بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
* شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0300020 شماره دادنامه سیلور: 140331390001273467 تاریخ: 1403/05/31
* شـاکــیان : آقایان 1- حمیدرضا محبی کیا 2- محمد آرام
* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی- وزارت امور اقتصاد و دارایی
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بند 1 مصوبه شماره 207075 مورخ 1402/10/24 وزیر امور اقتصاد و دارایی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی- وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :
مصوبه شماره 207075 مورخ 1402/10/24 وزیر امور اقتصاد و دارایی
الحاق بند (هـ) و تبصره ذیل آن به ماده 29 و تبصره‌های (2) و (3) به ماده 30 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394
1- بند (هـ) و تبصره ذیل آن به ماده 29 الحاق می‌شود:
هـ- سیستمی: در این نوع حسابرسی سازمان با انتخاب اظهارنامه مالیاتی بر اساس معیارها و شاخص‌های تعیین شده، چنانچه حسب اطلاعات اقتصادی کسب شده از مودیان امکان تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات مودی امکان پذیر باشد، می‌بایست نسبت به حسابرسی سیستمی اظهارنامه اقدام و گزارش و برگ تشخیص مربوطه را به صورت سیستمی صادر نماید. در غیر این صورت می‌بایست حسب مقررات سایر انواع حسابرسی به شرح فوق اقدام نماید.
تبصره- در حسابرسی سیستمی اوراق تشخیص مالیات ظرف مواعد قانونی توسط سازمان امور مالیاتی بدون دخالت ماموران مالیاتی صادر شده و حسب مقررات به مودی در زمان مقرر ابلاغ می‌شود.
*دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت :
به موجب بند 1 مصوبه مذکور در تعریف حسابرسی سیستمی مقرر شده است که در این نوع حسابرسی، سازمان با انتخاب اظهارنامه مالیاتی بر اساس معیارها و شاخص‌های تعیین شده، چنانچه حسب اطلاعات اقتصادی کسب شده از مودیان، امکان تعیین درآمد باشد می‌بایست نسبت به حسابرسی سیستمی اقدام و برگ تشخیص را بر این اساس صادر نماید در غیر این صورت می‌بایست حسب مقررات سایر انواع حسابرسی به شرح فوق اقدام نماید.
ذکر عبارت در غیر این صورت نشان از مقدم بودن این نوع حسابرسی بر سایر موارد (اداری، میدانی، بازرسی، بازبینی) دارد در حالی که تقدی در نحوه حسابرسی مالیاتی در قوانین پیش بینی نشده است و این موجب محدود کردن اختیارات ادارات مالیاتی و مامورین مالیاتی است و مغایر ماده 219 ق. م. م است. تقاضای ابطال داریم و ذکر عبارت بدون دخالت مامورین نیز مغایر قانون است.
* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی وزارت امور اقتصادی به موجب لایحه شماره 7942/91 مورخ 1403/02/01 به طور خلاصه توضیح داده است که :
قسمت پایانی شکواییه دایر بر عدم صلاحیت سازمان امور مالیاتی درج عبارت "بدون دخالت ماموران مالیاتی" بر این مهم دلالت دارد که عبارت مزبور به صدور اوراق تشخیص مالیات برمی گردد و پر واضح است که به معنای نفی صلاحیت سازمان یا واگذاری اختیارات سازمان به مرجع دیگری نمی باشد.
در این راستا تبصره 1 ماده 219 ق. م. م و بند (ث) ماده (46) و بند (پ) ماده (67) قانون برنامه ششم توسعه نیز دلالت دارند که تمامی محاسبات و اعتراضات و دریافت و پرداخت ها را به صورت الکترونیکی و آنلاین و برخط در نظر گرفته اند.
با عنایت به مراتب فوق، مقرره مورد شکایت مغایرت با قوانین و مقررات نداشته تقاضای رد شکایت را دارم.
پرونده کلاسه هـ ت/ 0300020 در جلسه مورخ 1403/05/13 هیات تخصصی مالیاتی بانکی، مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی اعضای حاضر به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشا رای می‌نماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :
شاکی تقاضای ابطال بند (1) مصوبه شماره 207075 مورخ 1402/10/24 وزیر امور اقتصاد و دارایی را که به عنوان الحاقی به ماده 29 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشد و دربرگیرنده روش محاسبه مالیات به صورت سیستمی و احکام متفرع بر آن می‌باشد، نموده است که با توجه به اینکه در رویه عملی سازمان امور مالیاتی شیوه‌های متعددی جهت حسابرسی و رسیدگی مالیاتی اعم از میدانی، بازرسی، بازبینی، تحقیقات محلی، سیستمی و ... در نظر گرفته است و از مفاد قوانین، اختیار سازمان امور مالیاتی جهت اتخاذ هر شیوه برای هر مودی به تشخیص سازمان، استنباط می‌گردد و در شیوه مورد بحث (سیستمی) بدوا معیارها و شاخص ها تعیین می‌شود و سپس وضعیت مودی و اطلاعات اقتصادی وی از طریق سیستم با معیارها و شاخص ها سنجیده و در صورت امکان تعیین مالیات، حسابرسی سیستمی و اظهارنامه سیستمی و سایر مراتب انجام خواهد شد و الا از سایر طرق اقدام می‌گردد و اینکه در مقرره قید بدون دخالت مامورین آمده است به معنای نفی ورود مامورین در حوزه رسیدگی با برون سپاری رسیدگی نبوده بلکه تمامی شاخص ها و معیارها و ورود اطلاعات توسط مامورین مالیاتی انجام و سیستم صرفا بر اساس داده ها، اظهارنامه و برگ تشخیص سیستمی صادر می‌نماید و سایر مراحل بر اساس تشریفات قانونی طی می‌شود فلذا مقرره مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات معزز دیوان می‌باشد.
محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری