رای شماره 186896 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری...

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/ 0200247 الی 0200252

*شماره دادنامه سیلور: 140331390000186896 تاریخ: 1403/01/29

* شاکیان: 1ـ شرکت داریوش درین پارس با وکالت خانم زینب میرک زاده 2ـ شرکت کورش گوهر پارس 3ـ شرکت بازرگانی کالا تجارت پردیس 4ـ شرکت آرمان تجارت ایلیا با وکالت غزال زارعی 5 ـ شرکت ساپرا امین با وکالت محمدرضا زنده دل 6 ـ شرکت کیا تجارت گستر پرتو و میثم ملکیان و محسن باقری طادی با وکالت مجید سعادت جو 7ـ شرکت نوآوران ارتباطات دوران و داده پردازان دوران با وکالت حسین قربانیان 8 ـ آقای حمید بهروزی 9 ـ آقای حسین قربانیان

* طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

* موضوع شکایت و خواسته: 1ـ ابطال بخشنامه شماره 394815/99 مورخ 1399/12/09 2ـ ابطال بخشنامه شماره 369885/99 مورخ 1399/11/18

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکیان دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته 1ـ ابطال بخشنامه شماره 394815/99 مورخ 1399/12/09 2ـ ابطال بخشنامه شماره 369885/99 مورخ 1399/11/18 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بخشنامه شماره 394815/99 مورخ 1399/12/09 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

پیرو نامه‌های عمومی شماره 451869/97 مورخ 1397/12/18، شماره 43131/98 مورخ 1398/02/15 و پیروی‌های مربوطه، شماره 10584/99 مورخ 1399/01/24، شماره 129882/99 مورخ 1399/04/31، شماره 275036/99 مورخ 1399/08/28، شماره 296346/99 مورخ 1399/09/18، شماره 308914/99 مورخ 1399/09/29 و با اشاره به مفاد بند (15) و پیوست مربوطه از تصمیمات یکصد و بیست و دومین جلسه کارگروه تنظیم بازار و نامه شماره 265455/60 مورخ 1399/11/04 معاون محترم بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار موارد تکمیلی ذیل با رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

الف ـ ارزهای تامین شده از سوی بانک مرکزی به نرخ رسمی (معادل 42,000 ریال به ازای هر دلار)

1) مهلت انتقال ارز و نحوه برگشت ارزهای انتقال نیافته

1ـ1) در صورت تامین ارز از سوی بانک مرکزی به نرخ رسمی (معادل 000/42 ریال به ازای هر دلار) مهلت انتقال ارز بابت حواله‌های ارزی یک ماه از تاریخ تامین ارز و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی دیداری تا زمان سررسید (ارایه اسناد) اعتبار/ برات و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی مدت‌دار تا زمان سررسید پرداخت خواهد بود.

2ـ1) در صورت عدم ارایه اسناد حمل طی مهلت یک ماهه مندرج در بند (1ـ1) فوق جهت انتقال ارز حواله‌های ارزی و یا انقضای سررسید اعتبار برات برگشت ارز انتقال نیافته با رعایت ترتیبات مندرج در بند (2) از نامه عمومی شماره 275036/99 مورخ 1399/08/28 و بند (3ـ1) ذیل و با هماهنگی اداره بین‌الملل این بانک الزامی است. در این ارتباط اخذ تعهدنامه‌های مربوطه از وارد کننده در زمان مطالبه خدمت از آن بانک الزامی می‌باشد.

3ـ1) در صورت عدم انتقال ارز (به هر دلیلی غیر از مسایل تحریم) در مهلت‌های مندرج در بند (1ـ1) فوق، آن بانک موظف به برگشت ارز انتقال نیافته، بلافاصله به حساب‌های عملیاتی این بانک و دریافت معادل ریالی آن با همان نرخ فروش اولیه با نرخ خرید ارز رسمی روز برگشت ارز به این بانک (هر کدام کمتر باشد) خواهد بود.

2) مهلت ارایه استاد حمل حواله‌های ارزی

1ـ2) مهلت ارایه اسناد حمل حواله‌های ارزی صادره از تاریخ 1399/08/28 به بعد (تامینی به نرخ رسمی (معادل 000/42 ریال به ازای هر دلار»، از تاریخ صدور حواله برای کالاهای اساسی و ضروری 2 ماه و برای دارو و تجهیزات پزشکی 4 ماه برای واحدهای تجاری و 6 ماه برای واحدهای تولیدی تعیین می‌گردد.

2ـ2) مهلت ارایه اسناد حمل حواله‌های ارزی تامینی به نرخ ارز رسمی (معادل 42000 ریال به ازای هر دلار) که قبل از تاریخ 1399/08/28، جهت واردات کالاهای اساسی، ضروری، دارو و تجهیزات پزشکی صادر گردیده اند، در صورتی که از تاریخ 1399/08/28، جهت واردات کالاهای اساسی، ضروری بیش از 2 ماه و بابت واردات دارو و تجهیزات پزشکی بیش از 4 ماه برای واحدهای تجاری و بیش از 6 ماه برای واحدهای تولیدی به پایان مهلت ارایه اسناد آن‌ها باقی مانده باشد، حداکثر به مهلت‌های مربوطه مذکور (مندرج در بند (1ـ2) فوق) محدود می‌گردد؛ و آن بانک موظف است؛ با اخذ تعهد از وارد کننده ضوابط مذکور را به ایشان ابلاغ نماید.

3) مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا

3ـ1) بابت ارزهای تامینی فوق‌الذکر مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا بابت حواله‌های ارزی، از تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی از تاریخ واریز/ ظهرنویسی اسناد حمل (هر کدام مقدم باشد)، حداکثر به مدت یک ماه خواهد بود. بابت کلیه مواردی که بیش از یک ماه به پایان مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالای آن‌ها باقی مانده است، آن بانک مکلف است موضوع را به وارد کننده ابلاغ و از وی جهت ترخیص قطعی کالا در مهلت مذکور، تعهد اخذ نماید.

2ـ3) آن بانک مکلف است نسبت به پیگیری ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان، وفق مهلت‌های تعیین شده و در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی و سایر ضوابط مربوطه، اقدامات لازم را به عمل آورد.

ب ـ ارزهای تامین شده از طریق بازار ثانویه (در سامانه نظام یکبارجه معاملات ارزی (نیما)، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/ تهاتر، منابع ارزی دیگران و منابع ارزی وارد کننده)

4) مهلت انتقال ارز و نحوه برگشت ارزهای انتقال نیافته

1ـ4) در صورت تامین ارز از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/ تهاتر مهلت انتقال ارز تامینی بابت حواله ارزی، یک ماه از تاریخ تامین ارز و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی دیداری تا زمان سررسید (ارایه اسناد) اعتبار/ برات و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی مدت‌دار تا زمان سررسید پرداخت خواهد بود.

2ـ4) در صورت تامین ارز از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/ تهاتر منوط به عدم ارایه اسناد حمل طی مهلت یکماهه مندرج در بند (4ـ1) فوق جهت انتقال ارز حواله‌های ارزی و یا انقضای سررسید اعتبار برات بانک عامل و یا وارد کننده (هر کدام انتقال ارز را بر عهده دارند) برگشت ارز انتقال نیافته با رعایت سایر ترتیبات بند (2) از نامه عمومی شماره 275036/99 مورخ 1399/08/28 (در صورت تامین از سوی این بانک) و بند (3ـ4) ذیل و با هماهنگی اداره بین‌الملل این بانک الزامی است. در این ارتباط اخذ تعهدنامه‌های مربوطه از وارد کننده در زمان مطالبه خدمت از آن بانک الزامی می‌باشد.

3ـ4) در صورت عدم انتقال ارز (به هر دلیلی غیر از مسایل تحریم) در مهلت‌های مندرج در بند (1ـ4) فوق، آن بانک موظف به برگشت ارز انتقال نیافته، بلافاصله به حساب‌های عملیاتی این بانک و دریافت معادل ریالی آن با همان نرخ فروش اولیه (در صورت تامین از سوی این بانک) یا نرخ خرید ارز بازار ثانویه (اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS ) روز برگشت ارز به این بانک (هر کدام کمتر باشد) خواهد بود.

5) مهلت ارایه اسناد حمل حواله‌های ارزی

5 ـ1) مهلت ارایه اسناد حمل حواله‌های ارزی صادره از تاریخ 1399/08/28 به بعد (تامینی از طریق بازار ثانویه)، از تاریخ صدور حوله برای ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید (مشروط به تایید طول دوره ساخت) 16 ماه و برای سایر کالاها اعم از مواد اولیه تولید، کالاهای واسطه‌ای و قطعات خطوط تولید دارو و تجهیزات پزشکی 4 ماه برای واحدهای تجاری و 6 ماه برای واحدهای تولیدی تعیین می‌گردد.

6) مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا

6 ـ1) بابت ارزهای تامینی فوق‌الذکر مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا بابت حواله‌های ارزی، از تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی از تاریخ واریز/ ظهرنویسی اسناد حمل (هر کدام مقدم باشد)، حداکثر به مدت یک ماه خواهد بود. بابت کلیه مواردی که بیش از یک ماه به پایان مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالای آن‌ها باقی مانده است، آن بلک مکلف است موضوع را به وارد کننده ابلاغ و از وی جهت ترخیص قطعی کالا در مهلت مذکور، تعهد اخذ نماید.

6 ـ2) آن بانک مکلف است نسبت به پیگیری ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان، وفق مهلت‌های تعیین شده و در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی و سایر ضوابط مربوطه اقدامات لازم را به عمل آورد.

ج ـ سایر موارد

7) مهلت یک ماهه مذکور جهت برگشت ارزهای انتقال نیافته، تامینی از سوی این بانک (به نرخ رسمی/ بازار ثانویه) که پرداخت آن‌ها در قالب حواله ارزی و تحت کارگزاری‌های تهاتری از سوی این بانک صورت می‌پذیرد؛ موضوعیت نخواهد داشت.

8) ملاک تشخیص نوع فعالیت وارد کننده (تجاری/ تولیدی) مندرجات فیلد "نوع فعالیت" در ثبت سفارش مربوطه و در زمان صدور حواله ارزی می‌باشد.

9) ملاک تشخیص دارو و تجهیزات پزشکی درج سازمان غذا و دارو به عنوان نهاد مجوز دهنده در ثبت سفارش می‌باشد.

10) در صورت پذیرش اسناد حمل حواله‌های ارزی تاریخ ارایه اسناد حمل به منزله تاریخ معامله اسناد جهت درج در سامانه سمتاک قلمداد می‌گردد.

11) در صورت پذیرش اسناد حمل حواله‌های ارزی، آن بانک مکلف است ظرف مهلت 7 روز تقویمی از تاریخ ارایه اسناد حمل نسبت به ثبت اسناد حمل مذکور در سامانه سمتاک اقدام نماید.

12) حواله‌های ارزی صادره از تاریخ 1399/08/28 به بعد، چنانچه ترخیص کالای مربوطه در مهلت‌های مقرر در بندهای (1)، (2) و (3) از نامه عمومی شماره 308914/99 مورخ 1399/09/29 صورت پذیرد؛ معاف از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل خواهند بود.

13) تاریخ رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی کالا، به عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز تعیین می‌گردد. در مواردی که کالاهای وارده به صورت حداقل اسناد/ حمل یکسره قبل از تاریخ رسید مالی، از درب گمرک خارج گردیده است؛ تاریخ خروج کالا از درب گمرک، حسب تایید گمرک ذیربط (مبنی بر تعیین تاریخ خروج کالا و از محل اسناد ارایه شده به آن بانک) به عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز تعیین می‌گردد.

14) در ارتباط با حواله‌های ارزی صادره قبل از 1399/08/28، در صورت ارایه اسناد حمل در مهلت‌های مقرر مربوطه تعیین شده طی نامه‌های عمومی شماره 451869/97 مورخ 1397/12/18، شماره 43131/98 مورخ 1398/02/15 و شماره 10584/99 مورخ 1399/01/24، اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل موضوعیت نخواهد داشت.

15) در ارتباط با حواله‌های ارزی تامین شده از تاریخ 1397/05/16 به بعد، در صورت ارایه اسناد حمل پس از مهلت مقرر، چنانچه قبل از ارایه اسناد حمل به آن بانک، کالای مربوطه در مهلت مقرر به گمرک ذیربط وارد شده باشد، مشروط به صدور اسناد حمل موخر بر تاریخ ثبت سفارش، عدم ترخیص قطعی کالا و نیز ارکه تاییدیه از گمرک ذیربط (مبنی بر تعیین تاریخ رسیدن کالا به آن گمرک و از محل اسناد ارایه شده به آن بانک) و ضمن ارایه قبض انبار مربوطه و احراز اصالت آن از مرجع صادر کننده و نیز نگهداری تصویر آن در سوابق اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل موضوعیت نخواهد داشت. ضمنا در مواردی که اسناد حمل مربوط به کالاهای وارده به صورت حداقل اسناد/ حمل یکسره، پس از مهلت مقرر به آن بانک ارایه می‌شود، لیکن کالای مربوطه حسب تایید گمرک ذیربط (مبنی بر تعیین تاریخ خروج کالا از درب گمرک و از محل اسناد ارایه شده به آن بانک) در مهلت‌های مقرر از گمرک خارج شده باشد، با رعایت سایر ترتیبات این بند، اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد، موضوعیت نخواهد داشت. در کلیه موارد مشمول این بند مطابقت شماره سند حمل ارایه شده مندرج در اعلامیه تامین ارز با شماره سند حمل مندرج در قبض انبار و شماره سند مندرج در پرونه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالای مربوطه الزامی خواهد بود.

16) حواله‌های ارزی صادره به منظور «واردات ماشین آلات قطعات و تجهیزات خطوط تولیدی برای شرکت‌های تولیدی» فارغ از زمان تامین ارز در صورت ورود کالای مربوطه در مهلت مقرر به گمرک ذیربط، منوط به تایید دوره ساخت، از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز با رعایت سایر ترتیبات مندرج در بند (15) فوق معاف خواهند بود.

17) در صورت تاخیر در ارایه اسناد حمل علاوه بر مبلغ حواله ارزی، کارمزد و هزینه‌های نقل و انتقال و تبدیل ارز تامین شده از سوی این بانک نیز مشمول پرداخت مابه‌التفاوت های نرخ ارز مترتبه خواهد بود.

18) در صورت تامین ارز بابت تمام/ بخشی از مبلغ اعتبار/ برات اسنادی از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/ تهاتر و یا از سوی این بانک، تمدید سررسید اعتبار/ برات اسنادی، منوط به اخذ مجوز از این بانک خواهد بود.

19) آن بانک موظف است متناسب با مهلت‌های تعیین شده با هماهنگی بخش حقوقی خود، در هنگام مطالبه خدمت از آن بانک بابت انجام حواله ارزی، گشایش اعتبار اسنادی و یا ثبت برات اسنادی نسبت به اخذ تعهدنامه ورود، ترخیص و ارایه پروانه گمرکی از بخش‌های هفتم و اول مجموعه مقررات ارزی) و تعهدنامه مربوط به پذیرش تغییرات نوع ارز و نوسانات نرخ ارز (فارغ از هر گونه روش پرداخت) و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مترتب اقدام و در سوابق مربوطه نگهداری نمایند.

20) بندهای 23ـ1ـ 18 و 8 ـ2ـ 18 از بخش اول مجموعه مقررات ارزی، بند (2) و تبصره ذیل آن و بند (3) از نامه‌های عمومی 129882/99 مورخ 1399/04/31، بند (7) از نامه عمومی شماره 275036/99 مورخ 1399/08/28 و بند (4) از نامه عمومی شماره 308914/99 مورخ 1399/09/29 کان لم یکن تلقی می‌گردد. ضمنا جدول شماره یک پیوست جایگزین جدول مندرج در بند (1) از نامه عمومی شماره 99/129882 مورخ 1399/04/31 می‌شود. مقتضی است ضمن ابلاغ مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط ابلاغ و برحسن اجرای آن نیز نظارت نمایند.

بخشنامه شماره 369885/99 مورخ 1399/11/18 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

پیرو نامه‌های عمومی شماره 188931/97 مورخ 1397/06/03 و پیروی‌های مربوطه، 43131/98 مورخ 1398/02/15 و پیروی‌های مربوطه، 363202/98 مورخ 1398/10/21، 106290/99 مورخ 1399/04/12 و 129882/99 مورخ 1399/04/31 و در راستای اجرای بند (15) و پیوست مربوطه از تصمیمات یکصد و بیست و دومین جلسه کارگروه تنظیم بازار و با اشاره به نامه شماره 265455/60 مورخ 1399/11/04 معاون محترم بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار، موارد تکمیلی ذیل در خصوص نحوه اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز بابت کالاهای مشمول نامه‌های عمومی پیروی مذکور به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:

1ـ در ارتباط با اعتبارات/ بروات اسنادی و حواله‌های ارزی که قبل از تاریخ 1397/05/16 تامین ارز تمام یا بخشی از مبالغ آن‌ها با نرخ رسمی (معادل 42000 ریال به ازای هر دلار) و یا کمتر از طریق بانک یا سامانه نیما انجام شده باشد و تعرفه کالای مربوطه مشمول ضوابط پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی از 1 به 2 نگردد، صدور اعلامیه تامین ارز و یا رفع تعهد ارزی، علاوه بر ارایه پروانه گمرکی مطابق (از نظر کمی و کیفی) با شرایط ثبت سفارش و سایر مدارک مرتبط منوط به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مترتب، بابت ارز تامینی قبل از 1397/05/16با اخذ تعهدنامه و وثایق و تضامین کافی، طی شش ماه از تاریخ ترخیص به حساب خزانه داری کل کشور نزد این بانک (شماره شبای 760100004001000910017806 IR ) و به شرح ذیل خواهد بود:

الف) در ارتباط با اعتبارات بروات اسنادی که تعرفه کالاهایی آن‌ها به استناد نامه عمومی شماره 188931/97 مورخ 1397/06/03 و پیروی‌های بعدی آن مشمول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز به میزان 28,000 ریال (به ازای هر دلار) می‌باشند؛ در صورت ترخیص کالا در سال 1397، مابه‌التفاوت نرخ ارز به میزان معادل 28,000 ریال (به ازا هر دلار)، در صورت ترخیص کالا در سال 1398 و تا قبل از تاریخ این نامه عمومی مابه‌التفاوت نرخ ارز به میزان معادل 48,000 ریال به ازا هر دلار و در صورت ترخیص کالا از تاریخ این نامه عمومی به بعد، مابه‌التفاوت نرخ ارز از تاریخ تامین ارز تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم (نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS )، از وارد کننده دریافت و واریز گردد.

ب) در ارتباط با اعتبارات/ بروات اسنادی که تعرفه کالاهایی آن‌ها به استناد نامه عمومی شماره 188931/97 مورخ 1397/06/03 و پیروی‌های بعدی آن معاف از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز به میزان 28,000 ریال (به ازای هر دلار) می‌باشند؛ چنانچه تعرفه کالایی مربوطه در جداول شماره (1)، (2)، (3)، (4) و (5) از نامه عمومی 363202/98 مورخ 1398/10/21 درج نگردیده است؛ در صورت ترخیص کالا در سال 1397 معاف از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز به میزان معادل 28,000 ریال (به ازای هر دلار) می‌باشند. در صورت ترخیص کالا در سال 1398 و تا قبل از تاریخ این نامه عمومی، مابه‌التفاوت نرخ ارز به میزان معادل 200000) ریال به ازا هر دلار و در صورت ترخیص کالا از تاریخ این نامه عمومی به،بعد مابه‌التفاوت نرخ ارز از تاریخ تامین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم (نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS )، از وارد کننده دریافت و واریز گردد.

ج) «ماشین آلات قطعات و تجهیزات خطوط تولیدی برای شرکت‌های تولیدی» وارده از محل اعتبارات/ بروات اسنادی و حواله‌های ارزی، در صورت ارایه اسناد حمل در طول سررسید اعتبار/ برات و مهلت مقرر بابت حواله ارزی، منوط به تایید دوره ساخت توسط معاونت امور صنایع وزارت صنعت معدن و تجارت، از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مربوطه معاف خواهند بود.

د) در ارتباط با کالاهای مربوط به آن دسته از حواله‌های ارزی موضوع بندهای (4) و (5) از نامه عمومی 363202/98 مورخ 1398/10/21 و تبصره (1) ذیل بند (4) از نامه عمومی 129882/99 مورخ 1399/04/31، در صورت ترخیص از تاریخ این نامه عمومی به بعد، مابه‌التفاوت نرخ ارز از تاریخ تامین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم (نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS )، از وارد کننده دریافت و به حساب خزانه واریز گردد.

2ـ در موارد مشمول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز وفق بند (1) فوق و بابت تغییر گروه کالایی از 1 به 2، تاریخ رسید مالی، مندرج در پروانه گمرکی الکترونیکی حاکی از ترخیص قطعی کالا، به عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز تعیین می‌گردد. در مواردی که کالاهای وارده به صورت حداقل اسناد/ حمل یکسره، قبل از تاریخ رسید مالی، از درب گمرک خارج گردیده است، تاریخ خروج کالا از درب گمرک، حسب تایید گمرک ذیربط (مبنی بر تعیین تاریخ خروج کالا و از محل اسناد ارایه شده به آن بانک) به عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز تعیین می‌گردد.

3ـ تبصره (1) ذیل بند (1) از نامه عمومی شماره 106290/99 مورخ 1399/04/12 کان لم یکن تلقی می‌گردد. ضمنا در مواردی که از محل تبصره مذکور کالا ترخیص و رفع تعهد ارزی با اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز، به میزان 48,000 ریال به ازای هر دلار صورت پذیرفته باشد، ضروری است آن بانک نام شرکت، شماره ثبت سفارش، شماره و تاریخ پروانه گمرکی، تناژ و ارزش محموله را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اعلام نمایند.

مقتضی است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند.

*دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکیان در قالب شکایت های جداگانه که بعضا توسط وکلای آن‌ها تقدیم شده است عمدتا چندین محور را جهت ابطال دستورالعمل‌های مورد شکایت مورد ادعا قرار داده اند از جمله:

1ـ احکام مندرج در دستورالعمل‌های صادره از بانک مرکزی با شماره و مشخصات مورد اشاره برخلاف قواعد شرعی از جمله قاعده "قبح عقاب بلابیان" بوده و حقوق مکتسبه اشخاص در این مقررات نادیده گرفته شده است.

2ـ مخالفت و مغایرت با مفاد ماده 103 قانون برنامه توسعه ششم که برقراری هرگونه موانع غیر تعرفه‌ای را برای واردات ممنوع نموده است و در صورت وجود مانع دولت مکلف شده با وضع نرخ‌های معادل تعرفه به رفع آن اقدام نماید.

3ـ دستورالعمل ثانوی بانک مرکزی مروخ 1399/12/09 در اقدامی کاملا شتابزده و عجولانه پس از دستورالعمل مورخ 1399/11/18 تدوین شده است و به صورت کاملا غیرمنصفانه، حواله‌های ارزی قبل از 1399/08/28 را مشروط به رعایت مهلت مذکور مشمول مابه‌التفاوت ندانسته است در حالی که مهلت‌های مذکور از موضوع مورد دستورالعمل ها اصولا خروج موضوعی داشته اند.

4ـ از مفاد این دستورالعمل ها استنباط می‌شود که بانک مرکزی اقدام به جرم انگاری و توسعه مفهوم قاچاق نموده است در حالی که این بحث در حوزه صلاحیت قوه مقننه می‌باشد و بانک مرکزی تفسیر غیر صحیح از مقررات حاکم بر ثبت سفارش و ترخیص کالا دارد چون اصولا ترخیص کالا بر عهده وارد کنندگان نمی باشد و ممکن است موانع متعددی پیش آید.

5 ـ علاوه بر مخالفت و مغایرت با قاعده فقهی، مصوبات مورد شکایت با آیات مربوط به بحث ربا نیز مخالفت دارد از جمله آیات (280ـ 278) سوره بقره و نیز مخالف قاعده لاضرر نیز می‌باشد.

6 ـ مصوبات مورد شکایت با اصول 4 و 43 و 40 قانون اساسی نیز دارای مغایرت بوده و نیز مخالف ماده 595 قانون مجازات اسلامی در شرط اضافه و ربا می‌باشد و برخلاف دادنامه شماره 275 هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، بانک مرکزی به موجب لایحه شماره 176858/مورخ 1401/07/18 توضیح داده است که:

در اجرای دادنامه شماره 275 مورخ 1400/04/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال اطلاق چندین بخشنامه و دستورالعمل، و نیز دادنامه شماره 1117 مورخ 1400/04/01 آن هیات (هیات عمومی دیوان) مراتب طی بخشنامه‌هایی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است (بخشنامه 184790/00 مورخ 1400/06/31 و 304839/00 مورخ 1400/10/18) و به نظر می‌رسد شاکی از مفاد آن بی اطلاع بوده است.

در بند یک بخشنامه اخیرالذکر به طرف قید شده است مطالبه مابه‌التفاوت در صورت عدم اخذ تعهدنامه پذیرش پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز یا تعهد پذیرش نوسانات و تغییرات نرخ ارز، در زمان مطالبه خدمت یا در قرارداد اولیه موضوعیت ندارد.

از طرفی مفاد بخشنامه‌های مورد شکایت قبل از صدور آرای شماره 275 و نیز شماره 1117 هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد.

***

همچنین بانک مرکزی طی لایحه شماره 215008/مورخ 1401/08/29 در خصوص شکایت شرکت ساپرا امین نیز اقدام به پاسخگویی و ارایه لایحه دفاعیه نموده است:

و در خصوص مواعد حمل نیز اختیارات و دفاعیات خویش را بیان نموده است و نیز موضوع اختیار تمدید مهلت ارایه اسناد حمل و ظهرنویسی آن‌ها را با استناد به مقررات حاکم و ضوابط و سیاست‌های ارزی بانک مرکزی ذکر نموده است و ازجمله موارد بیان شده در پاسخ بانک مرکزی این بوده که به جهت جلوگیری از خروج ارز از کشور و با توجه به افزایش قیمت ارز و تاثیر آن بر بازار و جلوگیری از هرگونه سو استفاده از منابع ارزی و کسب منافع اقتصادی (رانت) در مصوبات تنظیمی مهلت‌های ارایه اسناد حمل و انجام تعهدات و در صورت عدم انجام مشمول تکالیف قانونی ذکر شده است.

از دیگر مدافعات بانک مرکزی نیز این بوده که:

بخشی از تصمیمات اتخاذ شده در این حوزه در قالب مصوبات هیات وزیران بوده است از جمله مربوط به تغییر اولویت کالایی و یا عدم توزیع کالاهای نظام توزیع طبق مراتب ثبت سفارش که این مراتب نیز به شبکه بانکی اعلام شده است بانک مرکزی بیان داشته است که پیش از این هیات تخصصی مالیاتی بانکی طی دادنامه شماره 108636 مورخ 1400/07/11 بخشنامه شماره 275036/99 مورخ 1399/08/28 این بانک متضمن اعتراض به مواعد ارایه اسناد حمل را تایید نموده و ابطال نکرده است تقاضای رد شکایت را دارم.

*چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود:

علیرغم استعلام از شورای محترم نگهبان، پاسخی در پرونده مشاهده نمی شود و پرونده قابل طرح در جلسه هیات تخصصی مالیاتی بانکی می‌باشد.

بسم الله الرحمن الرحیم

با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ 1403/01/19 هیات تخصصی مالیاتی بانکی در خصوص تقاضای ابطال بخشنامه شماره 394815/99 مورخ 1399/12/09 بانک مرکزی (پرونده کلاسه هـ ت/ 0200247) با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشا رای می‌نماید:

رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره 394815/99 مورخ 1399/12/09 صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که متضمن احکامی در خصوص مهلت انتقال ارز و نحوه برگشت ارزهای انتقال نیافته و نیز مهلت ارایه اسناد حمل حواله‌های ارزی و مهلت ارایه پروانه گمرکی، ورود و ترخیص قطعی کالا و نیز سایر احکام و متفرعات مبنی بر موارد یاد شده می‌باشد را نموده است که با لحاظ اینکه اصولا مطالبه مابه‌التفاوت در مقررات اخیر بانک مرکزی و سیاست‌های ارزی اعلامی، با تبعیت از آرای متعدد هیات عمومی دیوان و نیز نظریات شرعی شورای محترم نگهبان دایر مدار اخذ تعهدنامه نوسانات ارزی می‌باشد و مراد از تعهدنامه، اخذ آن در هنگام ثبت سفارش و ارایه خدمات می‌باشد و تعهدنامه ثانویه اخذ شده فاقد اثر قانونی به موجب بخشنامه بانک مرکزی می‌باشد و اصولا بانک مرکزی منبعث از قانون پولی و بانکی کشور سیاست گذار حوزه پولی و بانکی کشور می‌باشد و مغایرتی با مقرات با لحاظ مراتب مرقوم، احراز نمی شود. فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده