رای شماره 1170 و 1171 مورخ 1400/09/27 هیات تخصصی مالیاتی...

* شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0002190- 0002671 شماره دادنامه: 140009970906011170-1171تاریخ: 1400/09/27

* شـاکــی : آقای بهمن زبردست

* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور

* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال یک عبارت از بخشنامه شماره 62/99/210 مورخ 1399/08/21 معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال یک عبارت از بخشنامه شماره 62/99/210 مورخ 1399/08/21 معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :

بخشنامه شماره 62/99/210 مورخ 1399/08/21 معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

با عنایت به اینکه وفق ماده 161 از قانون مالیات‌های مستقیم، در مواردی که مالیات هنوز قطعی نشده و یا مراحل اجرایی آن طی نشده و بیم تفریط مال از طرق مودی به قصد فرار مالیاتی می‌رود، اداره مالیاتی باید از هیات حل اختلاف مالیاتی تقاضای تامین با ارایه دلایل کافی نماید و شروط همان است که در ماده قانون آمده است، لیکن در مصوبه معترض عنه شرط اضافی آمده و آن اینکه «پس از صدور برگ تشخیص مالیات و یا برگ مطالبه مالیات حسب مورد» که شرط اضافه بر ماده است و با ماده یاد شده مخالف بوده تقاضای ابطال آن را دارم.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 7972/212/ص مورخه 1400/08/03 به طور خلاصه توضیح داده است که :

مطابق ماده 210 قانون مالیات‌های مستقیم تا قبل از قطعیت مالیات امکان وصول مالیات وجود ندارد و فلسفه وضع ماده 161 قانون همین بوده که تا قبل از قطعیت مالیات، بتوان قرار تامین صادر نمود و برگ تشخیص و مطالبه قبل از قطعیت صادر می‌شود و از عبارت «مالیات مودی هنوز قطعی نشده باشد» این استفاده در ماده 161 قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود که برگ تشخیص و مطالبه مالیات باید صادر شده باشد والا از عبارت مالیات مودی هنوز تعیین نشده باشد استفاده می‌نمود فلذا مصوبه منطبق بر قانون بوده تقاضای رد شکایت را دارم.

*نظریه تهیه کننده گزارش:

با عنایت به حکم مقرر در ماده 161 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی و صراحت مندرج در آن مبنی بر اینکه «در مواردی که مالیات مودی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مودی به قصد فرار از پرداخت مالیات می‌رود اداره امور مالیاتی باید با ارایه دلایل کافی از هیات حل اختلاف مالیاتی قرار تامین مالیات را بخواهد...» و از حیث زمانی این حکم مقید به قبل از قطعیت مالیات و یا عدم اتمام مراحل اجرایی مالیات می‌باشد و در بخشنامه مورد شکایت به شماره 62/99/210 مورخه 1399/08/21 سازمان امور مالیاتی به نحوه صحیح، زمان امکان ارایه تقاضا به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 161 قانون مالیات‌های مستقیم پس از صدور برگ تشخیص مالیات یا برگ مطالبه حسب مورد، برای صدور قرار تامین مقرر شده است که کاملا بر مقررات و مبانی حقوقی منطبق می‌باشد چرا که در مورد شخصی می‌توان این قرار را صادر نمود که مودی تلقی شود و اصولا کسی مودی است که مطالبه مالیات از وی صورت پذیرد و یا در مورد او امر تشخیص مالیات محقق باشد و چنانچه منطبق بر موارد یاد شده نباشد، اصولا صدور قرار تامین فاقد وجاهت بوده و اگر مراد مقنن غیر از این بود می‌بایست به جای تعبیر از عدم قطعیت مالیات یا عدم خاتمه عملیات اجرایی در صدر ماده 161 قانون تعبیر به عدم تعیین مالیات می‌نمود، بنابراین مجموعا بخشنامه معترض عنه در راستای بیان حکم مقنن بوده و ایرادی بر آن مترتب نبوده است.

تهیه کننده گزارش :

محمد علی برومند زاده

رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

با عنایت به حکم مقرر در ماده 161 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی و صراحت مندرج در آن مبنی بر اینکه «در مواردی که مالیات مودی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مودی به قصد فرار از پرداخت مالیات می‌رود اداره امور مالیاتی باید با ارایه دلایل کافی از هیات حل اختلاف مالیاتی قرار تامین مالیات را بخواهد...» و از حیث زمانی این حکم مقید به قبل از قطعیت مالیات و یا عدم اتمام مراحل اجرایی مالیات می‌باشد و در بخشنامه مورد شکایت به شماره 62/99/210 مورخه 1399/08/21 سازمان امور مالیاتی به نحوه صحیح، زمان امکان ارایه تقاضا به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 161 قانون مالیات‌های مستقیم پس از صدور برگ تشخیص مالیات یا برگ مطالبه حسب مورد، برای صدور قرار تامین مقرر شده است که کاملا بر مقررات و مبانی حقوقی منطبق می‌باشد چرا که در مورد شخصی می‌توان این قرار را صادر نمود که مودی تلقی شود و اصولا کسی مودی است که مطالبه مالیات از وی صورت پذیرد و یا در مورد او امر تشخیص مالیات محقق باشد و چنانچه منطبق بر موارد یاد شده نباشد، اصولا صدور قرار تامین فاقد وجاهت بوده و اگر مراد مقنن غیر از این بود می‌بایست به جای تعبیر از عدم قطعیت مالیات یا عدم خاتمه عملیات اجرایی در صدر ماده 161 قانون تعبیر به عدم تعیین مالیات می‌نمود، بنابراین مجموعا بخشنامه معترض عنه در راستای بیان حکم مقنن بوده و ایرادی بر آن مترتب نبوده به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به رد شکایت صادر می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد./ط

محمد علی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

دیوان عدالت اداری