| مرجع تصویب : هیات عمومی دیوان عدالت اداری | پنجشنبه 12 آبان 1401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره ویژه نامه : 1604 | سال هفتاد و هشت شماره 22610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شماره 0003499 1401/08/01 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905811245 مورخ 1401/07/12 با موضوع: «1ـ بند 2 از فصل سوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1398 و 1399 شهرداری یزد که تحت عنوان عوارض زیربنای ساختمان‌های مسکونی غیرآپارتمانی بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد. 2ـ بند 4 از فصل سوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1398 و 1399 شهرداری یزد که تحت عنوان عوارض کسری فضای باز واحدهای مسکونی غیرآپارتمانی و آپارتمانی مسکونی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1401/07/12 شماره دادنامه: 1245 شماره پرونده: 0003499 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمد علی امیربیکی تفتی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 2 و 4 از فصل سوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1398 و 1399 شهرداری یزد مصوب شورای اسلامی شهر یزد گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطـال بندهای 2 و 4 از فصل سوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1398 و 1399 شهرداری یزد مصوب شورای اسلامی شهر یزد را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است: "1ـ بند 2 فصل سوم تعرفه عوارض سال 1398 و 1399 شهرداری یزد با عنوان عوارض ساختمان‌های بدون پروانه و یا مازاد پروانه: عوارض ساختمان مازاد بر پروانه به صورت تشدید عوارض و وضع عوارض اضافه بر عوارض قانونی و وضع عوارض بیش از یک برابر، از جمله عوارض مضاعف محسوب و فاقد وجاهت قانونی است. همچنین مصوبه مذکور با موازین قانونی و آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مکررا از زمان تصویب ابطال گشته است. از جمله آرای هیات عمومی می‌توان به موارد زیر اشاره نمود: ـ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شمـاره 31ـ 1397/01/21 ابطال ماده 14 تعرفه عوارض شهرداری مرند در سال‌های 1394، 1393 و 1395، از زمان تصویب با موضوع عوارض بیش از یک برابر بناهای احـداثی ابقا شده در کمیسیون ماده صد شهرداری ها؛ ـ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره 327 ـ 1397/02/25 ابطال بند 18 تعرفه عوارض سال 1390 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز از زمان تصویب با موضوع تشدید عوارض و وضع عوارض اضافه بر عوارض قانونی به میزان نیم برابر بیشتر و غیره؛ ـ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره 322ـ 1397/02/25، وضع عوارض به میزان بیش از یک برابر در بخش 1 بند 4 از تعرفه عوارض محلی سال‌های 1393 و 1394 شهرداری یزد از مصوبات شورای اسلامی شهر یزد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و از زمان تصویب ابطال می‌شود. ـ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره 101ـ 1398/02/03، ابطال بند (ب) ماده 12 تعرفه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر کمال شهر علاوه بر کمیسیون ماده صد، وضع عوارض معادل 5/1 برابر بیش از عوارض احداث بنا، خلاف قانون و از مصادیق عوارض مضاعف می‌باشد و از حدود اختیارات قانونی خارج است. 2ـ ادله غیرقانونی بودن بند 4 فصل سوم دفترچه عوارض سال 1398 و 1399 شهرداری یزد مصوب شورای شهر یزد با عنوان کسری فضای باز: هرگونه وضع و اخذ وجه تحت عنوان کسری فضای باز، اخذ وجه غیرقانونی و عوارض مضاعف محسوب می‌شود. با عنایت به اینکه مقنن در ماده 100 قانون شهرداری ها و تبصره‌های آن ضمانت اجرای تخلفات از مقررات شهرداری را تعیین کرده است؛ یک تخلف نمی تواند دو ضمانت اجرای هم عرض داشته باشد. تخلف ساخت اضافه بر پروانه در قانون دارای ضمانت تخریب یا ابقا بنا با جریمه است. شورای اسلامی هم عرض با قانون و خارج از حدود اختیارات نمی تواند عوارض مضاعف تعیین کند. همچنین حسب ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 اخذ هرگونه وجه یا کالا یا خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شـده است. همچنین بر اسـاس تبصره 3 ماده 63 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی مصوب 1389 گرفتن هرگونه وجه از اشخاص در قبال ارایه خدمات به حکم قانونگذار منوط شده است. ضمنا طبق نظر مشورتی شماره 91/73 مورخ 1391/01/27 کمیسیون مشـورتی دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوال نماینده یزد در شورای عالی استان‌ها که مقرر داشته شوراها حق تعیین جریمه دیگری برای یک تخلف غیر از جریمه ماده 100 را ندارد. بر اساس ماده 59 قانون رفع موانع تولید سال 1394 بیان داشته که درخواست یا دریافت وجه مازاد در عوارض بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است. مستند به مواد 50، 8، 5، 1 و 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده هرگونه گرفتن مالیات و عوارض اضافی ممنوع است و اختیار شوراها در وضع عوارض محدود به موارد منصوص است. مطابق مواد 71 و 77 قانون تشکیلات شوراها اخذ عوارض محدود است. مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375/03/01 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، اختیار شوراهای اسلامی در تعیین و وضع هرگونه عوارض و سایر وجوه نسبت به انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عـوارض آن‌ها معـین شده، محدود گردیده است و بر اسـاس مـاده 38 قـانون فوق‌الذکر نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری‌ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است؛ بنابراین شورای اسلامی شهر اختیاری در وضع عوارض نسبت به کسری فضای باز را نداشته است. همچنین این عوارض مغایر با آرای متعدد هیات عمومی می‌باشد: ـ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره 1234ـ 1397/04/26، رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره 1400 ـ 1397/06/13، رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره 621 ـ 1399/05/14، رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره 740 و 741ـ 1399/06/04. لذا ابطال مصوبه مذکور از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد." متن مصوبه‌های مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد: "الف: تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1398 شهرداری یزد ....... بند 2ـ عوارض زیربنای ساختمان‌های مسکونی غیرآپارتمانی بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه
توضیحات: در صورتی که واحد مسکونی بدون پروانه بر روی همکف تجاری احداث شده و کمیسیون ماده صد با ابقای آن موافقت نموده باشد، چنانچه زیربنای مسکونی در یک طبقه و حداکثر یک واحد باشد، بر مبنای ردیف مسکونی غیرآپارتمانی و در غیر این صورت بر مبنای ردیف آپارتمانی عوارض محاسبه می‌گردد. ....... بند4ـ عوارض کسری فضای باز واحدهای مسکونی غیرآپارتمانی و آپارتمانی مسکونی رعایت کسری فضای باز صرفا برابر ضوابط طرح تفصیلی انجام شود. ب: تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 شهرداری یزد ....... بند 2ـ عوارض زیربنای ساختمان‌های مسکونی غیرآپارتمانی بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه
توضیحات: در صورتی که واحد مسکونی بدون پروانه بر روی همکف تجاری احداث شده و کمیسیون ماده صد با ابقای آن موافقت نموده باشد، چنانچه زیربنای مسکونی در یک طبقه و حداکثر یک واحد باشد، بر مبنای ردیف مسکونی غیرآپارتمانی و در غیراین صورت بر مبنای ردیف آپارتمانی عوارض محاسبه می‌گردد. تبصره: احداث حداکثر 30 مترمربع انباری روی پشت بام واحدهای مسکونی غیرآپارتمانی به عنوان طبقه محاسبه نمی گردد. ....... بند4ـ عوارض کسری فضای باز واحدهای مسکونی غیرآپارتمانی و آپارتمانی مسکونی رعایت کسری فضای باز صرفا برابر ضوابط طرح تفصیلی انجام شود." علی رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/07/12 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف. هرچند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسیولیت‌های شوراهای اسلامی شهر است، ولی هیات عمومی دیـوان عـدالت اداری براساس آرای متعدد خود از جمله آرای شماره 1030 مورخ 1396/10/12 و شماره 1748 مورخ 1399/11/18 وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقا شده در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری را صرفا در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مورد تایید قرار داده و وضع عوارضی جز عوارض مذکـور به میزان چند برابر، از مصادیق عوارض مضاعف محسوب می‌شود. بنا به مراتب فوق، بند 2 از فصل سوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1398 و 1399 شهرداری یزد که تحت عنوان عوارض زیربنای ساختمان‌های مسکونی غیرآپارتمانی بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن وضع عوارض مزبور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ب. براساس ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های ذیل آن، عدم رعایت الزامات مقرر برای اخذ پروانه احداث بنا یا احداث بنا زاید بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده 100 و اتخاذ تصمیم آن کمیسیون بر ابقای بنا با اخذ جریمه یا قلع بنای مستحدثه با رعایت ضوابط مربوط است. نظر به اینکه اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان جریمه مقرر در رای کمیسیون ماده 100 شهرداری تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد خلاف قانون است و این امر در آرای شماره 9310090905801529 مورخ 1393/09/24 و شماره 9909970905810813 مورخ 1399/06/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تاکید قرار گرفته، بنابراین بند 4 از فصل سوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1398 و 1399 شهرداری یزد که تحت عنوان عوارض کسری فضای باز واحدهای مسکونی غیرآپارتمانی و آپارتمانی مسکونی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن تعیین عوارض مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||