بسم الله الرحمن الرحیم جلسه یکصد و هشتاد و سوم(183) 2 بهمن ماه 1384 هجری شمسی 21 ذیـحجه 1426 هجری قمری
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره هفتم ـ اجلاسیه دوم 1385 ـ 1384 فهرست مندرجات: 1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.
2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید.
3 ـ ناطقین قبل از دستور خانم فاطمه آجورلو و آقایان: محمدعلی حیاتی، سیدنظام مولاهویزه و بهمن محمدی.
4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص سخنان اخیر رییس جمهور فرانسه درمورد استفاده کشورش از سلاح های هسته‌ای.
5 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور.
6 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای و اخطار قانون اساسی آقایان: حسینعلی شهریاری ، سیدمحمدرضا میرتاج الدینی و امین شعبانی نمایندگان محترم زاهدان، تبریز و سنندج.
7 ـ تصویب اصلاح عبارتی درخصوص لایحه اصلاح ماده (3) و جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و متمم بودجه سال 1384 کل کشور.
8 ـ تصویب کلیات لایحه یک فوریتی متمم قانون بودجه سال 1384 کل کشور و بحث و بررسی درخصوص تبصره‌های آن.
9 ـ اعلام وصول (2) فقره سوال.
10 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیر کنندگان.
11 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده. «جلسه ساعت هشت و بیست و چهار دقیقه به ریاست آقای غلامعلی حدادعادل رسمیت یافت» اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی 1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با حضور 197 نفر جلسه رسمی است ، دستور جلسه را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه یکصد و هشتاد و سوم روز یکشنبه دوم بهمن ماه 1384 هجری شمسی مطابق با بیست و یکم ذیحجه 1426 هجری قمری:
1 ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد لایحه یک فوریتی متمم قانون بودجه سال 1384 کل کشور.
2 ـ گزارش شور اول کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد طرح اصلاح تبصره (3) ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل (21) قانون اساسی (دادگاه خانواده).
3ـ گزارش شور دوم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد لایحه اصلاح قانون افزایش مستمری والدین شهدا مصوب 1375.
4 ـ گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد طرح استفساریه تبصره (4) ماده (3) و تبصره‌های مواد (17) و (22) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370.
5 ـ گزارش شور اول کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد طرح اصلاح ماده (83) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. 2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید
رییس ـ تلاوت کلام الله مجید را آغاز بفرمایید.
(آیات 23 ـ 19 از سوره مبارکه «حجر» توسط قاری محترم آقای مهدی عادلی قرایت گردید) اعوذبالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
و الارض مددناها و القینا فی ها رواسی و انبتنا فی ها من کل شی موزون * و جعلنا لکم فی ها معایش و من لستم له برازقین * و ان من شی الا عندنا خزاینه و ما ننزله الا بقدر معلوم * و ارسلنا الریاح لواقح فانزلنا من السما ما فاسقیناکموه و ما انتم له بخازنین * و انا لنحن نحیی و نمیت و نحن الوارثون *
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند) رییس ـ از قاری محترم آقای عادلی تشکر می کنیم. 3 ـ ناطقین قبل از دستور خانم فاطمه آجورلو و آقایان: محمدعلی حیاتی، سیدنظام مولاهویزه و بهمن محمدی
رییس ـ ناطقین قبل از دستور را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ناطقین قبل از دستور جلسه امروز عبارتند از:
ـ سرکار خانم فاطمه آجورلو نماینده محترم کرج و اشتهارد.
ـ جناب آقای محمدعلی حیاتی نماینده محترم لامرد و مهر.
(که هر کدام ده دقیقه وقت دارند)
ـ جناب آقای سیدنظام مولاهویزه نماینده محترم دشت آزادگان.
ـ جناب آقای بهمن محمدی نماینده محترم فریدن، فریدون شهر و چادگان.
(که هرکدام پنج دقیقه وقت دارند)
از سرکار خانم آجورلو خواهش می کنم بفرمایید.
فاطمه آجورلو ـ سلام علیکم و رحمه الله
بسم الله الرحمن الرحیم
با درود و سلام به پیشگاه حضرت بقیه الله الاعظم و درود به روح پرفتوح حضرت امام و شهدای انقلاب اسلامی و سلام و عرض ادب به پیشگاه مقام عظمای ولایت.
فرارسیدن ایام الله دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی، پیروزی مشت های گره کرده در مقابل زر و زور و تزویر و پیوند میمون آن با عاشورای حسینی را گرامی می داریم.
انقلاب اسلامی ایران به رهبری معمار کبیر انقلاب، نوری بود در ظلمتکده ساخته شده بدست نظریه پردازان شب پرست، انقلابی که مرزهای خشک استدلال ها و دیدگاه های انسان محوری را در هم شکست و نورانیت تفکر عاشورایی و فرهنگ انتظار در جهان پرتوافکن شد. رهبر کبیر انقلاب با فراخواندن زنان جهت حضور در عرصه‌های انقلاب، به زن تسلیم شده در مقابل فرهنگ غربی هویت بخشید و با نگاه به فرهنگ فاطمی و زینبی نگاه نوین در اندیشه‌های بسته نسبت به زنان پایه گذاری نمود. ما امروز رشد و تعالی خود را مرهون جامعه نگری مقام ولایت که حلقه وصلی است بین آخرین امام به شهادت رسیده و امام حی غایب و امروز زنان سربلند میهن اسلامی با محوریت خانواده در عرصه‌های مختلف انقلاب حضور فعال و روشنگرانه دارند و با شکوفایی توانمندی‌های خود، برخود واجب و لازم می‌دانند پاسداشت از این نگرش متعالی را و اینک چگونه است که پس از گذشت (25) سال از انقلاب اسلامی و بیداری جهانی نگاه فمینیستی را مجدد می‌خواهند به جامعه اسلامی ما تحمیل کنند و این از جمله نگاه هایی است که در جامعه زنان ما که مبتنی بر فرهنگ فاطمی است هرگز نهادینه نخواهد شد.
در پایان عصر استثمار و بردگی، چگونه است که هنوز سردمداران کفر بر یکه تازی خود حتی در عرصه علوم اصرار می‌ورزند و خود را نسل برتری می خوانند که باید برای جهان تصمیم بگیرند و دیگران را بردگانی فرض می‌کنند که باید اوامر آن‌ها را مطاع باشند. چرا در مقابل سوال های بحق مردم ایران که از گلوی مردی از تبار رزمندگان (8) سال دفاع مقدس مطرح شده صف آرایی کرده و جهان را همچنان درانتظار پاسخ گذارده اند؟ در زرادخانه های آن‌ها چه می گذرد؟ حقوق بشر که داعیه دار دروغین آن در جهانند را چگونه با تضادهای رفتاری به مستمسکی در دست خود تبدیل کرده اند؟ آیا امروز در جهان دستیابی به فناوری هسته‌ای صلح آمیز نیازمند گرفتن مجوز از کسانی است که خود تا بن دندان مسلح به سلاح های اتمی و غیره می‌باشند؟
ما مردم ایران به تاسی از فرهنگ عاشورایی، دستیابی به فناوری هسته‌ای صلح آمیز را حق مسلم خود دانسته و با تکیه بر اندیشمندان و توانایی‌های داخلی خود با تمام قوا به این سمت و سیاق حرکت خواهیم کرد.
اما مباحث داخلی:
مفاسد اقتصادی در این کشور ریشه چندان عمیقی ندارد. فساد اقتصادی با همه ابعادش از آنروزی که فرهنگ زیاده خواهی و افزون طلبی شکل گرفت رشد و نمو کرد و بالنده شد و هم اکنون در زمانیکه این مبارزه آغازیدن می‌گیرد درمی یابیم که باید می محابا دست به انهدام شبکه‌ای آن زد. اجزای آن قبل از هرچیز پیوندی فرهنگی با هم برقرار کرده اند. فرهنگی که ریشه آن در فزون طلبی، هوی پرستی و تجملگرایی است و اگر امروز در برابر این شبکه نه لا و نه توی فساد اقتصادی ایستادگی نشود این زیاده خواهی تا بدانجا پیش خواهد رفت که برای حفظ منافع شخصی خود کلیت نظام را زیر سوال خواهند برد و برخورد ژورنالیستی و شعاری، آسیبی است که این مبارزه جدی و بسیجی را تهدید می‌کند.
برادران و خواهران من! تاریخ اسلام گواهی بر این مدعاست، مگر نه اینکه زیادی خواهی شمربن ذی الجوشن است که در تاریخ فاجعه می آفریند و سر حسین بن علی با کمال وقاحت و بی شرمی از بدن جدا می‌شود؟ آری! حکومت ری و سر حسین، اگر من و شما دربرابر چنین دوراهی قرار بگیریم چه خواهد شد؟ حکومت ری یا سر حسین؟ مفاسد اقتصادی قبل از آنکه بر فرآیندهای اقتصادی مردمان اثر بگذارد بر فرهنگ و باورهای آن‌ها اثر گذاشته و دل های آنان را متحول می‌کند تا جاییکه انسان را به حیوانی خورنده تبدیل می‌کند، دیگر هیچ فرقی میان شمر و حسین در نمی یابد، «لامعاش له من لا معاد له»، این همان جمله ایست که پدران و مادران ما بارها برای ما خوانده اند ولی دریغ که معاش آدمیان روز به روز به سم مهلک و کشنده حرمت آغشته می‌شود. اموال بیت‌المال تاراج می‌شود، ده ها میلیون متر مربع زمین از بیت‌المال غارت می‌شود و ده ها پرونده قضایی تشکیل و چندین دستور ظاهرا قاطعانه، لکن فساد چنان در پیچ و خم های پیگیری و راهکارهای قانونی لانه کرده که امر بر همگان مشتبه شده حتی بر اصولگرایان و باز رهبر فرزانه انقلاب است که فریاد برمی آورد و مبارزه با مفاسد اقتصادی را بر همه مسوولان فرض دانسته و با صدور فرمان هشت ماده‌ای، راه را برهمگان روشن می‌سازد و امروز در پیشگاه خداوند متعال، امام زمان، شهدا و امام شهدا و رهبر فرزانه انقلاب شهادت می دهیم که در راه مبارزه با فساد از هیچ کوششی دریغ نکرده و از این ببعد نیز کوتاه نخواهیم آمد و در این میان جا دارد از همه دستگاه‌های متولی امر که اهتمام اینکار را دارند، بخصوص از حمایت‌های ویژه مقام معظم رهبری تقدیر و تشکر نموده و در ادامه فارغ از تعارفات سیاسی و به تاسی از فرمان هشت ماده‌ای رهبر انقلاب که هیچ خط قرمزی را برای مبارزه با مفاسد اقتصادی ترسیم نکرده اند این راه را ادامه خواهیم داد و اینک که مجلس شورای اسلامی وارد بررسی لایحه بودجه می‌شود ان شا الله با توزیع عادلانه بودجه ها و درنظر گرفتن نقاط محروم و اقشار آسیب دیده، همراه و همگام با دولت در این راستا گام برداشته و شاهد شکوفایی هرچه بیشتر نظام پربرکت اسلامی مان باشیم.
جناب آقای رییس جمهور! مسایل و مشکلات شهر کرج ازنظر ساختار و تشکیلات اداری بسیار پیچیده و قابل توجه خاص است. دیدن کلانشهری با ویژگی‌های کرج در قواره یک شهرستان ضربات جبران ناپذیری بر پیکر این شهر وارد آورده و آن را آسیب پذیر نموده و تبدیل به حیاط خلوتی برای افراد سودجو و فرصت طلب شده است. اینک که پرچم عدالت محوری و مهرورزی در دست باکفایت شماست و امروز که شما خط بطلان بر سنت‌های ناروا کشیده و تصمیم‌های انقلابی جهت رفع تبعیض ها می گیرید زمان آن رسیده که با توجه ویژه به این کلانشهر، انتظار مردم انقلابی و شهیدپرور این خطه را برآورده نموده و دست به ترمیم همه جانبه ساختار کرج از همه حیث بزنید تا خدمتگزاران بتوانند با دراختیار داشتن بهتر ابزار خدمتگزاری ایفای نقش نمایند.
جاده چالوس بعنوان پنجمین جاده زیبای جهان یک سرمایه ملی است که بعلت بی توجهی مسوولین ادواری و بی مهری مجریان قوه مجریه دستخوش تحولات نامیمون گشته و اینک تصمیم بدون کارشناسی انتقال آب کرج از زیر سد تنظیمی ضربه دیگری بر پیکره نحیف این جاده زیبا وارد خواهد آورد (رییس ـ خانم آجورلو! وقت سرکار تمام است) ما با انتقال آب به تهران مخالف نیستیم، هم اینک آب از آبگیر بیلقان به تهران منتقل می‌شود لکن اختصاص (95) میلیارد بودجه به این امر که حتی کمیسیون آب و کشاورزی و امنیت نیز با آن موافق نیستند قابل توجیه نیست. ما قایل به مدیریت آب در قالب کارشناسی برای سراسر کشور هستیم، لکن تدبیری بیندیشید تا اولا اکوسیستم منطقه تحت الشعاع قرار نگیرد و طبیعت بکر آنجا مانند زیر آبگیر بیلقان تخریب نشود، متشکر.
رییس ـ تشکر می کنم، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ ناطق بعدی جناب آقای محمدعلی حیاتی هستند، بفرمایید.
محمدعلی حیاتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حمد و سپاس بیکران خدای قادر منان را که توفیق خدمتگزاری به ملت شریف ایران و بویژه مردم قهرمان و شهیدپرور شهرستان‌های لامرد و مهر درخانه ملت برای این بنده حقیر فراهم ساخت.
فرصت را غنیمت شمرده، عید بزرگ امامت و ولایت، عید سعید غدیر و پیشاپیش فرارسیدن دهه مبارکه فجر و سالگرد پیروزی پرشکوه امت اسلامی را به همه همکاران شریف و ملت بزرگوار علوی تبریک عرض نموده و فرارسیدن ماه محرم، ماه سالار شهیدان، اباعبدالله الحسین (علیه السلام) را به همه دوستداران و محبان آن حضرت تسلیت عرض می نمایم.
امسال درحالی پای در بیست و هشتمین سال عمر پربرکت نظام مقدس جمهوری اسلامی می گذاریم که با رویکرد جدید سیاسی در عرصه اجرایی کشور اهداف بزرگ و بلندی ترسیم شده که بی تردید در صورت تحقق آن‌ها برای ملت ما سربلندی و افتخار و پیشرفت و ترقی و برای دشمنان قسم خورده ما ناامیدی و ذلت و خواری به بار خواهد آورد. از اینروست که دشمنان ما بخصوص آمریکای سلطه گر هجمه های جدیدی برای عقب نگهداشت ملت ما از فناوری‌های جدید و پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی آغاز کرده اند و طبعا برما نمایندگان ملت مقاوم ایران اسلامی است که رییس جمهور محترم و هیات دولت را درجهت رسیدن به این اهداف بزرگ یاری و مساعدت کنیم.
بی گمان این ایام که لایحه بودجه سال 85 توسط دولت محترم تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است از روزهای حساس و پرکار مجلس خواهد بود. از اینرو می طلبد که نمایندگان محترم با دقت و حساسیت زیاد و وقت گذاری جدی برای رسیدگی به این لایحه، نظارت دقیق خود را معطوف به اعتبارات بخش‌های مختلف بودجه نمایند. گرچه درمجموع در لایحه تقدیمی رشد قابل ملاحظه‌ای به چشم می خورد اما با اندکی توجه در بررسی‌های اولیه مشخص می‌شود که در برخی از بخش‌های آن منجمله آموزش و پرورش متاسفانه این رشد متناسب با نیازها و کاستی ها و کسری های این دستگاه بزرگ و کلیدی نمی باشد.
همکاران محترم، نمایندگان شریف! همه می‌دانیم که آموزش و پرورش در هر کشوری کلید توسعه پایدار و مبنای رشد پیشرفت جامعه است. متاسفانه در بررسی عملکرد بودجه در سال‌های گذشته ملاحظه می‌شود که همواره بدلیل کثرت نیروی انسانی و گستره وسیع دامنه عملیات آن، بودجه آموزش و پرورش با کسری های جدی مواجه بوده است.
از سال 79 تاکنون همواره سهم آموزش و پرورش در بودجه ملی سیر نزولی داشته بگونه‌ای که در سال 84 با کسری شدید (3300) میلیارد تومانی مواجه گشته است. گرچه در لایحه بودجه 85 از این میزان کسری (1700) میلیارد تومان آن دیده شده اما از هم اکنون پرواضح است که اگر این لایحه به همین وضعیت به تصویب برسد باز هم آموزش و پرورش درسال آتی با کسری شدید روبرو خواهد شد.
لذا از همکاران محترم استدعا دارد در بررسی لایحه بودجه به این مهم توجه جدی داشته باشند تا شاید امسال برای نخستین بار آموزش و پرورش این مملکت بتواند با خیال راحت و بدون کسری، رسالت سنگین خود را دنبال کند.
اما درمورد مسایل حوزه انتخابیه ام لامرد و مهر نیز نکاتی در چند بخش معروض می‌دارم:
1 ـ راه و ترابری؛
آنچه امروز در حوزه انتخابیه اینجانب در زمینه تاسیس و ایجاد صنایع بزرگ می گذرد با وضعیت راه‌های موجود در منطقه هیچ تناسبی ندارد، گرچه درسال های اخیر توسط وزارت راه و جهادسازندگی تلاش های قابل تقدیری در زمینه ایجاد راه‌های مواصلاتی درون شهری و برون شهری انجام شده، اما در باب محرومیت منطقه از نظر داشتن راه‌های مناسب همین بس که متاسفانه بعد از گذشت اینهمه سال هنوز دو شهرستان لامرد و مهر که از دورافتاده ترین نقاط استان فارس می‌باشند هیچگونه راه درست و مناسب دسترسی به مرکز استان ندارند. بخش عمده ای از راه موجود مواصلاتی منطقه به مرکز استان که مسافت آن به بیش از (400) کیلومتر می‌رسد با مشخصه راه روستایی و با آسفالت سرد نامناسب و پیچ و خم های بسیار و گردنه های صعب العبور احداث شده و متاسفانه سالیانه جان ده ها تن را گرفته و به کام مرگ می فرستد و تاسفبارتر اینکه بخشی از این جاده در حدفاصل شهرستان‌های قیر و کارزین و فیروزآباد واقع شده و محل عبور شهرستان‌های قیر و کارزین، فیروزآباد، خنج، لار، لامرد، مهر، گاوبندی، بندرلنگه و بستک و بسیاری از مناطق بندی حاشیه خلیج فارس می‌باشد و تن ها در سالیان گذشته درهمین جاده بیش از (2000) نفر جان باخته اند. بعد از گذشت اینهمه سال، جدا که وجود این جاده مرگبار مایه تاسف فراوان است. متاسفانه علی رغم پیگیری‌های مکرر مجمع نمایندگان فارس، هنوز هیچ امیدی به اصلاح این جاده وجود ندارد.
آقای رییس جمهور! مردم همواره می پرسند تا چند سال دیگر باید این جاده عزیزان ما را به کام مرگ بفرستد؟ آیا براستی توان دولت از انجام چنین کاری خارج است؟ لذا ضمن تقدیر و تشکر از توجهات جناب آقای مهندس رحمتی وزیر محترم راه بخاطر تخصیص اعتباراتی درحد وسعشان از ریاست محترم جمهور و نمایندگان شریف می خواهم که به هرشکل ممکن در لایحه بودجه 85 هم جاده لامرد ـ خنج و هم جاده قیر ـ فیروزآباد را بعنوان یک پروژه ملی مورد توجه قرار دهند.
2 ـ برق؛
گرچه در سال‌های اخیر تلاش زیادی از سوی وزارت محترم نیرو و شرکت برق منطقه‌ای فارس برای انتقال برق به منطقه صورت گرفته و حسب ظاهر میزان برق موجود با مصرف فعلی منطقه تقریبا برابری می‌کند، اما بدلیل ضعیف بودن خطوط انتقال و توان پایین ترانسفورماتورهای موجود، هرساله بخصوص در ایام تابستان و بهنگام شدت گرمای طاقت فرسا که در برخی از ماه‌های تابستان دمای هوا به (50) درجه بالای صفر می‌رسد مردم صبور ما با نوسانات شدید و افت ولتاژ برق مواجهند که متاسفانه علی رغم اینکه سالیانه خسارات فراوانی به وسایل برقی مردم وارد می‌آورد اقدام قاطع و مناسبی درجهت رفع این نقیصه بزرگ صورت نپذیرفته است. لذا از مسوولین محترم وزارت نیرو درخواست می نمایم درهمین ایام زمستان به فکر تابستان طاقت فرسای لامرد و مهر باشند. از سوی دیگر با تاسیس واحدهای صنعتی بزرگ در منطقه، قطعا میزان برق موجود هرگز جوابگوی نیاز صنایع آتی نخواهد بود که امیدوارم وزارت محترم نیرو با توجه به وجود خط انتقال (400) کیلوولت در منطقه نسبت به ایجاد پست (400) که مقدمات فاینانس آن در سازمان مدیریت و برنامه ریزی فراهم شده اقدام جدی تر و عاجل تری بعمل آورد.
همچنین از دولت عدالت محور درخواست می نمایم نسبت به اصلاح تعرفه هزینه برق مصرف خانگی مردم صبور شهرستان‌های لامرد و مهر همانند استان هرمزگان که در سفر اخیر ریاست محترم جمهوری دوره گرما را (9) ماه لحاظ فرموده اند اقدام نماید.
3 ـ آب؛
خداوند را شاکرم که به لطف توجهات نظام مقدس جمهوری اسلامی به مسوولین محترم وزارت نیرو و شرکت آب منطقه‌ای فارس سرانجام عملیات اجرایی آبرسانی به منطقه از سد کوثر شروع شده و انتظار می‌رود که ان شا الله با توجه به نیاز جدی این خطه به آب شرب، بی وقفه اینکار ادامه پیدا کند. بنابراین کاهش اعتبارات آبرسانی به لامرد در بودجه 85 بهیچوجه منطقی بنظر نمی رسد که امیدوارم در بررسی بودجه، اصلاح لازم صورت پذیرد. اما در نطق سال قبل نیز یادآور شدم که این عملیات آبرسانی فقط بخشی از منطقه را پوشش می‌دهد و چون تمام بخش‌های حوزه انتخابیه اینجانب بخاطر نداشتن آب شیرین و خشکسالی‌های پی در پی و میزان کم بارندگی دچار مشکل جدی تامین آب شرب که تن ها از طریق ذخیره آب انبارها صورت می‌گیرد می‌باشند و اگر تن ها بخشی از منطقه دارای آب شیرین شود قطعا حساسیت های منطقه‌ای شدیدی بدنبال خواهد داشت. بنابراین از وزیر محترم نیرو درخواست دارم در راستای هدف ارزشمند عدالت گستری رییس جمهور محترم بطور جدی فکر اساسی برای تامین آب شرب بخش علامرودشت و دهستان چاهورز در شهرستان لامرد و بخش‌های وراوی، گله دار و اسیر در شهرستان مهر بنمایند.
4 ـ گازرسانی؛
وجود (4) حوزه گازی بزرگ در حوزه انتخابیه که در ظرفیت نهایی خود توان تولید (80) میلیون متر مکعب گاز را داراست منطقه لامرد و مهر را به یکی از قطب‌های بزرگ تولید گاز تبدیل کرده است. بنابراین مردم این دیار از دولت محترم انتظار دارند که در گازرسانی به شهرها و روستاهای منطقه از اولویت خاصی برخوردار باشند. لذا از مسوولین محترم شرکت ملی گاز ایران و شرکت گاز استان درخواست می نمایم نسبت به انجام عملیات گازرسانی به شهرها و بخش‌های منطقه که خود مستقیما در تولید گاز کشور نقش دارند، تسریع فرمایند.
5 ـ محرومیت استان فارس؛
همواره برای بنده و نمایندگان محترم استان فارس این سوال مطرح بوده و هست که چرا در دیدگاه مسوولین محترم کشوری، فارس استانی برخوردار است؟ به گمان ما در منظر مسوولین محترم، شیراز همه فارس پنداشته می‌شود. اگرچه که متاسفانه به شیراز هم آنگونه که مطرح است توجهی نشده و بحق نسبت به بسیاری از شهرهای بزرگ از بسیاری امکانات کلانشهری عقب افتاده است، اما همه فارس شیراز نیست. جای تعجب است چگونه استان فارس که در زمینه راه و راه آهن و آزادراه، مهار آب با توجه به قطب کشاورزی بودن کشور، ایجاد صنایع و بسیاری از شاخص‌های ملی در آخر جدول توسعه استان‌ها قرار گرفته، استانی برخوردار است، درحالیکه مناطقی از این استان وجود دارد که بدرستی مستحق دریافت اعتبارات مناطق محروم می‌باشند و بی تردید این نگاه در تخصیص اعتبارات برای استان فارس تاثیر مثبتی درپی نخواهد داشت. اگرچه درشهرستان های لامرد و مهر براساس ملاک‌های گذشته محرومیت اقدامات محرومیت زدایی خوبی صورت پذیرفته اما از آنجا که همواره محرومیت نسبی است باز هم این منطقه نسبت به بسیاری از مناطق دیگر در ابعاد مختلف دارای محرومیت فراوان است. لذا از سازمان مدیریت و برنامه ریزی درخواست دارم در تعیین ملاک ها و شاخص‌های محرومیت مناطق، جدا تجدیدنظر نمایند.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ تشکر می کنم، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ ناطق بعدی جناب آقای سیدنظام مولاهویزه هستند، بفرمایید.
سیدنظام مولاهویزه ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ـ سلام خوزستان، سرزمین ماه و نخل و پرنده.
ـ سلام خرمشهر، سرزمین آسمانی عشق.
ـ سلام آبادان، دروازه بلند دلتنگی.
ـ سلام دشت آزادگان، رودخانه مقدس ایمان.
ـ سلام سوسنگرد، آواز بلند مقاومت و پایداری.
ـ سلام بستان، روح نامیرای زیستن.
ـ سلام رفیعه، مرز آسمان و زمین.
ـ سلام هویزه، آغاز بی پایان.
فردا رییس جمهور بسیجی و متعهدمان به دیدارتان می‌آید، می‌آید تا غبار دلتنگی را از شانه های دشت آزادگان بزداید ، می‌آید تا پروژه‌های ناتمام و بر زمین مانده دشت آزادگان قد بلند کنند ، می‌آید تا بیمارستان (96) تختخوابی سوسنگرد که سال‌های سال تن ها در میان ستون‌های آن باد زوزه می کشد ، آهنگ ساختن را آغاز کند. می‌آید تا بستان ، این شهر غریب و مظلوم ، تنگه چزابه اش بسوی دروازه های آزاد اقتصادی گشوده شود و نامش شاید بازارچه مرزی گردد. می‌آید تا هویزه ، این شهر بلندبالای عشق ، شهرستانی مستقل شود.
آقای رییس جمهور! پرونده شهرستان شدن هویزه ، ماه‌های ماه در پشت دیوار هیات دولت مانده است. آقای رییس جمهور! کشاورزان معصوم دشت آزادگان تن ها نگاهشان را به آمدن تو دوخته اند تا وام کشاورزی را ببخشایی، وامی که کمرها را شکسته است و اندوه را به خانه ها برده است. آقای رییس جمهور! بیکاری رمق جوانان را گرفته است و شرکت نفتی «انپکس» ژاپن که پروژه بزرگ نفتی آزادگان را در دست دارد ، تن ها به وعده و وعیدهای بی اساس تکیه می‌کند. بیا و خیابان ها و درخت ها آمدنت را دست تکان می‌دهند.
اینجانب به نمایندگی از مردم شریف دشت آزادگان ، استاندار متعهد انقلابی ، فرماندار اصولگرا و بسیجی و جهادگر شهرستان و امام جمعه پر شور و متعهد و همه مسوولین سختکوش دشت آزادگان پیشاپیش آمدنت را مبارک گفته و گرامی می داریم. همچنین در نگاهی دیگر جا دارد از تلاش ها و خدمات بی شایبه مسوولین محترم سازمان ارتباطات و فرهنگ اسلامی که در دهه مبارک فجر همواره بسیاری از میهمانان خارجی را به ایران انقلابی دعوت می‌کنند ، تقدیر و تشکر کرده و از عزیزان می خواهم که توجه ویژه‌ای به این نهاد انقلابی برای بودجه اش داشته باشند.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ خیلی متشکر ، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ آخرین ناطق امروز جناب آقای بهمن محمدی هستند ، بفرمایید.
بهمن محمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
سلام علیکم و رحمه الله و برکاته
با درود و سلام به روان پاک امام امت و شهیدان گرانقدر انقلاب اسلامی بویژه شهدای اخیر سانحه هوایی ، سردار سرافراز شهید احمد کاظمی و یارانش علی‌الخصوص سردار شهید حنیف که از خطه شهیدپرور فریدن بزرگ و شهر چادگان به ملکوت پرواز کرد. در همینجا از فرصت استفاده کرده و شهادت این عزیز را به خانواده محترم و مردم شهیدپرور شهرستان چادگان تسلیت عرض می کنم و با آرزوی طول عمر و عزت و سرافرازی برای مقام معظم رهبری و با سلام به محضر شما نمایندگان محترم ملت بزرگ ایران ، مطالب مختصری را بعرض می رسانم.
مسایل مربوط به حوزه انتخابیه:
1 ـ از وزیر محترم کشور بخاطر انتصاب استاندار فعال و دلسوز و بی آلایش اصفهان تشکر نموده و از جناب آقای بختیاری (استاندار محترم) نیز در ارتباط با نصب فرمانداران خدوم و کاردان در شهرستان‌های حوزه انتخابیه تشکر می کنم و برای همگان آرزوی توفیق دارم.
2 ـ با تشکر از زحمات خالصانه وزیر محترم جهادکشاورزی ، خواهان تسریع در خرید تضمینی محصول سیب‌زمینی کشاورزان شهرستان‌های فریدن ، فریدون شهر و چادگان بوده و درخواست می کنم برای جلوگیری از خسارت‌های جبران ناپذیر سالانه ناشی از تولید مازاد بر مصرف در زمینه ترویج و آموزش نسبت به کشت جایگزین اقدامات اساسی صورت گیرد.
3 ـ ضمن تشکر از وزیر محترم راه و ترابری ، مدیرکل راه و ترابری استان اصفهان ، مصرانه می خواهم در اسرع وقت قطعه‌ای از مسیر چهاربانده داران ـ الیگودرز که آماده بهره‌برداری می‌باشد را افتتاح نمایند تا در فصل سرما و یخبندان بیش از این شاهد تصادفات و حوادث جاده‌ای نباشیم.
4 ـ با تشکر از مدیرعامل شرکت منطقه‌ای گاز استان اصفهان ، مصرانه خواهان اقدامات لازم در زمینه گازرسانی به شهرستان چادگان که مقدمات آن نیز آماده می‌باشد هستیم.
مسایل کشوری:
با توجه به عدم توان سرمایه گذاری در مناطق محروم و نبود جاذبه لازم برای کارآفرینان و سرمایه گذاران در این مناطق ، پیشنهاد می‌شود دولت محترم لایحه‌ای را بمنظور اصلاح موادی از قانون برنامه پنجساله چهارم مبنی بر اینکه دولت راسا در نقاط کمترتوسعه یافته سرمایه گذاری مولد انجام داده و پس از شروع کار مراکز تولیدی ، از طریق فروش سهام ، آن‌ها را به مردم واگذار نماید تا بتوانیم شاهد رونق تولید و اشتغال در نقاط کمتر توسعه‌یافته بوده و مانع از مهاجرت بی رویه به حاشیه شهرهای بزرگ کشور باشیم.
موضعگیری اخیر رییس جمهور فرانسه مافی الضمیر بعضی از قدرت های جهانی که مدعی دموکراسی و حقوق بشر می‌باشند را بر ملا نمود و همه آزادیخواهان دنیا شاهدند که چگونه کشورهای مختلف جهان توسط صاحبان سلاح های اتمی تهدید می‌گردند و در نقطه دیگری از جهان حتی اجازه پژوهش‌های علمی و تحقیقاتی در این زمینه نیز به کشوری داده نمی شود.
از مواضع شفاف و اصولی دولت جمهوری اسلامی ایران در مقابل پرونده هسته‌ای تشکر نموده و خروج از موضع انفعالی بسوی موضع فعال را به فال نیک می گیریم. شواهد حاکی از آن است که موضع شفاف ، منطقی و اصولی جمهوری اسلامی ایران مبادلات بعضی کشورهای اروپایی که بشدت تحت فشار آمریکا می‌باشند را در هم فرو ریخته و در مقابل این منطق مستحکم تاکنون نتوانسته اند مواضع معینی را اتخاذ نمایند.
ابتکار رییس جمهور محترم در طرح سوالات و پیشنهادات در سیاست جهانی موجب انفعال و آشفتگی بعضی قدرت های جهانی گردیده و مایه امیدواری مردم ایران و ملت های آزادیخواه جهان شده است، امید است در ادامه این سیاست درست ، با تکیه به سه اصل زیربنایی «عزت ، حکمت و مصلحت» ، دیپلماسی خارجی فعال جمهوری اسلامی ایران شاهد تضمین منافع ملی کشور عزیزمان ایران باشیم.
در پایان از برخورد اخلاقی و بزرگوارانه جناب آقای مهندس باهنر نسبت به کدورت مختصری که پیش آمده بود تشکر نموده و عرض می کنم که ایشان عملا درس بزرگی را در پذیرش خطا و فرهنگ معذرت خواهی به ما آموخته و البته از انسان های بزرگ و ایثارگر جز این انتظار نمی رود. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ تشکر می کنم. 4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص سخنان اخیر رییس جمهور فرانسه درمورد استفاده کشورش از سلاح های هسته‌ای
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
روز پنجشنبه هفته گذشته آقای ژاک شیراک رییس جمهور فرانسه هنگام بازدید از پایگاه هسته‌ای این کشور ، بقول خودشان دکترین یا آموزه جدید هسته‌ای فرانسه را اعلام کردند و صریحا اظهار داشتند که باید با استفاده از سلاح های هسته‌ای به کشورهایی که از تروریست ها حمایت می‌کنند پاسخ شدید و مناسب داده بشود.
این سخنان بسیار تعجب آور بود و موجب اعتراض و مخالفت بسیاری از هم پیمانان فرانسه در داخل اروپا و بسیاری از محافل سیاسی جهان شد.
می‌توان حدس زد که رییس جمهور فرانسه این سخنان را برای جبران لطمه ای که به حیثیت بین‌المللی فرانسه بعد از آشوب های اخیر داخلی این کشور وارد شده اظهار کرده. ما بیاد داریم که در حدود یکی، دو ماه پیش فرانسه چگونه دچار شورش های داخلی شد و مردم فرانسه که از ظلم و تبعیض و نقض آشکار حقوق بشر در این کشور به ستوه آمده بودند ، عصیان کردند و برای مدتی هر شب چندین هزار اتومبیل در فرانسه به آتش کشیده می شد و فرانسه آشکارا در عرصه بین‌المللی از نظر حیثیت جهانی خسارت دید.
بنده حدس می زنم رییس جمهور فرانسه این استفاده از سلاح هسته‌ای را برای کسب نوعی اقتدار جهانی در جبران این واقعه داخلی عنوان کرده است ، ولی حقیقت این است که این تهدیدها اقتدار و افتخار برای هیچ کشوری بوجود نمی آورد. اینکه رییس جمهور فرانسه اعلام کند ما از سلاح هسته‌ای استفاده می کنیم ، آنهم به بهانه مقابله با تروریسم ، موجب شرمساری ملت فرانسه است. آن ملتی که انقلاب کبیر فرانسه را با شعار صلح ، آزادی و برابری افتخار خود می دانسته ، باید خجالت زده باشد که بعد از پایان جنگ سرد ، رییس جمهور کشورش هنوز بدنبال بهانه ای برای توسعه زرادخانه هسته‌ای می‌گردد.
فرانسوی ها باید سال‌های سال کوشش کنند تا آن ننگی را که کشتار یک میلیون الجزایری در تاریخ برای آن‌ها به یادگار گذاشته جبران کنند، کمک‌هایی را که دولت فرانسه به تروریستی مانند صدام در جنگ با ایران کرد باید جبران کنند، کشتاری که در آفریقا و در روآندا کردند باید جبران کنند. آنوقت چگونه دوباره دم از استفاده از سلاح هسته‌ای می زنند؟
داشتن سلاح های هسته‌ای تا دیروز که شوروی وجود داشت (تا دوران جنگ سرد) به بهانه یا بدلیل وجود شوروی بود، امروز که دیگر دلیل منطقی برای گسترش سلاح های هسته‌ای وجود ندارد ، به بهانه ای مانند تروریست متوسل شده اند. خود استفاده از این بهانه نشان می‌دهد که چه اندازه ضعف منطقی برای داشتن سلاح هسته‌ای وجود دارد. آنهم با آن تعریف مبهمی که از تروریست وجود دارد، تعریفی که به دلخواه کشورهای غربی است. خودشان هر وقت بخواهند تروریست را بنفع خودشان معنا می‌کنند. هر کشوری که تابع غرب نباشد و برای خود استقلال حتی فرهنگی داشته باشد ، متهم به تروریسم یا حمایت از تروریسم می‌شود.
فرانسوی ها حتی استفاده دختران مسلمان دانش آموز را از روسری که یک حکم صریح اسلامی است و از حجاب به تروریسم ارتباط داده اند ، آنوقت با این پهنای وسیع و بی منطقی که در تعریف تروریسم دارند ، استفاده از سلاح هسته‌ای را برای تروریسم تجویز می‌کنند و رییس جمهور فرانسه آنرا اعلام می‌کند.
حقیقت این است که غرب در مبارزه با تروریسم صداقت ندارد. غربی که شارون را مرد صلح می نامد ، غربی که مردم قهرمان فلسطین را که برای آزادی سرزمین های خودشان جان فدا می‌کنند تروریست می نامد ، چگونه می‌تواند در مبارزه با تروریست صداقت داشته باشد که بخواهد از سلاح هسته‌ای استفاده کند.
ترور لفظا به معنای وحشت است و خود این اظهارات که باید از سلاح اتمی برای مبارزه با تروریسم استفاده کرد ، ایجاد وحشت می‌کند ، خود این به ترورسیم دامن می‌زند. معلوم می‌شود که باید تروریسمی وجود داشته باشد تا غرب بتواند داشتن سلاح هسته‌ای را توجیه بکند. خود این اظهارات باعث گسترش سلاح های هسته‌ای می‌شود و قبح گسترش سلاح های هسته‌ای از بین می‌رود.
فرانسه طبق ماده (6) معاهده NPT ملزم به اقدام جهت ایجاد ترتیبات موثر بمنظور خلع سلاح هسته‌ای است و با این سخنان سلاح هسته‌ای را گسترش می‌دهد. ایران هم همواره بر خلع سلاح در سطح جهان و مخصوصا در منطقه خاورمیانه اصرار ورزیده است و عجیب است که این صحبت ها در حالی اظهار می‌شود که دولت فرانسه یکی از سه کشور اروپایی است که با تحقیقات اتمی ایران حتی در مقیاس آزمایشگاهی و دانشگاهی زیر نظر بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مخالفت جدی می‌کند و ما نمی دانیم این تناقض ها و تعارض ها را چگونه تعبیر و تفسیر کنیم.
من از همه کسانیکه به صلح و ثبات جهان می اندیشند و خواستار صلح در جهان هستند و از همه کسانیکه حقیقتا با جنگ و تروریسم مخالفند و از همه روسای مجالس کشورهای جهان می خواهم که مخالفت صریح خود را با اظهارات رییس جمهور فرانسه اعلام کنند و اجازه ندهند که تحت این عناوین ، گسترش سلاح های هسته‌ای در جهان موجه بشود و مخالفت کشورهای غربی با بسیاری از حرکت های استقلال طلبانه تحت عنوان تروریسم یک ظاهر موجهی به خود بگیرد. 5 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور
رییس ـ تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسوولان اجرایی کشور را قرایت می کنم:
ـ آقای حسن زمانی نماینده محترم ملایر به رییس جمهور محترم درخصوص دستور اعلام علت تاخیر در تکمیل مجتمع ورزشی شهر ازندریان ملایر باتوجه به جمعیت جوان شهر و نیاز مبرم آنان.
ـ آقای محمدحسین نژادفلاح نماینده محترم ساوجبلاغ ، طالقان و نظرآباد به وزیر محترم نفت درخصوص اعلام علت کوتاهی در اجرای کامل طرح (63) کیلومتری گازرسانی به روستاهای شهرستان ساوجبلاغ و نظرآباد.
ـ آقای سیدجلال یحیی زاده فیروزآباد نماینده محترم تفت و میبد به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص ارایه ادله افزایش بی رویه نرخ بیمه محصولات کشاورزی و تسریع در پرداخت خسارت بیمه شدگان و موافقت با استمهال وام کشاورزان خسارت دیده از خشکسالی و سرمازدگی.
ـ آقایان: غلامحسین مظفری و حسین سبحانی نیا نمایندگان محترم نیشابور به وزیر محترم اطلاعات درخصوص شناسایی و برخورد مناسب و جدی با عوامل آتش سوزی دفتر شورای اسلامی شهر نیشابور و منزل مسکونی یکنفر از اعضای شورا.
ـ آقای رضا طلایی نیک نماینده محترم بهار و کبودرآهنگ به وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص رسیدگی به فقدان امکانات گاز مصرفی برای گرمایش مدارس در شهرستان کبودرآهنگ.
ـ آقایان: محمدرضا امیرحسنخانی نماینده محترم فردوس و طبس ، سیدمصطفی طباطبایی نژاد نماینده محترم اردستان و سیدجلال یحیی زاده فیروزآباد نماینده محترم تفت و میبد به وزیر محترم امور خارجه درخصوص تاکید بر ارایه یادداشت رسمی به شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل در محکومیت سخنان رییس جمهور فرانسه مبنی بر استفاه از سلاح اتمی علی رغم تعهد به جمع آوری و انهدام سلاح های اتمی و تلاش برای محکومیت این سخنان در مجامع بین‌المللی نظیر سازمان کنفرانس اسلامی و سازمان کشورهای غیرمتعهد.
ـ آقای عابد فتاحی نماینده محترم ارومیه به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص لزوم توجه ویژه به استان آذربایجان غربی باتوجه به قرار گرفتن در معرض و مسیر آنفلوآنزای مرغی.
ـ آقای سیدیونس موسوی سرچشمه نماینده محترم فیروزآباد ، قیر ، کارزین و فراشبند به وزیر محترم نفت درخصوص ضرورت تخصیص صددرصد دو در هزار فروش نفت و گاز در بودجه سال 84.
ـ آقای غفار اسماعیلی نماینده محترم هشترود و چاراویماق به وزیر محترم رفاه و تامین اجتماعی درخصوص تسریع در تحت پوشش بیمه قرار دادن کشاورزان استان آذربایجان شرقی و مناطق هشترود و چاراویماق.
ـ آقای محمد عباسپور نماینده محترم ارومیه به وزیر محترم رفاه و تامین اجتماعی درخصوص انتصاب خلاف قانون افراد بازنشسته در مسوولیت‌های ستادی سازمان‌های تابعه بخصوص سازمان بیمه خدمات درمانی و معاونت سازمان بهزیستی.
ـ آقای ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل به رییس جمهور محترم درخصوص دستور برنامه ریزی جهت تقویت نقش مردم و سازمان‌های غیردولتی در پیشگیری و مبارزه با اعتیاد و تدارک مالی ، آموزشی و فرهنگی انجمن ها و نهادهای مدنی.
دستور ساماندهی و توسعه مشارکت‌های مردمی و خدمات داوطلبانه در عرصه بهزیستی و برنامه ریزی و اقدامات لازم جهت حمایت از موسسات خیریه و غیردولتی در بودجه‌های سنواتی و عرصه رسانه‌ای.
ـ آقای رضا طلایی نیک نماینده محترم بهار و کبودرآهنگ به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی درخصوص رسیدگی به نارضایتی مردم از نارسایی شبکه خودپرداز بانکی اکثر بانک‌های دولتی.
ـ آقای مرتضی تمدن نماینده محترم شهرکرد به رییس جمهور محترم درخصوص دستور توجه به اجرای سند چشم انداز بیست ساله و موظف نمودن دستگاه‌های اجرایی و وزرا برای اعلام برنامه‌های خود در این زمینه.
ـ آقای سیدمصطفی هاشمی ریسه نماینده محترم شهربابک به وزیر محترم کشور درخصوص اصلاح و تقویت مدیریت سیاسی شهرستان شهربابک.
به وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص جلوگیری از بکارگیری افراد ضعیف و ناکارآمد و غیرمقبول در مدیریت‌های آموزش و پرورش شهرستان ها. 6 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای و اخطار قانون اساسی آقایان: حسینعلی شهریاری ، سیدمحمدرضا میرتاج الدینی و امین شعبانی نمایندگان محترم زاهدان، تبریز و سنندج
رییس ـ آقای قربانی! سه نفر تقاضای تذکر کرده اند ، دیگر غیر از این هم کسی درخواست نکند. آقای محبی نیا! حضرت عالی زحمت بکشید. این دوستان هم مختصر بفرمایند تا ما وارد دستور بشویم.
منشی (محبی نیا) ـ درخواست اول را جناب آقای شهریاری دارند ، بفرمایید.
حسینعلی شهریاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر حدادعادل! همینطور که حضرت عالی اطلاع دارید بیش از یکماه است که تعدادی از مرزبانان جمهوری اسلامی را در خاک سرزمینی پاکستان ، اشرار و دزدها به گروگان برده اند. متاسفانه این پدیده شوم دزدی و گروگانگیری بعد از انقلاب شکل گرفته و بنظر می‌آید که هیاتهای امنیتی ، سیستم‌های اطلاعاتی و امنیتی پاکستان هم در این جریانات بی نقش نیستند و نه تن ها مرزبانان عزیز ما را برده اند ، تعدادی از شهروندان ما را هم هر روز می برند و اطلاع داریم که سه نفر از اتباع ترکیه که گروگان بودند ، سیستم‌های اطلاعاتی و امنیتی وارد مساله شده اند و جان آن‌ها را نجات داده اند که وظیفه ماست، ولی شهروندان ایرانی و مسلمان هم خونشان کمرنگ تر از خون تبعه ترکیه نیست.
از جناب عالی بعنوان رییس مجلس شورای اسلامی و رییس خانه ملت ، چون شان و منزلت و جایگاه نمایندگان وقتی حفظ می‌شود که شان و منزلت شهروندان و موکلین ما حفظ بشود.
متاسفانه خاک سرزمینی پاکستان ماوی امن برای گروگانگیرها و دزدها و اشرار شده است و بنظر می‌آید که سیستم‌های اطلاعاتی و امنیتی پاکستان نقش جدی دارند و انتظار داریم با ارتباطاتی که حضرت عالی بعنوان رییس مجلس شورای اسلامی با رییس محترم مجلس پاکستان و گروه‌های پارلمانی دوستی بین ایران و پاکستان است وارد این مساله شده ، این مساله را بطور جدی واقعا پیگیری بفرمایید، چون مردم استان ما واقعا خیلی زجر می کشند و نگران هستند و جان شهروندان استان و جان مرزداران ما تهدید می‌شود. انتظار داریم (رییس ـ خیلی ممنون و متشکر) که حضرت عالی بطور جدی هم در روسای سه قوه که حضور دارید و هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام و هم از طریق هیاتهای پارلمانی و رییس مجلس پاکستان وارد مساله بشوید و سریعتر به این مساله خاتمه داده بشود و اگر پاکستان نمی تواند خاکش را حفظ کند ، باید اجازه بدهد که ماموران امنیتی و نظامی ما وارد پاکستان بشوند و بتوانند خودشان با این اشرار و دزدها برخورد کنند، خیلی ممنون.
رییس ـ تشکر می کنم ، من توجه شما را به حفظ جان هموطنان و ضرورت مقابله موثر با این پدیده شوم آدم ربایی تایید می کنم. با وزیر محترم کشور هم در تماس بوده ام و می دانم که وزارت کشور اقدامات جدی را شروع کرده و امیدوارم همانطور که اقدامات آن‌ها به آزادی (3) تبعه ترکیه منتهی شد ، بزودی این (9) نفر هم آزاد بشوند و تصور نمی کنم آن کسانی که این اقدامات را کرده اند از مجلس پاکستان حرف شنوی داشته باشند و طبعا در مقابله با این اقدامات میان دولت ایران و پاکستان نباید اختلاف نظری وجود داشته باشد و مجالس هر دو کشور هم بر لزوم همکاری در این زمینه ها معتقد هستند. نفر بعدی را اعلام بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ درخواست کننده بعدی جناب آقای میرتاج الدینی هستند ، بفرمایید.
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکر بنده که خلاصه هم خواهم گفت و از جناب آقای دکتر حداد رییس محترم تقاضا دارم اجازه بدهند من این تذکر را تا آخر عرض کنم ، مربوط به فصل دوم آیین‌نامه که مربوط به نظارت نمایندگان است ، اصول هشتاد و هشتم و هفتاد و شش قانون اساسی که باز مربوط به نظارت و وظیفه نمایندگان و مشخصا ماده (192) حق سوال و تذکر است.
عرض کنم که حضرت عالی تلاش خوب و مضاعفی جهت اداره مجلس و بهره گیری از وقت ارزشمند مجلس دارید که این قابل تقدیر است و لکن این حق و ارزش نباید موجب تضعیف ارزش دیگری که همان حق نظارت ، سوال و تذکر مجلس است بشود.
ما بعنوان نماینده مردم باید از راهکارهای قانونی که آیین‌نامه اجازه داده از تریبون مجلس برای بیان مشکلات مردم استفاده کنیم و اینکه این موارد حل بشود.
تذکر بنده مربوط به سوالی است که چند ماه قبل از وزارت کشور داشتم و سرانجام آنرا می خواهم برای پیگیری عرض کنم. این سوال درخصوص اشتباه جرایم رانندگی بود که متاسفانه همچنان در جامعه وجود دارد و بارها...
رییس ـ حالا راجع به اصل موضوع صحبت نکنید.
میرتاج الدینی ـ این مقدمه است برای رسیدن به اصل مطلب.
رییس ـ می خواهم بگویم که بگویید یک سوالی راجع به جرایم رانندگی داشتید ، اما اگر بخواهید در ضمن راجع به بد بودن جرایم رانندگی هم صحبت کنید آنوقت از آن جاده مستقیم قبلی تان دور می افتید.
میرتاج الدینی ـ بله، عرض کنم که خوب این مورد را بیش از یکسال است چون مردم مرتب پیگیر بودند ، هرکجا می رفتیم این اشتباه در جرایم رانندگی را به ما می گفتند و قبضهایشان را به ما نشان می دادند، من از یکسال پیش چند بار تذکر دادم ، یعنی ابتدا سراغ سوال نیامدم.
تذکرات در دولت قبلی به نتیجه نرسید ، تا اینکه در دولت جدید از وزیر محترم کشور سوال کردیم ، ایشان هم در کمال مسوولیت آمدند سوال را جواب دادند و در کمیسیون امنیت ملی بررسی شد و لکن برای اینکه این قضیه به صحن مجلس کشیده نشود مقرر شد کمیته‌ای تشکیل بشود ، نیروی انتظامی پیگیری قضیه باشد و این مشکلات را حل کند.
الان دو ماه از این قضیه می گذرد و هنوز نیروی انتظامی جلسه تشکیل نداده است. من دو ، سه هفته جلوتر باز نامه نوشتم ، هنوز جوابی برای این نامه هم نیامده است. در این چند روز من دیدم که نیروی انتظامی طرحی را تحت عنوان «حذف قبوض اشتباه جرایم» آورده است. این حل ریشه ای کار نیست ، این قضیه بصورت ظاهری و روبنایی می خواهد مشکل را حل کند و مردم هم وقت ندارند برای هر قبض اشتباهی یک روز وقت بگذارند و بروند این را حل کنند، این باید زیربنایی و اساسی حل بشود ، تقاضای من این است که شما عنایت بفرمایید این کمیته سریعتر تشکیل بشود تا بتوانیم راهکار اساسی و راه حل برای این مشکل داشته باشیم.
رییس ـ خیلی متشکر. حالا من نمی دانم بگویم تذکر شما وارد است ، وارد نیست ، اصلا در عین حال که دلسوزی تان را تایید می کنم ، ولی باز خدمت جناب عالی و دوستان دیگر برادرانه و خاضعانه عرض می کنم که بعضی از این مطالب را در غیر قالب تذکر هم اگر به بنده بفرمایید ، من اقدام می کنم. من برای هر کاری که لازم باشد در تامین حقوق و اجرای وظایف شما نمایندگان در خدمت شما هستم. آخرین تذکر را بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ نفر آخر جناب آقای شعبانی هستند ، بفرمایید.
امین شعبانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر حدادعادل، ریاست محترم مجلس! تذکر ماده (193) است؛ «هر یک از نمایندگان می‌توانند راجع به مسایل داخلی و خارجی از وزیر مسوول سوال کنند». خلاصه خدمتتان عرض کنم ، سوال از وزیر محترم کشور درمورد کشته شدن جوان (18) ساله و تخریب منازل در شهرستان سنندج داشتم که در دستور هفتگی چهارشنبه 1384/10/28 ساعت (20/13) چاپ شده بود. عدم تشکیل کمیسیون چه بوده؟ عدم حضور وزیر محترم کشور و درخواست بنده از حضرت عالی و هیات رییسه محترم سوال مستقیما به صحن مجلس بیاید.
والسلام علیکم و رحمه الله
رییس ـ خیلی متشکر ، اداره قوانین این را پیگیری می‌کند و اقدام می‌کنند. علت عدم تشکیل و عدم حضور وزیر را هم من از اداره قوانین خواهش می کنم پیگیری کنند و به اطلاع جناب آقای شعبانی برسانند. از همکاران محترم تشکر می کنم. 7 ـ تصویب اصلاح عبارتی درخصوص لایحه اصلاح ماده (3) و جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و متمم بودجه سال 1384 کل کشور
رییس ـ وارد دستور می شویم ، آقای حاجی بابایی! دستور جلسه را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای رییس! قبل از اینکه وارد دستور بشویم استحضار دارید که لایحه اصلاح ماده (3) و جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی را شورای نگهبان ایرادهایی گرفته بود که این ایرادها در صحن مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان تصحیح شد، شورای نگهبان این لایحه را تایید کرده، یک تذکر داده که آقای عبداللهی رییس کمیسیون هم فرمودند که این درست است، سهوا این اتفاق افتاده است. ما در ماده واحده و همه مواد، شرکت ملی نفت ایران را حذف کرده بودیم، سهوا در بند «الف» ماده (2) این باقیمانده که آقای عبداللهی هم فرمودند که این سهوا جا مانده است. اگر مجلس... می خواهید رای بگیریم یا هر شکل دیگری، لطف کنید این قضیه حل بشود که دیگر (20) روز طول نکشد.
رییس ـ من توجه نمایندگان محترم را به یک اصلاح عبارتی جزیی جلب می کنم، همانطورکه آقای حاجی بابایی توضیح دادند باید کلمه «شرکت ملی نفت ایران» از همه مواد این قانون حذف می شد و این کار شده، الا یک مورد، شورای نگهبان هم به این یک مورد توجه کرده و در نامه‌ای هم که قایم مقام دبیر شورای نگهبان برای مجلس فرستادند، گفته اند با توجه به اصلاحات بعمل آمده، ظاهرا عبارت «شرکت ملی نفت ایران» در بند «الف» ماده (2) اشتباها ذکر شده است. لذا با حذف آن اشکالی وجود ندارد. بنده چون مقیدم که در قانون بدون اجازه مجلس هیچ تغییر و تبدیلی صورت نگیرد، تقاضا می کنم با حذف این عبارت با اعلام رای موافقت بفرمایید که ما یک نامه‌ای به شورای نگهبان بنویسیم و دیگر آن مسیر طولانی اعاده شده از شورای نگهبان و رفتن به کمیسیون و آمدن به صحن تکرار نشود. پس دستگاه ها را من روشن می کنم. حضار 206 نفر، برای این اصلاح عبارتی که آقای حاجی بابایی ذکر کردند و بنده هم توضیح دادم رای خودتان را اعلام بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای رییس! اجازه بفرمایید من یکبار دیگر توضیح بدهم.
رییس ـ آقای حاجی بابایی یکبار دیگر توضیح می‌دهند.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقایان عنایت کنند که در کل آن لایحه ما «شرکت ملی نفت» را که مورد نظر شورای نگهبان بود حذف کردیم و «وزارت نفت» آن مسوولیت را بعهده گرفت. در این ماده هم می خواهیم «شرکت ملی نفت» را برداریم، دولت مسوولیت آن امور را بعهده دارد. بنابراین در جلسه قبل سهوا هم ما حذف نکردیم.
رییس ـ بله، یعنی می‌بایست حذف می شد که نشده است. پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (147) رای موافقت شد.
نامه‌ای به شورای نگهبان نوشته بشود و این اصلاح به اطلاع شورای نگهبان برسد، از مجلس محترم تشکر می کنم. 8 ـ تصویب کلیات لایحه یک فوریتی متمم قانون بودجه سال 1384 کل کشور و بحث و بررسی درخصوص تبصره‌های آن
رییس ـ دستور را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دستور ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه یکفوریتی متمم قانون بودجه سال 1384 کل کشور است. آقای رییس! سه نفر موافق و سه نفر مخالف صحبت کردند، الان باید مخالف چهارم صحبت کند.
منشی (قربانی) ـ مخالف چهارم جناب آقای محجوب هستند.
رییس ـ آقای محجوب بفرمایید.
علیرضا محجوب ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من تصور می کنم که هم مخالفین محترم و هم موافقین محترم در باب ابعاد مختلف این متمم صحبت کردند، من می خواهم از باب تورمی و تاثیر گذاری آن و هم از باب اشتغال و تاثیر گذاری این متمم خدمت نمایندگان محترم عرایضی را عرض بکنم.
ببینید! رقم متممی که داده شده عملکرد آن اینچنین خواهد بود که شما الان در هفته اول بهمن اگر آنرا تصویب بکنید تا عملیات اجرایی آن انجام بگیرد و به خزانه داده بشود به اسفند می کشد، این را توجه داشته باشید! اگر این بودجه که در قالب بودجه عمومی بایستی دیده بشود اگر جمع بزنید با همین شکل تحققی که هزینه ها داشته در هشت ماه اول سال که گزارش آن پیش ما هست و در آنجا افزایش هزینه ها، درواقع بجای صد در صد (106) درصد در هشت ماهه و (116) درصد در پنج ماهه اول هزینه شدند یعنی این هزینه‌هایی هم که دولت اضافه مرتکب شده، اول اثرش را مصرف کنندگان جامعه ما و در راس آن فقرا دریافت می‌کنند، فقرا هستند که بایستی تاوان هزینه‌های اضافی را بدهند. الان شما در مجلس به هزینه کننده اضافی می خواهید پاداش بدهید، یعنی کسی که باید بیاید پاسخ بدهد، حالا هیچ تفاوت نمی کند، کدام رییس برنامه و بودجه، کدام وزیر دارایی، کدام خزانه دار مجوز داده، بهرحال الان می خواهید پاداش بدهید، می گویید (106) درصد هزینه کردید کم است، بیایید بقیه آنرا از ما بگیرید! ما می گوییم شما مگر بیش از (100)، چیزی در مجلس تصویب کرده بودید که امروز می خواهید باز روی (106) رقمی بگذارید، آن هم در اسفندماه و فروردین، این (7000) میلیارد می خواهد هزینه بشود.
شما این را در نظر داشته باشید با رقم تقریبی (5000) میلیاردی که ماهانه در بخش عمومی هزینه کردند خواهید دید این رقم را عملا دو برابر می کنید، یعنی بار تورمی را اگر بخواهید تقسیم بکنید براحتی این رقم شما (4) درصد تورم حداقل برای جامعه ببار خواهد آورد، اگر غرض ما کمک به کسی است، مثلا ما این را یارانه شیر می دهیم، خوب ندهیم، آقا! اگر یارانه شیر می دهیم که این فقیر بیچاره نانش را نتواند بخورد، گوشت نتواند بخرد، بچه اش شیر می خواهد چکار کند؟ ما بناست به فقرا کمک کنیم یا به اغنیا؟ «تورم جشن اغنیاست» این را همه اقتصاددانان گفتند، من که چیزی از اقتصاد نمی دانم و مدعی هم نیستم، دوستان زیادی هم هستند، برادر عزیزمان جناب آقای دکتر سبحانی فرمودند، دوستان دیگر در باب تورمی این قضیه هم نظرند مثل جناب آقای دکتر خوش چهره و بقیه دوستان، بار تورمی این موضوع کاملا روشن است، (7000) میلیارد شما به دولت می دهید که برود این را تورم کند، بزند توی سر فقرا، اینکه خدمت به فقیر نیست! بجای صرفه جویی که باید اساس کار باشد، ما گزارشی را هم که مرکز پژوهش‌های مجلس داده که دولت در (116) درصد پنج ماهه را به (106) درصد در هشت ماهه رسانده دیدیم، خوب، این از حیث کاهش هزینه در بالاتر از (100) جای توجه و تقدیر دارد، اما باید بگوییم چرا پایین (100) نیامدیم؟ ما که حق نداریم که (100) هزینه کنیم، باید زیر صد هزینه کنیم. لذا عرض من این است که عملکرد بودجه تا ماه (8) عمل تورمی بوده، حالا هم ما می خواهیم تورم را مصوب کنیم، اگر تورم تصویب می کنید، آقایان (4) درصد تورم تصویب می کنید در بودجه سال 1384 حداقل (8) درصد اضافه تر از آن که دولت پیشنهاد کرده باید برای کارمندش ببینید، باز هم وارد یک دوری می شویم که اسم آن دور باطل است و آن رقم را نمی بینید. همین الان ساختار بودجه جدید نشان می‌دهد افزایشی که دولت داده ما در همه ادوار دولت‌های مختلف تذکر دادیم، متاسفانه نشاط برای مجریان است و هر چه سختگیری و ریاضت است برای فقراست، باز هم حاصل این مصوبه این است، حاصل آن ریاضت برای فقراست، درحالیکه باید دولت‌ها ریاضت را تحمل بکنند.
اما در باب اشتغال، ببینید! (4/5) میلیارد دلار ماخذ اصلی و عمده این متمم دلار نفتی است، یعنی (4/5) میلیارد را ما از درآمدهای نفتی اجازه می دهیم دولت هزینه بکند، من به ماهیت این عمل که بنا بوده نفت سرنوشت ساز نباشد، تعیین کننده نباشد، به این ها نمی پردازم، می خواهم ابعاد اشتغال این را ببینم، این (4/5) میلیارد را که دولت در بازار می ریزد چه کسی این را می خرد؟ آیا تولیدکنندگان نیاز دارند و می خرند؟ آیا این برای تامین ماشین آلات خریده می‌شود؟ متاسفانه تجربه سال‌های گذشته و چهارده، پانزده سال اخیر نشان داده این ریزش که عمدتا صرافان مختلف در کشور آن را دریافت می‌کنند هم در اسفندماه و هم در ماه‌های بعدی نصیب قاچاقچیانی می‌شود که می‌روند کالاهایی را می‌آورند که تولیدکنندگان کوچک و بزرگ ما آن‌ها را تولید می‌کنند.
بنابراین آنچه که مصوب خواهیم کرد یک عمل ضداشتغالی است. ببینید! سازمان بین‌المللی کار رقم داده، گفته هر (1) میلیارد دلار واردات، یعنی هر (1) میلیارد دلار پولی که ما اینطور می ریزیم (100) هزار فرصت شغلی را از بین می‌برد. بنابراین ما (4/5) میلیارد دلار می خواهیم مصوب کنیم برای این متمم، (540) هزار برابر این رقمی که سازمان بین‌المللی کار بعنوان شاخص منتشر کرده اشتغال را خواهیم کشت.
بنابراین، این متمم هم حداقل (4) درصد بار تورمی، هم کشتن (540) هزار فرصت شغلی در آن خوابیده. ما نمی گوییم که دولت نیاز ندارد، ولی ما می گوییم نهایت دقت را در صرفه جویی نکردند، نهایت دقت را نکردند! اگر بتوانند یک ریال این را هزینه نکنند به فقرا کمک کرده اند، به اهداف آرمان خواهانه و عدالت خواهانه دولت و رییس جمهور کمک کردند، این حرفهایی هم که ما می زنیم از سر دلسوزی برای همین آرمان ها و برای همین اهداف است.
خواهش من این است که دولت به این موضوع توجه بکند، من اگر جای آن‌ها بودم این را پس می گرفتم، می بردم صرفه جویی می کردم، اگر نمی توانستم کف کف را می آوردم و نمایندگان عزیز هم دقت کنند، مسوولیت بخشی ندارند، ما مسوولیت بخشی نداریم، ما مسوولیت عمومی داریم و خواهش می کنم حسب این مسوولیت عمومی دقت داشته باشیم، آنچه که تصویب می کنیم (540) هزار فرصت شغلی را راحت، سریع زنده خواهیم کشت و حداقل (4) درصد بار تورمی برای جامعه تعریف خواهیم کرد. این ما و این هم مسوولیت مان، متشکرم.
رییس ـ از آقای محجوب تشکر می کنم. موافق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ موافق بعدی جناب آقای دینی هستند، بفرمایید.
ولی الله دینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با توجه به بحث های انجام شده، مخالفین محترم عموما وضع موجود را نقد می‌کنند، در صحبت های مخالفین محترم راهکار مشخصی ارایه نشده. ما از عزیزان مخالف این سوال را داریم، اگر به این لایحه رای ندهیم چه اقدام عملی مشخصی را باید انجام دهیم؟ اینکه از صندوق ذخیره ارزی در پروژه‌های عمرانی استفاده کنیم اصل این بحث و موضوع حرف درستی است، اما اگر پیش‌بینی‌های قبلی درمورد بودجه‌های هزینه‌ای و جاری درست نبوده، آیا الان نباید کاری بکنیم؟ اگر حقوق و عیدی و مزایای کارکنان دولت پرداخت نشود آیا همه مسایل حل خواهد شد و وضع معیشت کارگران و کارمندان بهتر خواهد شد و تورم مهار خواهد شد؟ دوستان می‌گویند کسری بودجه ناشی از مصوبه‌های غیرقانونی دولت بوده است! ما از همکاران مخالف این سوال را داریم اگر چنین مصوباتی بوده چرا در مصداق وارد نمی شوید تا مجلس نسبت به پرداخت‌های غیرقانونی روشنتر شود و چرا همیشه در کلیات بحث می کنیم؟
اگر ما نتوانیم دستگاه‌های اجرایی و دولت را در پرداخت حقوق و مزایا، عیدی، دیون سال‌های قبل و سایر هزینه‌های پرسنلی و تامین کسری یارانه ها یاری نماییم، آیا چه کسی در این قضیه ضرر کرده است؟ آیا عدم پرداخت حقوق قشر عظیم از جامعه را چه کسی می خواهد پاسخ دهد؟ در هر دو طرف موضوع یعنی تایید یا عدم تایید این لایحه مردم قرار گرفته اند. اگر می گوییم تصویب این لایحه مشکل اقتصادی و تورم ایجاد می‌کند آیا عدم تصویب آن هیچ مشکل و بحران بوجود نمی آورد؟ اینکه ما باید برنامه ریزی کنیم تا منابع درآمدی و هزینه‌ای بودجه طبق پیش بینی انجام پذیرد حرف درستی است، اما چنانچه همکاران محترم عنایت دارند دولت فعلی بر سر چند راهی قرار گرفته است که بسیاری از موارد علی رغم میل باطنی و ناخواسته ایجاد شده و در برنامه ریزی و بوجود آمدن آن چندان نقش نداشته است. با توجه به بحث های فوق دوستان و همکاران محترم باید توجه داشته باشیم، امسال برای بستن بودجه سال آینده کشور همه توان خود را بایستی بکار ببریم تا اولا منابع درآمدی دولت اطمینان بخش بوده و ثانیا نظارت شود هزینه‌های جاری و اعتبارات عمرانی در محل خود صرف شود. اگر برای بودجه سال آینده نقادی جدی داریم باید در جای خود بحث کنیم و حق طبیعی همه نمایندگان است.
بنابراین اگر کسری فوق را تامین نکنیم قطعا این موضوع در بودجه سال 1385 به شکل دیگری خود را نشان خواهد داد و اتفاقا اعتقاد ما این است که اگر بخشی از بدهی‌های فوق که دولت با آن بصورت ناخواسته مواجه شده تامین نکنیم دست دولت برای مقابله با بی نظمی ها و برنامه ریزی ها برای سال آینده بازتر خواهد شد. بطور کلی بنده اعتقاد دارم که با رای مثبت به این لایحه بخش اعظمی از مشکلات دستگاه‌های اجرایی برطرف خواهد شد و اگر ابهاماتی هم وجود دارد قطعا مخبر محترم کمیسیون برنامه و بودجه در فرمایشات خود اشاره خواهند نمود. بنابراین از همکاران محترم تقاضا دارم به لایحه مذکور رای دهند. والسلام
رییس ـ تشکر می کنم، مخالف بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ آقای رییس! پیشنهاد کفایت مذاکرات داده اند، چون بار اول نیست بدون مذاکره باید برای کفایت مذاکرات رای گیری کنید.
رییس ـ کفایت مذاکرات به رای گذاشته می‌شود، دوستان در صندلی های خودشان قرار بگیرند. آقای محبی نیا! تعداد دقیق حاضران را به بنده اعلام بفرمایید. برای کفایت مذاکرات رای گیری می کنیم. حضار 210 نفر، برای کفایت مذاکرات رای بدهید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (100) رای به تصویب نرسید. مخالف بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ مخالف بعدی آقای دیرباز هستند، بفرمایید.
علی دیرباز ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ابتدا من از همکاران تشکر می کنم که به پیشنهاد کفایت مذاکرات علی رغم اینکه سومین بار بود رای ندادند و این حکایت می‌کند که مجلس به مسایل مهمتر و اساسی تر حساسیت دارد. بحثی که امروز دنبال می کنیم لایحه متمم بودجه سال 1384، دوستان موافق صحبت هایی داشتند، بخصوص برادرمان جناب آقای دینی که درخواست کردند چرا به مصادیق تخلفات اشاره‌ای نمی شود، از این فرصت استفاده می کنیم و خدمت ایشان موارد را عرض می کنیم، ان شاالله قانع بشوند و مخالفت بکنند.
عرض کنم در بحث لایحه متمم بودجه که من فکر می کنم بهتر است اسم آنرا عوض بکنیم و اسمی که می‌شود روی این گذاشت درواقع لایحه متمم بودجه و تعیین تکلیف درآمدهای مازاد و هزینه‌های خارج از قانون بودجه است، این اسم با مسمایی است، دلیل آن هم در صحبت های مخالفین این لایحه مطرح شد.
همکاران عنایت داشته باشند که در بحث جابجایی بین برنامه و فصول هزینه در این لایحه متمم یکی از نقاط منفی آن این است که با ماده (79) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مغایر است، این یک مطلب، یعنی در ماده (79) تا سقف (30) درصد دولت مجاز بوده در داخل دستگاه و داخل وزارتخانه این جابجایی را انجام بدهد، دست دولت باز بوده، اما در این لایحه می خواهد فراتر از این ماده (79) درخواست بکند، معنا و مفهوم آن این است که یعنی ما به دولت بهرشکلی که لازم بداند اختیار بدهیم که حتی خارج از دستگاه ها از این دستگاه به آن دستگاه هم تغییر بدهد، معنای آن این است که ما آن الزامات و محدودیت‌هایی که در قانون بودجه سال 1384 همین مجلس برای آن مقرر کرده نادیده بگیریم، درست مقابل مفاد قانون بودجه سال 1384.
مطلب بعدی که در این لایحه آمده است این است که هم تغییرات داده بشود و هم افزایش سقف بودجه، خوب، افزایش سقف بودجه عمومی نمی تواند یک نکته مثبت در این لایحه باشد. دوستان هم به آن اشاره کردند و آن نقش تورم زایی ناشی از این افزایش سقف بودجه است. باز مطلب دیگری که می‌شود به آن اشاره کرد این است که اگر دولت این را خاطر جمع باشد که در طول سال می‌تواند هر لحظه که بخواهد لایحه متمم یا اصلاحی بیاورد یعنی خیلی خود را مقید نمی داند که آن الزامات قانونی را با آن برنامه‌ای که در قانون بودجه است، خودش را ملزم به رعایت بکند، می گوید که خوب، مجلس به من این اجازه را بعدا خواهد داد. بنابر این خیلی نگران نیست از این قضیه که مقررات را مو به مو اجرا بکند و من فکر می کنم که این خطرناک است، اصلا بحث بودجه نویسی را درواقع منتفی می‌کند، چون ما بودجه را می نویسیم، برنامه یکساله را به دولت می دهیم که دولت تحت آن مفاهیم بودجه سالانه عمل بکند، اگر بنا باشد که دست او باز باشد، خارج از حد متعارف و مغایرت با ماده (79) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت داشته باشد، عملا بودجه نویسی مفهومی پیدا نمی کند. اما اینکه دولت ناچار شده این متمم را بیاورد که بعضی از موافقین هم به آن اشاره کردند، من عرض بکنم بله، اگر ما هم جای دولت بودیم شاید به مصلحت می دانستیم بخاطر یکسری کارهای خلاف قانونی که از گذشته صورت گرفته و بار مالی برای دولت ایجاد کرده، خوب دولت نمی تواند بگوید آقا! آنچه که تا حال دولت قبلی اضافه کرده کارمندان دولت، بازنشستگان، مردم! من می خواهم از حالا که من دولت شدم پرداخت‌هایی که قبل داشتید همه را کم بکنم، خوب، این طبیعی است که دولت شاید به مصلحت نداند، اما جای اصلی آن این است که در مجلس این مسایل بررسی و ریشه یابی بشود. نقش مجلس مصلحت سنجی است، آن هم در بحث کلان آن است، همانطور که جناب آقای محجوب اشاره فرمودند.
دولت اینجا نقش مسکن برای این بیمار که حالا بحث کسری بودجه باشد ایفا کرده، درحالیکه من فکر می کنم مجلس بایستی نقش اساسی ایفا بکند و بجای مسکن آنتی بیوتیک تزریق بکند، این بیماری که در اقتصاد است اگر بنا بشود این متمم را ما رای بدهیم بیماری را دوچندان خواهیم کرد. بنابراین در ارتباط با لایحه متمم خطرات و معایب آن به مراتب بیشتر از محاسن آن است که اگر محاسن هم فرض بکنیم داشته باشد و آن هم مقطعی و برای پرداخت حقوق و عیدی و پاداش و مانند آن.
جناب آقای دینی فرمود مصادیق تخلف را بفرمایید، من چند نمونه را اینجا ذکر می کنم، جناب آقای دینی! اینجا آمده موارد افزایش هزینه‌هایی که خارج از چارچوب قانون بودجه توسط دولت انجام شده، البته در دولت قبلی بوده، مصوبه 1384/02/18 هیات وزیران موضوع افزایش نرخ و سقف ساعات اضافه کار، مصوبه 1384/01/21 افزایش حداقل حقوق از (106) هزار تومان به (117) هزار تومان، مصوبه 1384/05/09 باز افزایش نرخ ساعت
حق التدریسی هاست، باز آن مصوبه کذایی افزایش حقوق اعضا هیات علمی.
خلاصه مصادیقی مثل این افزایش هزینه ها که با قانون مغایرت داشته متاسفانه باعث شده که دولت امروز در مقابل یک عمل انجام شده قرار بگیرد و به تعبیر بعضی از دوستان موافق دولت ناچار شده این لایحه را بیاورد. من فکر می کنم جمعبندی فرمایشات موافقین این خواهد بود که حالا مثلا جناب آقای دکتر حاجی بابایی در صحبت های قبلی شان فرمودند مطالبات مردم باید پرداخت بشود، بله، ما هم می گوییم باید پرداخت بشود،
حق التدریسی ها را اشاره کردند خود مجلس تصویب کرده. جناب آقای دکتر حاجی بابایی! در آن موقعیکه این حق التدریسی ها عجولانه تصویب شد، حتی شما این اجازه را به ما ندادید، ما پیشنهاد دادیم، گفتیم آقا! این حق التدریسی هایی که می خواهیم (40) هزار وارد سیستم آموزش و پرورش بشود در کنار آن (70) هزار نیروی مازاد داریم، آن هم در کلانشهرها، می توانستیم در همان موقع هم یکی از شروط ورود این (40) هزار نفر را منوط به خروج آن (70) هزار نفر می کردیم و از نیروی مازاد که در سطح کلان در کلانشهرها بوده ساماندهی بکنیم و هدایت بکنیم و بیاید به جاهایی که لازم داریم.
بهرحال در ارتباط با مصادیقی که عرض کردم مربوط می‌شود به دولت قبلی، اما دولت جدید ناچار شده این لایحه را بیاورد. آقای دلخوش فرمودند چه کسی تاوان اشتباهات را بدهد؟ پاسخ ما این است که آقا! جلو ضرر را هر جا بگیریم باز هم نفع دارد، اگر ما بنا باشد که مصلحت مردم را در نظر بگیریم، من فکر کنم ادامه این اشتباه بنفع نخواهد بود یا جناب آقای ندیمی اشاره فرمودند که آیا ما می‌توانیم بگوییم آقا! دو ماه حقوق نگیرید؟ ما بد بودجه ریخته ایم، عین عبارتشان این است، ما از ایشان سوال می کنیم، ما بد بودجه ریخته ایم یا اینکه بد عمل شده است؟ مصادیقی که تخلف شده من اعلام کردم. پیشنهاد من این است که موافقین موافق باشند که کمیته بررسی موارد تخلف را تشکیل بدهیم. متشکل از سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و موارد تخلف مشخص شود تا این بدعت ایجاد نشود که مرتبا ما اگر کسی تخلف کرد نظارتی هم نشود.
بنابراین رای دادن به این لایحه، هم تورم زاست، هم مشکل بعدی این است که اگر فرض کنیم متمم رای بیاورد این پنج و خرده ای میلیارد دلاری هم که باید تبدیل ارز به ریال شود خودش یک مشکل مضاعف است احتمالا بانک مرکزی موفق به فروش نخواهد شد ناچار می‌شود اسکناس چاپ کند و این مزید بر علت می‌شود. بنابراین رای دادن به این لایحه متمم علی رغم اینکه عرض کردم ممکن است از منظر دولت مصلحت باشد اما از نظر مجلس مصلحت نخواهد بود.
این دلایل کسری بودجه را من بعضا اشاره کنم. یکی از آن‌ها بحث عدم تحقق درآمدها بوده که ما الان (9) مورد داریم مثل مالیات شرکت ها، حقوق ورودی خودروها، واگذاری شرکت‌های دولتی یا مانند این ها که جمعا بیش از (2900) میلیارد تومان است. درکنار این عدم تحقق ما آمدیم هزینه‌هایی را هم افزایش دادیم و هم ایجاد کردیم. در ارتباط با افزایش هزینه ها با مفاد بند «چ» تبصره (20) که حکم تعهد زاید بر اعتبار در آنجا قید شده چرا دولت رعایت نکرده؟
بهترین کار این است که ما صادقانه به مردم بگوییم، به کارکنان دولت بگوییم، بگوییم آقا! این کاری که انجام شده تخلف بوده، بنفع مردم نخواهد بود، تورم زاست و با قوانین مغایرت دارد بهتر است که این تخلف را از همینجا ترمز کنیم و این کار را انجام ندهیم، قطعا وقتی مردم واقعیت ها را ببینند، استقبال خواهند کرد و این بنفع مردم نیست که ما از اینطرف ظاهرا حقوق آن‌ها را بالا می بریم ولی از آنطرف بجهت افزایش تورم هیچ قدرت خریدشان را تغییر ندادیم شاید قدرت خریدشان را کمتر هم کرده باشیم.
بنابراین به جهت عدم وابستگی بودجه به نفت که بایستی مدنظر باشد، به جهت الزام به قانون، به جهت جلوگیری از تورم زایی و به جهت مصلحت مردم ضرورت دارد که ما به این لایحه متمم رای ندهیم و ان شا الله کاری کنیم که در چارچوب قانون بودجه 84 دولت برود ساماندهی و برنامه ریزی کند. بنابراین انتظار است که یک برخورد ریشه ای و اساسی صورت بگیرد، موارد تخلف را هم ذکر کردیم نمونه‌های زیادی داریم که اگر بنا شود به این رای بدهیم حتی به این کسری هم اگر شما رای بدهید، موارد دیگری هم باز دولت ناچار است بعنوان کسری در سال‌های بعدی بیاورد. من نمونه‌هایش را عرض کنم یارانه مسکن فرهنگیان، مطالبات معلمان خارج از کشور و تعهدات دولت به بانک ها که رقم (600) میلیارد تومان به سازمان غله است. یعنی اگر شما به این کسری بودجه هم رای بدهید باز دولت این کسری پنهان را دارد و ناچار است این روش را استمرار ببخشد و این باعث می‌شود که ما همچنان در بودجه‌های سنواتی حتی در بودجه 85 هم نتوانیم جلو این رویه خلاف را بگیریم، بهتر است که ما برخورد اساسی کنیم. به همین جهت بنده بعنوان مخالف به این لایحه رای نخواهم داد و انتظار داریم که مجلس برخورد اصولی و منطقی کند، متشکر.
رییس ـ خیلی ممنون، موافق بعدی صحبت کنند.
منشی (قربانی) ـ جناب آقای عادل آذر بفرمایید.
عادل آذر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
سلام عرض می کنم خدمت همکاران و تشکر می کنم از دوستانی که در باب مخالفت نکاتی را صحبت کردند و همینطور عزیزانی که پاسخ موافق دادند.
همه عزیزان کم و بیش اطلاع دارند که یکی از منتقدان جدی بحث نظام بودجه ریزی در کشور و این نحوه پیش بینی منابع و مصارف خود بنده هستم. اگر خاطرتان باشد در بحث لایحه بودجه سال 1384 بعد از اینکه (کمیسیون) تلفیق نظرش را داد در صحن علنی هم صحبت شد، بنده اندر مخالفت با لایحه صحبت کردم و عمدتا هم نگران چنین بحث ها و پیش‌بینی‌هایی بودم و تا زمانیکه نظام بودجه ریزی ما با این فرم پیش می‌رود و اینچنین روش‌هایی را برای پیش بینی هزینه ها و درآمدهایمان داریم باید منتظر چنین بحث هایی باشیم.
اعتقاد بنده این است که ضریب اطمینان پیش بینی ما برای تحقق درآمدها پایین‌تر از (70) درصد است. بنابراین عمدتا ما با عدم تحقق درآمدها و نیز با افزایش در هزینه ها روبرو می شویم و چنین کسری هایی پدید می‌آید. نشانه آن هم این است، کسری که امسال دولت آورده، این (4680) میلیارد تومان دقیقا با هزینه جاری دولت در سال 1374 برابری می‌کند. اما چرا من بعنوان موافق می خواهم صحبت کنم؟ نکاتی را به استحضار و همکاران و مردم عزیز می رسانم.
نفس کسری و آوردن متمم بد نیست. در تمام دنیا هم شما می بینید دولت عمدتا در نیمه دوم سال متمم به مجلس می‌آورد چون ماهیت بودجه و تعریف بودجه هم پیش بینی است. یعنی شما درآمدهایتان را پیش بینی می کنید هزینه‌هایتان را پیش بینی می کنید در پیش بینی هم معمولا خطا هست و عمدتا هم نگاه، میل به خوشبینی است در پیش بینی ها. در درآمد میل به خوشبینی است و در هزینه ها هم همچنین میل به اینکه کمتر اتفاق می افتد. این اصلا روالی است، در تمام دنیا هم هست حتی آن‌هایی که پیش‌بینی‌های دقیقی هم دارند اتفاق می افتد.
بنابراین اینقدر این چوب را برنداریم سر این بزنیم و یا دولت را مثلا تقبیح کنیم که آقا! چرا شما متمم به مجلس آورده اید؟ هست، در تمام دنیا هم هست. اصل متمم خیلی جای بحث ندارد ولی بله، نقد می کنیم چرا پیش‌بینی‌هایتان، اینقدر رقم متمم بالاست؟ پس با این نگاه ما باید عرض کنیم که عزیزان من! اینقدر مدام تقصیر را گردن دولت نیندازیم. بخش عمده ای از این کسری هایی که دارد اتفاق می افتد به خودمان برمی گردد و خوشبختانه این متمم دارد تلاقی پیدا می‌کند به بحث لایحه بودجه سال 1385. بنابراین خود ما مراقبت کنیم این اتفاقی که پارسال در تلفیق و در مجلس و در تبصره (20) افتاد دوباره در لایحه بودجه سال 1385 اتفاق نیفتد. حدود (2000) میلیارد تومانی که من از این متمم محاسبه کرده ام بخود مجلس بر می‌گردد و اصلاحاتی که مجلس در بحث تلفیق یا در صحن علنی داشت.
بنابراین همه تقصیرها اینکه چرا دولت متمم آورده است؟ چرا اینقدر آورده است؟ یکمقداری از آن بخود ما برمی گردد. خود ما مراقبت کنیم. خود ما در پیشنهادهایمان مراقبت کنیم. پیشنهادهایی که حالت منطقه‌ای دارد، پیشنهادهایی که خواست های فردی مان است حواسمان باشد و علاوه بر این، نکته مهمتر این است که این دعوای نظری و تیوریکی که بین دولت و مجلس و بخصوص مخالفین محترم دارند فرمایش می‌کنند باید منجر به این نشود که حق یک عده‌ای را ندهیم.
برادر عزیزم آقای نوعی اقدم بحث می‌کردند که آقا! حقوق معلمین، حقوق بازنشستگان، قشر محروم بعنوان مخالف صحبت می‌کند اما موقعیکه در صحبتشان در واقع مستندات را می‌آورند، انگار بعنوان موافق دارند صحبت می‌کنند، یعنی فرمایش ایشان این بود که حقوق این ها را باید بدهیم ولی از کجا بدهیم؟ می گفتند از متمم ندهید، پس از کجا باید آورد؟ یا باید از محل صرفه جویی اتفاق بیفتد یا باید متمم آورد. عمده این کسری هایی هم که می بینید حدود (2000) میلیارد تومان همانطور که دوستان فرمایش کردند از عدم تحقق درآمدهاست عمدتا هم درآمدهای غیرنفتی است. که خوب ما نداریم، بحث واردات خودرو نداشتیم، در بحث مالیات ها بخشی مشکل داریم، بحث فروش سهام شرکت‌هایی که قرار است خصوصی شوند مشکل داشتیم، عرضه در بازار نشد، در بورس ما فروش نرفت، خوب این ها عدم تحققهاست. و این نکته ای که مدام مخالفین عزیز فرمایش می‌کنند آقا! مصوبات غیرقانونی اتفاق افتاده است من هم موافق هستم ولی در این دعوای دولت و مجلس که نباید بابت آن مردم را نقره داغ کنیم! دعوای برنامه ریزی که ما و دوستان عزیز ما و مخالفین با دولت دارند، نباید مردم را دچار مشکل کنیم و آن قشر محروم بخصوص کارکنان آموزش و پرورش را دچار مشکل کنیم. (ندیمی ـ منطقه ایلام را هم بگو) آقای ندیمی! اذیت نکن، بگذار صحبتم را بکنم!
اما آقای ندیمی نکاتی را در مخالفتشان فرمایش کردند، من برگردم به آن‌ها یک اشاره‌ای کنم. بحث ماهیت جاری کسری ها را فرمایش کردند که حدود (3000) میلیارد آن از محل عمرانی ها الزاما باید تامین شود یک پیش بینی خوبی در کمیسیون شد و تبصره چهارمی به متمم اضافه شده که گفتیم حداقل (600) میلیارد تومان از این کسری ها غیر از آن (4000) و (680) میلیارد تومان برود از محل جابجایی هزینه‌های جاری دولت اتفاق بیفتد. این دولت دستش باز است، تا امکان دارد از محل هزینه‌های جاری یا جابجایی درون ردیف‌های جاری شرکت ها جابجا کند، مازاد و کمبودش را برود از عمرانی ها بردارد.
بهرحال این از باب برنامه ریزی، از باب بهینه سازی، از باب صرفه جویی در هزینه‌های عمرانی و تخصیص بهینه هزینه‌های عمرانی و جبران هزینه‌های جاری مان از محل عمرانی هایی که عمدتا پروژه‌های زایدی هستند یا احتمالا از حالت انتفاع و هدف گذاری افتادند از آن محل جبران کند که فرصت خوبی برای دولت است یا فرمایش کردند که عمدتا این یارانه‌هایی که داریم می دهیم نصیب قشر پردرآمد و دهک‌های بالای درآمدی جامعه می‌شود. آن آماری که دادند (20) درصد یارانه ها به دهک‌های بالای درآمدی کشور برمی گردد، دهک اول و دهک دوم بیشتر درخصوص یارانه سوخت بخصوص بنزین است، در حالیکه در یارانه‌هایی که برای سایر کالاها بخصوص کالاهای اساسی می دهیم این به دهک‌های پایین جامعه و به قشر متوسط، به پایین عمدتا برمی گردد.
بحث از راه حل‌های دیگری مثل استقراض از بانک مرکزی کردند، مثل فروش اوراق مشارکت کردند، مثل انتشار اسکناس کردند که مطمینم خود ایشان تایید می‌کنند که بار تورمی اینچنین راهکارهایی نسبت به اینکه ما بتوانیم از حساب ذخیره برداریم بسیار بیشتر است. من فکر می کنم نیاز به بحث ندارد. اما یکی دیگر از دوستان (فکر می کنم آقای دکتر سبحانی بود) فرمایش کردند، آقا! چه کسی می گوید ما کسری داریم؟ آقای دکتر استاد هستند، داشتن مازاد درآمد غیر از این است که ما کسری... همین الان اعلام شده که ما موجودی داریم، در حساب ذخیره ارزی مان پول داریم، غیر از این است که ما کسری داشته باشیم، پول داشتن که به معنی کسری نداشتن نمی شود.
کسری ما یعنی اینکه هزینه‌های دولت نسبت به آنچیزی که در بودجه پیش بینی شده، نسبت به درآمدهایی که باید تحقق پیدا کند، مازاد شده است و دولت الان هم اعلام کرده است که آقا! من نسبت به صورت مالی و برنامه مالی که برایم تنظیم کرده اید حدود (7000) میلیارد تومان کسر دارم که (4680) آن را می خواهم از حساب ذخیره بردارم مابقی آنرا هم از جابجایی عمرانی و جاری می خواهم جبران کنم. اینکه ما (2700) میلیارد تومان الان پول داریم، معنایش این نیست که مردم طلب ندارند، معنایش این نیست که باید طلب مردم را ندهیم. خوب، پول داریم ولی باید طلب مردم را داد این معنایش این است که دخل و خرج ما در قالب برنامه ریزی که کردیم، هزینه بالاتر زده از درآمدی که پیش بینی کرده ایم.
فرمایش کردند که ماهیت کسری ها بی نظمی می‌آورد، الان دیگر بحث آن نیست. من هم موافق با این بحث هستم که اینچنین برنامه ریزی کردن، هر بار متمم آوردن، دولت هرموقع خواست بتواند متمم به مجلس بیاورد من هم موافق هستم، اما دیگر سال 84 و پایان سال 84 وقتش نیست که ما بگوییم چگونه برنامه ریزی کنیم و به برنامه دولت نظم بدهیم. ان شا الله در لایحه بودجه سال 85 و در سنوات آینده بتوانیم چنین کاری را انجام بدهیم.
این نکته را هم عرض کنم تاکیدی که آقای دیرباز داشتند که آقا! موارد غیرقانونی اتفاق افتاده است و آن موارد غیرقانونی را مجلس قبول نکند، کسری نخواهیم داشت. آقای دیرباز! همینقدر عرض کنم مجموع آن‌ها که جناب عالی اشاره کردید غیرقانونی است مثل اضافه کار فرهنگیان مثل آن ضریب از یکصد و شصتم تبدیل شده به یکصد و هفتاد و پنجم، این ها را جمع بزنید به (1000) میلیارد تومان نمی رسد، (6000) میلیارد تومان دیگر را چه کنیم؟ آن را باید چگونه جبران کنیم؟ حالا گیریم اینهم که قبول، ولی این چیزی است که برای مردم حق ایجاد شده. اینکه دولت اشتباه کرده است چه ربطی به فرهنگی ما دارد، چه ربطی به بازنشسته ما دارد، چه ربطی به امور دفاعی ما دارد؟ برای آن‌ها حق ایجاد شده و مصوبه دولت است، مردم مصوبه دولت را الزامی و اجرای آنرا الزامی می‌دانند دولتشان دارد به آن‌ها قول می‌دهد. بنابراین اگر هم آن‌ها را کنار بگذاریم، بیش از (6000) میلیارد تومان دیگر کسری دارید که بنوعی باید جبران شود.
در صحبت برادر عزیزم آقای محجوب بود این پول، این (4/5) میلیارد دلاری که شما دارید به دولت می دهید منجر به ضد اشتغال است و چیزی حدود (540) فرصت شغلی را از دست می‌دهد. من هم این قاعده را قبول دارم ولی آن زمانی است که این پول برای واردات بکار رود و کالاهای وارداتی جانشین تولیدات داخلی شوند در حالیکه این پول هزینه جاری و حقوق و پاداش و عیدی اصلا برای واردات بکار نمی رود. بنابراین چه فرصت شغلی را از دست می دهیم؟ غیر از این، فرمایش کردید که بار تورمی (4) درصدی ایجاد می‌کند، شما اگر این پول را ندهید بهرحال یکطوری از حساب بخواهید برندارید یا از جابجایی ردیف‌های عمرانی برندارید یکطوری باید آنرا جبران کنید. مطمینا آن راهکارهای جانشین، نرخ تورمی بسیار بالاتری از این (4) درصد که اعتقاد خود من روی (3) درصد است خواهد داشت.
خدمت عزیزان فرمایش کردند، آقای دیرباز اشاره کردند، تبدیل ارز به ریال در پایان سال امکانپذیر نیست و این باعث می‌شود که بانک مرکزی به سمت انتشار اسکناس برود. در جلسات کمیسیون و مطمینا جناب آقای دکتر رهبر الان در دفاعیه شان خواهند گفت که تمام این بحث ها این بوده که آقا! ما این راهکار را از اینجهت می پذیریم که بار تورمی کمتری نسبت به راهکارهای دیگر دارد، بنابراین بهیچوجه دولت اجازه انتشار اسکناس یا راهکارهای استقراضی دیگر ندارد و این قول را هم دادند، بانک مرکزی هم این قول را داده و تضمین را کرده که تن ها روش تبدیل ارز به ریال شود تجربه اش را هم در سال‌های گذشته داشتیم پارسال هم این اتفاق افتاد و خوشبختانه انعکاس آنهم انعکاس مثبتی بود.
بهرحال من وقت عزیزان را زیاد نگیرم صحبت های مخالف و موافق فراوان شد. در نهایت عرضم این است بخشی از فرمایشات عزیزان بخصوص انضباط مالی مخالفین محترم را قبول دارم ولی دعواهای نظری، برنامه ریزی، بودجه ریزی که مجلس با دولت دارد و بنده همه جز موافقین جدی آن هستم و تاکید جدی دارم که باید در لایحه سال 85 اتفاق بیفتد، باید هزینه آن را مردم ندهند و به قیمت جبران زحمات وتلاش و حقوق و دستمزد مردم بخصوص فرهنگیان ما و قشر متوسط ما یعنی کارکنان عزیز دولت و زحمتکشان اصلی این جامعه که قشر وسیعی را شامل می‌شوند نباید تمام شود.
بسیار سپاسگزارم اگر به لایحه رای بدهید بخصوص با رای بالایی که بتوانیم وارد جزییات شویم و اگر نکاتی هم هست، می‌توانیم در بحث تبصره ها و در جزییات متمم یا در پیشنهادها ان شا الله اعمال کنیم، سپاسگزارم.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای رییس! کفایت مذاکرات آمده، اگر عنایت کنید رای گیری بفرمایید.
رییس ـ یعنی کفایت مذاکراتی که نمایندگان با همدیگر دارند باید بدهیم! که وارد دستور شویم. حالا باز پیشنهاد کفایت مذاکرات دادند. بسیارخوب، تعداد دقیق حاضران را به من اعلام کنید. حضار 200 نفر، برای بار چهارم در دو جلسه امروز و جلسه قبل پیشنهاد کفایت مذاکرات مطرح شده، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (112) رای کفایت مذاکرات به تصویب رسید. کمیسیون آقای مفتح اگر توضیحی دارند، بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بنده تشکر می کنم از همکاران محترم، مخالفین و موافقین عزیز با جدیت وارد بحث شدند. این طولانی شدن بحث ها و چند بار کفایت مذاکرات که دوستان رای نمی دادند، نشان می‌داد که باید بحث های بیشتری شود همه نشانگر اولا اهمیت این لایحه، ثانیا توجه خوب نمایندگان عزیز، همکاران محترم به این مطلب است که این لایحه‌ای که باید مورد بررسی قرار بگیرد هر چند که در کمیسیون برنامه و بودجه هم باز به همین دلایل جلسات متعددی بود و بررسی‌های زیادی انجام شد، این مطلب مورد توجه عزیزان قرار گرفته است.
آنچه که در بیانات عزیزان چه موافقین، چه مخالفین و چه در نحوه رسیدگی مجلس به این مطلب دیده می‌شود، مشکلی است که ما در بودجه سالجاری داریم. اصل مشکل، اصل اینکه در پرداخت ها ما مواجه با اشکال هستیم و باید برای این راه حلی پیش بینی بشود این تقریبا فکر می کنم که بین همه عزیزان متفق باشد و همه با این مطلب اتفاق نظر داشته باشند. اما اینکه مسوول این مشکل چه کسی هست، چگونه شده است که ما با این مشکل مواجه شده ایم، آیا در زمان رسیدگی به بودجه، خود مجلس آمده و اقداماتی کرده مصوباتی داشته، مواردی را اضافه کرده است که این منجر به این مشکل شده است و یا اینکه در اجرا و مجریان، دولت این اشکال را ایجاد کرده است؟
جبارزاده ـ تذکر دارم.
رییس ـ جناب آقای مفتح! ببخشید، آقای جبارزاده تذکر دارند، بفرمایید.
اسماعیل جبارزاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رییس! کفایت مذاکرات به استناد ماده (114) هست و قاعدتا هیات رییسه محترم به استناد همین ماده کفایت مذاکرات را از نمایندگان می‌پذیرد. در این ماده هم صراحتا آمده که یکبار کفایت مذاکرات داده می‌شود و در بار اول موافق و مخالف صحبت می‌کند البته توضیح دهنده و مخالف صحبت می‌کند، نوشته که در صورتیکه پیشنهاد کفایت مذاکرات به تصویب نرسید و در ادامه مذاکرات برای بار دوم پیشنهاد کفایت مذاکرات داده شد، بدون توضیح رای گرفته می‌شود.
حضرت عالی الان خودتان هم اظهار فرمودید که برای چهارمین بار است یعنی مدام اصرار مجلس برای کفایت مذاکرات. من فکر می کنم این خلاف آیین‌نامه است اینجا هم ننوشته که برای چهارمین بار، نوشته یکبار کفایت مذاکرات داده می‌شود، مخالف صحبت می‌کند در بار دوم بدون صحبت، دیگر بار سوم و چهارم و این ها نیامده نشان می‌دهد که یعنی عملا نمی شود برای بارهای سوم و چهارم نیز از مجلس تقاضای رای کفایت مذاکرات... من فکر می کنم این رای که الان حضرت عالی گرفتید مغایر با ماده (114) بوده و برای بار چهارم و اینکه مرتب از مجلس برای کفایت مذاکرات توسط نمایندگان رای تقاضا شود این مغایر آیین‌نامه است.
رییس ـ خیلی متشکر. برای اینکه این حق نمایندگان است که پیشنهاد کفایت مذاکرات بدهند، حق مجلس هم هست که رای بدهد یا رای ندهد، وارد نمی دانم. حالا اگر یکبار رای نداد، دو بار رای نداد، دیگر ممنوع نشده، در آیین‌نامه گفته نشده که اگر مجلس دوبار رای نداد دیگر حق پیشنهاد کفایت مذاکرات از نمایندگان سلب می‌شود.
می‌شود حدس زد که آنجا مراد از بار دوم، بار بعدی بوده یعنی دفعه اول نشد، دفعه بعد آنوقت اگر اینطور تفسیر کنیم و اینطور بفهمیم معنای آن این نیست که اگر بار دوم رای احتیاج به مذاکره ندارد بار سوم باز دارد. بهرحال فکر می کنم طبق آیین‌نامه عمل شده. آقای مفتح! لطفا ادامه بدهید.
مفتح ـ بحث این بود که اگر بخواهیم از این دیدگاه بحث کنیم مسوول این مشکلی که الان پیدا شده است و ما در پرداخت ها نیازمند قانون دیگری بعنوان متمم یا اصلاحیه هستیم، مسوول این چه کسی است؟ آیا در زمان رسیدگی بودجه ما باید دقت بیشتری می داشتیم؟ این ها خیلی در ماهیت قضیه تاثیری ندارد ضمن اینکه بعضی از دوستان اشاره داشتند من هم در صحبت اولیه ام عرض کردم، جناب دکتر سبحانی هم ظاهرا در فرمایشاتشان این معنا بود که قانون بودجه ما، بودجه سال 84 مجموع بودجه عمومی کشور الان مواجه با کسری نیست، درست است در بودجه عمومی (بودجه کل کشور را عرض می کنم) ممکن است با کسری (2000) میلیارد تومانی آنچنانکه دولت بیان کرده است هرچند که بعضی از ارقام تشکیل دهنده این رقم می‌تواند تحقق پذیر باشد، ما در بودجه عمومی ممکن است با کسری بودجه مواجه باشیم اما در بودجه کل کشور ما اضافه درآمدی را پیش بینی می کنیم که در مجموع آن کسری را خواهد پوشاند.
با بحث هایی که اینجا داشته باشیم درحقیقت در رابطه با مشکل چیزی را حل نمی کند و یا اینکه ما در ابتدای تنظیم و تصویب بودجه آیا ارقامی را که دولت وقت، مسوولین محترم که مجلس تشریف می آوردند بعنوان هزینه اعلام کرده بودند صراحتا اظهار می‌کردند که در رابطه با حقوق و مزایا هیچ کسری دیگر نخواهیم داشت کلیه ارقام را دیده ایم ولی الان می‌بینیم که مواجه با کسری هستیم آنموقع این مشکل بوده است یا برخلاف بند «چ» تبصره (20) بعضی از تصمیمات گرفته شده است که نباید این تصمیمات گرفته می شد. اگر تصمیمی هزینه زا بود باید حتما اعتبار آن در بودجه دیده می شد. باز عرض می کنم به اصل قضیه و اینکه حکم هایی دست افرادی داده شده است، به کارمندان داده شده است و مسایل و هزینه‌هایی ایجاد شده است این ها آن هزینه را پاسخ نمی دهدو راه حلی برای آن هزینه‌ای که باید دولت بپردازد و مطالباتی را که از دولت ایجاد شده است این ها پاسخگوی آن نیست. اگر بخواهیم این موارد را بررسی کنیم باید درجای خودش به آن مطلب رسیدگی کنیم و راه حلی برای این مشکل پیدا کنیم.
اینکه با این اشکال که ما الان مواجه هستیم وکسری که با آن برخورد داریم و باید حل کنیم راه حل این کسری چیست، چگونه این مشکل را انجام بدهیم؟ در بعضی از فرمایشات عزیزان پیشنهاداتی بود که خود این پیشنهاد هرچند که بعنوان مخالف کلیات صحبت می‌کردند، اما خود همین پیشنهاداتی که اظهار می‌کردند نشانگر این بود که با کلیات مخالفتی نیست برای اینکه اگر بخواهد با آن روشی که دوستان بعضا در قالب مخالفت در فرمایشاتشان می فرمودند به آن روش انجام شود باید کلیات رای بیاورد، بعد آن پیشنهاد عنوان و مطرح شود و اگر مجلس پذیرفت، از آن مسیر پیشنهادی آن عزیزان این مطلب بیان شود.
یا اینکه بعضا دوستان در مخالفت با این لایحه بحث های اساسی و کلی دیگری را مطرح می‌کردند بعنوان اینکه این پرداخت‌هایی که برای یارانه ها داده می‌شود، این باز ممکن است فاصله بین اقشار مختلف دهک‌های بالا و پایین جامعه را بیشتر کند و در حقیقت عملکرد و رویکردی خارج از رویکرد عدالت و نزدیکتر شدن درآمدهای طبقات و دهک‌های مختلف داشته باشد. باز چنین بحث هایی بنظر نمی رسد که محل بحث آن و انجام راه حل آن در این فرصت باشد که ما یکی، دو ماه تا پایان سال بیشتر نداریم و با این مشکلات. قطعا برای اینکه یارانه ها بنحو صحیح پرداخت شود باید برنامه‌ای دراز مدت داشت و چنین برنامه‌ای هم در برنامه پنجساله چهارم پیش بینی شده است. در لایحه بودجه سال 84 وزارت رفاه متعهد شده است مطالعه کند و پیشنهادی را به شورای اقتصاد در رابطه با هدفمندتر هزینه کردن یارانه ها ارایه کند و عین همین تبصره در بودجه سال 85 هم تکرار شده است که ان شا الله ما بعدا به آن خواهیم پرداخت و یا اینکه در رابطه با طرح‌های عمرانی که برداشت این لایحه از هزینه‌های عمرانی است هرموقع که در هزینه‌های جاری کسری می آوریم به هزینه‌های عمرانی فشار می‌آید و از بودجه عمرانی برداشته می‌شود، ضمن اینکه این مطلب صحیح است اما در این لایحه متمم هم دولت محترم و هم کمیسیون برنامه و بودجه توجه کرده است که حداقل ممکن از هزینه‌های عمرانی برداشته شود.
شما ملاحظه بفرمایید رییس جمهور محترم هم عنوان فرمودند حدود (80) درصد اعتبارات عمرانی امسال قابلیت تخصیص دارد. می شد، روش دیگری انجام داد و این رقم را کمتر کرد و کسری را که الان بعنوان متمم اعلام می کنیم، رقم کسری کمتر شود. اما اینکار را دولت نکرد، مجلس هم به این مطلب توجه داشت آنچه را که باید از طرح‌های عمرانی برداریم متناسب با عدم تحقق ها در حداقل ممکن باشد. حدود (20) درصد از هزینه‌های عمرانی بدلیل عدم تحقق (2000) میلیارد تومان کسری داشت.
رییس ـ جناب آقای مفتح ببخشید! من یک سپاسگزاری کنم از میهمانان امروز قبل از اینکه تشریف ببرند. میهمانان امروز ما دانش آموزان آموزشگاه دخترانه نرگس از منطقه (12) تهران هستند که به حضور آن‌ها خیر مقدم می گویم و تشکر می کنم و دانش آموزان آموزشگاه دخترانه فضیلت از ناحیه (20) شهرری که میهمان خانه ملت بودند، از حضور آن‌ها سپاسگزاری می کنم و برای آن‌ها آرزوی موفقیت دارم. خیلی ممنون، متشکر. شما ادامه بدهید.
مفتح ـ بنابراین بیشترین تلاش بر این معنا بوده است که از طرح‌های عمرانی در حداقل ممکن، عرض کردم به میزان عدم تحقق منابع بودجه عمومی کشور که (2000) میلیارد تومان است برداشته شود و بقیه کسری ها از آن محل تامین نشود و محل دیگری برای آن دیده شود.
بهرحال در این مجموعه که خدمت عزیزان عرض کردم، با مواردی که مخالفین محترم بیان فرمودند، اصل این موضوع که ما در این ماه‌های پایانی سال در پرداخت‌های جاری دولت با اشکال مواجه هستیم، اصلی است که بنده استدعا می کنم همکاران محترم به آن عنایت ویژه‌ای داشته باشند. قطعا دولت برای اینکه بتواند پرداخت‌های جاری داشته باشد، حتی اگر منابع آن را تامین کنیم و تامین شده باشد، باز از نظر میزان اعتبار برای پرداخت ها مواجه با اشکال است. الان بسیاری از دستگاه‌های ما تا پایان آذرماه بیش از (90) درصد اعتبارات جاری و هزینه‌ای خود را دریافت کرده اند و (3) ماه پایان سال را مواجه با اشکال هستند. ما برای اینکه این اشکال را برطرف کنیم، قطعا باید مصوبه‌ای را مجلس به قانون تبدیل کند که دولت بتواند این هزینه ها را پرداخت کند. اگر نسبت به محتوای این مصوبه، آنچه را کمیسیون تصویب کرده و خدمت عزیزان است، نسبت به آن اشکال است، آن می خواهد اصلاح شود، بحث بعدی است، بحث شور دومی است، ما الان در کلیات داریم بحث می کنیم، در شور اول داریم بحث می کنیم، در اینجا برای اینکه بتوانیم وارد بحث بشویم و اگر دوستان اشکالاتی به آنچه که کمیسیون گزارش کرده است، دارند باید کم شود، زیاد شود، حذف و اصلاح شود، همه این ها ایجاب می‌کند که ما به کلیات رای بدهیم و در شور دوم بلافاصله بعد از کلیات وارد خواهیم شد، این مطلب را اصلاح کنیم.
نکته ای را که دوستان به آن تاکید داشتند که در کمیسیون هم مورد توجه بود، خود دولت هم به آن توجه دارد، بحث این است که تامین ریال مورد نیاز با یک مشکلاتی مواجه است، ما الان تقریبا حدود (5) میلیارد دلار برای این متمم، متمم قبلی هم که امروز باز یک اصلاحیه دیگری اول جلسه نسبت به آن داشتیم، این ها مواردی است که ظرف یکی، دو ماه آینده قسمت اعظم و عمده آن باید تبدیل به ریال شود، این حتما ممکن است بر نقدینگی کشور فشارهایی وارد کند. این تدبیر خاص دولت را می طلبد که بنحوی اقدام کند که اثرات نقدینگی و تورم زایی آن در حداقل خودش باشد، اما چون چنین مشکلی ممکن است وجود داشته باشد که انتظار می‌رود و قطعا هم با تدبیری که دولت خواهد داشت همین گونه خواهد بود، این اثر را به حداقل برساند، ولی چون چنین مشکلی ممکن است وجود داشته باشد، نباید کاری کرد که مشکل اقتصادی که داریم، خدای ناکرده با عدم تصویب آن، این مشکل اقتصادی ما تبدیل به مشکلات دیگر شود، مشکلات دیگری در کشور ایجاد شود، با عدم پرداخت‌هایی که ممکن است برای دستگاه‌های مختلف پیدا شود. این مطلب حتما ایجاب می‌کند که ما عنایت خاصی نسبت به اصل مطلب داشته باشیم. اگر بخواهم توضیحاتی در این رابطه عرض کنم قطعا زیاد است، دوستان بدلیل حضورشان در حوزه‌های انتخابیه آشنا هستند. خود شما ملاحظه بفرمایید، آمار بگیرید که کدام دستگاه‌های شما در همین دی ماهی که گذشت در پرداخت حقوق خود اشکالی نداشتند و نیاز به قانون جدید نداشتند، قطعا نیاز دارند.
بنده از عزیزان استدعا می کنم که عنایت کنند و در رابطه با حل مشکلی که فعلا ما در رابطه با مسایل جاری مملکت و تصویب بودجه داریم، به این مطلب با تصویب کلیات این لایحه که گزارش شده... در کمیسیون ما آمدیم و در حد مقدور و امکانی که بسیار هم وقت گذاشته شده، آنقدر که می شد کمک کرد به شفاف سازی اعداد و ارقام، اینکار انجام شده. الان شما ملاحظه بفرمایید چند صفحه بعنوان جداول ضمیمه گزارش خدمت شما به لایحه دولت اضافه شده است. این یکی از کارهای اساسی بود در رابطه با اینکه وقتی می خواهیم هزینه‌های جاری را تخصیص بدهیم و نمایندگان تصویب کنند، مطمین باشند که این هزینه ها در کجاها پرداخت می‌شود، یک اجازه بازی دست دولت نباشد که بهرنحو که خواست هزینه ها را انجام بدهد. این جداول در رابطه با هر موردی از موارد کسری که وجود داشته، چگونه محاسبه شده است، از چه طریقی به این عدد و رقم رسیده ایم و در کجا باید هزینه شود، اطلاعات جامعی را خدمت عزیزان ارایه می‌کند و یا آن مصوبه‌ای را که گفتیم حداقل (600) میلیارد تومان از این کسری ها از جابجایی ردیف‌های هزینه‌ای برداشت شود. این ها اصلاحاتی بود که کمیسیون بودجه در این رابطه برای تامین نظر مجلس محترم انجام داد.
امیدوار هستیم که همکاران عزیز با رایی که به کلیات می‌دهند ان شاالله، کلیات رای بیاورد، ولی در جزییات آن نسبت به اضافه، حذف و اصلاح هر موردی نسبت به موارد مصوب کمیسیون و پیشنهادی دولت، ما آماده هستیم در خدمت شما که ان شاالله در پایان آنچه را که نظر مجلس محترم است به بهترین شکل ممکن لایحه تقدیمی دولت اصلاح شود و برای اجرا تقدیم دولت شود. والسلام
رییس ـ دولت اگر توضیحی دارند، بفرمایند که ما کلیات را به رای بگذاریم.
الیاسی ـ اخطار قانون اساسی دارم.
رییس ـ آقای الیاسی تذکر دارند، راجع به دستور است؟ اگر راجع به دستور نیست برای آخر وقت بگذارید.
الیاسی ـ دقیقا راجع به دستور است.
رییس ـ بسیار خوب، بفرمایید.
گل محمد الیاسی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر حداد! شما ملاحظه فرمودید که من زیاد حرف نمی زنم، اینجا اصل (52) قانون اساسی را برای همکاران عزیزم یادآوری می کنم.
ببینید! در اصل (52) قانون اساسی بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
اگر همکاران عزیز و ریاست محترم مجلس به تبصره (20) قانون بودجه 84 و بند «چ» تبصره (20) عنایت بفرمایند، همکاران محترم هم توجه بفرمایند، در بند «چ» من بعنوان مخالف ثبت نام کرده بودم، ولی اینجا دیگر اجبارا در چارچوب اخطار باید حرف بزنم. بند «چ» را دقیقا آنطور که هست من می خوانم: «از ابتدای سال 1384 کلیه تصویب‌نامه ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل ها که متضمن بار مالی برای دولت می‌باشد درصورتی قابل تصویب و اجراست که بار مالی ناشی از آن قبلا محاسبه و تامین اعتبار شده باشد. درغیر اینصورت عمل دستگاه اجرایی در حکم تعهد زاید بر اعتبار بودجه است و همچنین موارد انجام شده درسال 1383 که در قانون بودجه آن سال فاقد اعتبار لازم بوده و برای آن‌ها برای سال 84 نیز اعتباری منظور نگردیده، موقوف الاجرا خواهد بود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مسوول نظارت بر اجرای این بند می‌باشد».
اگر عنایت بفرمایید در قانون بودجه 84 ما کسری مصوب نداریم، کسری این متمم حاصل پیش‌بینی‌های بودجه‌ای نیست. این متمم حاصل مصوبات خلاف قانون دولت سابق و ادامه آن در دولت حاضر است و مجلس باید اجازه ندهد که مصوبات خلاف قانون و خارج از چارچوب قانون مغایر اصل (52) قانون اساسی بعنوان متمم بیاید در مجلس مطرح شود. متمم بعنوان اصلاح پیش‌بینی‌های غیرواقعی و تبدیل پیش بینی ها به واقعیت است، متمم بعد از وقوع انجام پرداخت، متمم تلقی نمی شود. اگر پرداخت‌هایی که از باب فوق‌العاده شغل و سایر مسایل انجام گرفته... پیشنهاد من به عزیزان همکار و مجلسی این است، به کلیات این متمم رای ندهند، این متمم را برگردانند، آن چیزهای خلاف را استخراج کنند، استناد همه عزیزان بر این است که در آذرماه هستیم، برای اسفند و بهمن و فلان...
رییس ـ حالا جناب عالی می خواستید نطق مخالف بکنید، خوب آن را می کردید، چرا عنوان اخطار به آن دادید؟
الیاسی ـ من عین را خواندم، چون نوبت برای مخالفت نرسید، عین بند «چ» و اصل (52) را خواندم. با عرض پوزش و توجه همکاران، متشکرم.
رییس ـ بسیار خوب، بهرحال یک مخالفتی داشتید، مطرح کردید. دیگر «قضایا قیاساتهوا مع ها» روشن است که نمی توانیم بعنوان اخطار هم بپذیریم. آقای رهبر بفرمایید.
فرهاد رهبر (رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
جا دارد من از همه عزیزان، نمایندگان محترم تشکر کنم، از دقت نظر و کار کارشناسی که راجع به متمم بودجه سال 1384 انجام دادند. افتخار می کنم که بعنوان یک شهروند نمایندگانی چون شما با دقت نظر بالا و کارشناسی بسیار دقیق همه تصمیمات، همه حرکات، همه مصوبات دولت را زیر نظر دارند و جا دارد از همه عزیزانی که روز قبل و امروز چه بعنوان موافق و چه بعنوان مخالف متمم صحبت کردند تشکر کنم، بویژه از عزیزانمان که درباره متمم بودجه سال 1384 بعنوان مخالف صحبت کردند، چرا؟ برای اینکه آن عزیزان صحبت ما را مطرح کردند و ما هم با نظر آن‌ها موافق هستیم، با هر آنچه که امروز جناب آقای الیاسی هم فرمودند که بند «چ» تبصره (20) قانون بودجه سال 1384 چنین اجازه‌ای را به دولت نمی دهد که با مصوبات و با تصمیمات خودش بار مالی جدیدی را به مردم تحمیل کند و ما با دقت نظری که در سازمان مدیریت داشتیم، تمامی آن مصوباتی که بار مالی داشته، پیش بینی نشده، در بین این کسری ها مشاهده نمی کنیم. یعنی ما دقت داشتیم نسبت به اینکه رعایت کنیم بند «چ» تبصره (20) را و آن بار مالی پیش بینی نشده ای که توسط مصوبات دولت بوده، در این کسری ها لحاظ نکنیم.
شاید آن اختلاف نظری که وجود دارد بین آن پیش بینی که ما الان برای متمم داریم و آن چیزی را که دستگاه ها بعنوان کسری پیشنهاد دادند، این اختلاف نشات گرفته از همین تذکری است که برادر عزیزمان مطرح کردند و به ایشان اطمینان می دهیم باتوجه به این نکاتی که همه عزیزان به آن اشاره کردند، این دقت نظر هم در سازمان مدیریت و هم در کمیسیون برنامه و بودجه صورت گرفته که ما رعایت قانون را داشته باشیم.
من خدمت شما توضیح می دهم برای اینکه این مساله را اثبات کنم که این نکته را لحاظ کرده ایم برای اینکه این کسری ها را بعنوان متمم خدمت شما پیشنهاد بدهیم. عزیزان عنایت دارید که این کسری ها ناشی از دو فاکتور و دو عامل است. یک عامل عدم تحقق درآمدهاست. ما چیزی درحدود (2000) میلیارد تومان عدم تحقق درآمد داریم که بخشی از این عدم تحقق درآمدها مربوط می‌شود به آن تعرفه‌ای که به واردات خودرو وضع کردیم و خودرو به اندازه کافی وارد نشده و قاعدتا مواجه شدیم با عدم تحقق ناشی از آن درآمدی که پیش بینی کردیم.
عدم تحقق دوم مربوط می‌شود به آن بخشی از درآمد که از صرفه جویی در هزینه‌های شرکت‌های دولتی می‌بایست انجام می شد و درآمدی معادل (1000) میلیارد تومان تحقق پیدا می‌کرد که در ششماهه اول سال که دولت کار آغاز کرده بود، هیچگونه اقدامی صورت نگرفته بود و در ششماهه دوم با مصوباتی که در دولت داشتیم، شرکت‌های دولتی مجامع خودشان را مجددا تشکیل دادند و علی رغم تلاش زیادی که صورت گرفت برای اینکه آن صرفه جویی ها صورت بگیرد، (4000) میلیارد تومان که (25) درصد مالیات تحقق پیدا کند، بیشتر از (200) میلیارد تومان، حداکثر تا (400) میلیارد تومان آن درآمد در سال 1384 تحقق پیدا نمی کند و سایر اقلامی که در کمیسیون برنامه و بودجه به دقت مورد بررسی قرار گرفت، درخصوص تفاوت نرخ ارز که پیش بینی شده نرخ ارز (910) تومان باشد، منتها در عملکرد ششماهه یا پنجماهه اول که نفت و ارز حاصل از نفت بفروش رفته (890) تومان بوده که مابه‌التفاوتی معادل (320) میلیارد تومان عدم تحقق درآمد ناشی از تفاوت نرخ ارز.
بنابراین اگر ما بخواهیم خیلی خلاصه خدمت شما عرض کنیم، حدود (2000) میلیارد تومان عدم تحقق درآمد داریم که این عدم تحقق درآمد بخش قابل توجهی از این لایحه‌ای که الان امروز خدمت شما تقدیم شده، مربوط به این عدم تحقق درآمدهاست.
قسمت دوم، کسری های اجتناب ناپذیر است، این کسری های اجتناب ناپذیر، من خدمت شما عزیزان عدد می گویم، یکی از عمده ترین این کسری ها مربوط به آموزش و پرورش است. در سال 1383 عملکرد آموزش و پرورش (4000) میلیارد تومان بوده. ما درسال 1384، (3700) یا (3800) میلیارد تومان برای آموزش و پرورش استان‌ها مورد توجه قرار دادیم، یعنی تصویب کردیم که (3800) میلیارد تومان بودجه آموزش و پرورش باشد. در همان ابتدای سال هم به آموزش و پرورش (500) میلیارد تومان از همین محل (3800) میلیارد تومان تنخواه پرداخت کردیم بابت کسری های سال 1383. عزیزان عنایت دارید که عملکرد آن (4000) میلیارد تومان است، ما (3800) میلیارد تومان برای آن مصوب کردیم، در همان ابتدای سال هم گفتیم که (500) میلیارد تومان برای کسری های سال 1383 بدهید.
بنابراین اگر بخواهیم از اینجا نتیجه بگیریم، یک (500) میلیارد تومان در سال 1383 کسری داشتیم که در عملکرد ندیدیم، آن را لحاظ نکردیم، یک (500) میلیارد تومان هم سال 1384 از بودجه سال 1384 برداشتیم، یک رقم سرانگشتی اگر محاسبه کنیم، آموزش و پرورش اینجا (1000) میلیارد تومان کسری می‌آورد. این اصلا مربوط به بند «چ» تبصره (20) نیست که ما بخواهیم ادعا کنیم نسبت به اینکه آموزش و پرورش بند «چ» تبصره (20) را رعایت نکرده است، بنابراین این کسری آموزش و پرورش را ما قبول نداریم. این (1000) میلیارد تومان را اگر ما به آن افزایش سنواتی هم لحاظ کنیم، چیزی درحدود (1200) میلیارد تومان آموزش و پرورش کسری بین و آشکار دارد که به تبصره (20) قانون بودجه 1384 هیچ ارتباطی ندارد.
یارانه ها را اگر دقت کرده باشید، هیچ مصوبه جدیدی ما نسبت به یارانه ها نداریم که بگوییم بند «چ» تبصره (20) رعایت نشده. الان بخشی از این کسری های اجتناب ناپذیر ما حدود (1100) میلیارد تومان مربوط به یارانه‌هاست. یارانه‌هایی که درواقع درسال 1384 در نتیجه افزایش جمعیت، افزایش قیمت اقلام وارداتی و دیگر اتفاقاتی که در کشور و در دنیا افتاده، باعث شده که این یارانه ها از حدی که تصویب شده ما برای آن بیشتر هزینه پرداخت کنیم و لذا (1100) میلیارد تومان یارانه‌هایی است اجتناب ناپذیر که باید پرداخت کنیم.
عین همین مطالب را می توانید شما درخصوص کسری مربوط به بازنشستگان در رقم بودجه مشاهده بفرمایید. عنایت دارید که دولت به صندوق بازنشستگی و سازمان بازنشستگی (2000) میلیارد تومان بدهکار است. اگر این (2000) میلیارد تومان را سال‌های قبل دولت به سازمان یا صندوق بازنشستگی پرداخت می‌کرد و او می رفت اوراق مشارکت با (17) درصد سود می خرید، امسال می‌توانست (340) میلیارد تومان سود ناشی از آن (2000) میلیارد تومان را داشته باشد و قاعدتا از این سود محروم است و ما برای آن (170) میلیارد تومان یعنی نیمی از آن در متمم بودجه سال 1384 کسری منظور کردیم برای اینکه صندوق بازنشستگی را مواجه با خطر نکنیم که (4) سال دیگر اصلا قادر نباشد صندوق بازنشستگی حقوق بازنشستگان را پرداخت کند. این اصلا به تبصره (20) ارتباطی ندارد که ما بخواهیم بگوییم که تبصره (20) رعایت شده یا تبصره (20) رعایت نشده. ضمن اینکه کمیسیون برنامه و بودجه تشخیص داده اند که این (170) میلیارد تومان برای صندوق بازنشستگی کم است و آن را به (220) میلیارد تومان تبدیل کردند. یعنی سازمان مدیریت و دولت حداقل کسری های مورد نیاز و یا به عبارتی کسری های اجتناب ناپذیر را در اینجا آورده و این را هم رعایت کردیم که آن کسری هایی که به بند «چ» تبصره (20) مربوط می‌شود، اصلا در این اجازه‌ای که از مجلس محترم خواستیم لحاظ نشده و این اطمینان را ما به شما می دهیم.
بعضی از دوستان پیشنهاد داده بودند که ما به دولت اجازه بدهیم که در سرجمع بودجه خودش عمل کند، جابجا کند و متمم را پس بگیرد. من می خواهم این را عرض کنم که اگر بنا باشد که ما در سرجمع بودجه عمل کنیم چه اتفاقی می افتد؟ اگر ما بخواهیم از سرجمع بودجه عمل کنیم، بودجه جاری اجتناب ناپذیر است، حقوق و دستمزد است، باید پرداخت شود. آنچه که باید جابجا شود اعتبارات عمرانی است که حدودا (11) هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی سال 1384 است که از این (11) هزار میلیارد تومان، (4000) میلیارد تومان بند «چ» است که باید صددرصد تخصیص پیدا کند، می‌ماند (7000) میلیارد تومان عمرانی که اگر ما بخواهیم این کسری ها را پوشش بدهیم، باید عمرانی ها را صفر تخصیص بدهیم. این در حالی است که ما الان متوسط بیشتر از (70) درصد عمرانی را عمل کرده ایم و اعتقاد نداریم به اینکه از عمرانی ها جابجا کنیم. بنابراین میسر نیست نسبت به اینکه ما بخواهیم در سرجمع بودجه این کسری (7600) میلیارد تومانی که (5600) میلیارد تومان ناشی از کسری هزینه‌هاست و (2000) میلیارد تومان ناشی از عدم تحقق درآمدهاست، (7600) میلیارد تومان را با (7000) میلیارد تومان عدم تخصیص کامل عمرانی ها پوشش بدهیم.
پیشنهاد دیگری عزیزان داشتند که ما به دولت اجازه بدهیم این کسری ها را که حدود (30) درصد آن کسری ها مربوط به سال‌های 83 ـ 82 است به سال 1385 منتقل کند و در اردیبهشت ماه سال 1385 ما این کسری ها را پرداخت کنیم. این حرکت چه اتفاقی می افتد؟ ببینید! عزیزان اشاره کردند که ما همین الان یعنی در دیماه برای پرداخت حقوق معلمین، پرستاران و نیروهای مسلح با مشکل مواجه بودیم. یعنی باتوافقی که با خزانه داشتیم توانستیم حقوق دیماه را پرداخت کنیم، ولی برای حقوق بهمن و اسفندماه مشکل جدی خواهیم داشت و حتی من الان شنیدم که این کسری متعلق به مجلس شورای اسلامی هم می‌شود، یعنی بودجه مجلس شورای اسلامی هم مواجه با کسری است. یعنی اگر ما بخواهیم حقوق شما عزیزان را پرداخت نکنیم، بگذاریم برای اردیبهشت ماه پرداخت کنیم، اولین معترضین هم شما به ما هستید که چرا حقوق ما درواقع در اردیبهشت ماه پرداخت می‌شود، آنوقت از معلمی که در ابتدای ماه حقوق خود را خرج می‌کند و تا انتهای ماه بدهکار است چه انتظاری داریم که صبر کند در اردیبهشت ماه حقوق را دریافت کند و به او بگوییم تحمل کن که ما در اردیبهشت ماه سال 1385 حقوق بهمن ماه سال 1384 تو را پرداخت خواهیم کرد؟ اصلا این امری نشدنی است و این مشکل اقتصادی که امروز بوجود آمده، من نمی خواهم بگویم چه کسی مقصر است، دولت مقصر است، مجلس مقصر است، کمیسیون مقصر است، اصلا هیچکسی مقصر نیست، من قصد دفاع هم از این ندارم، من دارم فرمایش شما عزیزان را درواقع با اطلاعات کارشناسی تکمیل می کنم و انتظار و توقع دارم از عزیزان که... ببینید! مشکلی پیش آمده، این مشکل را دست به دست هم بدهیم و بگونه‌ای تدبیر کنیم که ان شاالله بتوانیم مرتفع کنیم.
من از همه عزیزان تشکر می کنم، بحث های کارشناسی دقیقی صورت گرفت، همه این بحث های کارشناسی را به دیده منت قبول داریم و نظر موافقین را هم قبول داریم، ولی عزیزان عنایت داشته باشید این مواردی که اشاره کردند هیچکدام آن در این متمم نیست.
یک نکته دیگری که یکی دیگر از عزیزان مطرح کردند این بود که ما کسری نداریم، ما مازاد درآمد داریم، درست است ما مازاد درآمد داریم. الان هم که شما ملاحظه می‌فرمایید این کسری ها از محلی از منابع درآمدی بدون تکیه بر حساب ذخیره ارزی دارد تامین می‌شود و این مازاد منابع درآمدی را شما عزیزان باید تصویب بفرمایید تا دولت بتواند در آن ردیف‌های هزینه‌ای که لیست آن پیوست این متمم است، در دولت هزینه کند. ما مواجه با مازاد منابع درآمدی هستیم و این متمم از شما اجازه استفاده از این مازاد منابع درآمدی را درخواست کرده.
بنابراین از همه عزیزان خواهش می کنم باتوجه به مباحث کارشناسی دقیقی که صورت گرفته به کلیات این لایحه متمم رای موافق بدهند که ان شاالله بتوانیم این مشکل را به خیر و خوشی با کمک شما پشت سر بگذاریم. تشکر می کنم از همه عزیزان با عنایتی که داشتید.
رییس ـ خیلی متشکرم. یک خواهش هم از آقای دکتر رهبر دارم. در این پیوست جدول شماره (2) متمم بودجه که از سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای ما فرستاده شده، اعداد و ارقام لاتینی نوشته شده، این خلاف قانون است. شما تذکر بدهید در سازمان مدیریت و برنامه ریزی که از این به بعد وقتی جدولی برای ما می‌فرستند، عدد و رقم را با اعداد و ارقام فارسی بنویسند که ما به قانون اساسی عمل کرده باشیم.
رهبر ـ آنچیزی که برای شما فرستادیم فارسی است، تایپ مجدد در مجموعه شما...
رییس ـ نه سوال کردم، گفتند از سازمان مدیریت و برنامه ریزی... بهرحال اگر در مجلس هم اتفاق افتاده باشد، در سازمان مدیریت هم اتفاق افتاده باشد خلاف قانون است، ما باید پاسدار قانون اساسی و زبان فارسی و خط فارسی و ارقام فارسی باشیم، تشکر می کنم.
رهبر ـ حتما، چشم، تشکر می کنم.
رییس ـ آماده رای گیری برای کلیات متمم بودجه سال 84 هستیم. می خواهیم برای کلیات رای بگیریم، نمایندگان محترم همه به صندلی های خودشان برگردند. حضار 209 نفر، نمایندگان محترم برای کلیات متمم بودجه سال 84 اعلام رای بفرمایند. (نباشد نماینده‌ای که در رای گیری شرکت نکرده باشد) پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (106) رای موافق کلیات به تصویب رسید. وارد بحث های شور دومی می شویم، چون یک فوریتی بوده. از جناب آقای مهندس باهنر هم خواهش می کنم برای اداره جلسه تشریف بیاورند.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهادات را مطرح می کنیم. جناب آقای سبحانی پیشنهاد جایگزین کل را دارند، بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
خوب، دوستان اینطور مصلحت دیدید که این لایحه متمم به تصویب برسد، فواید زیادی بر بحث هایی که در مجلس انجام شد مترتب بود ازجمله این فایده بسیار مهم که هم نمایندگان محترم موافق و هم ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور فرمودند که در این قانون مازاد درآمد وجود دارد و لذا قانون بودجه سال 84 دچار کسری نبوده و نیست، منتها به هر دلیلی کسری هایی وجود دارد، معوقه هایی وجود دارد که باید به آن‌ها پرداخت شود.
(در این هنگام آقای محمدرضا باهنر «نایب رییس» ریاست جلسه را بعهده گرفتند)
پیشنهاد جایگزینی که خدمت دوستان عزیز ارایه می کنم مبنی بر این معناست که از (4700) میلیارد تومان مازاد درآمدی که محل اتفاق هم دولت، هم نمایندگان مخالف و هم نمایندگان موافق بود آنچه را که از منابع سال 84 محقق نشده است کم بکنیم، آنچه می‌ماند را مصروف کسری های اجتناب ناپذیر بکنیم.
دوستان عنایت بکنند! در قانون بودجه سال 84 گفته شده بود شرکت‌های دولتی (4000) میلیارد تومان از هزینه‌های غیرتولیدی خودشان را صرفه جویی کنند تا از طریق آن (1000) میلیارد تومان مالیات حاصل بشود. علی رغم اینکه قانون بودجه گفته بود اینکار باید در اردیبهشت و خرداد سال 84 انجام بشود اما چون در دولت گذشته به این مهم بی توجهی شد و خوشبختانه دولت جدید شروع به انجام این مهم کرده است بنظر ما با مختصری تلاش می‌توان آن (1000) میلیارد تومان را حاصل کرد. الان در ارقامی که ارایه شده فقط (200) میلیارد تومان از آن (1000) میلیارد تومان لحاظ شده، یعنی حالا که دولت مشکلاتی دارد خوب، باید تلاش و کوشش بیشتری بکند تا بتواند (800) میلیارد تومان بقیه را هم حاصل بکند و از این طریق بخشی از مشکلات خودش را حل بکند.
مع هذا اگر ما فرض بگیریم که همان (200) میلیارد تومان از (1000) تا حاصل می‌شود دولت می گوید با احتساب (200) تا (2000) میلیارد تومان عدم تحقق دارد (4700) میلیارد تومان از جای دیگر مازاد درآمد محقق شده دارد. مابه‌التفاوت این دو عدد (2700) میلیارد تومان می‌شود. یعنی اگر قانون بودجه سال 1384 صددرصد هزینه‌هایش پرداخت شود و صددرصد اعتبارات عمرانی هم پرداخت شود باز ما (2700) میلیارد تومان مازاد درآمد داریم.
اگر دولت بخواهد عمرانی ها را (80) درصد تخصیص بدهد حدود (2000) میلیارد تومان از این بابت صرفه جویی می‌شود که جمع این رقم به (4700) میلیارد تومان می‌رسد. پیشنهاد جایگزین ما بر آن است که دیگر در ردیف‌های متفرقه و در ردیف‌های هزینه‌ای و ردیف‌های عمرانی اجازه جابجایی ندهید. ما به دولت اعلام بکنیم که مازاد درآمد بودجه سال 1384 را مصروف آن بخش از هزینه‌های اجتناب ناپذیر خودش بکند که قانونا بوجود آمده و چاره ای نیست و باید به آن‌ها پرداخت شود.
دوستان عزیز عنایت بکنند که فلسفه تاکید و اصرار ما بخاطر این جایگزینی بر این است که بخشی از مشکلات اصل لایحه دولت را ندارد، البته ممکن است دولت بگوید که از این بابت احساس خوشایندی ندارد چون قاعدتا باید تلاش بیشتری در آنجا صورت بگیرد.
من یک مورد را مثال بزنم چون محل بی مهری شد و دوستان ببینند که بر قانون بودجه چه بلایی دارد می‌آید. حکم شد در تبصره (20) که (1078) میلیارد تومان از فصول دوم و پنجم و هفتم کاسته بشود و این مصروف هزینه‌های مربوط به نیروی انسانی شود. بعد از مقاومت های زیادی که صورت گرفت بالاخره اینکار احتمالا (من هنوز یقین ندارم) گویی عملی شد، منتها از یکطرف به حکم قانون مبالغی بعنوان صرفه جویی از دستگاه ها کسر شد، از طرف دیگر در جداولی که دادند تحت عنوان کسری ها یا تحت عنوان سایر کسری ها احتمال قوی همان مبالغی را که آنجا کسر شده باز بعنوان کسری از یکجای دیگری آورده اند و دارند از مجلس مجوز می‌گیرند. خوب، اگر قرار باشد شما یک قانونی تصویب بکنید، یک اراده‌ای را بخواهید در دستگاه دولتی برای نظم و انضباط مالی حاکم بکنید آن قانون اجرا بشود ولی به یک شکل دیگری از یک ناحیه دیگری مطالبه بشود که اصولا فلسفه وضع قانون از بین می‌رود یا در این کسری هایی که اینجا اعلام شده مواردی وجود دارد که بطور مشخص آن موارد نه حکم کارگزینی دارد، نه حکم استخدامی دارد، کمک‌های حمایتی دولت از اقشاری از مردم هست. ممکن است دوستان بگویند فلان کارمند دولت یا فلان دستگاه اگر آنچه را که قانونی یا غیرقانونی برای آن تصویب شده ندهیم براساس حکم کارگزینی کم دارد و ممکن است ناراحت شود. اما سوال بنده این است دستگاه‌های حمایتی که از دولت کمک می‌گیرند و البته انسان های مستضعفی هم هستند، اینجا باید بین استضعاف و بین قانون پذیری تفاوت قایل شد. مجلس ممکن است تصمیم بگیرد به کسانی که مستضعف هستند کمک بکند اما این کمک را نمی شود از طریق بی انضباطی و غیرقانونی و در مقابل کار انجام شدن انجام داد. آن‌ها که حمایت می‌شوند و کمک می‌گیرند در سال‌های 83 و 84 جمعا مجلس برای اولین بار بعد از آنکه سال ها هیچ درصدی به آن‌ها اضافه نشده بود (760) میلیارد تومان به اعتبار آن‌ها کمک کرد و قرار بود این مبلغ بین آن‌ها توزیع بشود.
الان در جداولی که اینجا بعنوان کسری آمده حدود (260) میلیارد تومان هم بابت آن رقمی که اصلا قرار نبوده پرداخت بشود. دوستان ممکن است بگویند دلمان می سوزد کمک بکنیم، از آنطرف متوجه تقاضا و تورم ناشی از این تقاضا و فشاری که آن تورم بر گرده اقشار محروم ازجمله همین هایی که می خواهید حمایت کنید وارد می‌آورد هم باشید.
بنده خودم در سال گذشته پیشنهاد کردم، مجلس محترم منت گذاشت حقوق این اقشار را اندکی اضافه کرد (مستمری آن‌ها) ولی بین دلسوزی با بی نظمی فرق بگذاریم. در جداولی که اینجا وجود دارد از این بی نظمی ها فراوان دیده می‌شود. حالا در جای دیگری عرض خواهم کرد برخی از طبقاتی که همیشه می گفتند ما کسری داریم در ردیف‌های جدول شماره (2) اسم آن‌ها تامین شده است، باز یک مبلغ (302) میلیارد تومان اینجا تحت عنوان سایر کسری ها آمده. دستگاه‌هایی از این سایر کسری ها استفاده می‌کنند که دوستان اگر اسم آن‌ها در صفحات (14) و (15) این دفتر ضمیمه نگاه بکنند تعجب می‌کنند. دستگاه‌های دولتی فکر می‌کنند وقتی صحبت از کسری و یا متمم می‌شود یک بهانه ای برای طرح موضوع بوجود می‌آید عین یک امامزاده ای که همه از آن مراد می طلبند آنچه را که می‌خواهند تحت عنوان کسری غیر اثبات شده به گرده بودجه دولت ببندند. (نایب رییس ـ مدتی است وقت شما تمام شده است) براساس همانچه که عرض کردم پیشنهاد جایگزین دارم.
نایب رییس ـ متشکر، مخالف کسی ثبت نام کرده؟
منشی (قربانی) ـ بله، مخالف آقای فرهنگی هستند، بفرمایید.
محمدحسین فرهنگی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با تشکر از همکاران محترم که رای موافق به کلیات لایحه متمم دادند باید توجه کرد به اینکه چرا نمایندگان محترم با کلیات لایحه موافقت کردند؟ علت آن حل مشکلات دولت در پایان سال بود. کاری که در سنوات گذشته هم بطور معمول انجام شده و بارها به اشکال مختلف حتی بعضا در چند متمم پیاپی مسایلی که حقوق بگیران و شاغلین دستگاه‌های اجرایی با آن مواجه هستند در روزهای پایانی یا ماه‌های پایانی سال طبق آنچه که قانون پیش بینی کرده و آیین‌نامه داخلی مجلس آن را منظور کرده در صحن علنی مطرح می‌شود و مشکلات دولت در ارتباط با لایحه حل می‌گردد. با پیشنهاد جایگزینی برادر بزرگوار و بسیار ارجمند ما آقای دکتر سبحانی بسیاری از این مشکلات حل نمی شود.
توجه همکاران عزیز را جلب می کنم به تبصره ای که در آخر پیشنهاد جایگزین آمده و ملاحظه بفرمایید اگر به همین شکل مورد عمل قرار بگیرد از هم اکنون چه دغدغه ذهنی و فکری برای کارکنان دولت و مدیرانی که با این کارکنان کار می‌کنند پیش خواهد آمد. در این تبصره آمده است که دولت موظف است مطالبات قانونی شاغلین، بازنشستگان و موظفین مربوط به خود را حداکثر تا پایان خرداد 85 پرداخت نماید. یعنی...
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای فرهنگی آن یکی پیشنهاد مطرح است، نه این پیشنهاد! پیشنهاد دومی ایشان مطرح است.
فرهنگی ـ پیشنهاد جایگزینی اول مطرح نیست، بله! در آنجا هم با اینکه ارقام و اعداد با پیشنهاد اول متفاوت است و به نسبت آن بهتر است ولی احکامی در لایحه متمم آمده است که آن احکام در پیشنهاد دوم هم پیش بینی نشده. ازجمله حل مشکلاتی که دستگاه‌های اجرایی نسبت به مطالبات خود از نیروهای نظامی و انتظامی دارند باتوجه به اینکه این دستگاه ها بصورت جمعی ـ خرجی اداره می‌شوند و در روزهای پایانی سال مشکلات زیادی در ارتباط با تعهدات و برنامه‌های مربوط به اقدامات خود را دارند اما نمی توانند درخواست‌های خود را در قالب مطالبات از دستگاه‌های مختلف بگیرند، این در تبصره (5) پیش بینی کرده و ارقامی هم که در پیشنهاد آمده با ارقامی که در لایحه متمم آمده همخوانی ندارد. بعبارت دیگر اگر ما این جایگزینی را تصویب بکنیم باز هم حداقل بخشی از مشکل باقیست و بخشی از مشکل را ما در روزهای باقیمانده تا پایان سال چگونه می خواهیم حل بکنیم؟ آیا با تحمل فشارهای اجتماعی دوباره مجبور به متمم دیگری خواهیم شد؟ آنچه که در کمیسیون محترم روی لایحه کار انجام شده درواقع بخش‌هایی از دغدغه های منتقدان به لایحه متمم را رفع کرده و پیش‌بینی‌های خوبی در آن هست.
در پیشنهادهایی که اگر به این جایگزین رای داده شود دیگر قابل طرح نخواهد بود آنجا موضوعاتی ارزشمند مطرح است که ممکن است مورد توجه همکاران و نمایندگان محترم قرار بگیرد. لذا رای به جایگزین دوم هم ضمن اینکه بسیاری از مشکلات دولت را پابرجا خواهد داشت و بجای «خرداد» اینجا گفته شده «تا پایان فروردین» باز هم معضلاتی را در دستگاه‌های اجرایی بدنبال خواهد داشت راه را بر بسیاری از تصمیمات ارزشمند کمیسیون و مجلس خواهد بست.
ضمن اینکه اگر ایشان نگرانی در مورد برخی از تبصره ها مثل تبصره (4) که به آن اشاره کردند داشتند آن‌ها در قالب پیشنهادهای حذف یا در قالب پیشنهادهای نمایندگان قابل تغییر است که اگر بصورت جزیی و موردی بنا شد نسبت به آن‌ها تصمیم گیری انجام بگیرد بالاخره می‌توان آن را در قالب حذف یا پیشنهادهای نمایندگان مطرح کرد. بنابراین بنظر می‌رسد که مناسب هست به متن لایحه متمم برگردیم و به پیشنهادهای جایگزینی به اینصورت رای داده نشود، متشکرم.
نایب رییس ـ متشکر، موافق کسی ثبت نام کرده؟
منشی (قربانی) ـ بله، موافق جناب آقای نوعی اقدم هستند، بفرمایید.
حسن نوعی اقدم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیرو صحبت هایی که در روز چهارشنبه هفته گذشته خدمت همکاران عزیز در ارتباط با متمم بودجه سال 84 تقدیم شد همانطور که موافقین محترم هم در فرمایشاتشان اشاره فرمودند اساسا محور صحبت و بحث ما این نبود که مطالبات بحق کارکنان و کارمندان و دستگاه‌های مختلف را پرداخت نکنیم. هرگز مخالفین صحبت این را نداشتند که حق قانونی مردم و دستگاه‌های مختلف در ماه‌های پایانی سال پرداخت نشود.
محور بحث موافقین و مخالفین روی یک موضوع استوار بود آنهم این بود که این رقم کسری بودجه بواسطه دولت محترم بعنوان متمم ارایه شده همه ارقام آن ناشی از مصوبات قانونی بودجه سال 84 نیست، بلکه از قبل مصوبات غیرقانونی دولت‌های محترم نیز ارقامی به بودجه عمومی دولت تحمیل می‌شود که هم مجلس و مصوبات مجلس را زیرسوال می‌برد، هم باب جدیدی را برای اقدامات غیرقانونی برای آینده باز می‌کند. بنابراین موافقین و مخالفین محترم همه ارایه متمم بودجه سال 84 به مجلس را یک امر طبیعی می‌دانند. آنچه را که اصلا در صحبت ها و گفته ها دقیق شفاف سازی نشد و به سوالات واقعی ما جواب داده نشد این قسمت مطالب بود.
بنده هم روز چهارشنبه سوال کردم، گفتم برادران عزیز (بویژه سازمان محترم مدیریت و برنامه ریزی) این را جواب بدهند، از نظر آن‌ها چه مبلغ از این کسری ناشی از مصوبات غیرقانونی دولتهاست؟ کسی این رقم را تا حالا به ما نگفته. آنچه که بعنوان پیشنهاد جایگزین ماده واحده توسط جناب آقای دکتر سبحانی ارایه شده درواقع ما را محدود می‌کند به اینکه هرچه کسری قانونی داریم آن را پرداخت بکنیم، کسری های ناشی از مصوبات غیرقانونی را پرداخت نکنیم.
بنابراین اگر موافقت با کلیات صحبت شد و مجلس محترم به کلیات رای داد بمعنای این نیست با محتوای این متمم ما کاملا موافق هستیم، کلیات را باید رای می دادیم چون همه می خواستیم این مشکل حل بشود ولی در جزییات چرا نباید ما این مشکل را برطرف بکنیم؟ آقای دکترفرهنگی می فرمایند اگر این ماده واحده تصویب بشود بخشی از مشکلات همچنان باقی خواهد ماند. بنده این را با عرض معذرت اینطوری تکمیل می کنم، بله اگر ماده واحده پیشنهادی جناب آقای دکتر سبحانی رای بیاورد آن قسمتی از پیشنهادات دولت که غیرقانونی است، باقی خواهد ماند.
اگر ما می خواهیم به مصوبات غیرقانونی صحه بگذاریم باید به این پیشنهاد جایگزین رای ندهیم، اگر واقعا می خواهیم جلو مصوبات غیرقانونی را بگیریم و با انضباط و نظم در ارتباط با بودجه ریزی آینده و بودجه امسال تصمیم گیری بکنیم باید به پیشنهادات جایگزین مشابه رای بدهیم تا هم دولت محترم، هم دستگاه‌های محترم این را عنایت داشته باشند که بی اعتنایی به قانون نکنند.
من در روز چهارشنبه این سوال را کردم، باز تا این لحظه به این جواب ندادند، خواهش می کنم به این سوال بنده جواب بدهند، چرا دولت‌های محترم گذشته که سازمان برنامه و بودجه هم درواقع همان سازمان برنامه و بودجه است، دیگر رییس عوض شده، بدنه همان بدنه است. چرا آقایان به مصوبات غیرقانونی دولت محترم صحه گذاشتند و برخلاف بند «چ» تبصره (20) قانون بودجه سال 84 پشت درهای بسته انواع و اقسام اضافه کاری ها، فوق‌العاده ویژه ها، فوق‌العاده اندیشمندی ها، افزایش دو برابر گاهی سه برابر حقوق برای بعضی از دستگاه ها آنموقع چرا صدای کسی درنیامد؟ چرا اعتراض نکردند؟ (نایب رییس ـ وقت شما هم تمام است) بنابراین من خواهش می کنم برادران عزیز برای اینکه این انضباط را ایجاد بکنیم و جلو کسری های غیرقانونی را بگیریم باید به پیشنهاد جایگزین رای بدهیم تا ماده واحده اصلاح بشود.
برای این سوالم با اجازه آقای رییس یک لحظه می خواهم پاسخ عرض کنم شاید این سوال پیش بیاید که بله، برای آن‌هایی که مصوبات غیرقانونی تصویب شده حقی ایجاد شده. اولا با مصوبات غیرقانونی برای هیچکس حق ایجاد نمی شود، ثانیا هرکس بصورت غیرقانونی از بیت‌المال تا به امروز دریافت کرده در هر دستگاه و هر قوه‌ای که هست بتدریج بعنوان بدهی به دولت از مطالبات آینده اش این را کم می کنیم. آقایان اجازه بدهند ما این پرداخت ها را هماهنگ بکنیم. روز چهارشنبه عرض کردم نظام هماهنگ هنوز در دست ماست، مردم منتظرند، همه دریافتی‌ها از بیت‌المال براساس یک الگو و عدالت خاصی قانونگذاری بشود. ما می آییم مرتب به بی نظمی ها و مرتب به دریافتی‌های غیرقانونی به اینطور قانونگذاری ها دامن می زنیم.
بنابراین تقاضا می کنم برادران عزیز به پیشنهاد جایگزین که درواقع یکقدم بزرگی در جهت پیشگیری از بی قانونی هاست رای مثبت بدهند. والسلام علیکم و رحمه الله
نایب رییس ـ متشکر، کمیسیون بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
عنایت بفرمایید که نتیجه پیشنهاد جناب آقای دکتر سبحانی چه خواهد شد؟ ایشان می فرمایند که از این منابع درآمدی مازاد نسبت به بودجه آنچنانکه دولت پیشنهاد کرده است و پیش بینی کرده است که (4600) میلیارد تومان خواهد بود آن مقداری از بودجه عمومی که محقق نمی شود که حدود (2000) میلیارد تومان پیش بینی می‌شود کسر بکنید، بنابراین رقمی حدود (2600) میلیارد تومان اضافه درآمد داریم. این (2600) میلیارد تومان مصروف بشود برای آنچه را که هزینه‌های اجتناب ناپذیر دولت اعلام کرده است و سازمان مدیریت هم جدول این اقدامات را تا پایان فروردین ماه به مجلس تقدیم بکند.
هیچ حکم و هیچ تکلیف دیگری برای دولت در اینجا بیان نشده است. هزینه اجتناب ناپذیر یعنی کدام هزینه ها؟ مجلس کدام هزینه ها را اجتناب ناپذیر می‌داند و برای کدام دستگاه ها؟ اگر این رای بیاورد (2600) میلیارد تومان...
نایب رییس ـ آقای مفتح ببخشید! یک لحظه... آقای افروغ شما اخطار دارید؟ (افروغ ـ خیر) اسم شما اینجا ثبت شده بود. آقای مفتح بفرمایید.
مفتح ـ پیشنهاد جناب آقای دکتر سبحانی همین مطلبی که خدمت شما عرض کردم همین مطلب را شامل می‌شود. (2600) میلیارد تومان در اختیار دولت قرار می‌گیرد برای آنچه را که هزینه اجتناب ناپذیر می‌داند برای آن تخصیص بدهد. این یک اشکالی که به این وارد است. کدام دستگاه چقدر، چگونه؟ این در اینجا مشخص نشده و یک حکم و یک اختیار بازی برای دولت است.
از طرف دیگر آنچه را که دولت بعنوان اجتناب ناپذیر اعلام کرده است و در بررسی‌هایی که ما در کمیسیون داشتیم دستگاه ها اظهار می‌کردند ارقامی را بسیار فراتر از آنچه که دولت و سازمان مدیریت اعلام کرده! وزارت آموزش و پرورش میزان کسری هایی را که اعلام می‌کند براساس مستنداتی که قانونی تلقی می‌شود بیش از اینهاست، اینکه حالا قانونی هست، نیست، مغایر با بند «چ» هست، نیست، موارد دیگری است. باید هیات تطبیق قوانین اگر مواردی مغایر با آیین‌نامه‌هایی که مغایر با قانون بوده است در آنجا این را رد می‌کرده و به دولت اعلام می‌کرده که این آیین‌نامه شما مغایر با قانون است.
بهرحال براساس یکسری مصوبات یک تعهداتی برای دولت ایجاد شده است، مطالباتی برای کارمندان ایجاد شده است. این ها را براساس حداقل هایی که اعلام کرده اند حدود (5600) میلیارد تومان هست، جدول آن هم خدمت عزیزان هست. (4500) میلیارد تومان در این جدول شماره (2) که خدمت عزیزان داده شده هست که بیش از (1000) میلیارد تومان هم برای یارانه ها ما کسری داریم. از این (5600) میلیارد تومان که سازمان مدیریت بعنوان کف مطالباتی که می‌تواند پرداخت بکند، حداقلی که می‌تواند پرداخت بکند اعلام کرده است. براساس این پیشنهاد حدود (2600) میلیارد تومان تامین می‌شود (3000) میلیارد تومان کسر می‌آید. (3000) میلیارد تومان باید چه شود؟ هیچ حکمی هم نداده ایم. طبیعتا براساس مکانیزم و عدم تخصیص دولت این ها را تماما از بودجه‌های عمرانی کسر خواهد کرد. نتیجه این پیشنهاد این خواهد شد که (3000) میلیارد تومان از بودجه‌های عمرانی ما تخصیص ندهیم و عدم تخصیص در بودجه عمرانی داشته باشیم. غیر از اینکه (3000) میلیارد تومان مشکل بزرگی را برای عدم اجرای پروژه‌های عمرانی ایجاد خواهد کرد. از اینکه بگذریم بعضا تخصیص‌های ما بیش از این ارقام بوده یعنی باید سازمان مدیریت پول ها را برگرداند، پولی که به یک پروژه عمرانی تخصیص داده برگردد تا (3000) میلیارد تومان کسری بتواند تامین بشود.
بنابراین نتیجه این پیشنهاد این خواهد شد که (3000) میلیارد تومان پروژه‌های عمرانی تخصیص پیدا نکند علاوه بر اینکه در اجرا هم با مشکل بسیار فراوانی مواجه خواهیم شد.کمیسیون با این پیشنهاد مخالف است و توصیه ما به دوستان این است که به این پیشنهاد رای ندهید.
نایب رییس ـ دولت بفرمایید.
فرهاد رهبر (رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
من از جناب آقای دکتر سبحانی تشکر می کنم. خیلی خلاصه اگر بخواهم فرمایش ایشان را خدمت شما عرض کنم، ایشان می فرمایند شما (2600) میلیارد تومان اجازه دارید که مازاد درآمدها را هزینه کنید. کسری های اجتناب ناپذیری که کمیسیون برنامه و بودجه هم آنرا قطعی تایید کرده (5600) میلیارد تومان است، یعنی چیزی در حدود (3200)، (3000) میلیارد تومان ما کسری داریم که نمی دانیم از کجا باید تامین بکنیم. در پیشنهاد ایشان هم اجازه جابجایی ندادند. فرض هم بگیریم اگر اجازه جابجایی از جاری باشد خود جاری دچار کسری است یعنی اینکه ما از جاری که دچار کسری (3200) میلیارد تومان است نمی توانیم، چگونه جابجا بکنیم که این کسری را پوشش بدهیم. اگر از عمرانی بخواهیم جابجایی بکنیم که الان ما بیش از (70) درصد تخصیص دادیم یعنی به آن‌هایی که تخصیص دادیم بگوییم برگردانید ما می خواهیم حقوق معلمین را بدهیم. در فرمایش ایشان این بود که بعضی از این کسری هایی که می‌گویند مثلا فرض کنید سازمان مدیریت یا کمیسیون برنامه و بودجه تایید کرده این کسری ها قابل تایید نیست.
اشاره‌ای به مستمری زنان بی سرپرست کردند، من اجازه می خواهم یک توضیح خیلی کوتاهی خدمت عزیزان بدهم. شما نمایندگان محترم سال گذشته یک اقدام بجا، بسیار خوب و مناسبی را انجام دادید که من تشکر می کنم. زنان بی سرپرست، مستمری خانواده (5) نفره ماهانه از (36) هزار تومان به (53) هزار تومان افزایش دادید، زنان بی سرپرست مستمری خانواده یک نفره را از (16) هزار تومان به (28) هزار و (500) تومان افزایش دادید و ششماهه سال دوم 1383 هم عمل شده. الان می‌فرمایید که این مستمری که ششماهه دوم سال 1383 عمل شده سال 1384 عمل نکنید، چشم! شما هرکدام از این اقلام کسری که ریز آن الان خدمت شما هست بفرمایید که دولت تخصیص ندهد به دیده منت! ولی ببینیم کجا را داریم کسر می کنیم و آیا می‌توانیم این کسری ها را نادیده بگیریم یا نه.
من خواهش می کنم شما نمایندگان محترم باتوجه به اینکه این پیشنهاد مشخص (جایگزین) نشدنی است و نمی شود عملیاتی کرد خواهش می کنم که رای موافق ندهید، تشکر می کنم.
نایب رییس ـ متشکر، ماده واحده جایگزین پیشنهادی آقای سبحانی قرایت شود.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد جناب آقای سبحانی برای جایگزینی کل را قرایت می کنم:
لایحه متمم بودجه سال 1384 کل کشور بمنظور تامین دیون سال‌های گذشته دولت و سایر هزینه ها
ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود منابع درآمدی مازاد بر ارقام درآمدی مصوب قانون بودجه سال 1384 به مبلغ (46) هزار و (822) میلیارد ریال، (4398) میلیارد ریال افزایش به بند «ب» تبصره (11)، (13) هزار و (744) میلیارد ریال افزایش موضوع (5) درصد مالیات عملکرد شرکت ملی نفت ایران و (28) هزار و (382) میلیارد ریال افزایش علی‌الحساب سود سهم دولت، موضوع بند «د» تبصره (11) قانون بودجه) را پس از جایگزینی منابع درآمدی محقق نشده در این سال مصروف هزینه‌های اجتناب ناپذیر قانونی خود در سال 1384 بنماید. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است جدول حاوی کسری هزینه‌های اجتناب ناپذیر مذکور، همچنین عملکرد این ماده واحده را تا پایان فروردین ماه 1385 به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
عده‌ای از نمایندگان ـ (2)، (2)!
عده‌ای از نمایندگان ـ (4)، (4)!
نایب رییس ـ خوب، مثل اینکه ابراز احساسات خیلی بالاست، بحدی که فکر کنم قرایت منشی محترم را کسی خیلی نتوانست گوش بدهد. البته در حضور نمایندگان چاپ شده هست، هم کسانیکه (2) می‌گویند خیلی فریادشان بلند است، هم کسانیکه (4) را می‌گویند، درهرصورت بهترین راه حل این است که هر کسی بنظر خودش رای بدهد دیگر. خیلی تحت تاثیر (2) و (4) قرار نگیرد. حضار 207 نفر، عزیزان رای خودشان را در رابطه با پیشنهادی که قرایت شد بعنوان جایگزین ماده واحده اعلام بفرمایند. خواهش می کنم همه نمایندگان در رای گیری شرکت بفرمایند. بسیارخوب، پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد جایگزین دیگر نداریم. اگر پیشنهادی عزیزان در تبصره ها مطرح می‌کنند...
نایب رییس ـ اگر کسی پیشنهادی مطرح نمی کند اصل ماده واحده را قرایت بفرمایند.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای مهندس! اجازه بدهید، در تبصره (1) پیشنهادی نیست، در تبصره (2)، تبصره (3) پیشنهادی نیست، در تبصره (4) آقای سبحانی پیشنهاد دارند.
نایب رییس ـ بسیارخوب، پس ما فعلا تا تبصره (4) جلو رفته ایم، آقای سبحانی پیشنهاد تبصره (4) را بفرمایند.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در تبصره (4) گفته شده است که حداقل مبلغ (6000) میلیارد ریال از کسری اعتبارات هزینه‌ای قانون بودجه از محل جابجایی سایر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های مالی قانون یادشده تامین خواهد شد. پیشنهاد روی کلمه «حداقل» است. قاعدتا از محل سایر اعتبارات هزینه‌ای مشکلی ندارد که این جابجایی صورت بگیرد ولی از محل تملک دارایی‌های مالی چون اینجا «و» گفته شده که از آنهم امکان عملیاتی شدن آن وجود دارد، این فرض را تقویت می‌کند که این از محل تملک دارایی‌های مالی حاصل شود و چون حداقل گفته، معنای آن این است که هر مقدار بیشتری هم می‌شود از این محل تامین شود. پیشنهاد حذف کلمه «حداقل» است که (6000) میلیارد ریال از این محل تامین شود. دوستان عزیز عنایت کنند که این دقت در بودن یا نبودن این واژه، درواقع یک سقفی را می بندد یا یک مقوله ای را باز می‌کند بصورت شناور که قابل رسیدگی‌های بعدی هم نیست. اگر عنایت بکنید که این کلمه حذف شود بنظر می‌آید که تبصره شفاف تر می‌شود، با عنایت به اینکه در پیشنهاد جایگزین قبلی هم که فقط کافی بود دولت بجای (80) درصد تخصیص عمرانی، (70) درصد تخصیص دهد و همه این مشکلات حل می شد و (2)، (3) هزار میلیارد تومان هزینه ناخواسته به کشور تحمیل نمی شد فقط (4) رای کسر بود، یعنی (104) رای نیاز بود و مجلس محترم (100) رای داد. استدعا می کنم که با توجه به اهمیت این آرا در این پیشنهادات همکاری بفرمایید.
نایب رییس ـ متشکر، مخالفی صحبت می‌کنند؟
منشی (قربانی) ـ آقای کلهر مخالف هستند.
نایب رییس ـ آقای کلهر بفرمایید.
ابوالفضل کلهر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران عزیز و محترم توجه بفرمایند، این بحثی که الان مطرح می‌شود، در کمیسیون احصا شده و در لایحه دولت نبوده. اتفاقا این درجهت و راستای اهدافی است که آقای دکتر و دوستان دیگری که دغدغه داشتند این جابجایی ها از تملک دارایی سرمایه‌ای صورت نگیرد، احصا شده و دوستان ما در دولت الان حضور دارند. با این رقم که با جابجایی از هزینه‌ای به آن‌ها اجازه بدهیم خیلی موافق نبودند، علت آن این بود که می گفتند این امکان برای ما وجود ندارد و سقف هم باز نیست. درواقع اینجا اگر ما می گفتیم حداکثر (6000) میلیارد، معنی آن این بود که حداقل آن صفر می شد. همان چیزی که می خواستند، نمی رفتند درواقع جابجایی هایی که اگر در قسمت‌های دیگر هزینه‌ای، مازاد دارند لذا همه را می رفتند از تعدیل در تخصیص تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انجام می دادند، لذا ما اینجا سقف را گفتیم حداقل، یعنی وقتی ما می خواهیم یک الزامی به دولت بدهیم یا یک تکلیفی را تعیین کنیم که بروند بجای جابجایی در تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که مردم همیشه این سوال را دارند در سالی که فروش نفت ما خوب بوده، مازاد درآمد بوده و مازاد درآمد ارزی به صندوق ذخیره ارزی رفته، از آنطرف هم کاهش حجم فعالیت‌های عمرانی ما و هزینه در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، سوالی بوده که همیشه شما هرکدام در هرکجا بودید سوال می‌کردند که چگونه به اینصورت است؟ البته من عرض کنم با فرض اینکه ان شا الله دولت تخصیص پروژه‌های عمرانی را تا (80) درصد تخصیص دهد این کسری را آورده، می توانسته که تخصیص‌ها کمتر کند و این را نیاورد. (80) درصد می‌دهند که این (80) درصد نسبت به گذشته رشد دارد و تخصیص ما بهتر از سال‌های گذشته است.
اما این بحثی که الان انجام می‌دهند اگر ما این را حذف کنیم معنی آن این است که مجاز هستند بروند جابجایی در غیرهزینه ای انجام بدهند و بروند از بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انجام بدهند یا اگر ما این «حداقل» را برداریم باز معنی آن این است که وقتی حداقلی نداشته باشد می‌توانند دراین صفر ریال جابجایی کنند، یک ریال، یک هزار تا بکنند. لذا حذف این وقتی رای بیاورد می‌روند، می‌روند دوباره از تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برمی دارند و می‌آورند در بخش‌های هزینه‌ای و همان مقداری هم که تخصیص بوده، تعدیل می خورد. لذا آن سوالی که همیشه هست که با توجه به اینکه وضع اقتصادی امسال خوب بوده چرا فعالیت‌ها از آن رونق و رشد قابل قبولی برخوردار نیست تشدید می‌شود. لذا خواهش من از دوستان و همکارانمان این است که به حذف این رای ندهند تا دولت بخشی از آن چیزهایی که اتفاقا خود جناب آقای دکتر سبحانی که در بخش قبلی هم توضیح می دادند و صحبت فرمودند این است که بهرحال این جابجایی ها بیشتر از عمرانی ها و سرمایه‌ای نباشد، اینهم در همان راستاست.
لذا من خواهش می کنم که دوستان به حذف این رای ندهند تا دولت بخشی از این هزینه‌هایی که (2600) میلیارد تومان در جابجایی ها بوده، (600) میلیارد یا (6000) میلیارد ریال آن در اینجا احصا شده، تکلیف ایجاد شده که از بخش‌های هزینه‌ای و تملک دارایی مالی یعنی غیرعمرانی، غیرتملک دارایی سرمایه‌ای هزینه کنند. لذا تقاضای من از همکاران محترم، خواهران محترمه و برادران عزیز این است که به حذف این پیشنهاد رای ندهند.
نایب رییس ـ موافق پیشنهاد چه کسی است؟
منشی (قربانی) ـ آقای ندیمی موافق هستند.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ببینید دوستان! در ارتباط با کف و سقف، حداقل و حداکثر، در بودجه‌های این (27) سال یکی از مسایلی که همیشه محل تنازع و دعوای مجلس و دولت بوده همین واژه‌هاست. ما در بودجه اساسا اگر نتوانیم اندازه گیری درستی داشته باشیم یعنی یک محلی برای اقدامات سلیقه ای یا توصیه ها و یا روابط آشکار و پنهان را شکل می دهیم. اگر این کسری بودجه نیست که از صبح تا حالا دوستان دارند می‌گویند که این کسری نیست، خوب، بسیار خوب نیست، دست شما درد نکند. خوب، چقدر می خواهید؟ عددتان را بگویید. این عدد اگر شما یک حداقل یکبار می گویید حداکثر، آدم می گوید این دامنه انتخاب دستگاه اجرایی است. یکبار می گویید حداقل، از آنطرف شما دارید از دست می دهید.
اینکه حالا عمرانی نیست، مالی است، مثلا در رابطه با مباحث تملک دارایی‌ها از این نوع نیست، از آن نوع است، بعد از (27)، (28) سال ما هنوز داریم روی اندازه گیری کمی انتخاب اعداد و گزینه های مالی با واژه‌های چندپهلو و قابل استفاده و بلکه دور از جان دولت، قابل سواستفاده، حداقل یعنی چه؟ حداقل از چقدر تا چقدر؟ (6) تا، تا چقدر؟ کف و سقف آن چقدر است؟ شما می گویید که وقتی حداقل بیاید یعنی هرچه می‌خواهند و می‌توانند جابجا کنند. بعد هم می گویید آقا! دولت غیرقانونی عمل می‌کند. می گویید چرا دولت چنین خرج هایی می‌کند؟ خوب، شما وقتی دستگاه اجرایی را مخیر می کنید، اقل شما این است، اکثر هم هر چقدر دلت می خواهد، بعد هم می گویید آقا با اصل (52) قانون اساسی در تعارض است. می گویید قانون اساسی گفته که بودجه مال مجلس است، هم رسیدگی آن و هم تصویب آن. خوب، درمقام رسیدگی، شما وقتی اجازه از این نوع واژه‌هایی می دهید که از یکطرف دستگاه اجرایی دست باز عمل کند، هرطور دلش خواست عمل کند، فردا دیگر حق نداریم تذکر بدهیم، سوال کنیم، دعوا کنیم و کشمکش هایی که امروز صبح هم من شاهد بودم دوستان ما داشتند. چرا؟ چون قانونگذار، خودش بجای اینکه کمی برخورد کند، کیفی برخورد می‌کند. بجای اینکه عدد بدهد به آن یک دامنه ای از انتخاب را می‌دهد که او بتواند در رابطه با مسایل و پرداخت‌های مختلف یا دریافت‌های مختلف هرطور دلش می خواهد عمل کند. این مجلس با حضور حدود (290) نفر فرزانه و فرهیخته منتخب مردم که در حقیقت از جهاتی برترین انتخاب ها در کشور است، بلحاظ اینکه هر حوزه‌ای انتخاب کرده اینطوری وقتی اجازه می‌دهد دیگر نمی شود گفت که دستگاه اجرایی چرا اینطور عمل می‌کند، چرا آنطور، بعد ما می آییم نطق می کنیم که آقای دولت! اینکار را نکن، آن کار را بکن. خوب، ما خودمان واژه را باید درست انتخاب کنیم.
بنابراین اگر دوستان ما می‌گویند آقا ثابت کنید و بقول غربی ها فیکس کنید، مشخص شود چه عددی! هر عددی می خواهید بگویید عدد معلوم باشد که فردا هم قابل نظارت باشد، حداقل چه نظارتی بشود روی آن کرد؟ شما فردا بعنوان ناظر، بعنوان تفریغ بودجه، بعنوان نماینده، بعنوان کمیسیون تخصصی می خواهید نظارت کنید، دولت هرطور می خواهد عمل می‌کند بعد هم می گوید آقا چرا کردی؟ خوب، چرا کردیم، برای اینکه خودت اجازه دادی. من این ادعا را که بهرصورت دوستان معتقدند که هم باید به دستگاه اجرایی اعتماد کرد، هم بعد انتقادهایی بکنیم که تعابیری هم دوستان بگذارند، می گویم در خود مجلس است. دستگاه قانونگذار باید این عدد را ثابت می‌کرد. بنابراین اگر اجازه بدهید این حذف صورت بپذیرد، امکان فساد از بین برود، امکان سو استفاده از بین برود، امکان لابی ها و توصیه ها از بین برود و واقعا دولت هم بداند چه عددی، مجلس هم فردا بتواند یک عدد مشخص را مورد نظارت قرار دهد. من خواهش می کنم که به این پیشنهاد رای بدهید. والسلام
نایب رییس ـ کمیسیون بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در کمیسیون برنامه و بودجه درزمان بررسی لایحه، جهت گیری بیشتر این برنامه بر این معنا بود که تا جاییکه می‌شود تلاش شود اعتبارات عمرانی کمتر کاهش پیدا کند و اگر اجازه جابجایی داده می‌شود، اگر اجازه تغییری در اعداد و ارقام داده می‌شود بیشتر متوجه هزینه‌های جاری شود. در اینجا لفظ «حداقل» در این راستا در کمیسیون اضافه شده و در اینجا وضع شده است که کمترین مقداری که از جابجایی اعتبارات جاری و تملک دارایی مالی که است شامل اوراق مشارکت و اوراق سهام، درآمدی که از اوراق سهام برای دولت ایجاد می‌شود و اینگونه موارد پیدا می‌شود حداقل (600) میلیارد تومان از اینجا تامین شود، بیشتر تامین شد، امکان تامین بود چه بهتر ولی (600) میلیارد تومان حداقل از اینجا تامین شود، معنای آن این است که از اعتبارات عمرانی کمتر کاهش پیدا کند. حذف لفظ حداقل این را مشخصا به (600) میلیارد تومان محدود خواهد کرد و اگر یکبار امکان جابجایی پیدا شد در بررسی بیشتری که در زمان تخصیص و تغییر ردیف ها برای دولت پیش می‌آید، امکان پیش آمد که بیش از این بتواند از اعتبارات جاری برداشت کند، به این ترتیب دست دولت بسته می‌شود. در این راستا بوده که کمیسیون لفظ حداقل را اضافه کرده.
نایب رییس ـ دولت نظر خاصی ندارد. پیشنهاد حذف تبصره (4) است، جناب آقای سبحانی پیشنهاد داده اند، برای رای گیری قرایت می‌شود.
منشی (حاجی بابایی) ـ تبصره (4) ـ حداقل مبلغ (6000) میلیارد ریال از کسری اعتبارات هزینه‌ای قانون بودجه سال 1384 کل کشور از محل جابجایی سایر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های مالی قانون یادشده تامین خواهد شد.
نایب رییس ـ حضار 206 نفر، در تبصره (4) پیشنهاد آقای سبحانی این است که فقط کلمه «حداقل» حذف شود. نمایندگان رای خودشان را اعلام بفرمایند. بسیارخوب، پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب شد.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای سبحانی پیشنهاد حذف تبصره (5) را دارند.
نایب رییس ـ آقای سبحانی! حذف کل تبصره است؟ (سبحانی ـ بله) بسیارخوب، بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان! در تبصره (5) گفته شده است که بدهی به شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی و منطقه‌ای و شرکت‌های برق منطقه‌ای و توانیر و شرکت‌های گاز را که متعلق به نیروهای نظامی و انتظامی است، به مبلغ (200) میلیارد تومان به شیوه‌ای بصورت جمعی ـ خرجی، دولت تسویه کند.
پیشنهاد حذف بنده از آنجهت است که اینطور تبصره ها دامن زدن به بی انضباطی و قانون گریزی است. عنایت بفرمایید که در تمامی سال‌هایی که بودجه تصویب می‌شود در تبصره‌های قانون بودجه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی اجازه داده می‌شود که بدهی آب و برق و گاز نیروهای نظامی و انتظامی را اگر نپرداختند، راسا از حساب آن‌ها برداشت یا تخصیص ندهد ولی گویا این نوشته ها فقط بخاطر این است که روی کاغذ بماند. در همین لایحه‌ای که الان مطرح است و اسم درست آن بجای متمم قانون بودجه، لایحه تامین بدهی‌های گذشته است و (5)، (6)، (7) هزار، من که بهرحال موفق نمی شوم به اینکه بفهمم چقدر کسری است. بالاخره یک کسری وجود دارد. کسری وجود دارد، آنچه مسلم است دوستان از (5000) تا که کمتر نگفته اند. قانونی، غیرقانونی، (200) تا کسری هم در دل این (5000) تا می گذاشتند پرداخت می‌کردند. شما که بدهی نیروهای نظامی و انتظامی را آنجا داشتید، اینهم می گذاشتید آنجا پرداخت می کردید.
مکانیزمی که انتخاب شده به چه صورت است؟ اولا به هر نهادی از جمله نیروهای نظامی، انتظامی اگر قانون را اجرا نکردند باید آن‌ها را بازخواست کرد، نباید به آن‌ها جایزه داد. هیچ دلیلی ندارد که بدهی آب و برق و گاز پرداخته نشود و علی رغم حکم بودجه، حکم قانون متراکم بماند. حالا (200) میلیارد تومان شما می خواهید کمک کنید بخاطر کسانیکه نپرداخته اند، گفتید که بابت سرمایه‌ای که دولت در شرکت ها دارد این (200) میلیارد تومان را بحساب این بگذارید که چون شرکت‌های دولتی بدهکار دولت هستند و باید مطابق ماده (32) قانون برنامه و بودجه مصوب سال 51 اصل بدهی خود را به دولت بپردازند آن‌ها این بدهی را به دولت ندهند، بابت آن بدهی نیروهای نظامی، انتظامی را تسویه کنند. یعنی یک بوروکراسی نسبتا پیچیده، حساب‌های مختلف را درگیر کردن بخاطر اینکه (200) میلیارد تومان را تسویه کنید. خوب، این (200) میلیارد را در بدهی می گذاشتید، آنجا از (5) و (6) هزار بدهی صحبت کردید، این (200) تا هم در دل بقیه گم می شد و دیگر اینهمه پیچیدگی و بوروکراسی اداری لازم نبود درست کنید و دستگاه نظارتی را گیج کنیم که چطوری بخواهد به این ها رسیدگی کند. من پیشنهاد حذفم از اینجهت است که معتقدم اولا قانون را باید دستگاه‌های اجرایی، هرکسی باشد اجرا کند. ثانیا نباید بخاطر عدم اجرای قانون جایزه داد. ثالثا اگر بهر دلیلی رسیدیم به اینکه باید تقویت بکنیم، این را در جای خودش عمل کنیم نه اینکه قوانین مختلف را بهم بزنیم که بخواهیم (200) میلیارد تومان کمک کنیم.
نایب رییس ـ مخالف کسی صحبت می‌کند؟ اجازه بدهید عبور کنیم! (اظهاری نشد) کمیسیون توضیح بدهید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان حتما آشنا هستند، این تبصره بیان می‌کند که نیروهای نظامی و انتظامی مبالغی را بابت آب بها، خدمات آب، فاضلاب و برق و گاز به این شرکت ها بدهکار هستند و امکان پرداخت ندارند. از طرف دیگر این شرکت ها، شرکت توانیر، شرکت آب و فاضلاب، شرکت گاز، این مواردی که اینجا اسم برده شده به دولت مبالغی را که بابت طرح‌های عمرانی دریافت کردند بدهکار هستند و طبق ماده (32) قانون برنامه و بودجه باید این را به دولت برگردانند. چون نیروهای نظامی و انتظامی توان بازپرداخت این ها را ندارند، ما در بودجه برای آن‌ها ارقام مناسب را ندیده ایم، گفته است اینجا با هم پایاپای مبادله شود. مکانیزم پیچیده ای هم ندارد که بگوییم یک بوروکراسی سنگین و پیچیده ایجاد می‌شود. خیلی مشخص با همین حکم قانونی ما (اگر تصویب شد) از آنطرف از بدهی‌هایی که این شرکت ها به دولت بابت مواردی که دریافت کردند دارند کسر خواهد شد و از اینطرف هم بدهی نیروهای نظامی و انتظامی به این شرکت ها حذف و صفر خواهد شد. اینکه آقای دکتر سبحانی می فرمایند انضباط مالی، حرف کاملا صحیحی است اما یک شرط دارد. لازمه اش این است که آن هزینه ها و اعتباراتی که می‌خواهند ما در یک حداقلی برای آن‌ها تامین کنیم، در کمیته عمومی و دفاعی که درخود کمیسیون ما جناب آقای دکتر سبحانی هم تشریف دارند، واقعا بفرمایند که آیا درحداقل هزینه ها که می‌خواهند امکان تامین چقدر است؟ چقدر ما توانستیم هزینه‌های این ها را تامین کنیم؟ بعد درموقع هزینه کردن اولویت بندی می‌کنند و طبیعی است که وقتی توان پرداخت نداشته باشند از اولویت‌های بعدی، هزینه‌های جاری که ضروری است پرداخت می‌کنند. بنابراین اصل این مطلب بدلیل اینکه نیروهای نظامی و انتظامی امکان بازپرداخت و یا پرداخت این ها را در این شرایط بودجه‌ای که ما برای آن‌ها تامین و تصویب کردیم وجود ندارد بنظر می‌رسد که درست و صحیح باشد، مکانیزم هم مکانیزم پیچیده ای نیست. براحتی قابل انجام است. بنابراین کمیسیون با پیشنهاد حذف مخالف است.
نایب رییس ـ دولت، آقای رهبر! بفرمایید.
فرهاد رهبر (رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ
عزیزان! قصه خیلی ساده است. ببینید شرکت آب و فاضلاب، برق منطقه‌ای، گاز، نیروهای مسلح از سال‌های قبل به این ها بدهکارند. یک بدهی انباشتی دارند که قاعدتا باید این بدهی انباشت یکموقع کاملا پرداخت و صفر شود. در لایحه بودجه سال 1385 ما برای بدهی‌های جاری این دستگاه ها منابع مالی مورد نیاز را گذاشتیم و در یک حکم تبصره هم گفتیم اگر نیروهای مسلح این بدهی خود را پرداخت نکنند ما از اعتباراتشان کم می کنیم به این شرکت ها پرداخت می کنیم. منتها اینجا برای اینکه ما بتوانیم این بدهی ها را صفر کنیم، گفتیم که آب و فاضلاب، برق منطقه‌ای و گاز، بابت ماده (32) قانون برنامه و بودجه به دولت بدهکارند، یعنی بابت طرح‌های انتفاعی، دولت اعتباراتی به آن‌ها داده درحکم وام تلقی می‌شود. این ها موظفند این وام خودشان را به دولت بازپرداخت کنند که این دولت بایستی این وام را از آن‌ها مطالبه کند. از یکطرف دیگر نیروهای مسلح به این شرکت ها بدهکار هستند. ما آمدیم اینجا اجازه گرفته ایم که این بدهی نیروهای مسلح که دولت باید به شرکت ها پرداخت کند و آن طلبی که دولت از این شرکت ها دارد پایاپای شود، باصطلاح بصورت یک حساب جمعی ـ خرجی در حساب خزانه بیاید و همه آن حساب ها شفاف و روشن است، بصورت درآمد هزینه می‌آید و در درآمد شرکت ها لحاظ می‌شود، از آنطرف هم بعنوان هزینه از شرکت ها کسر خواهد شد. بنابراین هیچگونه مشکلی بلحاظ حسابداری ایجاد نمی کند. فقط یک حسنی که دارد این است که ما تمام بدهی این شرکت ها و دولت و نیروهای مسلح را صفر می کنیم که در بودجه سال 1385 که یک بودجه ریزی عملیاتی است بتوانیم از این هزینه‌هایی که مربوط به بدهی‌های سال قبل است خلاص شویم.
نایب رییس ـ خیلی ممنون، جناب آقای سبحانی پیشنهاد حذف تبصره (5) را داده اند، قرایت بفرمایید. حضار 207 نفر هستند.
منشی (حاجی بابایی) ـ تبصره (5) ـ به خزانه داری کل کشور اجازه داده می‌شود بدهی شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی و منطقه‌ای و شرکت‌های برق منطقه‌ای و توانیر و شرکت‌های گاز سراسر کشور به دولت جمعا بمبلغ (2003) میلیارد ریال بابت طرح‌های موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه را از محل ردیف درآمدی (310402) منظور در قسمت سوم «الف» قانون بودجه سال 1384 کل کشور و متقابلا بدهی نیروهای نظامی و انتظامی معادل رقم فوق به شرکت‌های فوق‌الذکر را از محل ردیف (503822) قسمت چهارم «ب» قانون بودجه سال 1384 کل کشور بصورت جمعی ـ خرجی تسویه نماید.
نایب رییس ـ متشکر، حضار 205 نفر، نمایندگان رای خودشان را دررابطه با پیشنهاد حذف این تبصره اعلام بفرمایند. هم کمیسیون و هم دولت مخالف هستند. بسیارخوب، پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب نشد. بسیارخوب، ادامه مذاکرات را برای جلسه بعد می گذاریم. 9 ـ اعلام وصول (2) فقره سوال
نایب رییس ـ آقای محمدصادقی! اگر طرح، لایحه و سوالی رسیده اعلام وصول بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دومورد سوال مطرح شده که عرض می کنم:
ـ سوال جناب آقای محمودرضا حسنوند نماینده محترم سلسله و دلفان از وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص توزیع نامناسب و تبعیض در تقسیم کودشیمیایی بین استان‌های کشور.
ـ همچنین سوال (11) نفر از نمایندگان از وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص علت عزل و نصب های بی رویه و غیرکارشناسی ریاست دانشگاه‌های کشور اعلام وصول می‌شود. اسامی (11) نفر به این قرار است: جناب آقای حسین آفریده نماینده محترم شیروان، آقایان: حسین اسلامی، حبیب الله اسماعیل زاده، اسماعیل گرامی مقدم، قدرت الله علیخانی، محمد قمی، محمدرضا تابش، جهانبخش امینی، ولی الله شجاع پوریان، هادی حق شناس و سیدحسین هاشمی اسامی (11) نفر نماینده سوال کننده هستند.
نایب رییس ـ متشکر. 10 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیر کنندگان
نایب رییس ـ آقای سبحانی نیا! اسامی تاخیرکنندگان و غایبین غیرمجاز را قرایت بفرمایید.
منشی (سبحانی نیا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
غایبین غیرموجه امروز عبارتند از آقایان: بهمن الیاسی، کمال دانشیار، محمدحسن دوگانی آغچغلو، محمدهادی ربانی، محمدرضا سجادیان، حسن سیدآبادی، شاپور مرحبا، سیدمجتبی مودب پور و مختار وزیری.
اسامی تاخیرکنندگان اول جلسه امروز عبارتند از آقایان: سیدعلی ریاض (40دقیقه)، پرویز سروری (2 ساعت و 9 دقیقه)، قیصر صالحی (1 ساعت و 28 دقیقه)، زین‌العابدین طهماسبی سروستانی (2 ساعت و50 دقیقه)، سیدنظام مولاهویزه (33 دقیقه) و حجت الله روحی (32 دقیقه). 11 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
نایب رییس ـ بسیارخوب، جلسه آتی سه شنبه چهارم بهمن ماه ساعت (8) صبح، ختم جلسه اعلام می‌شود. (جلسه ساعت 01/12 پایان یافت) رییس مجلس شورای اسلامی
غلامعلی حداد عادل | 
