ابلاغ دادنامه شماره 104 مورخ 1386/02/23 هیات عمومی دیوان عدالت...

شماره: 101038/210

تاریخ: 1386/11/15

پیوست: دارد

 

 

 

 

 

شماره: 5776/211

تاریخ: 1383/04/14

پیوست:

 

احتراما عطف به نامه شماره 32017/34/1 مورخ 1382/11/25 منضم به تصویر نامه شماره 41229 مورخ 1382/10/20 کانون سر دفتران و دفتر یاران راجع به حق‌الامتیاز دفاتر اسناد رسمی به استحضار می‌رساند:

نامه شماره 3746-5/30 مورخ 1372/10/20 دفتر فنی مالیاتی، واگذاری پروانه‌های مختلف کسب و کار و بالاخص حق‌الامتیاز ها را مشمول مقررات تبصره (5) ماده 100 طبق قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 دانسته و همچنین ماموران تشخیص مالیات را مکلف به رعایت مقررات مربوطه نسبت به تشخیص درآمد و مطالبه مالیات متعلق در مواعد مقرر قانونی نموده است و نامه مذکور حاکی از عدم شمول مالیات نسبت به واگذاری حق‌الامتیاز دفاتر اسناد رسمی نمی باشد.

مـطابـق مـاده 93 قـانون صـدرالاشـاره" درآمـدی کـه شـخص حقـیقی از طـریق اشـتغال به مشـاغل یا به عـناوین دیگـر غـیر از مـوارد مـذکور در سـایر فصل‌های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‌باشد. " در مواردی که به موجب اسـناد و مـدارک مثـبته محـرز گـردد که سـر دفـتران اسناد رسمی موضوع ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفـتران و دفتـر یـاران مــصوب 1354 بابــت مـعـرفـی جـانـشیـن و اشـخـاص واجـد صـلاحیـت بـرای تـصـدی دفـترخـانه کـه نوعـی حـق الامتـیاز تلـقی می‌گردد، درآمدی کسب نموده اند، می‌بایست پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی نسبت به پرداخت مالیات آن اقدام نمایند، و در صورت عدم انجام تـکالیـف مـامورین تـشـخیص مالیات مـکلفند حـسب وظـایف و اخـتیارات قانونی خود و وفق مقررات ماده 98 قانون موصوف پس از تحقیقات و بررسی‌های لازم و کسب اطلاعات مورد نیاز، ظرف مهلت مقرر با اعمال ضریب مالیاتی مناسب درآمد مشمول مالیات را تعیین نمایند.

 

شماره دادنامه: 104

تاریخ: 1386/02/23

کلاسه پرونده: 83/754

 

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: کانون سر دفتران و دفتر یاران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 5776-211 مورخ 1383/04/14 سازمان امور مالیاتی کشور و نظریه شماره 8977/253 مورخ 1382/06/24 هیات تعیین ضرایب مالیاتی.

مـقـدمـه: شـاکـی بـه شـرح دادخـواسـت تـقـدیمـی اعـلام داشـته اسـت، سـازمان امـور مـالیاتی طـی دسـتورالعـمل شـمـاره 5776- 211مــورخ 1383/04/14 و با عنایت به نظریه شماره 8977/253 مورخ 1382/06/24 هیات تعیین ضرایب مالیاتی، معرفی جانشین توسط سر دفتر در حال بازنشستگی و یا ورثه سر دفتر متوفی را نوعی انتقال حق‌الامتیاز تلقی نموده و آن را به عنوان درآمد اتفاقی مشمول مالیات موضوع ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم دانسته است که دستورالعمل و اتخاذ تصمیم مذکور بنا به دلایل زیر خارج از اختیارات وزارت مذکور و بر خلاف قانون می‌باشد. 1- طبق نامه شماره 32017/34/1 مورخ 1382/11/25 معاونت قوه قضاییه وریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تجاری تلقی شدن واگذاری امتیاز دفاتر اسناد رسمی مردود شناخته شده و انتصاب جانشین را منوط به طی مراحل فوق‌الذکر دانسته و معرفی جانشین را در حد(معرفی) معتبر دانسته است. 2- قانون مالیات‌های مستقیم از اول سال 1368 لازم‌الاجرا گردیده لذا چنانچه مطالبه مالیات مذکور از سر دفتران باز نشسته مطابق موازین قانونی می بود از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور به مورد اجرا گذاشته می شد و قوانین و مقررات نمی توانند طبق نظر متصدیان امر تغییر گردند. از طرف دیگر چون طبق تبصره 4 ماده 3 آیین‌نامه بیمه و بازنشستگی مصوب 1381/08/12 صدور حکم برقراری حق بیمه بازنشستگی سر دفتران منوط به پرداخت کلیه بدهی‌های مسلم سر دفتر در دوران عملکرد می‌باشد حوزه‌های مالیاتی از صدور گواهی جهت برقراری حق بیمه بازنشستگی سر دفتر خودداری نموده و حتی در مواردی که فرزند سر دفتر به جانشینی وی تعیین می‌شود صدور گواهی را منوط به دریافت مالیات حق‌الامتیاز واگذاری دفتر خانه نموده و شروع به کار سر دفتر جانشین و برقراری حق بیمه بازنشستگی، در گرو پرداخت مالیات فوق شده است در نتیجه به علت تحت فشار قرار گرفتن سر دفتر بازنشسته و همچنین سر دفتر جانشین، امکان اعتراض و مراجعه به هیاتهای حل اختلاف و نیز دیوان عدالت اداری منتفی شده و طبق جدول ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم مبالغی به ناحق دریافت گردد.3- استناد وزارت امور اقتصادی و دارایی تبصره 5 ماده 100 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380/11/27 می‌باشد. حال آن که مورد استناد این ماده مشمولین بند (ج) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم بوده و دفاتر اسناد رسمی مشمول بند(ب) ماده 95 می‌باشند و در ردیف 15 بند (ب) ماده 96 برای آن‌ها تعیین تکلیف شده است. 4- برابر ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی، سر دفتر می‌تواند2 ماه قبل از بازنشستگی شخص واجد شرایطی را به جانشینی معرفی نماید. این اختیار ضمن اینکه هیچگونه الزامی برای سازمان ثبت یا قوه قضاییه در صدور ابلاغ برای جانشین ایجاد می‌نماید و چنانچه فرد معرفی شده در آزمون‌ها و اختیار و کارآموزی و غیره موفق نگردد حقی برای وی و سر دفتر بازنشسته ایجاد ننموده و بعد از مدت زمان دو ماهه مذکور هیچگونه حقی برای سر دفتر بازنشسته متصور نیست. لذا چون دفاتر اسناد رسمی زیر مجموعه قوه قضاییه بوده و طبق ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمی ، سر دفتر مکلف به رعایت نظامات قوه قضاییه می‌باشد. تجاری تلقی نمودن یکی از زیر مجموعه‌های قوه قضاییه که در واقع یک نهاد حکومتی است(نه دولتی) بر خلاف مدلول قانون دفاتر اسناد رسمی و بر خلاف نظر قانونگذار در تدوین تشکیلات و تاسیس دفاتر اسناد رسمی بوده با توجه به نامه شماره 12917/ 34 مورخ 1383/07/27 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور استدعای رسیدگی و لغو دستورالعمل و نظریه مذکور را دارد.مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1518-212 مورخ 1384/05/18 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 432-211 مورخ 1384/02/28 دفتر فنی مالیاتی  نموده اند. در این نامه آمده است، طبق بند 2 ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید، مشمول پرداخت مالیات می‌باشد. همچنین طبق اصل پنجاه و یکم قانون اساسی « هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود. » از طرف دیگر طبق بند 15 جز (ب) ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز صاحبان مشاغل اعلام شده اند که مکلف به ثبت فعالیت شغلی خود در دفاتر درآمد وهزینه می‌باشند. و ادعای کانون مبنی بر خود گران بودن و یا غیر انتفاعی بودن فاقد وجاهت قانونی است. آنچه مسلم است سر دفتران در موقع واگذاری امتیاز دفترخانه به دیگری که صلاحیت او توسط مراجع ذیربط تایید گردیده مبالغی را دریافت می‌نمایند که این وجوه دریافتی مشمول فصل چهارم از باب سوم( مالیات بر درآمد مشاغل) تلقی و حسب مقررات و قوانین ذیربط مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود و هیچگونه معافیت مالیاتی یا بخشودگی را مقنن در این خصوص تجویز ننموده است. ضمنا در موقع تشخیص مالیات از طریق‌علی‌الراس نیز به درآمد مـشمـول مـالیات مـکتسـبه بایـستی اعـمال ضـریب گـردد که ایـن عمـل نیـز در اجـرای مقـررات ماده 4 15 قانون مالیات‌های مستقیم توسط کمیسیون تعیین ضـرایـب مـرکـب از نـمـاینـدگـان ذیـربـط تعـیین و مـشخـص مـی گـردد. بـنـا به مراتب فوق پاسخ اعلام شده طی نامه شماره 5776 مورخ 1383/04/14 رییس کل سازمان امور مالیاتی و همچنین ضریب مالیاتی طی نظریه شماره 8977/253 مورخ 1382/02/24 کمیسیون تعیین ضرایب حسب قوانین و مقررات مالیاتی بوده و مراتب مندرج در آن عینا تایید می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

احکام و مقررات قانون مالیات‌های مستقیم از جمله ماده 93 آن قانون مصرح در تعلق مالیات به درآمد اشخاص موارد مذکور در قانون و در آمد شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر است. بنابراین دستورالعمل و نظریه مورد اعتراض که اعلام داشته « .... در مواردی که به موجب اسناد و مدارک مثبته محرزگرددکه سر دفتران اسناد رسمی موضوع ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران مصوب1354 بابت معرفی جانشین و اشخاص واجد صلاحیت برای تصدی دفترخانه که نوعی حق‌الامتیاز تلقی می‌گردد، درآمدی کسب نموده اند، می‌بایست پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی نسبت به پرداخت مالیات اقدام نمایند... » و متضمن هدف و حکم مقنن است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی نمی باشد.