تسهیلات مالی و اعتبارات خارجی

رونوشت نامه شماره 21-1-4457 مورخ 21/6/1379 معاون محترم وزیر و رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری عنوان جناب آقای دکتر نمازی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی حسب ارجاع معظم‌له و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن در جلسه مورخ 21/9/1379 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است.
مضمون نامه مذکور و مسائل مطروحه طی آن اجمالاً به شرح مندرج در ذیل می‌باشد:

تسهیلات مالی و اعتبارات خارجی عمدتاً سه مورد را شامل می‌شود که یکی تسهیلات مالی و اعتباری است که در اجرای بند «و» تبصره 22 قانون برنامه دوم توسعه و بند «ب» ماده 85 قانون برنامه سوم توسعه مستقیماً توسط دولت اخذ شده یا می‌شود (نظیر تسهیلات مالی بانک جهانی) و یا اینکه دریافت‌کننده این تسهیلات سیستم بانکی کشور بوده و دولت بازپرداخت آن را تضمین می‌نماید، دیگری تسهیلات اعتباری است که سیستم بانکی کشور در چهارچوب مراودات عادی و با اعتبار خود اخذ نموده و می‌نماید و بالاخره حالت سوم آنکه دستگاه‌هایی نظیر شرکت ملی نفت ایران در چهارچوب قوانین جاری کشور و بر پایه اعتبار خود، تسهیلات اعتباری اخذ نموده و می‌نمایند.
مبنای محاسبه سود متعلق به تسهیلات اعتباری هم نرخ‌های متداول بین‌المللی نظیر نرخ بین بانکی لندن (libor) می‌باشد.
ضمناً طبق استانداردهای بین‌المللی، در کلیه قراردادها مقرر می‌شود که سود بدون کسر هرگونه هزینه‌ای از جمله مالیات به اعتباردهنده پرداخت شود.
حال طبق اطلاعات واصله اخیراً مسئولین مالیاتی کشور تسهیلات اخذ شده فوق‌الذکر از مؤسسات مالی خارجی را مشمول مالیات دانسته اقدام به مطالبه مالیات می‌نمایند.
علی‌هذا در این خصوص سؤالاتی مطرح می‌شوند که مستلزم اعلام نظر می‌باشند.
اولاً با اینکه کلیه مؤسسات اعتباردهنده مقیم خارج هستند و هیچ‌گونه فعالیت عملیاتی در ایران ندارند، آیا به طور کلی اخذ مالیات از سود و هزینه‌های تبعی اعتبارات مورد بحث قانونی است یا خیر؟
ثانیاً اگر چنین اقدامی دارای مبنای قانونی است، چنانچه در طرح‌های مصوب بودجه‌ای برای پرداخت مالیات منظور نشده باشد، تکلیف طرح‌ها چه خواهد بود و در مورد اعتبارات مورد استفاده سیستم بانکی چه اقدامی متصور است و بالاخره اینکه آیا سود مبالغ استمهال شده که زمانی در اثر بحران مالی کشور، حسب توافق با اعتبار دهندگان صورت گرفته، مشمول مالیات است یا خیر؟

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با مطالعه قوانین و مقررات مالیاتی (اعم از سابق و جاری) در مورد سودی که اعتباردهنده مازاد بر اصل مبلغ اعتبار دریافت می‌نماید و قطع نظر از نحوه احتساب آن که ماهیتاً مشابه با ترتیب محاسبه بهره می‌باشد و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

به موجب بند 5 ماده یک و بند «ج» ماده 105 و مفاد ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن هر شخص غیر ایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌کند (تحصیل درآمد معمولاً از طریق شعبه یا نمایندگی یا کارگزاری و یا در مورد شخص حقیقی از طریق اشتغال فردی در ایران صورت می‌گیرد)، مشمول پرداخت مالیات در ایران می‌باشد، اما راجع به درآمدهای تحصیل شده از ایران به استناد احکام مزبور، نظر مقنن منحصراً تعلق مالیات به درآمدهای حاصل از واگذاری امتیازات یا سایر حقوق و یا دادن تعلیمات و کمک‌های فنی و یا حق نمایش فیلم بوده است ولاغیر، لذا سایر درآمدهای تحصیل شده از ایران که جزء موارد احصا شده مذکور نمی‌باشند، من‌جمله سود مربوط به اعتبارات و تسهیلات اعطایی مؤسسات مالی خارجی مقیم خارج که هیچ‌گونه فعالیت عملیاتی در ایران ندارند، مشمول پرداخت مالیات به دولت جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود.