رای شماره 2226016 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری...

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200129

*شماره دادنامه سیلور: 140231390002226016 تاریخ:1402/08/27

* شـاکــی: آقای نیما غیاثوند

* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

* مـوضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور شرط صدور صورتحساب جهت برخورداری بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی برای مودیانی که جهت صدور صورتحساب الکترونیکی فراخوان گردیده اند به جهت مغایرت با بند ب ماده 22 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و تبصره یک ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم بخشنامه شماره 2937/200/د مورخ 1402/01/22

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بخشنامه شماره 2937/200/د مورخ 1402/01/22

پیرو قسمت اخیر نامه شماره 313/200/د مورخ 1402/01/07 در خصوص شرط صدور صورتحساب الکترونیکی برای تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی برای مودیانی که جهت صدور صورتحساب الکترونیکی فراخوان شده اند، نظر به درخواست‌های متعدد مطرح شده و در جهت تکریم مودیان محترم مالیاتی که در حال آماده سازی شرایط صدور صورتحساب الکترونیکی می‌باشند، در هر یک از حالت‌های زیر امکان تقسیط و بخشودگی جرایم در اجرای تفویض اختیار مذکور فراهم می‌باشد.

1ـ در مورد مودیان با فعالیت پیمانکاری یا سایر فعالیت‌هایی که با توجه به ماهیت فعالیت صدور صورتحساب در دوره‌های مشخص انجام و در حال حاضر صدور صورتحساب موضوعیت ندارد، با تشخیص اداره کل و به شرط اخذ شناسه یکتای حافظه مالیاتی.

2ـ مودیان منحله و فاقد فعالیت که بعلت عدم فعالیت صدور صورتحساب الکترونیکی موضوعیت ندارد، با تشخیص اداره کل امور مالیاتی.

3ـ مودیانی که در حال آماده سازی سامانه ها برای صدور صورتحساب الکترونیکی می‌باشند در صورت ارایه تعهد مبنی بر اخذ شناسه یکتای حافظه مالیاتی و صدور صورتحساب الکترونیکی حداکثر ظرف مدت یک ماه در اجرای این بند تقسیط یا بخشودگی جرایم مشروط به ایفای تعهد در زمان مقرر صورت گیرد و در صورت عدم انجام تعهد در زمان مقرر موافقت با بخشودگی جرایم و تقسیط حسب مورد لغو می‌گردد. همچنین این امر به منزله تمدید فراخوان نبوده و مشمول جرایم مقرر در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان خواهند بود.

داود منظور ـ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مصوبه مورد شکایت مغایر بند ب ماده 22 قانون پایانه‌های فروشگاهی می‌باشد و همچنین برخلاف تبصره 1 ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم است.

حسب مقررات و قوانین یاد شده و بخشنامه‌های پایه که این بخشنامه بر اساس آن‌ها صادر شده است از جمله شماره 313/200 مورخ 1402/01/07 این اعمال نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانون مربوط به همان سال مالی است و تخلف از بابت عدم اعلام شماره حساب بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی از طریق آن انجام می‌شود، مربوط به سنوات قبل و محروم نمودن از این بابت، در حیطه اختیارات سازمان نبوده و مشمول قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان نمی باشد.

به موجب مقررات مورد شکایت، سازمان موارد محدودیت بیشتری را اعمال نموده است که برخلاف مقررات بوده تقاضای ابطال با اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری را دارم.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره 3969/212/ص مورخ 1402/03/11 به طور خلاصه توضیح داده است که:

1ـ به موجب ماده (191) قانون مالیات‌های مستقیم، اختیار بخشودگی تمام یا قسمتی از جرایم بر اساس شاخص‌های مندرج در قانون و نیز تقسیط بدهی به مدت سه سال به سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصاد و دارایی واگذار شده است.

2ـ در اجرای مقررات یاد شده، رییس کل سازمان امور مالیاتی به موجب بخشنامه‌های متعددی بخشی از اختیارات خود را به مدیران کل امور مالیاتی تفویض نموده است و متعاقبا به موجب بخشنامه مورد شکایت، میزان اختیارات تفویض شده به مدیران احصا شده است و این احصا نمودن به منزله عدم قابلیت تقسیط یا بخشودگی جرایم مالیاتی برای مودیانی که جهت صدور صورتحساب فراخوان شده اند اما به تکالیف خود عمل نکرده اند نمی باشد و نتیجه اینکه صرفا شرایط اعمال در بخشنامه مشخص شده و میزان اختیارات تفویض گردید، تقاضای رد شکایت را دارم.

با عنایت به بحث و تبادل نظر در جلسه مورخ 1402/08/07 هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به پرونده کلاسه 0200129/هـ ت با موضوع ابطال از زمان صدور عباراتی از بخشنامه شماره 2937/200/د مورخ 1402/01/22، و با توجه به عقیده حاضرین به شرح ذیل اقدام به انشا رای می‌نماید:

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی

نظر به اینکه در بخشنامه معترض عنه به شماره 2937/200/د مورخ 1402/01/22 راجع به اعمال بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی که علی‌الاصول از اختیارات سازمان امور مالیاتی می‌باشد ترتیباتی بیان شده است از جمله اینکه چون سابقا این امر (بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی) را درباره مودیانی که اقدام به صدور صورتحساب الکترونیکی نمی نماید مورد تفویض اختیار به ادارات کل نداده بود، لیکن در این مصوبه همان اختیار تفویض را با شرایط و دسته بندی‌هایی در مورد مودیانی با فعالیت پیمانکاری و مودیان منحله و فاقد فعالیت و مودیانی که در حال آماده سازی سامانه ها برای صدور صورتحساب الکترونیکی می‌باشد، بیان نموده است که این موضوع اصل بخشودگی و تقسیط به موجب مواد 191 و 167 قانون مالیات‌های مستقیم و نیز تفویض اختیار به ادارات کل به موجب عمومات قانونی از اختیارات سازمان امور مالیاتی بوده و مقرره معترض عنه مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.