هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
شماره پــرونـــده : هـ ع /9802674 شماره دادنامه : 9909970906010730 تاریخ: 1399/04/28
شـاکــی : آقای بهمن زبردست
طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور
مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال نامه شماره 400/267/ص مورخ 1398/03/22 مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال نامه شماره 400/267/ص مورخ 1398/03/22 مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره 208906/98 مورخ 1398/02/21 و پیرو نامه شماره 11561 مورخ 1389/07/10 (تصویر پیوست) به استحضار میرساند : به استناد مقررات موضوع تبصره (1) ماده (20) قانون مالیات بر ارزش افزوده، وصول مالیات و عوارض متعلق به واردات کالا به عهده گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده و گمرک مکلف است مالیات و عوارض موضوع این قانون را قبل از ترخیص از واردکنندگان کالا وصول و در پروانه‌های گمرکی یا اوراق مربوطه حسب مورد درج نماید. از آنجاییکه واردکنندگان کالاها مکلف به اظهار نوع و مشخصات کالای وارداتی بوده و وظیفه تشخیص تاریخ ورود کالا، نوع کالا (مشمول یا معاف) در بدو ورود، محاسبه و وصول مالیات و عوارض متعلقه توسط گمرک، در زمره اجرای مقررات گمرکی می‌باشد، بنابراین گمرک جمهوری اسلامی ایران تا قبل از سال 1390 در اجرای مفاد ماده (268) قانون امور گمرکی که مقرر میداشت : «کشف هر نوع خلاف قبل و یا بعد از ترخیص و خروج کالا از گمرک که متضمن زیان مالی دولت بوده و مستلزم اخذ تفاوت حقوق گمرکی و یا سود بازرگانی یا عوارض یا هزینه و یا هر نوع حقوق دیگر باشد، جریمه متعلقه حسب مورد میبایستی طبق ملحقات ذیل ماده مزبور وصول گردد»، مکلف به اعمال ماده صدرالذکر می‌باشد و تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق به کالای وارداتی توسط واردکنندگان به هر دلیل مشمول جرایم موضوع ماده (268) قانون امور گمرکی بوده و وصول جریمه موضوع ماده (33) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در اینگونه موارد موضوعیت نخواهد داشت و برای اجرای ماده صدرالذکر بعد از سال 1390 مفاد ماده (108) قانون امور گمرکی مصوب 1390/09/22 که مقرر میدارد : «غیر از مصادیقی که در این قانون قاچاق ذکر شده است کشف هر نوع مغایرت بعد از اظهار و قبل از ترخیص کالای ورودی از گمرک که موجب زیان مالی دولت گردد و مستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد، علاوه بر اخذ مابه‌التفاوت، با توجه به اوضاع و احوال به تشخیص رییس گمرک جریم های از ده درصد تا صد درصد مابه‌التفاوت دریافت می‌شود»، حاکم می‌باشد و تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض به کالای وارداتی توسط واردکنندگان به هر دلیل مشمول جرایم موضوع ماده (108) قانون امور گمرکی بوده و وصول جریمه موضوع ماده (23) قانون مالیات بر ارزش افزوده در اینگونه موارد موضوعیت نخواهد داشت. بدیهی است جرایم مقرر در مواد (22) و (23) قانون مالیات بر ارزش افزوده، صرفا توسط سازمان امور مالیاتی قابل محاسبه و وصول بوده و نسبت به تکالیف مودیان مالیاتی در اجرای مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری می‌باشد. بنابراین گمرک جمهوری اسلامی ایران (در مورد واردات کالا) و عرضه کنندگان کالا و خدمات (در مورد معاملات داخلی) تکلیفی درخصوص محاسبه و وصول جرایم موضوع ماده (23) قانون از واردکنندگان کالا یا خریداران نخواهند داشت. خاطر نشان میسازد جرایم مقرر در ماده (22) قانون مالیات بر ارزش افزوده درخصوص خودداری مودیان مالیاتی از انجام تکالیف مقرر قانونی از جمله ثبت نام، صدور صورتحساب، درج صحیح قیمت و اطلاعات صورتحساب‌ها و همچنین مالیات و عوارض در صورتحساب، تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و ارایه دفاتر و اسناد و مدارک مورد نیاز قابل محاسبه و مطالبه می‌باشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که وفق بند «ج» ماده 11 قانون مالیات بر ارزش افزوده، تاریخ تعلق مالیات در مورد واردات، تاریخ ترخیص کالا از گمرک است. وفق تبصره 1 ماده 20 همین قانون نیز گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات موضوع این قانون را قبل از ترخیص از واردکنندگان کالا وصول نماید. همچنین طبق ماده 23 این قانون، تاخیر در پرداخت مالیـات های موضوع ایـن قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریم های به میزان دو درصد در ماه، نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تاخیر خواهد بود. پس مقنن هیچ جای ابهامی در این خصوص باقی نگذاشته است. با این همه، در نامه مورد اعتراض مقرر شده است که تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق به کالای وارداتی توسط واردکنندگان به هر دلیل مشمول جرایم موضوع ماده 108 قانون امور گمرکی بوده و وصول جریمه موضوع ماده 23 قانون مالیات بر ارزش افزوده، در اینگونه موارد موضوعیت نخواهد داشت. این در حالی است که متن ماده 108 مذکور، اصولا درخصوص کشف موارد خلاف مربوط به مغایرت میزان کالای اظهارشده در فاصله میان زمان بعد از اظهار و قبل از ترخیص است و نه تن ها از نظر موضوعی ارتباطی با تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق به کالای وارداتی ندارد، بلکه محدوده زمانی آن هم پیش از تاریخ ترخیص یعنی تاریخ تعلق مالیات بر ارزش افزوده کالای وارداتی است. لذا به دلیل مغایرت حکم مقرر در نامه مورد شکایت مبنی بر شمول ماده 108 قانون امور گمرکی مصوب 1390/09/22 نسبت به تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق به کالای وارداتی توسط واردکنندگان با بند «ج» ماده 11 و ماده 23 قانون مالیات بر ارزش افزوده، تقاضای ابطال این حکم خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مطرح میگردد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 39983/212/د مورخ 1398/08/18 اعلام کرده است که : نامه مورد شکایت متضمن وضع قاعده آمره نبوده و از مصادیق بخشنامه‌ها و مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شمار نمیرود. ضمن آنکه براساس تبصره 1 ماده 20 قانون مالیات بر ارزش افزوده و مواد 137 و 144 قانون امور گمرکی، وصول مالیات و عوارض متعلق به واردات کالا که برمبنای تاریخ ترخیص کالا صورت میگیرد، برعهده گمرک است و گمرک باید مابه‌التفاوت و وجوه کسر دریافتی را به صاحب کالا و یا وکیل و نماینده او اعلام کند. از سوی دیگر، طبق مواد 22 و 23 قانون مالیات بر ارزش افزوده، جرایم موضوع مواد یادشده صرفا توسط سازمان امور مالیاتی قابل محاسبه و وصول بوده و گمرک در این خصوص تکلیفی ندارد. از آنجایی که واردکنندگان مکلف به اظهار نوع و مشخصات کالای وارداتی بوده و تشخیص تاریخ ورود، نوع کالا در بدو ورود و محاسبه و وصول مالیات و عوارض متعلقه در راستای اجرای مقررات گمرکی انجام می‌شود و با عنایت به تاخیری که در پرداخت اصل مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در هنگام واردات توسط واردکننده صورت میگیرد و موجب زیان دولت میگردد، حکم مقرر در ماده 108 قانون امور گمرکی شامل این موارد شده و وصول جریمه موضوع ماده 23 قانون مالیات بر ارزش افزوده در این موارد موضوعیت نخواهد داشت.
نظریه تهیه کننده گزارش : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر اساس تبصره 1 ماده 20 قانون مالیات بر ارزش افزوده و مواد 137 و 144 قانون امور گمرکی، وصول مالیات و عوارض متعلق به واردات کالا که بر مبنای تاریخ ترخیص کالا صورت میگیرد، بر عهده گمرک است و گمرک باید ما به التفاوت و وجوه کسر دریافتی را به صاحب کالا و یا وکیل و نماینده او اعلام کند. از سوی دیگر، طبق مواد 22 و 23 قانون مالیات بر ارزش افزوده، جرایم موضوع مواد یاد شده صرفا توسط سازمان امور مالیاتی قابل محاسبه و وصول بوده و گمرک در این خصوص تکلیفی ندارد. از آنجایی که وارد کنندگان مکلف به اظهار نوع و مشخصات کالای وارداتی بوده و تشخیص تاریخ ورود، نوع کالا در بدو ورود و محاسبه و وصول مالیات و عوارض متعلقه در راستای اجرای مقررات گمرکی انجام می‌شود و با عنایت به تاخیری که در پرداخت اصل مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در هنگام واردات توسط وارد کننده صورت میگیرد و موجب زیان دولت میگردد، حکم مقرر در ماده 108 قانون امور گمرکی شامل این موارد نیز شده و وصول جریمه موضوع ماده 23 قانون مالیات بر ارزش افزوده در موارد فوق موضوعیت ندارد. بنا بر مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده
رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر اساس تبصره 1 ماده 20 قانون مالیات بر ارزش افزوده و مواد 137 و 144 قانون امور گمرکی، وصول مالیات و عوارض متعلق به واردات کالا که بر مبنای تاریخ ترخیص کالا صورت میگیرد، بر عهده گمرک است و گمرک باید ما به التفاوت و وجوه کسر دریافتی را به صاحب کالا و یا وکیل و نماینده او اعلام کند. از سوی دیگر، طبق مواد 22 و 23 قانون مالیات بر ارزش افزوده، جرایم موضوع مواد یاد شده صرفا توسط سازمان امور مالیاتی قابل محاسبه و وصول بوده و گمرک در این خصوص تکلیفی ندارد. از آنجایی که وارد کنندگان مکلف به اظهار نوع و مشخصات کالای وارداتی بوده و تشخیص تاریخ ورود، نوع کالا در بدو ورود و محاسبه و وصول مالیات و عوارض متعلقه در راستای اجرای مقررات گمرکی انجام می‌شود و با عنایت به تاخیری که در پرداخت اصل مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در هنگام واردات توسط وارد کننده صورت میگیرد و موجب زیان دولت میگردد، حکم مقرر در ماده 108 قانون امور گمرکی شامل این موارد نیز شده و وصول جریمه موضوع ماده 23 قانون مالیات بر ارزش افزوده در موارد فوق موضوعیت ندارد. بنا بر مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین‌العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری