بـسـمـه تـعـالـی
کـلاســه پــرونـــده : هـ ع/90/721 دادنامه : 80 تاریخ : 1393/06/05
مــرجــع رسـیــدگــی : هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
مـوضـوع خـواستـه : ابطال فهرست زیر مجموعه ( زیر گروه ) کالاهای تولید نهایی موضوع بند هـ ماده (3) قانون موسوم به تجمیع عوارض به دلیل عدم درج آگهی در روزنامه رسمی مربوط به سال‌های 84 و 85 که نتیجه آن تخلف از موازین شرعی و قانونی است.
شـاکــی : خانم فاطمه لطافت
طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کـار
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع:
شاکی طی دادخواست تقدیمی بطور خلاصه خواهان ابطال فهرست زیرمجموعه کالاهای تولیدی نهایی موضوع
بند « هـ » ماده ( 3 ) قانون مشهور به تجمیع عوارض موضوع مصوبات شماره 65337/ ت 32258 هـ مورخ 1383/11/25 و 88828/ ت 34472 هـ مورخ 1384/12/27 هیات وزیران شده زیرا بر خلاف ماده 30 آیین‌نامه داخلی هیات دولت در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی انتشار نیافته است و بر اساس قواعد تا زمانی که در روزنامه رسمی انتشار پیدا نکند ، اجرای آن وجاهت ندارد . از طرفی مطابق اصل ( 51 ) قانون مطالبه هر گونه وجهی بایستی به موجب قانون باشد . هم چنین مطابق اصل 4 قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات بایستی بر اساس موازین اسلامی باشد بنابراین بند 2 مصوبات مذکور بشرح فوق خلاف شرع است و با توجه به اصل 170 قانون اساسی بایستی ابطال گردد.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه : سازمان امور مالیاتی که طرف شکایت شاکی است در پاسخ عنوان داشته که اولا حکم ماده 3 قانون مدنی ناظر به لزوم انتشار قوانین از طریق روزنامه رسمی جمهوری اسلامی است و شامل آیین‌نامه ها و تصویب‌نامه ها نمی شود . ثانیا مطابق تبصره ماده 30 آیین‌نامه داخلی دولت مصوباتی که علاوه بر دستگاه‌های اجرایی و کارکنان آن برای سایر مردم حق و تکلیف ایجاد می‌نماید پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لازم‌الاجرا است مگر آنکه در خود آن مصوبه زمان یا کیفیت خاصی برای آن پیش بینی شده باشد و در خصوص بند ( 2 ) تصویب‌نامه 65337/ ت 32258 هـ مورخ 1383/11/25 و بند ( 4 ) تصویب‌نامه شماره 88828/ ت 34472 هـ مورخ 1384/12/27 طبق نظر اکثریت نمایندگان اعضای کارگروه موضوع بند ( هـ ) ماده 3 قانون مدون به تجمیع عوارض مقرر شده فهرست کالاها توسط سازمان متبوع به واحدهای تابعه ابلاغ شود و چگونگی ابلاغ فهرست‌های مذکور به مرجع خاص آن از سوی هیات وزیران اعلام شده است بنابراین شکایت شاکی موجه نمی باشد.
نظریه تهیه کننده گزارش:
با عنایت به اینکه جهات ابطال مصوبات در ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری مشخص شده و عدم انتشار مصوبات و آیین‌نامه ها در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایرن از جهات مذکور در ماده قانونی مرقوم نمی باشد . از طرفی مصوبه مورد شکایت مغایرتی با اصل 51 قانون اساسی که مورد استناد شاکی قرار گرفته ندارد . بعلاوه شورای محترم نگهبان هم موضوع را خلاف شرع تشخیص نداده است بنابراین شکایت و ادعای شاکی وارد تشخیص نمی گردد و رای به رد آن صادر می‌گردد.
امضا تهیه کننده گزارش : ذبیح اله واحدی
موضوع در جلسه مورخ 1393/05/27 هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف مطرح ، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت خانم فاطمه لطافت فرزند علی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته تقاضای ابطال فهرست زیر مجموعه ( زیرگروه ) کالاهای تولیدی نهایی ، موضوع بند هـ ماده (3) قانون موسوم به تجمیع عوارض به دلیل عدم درج آگهی در روزنامه رسمی ، مربوط به سال‌های 84 و 85 که نتیجه آن تخلف از موازین شرعی و قانونی است . اولا شورای محترم نگهبان موضوع مطروحه را خلاف موازین شرع تشخیص داده نشده و مراتب طی نامه شماره 49473/30/91 ـ 1391/11/28 اعلام گردیده است . ثانیا جهات ابطال مصوبات در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مشخص و عدم انتشار مصوبات و آیین‌نامه ها در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران از جهات مذکور در ماده مرقوم نمی باشد بنابراین مصوبه مورد شکایت مغایرتی با اصل 51 قانون اساسی که مورد استناد شاکی قرار گرفته ، نداشته و خارج از حدود اختیارات نیز نمی باشد . لذا به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند . رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین‌العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری