ابطال ردیف خ 13 از بند 388 مصوبه شماره 4410/34/3/1 مورخ 26/3/1366 وزارت کشور که با استفاده از...

مقدمه:
شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، شهرداری‌های استان خراسان به استناد مصوبه وزارت کشور به شماره 4410/34/3/1 مورخ 26/3/1366 اقدام به مطالبه عوارض از واحدهای تولیدی مستقر در خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی می‌نماید که به دلایل ذیل‌الذکر مصوبه مذکور خلاف قانون می‌باشد.
1- وزیر کشور یا استاندار به قائم‌مقامی از شورای اسلامی شهر حق تعیین عوارض به طور کلی برای تمام شهرهای یک استان را نداشته است چرا که بند یک ماده 35 مصرح است به اینکه عوارض پیشنهادی باید متناسب با وضعیت اقتصادی و خدمات ارائه شده در هر شهر باشد و اخذ عوارض به میزان واحد از شهرهای محروم و غیر محروم موجب تبعیض می‌شود.
2- ثانیاً به موجب تبصره یک ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/1362 تعیین محدوده شهری به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی خواهد بود. بنابراین قید عبارت حوزه شهری در ردیف خ 13 تعرفه عوارض مربوط به شهرداری‌های استان خراسان خلاف قانون و خارج از اختیارات وزیر کشور یا استاندار به عنوان قائم‌مقام شورای اسلامی شهر و وزارت کشور مآلاً تنفیذ آن نیز از سوی رئیس وقت قوه قضائیه بلاجواز بوده است.
بنا به مراتب از آنجایی که مدلول بخشنامه‌های اجرایی مصوبات قانونی علی‌الاصول باید متضمن مفاد کامل مصوبه به ویژه از حیث موارد اوصاف و شرایط مورد نظر مندرج در آن باشد تا زمینه توضیح یا تطبیق قلمرو آن از حیث مصادیق فراهم نشود، لذا قید عبارت حوزه شهری در مصوبه مورد شکایت موجب دخل و تصرف در مصوبه مرجع قانونی صلاحیت‌دار و از مقوله وضع مقررات در باب عوارض توسط مرجع غیر صالح می‌باشد، لذا تقاضای ابطال آن را دارم.
سرپرست دفتر حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/89595 مورخ 12/9/1380 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 42/69386 مورخ 24/9/1379 دفتر امور شهری و روستایی استانداری خراسان نموده است. در این نامه آمده است، در ردیف 388 خ 13 تعرفه مورد نظر با توجه به امکانات اقتصادی محل و ضرورت تأمین قسمتی از درآمدهای هر شهرداری، مقرر گردیده از کارخانجات واقع در حوزه شهری هر شهر عوارض وصول شود.

3- حوزه شهری طبق مفاد تبصره 4 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/1362 به کلیه نقاطی اطلاق می‌شود که در داخل و خارج محدوده قانونی شهر قرار داشته و از حدود ثبتی و عرفی واحدی تبعیت کنند.

بنابراین عوارض مذکور در حوزه شهری قابل وصول بوده که بنا به تعریف فوق فراتر و وسیع‌تر از محدوده شهر می‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

قانون‌گذار در مقام تأمین بخشی از هزینه‌های مربوط به انجام وظایف مقرر در ماده 55 قانون شهرداری‌ها از جمله ارائه خدمات عمومی در قلمرو جغرافیایی شهر وضع و وصول عوارض را با رعایت شرایط قانونی تجویز کرده است. نظر به اینکه شهرداری تکلیفی در ارائه خدمات عمومی در خارج از محدوده قانونی شهر ندارد، بنابراین تمسک به تبصره 4 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری که در مقام تعریف حوزه شهری بر اساس نقاط تابع حوزه ثبتی و عرفی واحد وضع شده است و مطالبه عوارض از کارخانجات واقع در خارج از محدوده قانون شهر خلاف هدف و حکم مقنن در باب وضع و وصول و مصرف عوارض و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی است بدین جهت ردیف خ 13 از بند 388 مصوبه شماره 4410/34/3/1 مورخ 26/3/1366 وزارت کشور که با استفاده از عبارت حوزه شهری موجب توسیع دایره شمول قانون گردیده است به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.