مورخ: 1403/08/08
شماره: 119070/ت63099هـ
آیین‌نامه
آیین‌نامه اجرایی بند (ث) ماده (46) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
مرجع تصویب : هیات وزیرانچهارشنبه 23 آبان 1403
شماره ویژه نامه : 1906سال هشتاد شماره 23196

آیین‌نامه اجرایی بند (ث) ماده (46) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران


 

شماره 119070/ت63099هـ 1403/08/08

وزارت نفت ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت جهادکشاورزی ـ وزارت نیرو

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت راه و شهرسازی

سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان حفاظت محیط زیست

سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی

هیات وزیران در جلسه 1403/08/02 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور 
(با همکاری وزارت نفت، سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی و وزارت صنعت، معدن و تجارت) و به استناد بند (ث) ماده (46) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403، آیین‌نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (ث) ماده (46) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران

ماده 1ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

1ـ قانون: قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403.

2ـ حساب بهینه سازی: حساب بهینه سازی مصرف انرژی موضوع بند (الف) ماده (46) قانون.

3ـ گازهای مشعل (فلر): گازهای همراه نفت در فرایند استخراج و تولید از میادین نفتی و گازهای ناشی از پالایش و فرآوری گاز غنی که سوزانده می‌شود.

4ـ دبیرخانه: دبیرخانه هیات عالی نظارت بر منابع نفتی مستقر در سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق ماده (15) قانون.

5 ـ معاونت برنامه ریزی: معاونت برنامه ریزی وزارت نفت.

6 ـ معاونت نظارت: معاونت نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت.

7ـ قیمت وزنی صادراتی: میانگین وزنی فصلی قیمت صادراتی گاز طبیعی ایران در فصل قبل از محاسبه.

8 ـ نرخ صادراتی برق و گاز طبیعی: متوسط سالانه قیمت صادراتی برق و گاز طبیعی.

9ـ نرخ صادراتی فراورده‌های نفتی: متوسط سالانه نرخ خرید فراورده‌های نفتی اصلی از پالایشگاه‌های داخلی.

10ـ قانون اصلاح: قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 1389.

11ـ واحدهای مشمول: واحدهای صنعتی موضوع قانون اصلاح، اعم از موجود و نوساز که مشمول مقررات اجرای اجباری استانداردهای معیار مصرف انرژی در فرآیندها، تجهیزات و سامانه‌های مصرف کننده انرژی موضوع ماده (11) قانون اصلاح می‌باشند.

12ـ کارگروه ماده (11) قانون اصلاح: کارگروه موضوع ماده (11) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی.

ماده 2ـ عوارض گازهای مشعل (فلر):

1ـ نرخ عوارض گازهای مشعل (فلر) از تاریخ ابلاغ قانون تا پایان سال 1403 معادل پنج درصد (5%) قیمت وزنی صادراتی بوده و سالانه (5/17) واحد درصد به نرخ عوارض مذکور اضافه می‌شود، به طوری که در سال پایانی قانون، این نرخ به هفتاد و پنج درصد (75%) قیمت وزنی صادراتی خواهد رسید. دبیرخانه مکلف است نرخ ریالی عوارض مذکور را در ابتدای هر ماه براساس میانگین نرخ فروش ارز حواله بازار مبادله طلا و ارز ایران در ماه قبل به وزارت نفت اعلام نماید.

تبصره ـ شرکت‌های ملی نفت ایران و ملی گاز ایران مجازند بدون تحمیل بار مالی بر دولت، تکلیف پرداخت این عوارض را در قراردادهای واگذاری گازهای مشعل (فلر) به طرف قرارداد منتقل نمایند. در هر صورت، در صورت واگذاری طرح‌های مربوط به جمع آوری گازهای مشعل (فلر)، تا زمان جمع آوری گازها، پرداخت عوارض موضوع این آیین‌نامه برعهده شرکت‌های ملی نفت ایران و ملی گاز ایران می‌باشد.

2ـ شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران مکلفند مقادیر گاز مشعل (فلر) واحدهای عملیاتی خود را به صورت ماهانه به تفکیک واحد عملیاتی و نیز آخرین وضعیت جمع آوری آن‌ها، جهت بررسی به معاونت نظارت اعلام نمایند. معاونت مذکور ظرف دو هفته پس از دریافت، مقادیر گاز مشعل (فلر) تاییدشده نهایی را به معاونت برنامه ریزی ارایه می‌نماید.

3ـ معاونت برنامه ریزی مکلف است براساس نرخ اعلامی موضوع جز (1) و میزان تاییدشده موضوع جز (2) این ماده، مجموع مبالغ عوارض را به تفکیک شرکت ها محاسبه و جهت واریز به این شرکت ها اعلام نماید.

تبصره ـ وزارت نفت مکلف است فهرست تاسیسات و مقادیر متناظر گازهای مشعلی را که به لحاظ فنی امکان جمع آوری آن‌ها وجود ندارد (همراه بـا مستندات توجیهی لازم) به صورت سالانه تا پایان اردیبهشت ماه هر سال به دبیرخانه ارسال نماید. دبیرخانه موظف است فهرست مذکور را بررسی و حجم گازهای مشعل (فلر) تاسیسات و واحدهای عملیاتی مستثنی از پرداخت عوارض (تا سقف سه میلیارد مترمکعب در سال) را به وزارت نفت اعلام نماید.

4ـ شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران مکلفند براساس ابلاغ وزارت نفت، مبالغ مربوط را از محل منابع داخلی خود به حساب بهینه سازی واریز و در دفاتر خود به عنوان بدهکار حساب مذکور منظور نمایند و مراتب را به ذی حساب دستگاه متولی حساب بهینه سازی اعلام نمایند.

ماده 3ـ جرایم موضوع ماده (26) قانون اصلاح:

1ـ وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، نفت و نیرو، سازمان‌های امور مالیاتی کشور، بورس و اوراق بهادار و هواشناسی کشور، مرکز آمار ایران و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط مکلفند با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب 1401 حسب درخواست سازمان ملی استاندارد ایران، اطلاعات مربوط به واحدهای مشمول اعم از اطلاعات مصرف انرژی و تولید آن‌ها را جهت ارزیابی میزان رعایت استاندارد، حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال به سازمان ملی استاندارد ایران ارایه نمایند.

2ـ سازمان ملی استاندارد ایران مکلف است تا پایان آذر ماه، گزارش ارزیابی میزان رعایت استانداردهای واحدهای مشمول در آن سال را تهیه و به صورت رسمی به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، نفت و نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست ارایه نماید. دستگاه‌های موضوع جز (1) این ماده جهت تهیه گزارش با سازمان یادشده، همکاری می‌نمایند.

تبصرهسازمان ملی استاندارد ایران و وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت و سایر وزارتخانه‌های ذی‌ربط مکلفند در خصوص معیارها و استانداردهای انرژی موضوع مواد (11) و (26) قانون اصلاح، نسبت به اطلاع رسانی های لازم به واحدهای مشمول اقدام نمایند.

تبصره دستورالعمل نحوه تعیین جریمه در زمان‌های محدودیت مصرف برق و گاز، توسط کارگروه موضوع ماده (11) قانون اصلاح، ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تنظیم و توسط وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت ابلاغ می‌گردد.

تبصرهدبیرخانه کارگروه موضوع ماده (11) قانون اصلاح موظف است در تدوین یا بازنگری استانداردها ملاحظات ماده (10) قانون اصلاح را رعایت نمایند.

3ـ کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، نفت و نیرو با رای اکثریت و براساس گزارش سازمان ملی استاندارد ایران (موضوع جز (2) این ماده) بهای برق، گاز و فرآورده‌های نفتی مصرفی مازاد را برای واحدهای مشمولی که استانداردهای اجباری معیار مصرف انرژی را رعایت نکرده اند مطابق جز (4) افزایش داده و وزارتخانه‌های نفت و نیرو به عنوان جریمه مازاد بر مصرف اخذ می‌نمایند.

تبصره ـ وزارتخانه‌های نیرو و نفت موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که مبالغ جریمه، در قبوض مصرف برق و گاز مشترکان و یا صورتحساب‌های فروش حامل‌های انرژی درج شده و قبض و یا صورتحساب جداگانه‌ای صادر نگردد.

4ـ میزان جریمه موضوع جز (3) این ماده به صورت درصدی از نرخ صادراتی حامل انرژی مصرف شده مطابق جدول زیر محاسبه می‌شود:

سالمازاد مصرف تا 
(20) درصد بالاتر از معیار مصوب
مازاد مصرف از (20) تا (40) درصد بالاتر از معیار مصوبمازاد مصرف از (40) تا (60 ) درصد بالاتر از معیار مصوبمازاد مصرف از (60) تا (80) درصد بالاتر از معیار مصوبمازاد مصرف از (80) تا (200) درصد بالاتر از معیار مصوب
140310%15%30%50%100%
140415%20%40%60%100%
140520%30%50%70%100%
140630%30%60%80%100%
140740%60%70%90%100%
1408 و بعد از آن60%70%80%100%100%

5 ـ در صورت عدم همکاری واحدهای مشمول این آیین‌نامه با سازمان ملی استاندارد ایران درخصوص انجام بازرسی انرژی، پس از اعلام رسمی سازمان مذکور، به میزان صد درصد (100%) انرژی مصرفی سالانه همان واحد و با نرخ صادراتی، جریمه در نظر گرفته می‌شود.

6 ـ شرکت‌های تابع وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازوکار واریز مستقیم جرایم دریافتی به حساب بهینه سازی مصرف انرژی را ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تعیین و اجرایی نمایند. خزانه داری کل کشور موظف است تا زمان تعیین سازوکار مزبور، کلیه جرایم اخذشده را با اعلام شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو از حساب شرکت‌های مذکور نزد خزانه داری کل کشور برداشت و به حساب بهینه سازی واریز نماید. این منابع صددرصد (100%) تخصیص یافته تلقی می‌شود.

7ـ صاحبان و مدیران واحدهای صنعتی نوساز، ملزم به رعایت معیارها و مشخصات فنی موضوع ماده (11) قانون اصلاح و استانداردهای مربوط در احداث واحدهای نوساز می‌باشند. وزارتخانه‌های ذی‌ربط مکلفند الزامات فرآیندی واحدهای مشمول نوساز را براساس استانداردهای مرتبط و اصلاحیه ها به واحدهای تولیدی مشمول در زمان مقتضی اعلام نمایند.

ماده 4ـ وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان ملی استاندارد ایران مکلفند گزارش عملکرد این آیین‌نامه مشتمل بر مبالغ اخذشده از موظفین و مبالغ واریزشده به حساب بهینه سازی موضوع این آیین‌نامه را هر شش ماه یک بار تهیه و به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نمایند.

ماده 5 ـ آیین‌نامه اجرایی ماده (26) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی موضوع تصویب‌نامه شماره 51926/ت61551هـ مورخ 1403/03/27 و اصلاح بعدی آن لغو می‌شود.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا عارف