رای شماره 664 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع...

شماره هـ/88/880 1391/10/17

تاریخ دادنامه: 1391/09/27 شماره دادنامه: 664 کلاسه پرونده: 88/880

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای فریبرز وفاجو

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 18 مصوبه شماره 6239/ش/ق ـ 1387/11/14 شورای اسلامی شهر قم مبنی بر وضع 3% عوارض حق‌النظاره خدمات مهندسی برای سال‌های 1388 و 1387

گردش کار: آقای فریبرز وفاجو به موجب دادخواستی ابطال ماده 18 مصوبه شماره 6239/ش/ق ـ1387/11/14 شورای اسلامی شهر قم مبنی بر وضع 3% عوارض حق‌النظاره خدمات مهندسی برای سال‌های 1388 و 1387 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خویش اعلام کرده است که:

«احتراما، مستندا به ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری به استحضار می‌رساند شورای اسلامی شهر قم، برابر ماده 18 مصوبه شماره 6239/ش/ق ـ 1387/11/14 خود، راجع به تصویب عوارض محلی برای سال‌های 1388 و 1387 بدون توجه به ممنوعیت قانونی مندرج در قانون ارزش افزوده مصوب خرداد 1387 مجلس شورای اسلامی، برای خدمات مهندسی عوارضی تحت عنوان 3% عوارض حق‌النظاره خدمات مهندسی وضع نموده و شهرداری قم نیز در مقام اجرای مصوبه مذکور می‌باشد، بدین شرح که برابر مواد 8، 5 و 1 قـانون مالیات بر ارزش افزوده، ارایه هر گونه خدمات وکالا از جمله خدمات مهندسی، غیر از کالا و خـدمات معاف و مندرج در ماده 12 قانون یاد شده، مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد و بـه موجب ماده 50 قانون موصوف و تبصره یک آن، برقـراری هر گونه عوارض و سایر وجوه (اعم از عوارض و مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم) بر انواع کالاها و خدمات موضوع قانون فوق‌الذکر، توسط شوراهای اسلامی، ممنوع می‌باشد و اختیار شوراها در وضع هر یک از عوارض محلی جدید، محدود به عوارضی است که حکم آن در قانون مالیات بر ارزش افزوده، تعیین تکلیف نشده باشد. ضمنا در ماده 38 قانون مذکور عوارض خاصی تحت عنوان 5/1 درصد عوارض شهرداری به تصویب رسیده است. حال از آن جا که با توجه بـه مستندات قانونی یاد شده، اقدام شورای اسلامی شهر قم در وضع عوارض حق‌النظاره مهندسین، برخلاف مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده، به شرح فوق می‌باشد و به موجب اطلاق ماده 50 مذکور، برقراری هر گونه عوارض بر خدمات موضوع قانون ارزش افزوده منع شده است. فلذا رسیدگی قانونی مبنی بر ابطال عوارض موضوع ماده 18 مصوبات یاد شده مورد استدعا می‌باشد.»

متن مصوبه شماره 6239/ش/ق ـ 1387/11/14 شورای اسلامی شهر قم به قرار زیر است:

«ماده 18 ـ عوارض حق‌النظاره مهندسین ناظر:

عوارض به ماخذ 3% از حق‌النظاره و نقشه ساختمان تعیین می‌گردد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره 446/د/ش/ق ـ 1389/01/23 توضیح داده است که:

«با احترام عطف به نامه شماره هـ ـ ع/88/880 ـ 1388/11/13 در خصوص دادخواست آقای فریبرز وفاجو به طرفیت شورای اسلامی شهر قم به خواسته ابطال ماده 18 مصوبه شماره 6239/ش/ق ـ 1387/11/14 شورای اسلامی شهر قم، موضوع وضع عوارض حق‌النظاره و نقشه ساختمان مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند:

1ـ شاکی در دادخواست تقدیمی خود عنوان عوارض مورد اعتراض را عوارض «خدمات مهندسی» اعلام داشته و حال آن که برابر ماده 18 تعرفه عوارض مصوب، عنوان عوارض عبارت است از عوارض به ماخذ 3% از حق‌النظاره و نقشه ساختمان که تفاوت ماهوی با عنوان مطروحه از سوی شاکی دارد. چرا که عوارض 3% حق‌النظاره و نقشه ساختمان صرفا اختصاص به فعالیت شغلی مهندسین در خصوص نظارت ساختمان و نقشه ساختمان دارد. در حالی که عنوان «خدمات مهندسی» که شاکی اعلام داشته عنوان عامی است که تمام خدمات مهندسی اعم از نظارت، نقشه ساختمان و سایر خدمات آنان را دربرمی گیرد.

2ـ شاکی با طرح این ادعا که مهندسین مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند، لذا مطالبه عوارض 3% حق‌النظاره و نقشه ساختمان را مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده دانسته است. در حالی که رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان به موجب نامه شماره 20153/ش م ـ 1388/09/16 خطاب به رییس شورای عالی استان‌ها اعلام نموده، اعضا این سازمان که مشمول بند ب ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشند، مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد. بنابراین ملاحظه می‌گردد از یک سو سازمان نظام مهندسی، اساسا مهندسین را از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج می‌داند و از سوی دیگر شاکی با این ادعا که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند، مطالبه عوارض 3% حق‌النظاره و نقشه ساختمان را از سوی شهرداری مغایر قانون قلمداد می‌نمایند.

3ـ بر فرض آن که مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان، مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده باشند، توجه به این نکته ضروری است که برابر ماده 3 قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارزش افزوده تفاوت بین کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین است که به موجب ماده 20 قانون مزبور مودیان مکلفند از طرف دیگر معامله وصول نمایند. لیکن عوارض مزبور که از گذشته سابقه وصول دارد فی‌الواقع نوعی عوارض شغلی است و به واسطه خدماتی است که شهرداری در محدوده و حریم شهر به صاحبان مشاغل ارایه می‌نماید و به طور کلی، تمامی صاحبان مشاغل در اصناف گوناگون این عوارض را به شهرداری تادیه می‌نمایند. به عبارت دیگر عوارض 5/1% موضوع ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارضی است که النهایه پرداخت آن به عهده مشتری و استفاده کننده از خدمات می‌باشد. اما عوارض 3% حق النـظاره و نقشه ساختمان عوارض شغلی است که مهنـدسین ناظر خود مـکلف به تادیه آن می‌باشد و ارتباطی به استفاده کننده از خدمات مهندسین ندارد. بنابراین شاکی عوارضی را که در واقع از سوی مصرف کننده تادیه می‌گردد به عنوان عوارض متعلقه به خود فرض نموده و در نتیجه مدعی معافیت از عوارض حق‌النظاره و نقشه ساختمان می‌باشد.

4ـ شایان ذکر است سابقه وصول عوارض از حق‌النظاره و نقشه ساختمان، به سال 1373 باز می‌گردد که در اجرای بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، وزیر کشور وقت پیشنهاد وضع عوارض مزبور را به رییس جمهور وقت تقدیم نمودند که حسب اختیارات قانونی تصویب و جهت اجرا به شهرداری‌های سراسر کشور ابلاغ گردید. سپس در اجرای تبصره یک از ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 عوارض موصوف، عینا به تصویب شورای اسلامی شهر رسید و اسـتمرار یافت و به اسـتناد ماده 18 مصـوبه شمـاره 5143/ش/ق ـ 1386/11/03 شورای اسلامی شهر قم، مهندسین ناظر در شهر قم، عوارض فوق را به سازمان نظام مهندسی تحویل و سازمان مزبور به نیابت از سوی اعضا و با تنظیم تفاهم نامه با شهرداری قم و پس از کسر کارمزد به حساب شهرداری واریز نموده و می‌نمایند.

5 ـ در خصوص استناد شاکی به ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر ممنوعیت برقراری عوارض در مورد خدماتی که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است، باید گفت ممنوعیت ماده 50 ناظر به عوارضی است کـه بـه موجب ایـن قانون مصرف کننده نهایی با واسطه و از طریق ارایـه کنندگان خدمات تادیـه می‌نماید. بدیهی است شورای اسلامی شهر نمی تواند، علاوه بر عوارض مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض دیگری وضع نماید تا مصرف کنندگان و استفاده کنندگان از خدمات مهندسین ناظر مکلف به تادیه آن باشند. در حالی که همان گونه که گفته شد اساسا ماهیت این عوارض و مسوول پرداخت آن با عوارض مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده متفاوت است و تادیه آن مسـتقیما بر عهده مهنـدسین به عنوان صاحبان مشاغل و به عنوان صنفی خاص می‌باشد.

علی هذا با عنایت به مراتب فوق و مدارک و مستندات پیوست، صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی را تقاضا دارم.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشـکیل شد. پس از بـحث و بررسی، با اکثریت آرا به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

رای هیات عمومی

نظر به این که در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات در این قانون که تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، ممنوع شده است و مطابق ماده 52 قانون مذکور دریافت هر گونه عوارض از واردکنندگان کالا، تولیدکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات نیز ممنوع می‌باشد، لذا وضع عوارض بر درآمد حق‌النظاره مهندسان از این حیث که از مصادیق ارایه خدمت و ماخذ محاسبه مالیات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری