هیات وزیران در جلسۀ مورخۀ 42,1.21 بنا بر پیشنهاد شمارۀ 245 - 42.1.11 وزارت دارایی لایحه قانونی سازمان تشخیص مالیات را که مشتمل بر 128 ماده و ضمیمۀ این تصویب نامۀ قانونی است ( و ذیل هر صفحه آن از طرف اینجانب امضای شده است) تصویب نمودند که یک نسخۀ آن بپیوست ارسال می‌شود.
بمنظور تعیین شرایط انتخاب مامورینی که بر طبق مقررات قوانین مالیات بر درآمد میزان درآمد و مالیات مودیان را باید رسیدگی و تشخیص دهند و وضع قواعدی که طرز رسیدگی و حدود اختیار و وظایف آن‌ها را مشخص و معلوم داشته و همچنین تعیین شرایط انتخاب اعضای کمیسیون‌های تشخیص مالیات و طرز کار آن‌ها و بطور کلی تعیین مراجع تشخیص درآمد و مالیات و حدود اختیار و وظایف مراجع مزبور و بعلاوه تنظیم مقررات و قواعدی بمنظور رسیدگی فوری بتخلفات این مامورین و مجازات متخلفین و بالاخره ایجاد تسهیلات لازم برای تسریع در امر وصول از طریق حذف تشریفات زاید و حصول اطمینان لازم برای وزارت دارایی بنا بپیشنهاد شمارۀ وزارت دارایی هیات دولت مقررات زیر را بنام لایحه قانونی( سازمان تشخیص مالیات) تصویب مینماید:
فصل اول
ممیزین مالیات و طرز انتخاب آن‌ها
ماده 1 - ممیزین مالیات بمامورینی اطلاق می‌شود که وظایف آن‌ها تشخیص میزان درآمد و مالیات مودیان بر اساس موارد مندرجه در قوانین مالیاتی و مقررات این لایحه قانونی است و کلیه اختیارات و وظایفی که ادارات دارایی حسب قوانین مالیاتی برای تشخیص درآمد و مالیات دارند بر عهدۀ ممیزین مندرج در این قانون خواهد بود که با رعایت مقررات این لایحه قانونی بموقع اجرا بگذارند.
تبصره - منظور از مالیات مذکور در این لایحه قانونی مالیات‌های مستقیم می‌باشد و مالیات‌های مستقیم عبارت از مالیات‌هایی است که بر طبق قوانین مالیات بر درآمد و ارث بر درآمد اشخاص بعنوان مودی معین تعلق گرفته و بطرق مذکور در آن قوانین تشخیص و تعیین میگردد.
ماده 2 - ممیزین مالیات بچهار درجه تقسیم می‌گردند و عبارت خواهند بود از:
1 - کمک ممیز
2 - ممیز
3 - سرممیز
4 - ممیز کل
ماده 3 - کسانی میتوانند بسمت کمک ممیز از بین کارمندان وزارت دارایی منصوب و یا از بین اشخاص خارج استخدام شوند که دارای گواهینامه خاتمه تحصیل از آموزشگاه عالی وزارت دارایی و یا لیسانس در رشته مالی یا اقتصادی و یا بازرگانی باشند و در صورتیکه تعداد داوطلبین مزبور کافی نباشند وزارت دارایی میتواند لیسانسیه های رشته قضایی را هم بپذیرد.
تبصره 1 - انتصاب یا استخدام کمک ممیزین از طریق امتحان بعمل خواهد آمد و در صورتیکه معدل امتحان آن‌ها از ده کمتر نباشد بشغل مزبور پذیرفته می‌شوند و نیز هر گاه تعداد داوطلبان از حد مورد نیاز تجاوز نماید انتخاب آن‌ها از طریق مسابقه انجام خواهد شد.
تبصره 2 - مواد امتحان عبارت خواهد بود از انشای فارسی - علم مالیه مقررات مالیات‌های مستقیم دفترداری و حسابرسی.
ماده 4 - شرط احراز مشاغل مذکور در بند 2 و 3 و 4 مادۀ 2 بقرار زیر است:
الف - برای احراز شغل ممیزی چهار سال توقف و اشتغال در شغل کمک ممیزی.
ب - برای احراز شغل سرممیزی چهار سال توقف و اشتغال در شغل ممیزی.
ج - برای احراز شغل ممیز کل چهار سال توقف و اشتغال در شغل سرممیزی.
ارتقای بهر یک از مشاغل مذکور با رعایت سایر شرایط و مقررات این لایحه قانونی صورت پذیر خواهد بود.
ماده 5 - برای انتخاب شاغلین شغل ممیزی، سرممیزی ،ممیزی کل مادام که واجد شرایط بشرح مندرج در مادۀ 4 یافت نشود از کارمندان وزارت دارایی که داوطلب احراز مشاغل مذکور باشند استفاده خواهد شد بشرط اینکه برای شغل ممیزی دارای پنجسال و برای شغل سرممیزی دارای ده سال و برای شغل ممیزی کل دارای پانزده سال سابقه خدمت باشند و در امتحان مواد مندرج در تبصرۀ 2 مادۀ 3 شرکت نموده و حداقل با معدل ده پذیرفته شوند.
تبصره - کارمندانیکه در اجرای مادۀ 39 قانون مالیات بر درآمد مصوب 16 فروردین 35 از طرف وزارت دارایی برای مطالعه و تحصیل بخارج کشور مامور گردیدند از شرکت در امتحان معاف خواهند بود بشرط این که هیات عالی انتظامی مالیاتی کفایت مطالعات و تحصیلات آن‌ها را بدینمنظور تصدیق نماید.
ماده 6 - در تمام مواد بالا حق تقدم با واجدین شرایطی است که دارای درجه تحصیلی عالیتری باشند.
ماده 7 - تغییر شغل ممیزین مالیات پس از انتصاب بمشاغل مربوطه مجاز نخواهد بود مگر بنا بتقاضای شخصی یا موافقت آن‌ها یا حسب نظر دادستان انتظامی مالیاتی و یا رای هیات عالی انتظامی مالیاتی بر طبق مقررات مربوط بفصل هفتم این لایحه قانونی لیکن تغییر حوزۀ خدمت آن‌ها امکان پذیر است.
فصل دوم
وظایف و اختیارات ممیزین مالیات
ماده 8 - اجرای قوانین مالیات‌های مستقیم از لحاظ رسیدگی و تشخیص درآمد و مالیات مودیان مربوطه ( اعم از این که مودی موظف بتسلیم اظهارنامه بوده یا نباشد) از وظایف ممیزین مالیات خواهد بود.
ماده 9 - کمک ممیزین مالیات و بر طبق تعلیمات آن‌ها وظایف محوله را بموقع اجرا خواهند گذارد و از جهت تشخیص درآمد و مالیات مسیول اقدامات خود در حدود وظایف و ارجاعات محوله میباشند و بهر حال مسیولیت کمک ممیزین رافع مسیولیت قانونی ممیزین مالیات نخواهد بود.
ماده 10 - ممیزین مالیات باید مندرجات اظهارنامه‌های تسلیمی مودیان را بدقت رسیدگی نموده و در صورتیکه ایرادی بر آن وارد نباشد قبولی خود را ظهر اظهارنامه مربوطه اعلام نمایند.
ماده 11 - تسلیم اظهارنامه از طرف مودی در خارج از مواعد مقرر قانونی مانع رسیدگی اظهارنامه بوسیله ممیزین مالیات نمی‌باشد لکن جریمه مقرر قانونی بایستی از مودی مربوطه وصول گردد.
ماده 12 - قبولی ممیزین مالیات در حدود فعالیت‌های مندرج در اظهارنامه موثر است بنا بر این در کلیه مواردیکه یک یا تمام فعالیت مودی کتمان شده باشد ممیزین مالیات موظف بتشخیص درآمد و مطالبه مالیات متعلق به آن خواهند بود و چنانچه ظرف مدت پنج سال از تاریخ سررسید مالیات هر سال متعلقه مطالبه نشود مالیات مزبور مشمول مرور زمان خواهد گردید و دیگر قابل مطالبه نخواهد بود.
ماده 13 - ممیزین مالیات میتوانند رسیدگی بترازنامه یا حساب سود و زیان یا دفاتر یا صورتحساب و بطور کلی اظهارنامه مودی را به انجمن حسابداران قسم خورده موضوع مادۀ 33 قانون مالیات بر درآمد مصوب 1335 و آیین‌نامه مربوطه مصوب 40,5.26 ارجاع نمایند و در این صورت و همچنین در مواردی که مودی خود به انجمن مزبور مراجعه نمود نسبت به نتیجه رسیدگی حسابدار قسم خورده و انجمن برابر مقررات مزبور رفتار خواهند نمود.
ماده 14 - ممیزین مالیات برای رسیدگی به اظهارنامه با تشخیص هر گونه درآمد مودی باید بکلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه مراجعه و رسیدگی نمایند و مودی مالیات مکلف به ارایه و تسلیم آن بممیزین مالیات است و الا بعدا بنفع مودی در امور مالیاتی قابل استناد نخواهد بود.
ماده 15 - ممیزین مالیات در صورتیکه دفاتر یا مدارک مودی را در دفتر کار مودی یا محل دیگری مشاهده نمایند باید آن‌ها را برای رسیدگی بحوزۀ مالیاتی برده و پس از رفع نیاز اعاده نمایند.
ماده 16 - ممیزین مالیات باید ضمن مراجعه و رسیدگی به اظهارنامه و دفاتر مودیان از جریان فعالیت عمده آن‌ها با هم یکدیگر را مطلع و چه بدین وسیله و چه به وسایل دیگر از دفاتر و اسناد سایر مودیان برای تشخیص درآمد مودی مربوطه استفاده نمایند.
ماده 17 - اشخاص ثالث در مواردی که بسبب اعمال حقوقی آن‌ها یا مودی درآمدی عاید مودی شده که سند مربوطه به آن درآمد نزد آن‌ها باشد مکلف میباشند با مراجعه و مطالبه ممیزین مالیات آن دفاتر و همچنین اصل و یا رونوشت اسناد مربوطه را در اختیار ممیزین مالیات بگذارند والا چنانچه در اثر استنکاف آن‌ها زیانی متوجه دولت شود علاوه بر این که مسیول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود بجریمه ای معادل یک دهم اصل مالیات مربوط به آن درآمد محکوم خواهند شد. مرجع ثبوت زیان و در صدور حکم بر طبق مفاد این ماده مراجع صالحه قضایی است.
ماده 18 - ممیزین مالیات باید در موارد لزوم بطور کتبی یا حضوری از وزارتخانه ها و شرکت ها و موسساتیکه با سرمایه دولت اداره می‌شوند و شهرداری ها اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مودی بخواهند و ادارات و موسسات مزبور مکلفند هر گونه اطلاع و اصل و یا رونوشت مصدق اسناد مربوطه را در اختیار ممیزین مالیات بگذارند.
ماده 19 - در مواردیکه لازم باشد در محل دیگری نیز تحقیق و یا اسناد و اطلاعاتی جمع آوری شود ممیزین مالیات باید آن‌ها را از مقامات مربوطۀ محلی بخواهند و مقامات مزبور مکلف به انجام آن خواهند بود.
ماده 20 - در صورت موجود بودن اسناد مربوطه در موسسات فوق‌الذکر و عدم تسلیم آن در مواعدیکه ممیزین مالیات کتبا تعیین مینمایند چنانچه ثابت شود سند یا اطلاع مورد نظر موثر در تشخیص درآمد مودی و نتیجه عدم تسلیم بزیان دولت بوده است مسیول امر مشمول مادۀ 304 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و از خدمت منفصل خواهد شد مگر این که مسیول امر ابراز آنرا مخالف مصالح مملکت بداند که در اینصورت بر حسب گزارش ممیزین مالیات و موافقت وزیر دارایی از ابراز آن خودداری می‌شود لیکن ارایه اسناد و اطلاعاتی که نزد مقامات قضایی است و مقامات مزبور ارایه آن را مخالف مصالح مملکت میدانند منوط بموافقت وزیر دادگستری خواهد بود.
ماده 21 - هرگاه در حین ایفای وظیفه از طرف ممیزین مالیات نسبت به آن‌ها مقاومتی بشود ممیز حق دارد از مامورین انتظامی استمداد نماید و مامورین مزبور مکلف بکمک ممیز در حدود قوانین و مقررات جاریه میباشند.
ماده 22 - ممیزین مالیات باید با کمال بی غرضی در جمع آوری اطلاعات و اسناد اقدام نموده و در کشف حقیقت بین آنچه حاکی از نفع یا ضرر مودی است فرقی نگذارند.
ماده 23 - ممیزین مالیات باید در ضمن جمع آوری اطلاعات و اسناد مودی آنچه مربوط بدرآمد و مالیات نیست موجب افشاری مضمون آن نگردند.
ماده 24 - در مواردی که مودی قسمتی از فعالیت‌های خود را در اظهارنامه قید نکرده و یا اظهارنامه ناقص یا اشتباه یا خلاف واقع بوده و بهر حال مورد قبول ممیزین مالیات نباشد و یا این که اساسا مودی اظهارنامه تسلیم نکرده باشد و همچنین در مواردی که مودی اصولا موظف به تسلیم اظهارنامه نیست و مالیات متعلقه بخود را نپرداخته باشد بطور کلی در تمام مواردی که اداره دارایی بموجب قوانین و مقررات مالیاتی میبایستی تمام یا قسمتی از درآمد و مالیات مودی را تشخیص دهد ممیزین مالیات موظف خواهند بود که در کلیه این موارد برای تشخیص درآمد و مالیات مودی بر اساس قوانین مالیاتی مربوط بهر دسته از مودیان اقدامات لازم را بر طبق مقررات این لایحۀ قانونی بعمل آورده و برگ تشخیص مالیاتی بعنوان مودی تهیه و تنظیم نمایند.
ماده 25 - ممیزین مالیات باید در اجرای مادۀ فوق برگ تشخیص مالیاتی را بر اساس ماخذ صحیح و متکی بدلایل و اسناد مثبته و اطلاعات کافی و ب نحوی تنظیم نمایند که کلیه فعالیت‌های مختلفه مودی و درآمدهای حاصل از آن جداگانه و بدون ابهام در آن قید و برای مودی روشن گردد.
ماده 26 - ممیزین مالیات ذیل برگ تشخیص را با نام کامل و سمت خود امضای و بمهر اداره دارایی ممهور مینمایند و مسیول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود.
ماده 27 - ممیزین مالیات برگ تشخیص مالیاتی را در 4 نسخه تهیه مینمایند که یک نسخه آن برای تسلیم بمودی و یک نسخه برای تشکیل پرونده مالیاتی و نسخه‌ای نیز برای جمع آوری آمار و نسخه آخر برای اداره دارایی اختصاص داده می‌شود.
ماده 28 - اداره دارایی مکلف است برگ تشخیص مالیاتی را بمودی ابلاغ نماید و انجام ابلاغ را در پرونده ثبت و بممیز مربوطه نیز اطلاع دهد. ممیزین مالیات نیز میتوانند برگ تشخیص را بمودی حضورا ابلاغ نمایند.
ماده 29 - برگ تشخیص مالیاتی که بر طبق مقررات این لایحه قانونی صادر می‌شود بجای پیش آگهی مالیاتی است.
ماده 30 - در صورتیکه ممیز مالیات ضمن رسیدگی‌های خود بتخلفات و تقلبات موضوع مادۀ 19 قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد مصوب اول تیر ماه 37 و تبصرۀ (3) ماده یک قانون ایجاد تسهیلات برای مودیان مالیاتی در مورد پرداخت مالیات برخورد نمودند مکلف میباشند مراتب را بدادستان انتظامی مالیاتی گزارش دهند که بر طبق مادۀ113 و 114 رفتار گردد.
ماده 31 - سرممیزین نسبت بکمک ممیزین و ممیزین کل نسبت بکلیه آن‌ها مکلفند در صورتی که اشتباه یا نقصی در کار آن‌ها کلا یا جزیا مشاهده نمایند رفع اشتباه و نقص و یا تکمیل کار را از آن‌ها خواستار شوند و آن‌ها نیز در حدود مقررات مربوطه موظف به انجام آن خواهند بود.
ماده 32 - ممیزین کل نسبت بتشخیص مودیان مالیاتی حوزۀ خود و تعیین درآمد و مالیات آن‌ها مسیولیت کلی داشته و همچنین بر اقدامات کمک ممیزین و ممیزین و سرممیزین آن حوزه حق نظارت دارند و در مقابل شورای‌عالی مالیاتی و وزارت دارایی مسیول امور مالیاتی حوزه خود خواهند بود.
فصل سوم
ترتیب رسیدگی ممیزین مالیات
ماده 33 - چنانچه اظهارنامه مالیاتی که بر طبق مقررات فصل قبل مورد رسیدگی ممیزین قرار میگیرد مورد قبول او باشد ممیز آنرا برای رسیدگی و تایید تسلیم سرممیز مینماید والا برگ تشخیص مالیاتی تنظیم مینماید.
ماده 34 - چنانچه اظهارنامه مودی با ترازنامه و دفاتر و صورتحساب مودی مورد رسیدگی و تصدیق حسابدار قسم خورده واقع شده و مورد قبول ممیز و سرممیز نباشد در اینصورت مطابق مقررات آیین‌نامه انجمن حسابداران قسم خورده و کارشناسان حساب رفتار خواهد شد.
ماده 35 - در صورتی که سرممیز نیز پس از رسیدگی نظر ممیز را تایید نماید مراتب تایید آن را در ذیل قبولی ممیز نوشته و بمهر خود و به اداره دارایی ممهور مینماید.
ماده 36 - چنانچه اظهارنامه‌ای بشرح فوق مورد تایید قرار گرفت و یا بطور کلی در هر موردی که مطابق مقررات این لایحه قانونی میزان مالیات قطعی گردید ممیز برگ مالیات قطعی بنام مودی صادر و برای مودی می فرستد و یک نسخه از آن را نیز به اداره دارایی برای اجرای و وصول مالیات ارسال مینماید و نسخه‌ای نیز نزد ممیز باقی و محفوظ میماند که بوسیله آن از طرفی حساب وصولی اداره دارایی تطبیق و از طرف دیگر در سال بعد مراجعه بوضع و سابقه مالیاتی مودی ممکن گردد.
ماده 37 - در مورد بالا بمحض اینکه مودی مالیات مقرر را پرداخت اداره دارایی مکلف است وصول آن را بممیز مربوطه اعلام و ممیز پس از رسیدگی مفاصاحساب آن را صادر و بمودی تسلیم خواهد نمود نسخه‌ای از مفاصاحساب مزبور باید بهر یک از نسخ برگ مالیات قطعی الصاق گردد.
ماده 38 - در مواردیکه ممیز بر طبق مقررات برگ تشخیص مالیاتی تنظیم مینماید باید برگ مزبور را به انضمام سوابق و مدارک مربوطه و با اظهار نظر مستدل و موجه تسلیم سرممیز کند و نظر خود را نزد سرممیز کتبا توجیه نماید.
ماده 39 - در صورتیکه حسب اظهارنامه مودی که مورد قبول ممیز واقع گردیده و یا بر طبق برگ تشخیص مالیاتی که مورد قبول مودی واقع شده است مالیات متعلقه بمودی بیش از مبلغ 25000 ریال نباشد، دیگر احتیاجی به ارسال نزد سرممیز برای تایید نخواهد بود.
ماده 40 - سرممیز پس از رسیدگی به اظهارنامه مودی ( در صورت تسلیم اظهارنامه) و یا برگ تشخیص مالیاتی تنظیمی بوسیله ممیز و همچنین رسیدگی بدفاتر و مدارک و فعالیت‌های مودی بر طبق مقررات فصل قبل چنانچه با اظهارنامه مودی که مورد قبول ممیز واقع گردیده و یا با مندرجات برگ تشخیص مالیات موافق نبود در مورد اول خود برگ تشخیص مالیاتی تنظیم و صادر نموده و در مورد دوم برگ تشخیص مالیات را بمیزان درآمد و مالیات بیشتر و یا کمتر اصلاح و آنرا صادر مینماید.
ماده 41 - ممیز و سرممیز مالیات میتوانند قبل از تنظیم یا صدور برگ تشخیص مالیاتی رفع اشتباه یا نقص و تکمیل اظهارنامه و با صورتحساب و پرداخت مابه‌التفاوت مالیات مقرر را بمودی توصیه نماید و در صورتیکه مودی قبل از صدور برگ تشخیص و رویت آن در رفع اشتباه یا نقص و یا تکمیل اظهارنامه یا صورتحساب اقدام نمود و بشرح مقررات این لایحه قانونی مورد قبول سرممیز قرار گرفت و مودی ترتیب قطعی پرداخت آن را با دارایی داد در این صورت مودی از جریمه متعلقه معاف و بر طبق مواد 36 و 37 رفتار خواهد گردید.
ماده 42 - در صورتی که برگ تشخیص مالیاتی صادر و مودی بعدا به مندرجات برگ تشخیص اعتراضی نداشت و تسلیم باشد باید ظرف یک ماه از تاریخ رویت برگ مزبور مالیات متعلقه و مقرر در برگ تشخیص را بپردازد یا ترتیب قطعی پرداخت آن را به اداره دارایی بدهد در غیر اینصورت در حکم اعتراض مودی تلقی و مطابق مادۀ ذیل عمل خواهد گردید.
تبصره - در صورتیکه مودی مطابق جزی اول این ماده رفتار نمود از هفتاد و پنج درصد جریمه مقرر معاف بوده و بر طبق مواد 36 و 37 رفتار خواهد شد.
ماده 43 - چنانچه مودی بمفاد ماده بالا عمل ننماید ممیز یا سرممیز مربوطه باید ظرف ده روز از انقضای مهلت مذکور برگ تشخیص مالیاتی را به انضمام سوابق و مدارک مربوطه لاک و مهر شده برای تجدید رسیدگی و رفع اختلاف نزد ممیز کل ارسال نماید. مودی نیز میتواند راسا از ممیز کل تجدید رسیدگی را تقاضا نماید.
ماده 44 - ممیز کل در موارد فوق مکلف است بمندرجات اظهارنامه ( در صورت تسلیم اظهارنامه) و برگ تشخیص و دفاتر و سایر اسناد و مدارک مربوطه و اظهارات و دلایل مودی رسیدگی نماید و در خصوص اختلاف بین مودی و سرممیز از هر جهت اظهار عقیده بصحت برگ تشخیص یا اصلاح آن بمیزان کمتر درآمد و مالیات و یا بطور کلی رد برگ تشخیص و قبول اظهارنامه یا صورتحساب نماید و عقیده خود را در ظهر برگ تشخیص نوشته و به امضای و مهر خود و اداره دارایی ممهور نماید.
ماده 45 - چنانچه مودی بعقیده ممیز کل تسلیم بود و ظرف یک ماه از تاریخ رویت اظهار عقیده ممیز کل ترتیب قطعی پرداخت آن را به اداره دارایی داد در اینصورت از نصف جریمه مقرره معاف بوده و بر طبق مواد 36 و 37 رفتار خواهد شد.
ماده 46 - مودی چنانچه بعقیده ممیز کل نیز تسلیم نبود ظرف یکماه مقرر فوق میتواند اعتراض خود را بکمیسیون تشخیص مالیات تسلیم نماید و رونوشت آنرا بضمیمه گواهی کمیسیون برای ممیز کل ارسال دارد و در صورتیکه در مهلت مذکور اعتراض خود را تسلیم ننمود اظهار عقیده ممیز کل مندرج در ظهر برگ تشخیص قطعی و قابل اجرا است و از طرف اداره دارایی بموقع اجرا گذارده می‌شود.
ماده 47 - در صورت تسلیم اعتراض مودی بکمیسیون تشخیص مالیات ممیز کل بایستی پرونده امر را فورا بکمیسیون مربوطه ارسال و ممیز یا سرممیزی که به نظر او اعتراض شده به کمیسیون معرفی نماید ممیز و یا سرممیز مربوطه باید در جلسات مقرر کمیسیون شرکت و در رد اظهارنامه مالیاتی مودی ( در صورت تسلیم) و بهر حال توجیه مندرجات برگ تشخیص و نظریات خود دلایل کافی اقامه نموده و توضیحات لازمه را بدهد.
ماده 48 - مودی در صورتیکه مطابق رای کمیسیون تشخیص مالیات بپرداخت مالیات مندرج در برگ تشخیص و یا بیش از آنچه قبلا پرداخت کرده یا اظهار نموده محکوم گردد مکلف بپرداخت مبلغی معادل ده درصد مابه‌التفاوت مالیات بعنوان هزینه رسیدگی باعتراض خواهد بود و مبلغ مزبور باید از مودی وصول گردد.
ماده 49 - در مورد ماده بالا به مالیات مورد رای که در سررسید معینه پرداخت نشده باشد زیان دیرکرد از همان تاریخ سررسید که برای پرداخت مالیات مربوطه معین است تعلق میگیرد و باید از مودی مزبور وصول گردد.
ماده 50 - در مواردیکه از مودی بهر یک از درجات زیر:
1 - وقوع اشتباه در محاسبه مالیات از طرف مودی یا ممیزین مالیات.
2 - پرداخت‌های مختلف مودی در یک یا چند حوزه مالیاتی از بابت درآمد معینی به طوریکه مجموع مالیات متعلقه بآن درآمد کمتر از مجموع پرداخت‌های مودی باشد.
3 - منظور نکردن حداقل معافیت مالیاتی در هیچیک از حوزه‌های مالیاتی با وجود استحقاق آن.
4 - عدم مطابقت مورد و نوع مالیات دریافتی با به قوانین و مقررات مخصوص بآن مالیات اضافی دریافت شده باشد مودی میتواند ظرف یکماه از تاریخ آخرین پرداخت درخواست استرداد اضافی پرداختی را از ممیز محل اقامت خود بنماید.
ماده 51 - ممیز مربوطه موظف است بموضوع رسیدگی نماید و در مورد شق 2 و 3 ماده بالا از حوزه‌های مختلف استعلام نموده و پس از وصول گواهی ممیزین مالیاتی آن حوزه چنانچه پس از رسیدگی‌های لازم درخواست را صحیح تشخیص داد درخواست را با ذکر مورد و جهات قانونی و تعیین مبلغ اضافی دریافتی بانضمام سوابق مربوطه بسر ممیز تسلیم دارد و چنانچه سرممیز نیز پس از رسیدگی مراتب را تایید نمود آنرا برای اتخاذ تصمیم نزد ممیز کل ارسال میدارد.
ماده 52 - ممیز کل پس از رسیدگی و قبول این درخواست چنانچه موضوع مربوط بشق 1 و2 و 3 مادۀ 50 باشد برگ استرداد مالیات اضافی حاکی از مورد و جهات قانونی و مبلغ مالیات اضافی صادر مینماید و در صورتیکه موضوع مربوط بشق 4 مادۀ 50 باشد ممیز کل قبلا جریانرا با اعلام تصمیم خود بشورای عالی مالیاتی گزارش میدهد و در صورتیکه نظر شوری نیز بر استرداد مالیات اضافی باشد ممیز کل برابر نظر شوری برگ استرداد مالیات اضافی صادر خواهد نمود.
ماده 53 - ممیز کل یک نسخه از برگ مالیات اضافی صادره را باداره دارایی مربوطه میفرستد و ادارۀ دارایی مربوطه مکلف است برابر رقم مندرج در برگ استرداد مالیات اضافی وجه آنرا بمودی پرداخت و یک نسخه از رسید وجه را برای ممیز کل ارسال دارد.
ماده 54 - چنانچه ممیزین مالیات درخواست استرداد مالیات اضافی مودی را وارد ندانسته مودی میتواند ظرف یکماه از تاریخ اعلام نظر ممیز کل بشورای عالی مالیاتی شکایت و رسیدگی بموضوع را خواستار شود.
ماده 55 - کلیه مواردیکه رای کمیسیون تشخیص مالیات صادر شده یا بطور کلی موضوع از موارد اختلاف مالیاتی است مشمول مقررات بالا راجع باسترداد مالیات نخواهد بود.
ماده 56 - مرجع رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ممیز کل خواهد بود.
ماده 57 - ممیز کل موظف است در هر مورد که نظر ممیز یا سرممیز مندرج در برگ تشخیص را قانونی و موجه ندانست و بدین سبب آنرا رد و یا اصلاح موثر و عمده نمود رونوشت برگ تشخیص تنظیمی بوسیله آن‌ها و همچنین تشخیص نظریه خود را برای دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد.
فصل چهارم
سازمان کمیسیون تشخیص مالیات و طرز انتخاب اعضای آن‌ها
ماده 58 - کمیسیون تشخیص مالیات تشکیل خواهد گردید از سه عضو که دو نفر نماینده وزارت دارایی و یکنفر نماینده فرمانداری محل خواهد بود.
ماده 59 - نمایندگان وزارت دارایی عضو کمیسیون تشخیص از بین ممیزین مالیات که حداقل دارای چهار سال سابقه خدمت در شغل ممیز کل باشد انتخاب میگردد.
ماده 60 - مادام که برای عضویت تشخیص کارمند واجد شرایط مطابق مقررات این لایحه قانونی وجود نداشته باشد از بین کارمندان وزارت دارایی که لااقل دارای پانزده سال سابقه خدمت بوده و پنجسال آنرا در ادارات دارایی و مالیاتی اشتغال داشته باشند انتخاب خواهند شد.
ماده 61 - فرماندار باید از بین اشخاص مطلع بامور مالیاتی و مورد اعتماد و اطمینان ساکن محل که بحسن شهرت و امانت معروف باشند یکنفر نماینده و یا برای امور مالیاتی هر یک از رشته‌های مخصوص فعالیت اقتصادی از قبیل امور بازرگانی کشاورزی و حمل و نقل و غیره که در آن محل اتاق یا سندیکای مربوطه تشکیل شده یکنفر را از بین هر یک از اعضای اتاق‌های مزبور و در صورت عدم تشکیل اتاق و غیره از اشخاص دیگر که در هر یک از این رشته ها مطلع و بصیر باشند بعنوان نماینده خود در آن رشته انتخاب و معرفی نماید. هر یک از نمایندگان مربوطه در جلسات یک یا چند شعبه کمیسیون تشخیص مالیات که امور مالیاتی مربوط بآن رشته جریان دارد بعنوان نماینده فرماندار و عضو سوم کمیسیون تشخیص مالیات شرکت خواهند نمود. نماینده فرماندار در صورتیکه یکنفر انتخاب شده باشد میتواند عضو کلیه شعب کمیسیون بوده و در جلسات هر چند شعبه کمیسیون شرکت نماید.
ماده 62 - وزارت دارایی میتواند در هر حوزۀ دارایی بنا بموقعیت محل و کثرت کار چند شعبه کمیسیون تشخیص مالیات تشکیل و یا هر شعبه آنرا به یک یا چند رشته از امور مالیاتی اختصاص دهد.
ماده 63 - امور دفتری هر کمیسیون تشخیص مالیات بوسیله مدیر دفتر تحت نظر آن کمیسیون انجام خواهد گرفت و در صورتیکه کمیسیون متعدد باشد امور دفتری کلیه آن‌ها در شعبه یک متمرکز و انجام میگیرد.
ماده 64 - رییس شعبه یک ارجاع پرونده‌های مالیاتی را بر حسب ترتیب و نوبت بعهده خواهد داشت.
فصل پنجم
طرز رسیدگی کمیسیون‌های تشخیص مالیات
ماده 65 - کمیسیون تشخیص مالیات باید اوقات رسیدگی خود را در مورد هر پرونده بممیز مالیاتی و مودی مربوطه اخطار نماید.
ماده 66 - چنانچه مودی یا وکیل او با ارایه وکالت‌نامه رسمی در موعد مقرر در کمیسیون حاضر نشود کمیسیون وقت مجدد رسیدگی را که دیرتر از یک ماه نخواهد بود معین و بمودی یا وکیل او و ممیز اخطار مینماید ولی عدم حضور مودی یا وکیل او در موعد مجدد مانع رسیدگی کمیسیون نیست.
ماده 67 - در صورتیکه کمیسیون ملاحظه اسناد و مدارک مودی را لازم بداند و مودی برای ارایه آن تقاضای مهلت نماید کمیسیون با توجه باوضاع و احوال پرونده و مقتضیات و موجبات تقاضای مودی مهلت‌های مناسبیکه جمعا از یکماه تجاوز ننماید در نظر گرفته تعیین خواهد نمود.
ماده 68 - کمیسیون میتواند در صورتیکه مقتضی بداند قرار ارجاع امر برسیدگی دفاتر و اسناد مودی و کارشناسان و حسابدار قسم خورده و یا تحقیق از اشخاص ثالث صادر نماید نتیجه اجرای قرار باید ظرف مدت دو ماه کتبا برای کمیسیون ارسال گردد و یا در محضر کمیسیون شفاها توضیح داده شود و در این صورت جریان اجرای قرار در صورت جلسه کمیسیون منعکس خواهد شد در صورتیکه قرار کمیسیون در ظرف مدت مزبور اجرا نشود قرار صادر بلااثر خواهد بود.
ماده 69 - موارد و مقررات رد اعضای کمیسیون تشخیص مالیات در امر رسیدگی باختلاف مالیاتی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع برد دادرسان موضوع مواد 208 الی 212 قانون مزبور خواهد بود.
ماده 70 - در صورتیکه عضو کمیسیون رد خود را قبول نداشت، یکنفر از شعبه دیگر کمیسیون بجای عضوی که درخواست رد آن شده موقتا در آن شعبه کمیسیون شرکت مینماید و کمیسیون قرار مقتضی در قبول رد یا عدم آن صادر مینماید.
ماده 71 - چنانچه قرار کمیسیون مبنی بر عدم قبول رد باشد و یا اساسا در آن حوزه یک شعبه کمیسیون بیشتر نباشد کمیسیون بکار رسیدگی بآن پرونده ادامه میدهد لیکن مودی که درخواست رد نموده میتواند در ضمن جریان رسیدگی یا پس از صدور رای کمیسیون از قرار یا رای کمیسیون بدین سبب شورای‌عالی مالی شکایت نماید.
ماده 72 - در صورتیکه عضو کمیسیون رد خود را قبول داشت و بدین جهت از رسیدگی امتناع نمود و یا قرار صادره کمیسیون یا رای شورای‌عالی مالیاتی مبنی بر رد باشد پرونده مالیاتی بشعبه دیگر کمیسیون احاله می‌شود و چنانچه در آن حوزه یک شعبه بیشتر نباشد و دو نفر عضو دیگر کمیسیون راجع بموضوع اتفاق نظر داشتند رای متفق آن‌ها اجرای می‌شود والا یکنفر از اعضای کمیسیون مرکز استان برای این کار انتخاب و در غیاب عضو مردود در کمیسیون شرکت مینماید.
تبصره - چنانچه رای شورای‌عالی مالیاتی مبنی بر رد پس از رای کمیسیون تشخیص در باب مالیات مودی صادر بشود پرونده مالیاتی مودی برای تجدید رسیدگی بشعبه دیگر کمیسیون و چنانچه در آن حوزه یک شعبه بیشتر نباشد پرونده مالیاتی بکمیسیون تشخیص مالیات مراکز استان ارجاع می‌شود و کمیسیون مجددا به پرونده مالیاتی مودی رسیدگی نموده و رای مقتضی صادر مینماید.
تبصره - در صورتیکه رد مربوط بنماینده فرماندار باشد نماینده دیگر فرماندار بجای عضو مردود شرکت خواهد نمود.
ماده 73 - کلیه آرای کمیسیون باید حاوی نکات زیر باشد:
1 - تاریخ رای.
2 - نام و نام خانوادگی و محل اقامت مودی.
3 - خلاصه جریان مطالبه مالیات و مندرجات برگ تشخیص مالیاتیکه موضوع رای است.
4 - خلاصه اظهارات و دلایل ممیزین مالیات و مودی.
5 - نام و نام خانوادگی اعضای کمیسیون و اعلام شمارۀ شعبه کمیسیون.
6 - جهات و دلایل قانونی رای و مدارک و دلایل مورد استناد بنحویکه رای موجه و مستدل باشد.
7 - نظریه عضو مخالف ( در صورتیکه رای باکثریت صادر می‌شود).
8 - امضای کلیه اعضای کمیسیون با تصریح نام و نام خانوادگی.
ماده 74 - کمیسیون پس از امضای رای حق تغییر آنرا ندارد.
ماده 75 - رای کمیسیون باید ظرف یکهفته پاکنویس و از طرف اعضای کمیسیون امضای و نسخه‌ای تسلیم ممیز مربوطه و دو نسخه نیز تسلیم ادارۀ دارایی گردد که ادارۀ دارایی یکی از آنرا بمودی ابلاغ و نسخه دیگر برای تشکیل پرونده اجرایی مورد استفاده قرار دهد. نسخه آخر نیز در دفتر کمیسیون نگاهداری خواهد شد.
تبصره - دفتر کمیسیون مکلف است متن رای کمیسیون را نیز در دفتر ثبت آرای در ظرف مدت مذکور نوشته و بامضای اعضای کمیسیون برساند.
ماده 76 - چنانچه در آرای کمیسیون در محاسبه اشتباه مشاهده شود کمیسیون صادرکننده رای مکلف است رسیدگی و رفع اشتباه نماید.
ماده 77 - رای کمیسیون تشخیص مالیات باکثریت قطعی و قابل اجرا است و از طرف اداره دارایی بموقع اجرا گذارده می‌شود.
ماده 78 - کمیسیون باید در رای خود مبلغیکه بعنوان هزینه رسیدگی ( موضوع مادۀ 48) تعلق میگیرد و همچنین قسمتی از مالیات پرداخت نشده را که مشمول زیان دیرکرد از تاریخ سررسید معینه می‌شود ( موضوع مادۀ 49) تعیین نماید.
ماده 79 - کمیسیون باید همه ماهه آمار پرونده‌های مختومه و مطروحه خود را باداره دارایی بدهد.
ماده 80 - چنانچه رای کمیسیون موافق قوانین موضوعه صادر نشده باشد مودی یا ممیز کل میتواند ظرف یکماه از تاریخ رویت از رای مزبور بشورای مالیاتی شکایت نموده و نقص رای و تجدید رسیدگی را با اعلام دلایل کافی از شورای‌عالی مالیاتی بخواهد.
ماده 81 - در مواردیکه کمیسیون بر طبق رای خود عقیده ممیز کل را رد و یا آنرا اصلاح عمده و موثر نمود نسخه‌ای از رای خود را بانضمام رونوشت عقیده ممیز کل برای دادستان انتظامی مالیاتی ارسال میدارد.
فصل ششم
سازمان شورای‌عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن
ماده 82 - شورای‌عالی مرکب خواهد بود از پنج نفر عضو اصلی و دو نفر علی‌البدل که از بین کسانیکه حداقل چهار سال سابقه عضویت کمیسیون‌های تشخیص مالیات را داشته باشند و صلاحیت فنی و اخلاقی آن‌ها مورد ایراد هیات عالی انتظامی مالیاتی نباشد از طرف وزیر دارایی انتخاب و باین سمت منصوب می‌شوند.
ماده 83 - رییس شورای‌عالی مالیاتی از بین اعضای شورای مزبور با حکم وزیر دارایی تعیین و منصوب می‌شود.
ماده 84 - مادام که برای عضویت شورای‌عالی مالیاتی کارمند واجد شرایط مطابق مقررات فوق وجود نداشته باشد از بین کارمندان عالی مقام وزارت داراییکه دارای بیست سال سابقه خدمت بوده و شش سال آنرا در ادارات دارایی و مالیاتی اشتغال داشته باشند بشرح فوق انتخاب خواهند شد.
ماده 85 - اختیارات و وظایف شورای‌عالی مالیاتی بشرح زیر مقرر می‌شود:
الف - رسیدگی بآرای کمیسیون‌های تشخیص مالیات که از لحاظ عدم مطابقت با قوانین و مقررات موضوعه مورد شکایت مودی یا ممیز کل واقع می‌شود.
ب - اعلام نظر در زمینه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و تهیه بخشنامه‌ها و اتخاذ تدابیر لازم بمنظور پیشرفت و بهبود وضع امور مالیاتی کشور در حدود قوانین و مقررات جاریه و تسلیم آن‌ها بوزیر دارایی.
ج - نظارت عالیه بر ممیزین مالیات بمنظور صحت و حسن اجرای قوانین و مقررات و امور مالیاتی کشور.
د - مطالعه بمنظور اصلاح و تغییر مقررات مالیاتی و تدوین آیین‌نامه‌های لازم و تسلیم پیشنهادات مربوط بوزیر دارایی.
ه - اظهار نظر و تسلیم گزارش بوزیر دارایی راجع بموضوعات و مسایلی که وزیر دارایی حسب اقتضای برای مشورت و اظهار نظر بشورای‌عالی ارجاع مینماید.
ماده 86 - چنانچه رای کمیسیون تشخیص مالیات موافق قوانین موضوعه صادر نشده و از طرف ممیز کل یا مودی شکایتی بدین سبب بشورای‌عالی تسلیم شده باشد شورای‌عالی مالیاتی موظف است بدون این که وارد رسیدگی بماهیت یعنی موضوع تشخیص درآمد و مالیات گردد صرفا از لحاظ رعایت تشریفات و رسیدگی‌های قانونی و مطابقت مورد با قوانین مربوطه بموضوع رسیدگی نموده و مستندا بجهات و اسباب و دلایل قانونی رای مقتضی بر نقض رای کمیسیون و با رد شکایت مزبور صادر نماید.
تبصره 1 - شکایت مذکور در صورتیکه یکبار از طرف شوری مردود گردید دیگر قابل تجدید شکایت نخواهد بود.
تبصره 2 - متن آرای شورای‌عالی مالیاتی باید در دفتر ثبت آرای نوشته شود و بامضای کلیه اعضای برسد.
ماده 87 - رای شورای‌عالی مالیاتی در مورد مادۀ 86 لازم‌الاتباع است و کلیه کمیسیون‌های تشخیص مالیات و همچنین ممیزین و سایر مامورین مالیاتی در موارد مشابه موظف به تبعیت از آن میباشند و برای این که رویه واحدی نیز اتخاذ شود آرای مزبور هر یک ماه یکبار جمع آوری و منتشر می‌شود.
ماده 88 - چنانچه شکایت مزبور در مهلت قانونی مذکور در مادۀ 80 تسلیم شده و رای مورد شکایت از طرف شورای‌عالی مالیاتی نقض گردد در اینصورت شورای رای بارجاع و تجدید رسیدگی در شعبه دیگر کمیسیون تشخیص میدهد و چنانچه در آن محل یک شعبه بیشتر نباشد بکمیسیون تشخیص حوزه مرکز استان ارجاع می‌شود شعبه مرجوعه با تبعیت از مفاد رای شوری مجددا بموضوع و اختلاف مالیاتی رسیدگی نموده و رای مقتضی در تشخیص درآمد و مالیات متعلقه مودی مربوطه میدهد رای مزبور قطعی الاجرا است.
ماده 89 - چنانچه شکایت از رای خارج از مهلت قانونی مذکور و در مادۀ 80 تسلیم شورای‌عالی مالیاتی شده باشد در اینصورت شورای مزبور فقط من باب محافظت قوانین موضوعه و اتخاذ رویه مشابه و واحد بر طبق مواد بالا بموضوع رسیدگی و رای بلاارجاع صادر مینماید و این رای شوری موجب تجدید رسیدگی نبوده و تاثیری در میزان مالیات و رای کمیسیون نخواهد داشت.
ماده 90 - رییس شورای‌عالی مالیاتی به ترتیب ورود شکایت های مذکور را بهر یک از اعضای شورای‌عالی مالیاتی احاله مینماید و عضو مربوطه بعنوان عضو محقق بشکواییه واصله رسیدگی مقدماتی نموده و اظهار عقیده بر قابلیت طرح شکایت در شوری یا رد آنرا مینماید و در هر دو حال موضوع در شورای‌عالی مالیاتی مطرح و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
ماده 91 - چنانچه عضو محقق یا شورای مراجعه بپرونده و یا برگ تشخیص و رای صادره از کمیسیون تشخیص مالیات را لازم بداند آنرا از کمیسیون مزبور یا واحد مربوطه خواهد خواست.
ماده 92 - چنانچه شکایت از رای کمیسیون تشخیص از طرف مودی بعمل آمده باشد و مودی بمیزان مالیات مورد رای تامین بدهد رای کمیسیون تا صدور رای شورای‌عالی مالیاتی موقوف الاجرا میماند.
تبصره - در صورتیکه رای شورای‌عالی مالیاتی مبنی بر نقص رای کمیسیون و تجدید رسیدگی باشد تامین مزبور مسترد خواهد شد.
ماده 93 - در مواردی که شورای‌عالی رای کمیسیون تشخیص مالیات را نقض مینماید موظف است یک نسخه از رای خود را بانضمام یک نسخه از رای کمیسیون برای دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد.
ماده 94 - شورای‌عالی مالیاتی و اعضای آن در مقابل وزیر دارایی مسیول نظریات و تصمیمات خود و بطور کلی اجرای وظایف مقرره و حسن تشخیص و صحت اجرای قوانین و تامین مالیات‌های کشور بوسیلۀ حوزه‌های مختلف مالیاتی میباشند.
فصل هفتم
سازمان و وظایف هیات عالی انتظامی مالیاتی و دادستان مالیاتی
ماده 95 - هیات عالی انتظامی مالیاتی مرکب خواهد بود از 3 نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل و اعضای هیات مزبور از بین اعضای کمیسیون‌های تشخیص مالیات که لااقل 4 سال سابقه عضویت کمیسیون تشخیص را داشته و از طرف وزیر دارایی برای عضویت هیات مزبور متناسب تشخیص شوند بانتخاب و حکم وزیر دارایی باین سمت منصوب می‌شوند.
تبصره - رییس هیات عالی انتظامی مالیاتی از بین اعضای هیات مزبور بحکم وزیر دارایی باین سمت منصوب می‌شود.
ماده 96 - شرایط و انتخاب و انتصاب دادستان انتظامی مالیاتی نیز بشرح ماده بالا صورت خواهد گرفت.
ماده 97 - مادام که برای عضویت هیات عالی انتظامی و دادستان انتظامی واجدین شرایط که بر طبق مقررات این لایحه قانونی طی مدارج نموده باشند وجود ندارد اعضای هیات عالی و دادستان انتظامی مالیاتی از بین کارمندان عالیمقام وزارت دارایی به تشخیص و انتخاب وزیر دارایی تعیین و باین سمت منصوب می‌شوند. و هر موقع که واجد شرایط پیدا شد از واجدین شرایط بجای منتخبین مزبور استفاده خواهد شد.
ماده 98 - اعضای هیات عالی انتظامی قابل تغییر نخواهند بود مگر این که بنا بتقاضای خود تغییر شغل دهند. دادستان انتظامی از طرف وزیر دارایی قابل تغییر است.
ماده 99 - وظایف و اختیارات هیات عالی انتظامی مالیاتی بشرح زیر است:
الف - تصویب صلاحیت فنی و اخلاقی کمک ممیزین و ممیزین و سرممیزین و ممیزین کل و اعضای کمیسیون تشخیص ( نمایندگان وزارت دارایی) و شورای‌عالی مالیاتی بمنظور انتخاب آن‌ها برای هر یک از مقامات مذکور. ب - تصویب ترفیع رتبه و مقام هر یک از شاغلین مقامات فوق و اضافات آن‌ها با توجه بسابقه خدمت و طرز کار و رفتار آن‌ها و پیشنهاد به وزیر دارایی.
ج - رسیدگی به تخلفات اداری کلیه اشخاص مذکور بنا بر ارجاع وزیر دارایی یا درخواست دادستان انتظامی مالیاتی.
د - نفی صلاحیت اشخاص مذکور در ادامه خدمات مالیاتی بجهات اخلاقی و اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شیون مامورین مالیاتی و سوی شهرت و اهمال و مسامحه مکرر آن‌ها در انجام وظایف خود.
ماده 100 - هیات عالی انتظامی مالیاتی میتواند چنانچه چهار سال متوالی استحقاق ترفیع یا اضافات هر یک از شاغلین مذکور در این لایحه قانونی را بعلت عدم رضایت و سایر جهات مقرر در این لایحه قانونی رد نمود صلاحیت خدمت آن‌ها را نفی نمینماید و بمجرد نفی صلاحیت کارمند از طرف وزارت دارایی تغییر داده می‌شود و وزارت دارایی میتواند در صورت داشتن محل خالی و احتیاج و عدم اشکال از لحاظ محکومیت اداری از وجود این کارمند در سایر قسمت ها استفاده نماید.
ماده 101 - چنانچه شکایاتی علیه ممیزین و سایر شاغلین مذکور در این لایحه قانونی مستقیما به هیات عالی انتظامی مالیاتی برسد هیات شکواییه را بدادستان انتظامی مالیاتی برای رسیدگی احاله خواهد نمود و در این مورد دادستان مکلف است نظر خود را نفیا یا اثباتا بهیات عالی مزبور برای اتخاذ تصمیم اعلام نماید.
ماده 102 - وظایف دادستان انتظامی مالیاتی بشرح ذیل است:
الف - رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات اداری کلیه ممیزین مالیات و اعضای کمیسیون تشخیص و شورای‌عالی مالیاتی و تعقیب آن‌ها.
ب - تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شیون مامورین مذکور و سوی شهرت آن‌ها و همچنین اهمال و مسامحه مکرر آن‌ها در انجام وظایف.
ج - اعلام نظر نسبت به ترفیع رتبه و مقام و اضافات اشخاص مذکور.
ماده 103 - جهات ذیل موجب شروع بازرسی و تعقیب خواهد بود.
الف - شکایت ذینفع.
ب - گزارش مراجع رسمی اعم از ادارات دارایی یا حوزه‌های مالیاتی یا سایر مراجع رسمی.
ج - ارجاع وزیر دارایی.
د - مشهودات و اطلاعات دادستان انتظامی مالیاتی.
بنامه هاییکه از طرف شخص ثالث برسد ولو با امضای باشد ترتیب اثر داده نمی‌شود.
ه - ارجاع هیات عالی انتظامی مالیاتی.
ماده 104 - دادستان انتظامی مالیاتی شکایت واصله را مورد بررسی مقدماتی قرار میدهد چنانچه شکایت را موجه و وارد ندانست آنرا ضبط مینماید والا موضوع را مورد رسیدگی و تعقیب قرار میدهد لیکن در صورتیکه اعلام کننده بشکایت خود باقی باشد میتواند مستقیما بهیات عالی انتظامی شکایت نماید.
تبصره 1 - در مورد ارجاعات وزیر دارایی دادستان انتظامی مالیاتی باید مانند جزی آخر مادۀ 101 نظر خود را نفیا یا اثباتا برای اتخاذ تصمیم بهیات عالی انتظامی اعلام نماید و یک نسخه از آن را به وزیر دارایی تقدیم نماید تا وزیر دارایی چنانچه بنظر خود باقی باشد یکنفر از کارمندان وزارت دارایی را برای توجیه مطلب بهیات عالی انتظامی مالیاتی بفرستد.
تبصره - دادستان انتظامی مالیاتی میتواند برای همکاری و کمک در اجرای وظایف خود از وجود ممیزین مالیاتی با حکم وزارت دارایی استفاده نماید.
ماده 105 - چنانچه نتیجه رسیدگی‌های معموله بنظر دادستان انتظامی حاکی از عدم وقوع تخلف باشد قرار منع تعقیب صادر می‌شود و در غیر اینصورت دادستان ادعانامه علیه متهم تنظیم و بهیات عالی انتظامی مالیاتی تسلیم مینماید.
ماده 106 - در موقع رسیدگی در هیات عالی انتظامی مالیاتی دادستان انتظامی با یکنفر از ممیزین بنمایندگی دادستان در هیات حاضر شده و اظهار عقیده مینماید.
ماده 107 - صاحبان دفاتر اسناد رسمی در مواردی که بموجب قوانین و مقررات مالیات بر درآمد تکالیفی بر عهده آن‌ها باشد که به آن عمل ننمایند و یا بر خلاف قوانین و مقررات مالیاتی اقدام نماید و یا در مواردی که حسب تصویب‌نامه شمارۀ 1848 - 41,2.6 مودی تشخیص و مسیول پرداخت مالیات دولت هستند آن را نپردازند از طرف دادستان انتظامی مالیاتی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
ماده 108 - محاکمه و مجازات سردفتر متخلف در مرجع صالحه مذکور در قانون دفتر اسناد رسمی بعمل خواهد آمد ولی دادستان انتظامی مالیاتی علاوه بر تسلیم ادعانامه میتواند یک نفر از ممیزین مالیاتی را برای اظهار عقیده در مرجع مزبور معرفی نماید.
ماده 109 - چنانچه نمایندۀ منتخب از طرف فرماندار ( عضو کمیسیون تشخیص مالیات) کارمند دولت باشد از طرف دادستان انتظامی مالیاتی در نزد دادگاه اداری وزارت خانه مربوطه تحت تعقیب قرار میگیرد و اگر کارمند دولت نباشد طبق مقررات عمومی تعقیب می‌شود.
ماده 110 - دادستان انتظامی مالیاتی میتواند در اثر اهمیت یا تکرار تخلف منتسب بممیزین مالیات یا اعضای کمیسیون تشخیص بنمایندگان وزارت دارایی یا تسامح و تعلل مکرر و یا مستثنیات دیگر نظر دهند که وزارت دارایی حوزه خدمت آن‌ها را تغییر داده و یا موقتا آن‌ها را از شغل خود تا صدور رای از هیات عالی انتظامی مالیاتی معلق نماید در صورت اول وزارت دارایی مطابق نظر دادستان انتظامی اقدام و در مورد دوم چنانچه وزیر دارایی مقتضی بداند موقتا کارمند مزبور را معلق خواهد نمود در این فاصله حقوق رتبه استخدامی آن‌ها در صورت اشتغال بکار اداری پرداخت می‌شود.
ماده 111 - هیات انتظامی مالیاتی بر طبق مقررات این لایحه قانونی و قوانین مالیاتی و نظامنامه محاکمات اداری و سایر مقررات موضوعه رسیدگی و رای مقتضی بر برایت یا محکومیت متهم صادر خواهد نمود رای مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است مگر در مورد مجازات از فقره چهار به بالا ( مذکور در مادۀ 2 نظامنامه محاکمات اداری) که قابل تجدید نظر است.
ماده 112 - مرجع تجدید نظر مرکب خواهد بود از پنج نفر که سه نفر آن از کارمندان عالی مقام و مطلع وزارت دارایی به انتخاب وزیر دارایی و دو نفر از اعضای هیات عالی انتظامی مالیاتی به انتخاب هیات مزبور و رای مرجع تجدید نظر قطعی و لازم‌الاجرا است.
ماده 113 - تعقیب و اقامه دعوای جزایی متهمین جرایم مذکور در تبصره (3) ماده یک قانون مراجع به ایجاد تسهیلات برای مودیان مالیاتی در مورد پرداخت مالیات مصوب اول اسفند 1338 و مادۀ 19 قانون اصلاح مالیات بر درآمد مصوب سال 37 بر عهده دادستان انتظامی مالیاتی است که با رعایت مفاد مواد مذکور نزد مقامات صالحه قضایی تعقیب نماید.
ماده 114 - در مورد جرایم عمومی مودی موضوع ماده بالا بعد از تسلیم ادعانامه از طرف دادستان قضایی بمحاکم صالحه دیگر دعوای جزایی مطروحه علیه مودی قابل استرداد نمی‌باشد و مودی باید از لحاظ جنبه عمومی تحت تعقیب قرار گیرد.
ماده 115 - کلیۀ ممیزین و اعضای کمیسیون تشخیص و شورای‌عالی مالیاتی چنانچه به تخلفات و تقصیرات مامورین مذکور در این قانون برخورد کردند باید مراتب را بدادستان انتظامی مالیاتی اعلام نمایند.
ماده 116 - در کلیه موارد شمول مرور زمان نسبت بتعقیب و تخلفات انتظامی مالیاتی 3 سال از تاریخ وقوع تخلف خواهد بود.
ماده 117 - اعضای هیات عالی انتظامی و دادستان انتظامی مالیاتی مسیول نظریات خود بوده و در مقابل وزیر دارایی مسیولیت اداری خواهند داشت و در صورتیکه بنظر وزیر دارایی تقصیر یا تخلفی متوجه آن‌ها بشود طبق نظامنامه محاکمات اداری تحت تعقیب قرار گرفته و در دادگاه‌های اداری محاکمه خواهند شد.
فصل هشتم
مقررات عمومی و مختلفه
ماده 118 - وزارت دارایی مکلف است هر چه زودتر در تکمیل کادر مقرر در این لایحه قانونی و در درجه اول در شهر تهران اقدام نماید و هر موقع که کادر لازم بشرح مقررات مربوطه برای حوزه دارایی یا رشته‌ای از امور مالیاتی تکمیل گردید مقررات این لایحه قانونی را برای اول سال مالیاتی در آن حوزه یا رشته مالیاتی بموقع اجرا بگذارد و مراتب را نیز برای اطلاع عموم آگهی نماید.
ماده 119 - وزارت دارایی حدود هر حوزه مالیاتی را که حوزه مالیاتی یک ممیز کل خواهد بود دقیقا تعیین و اعلام نموده و نقشه آنرا ترسیم و چاپ و منتشر مینماید.
ماده 120 - وزارت دارایی مجاز است برای شغل کمک ممیزی بر طبق مقررات این لایحه قانونی بتعداد لازم استخدام نماید و مستخدمین مزبور مستخدم رسمی دولت محسوب و پایه شروع بخدمت و ترفیع پایه و حقوق و سایر مزایا و بطور کلی از لحاظ مقررات استخدامی تابع قانون استخدام کشور و کلیه مقررات مربوط به آن خواهند بود.
ماده 121 - کمک ممیزین که از لحاظ احراز مشاغل بالاتر ( ممیزی - سرممیزی - ممیزی کل - عضو کمیسیون تشخیص مالیات - شورای عالی مالیات- هیات عالی انتظامی) بتدریج استحقاق ارتقای پیدا می‌کنند بطور کلی بر سایر شاغلین آن مشاغل که بر حسب مقررات این لایحه قانونی از بین سایر کارمندان موجود بشغل ممیزی و بالاتر منصوب شده اند حق تقدم خواهند داشت که در اینگونه موارد با نظر و تصویب هیات عالی انتظامی مالیاتی یکی از شاغلین آن مشاغل از خدمات مالیاتی معاف و به وزارت دارایی برای ارجاع خدمات دیگر معرفی می‌شود و کارمند مورد نظر بجای او بشغل معینه منصوب می‌شود بنحوی که بتدریج در آینده کلیه شاغلین مذکور در این لایحه قانونی کسانی باشند که بدوا از شغل کمک ممیزی شروع و طی مدارج نموده باشند.
ماده 122 - برقراری ترفیع پایه استخدامی یا ارتقای از شغلی بشغل بالاتر یا اضافات سالیانه منوط به احراز استحقاق شرایط زیر است:
ا - توقف در شغل بمدت های مقرر.
2 - اظهار رضایت از طرز کار و خدمت در مدت اشتغال.
3 - پیشنهاد حوزه مربوطه.
4 - پست بدون شاغل.
5 - تصویب کلیه این مراتب و همچنین صلاحیت فنی و اخلاقی کارمند از طرف هیات عالی انتظامی مالیاتی با رعایت سایر مقررات مربوطه.
صدور احکام با وزارت دارایی است.
ماده 123 - هرگاه کارمندی در مدت سه سال نتواند بعلت عدم رضایت استحقاق دریافت اضافات سالیانه مقرر را پیدا کند از ترفیع پایه استخدامی و همچنین ارتقای بمقام بالاتر محروم خواهد بود.
ماده 124 - ادامه خدمت اعضای شورای‌عالی مالیاتی با هیات عالی انتظامی مالیاتی در شغل های مزبور تا سن 65 سالگی مجاز خواهد بود مشروط بر این که مدت عضویت آن‌ها در مشاغل مزبور از ده سال متوالی تجاوز ننماید.
ماده 125 - وزارت دارایی میتواند اعضای شورای‌عالی یا هیات عالی انتظامی مالیاتی را که بشصت سال سن یا سی سال سابقه خدمت رسیده اند بازنشسته نماید.
ماده 126 - در صورتی که بر اثر حذف یا تقلیل عده سازمانی مامورین مذکور در این قانون بی کار شوند تا اشتغال مجدد از حقوق انتظار خدمت بماخذ جمع حقوق دریافتی استفاده خواهند نمود.
ماده 127 - وزارت دارایی میتواند بمنظور بالا بردن سطح معلومات و اطلاعات متصدیان مشاغل مذکور در این لایحه قانونی و سایر کارکنان مالیاتی در هر سال برای یک الی سه ماه عده‌ای را که مقتضی بداند جهت طی یک دوره تعلیمات علمی و عملی انتخاب و به آن عده که جهت شرکت در دوره مزبور از شهرستان ها دعوت می‌شوند فوق‌العاده روزانه برابر مقررات از محل اعتبار مربوطه پرداخت نماید.
ماده 128 - وزارت دارایی مامور اجرای این لایحۀ قانونی می‌باشد و کلیه قوانین و مقررات مصوب که مغایر مفاد این لایحه قانونی باشد ملغی است و وزارت دارایی مکلف است پس از افتتاح مجلسین مجوز قانونی آن را تحصیل نماید.
تصویبنامۀ فوق که در اجرای مادۀ واحده مصوبه بیستم آذر ماه1342 تقدیم شده بود در کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی مطرح و کمیسیون مذکور نظر داد که ( مفاد تصویب‌نامه مزبور جز در مورد مقرراتی که بموجب قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 باید مورد عمل قرار گیرد از تاریخ اجرای قانون مذکور لغو می‌شود).
نظر مزبور پس از تایید مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه پنجم اردیبهشت ماه 1346 در تاریخ روز چهارشنبه 1346,2.27 مورد تصویب مجلس سنا قرار گرفت.