| چاپ متن قانونبازگشت |
| مرجع تصویب : آرا هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری | دوشنبه 15 دی 1404 | ||||||||||||||
| شماره ویژه نامه : 2129 | سال هشتاد و یک شماره 23530 | ||||||||||||||
هییت تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده: هـ ت/0300200 * شماره دادنامه سیلور: 140431390001820499 تاریخ: 1404/07/22 * شاکیان: آقای قادر شیری جناقرد ـ خانم لیلا دلخواه اصل * طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی * موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 507/1400/200 مورخ 1400/02/22 علی الخصوص بند 2 آن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکیان دادخواست به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال دستورالعمل موصوف به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هییت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: موضوع: تبیین مواد 7 و 8 دستورالعمل اجرایی شماره 521/99/200 مورخ 1399/10/14: به منظور اجرای صحیح مقررات و تبیین نحوه اجرای مفاد ماده (143) قانون مالیات های مستقیم، موضوع بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی متناسب با میزان رعایت سهام شناور آزاد موضوع مواد (3) و (4) قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و مواد (7) و (8) دستورالعمل اجرایی شماره 521/99/200 مورخ 1399/10/14 در خصوص شرکت هایی که سال مالی آنان بعد از تاریخ 1399/07/11 پایان می یابد مقرر می شود: بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی (بخشودگی مالیاتی) موضوع ماده (143) قانون مالیات های مستقیم متناسب با نسبت سهام شناور آزاد و میزان (درصد) رعایت آن که بر اساس اطلاعات بازار و متکی به دستورالعمل های پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود محاسبه می گردد. چنانچه نسبت سهام شناور آزاد شرکت ها به تایید سازمان مزبور: 1 ـ مساوی یا بیشتر از بیست و پنج درصد (25%) باشد: نرخ صفر موضوع صدر ماده (143) قانون مالیات های مستقیم با رعایت مفاد صورتجلسه شماره 7 ـ201 مورخ 1395/08/12 شورای عالی مالیاتی، موضوع بخشنامه شماره 35/96/200 مورخ 1396/03/03 به میزان دو برابر نرخ های مندرج در صدر ماده مزبور اعمال می شود. 2 ـ کمتر از بیست و پنج درصد (25%) باشد: الف) در صورتی که میزان (درصد) رعایت سهام شناور آزاد شرکت مساوی یا بیشتر از صد درصد (100%) اعلام شود، نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده 143 قانون مالیات های مستقیم با رعایت بخشنامه شماره 35/96/200 مورخ 1396/03/03 حداکثر معادل ده درصد (10%) نسبت به درآمد حاصل از فروش کالا در بورس کالایی و ده یا پنج درصد نسبت به درآمد شرکت
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: به استناد اصل 173 و 34 قانون اساسی تقاضای ابطال دستورالعمل یاد شده که درخصوص نحوه محاسبه مالیات و معافیت و بخشودگی ماده 143 قانون مالیات های مستقیم را مراعات ننموده است را داریم. مفاد ماده 143 قانون مالیات های مستقیم راجع به معافیت کالاهای پذیرفته شده در بورس است و سایر تشریفات مبنی بر آن را نیز بیان می نماید لیکن در دستورالعمل مورد شکایت علی الخصوص در بند 2 آن با ظرافت خاصی نحوه محاسبه را برخلاف قانون نموده و آن را تغییر داده است و تخفیف و بخشودگی را نسبت به درآمد حاصل از فروش و یا درآمد قابل کسر دانسته است در حالی که در قانون بخشودگی و یا معافیت را از مالیات قید نموده است که این تغییر موجب تضییع حقوق مودیان می شود. مفاد تبصره 6 ماده 105 قانون مالیات های مستقیم و تبصره 7 آن نیز کاهش 5 درصدی نرخ مالیات واحدهای تولیدی را بیان می نماید که هم این کسرها و معافیت ها از مالیات است یعنی مالیات بعد از آنها خواهد بود و بخشودگی ماده 143 از اصل مالیات می باشد. دستورالعمل یاد شده باعث وضع مالیات بیشتر و خارج از قانون برای مودی می شود وضع نبوده و قابل ابطال است و خارج از حدود اختیار مرجع وضع مصوبه است تقاضای ابطال آن را داریم. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت طی لایحه شماره 16905/212/ص مورخ 1403/08/02 در پاسخ بیان داشته که شکایت مشابهی سابقا مطرح شد که منتهی به صدور دادنامه شماره 10043 مورخ 1401/01/24 هییت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان مبنی بر رد شکایت شده است و رسیدگی به مصوبه موضوعا منتفی است و موضوع مشمول ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری می باشد. رای هییت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری راجع به شکایت شاکیان نسبت به ابطال قسمت های از بند (2) دستورالعمل شماره 507/1400/200 مورخ 1400/02/22 (به جز قسمت هایی که طی دادنامه شماره 10043 مورخ 1401/01/22 راجع به آنها رای به رد شکایت صادر شده است) به جهت اینکه اصل صدور مصوبه مورد شکایت درخصوص نحوه اجرای مفاد ماده (143) قانون مالیات های مستقیم راجع به میزان سهام شناور آزاد و در راستای مواد (3) و (4) قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق سلب سهام با حق تقدم در حدود اختیارات قانونی بوده و سابقا نیز ترتیبات اجرایی در قالب مواد (7) و (8) دستورالعمل شماره 521/99/200 مورخ 1399/10/14 بیان شده است و از طرفی دیگر احکام مندرج در مقرره مورد شکایت علاوه بر در حدود اختیار بودن مغایرت مشخص با قوانین و مقررات ندارند و دلیلی بر خلاف بودن آنها ارایه نشده است فلذا به استناد ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. رییس هییت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده |
|||||||||||||||