آئین‌نامه اجرایی بندهای (ط) و (ک) تبصره (1) قانون بودجه سال 1381 کل کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1/2/1381 بنا به پیشنهاد شماره 1738 مورخ 21/1/1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و جزء (2) بند (ک) تبصره (1) قانون بودجه سال 1381 کل کشور، آئین‌نامه اجرایی بندهای (ط) و (ک) تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- مراجع قانونی واگذارکننده خط تلفن همراه مکلفند بیست و دو درصد (22%) از مبلغ دریافتی بابت واگذاری هر خط تلفن همراه جدید را به ترتیب مقرر در ماده 5 این آئین‌نامه به حساب‌های مربوط واریز نمایند.

ماده 2- از انواع نوشابه‌های گازدار تولید داخلی که با وسایل ماشینی تهیه و به فروش می‌رسد، بر اساس اندازه‌گیری حجم از قرار هر سیصد (300) سی‌سی، هفتاد ریال مالیات دریافت می‌گردد.

ماده 3- از هر کیلوگرم فولاد وارداتی که مشابه آن در داخل کشور تولید می‌شود، به استثنای شمش و تختال (اسلب) و قراضه ذوبی، مبلغ (350) ریال مالیات دریافت می‌گردد.

تبصره - وزارت صنایع و معادن مکلف است فهرست محصولات فولادی تولید داخل را تهیه و در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و گمرک ایران قرار دهد.

ماده 4- واردکنندگان فولاد مشمول مالیات مکلفند برای ترخیص فولاد وارداتی موضوع این تبصره، مالیات متعلق را به ازای هر کیلوگرم سیصد و پنجاه (350) ریال به حساب‌های تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند. ادارات امور اقتصادی و دارایی ذی‌ربط موظفند پس از اخذ قبوض پرداخت مالیات، گواهی لازم را که متضمن وزن فولاد قابل ترخیص باشد، صادر و دو نسخه از آن را به متقاضی ترخیص تسلیم نمایند.

تبصره - گمرک ایران موظف است به منظور حفظ حقوق دولت به هنگام ترخیص فولاد وارداتی، یک نسخه از گواهی صادر شده از ادارات امور اقتصادی و دارایی ذی‌ربط را اخذ و با درج شماره و تاریخ آن در اوراق ترخیص نسبت به صدور آن اوراق اقدام نماید.

ماده 5- سایر اشخاص حقوقی (تولیدکنندگان) مذکور در بند (ط) این تبصره، مکلفند مالیات بر فروش مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب‌هایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد، واریز و رسید مربوط را به همراه آمار فروش ماهانه به ادارات امور اقتصادی و دارایی ذی‌ربط ارائه و رسید دریافت نمایند.

تبصره - مالیات پرداختی به شرح ماده فوق علی‌الحساب محسوب می‌شود و ادارات امور اقتصادی و دارایی مربوط می‌توانند به منظور حفظ حقوق دولت عنداللزوم دفاتر، اسناد و مدارک مشمولان این ماده را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت احراز عدم پرداخت مالیات به میزان مقرر در قانون نسبت به وصول مابه‌التفاوت متعلقه و مالیات اضافی طبق مقررات مربوط اقدام نماید.

ماده 6- مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی مربوط به اجرای این تبصره، هیأت حل اختلاف مالیاتی مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.