رای شماره 2694958 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری...

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: هـ ت/0200112

شماره دادنامه سیلور: 140231390002694958 تاریخ:1402/10/17

* شاکی: آقای سیدجابر صدیقی و سید مرتضی با وکالت اقای عباس سمیعی یگانه

*طرف شکایت: شهرداری کاشان ـ شورای اسلامی شهر کاشان

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه تعرفه بودجه سال 1401 ردیف 365 شورای اسلامی کاشان در خصوص عوارض صنفی طلا و جواهر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری کاشان ـ شورای اسلامی شهر کاشان به خواسته ابطال مصوبه تعرفه بودجه سال 1401 ردیف 365 شورای اسلامی کاشان در خصوص عوارض صنفی طلا و جواهر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

تعرفه عوارض صنفی شهرداری کاشان جهت اجرا در سال 1401

ردیف 365

عنوان شغل طلافروش و جواهر فروش

کد شغل 422 ـ مبلغ تعرفه ماهیانه سال 1401 562320 ـ مبلغ تعرفه ماهیانه سال 1402 646648

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1ـ در قسمت اول این عوارض دارای دو ماهیت متعارض می‌باشد چرا که این عوارض از یکسو براساس متراژ عرصه و اعیان و نیز قیمت منطقه بندی و املاک معرفی شده است و این مصوبه ناظر به ساختمان و املاک از سوی دیگر براساس نوع فعالیت و ناظر به درآمد مودی طبق نوع فعالیت وی می‌باشد حالیه اخذ عوارض نوسازی که هرساله توسط شهرداری ها اخذ میگردد و با عوارض نقل و انتقال در خصوص انتقال املاک منقول و غیرمنقول در حقیقت اخذ عوارض مضاعف محسوب شده و عملا ممنوع و بر خلاف شرع و قانون است.

2ـ همانطور که مستحضرید از آنجا که مجلس شورای اسلامی در اصلاحات مورخ 1392/06/12 عوارض کسب و پیشه را از ماده 14 قانون نظام صنفی حذف کرده است. در حال حاضر حتی مشروعیت قانونی دریافت عوارض تحت عنوان یادشده از واحدهای صنفی نیز مورد ایراد می‌باشد لذا دریافت این عوارض بر خلاف نص قانون می‌باشد.

3ـ نکته مهم و در خور توجه در خصوص خلاف بودن این مصوبه با شرع و قانون متن صریح ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد چرا که صراحتا در نص این ماده عنوان شده "برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاها تولیدی، وارداتی و...... همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات سود سهام و ... توسط شوراهای اسلامی شهر و سایر مراجع ممنوع می‌باشد" حالیه باتوجه به منع قانونگذار در خصوص ممنوعیت برقراری عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر عملا این موضوع تصریح گردیده که نسبت به هر شغل یا صنفی یکبار باید عوارض پرداخت شود که در مانحن فیه علاوه بر دریافت عوارض نوسازی، عوارض نقل و انتقال و... به لحاظ دریافت عوارض مالیات بر ارزش افزوده از مودی و پرداخت آن به شهرداری ها و تعیین و تصویب و اخذ عوارض دیگری تحت هر عنوان که در موضوع مورد بحث به عنوان که در موضوع مورد بحث به عنوان عوارض صنفی دریافت میگردد.

برخلاف شرع و قانون و عملا دارای منافات با عنوان اسلامی در صدر شوراها می‌باشد در این خصوص توجه مقام محترم رسیدگی کننده را به رای شماره 491 الی 493 مورخ 1396/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری جلب مینماید.

لذا با عنایت به مراتب معنونه تقاضای القا و ابطال مصوبات مورد اعتراض از محضر مقام محترم رسیدگی کننده مورد استدعاست.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

پاسخی از طرف شکایت ارسال نشده است.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره بیش 4/3 اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسیولیت‌های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، با اصلاحات سال 1400 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 1397/04/12 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240 ـ 1396/12/08 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ردیف 365 تعرفه عوارض صنفی شهرداری کاشان جهت اجرا در سال 1401 تحت عنوان طلا فروش و جواهر فروشی مغایر قانون و خارج از حـدود اخـتیارات نبوده و به اسـتناد مـواد 12 و 84 قـانون دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست