شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0101025 شماره دادنامه: 140109970906000404 تاریخ: 29/06/1401
* شـاکــی : آقای بهمن زبردست
* طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی کشور
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره 5689/200/ص مورخ 1401/03/28 از تاریخ تصویب (ماده 13)
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 5689/200/ص مورخ 1401/03/28 از تاریخ تصویب (ماده 13) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :
بخشنامه شماره 5689/200/ص مورخ 1401/03/28
"جناب آقای دکتر صالح آبادی
رییس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
همان گونه که مستحضرید، بر اساس ماده 1 ضوابط اجرایی تبصره ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم که توسط این سازمان و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین گردیده است، اشخاص حقوقی در هنگام اخذ تسهیلات از مبلغ پنج میلیارد ریال و بالاتر و اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) در هنگام اخذ تسهیلات از مبلغ دو میلیارد ریال و بالاتر مشمول حکم تبصره (1) ماده (186) قانون مالیات‌های مستقیم و ضوابط اجرایی آن می‌باشند، به قرار اطلاعات واصله، با توجه به افزایش سقف تسهیلات ازدواج، این تسهیلات نیز مشمول سقف مذکور در ماده 1 ضوابط اجرایی فوق‌الذکر شده است، با عنایت به اینکه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج صرفا به منظور تشویق به ازدواج و تهیه لوازم اولیه زندگی مشترک و بدون توجه به فعالیت شغلی زوجین می‌شود، لذا تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج مشمول حکم تبصره یاد شده نمی باشد.
با عنایت به توضیحات فوق، خواهشمند است به منظور تکریم ارباب رجوع و جلوگیری از مراجعات غیر ضرور دستور فرمایید از ارسال استعلام مالیاتی موصوف برای متقاضیان تسهیلات ازدواج، به این سازمان خودداری گردد.
داود منظور- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
حسب مفاد تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقیقی و حقوقی، منوط به ارایه گواهی‌هایی شده است که از جمله آن گواهی اداره مالیاتی است که در قانون ذکری از اینکه ارایه گواهی توسط صاحبان مشاغل، منحصر به تسهیلات مرتبط با شغل آن‌ها باشد، نگردیده است.
روسای کل سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی با رعایت تشریفات قانونی در هنگام تدوین ضوابط اجرایی در ماده 6 ضوابط بیان نمودند تسهیلات خرید یا احداث مسکن شخصی و فعالیت کشاورزی اشخاص حقیقی مشمول این ضوابط نخواهد شد.
اما در بخشنامه مورد شکایت به صورت یک جانبه موضوع خطاب به رییس کل بانک مرکزی اعلام که نشان دهنده یک جانبه بوده تدوین آن است، فلذا بدون بحث ماهوی در موضوع از این جهت (خارج از حدود اختیار بودن) تقاضای ابطال از تاریخ تصویب بخشنامه یاد شده را دارم.
* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قرادادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی ، به موجب لایحه شماره 9611/212/ص مورخ 1401/05/09 به طور خلاصه توضیح داده است که :
حکم تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم، اعطای تسهیلات بانکی به صاحبان مشاغل را در برمی گیرد و با توجه به گسترده وسیع مشاغل وفق ماده 93 قانون مالیات‌های مستقیم، تعیین اینکه چه مشاغل مشمول می‌باشد، نمی تواند توسط بانک ها صورت پذیرد فلذا وظیفه آن به صورت توافق ضمنی بین سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی انجام می‌شود.
در خصوص تسهیلات ازدواج به جهت اینکه ماهیت غیر تجاری داشته است و برای خارج نمودن این بخش از تسهیلات از شمول حکم تبصره 1 ماده 186 قانون، سازمان دیدگاه خود را به بانک مرکزی اعلام نموده است و بانک مرکزی نیز مفاد آن را طی بخشنامه شماره 91713/01 مورخ 1401/04/13 (تصویر پیوست) به شبکه بانکی ابلاغ نموده است و این ابلاغ در حکم پذیرش بوده در نتیجه تشریفات شکلی آن رعایت شده است و تقاضای رد شکایت را دارم.
با لحاظ عقیده حاضرین در جلسه مورخ 1401/06/20 هیات تخصصی مالیاتی بانکی ، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می‌نماید :
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
بر اساس ذیل تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی ، ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد و چون مفاد تبصره یاد شده در مورد صدور گواهی مفاصا حساب مالیاتی در جهت اعطای تسهیلات بانکی به مودیان می‌باشد ( اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ) و حسب مفاد ذیل تبصره یاد شده ، آنچه مد نظر مقنن می‌باشد اینکه ضوابط اجرایی به نحوی تدوین شود که هر دو مرجع آن را تایید نمایند تا جنبه اجرایی داشته باشد و شکایت شاکی نیز مبتنی بر این است که تشریفات رعایت نشده است و مصوبه مورد شکایت یعنی بخشنامه شماره 5689/200/ص مورخ 1401/03/28 سازمان امور مالیاتی توسط بانک مرکزی تدوین نشده است. در حالی که حسب مفاد پاسخ واصله و مستندات ضمیمه شده بانک مرکزی طی بخشنامه شماره 91713/01 مورخ 1401/04/13 عینا این بخشنامه سازمان امور مالیاتی که خطاب به بانک مرکزی می‌باشد به شمـاره 5689/200/ص را تایید و جهت اجـرا به کلیه بانک ها و موسسات مالـی و اعتباری مجـاز ابلاغ نمـوده است که این امر به معنای رعایت تشریفات منـدرج در ذیل تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیـم می‌باشد و اصولا در هیچ جای قانون ، امضای همزمان و در تاریخ واحد به عنوان مبنا و معیار برای تدوین ضوابط یاد شده ، شرط نشده است ، بلکه پس از امضای هر دو مرجـع ، تشریفات ضوابط اجرایی ، تکمیـل می‌شود که در مانحـن فیه ، چنین اقدامی صورت پذیرفت ، فلذا به استناد بند ب ماده 84 قانـون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عـدالت اداری مصوب 1392 به جهت عدم مغایرت مصوبه با قانـون رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبـور ظرف بیست روز پس از صدور قابـل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیـوان یا ده نفر از قضات گرانقـدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری