قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور

شماره:5969/5/30

تاریخ:1380/10/30

پیوست:

 

 

اداره کل امور اقتصادی و دارایی

شورای عالی مالیاتی

اداره کل

دفتر فنی مالیاتی

دفتر

هیات عالی انتظامی مالیاتی

دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر

دادستانی انتظامی مالیاتی

دانشکده امور اقتصادی

پژوهشکده امور اقتصادی

 

قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور مصوب 1380/07/03 مجلس شورای اسلامی مستخرجه از شماره 16525 مورخ 1380/08/30 روزنامه رسمی کشور جهت اطلاع و رعایت مفاد آن به پیوست ارسال می‌گردد.

 

 

 

ماده واحده- به منظور رفع مشکلات موجود صنایع نساجی و در جهت بازسازی و نوسازی صنایع یاد شده، دولت موظف است در طول برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/01/17،تسهیلات و حمایت‌های زیر را به اجرا گذارد:

الف- وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری ها مکلفند با در نظر گرفتن طرح جامع شهری نسبت به تغییر کاربری اراضی تحت مالکیت واحدهای صنفی نساجی و سایر صنایع موضوع این قانون که تصمیم به بازسازی و نوسازی و توسعه دارند و در محدوده قانونی شهرها قرار دارند،در صورت انتقال واحد صنعتی و حفظ ظرفیت تولید به کاربری مسکونی،تجاری و اداری اقدام نموده و امکان تفکیک و فروش آن را تسهیل و از گرفتن یا تملک هر بخشی از زمین بدون پرداخت قیمت آن با قیمت کارشناسی با کاربری مسکونی خودداری نمایند.

تبصره- وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است در صورت ضرورت حفظ کاربری زمین‌های یاد شده نسبت به خرید زمین به قیمت کارشناسی روز با کاربری مسکونی اقدام نماید.

ب- چنانچه به تشخیص وزارت صنایع و معادن درآمد حاصل از فروش عرصه و اعیان کارخانجات مذکور در جهت بازسازی و نوسازی،توسعه و اصلاح ساختار نیروی انسانی واحدهای یاد شده هزینه گردد، مشمول مالیات نخواهد بود.

ج- سازمان تامین اجتماعی موظف است آن دسته از کارگران واحدهای مشمول این قانون که در دوران بازسازی و نوسازی موقتا بیکار می‌گردند را تحت پوشش کامل بیمه بیکاری قرار دهد. در صورت عدم تکافوی منابع صندوق بیمه بیکاری،دولت به مقداری که لازم تشخیص دهد در بودجه سنواتی پیش بینی و به این صندوق کمک خواهد کرد.

د- نیروی انسانی مازاد واحدهای مشمول این قانون با پیشنهاد مدیر واحد و با تایید کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مشمول تعدیل گردیده و در مقابل پرداخت حقوق مقرر در قانون کار،بازخرید می‌گردند.

هـ- واحدهای صنعتی مشمول این قانون که در محدوده قانونی شهرها مستقر هستند و برای بازسازی و نوسازی به خارج از شهرها منتقل می‌شوند و یا این که بنابر ضوابط زیست محیطی انتقال آنان الزامی می‌باشد،شامل حمایت‌های ذیل می‌شوند:

1- شرکت شهرک‌های صنعتی ایران و در صورت تایید وزارت صنایع و معادن،وزارت جهاد کشاورزی موظفند زمین مورد نیاز را با سند قطعی در اختیار واحدهای فوق قرار دهند و هزینه‌های مربوط را پس از بهره‌برداری به اقساط پنج ساله دریافت نمایند.

2- وزارتخانه‌های نیرو،نفت،پست و تلگراف و تلفن و شرکت‌های تابعه موظفند بدون دریافت هیچگونه هزینه‌ای نسبت به انتقال انشعاب های برق،آب،گاز و تلفن موجود واحدهای مذکور به محل‌های جدید اقدام نمایند. چنانچه این انتقال مستلزم سرمایه گذاری واقعی(غیر از هزینه اشتراک) باشد با اعلام هر یک از شرکت‌های ذی نفع و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،هزینه ها را دریافت نماید.

و- فهرست کالاهای مشمول ماده(145) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ز- واحدهای مشمول این قانون که به طور اساسی بازسازی می‌شوند با تایید وزارت صنایع و معادن و از تاریخ بهره‌برداری جدید،مشمول معافیت‌های دوره‌ای موضوع ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب (اصلاحی) 1371/02/07 خواهند بود.

ح- آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف یک ماه پس از ابلاغ توسط وزارتخانه‌های صنایع و معادن و کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا می‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سوم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم(94) قانون اساسی واصل نگردید.