رای شماره 1462938 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری...

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200019ـ 0200020

*شماره دادنامه سیلور: 140231390001462938 تاریخ:1402/06/07

* شـاکــی: آقای امید یاهو و نیما غیاثوند

* طرف شکایت: سازمان امورمالیاتی کشور

* مـوضـوع شکـایت و خـواسته: ابطال مصوبه دولتی و عبارت به شرط دارا بودن پروانه ساخت کالای پزشکی مندرج در ردیف 7ـ 3ـ 15 در خصوص لوازم مصرفی ذیل فهرست معافیت‌های مقرر در ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده و اعمال ماده 13

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته: ابطال مصوبه دولتی و عبارت به شرط دارا بودن پروانه ساخت کالای پزشکی مندرج در ردیف 7ـ3ـ 15 در خصوص لوازم مصرفی ذیل فهرست معافیت‌های مقرر در ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده و اعمال ماده 13 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مطابق با ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده برخی کالاها و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده به تفصیل بیان شده است مطابق بند 15 جز الف ماده مذکور کلیه لوازم مصرفی به صورت مطلق معاف از مالیات بر ارزش افزوده است با این وجود در جدول پیوست دادخواست اداره مالیاتی بر اساس مصادیق اعلامی در خصوص اعطای معافیت به مودیان تصمیم گیری می‌کنند، در خصوص لوازم مصرفی درمانی ارتوپدی معافیت را منوط به دارا بودن پروانه ساخت کالای پزشکی نموده که این امر مغایر ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده و آرا 953 مورخ 1401/05/25 در خصوص پنیر طعم دار و 11263 مورخ 1401/07/12 در خصوص ماست طعم دار بوده و ابطال وفق بند 1 ماده 12 و 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.

1ـ تعارض با اصل 51 قانون اساسی

2ـ محدود کننده ماده 51 قانون مالیات بر ارزش افزوده

3ـ آرا هیات عمومی شماره 953 مورخ 1401/05/25 در خصوص پنیر طعمدار و دادنامه شماره 11263 مورخ 1401/07/12 در خصوص ماست طعم دار.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 26099/312/ ص به طور خلاصه توضیح داده است که:

به موجب جز (15) بند (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 عرضه انواع دارو و واکسن (انسانی و دامی) لوازم مصرفی درمانی و لوازم توانبخشی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است و به موجب تبصره (1) بند (الف) ماده 9 قانون مزبور در صورتی که با تایید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کالای مورد نظر مشابه داخلی نداشته باشد واردات آن از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد و اگر واردات کالای مورد نظر به دلیل کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار ضرورت داشته باشد واردات کالای مزبور با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مشمول مالیات و عوارض با نرخ 3% در مبادی گمرکی می‌باشد. لذا اعمال معافیت پس از رعایت استانداردهای لازم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دارا بودن پروانه ساخت کالای پزشکی صورت گیرد. دادنامه ها مورد اشاره شکات در خصوص ماست و پنیر طعم دار که علی‌الاطلاق بوده موضوعیت ندارد و عبارت به شرط دارا بودن پروانه ساخت کالای پزشکی محدود کننده ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و رد شکایت شاکی را تقاضا دارد.

پرونده کلاسه هـ ت/ 0200019ـ 0200020 در جلسه مورخ 1402/05/08 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می‌نماید:

رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری:

با لحاظ اینکه به موجب جز (15) بند (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده، برخی از اقلام معاف مالیاتی بیان شده است که در قالب عبارت "عرضه انواع دارو و واکسن (انسانی و دامی) لوازم مصرفی و لوازم توانبخشی" قید شده اند و طبعا با لحاظ اهمیت این اقلام که مستقیما با سلامت انسان و دام ارتباط دارند و با لحاظ اصول مبانی حاکم بر ساخت کالاهایی از این سنخ و بلکه غالب کالاها که باید دارای نشان استاندارد کالا و مجوز ساخت و بهره‌برداری از مراجع قانونی ذیربط باشند و در مانحن فیه به نحوی ارتکازی، این امر وجود دارد که این کالاها می‌بایست با مجوز و پروانه ساخت تولید و عرضه شوند تا مشمول این حکم مقنن شوند، فلذا عبارت مورد شکایت ردیف 7ـ3ـ 15 در فهرست معافیت‌های موضوع بند 15 قانون در قسمت توضیحات که شرط دارا بودن پروانه ساخت را برای معافیت ضروری می‌داند، در راستای قانون بوده با اهداف مقنن مغایرتی نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.