* شماره پــرونـــده : هـ ع/9900965- هـ ع/9900784 شماره دادنامه: 930-140009970906010929 تاریخ: 1400/08/09
* شـاکــی : یاسر خرمی- رضوان نصرالهی
* طرف شکایت : هیات وزیران
* مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه : ابطال عبارت «استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست» از بند (1) تصویب‌نامه شماره 58144/ت55637هـ مورخ 1398/05/13 هیات وزیران
* شکات دادخواستی به طرفیت هیات وزیران ، به خواسته ابطال عبارت «استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست» از بند (1) تصویب‌نامه شماره 58144/ت55637هـ مورخ 1398/05/13 هیات وزیران، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
- بند (1) تصویب‌نامه شماره 58144/ت55637هـ مورخ 1398/05/13 هیات وزیران
« 1- استفاده از رمزارزها صرفا با قبول مسیولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.»
* دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت :
مقررات مورد شکایت مبنی بر ممنوعیت استفاده از رمز ارزها در مبادلات داخل کشور، در مغایرت با صلاحیت مصرح هیات وزیران در اصل 138 قانون اساسی و در مغایرت با اصول 22 و 47 قانون اساسی و مواد 10، 30، 223 قانون مدنی می‌باشد. از سوی دیگر با اصل آزادی قراردادها و اصل حاکمیت اراده و قاعد تسلیط و اصل صحت قراردادها چنین ممنوعیتی در مغایرت می باشدو از این جهت خلاف قانون و شرع محسوب می‌گردد.
* در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی رییس جمهور به موجب لایحه شماره 70781/43709 مورخ 1399/06/25 به طور خلاصه توضیح داده است که:
مطابق بند (ج) ماده (2) قانون پولی و بانکی کشور مبنای مبادلات داخلی ریال است و مقررات مورد شکایت در مقام تصریح به این امر صادر گردیده است.
* نظریه فقهای محترم شورای نگهبان موضوع نامه شماره 27277/102 مورخ 1400/06/02 قایم مقام دبیر شورای نگهبان:
«مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد.»
*نظریه تهیه کننده گزارش :
راجع به شکایت یاسر خرمی و رضوان الهی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال قسمتی از بند 1 تصویب‌نامه شماره 58144/ت55637 هـ مورخه 1398/05/13 از جهت شرعی، که شاکیان ادعای خلاف شرع بودن مصوبه یاد شده و مغایرت با قاعده تسلیط و اصل آزادی قراردادها و حاکمیت اراده ها را ابراز نمودند با عنایت به اینکه در راستای تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و پس از استعلام ریاست معزز دیوان، شورای محترم نگهبان طی نظریه شماره 27277/102 مورخه 1400/06/02 بیان نموده است «مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشده» فلذا از حیث یاد شده (بعد شرعی) به استناد ماده 84 و ماده 87 از قانون موصوف، مقرره یاد شده خلاف شرع نبوده قابلیت ابطال ندارد.
تهیه کننده گزارش :
دکتر زین‌العابدین تقوی
*رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :
راجع به شکایت یاسر خرمی و رضوان الهی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال قسمتی از بند 1 تصویب‌نامه شماره 58144/ت55637 هـ مورخه 1398/05/13 از جهت شرعی، که شاکیان ادعای خلاف شرع بودن مصوبه یاد شده و مغایرت با قاعده تسلیط و اصل آزادی قراردادها و حاکمیت اراده ها را ابراز نمودند با عنایت به اینکه در راستای تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و پس از استعلام ریاست معزز دیوان، شورای محترم نگهبان طی نظریه شماره 27277/102 مورخه 1400/06/02 بیان نموده است «مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشده» فلذا از حیث یاد شده (بعد شرعی) به استناد ماده 84 و ماده 87 از قانون موصوف، مقرره یاد شده خلاف شرع نبوده قابلیت ابطال نداشته رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد./ط
محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری