تصویر دادنامه شماره 279 مورخ 1379/10/04هیات عمومی دیوان عدالت اداری...

شماره:2500/5/30

تاریخ:1380/05/30

پیوست:دارد

 

 

اداره کل امور اقتصادی و دارایی

شورای عالی مالیاتی

اداره کل

دفتر فنی مالیاتی

دفتر

هیات عالی انتظامی مالیاتی

دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر

دادستانی انتظامی مالیاتی

دانشکده امور اقتصادی

پژوهشکده امور اقتصادی

 

تصویر دادنامه شماره 279 مورخ 1379/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم مغایرت بخشنامه مورد واخواهی با مفاد ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن جهت اطلاع و رعایت مفاد آن به پیوست ارسال می‌گردد.

 

 

 

شماره دادنامه:279

تاریخ :1379/10/04

کلاسه پرونده:78/235

مرجع رسیدگی:هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی:آقای فرامرز شایگان

موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه شماره 28464 مورخ 1376/07/05 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی.

مقدمه:شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است،معاون اسبق درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی بخشنامه شماره 28464 مورخ 1376/07/05 را به منظور اجرای ممیزان مالیاتی صادر کرده اند. در بند یک بخشنامه با استناد به ماده 54 قانون مالیات ها قید شده است..... تقویم اجاره املاک بعد از انقضای مدت سند مادام که مستاجر و کاربری مندرج در سند تغییر نکرده است... ضروری نمی باشد. ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم صراحت دارد که مالا الاجاره از روی سند رسمی تعیین می‌شود و هیچ گونه قید خاصی نه در ماده یاد شده و نه در سایر مواد قانون در خصوص تقویم مجدد مبلغ اجاره در صورت تغییر نوع کاربری در سند اجاره رسمی نیامده است. از منظری دیگر برخلاف بند یک ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم نه تن ها نظر مشورتی اعضا شورای عالی مالیاتی اخذ نشده بلکه نوعی تاکید در اجرای مفاد بخشنامه به عمل آمده است. با عنایت به اینکه هیچ بخشنامه‌ای نمی تواند نافی مفاد مصرحه در قانون باشد،رسیدگی و صدور حکم مقتضی مورد استدعا است.

نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6873/91 مورخ 1379/05/29 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 17995/124 مورخ 1378/10/21 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران و نامه شماره 761- 5/30 مورخ 1379/05/18 شورای عالی مالیاتی نموده است. در نامه رییس شورای عالی مالیاتی آمده است،چون از لحاظ احتساب مال‌الاجاره طبق سند رسمی و یا تقویم میزان مال‌الاجاره بر اساس املاک مشابه علیرغم دستورالعمل‌های صادره مسایلی عنوان و روش‌های مختلفی اعمال می‌گردید و بعضی از حوزه‌های مالیاتی بدون اینکه مستاجر تغییر و یا شرایط عوض شده باشد مبادرت به تقویم مال‌الاجاره و افزایش ارزش جاری می نمودند.لذا همانگونه که درصد و بخشنامه نیز مذکور است،به منظور اجرای صحیح قانون و جلوگیری از اعمال سلسله رویه‌های خلاف قانون در تعیین میزان مال‌الاجاره بخشنامه مذکور صادر گردیده و مفاد بند یک آن که مورد ایراد مودی مذکور قرار گرفته و درخواست ابطال آن را نموده منطبق با مقررات ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد و از زمان صدور رافع بسیاری از مشکلات مودیان و مراجع مالیاتی بوده و اگر ماموری در اجرای مقررات و دستورالعمل‌های قانونی و تطبیق مورد با مفاد دستورالعمل مرتکب اشتباه یا خلاف شده باشد این مطلب نباید موجب نادیده گرفتن قانون و نقض دستورالعمل صادر گردد بلکه مودی می‌تواند با مراجعه به مراجع حل اختلاف مالیاتی امور را در مسیر اجرای قانونی قرار دهد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

 

 

با عنایت به اینکه مفاد بخشنامه شماره 28464 مورخ 1376/07/05 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ناظر به کیفیت احتساب درآمد مشمول مالیات در املاک استیجاری پس از انقضا مدت اجاره و تغییرات اساسی در ارگان اجاره رسمی می‌باشد، با حکم مقرر در ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 که نسبت به آن خروج موضوعی دارد مغایر شناخته نشد.