رای شماره 984139 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری...

به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

نامه شماره 15098/200 ص مورخ 1402/08/20 سازمان امور مالیاتی کشور

1ـ نظر به اینکه به موجب بندهای (ب) و (پ) ماده (22) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مودیان، واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران و عدم اعلام شماره حساب یا حساب‌های بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی واحد از طریق آن با آن‌ها انجام می‌شود به سازمان امور مالیاتی کشور، موجب محرومیت از اعمال معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم در همان سال مالی می‌شود، لذا ادارات کل امور مالیاتی، می‌بایست در رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد سال 1401 مودیان یاد شده، ضمن بررسی دقیق موارد فوق، در صورت احصای هر یک از شرایط مندرج در بندهای (ب) و (پ) ماده (22) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، از اعمال معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم در سال مالی مورد رسیدگی مشروط بر این که بازه زمانی آغاز الزام آن‌ها به اجرای قانون مزبور، قبل از انقضای پایان سال مالی دوره مالی مورد رسیدگی باشد، خودداری نمایند.

2ـ با عنایت به اینکه تا پایان سال 1401 صرفا شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، برای ثبت نام و صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان فراخوان شده اند، لذا در مورد سایر مودیان تا زمانی که فراخوان نشده اند، صرف نظر از اینکه صورتحساب‌های خرید آن‌ها از طریق سامانه مزبور و یا خارج از آن صادر شده باشد، در صورت احراز اعتبار صحت معامله از سوی سازمان معتبر شناخته شده و با رعایت مقررات ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی برای ایشان خواهد بود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

با عنایت به اینکه مقرره معترض عنه تصریح می‌نماید که صورتحساب صادر و ارسال به سامانه مودیان توسط مودی صورت پذیرد بر خلاف ماده 8 آیین‌نامه موضوع ماده 95 قانون پایانه‌های فروشگاهی درخصوص نحوه صدور صورتحساب‌های الکترونیکی می‌باشد.

و خارج نمودن صدور صورتحساب الکترونیکی از اختیار سامانه مودیان و به عهده مودی در جهت صدورقرار دادن تخلف و مغایر موازین قانون می‌باشد.

کمااینکه اگر قرار به صدور صورتحساب توسط مودی باشد پس اختصاص دادن جریمه ماده 22 قانون پایانه‌های فروشگاهی در خصوص عدم صدور صورتحساب هیچگونه توجیه ندارد.

بدیهی می‌باشد در صورت اختصاص صدور صورتحساب الکترونیکی که از معیارهای راه اندازه سامانه مودیان به شمار می‌رود شرکت‌های بورسی که جز بنگاه‌های بزرگ محسوب می‌گردند باید یک درصد آن‌ها مطابق تبصره ماده 14 قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده رسیدگی گردد و اطلاق رسیدگی به تمام پرونده‌های مالیاتی مغایر قوانین و مقررات می‌باشد.

به عنوان مثال وقتی تمام تامین‌کنندگان شرکت‌های بورسی مشمول صدور صورتحساب الکترونیکی نمی باشد فرض اینکه تمام شرکت‌های بورسی الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی باشند چطورمی توانند تایید اعتبار خرید داشته باشند ؟

با این تفاسیر با صدور بخشنامه مورد شکایت حق رسیدگی به پرونده‌های مودیان را سازمان امور مالیاتیاز خود سلب و ساقط نموده است و اقدام به ترک فعل نموده اند.

در صورتی که مطابق ماده 5 و 6 و 25 قانون پایانه‌های فروشگاهی اول اینکه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده کل مودیان در سامانه مودیان باید بصورت یکجا صورت پذیرد دوم اینکه بررسی اعتبار مودیان درفروش مشمول مالیات بر ارزش افزوده امکان پذیر نمی باشد سوم اینکه صورتحساب‌های سایر مودیان که درسامانه مودیان نباشد فاقد اعتبار خواهد بود.

بنابر مراتب فوق‌الذکر مقرره معترض عنه دارای مغایرت با قوانین و مقررات مصوب مقنن می‌باشد و ابطال مقرره مورد استدعا می‌باشد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 24085/212/ص مورخ 1402/12/23 به طور خلاصه توضیح داده است:

به موجب بخشنامه شماره 66930/200/د مورخ 1402/09/28 رییس کل محترم این سازمان، مفاد بندهای 1 و 3 بخشنامه شماره 15098/200/د مورخ 1402/08/20 کان لم یکن شده است. فلذا به استناد ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به علت منتفی بودن موضوع شکایت در خصوص بند 1 بخشنامه مورد شکایت، درخواست صدور قرار رد دادخواست را دارد.

بسم الله الرحمن الرحیم

پرونده کلاسه هـ ت/ 0200328 در جلسه مورخ 1403/04/17 هیات تخصصی مالیاتی بانکی در خصوص تقاضای ابطال بند دوم مصوبه شماره 15098/200 مورخ 1402/08/20 سازمان امور مالیاتی با حضور اعضای هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که به شرح ذیل با لحاظ عقیده حاضرین مبادرت به انشا رای می‌نماید.

رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و هیات تخصصی مالیاتی بانکی در اتخاذ تصمیم‌های متعدد با لحاظ وجود ماده 2 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398، اصل اختیار و نیز تکلیف سازمان امور مالیاتی را در ایجاد فراخوان‌های مشمول قانون یاد شده مورد پذیرش قرار داده اند و ترتیبات اجرای مفاد قانون و مودیان مشمول اجرای قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان را در زمره اختیارات سازمان امور مالیاتی قلمداد نموده اند و در بند 2 مقرره مورد شکایت نیز در همین راستا، تکلیف شرکت‌های پذیرفته شده در بورس را از حیث ثبت نام و صدور صورتحساب الکترونیکی تا پایان سال 1401 و نیز پذیرش اعتبارات سایر مودیان در صورت اثبات معامله از سایر طرق را مورد تاکید قرار داده است که این مقرره در راستای اختیار سازمان امور مالیاتی و ماده 2 قانون یاد شده و ترتیبات اجرای آن می‌باشد و موجبی جهت ابطال آن وجود ندارد.

فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست گرانقدر دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات معزز دیوان می‌باشد.

رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده