بسم الله الرحمن الرحیم
هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
شماره پــرونـده : هـ ع/9901862
شماره دادنامه: 140009970906010119
تاریخ: 1400/03/03
شـاکــی : شرکت مجموعه سازی پارت سازان با وکالت حمیدرضا گوهریان
طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال نامه شماره 137869/99 مورخ 1399/05/06 اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به خواسته ابطال نامه شماره 137869/99 مورخ 1399/05/06 اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
- نامه شماره 137869/99 مورخ 1399/05/06 اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
« موضوع: اعتبارات اسنادی گشایش شده به‌شماره‌های 97300471، 97300464، 97300842/2018 به نام شرکت مجموعه پارت سازان
احتراما، عطف به نامه‌های شماره 361، 362، 363/99/1022 مورخ 1399/03/03 ضمن امعان نظر به بند پایانی نامه عمومی شماره 25773/99 مورخ 1399/02/08 به اطلاع می‌رساند به استناد مصوبه جلسه مورخ 1397/05/13 شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه و تصویبنامه شماره 63793/ت55633هـ مورخ 1397/05/16 هیات وزیران، از تاریخ 1397/05/16 تامین ارز به منظور واردات (به استثنای کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات پزشکی موضوع بند (1) تصویبنامه شماره 63793/ت55633هـ مورخ 1397/05/16 و سایر موارد ابلاغی به موجب مصوبات هیات وزیران) به نرخ بازار دوم ارز (نیما) امکان پذیر خواهد بود. لذا مقتضی است مراتب را با امعان نظر به بند پایانی نامه عمومی فوق‌الذکر و رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی رسیدگی و اقدام لازم را به عمل آورند.
اداره سیاست ها و مقررات ارزی-سید علی شعیبی- علی قاسمی»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
مقررات مورد شکایت در مغایرت با دادنامه شماره 2620 مورخ 1398/09/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال اطلاق بخشنامه شماره 181407/97 مورخ 1397/05/27 بانک مرکزی می‌باشد. با این توضیح که این بخشنامه ناظر بر حذف بند (9) بخشنامه شماره 172104/97 مورخ 1397/05/20 مبنی بر « تامین ارز بابت مابقی مبالغ اعتبارات اسنادی گشایش یافته تا تاریخ 1397/05/15 که دارای گواهی ثبت آماری تایید شده می‌باشند، حسب نوع نرخ ارز مندرج در گواهی مزبور صورت خواهد پذیرفت» بوده است که حذف این بند موجبات اطلاق بخشنامه مورد شکایت در رای مذکور را فراهم نموده که در مغایرت با ماده (4) قانون مدنی بوده و توسط آن هیات ابطال گردیده است.
علی رغم ابلاغ مورخ 1399/09/08 دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا تاریخ 1399/11/20 پاسخی واصل نگردیده است.
نظریه تهیه کننده گزارش:
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (6) مصوبات جلسه مورخ 1397/05/13 شورای عالی هاهنگی اقتصادی قوای سه گانه، «در خصوص کلیه کالاهای وارداتی که از ارز بانک مرکزی استفاده کرده اند و تاکنون- 1397/05/16- ترخیص آن‌ها صورت نگرفته است (به جز کالاهای موضوع بند یک مصوبه مذکور)، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، مکلف است با اخذ مابه‌التفاوت «نرخ ارز زمان انجام حواله ارزی» و «نرخ روز ارز در بازار دوم در تاریخ ترخیص» مجوز ترخیص را صادر نماید» و به موجب بند (5) تصویبنامه شماره 63793/ت55633هـ مورخ 1397/05/16، «سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است برای کلیه کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویبنامه، ارز آن‌ها به صورت بانکی و یا در سامانه نیما (گروه‌های کالایی اول و دوم) تامین شده و ترخیص آن‌ها صورت نپذیرفته (به جز کالاهای موضوع بند (1) این تصویبنامه)، ضمن اخذ مابه‌التفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص» و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام نماید. لذا نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین مقررات قانونی فوق‌الذکر بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد.
تهیه کننده گزارش: غلامعلی آریافر
رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (6) مصوبات جلسه مورخ 1397/05/13 شورای عالی هاهنگی اقتصادی قوای سه گانه، «در خصوص کلیه کالاهای وارداتی که از ارز بانک مرکزی استفاده کرده اند و تاکنون- 1397/05/16- ترخیص آن‌ها صورت نگرفته است (به جز کالاهای موضوع بند یک مصوبه مذکور)، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، مکلف است با اخذ مابه‌التفاوت «نرخ ارز زمان انجام حواله ارزی» و «نرخ روز ارز در بازار دوم در تاریخ ترخیص» مجوز ترخیص را صادر نماید» و به موجب بند (5) تصویبنامه شماره 63793/ت55633هـ مورخ 1397/05/16، «سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است برای کلیه کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویبنامه، ارز آن‌ها به صورت بانکی و یا در سامانه نیما (گروه‌های کالایی اول و دوم) تامین شده و ترخیص آن‌ها صورت نپذیرفته (به جز کالاهای موضوع بند (1) این تصویبنامه)، ضمن اخذ مابه‌التفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص» و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام نماید. نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین مقررات قانونی فوق‌الذکر بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین‌العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری