ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001858027 مورخ 1402/07/22 هیات تخصصی مالیاتی...

خلاصه پیام رای:

*مطابق مقرره موضوع شکایت، حکم مندرج در ماده (136) «قانون محاسبات عمومی کشور» مبنی بر اینکه "سود و زیان حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی شرکت‌های دولتی درآمد یا هزینه تلقی نمی گردد"، مانع از شمول مالیات نسبت به درآمد ناشی از فرایند تسعیر نرخ ارز دارایی‌های ارزی منعکس شده در حساب ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی شرکت‌های دولتی نخواهد بود.

*شاکی مدعی است مقرره موضوع شکایت بر خلاف مقررات قانونی است زیرا اولا) به موجب ماده 136 «قانون محاسبات عمومی کشور»، سود و زیان حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی شرکت‌های دولتی، درآمد یا هزینه تلقی نشده است تا شمول یا عدم شمول مالیات بر درآمد نسبت به آن موضوعیت یابد. ثانیا) در قانون مالیات‌های مستقیم صراحتا حکم مغایری با مفاد ماده مذکور مبنی بر درآمد تلقی نمودن ماهیت سود تسعیر ارز شرکت‌های دولتی و شمول مالیات بر این نوع از درآمد مقرر نگردیده است تا اعتبار قانونی حکم مندرج در ماده مذکور را مخدوش نماید.

*به موجب دادنامه دیوان، با عنایت به رویه جدید دیوان عدالت اداری مندرج در دادنامه شماره 31103 مورخ 1402/03/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری (تصویر پیوست) مبنی بر پذیرش مطالبه مالیات از فرایند تسعیر نرخ ارز و از آنجا که بر اساس استاندارد شماره 16 حسابداری، تسعیر نرخ ارز از موارد درآمد محسوب شده است، بنابراین مفاد ماده (136) «قانون محاسبات عمومی کشور» به لحاظ این رویه جدید دیوان تاویل و تفسیر میگردد و از این روی، مقرره موضوع شکایت مخالفتی با قوانین و مقررات ناظر بر موضوع ندارد.

مطلب فوق حاوی خلاصه رای است و لزوما منعکس کننده تمامی ابعاد مطروحه در دادنامه اصداری نیست.

خلاصه پیام رای:

* مطابق مقرره موضوع شکایت، حکم مندرج در ماده (136) «قانون محاسبات عمومی کشور» مبنی بر اینکه "سود و زیان حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی شرکت‌های دولتی درآمد یا هزینه تلقی نمیگردد"، مانع از شمول مالیات نسبت به درآمد ناشی از فرایند تسعیر نرخ ارز دارایی‌های ارزی منعکس شده در حساب ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی شرکت‌های دولتی نخواهد بود.

* شاکی مدعی است مقرره موضوع شکایت بر خلاف مقررات قانونی است زیرا اولا) به موجب ماده 136 «قانون محاسبات عمومی کشور»، سود و زیان حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی شرکت‌های دولتی، درآمد یا هزینه تلقی نشده است تا شمول یا عدم شمول مالیات بر درآمد نسبت به آن موضوعیت یابد. ثانیا) در قانون مالیات‌های مستقیم صراحتا حکم مغایری با مفاد ماده مذکور مبنی بر درآمد تلقی نمودن ماهیت سود تسعیر ارز شرکت‌های دولتی و شمول مالیات بر این نوع از درآمد مقرر نگردیده است تا اعتبار قانونی حکم مندرج در ماده مذکور را مخدوش نماید.

* به موجب دادنامه دیوان، با عنایت به رویه جدید دیوان عدالت اداری مندرج در دادنامه شماره 31103 مورخ 1402/03/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری (تصویر پیوست) مبنی بر پذیرش مطالبه مالیات از فرایند تسعیر نرخ ارز و از آنجا که بر اساس استاندارد شماره 16 حسابداری، تسعیر نرخ ارز از موارد درآمد محسوب شده است، بنابراین مفاد ماده (136) «قانون محاسبات عمومی کشور» به لحاظ این رویه جدید دیوان تاویل و تفسیر میگردد و از این روی، مقرره موضوع شکایت مخالفتی با قوانین و مقررات ناظر بر موضوع ندارد.

مطلب فوق حاوی خلاصه رای است و لزوما منعکس کننده تمامی ابعاد مطروحه در دادنامه اصداری نیست.