| مرجع تصویب : هیات عمومی دیوان عدالت اداری | شنبه 18 بهمن 1399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره ویژه نامه : 1369 | سال هفتاد و شش شماره 22109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شماره 9803669 1399/10/20 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905811185 مورخ 1399/10/02 با موضوع: «ابطال عوارض حذف پارکینگ از ماده 19 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر زاهدان مصوب سال 1395» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه: 1399/10/02 شماره دادنامه: 1185 شماره پرونده: 9803669 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حسین عرب موضوع شکایت و خواسته: ابطال عوارض حذف پارکینگ از ماده 19 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر زاهدان مصوب سال 1395 گردش کار: 1ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال عوارض تبصره 2 ماده 16 و تبصره 2 ماده 19 و عوارض ماده 20 دستورالعمل اخذ عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر زاهدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " شهرداری منطقه 5 زاهدان به استناد تبصره 2 مواد 16 و 19 و جدول عوارض ماده 20 دستورالعمل محلی اخذ عوارض سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهرستان زاهدان علاوه بر جریمه و عوارض کمیسیون ماده 100 مبلغ 611/108/018/4 چهار میلیارد و هجده میلیون ریال تحت عنوان عوارض از این جانب مطالبه که با احتساب 20 درصد تخفیف قبض 3213185896 سه میلیارد و دویست و سیزده میلیون ریالی برای اینجانب صادر نموده است. لذا با عنایت به موارد فوق به استحضار میرساند: قانونگذار به شرح ماده 100 قانون شهرداری و تبصرههای آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی با اضافه بنا زاید بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار داده است. با عنایت به اینکه قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها رد ماده 100 قانون شهرداری ها تعیین تکلیف نموده بنابراین مصوبهای که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم و تخلفاتی مانند پیش آمدگی بالکن علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی میباشد خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر میباشد. ماده 100 قانون شهرداری ها و تبصرههای آن به ویژه تبصرههای 2 و 3 حکم بناهای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی تعیین جریمه و میزان و نحوه وصول آن معین کرده است و به صراحت تبصرههای 1 و 2 و 3 و 4 ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره یک آن ماده شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون میباشد. لذا مصوبه شورای اسلامی شهر زاهدان مبنی بر اخذ عوارض مجدد علاوه بر جریمه کمیسیون و ابتنا شهرداری به آن و اصرار بر اخذ عوارض مجدد فاقد وجهه قانونی بوده و از حیطه اختیارات خارج و عدول آشکار از موازین قانونی میباشد. اخذ عوارض علاوه بر جرایم مندرج در تبصرههای ماده 100 نه تن ها خلاف مقررات میباشد بلکه با رویه قضایی نیز مغایرت دارد. لذا به عنوان نمونه چند مورد از آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در مواردی مشابه گردشکار پرونده اینجانب منجر به صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف نموده جهت استحضار و عنایت ویژه ذیلا عین آرا صادره درج میگردد. رای هیات عمومی: در تاریخ 1395/12/17: مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه در آرا شماره 354 الی 358 ـ 1380/11/01، 218 ـ 1387/04/09، 770 ـ 1391/11/02 و 350 ـ 1394/03/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم، تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی... عوارض حذف یا کسری پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر ملایر در تصویب ماده 6 تعرفه عوارض محلی سالهای 1394 و 1395 در مورد زیربنای ساختمانهای مسکونی مازاد بر پروانه ساختمان یا بدون پروانه که در کمیسیون ماده 100 تعیین تکلیف و منجر به صدور رای بر ابقا میگردد و شورای اسلامی شهر تبریز در تصویب قسمت اخیر شق 6 بند (الف) ماده 10، ماده 17 شق 1ـ 4 بند 1 و بند 3 ماده 18 تعرفه عوارض محلی سالهای 1394 و مواد 18 و 20 بند 3 ماده 23 و ماده 26 تعرفه عوارض محلی سال 1395 در مورد زیربنای علاوه بر پروانه ساختمانی (عوارض مازاد بر تراکم) ابقای اعیانی ها و... تعیین عوارض کرده است. بنابراین موارد اخیرالذکر از مصوبات یادشده شورای اسلامی ملایر و تبریز به لحاظ مغایرت با مفاد آرای هیات عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 92 و 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال میگردد. عین همین رای در تاریخهای 1395/04/01 و 1397/11/20 در خصوص سایر شوراها صادر گردیده است. " 2ـ شاکی به موجب لایحه مورخ 1399/04/30 اعلام کرده است: " مدیر کل محترم شعبه عمومی دیوان عدالت اداری ـ مورخ 1399/04/30 احتراما به استحضار می رسانم: نظر به وجود اشتباهات قلمی در متن دادخواست تنظیمی اینجانب حسین عرب موضوع پرونده شماره 9803669 موارد ذیل جهت استحضار و اوامر مقتضی به عرض میرسد. خواهشمند است مقرر فرمایید اقدام لازم معمول فرمایند: 1ـ موضوع شکایت و خواسته اینجانب به شرح زیر به عرض میرسد: «تعیین عوارض محلی بابت بنای مازاد بر پروانه و تراکم علاوه بر جرایم و عوارض کمیسیون ماده صد ـ ابطال جدول عوارض ماده 19 دستورالعمل اخذ عوارض محلی سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر زاهدان» " 3ـ متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر میباشد: " ماده 19:
4ـ در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر زاهدان به موجب لایحه شماره 2758/100/ش ـ 1398/11/17 توضیح داده است که: " جناب آقای یوسفی مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام احتراما عطف به ابلاغیه کلاسه پرونده 9803669ـ 1398/10/17 آن دفتر موضوع دادخواست آقای حسین عرب علیه شورای اسلامی شهر زاهدان مبنی بر تعیین عوارض محلی بابت بنای مازاد بر پروانه و تراکم علاوه بر جرایم و عوارض کمیسیون ماده 100 و ابطال عوارض تبصره 2 ماده 16 و تبصره 2 ماده 19 و عوارض ماده 20 دستورالعمل اخذ عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر زاهدان بدین وسیله پاسخ و دفاع مربوطه به شرح ذیل به استحضار میرساند: 1ـ به استناد ردیف 16 ماده 70 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375/03/01 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب لوایح برقراری و یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن برای شوراهای اسلامی شهر وظیفه و تکلیف میباشد که حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سـال برای اجرا در سال بعد تصـویب و اعلام عمـومی میشود که برابر قـوانین و مقررات در حکم قانون میباشد. 2ـ آقای حسین عرب طی درخواست کتبی تقاضای صدور پروانه ساختمانی جهت ملک خویش به مساحت 200 متر به شماره پلاک ثبتی 357 فرعی از 4487 اصلی واقع در زاهدان خیابان زیباشهر تقاطع بلوار بهارستان و البرز را نموده و متعاقب آن شهرداری زاهدان پروانه ساختمانی به شماره 91002914ـ 1396/06/30 جهت پلاک مذکور را صادر نموده است لیکن پس از بازدیدهای انجام شده توسط شهرداری مشخص گردیده مشارالیه مبادرت به احداث بنای غیرمجاز و مازاد بر پروانه ساختمانی و مازاد بر تراکم به شرح ذیل: الف: مساحت 240 متر کاربری مسکونی مازاد بر پروانه ساختمانی و مازاد تراکم ب: بالکن 48 مترمربع گذر غیرمفید و 48 متر گذر بالکن مفید مسکونی ج: مساحت 28/94 متر از مسکونی و پارکینگ به تجاری 4ـ 5/5 متر واحد کسری پارکینگ نموده است. همانطور که استحضار دارید یکی از وظایف ذاتی شهرداری ها علاوه بر صدور پروانههای ساختمانی برابر ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی، نظارت بر ساخت و سازهای غیرمجاز، ماده صد قانون شهرداری ها و تبصرههای آن میباشد در همین راستا شهرداری زاهدان به دلیل تخلفات ساختمانی ایشان بر خلاف مفاد پروانه ساختمانی، موضوع تخلفات ساختمانی نامبرده را به کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها ارجاع و کمیسیون موصوف پس از بررسی پرونده و مدارک و مستندات پرونده اقدام به صدور رای شماره 4907/ص/4ـ 1395/09/18 نموده است. لذا به دلیل عدم واریز مبالغ مندرج در رای و تاخیر در پرداخت موضوع به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها ارجاع و منجر به صدور رای شماره 47/5/1/2ـ 1396/03/11 گردیده است. 3ـ مطالبه عوارض اشاره شده در دادخواست نامبرده مطابق قانون و مستند به مصوبات شوراهای اسلامی شهر زاهدان که برابر ردیف 1 دفاعیه در حکم قانون میباشد از طریق شهرداری میباشد. لذا شکایت شاکی را غیرمستند و وارد ندانسته و از آن هیات دیوان تقاضای رسیدگی و صدور حکم دایر بر رد شکایت مورد استدعاست. 5 ـ در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 819ـ 1399/06/10، ماده 19 تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم (عوارض بالکن غیرمجاز پس از رای کمیسیون ماده صد مبنی بر ابقا) به استثنا عوارض حذف پارکینگ از ماده 19 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر زاهدان مصوب سال 1395 را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. «رسیدگی به قسمت عوارض حذف پارکینگ از ماده 19 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر زاهدان مصوب سال 1395 در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.» هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 1399/10/02 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیربه صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به اینکه در آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین قسمت عوارض حذف پارکینگ از ماده 19 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر زاهدان مصوب سال 1395 به دلایل مندرج در آرای شماره 97 الی 100 ـ 1392/02/16 و 573 ـ 1396/06/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||