مورخ:
1393/02/09
شماره:
200/93/9
بخشنامه
-
ابطال بند 4 بخشنامه شماره 11304/6247-201 مورخ 1382/11/15 به موجب دادنامه شماره 1068 مورخ 1392/12/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره:9/93/200
تاریخ: 1393/02/09
پیوست:دارد
بخشنامه
9 | 93 | تبصره 2 ماده 2 | م |
مخاطبین/ ذینفعان | امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی | |||
موضوع | ابطال بند 4 بخشنامه شماره 11304/6247-201 مورخ 1382/11/15 به موجب دادنامه شماره 1068 مورخ 1392/12/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری | |||
بـه پیوسـت رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1068 مورخ 1392/12/26 مبنی بر ابطال بند 4 بخشنامه شماره 11304/6247- 201 مورخ 1382/11/15 ایـن سـازمان، جـهت اطـلاع و بـهره برداری و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد. بنابراین با توجه به ابطال بند فوق و در اجرای ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور رای مذکور(1392/12/26) مفاد بند(4) بخشنامه مورد اشاره ابطال و کلیه فعالیت‌های اقتصادی از قبیل فعالیت‌های صنعتی،معدنی،تجاری،خدماتی و سایر فعالیت‌های تولیدی اشخاص موضوع ماده(2) قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای تبصره 2 ماده 2 اخیرالذکر با رعایت مقررات مشمول مالیات می‌باشد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور | ||||
تـاریـخ اجـرا:از تاریخ 1392/12/26 | مدت اجرا: نامحدود | مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی | نحوه ابلاغ:فیزیکی/ سیستمی | |
بخشنامه و دستورالعمل‌های منسوخ(شماره و تاریخ):بند 4 بخشنامه شماره 11304/6247- 201 مورخ 1382/11/15 | ||||
لطفا هر گونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 39902524 با دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید. | ||||
شماره دادنامه:1068
تاریخ:1392/12/26
کلاسه پرونده:90/165
موضوع رای: ابطال بخشنامه شماره 11304/6247/201- 1382/11/15 سازمان امور مالیاتی
شاکی: معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب لایحه شماره 40/20000- 1390/02/26 ابطال بخشنامه شماره 11304/6248/201- 1382/11/15 سازمان امور مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"احتراما، همان گونه که مستحضرید،بخشنامه اصداری به بخشنامه شماره 11304/6247/201- 1382/11/15 سازمان امور مالیاتی کشور منبعث از حکم تبصره(2) ماده(2) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366مبنی بر«معافیت مالیاتی در خصوص فعالیت‌های اقتصادی دستگاه‌های دولتی» به دلایل ذیل الذکر مغایر قانون است:
اولا: به موجب تبصره (2) ماده(2)قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366«درآمدهای حاصل ازفعالیت های اقتصادی از قبیل فعالیت‌های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیت‌های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده (1- وزارتخانه ها و موسسات دولتی 2- دستگاههاییکه بودجه آن‌ها به وسیله دولت تامین می‌شود3-شهرداری ها)، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می‌شود،در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (105) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. لذا تصدیق می فرمایند که تبصره مذکور به صراحت و به نحو تمثیلی فعالیت‌های اقتصادی دستگاه‌های فوق‌الذکر را فارغ از اساسنامه آن‌ها یامسوولیت های سازمانی مورد حکم پرداخت مالیات قرار داده است.»
ثانیا: مستفاد ازماده (8) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل(44) هر امتیازی که برای بنگاه‌های دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده(2)این قانون مقرر شود، عینا و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی باید درنظر گرفته شود.
النهایه بنا به مراتب پیش گفت بخشنامه موصوف که قایل به معافیت مالیاتی مقرر برای فعالیت‌های اقتصادی دستگاه‌های مربوط بنا بر اساسنامه یا وظایف اصلی آن‌ها شده است از مصادیق تبعیض نارواتلقی و مضاف بر آن از حیث ورود قوه اجراییه در حیطه صلاحیت تقنینی، مغایر با قانون می‌باشد.
لذا در اجرای مواد(19) و (20) قانون دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه مبحوث فیه مورد استدعاست.»
مدیرکل حقوقی و بررسی‌های فنی دیوان محاسبات کشوربه موجب لایحه شماره 799/2100- 1392/12/25اعلام کرده است که خواسته دیوان محاسبات ابطال بند 4 بخشنامه مورد اعتراض است.
متن بخشنامه شماره 11304/6247/201- 1382/11/15 سازمان امور مالیاتی در قسمت مورد اعتراض به قرار زیراست:
"4- بدیهی است که دولت بدون اذن قانون مجاز به امر تجارت و تولید و نظایرآن ها و به عبارت دیگر اشتغال به فعالیت‌های اقتصادی به مفهوم ورود در بازار داد وستد نیست و اگر سیاست دولت از باب اعمال مالیه عمومی مطلوب گاهی مبتنی بر این امرباشد، در این قبیل موارد هم معمولا قصد انتفاع نبوده و دستگاه ذی‌ربط نیز ملزم به واریز درآمد حاصله به حساب مربوط نزد خزانه کشور خواهد بود. النهایه توجه داشته باشند، فعالیت‌های اقتصادی که اشخاص حقوقی موضوع ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم حسب وظایف محوله یا مسوولیت‌های سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی انجام می‌دهند، مشمول مالیات تلقی نمی گردد و به خصوص در این راستاباید توجه داشت که حقوق و عوارض قانونی وصولی شهرداری ها و درآمدهای ناشی از فعالیت‌هایی که عینامشمول مقررات مالی حقوق و عوارض قانونی باشد، نباید جز اقلام درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی منظور شود.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امورمالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 30427/212/د- 1390/08/30 توضیح داده است که:
"در خصوص پرونده کلاسه 9009980900017229 موضوع درخواست دیوان محاسبات کشوردایر بر ابطال بخشنامه شماره 11304/6247/201- 1382/11/15 سازمان متبوع به پیوست تصویر نامه شماره 28207/201- 1390/08/15 شورای عالی مالیاتی و تصویر نامه شماره 27241/232- 1390/08/10دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی ایفاد و به استحضار میرساند:
هر چند در متن درخواست دیوان محاسبات کشور اشاره صریح به مغایرت بند یابندهای بخشنامه معترض عنه با قانون به عمل نیامده لیکن به نظر می‌رسد بند 4بخشنامه، مورد نظر دیوان محاسبات کشور می‌باشد. مع‌الوصف بخشنامه مارالذکر به منظوراتخاذ شیوه واحد و اجرای صحیح مقررات ناظر بر تبصره 2 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380/11/27صادر شده و در تنظیم آن طی هفت‌بند ارتباط موضوع تبصره 2ماده 2 قانون مذکور با سایر مواد مرتبط قانونی از جمله مواد 59، 77، 97، 105، 106تبیین شده است.
در خصوص بند 4 بخشنامه معترض عنه جلسات کارشناسی فیمابین نمایندگان سازمان متبوع و نمایندگان دیوان محاسبات کشور تشکیل شده و ماحصل جلسات به ضرورت ایجاد تغییراتی در سیستم نگهداری حساب‌های اشخاص موضوع ماده 2 قانون اصلاحی مالیات‌های مستقیم در خصوص فعالیت‌های موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون مذکور منتج گردید،با اعمال این تغییرات اشخاص موضوع ماده 2 قانون یاد شده در رابطه با فعالیت‌های اعم از موردتصدی و یا اقتصادی و تجاری دارای سرفصل‌های جداگانه خواهند شد و این امراشخاص مذکور را قادر به تهیه و تنظیم و ارایه صورت‌های مالی و همچنین گزارش‌های مالی هر پروژه به طور جداگانه به ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط خواهد کرد.
بدیهی است اجرای ماده 8 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و بند5 مصوبه شماره 104460/ت43081ک – 1388/05/24 وزرای عضوکارگروه تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به قانون موصوف در خصوص بند 4 بخشنامه صدرالذکرمستلزم اصلاح ساختار و روش‌های نگهداری حساب‌های اشخاص یاد شده خواهد بود که این موضوع نیز از طریق معاونت هزینه و خزانه داری کل کشور قابل پیگیری می‌باشد.
علیهذا با عنایت به این که بخشنامه معترض عنه به منظور اجرای صحیح حکم تبصره 2ماده 2اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم و نیز اتخاذ رویه واحد در این خصوص صادر و ابلاغ شده رسیدگی و رد درخواست مورد استدعاست."
معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب لایحه شماره 482/20000- 1393/05/12 ابطال بخشنامه مورد اعتراضرا از زمان تصویب خواستار شده و توضیح داده است که:
"احتراما، پیرو نامه شماره 40/20000- 1390/12/26 موضوع ابطال بخشنامه شماره 11304/6247/201- 1382/11/15 سازمان امور مالیاتی کشور و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و لاجرم بیت‌المال و با امعان نظر در فراز پایانی نامه صدرالاشاره،خواهشمند است در راستای اعمال ماده(20) قانون دیوان عدالت اداری،[ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392] ابطال بخشنامه مبحوثه فیه از زمان تصویب دستور مقتضی صادر فرمایید."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران ودادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
نظر به این که در تبصره 2ماده 2 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1380، درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی اشخاص موضوع این ماده که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می‌شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات اعلام شده است و لیکن در بند 4بخشنامه مورد اعتراض، انجام فعالیت‌های اقتصادی مشمولین ماده 2 که در راستای وظایف محوله یا مسوولیت سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی صورت پذیرد، مشمول مالیات تلقی نشده است، بنابراین چون حکم این قسمت ازبخشنامه مخالف صریح منطوق تبصره 2 ماده 2 قانون یاد شده است، مستندا به بند 1 ماده 12و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می‌شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری