تصویر دادنامه شماره 667-668 مورخ 1383/12/16 هیات عمومی دیوان عدالت...

شماره:7282/1138/211

تاریخ :1384/04/25

پیوست:دارد

اداره کل امور مالیاتی استان                

شورای عالی مالیاتی

اداره کل                  

دفتر فنی مالیاتی

دفتر      

هیات عالی انتظامی مالیاتی

دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر                 

دادستانی انتظامی مالیاتی

جامعه حسابداران رسمی ایران                    

سازمان حسابرسی

           

 بخشنامه در خصوص تصویر دادنامه شماره 667-668 مورخ 1383/12/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مشعر بر تنفیذ بخشنامه شماره 9923/6829-201 مورخ 1382/10/27سازمان امور مالیاتی کشور جهت اطلاع ابلاغ میگردد.

 

 

پیوست:

 

 

 

شاکی :1- شهرداری اهواز   2- آقای محمود آقاجانی به وکالت از آقای حسین منصف قهفرخی و غیره .

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 9923/6829-201 مورخ 1382/10/27 سازمان امور مالیاتی کشور

 

مقدمه : 1- شهرداری اهواز در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، علیرغم صراحت تبصره یک ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی در خصوص مستثنی شدن هزینه و کارمزد و سایر وجوهی که از درخواست کننده در ازا ارایه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین و مقررات مربوط دریافت می‌شود رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور بر خلاف نص صریح تبصره یک ماده یک و تبصره 2 ماده 6 قانون مذکور اقدام به صدور دستورالعمل غیر قانونی شماره 992-6829- 201مورخ 1382/10/27 مبنی بر نحوه وصول عوارض تولیدات کارمزدی   نموده اند ، بند 4-1 و 3 دستور العمل غیر قانونی فوق‌الذکر مقرر داشته صاحبان کالا عوارض محل تولید کالا را در محل فعالیت خود پرداخت نمایند که این امر نه تن ها موجب تضییع حقوق شهروندان شهر محل تولید کالا   می‌باشد بلکه مخالف نص صریح ماده 73 قانون شهرداری ها که مقرر می‌دارد ، کلیه عوارض و درآمد هر شهرداری منحصرا به مصرف همان شهر خواهد رسید می‌باشد . همچنین تبصره 2 ماده 6 قانون موصوف تولید کنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات را مکلف به اخذ عوارض شهرداری در مبادی تولید و ارایه خدمات نموده است نه صاحبان کالا که محل اقامت آن‌ها در شهر دیگر می‌باشد . متاسفانه معلوم نیست رییس سازمان مالیاتی مالیاتی کشور چگونه در بند 6 دستورالعمل غیر قانونی خود صاحب کالا را جایگزین تولید کنندگان و ارایه دهندگان خدمات نموده اند . با توجه به توضیحات مذکور ابطال بخشنامه شماره 9923/6829-201 مورخ 1382/10/27 مورد استدعا می‌باشد . 2- آقاجانی نیز در لایحه تکمیلی پرونده کلاسه 83/412 اعلام داشته است ، سازمان امور مالیاتی کشور با تصویب بخشنامه مورد اعتراض قاعده جدیدی وضع نموده و بر خلاف منظور قانونگذار اشخاص و موضاعات دیگری را که مشمول قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه .... و آیین‌نامه اجرایی آن نبوده مشمول حکم قانونگذار تلقی کرده است بدین معنی که در بند یک بخشنامه مورد اعتراض و در مقام تعریف واژه ها و اصطلاحات بکار برده شده در بخشنامه بدوا تولید کننده را شخص حقیقی یا حقوقی که امکانات تولیدی شامل ساختمان تجهیزات و نیز وی کار مورد نیاز برای تولید کالای کارمزدی در اختیار دارد دانسته و سپس با افزودن تعریف جدید که هیچ جایگاه قانونی نداشته مبادرت به تعریف صاحب کالا نموده است . بدین ترتیب که صاحب کالا را شخص حقیقی یا حقوقی دانسته که بموجب قرارداد ، ساخت کالاهایی را با تحویل مواد اولیه و در ازای پرداخت کارمزد سفارش می‌دهد . علاوه بر این با افزودن تعریفی دیگر در خصوص تولید کارمزدی آنرا ناظر به تولید کالا توسط تولید کننده دانسته که بموجب قرارداد و با دریافت مواد اولیه مورد نیاز در قبال اخذ کارمزد تبدیل مواد مزبور به کالا صورت می‌گیرد . چنانچه ملاحظه می‌شود سازمان امور مالیاتی کشور با تصویب بخشنامه مورد اعتراض دامنه شمول قانون را به اشخاص و موضوعات دیگر تسری داده که به هیچ وجه در حکم قانونگذار و آیین‌نامه هیات وزیران مورد اشاره قرار نگرفته اند ، سازمان امور مالیاتی کشور با این عمل در حوزه قانونگذاری مداخله نموده و با خروج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی اشخاص و موضوعات دیگری را که منظور نظر مقنن نبوده اند داخل در حکم قانونگذار تلقی کرده است . بنا بمراتب ابطال بخشنامه شماره 9923/6829-201 مورخ 1382/10/27 مورد تقاضا است مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایات مذکور طی  نامه‌های شماره 4000-212 مورخ 1383/07/25 و 5124-212 مورخ 1383/10/15 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 1690-211 مورخ 1383/05/03 و 2979-211 مورخ 1383/08/16 دفتر فنی مالیاتی و نامه شماره 4645-201 مورخ 1383/06/31 و شورای عالی مالیاتی نموده است . در نامه شماره 1690-211 مورخ 1383/05/03 مدیر کل فنی مالیاتی آمده است ، مدلول حکم ماده یک قانون موسوم به تجمیع عوارض و تبصره ذیل آن در سه گروه اصلی قرار می‌گیرند . اول عوارض ، مالیات و سایر وجوهی که بنا به حکم کلی ماده یک از ابتدای سال 1382 لغو شده اند ، دوم عوارض ، مالیات و مبالغی از این قبیل که از حکم کلی صدر ماده مستثنی گرده اند . سوم وجوهی از قبیل کارمزد و سایر عناوین مذکور در تبصره یک این ماده که ماهیتا مالیات و عوارض نیستند و به طور کلی از شمول حکم ماده قانونی مورد بحث خارج هستند . موضوع بخشنامه در خصوص چگونگی رسیدگی ، مطالبه و وصول مالیات و عوارض مقرر در بندهای الف و ب و هـ ماده 3 قانون می‌باشد که به صورت کارمزدی و با شکل و ترتیبی متمایز و متفاوت از شیوه متداول تولید می‌شوند ، صادر شده است . رییس شورای عالی مالیاتی نیز طی نامه شماره 4645-201 مورخ 1383/06/31 اعلام داشته اند ، نظر به اینکه واحدهای تولیدی که با دریافت کارمزد مبادرت به تولید کالا برای دیگران می‌کنند ، دخالتی در امر فروش کالای تولیدی و صدور صورتجساب یا اسناد فروش مربوطه نداند و بدلیل آنکه اقلام صورتحساب و وجه دریافتی آنان از صاحب کالا منحصر به کارمزد تولید است تکلیف وصول مالیات و عوارض مورد بحث نیز از عهده آنان ساقط می‌باشد . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‌نماید.

الف – در بند یک بخشنامه شماره 1975/4325/211 مورخ 1383/11/13 سازمان امور مالیاتی کشور مقرر گردیده است « ادارات امور مالیاتی محل تولید کالا در صورتی که محل وقوع واحد تولیدی داخل حریم شهر باشد ضمن درج شماره حساب شهرداری محل نسبت به تکالیف مقرر در قسمت اخیر بند 2 بخشنامه پیروی فوق اقدام نمایند . اداره امور مالیاتی محل فعالیت صاحب کالا نیز باید حداکثر ظرف یک هفته این حساب را با اخذ رسید به صاحب کالا ابلاغ نمایند.» و در قسمتی از بند 2 آن بخشنامه تصریح شده است که صاحبان کالا بایستی عوارض مقرر را به حساب شهرداری محل تولید واریز نمایند و با این کیفیت موضوع بخشنامه شماره 1923/6829-201 مورخ 1382/10/27 از این حیث در جهت اعتراض شهرداری ها و تامین نظر آن‌ها اصلاح گردیده است . بنابراین موضوع اعتراض منتفی می‌شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به بخشنامه مذکور وجود ندارد . ب – در خصوص این قسمت از ایراد شاکیان مبنی بر اینکه وصول و دریافت عوارض از کارگاه‌های کارمزدی مغایر با مقررات می‌باشد با توجه به اطلاق مثررات مربوطه به اخذ عوارض و شمول آن نسبت به همه کارگاه ها برداشت شاکی وجاهت قانونی نداشته و بخشنامه صادره از این جهت نیز مغایر با قانون شناخته نشد.