تعیین پورسانت ثابت از کمیسیون نمایندگان شرکت خارجی به صورت...

شماره: 7460/4/30

تاریخ: 1380/09/13

پیوست:

 

شماره وتاریخ رای مورد واخواهی: 3419 مورخ 1380/03/22

مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377

شماره حوزه مالیاتی: 1152

شماره سر ممیزی مالیاتی:

اداره: کل مالیات بر شرکت ها

تاریخ ابلاغ رای: 1380/04/04

شماره وتاریخ ثبت شکایت: 2713-4/30-1380/04/09 و 4280-4/30-1380/05/23

خلاصه واخواهی: مودی به شرح دو فقره لایحه تسلیمی که در شش صفحه تنظیم ودر پرونده شورای عالی مالیاتی ضبط شده است به شرح زیر می‌باشد:

1- شرکت            دارای قرارداد نمایندگی معتبر وقانونی و تایید شده توسط مقامات رسمی آلمان وایران با شرکت              است، استنباط غلط ممیز محترم در خصوص نامه معاونت درآمدهای مالیاتی وعدم توجه به قرارداد نمایندگی موجود، به ویژه در خصوص نرخ قرارداد کمیسیونری گیربکس های اتوماتیک برای اتوبوس های شهری باعث شده که مامور تشخیص بدون توجه به مدارک مستدل وتاییدات مستند کماکان با استناد به نامه 1826 مورخ 1377/01/24 که به هیچ روی استناد قانونی ندارد، کمیسیون نمایندگی شرکت              را پور سانت ثابت تلقی نموده وبرهمین مبنا اقدام به محاسبه درآمد مشمول مالیات نماید، در حالیکه مبلغ حق‌الزحمه یا کمیسیون مندرج در قرارداد برخلاف نظر ممیز محترم ثابت نبوده بلکه با تعداد گیربکس های فروخته شده رابطه‌ای مستقیم داشته ودر نتیجه معتبر است، متاسفانه هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی وتجدید نظر نیز ظرافت موضوع را متوجه نشده واصرار به قبولی نظرات غیرقانونی ممیز ومامور اجرای قرار داشته اند. همانطور که اعلام شد درقرارداد این شرکت مبلغ حق‌الزحمه یا کمیسیون مبلغ ثابتی تعیین نشده بلکه برای هر واحد کالا مبلغ ثابتی تعیین شده که مبلغ کمیسیون بسته به تعداد گیربکس های فروخته شده متغیر می‌باشد.

2- این شرکت در موعد مقرر قانونی اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم نموده ودر اجرای بند 2 ماده 97 ق.م.م نیز دفاتر واسناد ومدارک مربوطه را تحویل وصورتجلسه اجرای بند 2 ماده 97 مورخ 1378/07/25 در پرونده گویای رعایت مواد قانونی است، از طرفی چنانچه دفاتر واسناد ومدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات غیرقابل رسیدگی تشخیص داده می شد پرونده مربوطه می‌بایست به هیات سه نفره موضوع تبصره 3 ماده 97 ق.م.م ارجاع می شد که این کار صورت نپذیرفته بنابراین تاییدی بر قابل رسیدگی بودن دفاتر واسناد ومدارک شرکت است متاسفانه اعضای محترم هیاتهای بدوی وتجدید نظر وکارشناسان مجری قرار به لوایح وارده تحت شماره‌های 4121/29-1379/03/16 و 15857/29 مورخ 1379/08/02 توجه مبذول نداشته اند.

3- با توجه به متن گزارش ممیز محترم مشخص می‌گردد که علیرغم اظهارات کارشناس مجری قرار، قرارداد و ضمیمه آن در زمان رسیدگی در اختیار ممیز مالیاتی قرار داشته است.

4- اظهارات کارشناس مبنی بر اینکه قرارداد در تاریخ ژانویه 1995 تنظیم گردیده ودر آن نرخ ثابت قید نگردیده است، مغایر با گزارش ممیز محترم است که اظهار نموده "شرکت مورد رسیدگی بر اساس قرارداد تنظیمی پورسانت از 2 الی 10% مبلغ کالا دریافت می‌نماید......."

5- فقدان موضوع قیمت در قرارداد که کارشناس در گزارش خود قید نموده بی اساس و برخلاف گزارش حوزه مالیاتی می‌باشد.

6- به کار بردن واژه پورسانت ثابت توسط ممیز محترم در گزارش خود، صرفا محملی است برای سواستفاده از نامه شماره 1826 معاونت درآمدهای مالیاتی وایجاد شبهه که چون رقم 260 مارک برای هر واحد گیربکس ثابت است، پس می‌توان به آن عنوان پورسانت ثابت اطلاق نمود، قرارداد تسلیمی از لحاظ قیمت وکمیسیون دریافتی ونوع جنس کاملا مشخص ودقیق می‌باشد که مورد تایید مقامات رسمی نیز واقع گردیده است.

بنا به مراتب تقاضای رسیدگی و نقض آرا صادره وتجدید رسیدگی را دارد.

با عنایت به پرونده مالیاتی امر در رسیدگی وتعیین مالیات توسط حوزه مالیاتی ایرادات زیر مشهود می‌باشد:

الف- قسمت اخیر بند 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق‌علی‌الراس در مواقعی قابلیت اجرایی پیدا میکند که مودی از ارایه قسمتی از اسناد ومدارک مربوط به درآمد، خودداری نموده باشد حال آنکه به حکایت پرونده مالیاتی وگزارش ممیز مربوطه، کلیه دفاتر واسناد ومدارک درآمد وهزینه وقرارداد کمیسیونری در اختیار حوزه مالیاتی قرار گرفته است.

ب- گزارش کارشناس مجری قرار مبنی بر تایید تشخیص درآمد ناشی از کمیسیون دریافتی حاصل از فروش گیربکس های اتوماتیک اتوبوس های شهری از طریق‌علی‌الراس، با توجه به مقررات مالیاتی، از کفایت رسیدگی برخوردار نمی باشد.

ج- مغایرت مبالغ ودرصدهای کمیسیون دریافتی مذکور در قرارداد تنظیمی شرکت مودی با شرکت      آلمان با مندرجات نامه شماره 1826 مورخ 1377/01/24 مقامات مالیاتی نمی تواند محملی برای تشخیص مالیات از طریق‌علی‌الراس باشد واز طرفی عدم ارسال پرونده به هیات موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم نیز دال بر تایید قابل رسیدگی بودن دفاتر واسناد ومدارک شرکت بوده وممیز مالیاتی وکارشناس مجری قرار نیز هیچگونه مستندات قانونی برای تشخیص درآمد فوق از طریق‌علی‌الراس اقامه ننموده اند.

بنا به مراتب از آنجاییکه هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون توجه به نقایص مشروحه فوق به استناد گزارش ناقص مجری قرار رای بر تایید عمل حوزه مالیاتی داده است، به لحاظ اشکالات فوق‌الذکر شکایت شاکی را وارد دانسته ضمن رای مورد واخواهی پرونده صرفا جهت رسیدگی به موضوع کمیسیون دریافتی فوق‌الاشاره به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله میگردد.