رای شماره 984 مورخ 1398/11/15 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پــرونـــده: هـ ع/97/2975 شماره دادنامه: 9809970906010984 تاریخ: 1398/11/15

* شـاکــی: آقای جلیل سالاری شهر بابکی

* طرف شکایت: 1- شرکت ملی نفت ایران 2- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران

* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه: ابطال مصوبه ابلاغی به شماره 32791-1974-1395/05/02 هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران و مصوبه ابلاغی شماره 14841-404/1092 مورخ 1395/08/26 هیات مدیره شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران

* شاکی دادخواستی به طرفیت 1- شرکت ملی نفت ایران 2- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به خواسته ابطال مصوبه ابلاغی به شماره 32791-1974-1395/05/02 هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران و مصوبه ابلاغی شماره 14841-404/1092 مورخ 1395/08/26 هیات مدیره شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

مصوبه ابلاغی به شماره 32791-1974-1395/05/02 هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران

مدیر عامل محترم شرکت ملی نفت ایران

رییس امور مجامع و دبیر هیات مدیره

با سلام ؛

احتراما در هزار و نهصد و هفتاد و چهارمین جلسه هیات مدیره روز یکشنبه مورخ 1395/04/13 نامه شماره 15140 مورخ 1395/02/23 معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران ارجاعی از سوی مدیر عامل در مورد نحوه فروش صادرات فرآورده‌های نفتی زمینی به کشورهای همجوار مطرح و مقرر گردیده به منظور توسعه صادرات زمینی و کاهش قاچاق سوخت و هم چنین مقابله با نفوذ رقبای ایران در بازار کشورهای همجوار، به هیات مدیره شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اجازه داده می‌شود ضمن رعایت صرفه و صلاح شرکت و بر اساس قیمت فرآورده ها در بازارهای هدف هزینه‌های حمل هزینه‌های گمرکی، نرخ فروش‌های مرزی، فرمول قیمت و نرخ‌های صادراتی زمینی را تعیین و فروش محموله‌های صادراتی را به انجام رساند. مشروط بر آن که قیمت نهایی فروش به صورت EX-WORK پالایشگاه کمتر از نود (90) درصد قیمت فوب خلیج فارس من های 70 دلار آمریکا در هر تن ( هزینه متوسط حمل از مرکز کشور به بنادر صادراتی ) برای هر فرآورده نشود. تورج مشتری دوست

مصوبه ابلاغی شماره 14841-404/1092 مورخ 1395/08/26 هیات مدیره شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران

مدیر عامل محترم شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران

مدیر محترم امور مالی

سلام علیکم،

به اطلاع می‌رساند در هزار و نود و دومین جلسه هیات مدیره در روز یکشنبه مورخ 1395/07/11 نامه شماره 2155/1 مورخ 1395/07/04 مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با عنوان مصوبه شماره 32791-1974 مورخ 1395/05/02 هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران مبنی بر نحوه فروش محموله‌های صادراتی به کشورهای همجوار مطرح و ضمن موافقت با کلیات نامه مذکور با موارد ذیل موافقت گردید: 1- مبنای قیمت گذاری، میانگین حداقل و حداکثر نرخ‌های مندرج در نشریه پلاتس (PlattsAsia Pacific) به شرح ذیل می‌باشد:

الف- نرخ Gasoil فوب خلیج فارس برای محاسبه قیمت نفت گاز

ب- نرخ Kerosene فوب خلیج فارس برای محاسبه قیمت نفت سفید.

ج- نرخ Kerosene LR2 فوب خلیج فارس برای محاسبه قیمت سوخت هواپیما (ATK)

د- نرخHSFO 180 CST فوب خلیج فارس برای محاسبه قیمت نفت کوره 380 سانتی استوک

تبصره 1: نحوه قیمت گذاری اشاره شده در مصوبه فوق‌الذکر مشمول فرآورده‌های صادراتی آبادان، بندر عباس و لاوان ( و بعدا ستاره خلیج فارس ) نمی شود.

تبصره 2: در صورت عقد قرارداد فـروش به صورت EX-WORK از انبار های نفت مناطق ( ترجیحا همجـوار ) هزینه‌های حمل از پالایشگاه به انبار نفت منطقه در قیمت پایه عرضه در بورس لحاظ گردد. 2- به منظور توسعه صادرات زمینی و کاهش قاچاق سوخت و همچنین مقابله یا نفوذ رقبای ایران در بازار کشورهای همجوار، به هیات مدیره شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اجازه داده می‌شود ضمن رعایت صرفه و صلاح شرکت و بر اساس قیمت فرآورده ها در بازارهای هدف، هزینه‌های حمل، هزینه‌های گمرکی، نرخ‌های فروش مرزی، فرمول قیمت و نرخ‌های صادراتی زمینی برای نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره و سوخت هواپیما را تعیین و فروش محموله‌های صادراتی را از طریق عرضه در بورس به انجام رساند. مشروط بر آنکه فرمول قیمت پایه اعلامی به بورس بر اساس میانگین روزانه پنج نرخ آخر فوب خلیج فارس مندرج در نشریه مذکور جهت فروش به صورت EX-WORK پالایشگاه، کمتر از 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس من های 70 دلار آمریکا در هر تن ( هزینه متوسط حمل به علاوه سایر هزینه‌های جانبی از مرکز کشور به بنادر صادراتی ) برای هر فـرآورده نگردد. ضمنا قـیمت نهایی محموله‌های صادراتی بر اساس میانگین نرخ‌های مندرج در نشریه پلاتس بر اساس فرمول قیمت کشف شده در بورس در قالب قراردادهای صادره محاسبه و صورتحساب نهایی صادر گردد. 3- به هیات مدیره شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اجازه داده می‌شود تفاوت بین هزینه‌های انتقال از پالایشگاه‌های مرکزی به انبارهای عملیاتی را از فرمول قیمت مندرج در بند (2) کسر و اقدام به فروش از انبارهای مذکور نماید. بدیهی است منظور از انبارهای عملیاتی، انبارهای نزدیکتر به مرز کشور مقصد صادرات بوده و لذا قیمت عرضه از آن انبارها، بالاتر از قیمت مرکز کشور می‌باشد. 4- برای قرارداد های بلند مدت و یا فـروش SPOT خـارج از فرآیند بورس، مقـرر گردید شرکت ملی پخـش فرآورده‌های نفتی ایران موارد را به صورت جداگانه جهت طرح در هیات مدیره این شرکت منعکس نماید. 5- شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران باید در پـایان فروردین ماه سـال 1396 عملکرد فروش صـادراتی فـرآورده های نفتی را به شـرکت ملی پالایش و پخش ارایه نماید تا بر اسـاس آن نسبت به تمدید مصوبه حاضـر تصمیم گیری شود. عباس کاظمی

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به شرح دادخواست اظهار داشته: 1- برابر صدر ماده 1 قانون هدفمندی یارانه ها و نیز ماده 71 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، وزارت نفت اختیار و حق قیمت گذاری برای فرآورده‌های نفتی ندارد و صرفا عاملیت فروش بر عهده وزارت نفت و شرکت‌های تابعه می‌باشد، لکن شرکت‌های طرف شکایت که هر دو از شرکت‌های وزارت نفت می باند خارج از اختیار قانونی مصوبه برای تعیین قیمت پایه فرآورده‌های نفتی برای صادرات را نود درصد قیمت فوب خلیج فارس با تخفیف 70 دلار برای هر تن اعلام کرده اند. 2- برخی مقررات سنواتی مانند بودجه 92، و آیین‌نامه بند (17-3) و تصـویب نامه‌های دیگر هیات وزیران مرجع قیمت گذاری پنج فرآورده اصلی نفت، دولت اعلام شده است. 3- در نامه شماره 81111/هـ / ب مورخ 1395/10/15 رییس مجلس، مصوبه‌ای از دولت که قیمت گذاری فـروش فرآورده‌های نفتی را به وزارت نفت واگذار شده بود ابطـال می‌گردد، که قرینه بر عدم اختیار طـرف شکایت در قیمت گذاری است. 4- بند (ح) ماد 1 آیین‌نامه اجرایی ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با تعیین 5 فرآورده اصلی نفت در مواد 4 و 6 آیین‌نامه قیمت گذاری آن را بر عهده دولت اعلام می‌کند. 5- مصوبه‌های مذکور در تعارض با مصوبه شماره 128928/ت5154هـ مورخ 1393/10/29 هیات وزیران است که اعلام نموده: وزارت نفت مکلف است مبنای محاسبه قیمت 5 فرآورده اصلی با شرکت‌های پالایشی را تا پایان سال 98 مطابق سال 1392 ( قیمت فوب خلیج فارس بدون اعمال شاخص کیفی ) اعمال نماید. 6- به استناد مقررات بودجه سنواتی مبنای تعیین قیمت صادراتی فرآورده‌های نفتی اصلی و ویژه بر اساس قیمت‌های فوب خلیج فارس است و در صورت تعیین قیمت کمتر از قیمت عرضه و تقاضاهای خلیح فارس مستلزم تعیین اعتبار پرداخت ما به التفاوت به تولید کنندگان می‌باشد و ماده 71 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت فقط قیمت گذاری فرآورده‌های ویژه نفتی ( که قیمت عرضه در خلیج فارس ندارند ) با شرکت‌های وزارت نفت است نه فرآورده‌های اصلی.

لذا در جهت حراست از بیت‌المال و جلوگیری از ضرر و زیان تولید کنندگان داخلی ( پالایشگاه‌ها ) و جلوگیری از سو استفاده رانت های میلیاردی درخواست ابطال مصوبات را دارد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران به موجب لایحه شماره ح/16303 مورخ 1398/01/24 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- به استناد بندهای (ب) و (ج) ماده 35 و مفاد ماده 4 اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، و ماده 71 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قیمت گذاری فرآورده‌های نفتی به جز ( نفت گاز و نفت سفید، نفت کوره و بنزین، گاز طبیعی مصرفی داخل کشور ) بر اساس قیمت‌های جهانی و با رعایت صرفه و صلاح کشور و فروش آن به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران واگذار شده است و مفهوم مخالف عبارت « مصرفی داخل کشور » این است که شرکت علاوه بر اختیار قیمت گذاری فرآورده‌های غیر اصلی مذکور، اختیار قیمت گذاری همین موارد در « غیر مصرفی داخل کشور » را نیز دارد,2- بنابراین فقط تعیین قیمت 5 فرآورده اصلی مشارالیه صرفا برای مصرف داخلی بر عهده هیات دولت می‌باشد و طبق ماده 90 قانون اصلاح موادی از قانونی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، در صورت تعیین قیمت کمتر از قیمت بازار، ما به التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را از محل اعتبارات و منابع سال اجرا پرداخت یا بدهی شرکت ها به سازمان امور مالیاتی تهاتر نماید.3- ایراد شاکی به ابطال تبصره ماده 44 آیین‌نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز وارد نیست زیرا ایراد هیات تطبیق از این جهت بود که اختیار قیمت گذاری و تعیین ضوابط فروش در کلیه نقاط مرزی به وزارت نفت واگذار شده بود.لکن با اصلاح و افزودن عبارت « برای صادرات » قبل از عبارت « توسط وزارت نفت » ایرادی به مصوبه اصلاح شده گرفته نشد که خود دلالت بر اختیار در تعیین قیمت برای صادرات دارد. 4- تعیین مبنای قیمت گذاری فوب خلیج فارس و تخفیف 70 دلار در تعیین فرمول پایه قیمت فروش به لحاظ ضروریات حفظ بازار و اقتضایات شرایط تحریم می‌باشد، تا با قیمت‌های ترجیحی در بازار امکان استمرار تولید و فروش برای کشورهای همجوار و حفظ بازار موجود و امنیت انرژی فراهم گردد.

*نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به اینکه عمده اسـتدلال هر دو طرف به ماده 71 قـانون تنظیم بخشـی از مقررات مالی دولت مصـوب 1380 می‌باشد، و در ماده مزبور اختیار تعیین قیمت فرآورده‌های نفتی به جز پنج مورد تصریح شده ( نفت گاز و نفت سفید، نفت کوره و بنزین، گاز طبیعی مصرفی داخل کشور ) با قید مصرفی داخل کشور که در اختیار دولتی می‌باشد، در سایر موارد به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعطا شده تا بر اساس قیمت‌های جهانی و با رعایت صرفه و صلاح کشور تعیین و به فروش برساند، لذا به نظر می‌رسد مصوبه مورد نظر خارج از اختیار نباشد، و از طرفی شاکی دلیلی بر خـلاف قانون بودن صرف مصوبه، اعـلام ننموده است، لکن با توجه به خصـوصی بودن برخـی پالایشگاه‌ها و اینکه در صورت تعیین قیمت کمتر از قیمت بازار توسط شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در قوانین موضوعه فعلی راهی برای جبران آن تعیین و اعلام نشده است، اطلاق مصوبه نسبت به محصولات شرکت‌های خصوصی مغایر ماده 12 و بند (الف) آن از قانون رفع موانع تولید مصوب 1394، و تبصره 7 آن، و ماده 13 از قانون مزبور باشد. مضافـا پیشنهاد دعوت طـرفین و توضـیح در خصوص رفع ابهـام و نحوه جبران تفـاوت قیمت در قـسمت اخیر نیز می‌گردد./ت

تهیه کننده گزارش: صفدر محققی

رای هیات تخصصی

براساس ماده 71 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مقرر شده است که: «به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اجازه داده می‌شود به منظور حفظ و صیانت از سرمایه‌های ملی، قیمت فرآورده‌های نفتی به جز (نفت گاز و نفت سفید، نفت کوره و بنزین، گاز طبیعی مصرفی داخل کشور) را براساس قیمت‌های جهانی و با رعایت صرفه و صلاح کشور تعیین و به فروش برساند.» با توجه به اینکه برمبنای قید «مصرفی داخل کشور» در این ماده ، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از اختیار تعیین قیمت استثنایات مقرر در ماده فوق در فرض عدم مصرف داخلی آن‌ها برخوردار می‌باشد، لذا وضع مقررات مورد شکایت در رابطه با قیمتگذاری فرآورده‌های نفتی یادشده در فرض عدم مصرف آن‌ها در داخل کشور، خارج از اختیار نبوده و مغایرتی نیز میان مقررات فوق و قوانین و مقررات مورد استناد وجود ندارد، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین‌العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری