ماده واحده قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی...

ماده واحده - هدف‌های کلان کیفی و کمی خط‌مشی‌های اساسی و سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله دوم به شرح مندرج در متن و جداول پیوست این قانون تصویب میگردد.

به دولت اجازه داده می‌شود از محل منابع بودجه عمومی پیش بینی شده در جداول شماره 4 الی 9 قانون برنامه تا سقف مبالغ زیر را با توجه به درآمدهای قابل تحقق و با رعایت قوانین و مقررات مربوط جهت نیل به هدف‌های برنامه اختصاص دهد:

سال 1374 36394 میلیارد ریال

سال 1375 41296 میلیارد ریال

سال 1376 46733 میلیارد ریال

سال 1377 52938 میلیارد ریال

سال 1378 60825 میلیارد ریال

جمع هزینه‌های بودجه عمومی در دوره برنامه دویست و سی و هشت هزار و یکصد و هشتاد و شش میلیارد (238186000000000) ریال.

دولت مکلف است با توجه به تبصره‌های این قانون، زمینه‌های لازم را به گون های فراهم آورد که اجرای هدف ها و خط مشی ها و طرح‌های سرمایه‌گذاری از محل منابع بودجه عمومی و شرکت ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در سال‌های برنامه طبق بودجه مصوب سالیانه عملی گردد.

تبصره 1 - دولت موظف است از سال 1374 لوایح بودجه سالانه را منطبق با مفاد این قانون و با توجه به موارد زیر حداکثر تا 5 آذر ماه هر سال به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید:

الف - در صورت تحقق درآمدهای ریالی بیش از ارقام مندرج در جدول شماره 1، دولت میتواند سرفصل اعتبارات فصول مختلف را با توجه بهافزایش درآمد ریالی تا سقف ارقام هزینه‌های عمرانی مندرج در جدول شماره 5 افزایش داده و در تدوین لوایح بودجه سالانه منظور نماید.

سازمان برنامه و بودجه مکلف است حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ قانون بودجه، نسبت به مبادله موافقت‌نامه‌های مربوطه و ابلاغ آن‌ها به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اقدام نماید.

ب - دولت در صورت عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده، با رعایت اولویت‌های برنامه دوم به استثنا اعتبارات فصول منابع آب و کشاورزی ومنابع طبیعی نسبت به کاهش اعتبارات فصول مختلف اقدام مینماید.

ج - در صورت تحقق درآمدهای ارزی و ریالی بیش از ارقام مندرج در جدول شماره 5 این قانون، دولت موظف است به صورت ذیل عمل نماید:

1 - پنجاه درصد (50%) از درآمدهای ارزی و ریالی را بابت بازپرداخت تعهدات و بدهی ها اختصاص دهد.

2 - پنجاه درصد (50%) بقیه را با توجه به اولویت‌های مصوب در این قانون جهت هزینه‌های عمرانی و جاری در لوایح بودجه سالانه پیش بینی وجهت تصویب، تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.

د - جابجایی اعتبارات بین فصول با رعایت اولویت‌های برنامه دوم حداکثر به میزان ده درصد (10%) مجاز می‌باشد.

ه - - اولویت تخصیص اعتبار در بندهای الف و ج این تبصره تا مبلغ بیست و یک هزار میلیارد (21000000000000) ریال با طرح هایعمرانی نفت و بعد از آن تا مبلغ یک هزار و ششصد میلیارد (1600000000000) ریال با طرح‌های عمرانی وزارت راه و شهرسازی خواهد بود که شرکت ملی نفت ایران و وزارت راه و شهرسازی مجاز میباشند در اجرای طرح‌هایی که موافقت نامه آن‌ها با سازمان برنامه و بودجه مبادله میگردد، به مصرف برسانند.

تبصره 2 -

الف - دولت موظف است در جهت اجرای سیاست‌های تمرکززدایی و افزایش نقش استان‌ها در اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، موارد ذیل را در تنظیم لوایح بودجه سالانه به اجرا گذارد:

1 - بودجه استان‌ها شامل درآمدهای استانی، سهم هر استان از درآمدهای ملی و اعتبارات جاری و عمرانی در پیوست جداگان های همراه لایحه بودجه تقدیم شود.

2 - اعتبارات جاری استانی به تفکیک دستگاه - برنامه و استان و اعتبارات عمرانی به تفکیک فصل در پیوست مذکور درج گردد.

3 - درآمدهای عمومی و اختصاصی ملی درآمدهایی است که به موجب قانون وصول و به خزانه داری کل واریز می‌شود تا بر اجرای طرح‌های ملیو هزینه‌های جاری دستگاه‌های اجرایی ملی و جبران کمبود اعتبار احتمالی استان‌ها و ایجاد تعادل های منطق های به مصرف برسد.

4 - درآمدهای عمومی و اختصاصی استانی درآمدهایی است که به موجب قانون وصول و به خزانه داری کل واریز می‌شود و برای تامین هزینه هایدستگاه های اجرایی محلی و طرح‌های عمرانی همان استان به مصرف می‌رسد.

5 - درآمدهای ملی سهم استان‌ها از طرف خزانه داری کل به خزانه معین استانی واریز می‌شود.

6 - اعتبارات جاری استانی پس از مبادله موافقت نامه بین دستگاه اجرایی استانی و سازمان برنامه و بودجه استان قابل مصرف خواهد بود.

7 - سهم هر یک از شهرستان ها از اعتبارات عمرانی به تفکیک فصل، توسط کمیته برنامه ریزی استان‌ها تعیین خواهد شد. دستگاه اجرایی محلی و سازمان برنامه و بودجه استان نسبت به مبادله موافقت نامه طرح‌هایی که پروژه‌های آن‌ها به تایید شورای برنامه ریزی شهرستان رسیده و دارای توجیه لازماست، اقدام خواهد نمود (دستگاه اجرایی هر طرح به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و تایید استاندار تعیین خواهد شد).

ب - دولت موظف است به تدریج تا پایان برنامه دوم عمرانی، کلیه طرح‌هایی که ماهیت استانی دارند را از فهرست طرح‌های ملی حذف و دربودجه استان‌ها منظور نماید.

ج - دولت موظف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه درآمدهای جدید هر یک از استان‌ها را تقدیم مجلس نماید.

د - مقررات و روش‌های مورد نیاز برای اجرای این تبصره در قوانین بودجه سالانه منظور خواهد شد.

تبصره 3 - وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که بودجه سالانه کلیه شرکت‌های دولتی موضوعماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی که شمول قوانین ومقررات عمومی بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است، در طول برنامه، در لوایح بودجه سالانه دولت درج و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.

تبصره 4 - کلیه وزارتخانه ها و موسسات و شرکت‌های دولتی مکلفند در ارایه پیشنهاد بودجه جاری سالیانه خود به مراجع ذی‌ربط قبلا نظر سازمان امور اداری و استخدامی کشور را از جهت رعایت الزامات اداری و استخدامی وفق قوانین و مقررات موجود و نیز موارد مندرج در قانون برنامه وپیوست آن کسب نمایند. سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است موارد عدم رعایت را در این زمینه به هنگام تهیه بودجه جاری قبلا به سازمان برنامه و بودجه و سایر مراجع ذی‌ربط اعلام کند و این سازمان و سایر مراجع ذی‌ربط و نیز ذیحسابان و حسابرسان قانونی دستگاه‌های اجرایی مکلفند در کلیه مراحل بررسی و تصویب و اجرا بودجه جاری موارد اعلام شده توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور را در این زمینه رعایت نمایند.

سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است گزارش عملکرد این تبصره را هر شش ماه یک بار به کمیسیون‌های امور اداری و استخدامی وبرنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

تبصره 5 -

الف - مبادله موافقت نامه جهت اجرای طرح‌های عمرانی، فقط برای یک بار در طول برنامه انجام می‌پذیرد.

ب - مبادله موافقت نامه اجرایی طرح‌های عمرانی جدید صرفا پس از طی مراحل ذیل مجاز می‌باشد:

- انجام مطالعات توجیه فنی و اقتصادی و اجتماعی.

- انجام مطالعه و طراحی اجرایی.

- انجام مطالعات مکان‌یابی طرح به منظور کاهش هزینه ها.

دستورالعمل اجرایی این تبصره با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران می‌رسد و از ابتدای شروع برنامه دوم نافذ است.

طرح‌های عمرانی صرفا نظامی بخش دفاعی از مفاد این بند مستثنی می‌باشد.

تبصره 6 - دولت مکلف است در اجرای پروژه‌های عمرانی که به صورت امانی توسط دستگاه‌های اجرایی انجام میگردد هزینه استهلاک تجهیزاتو ماشین آلات همچنین حقوق کارمندان و کارگرانی که از محل بودجه جاری دستگاه حقوق دریافت مینمایند را محاسبه و از هزینه اجرای پروژه کسرنماید، سازمان برنامه و بودجه موظف است در تنظیم و مبادله موافقت‌نامه‌های اجرای طرح‌های عمرانی موارد فوق را ملحوظ نماید.

تبصره 7 - برای جلب همکاری و مشارکت بیشتر مردم در اجرای طرح‌های عمرانی دولتی، هزینه کردن آن قسمت از اعتبارات این گونه طرح ها کهاز محل وجوه دریافتی بر طبق قانون از مردم تحت عنوان خودیاری حاصل میگردد، از شمول قانون محاسبات و سایر مقررات عمومی دولت مستثنیاست و تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند،خواهد بود.

دستگاه‌های اجرایی مکلفند صورت ریز هزینه‌های انجام شده از محل وجوه دریافتی از مردم تحت عنوان خودیاری در هر سال را حداکثر تا پایان تیر ماهسال بعد به دیوان محاسبات کشور ارسال نمایند.

تبصره 8 - ترکیب شورای پول و اعتبار به ترتیب ذیل اصلاح میگردد:

1 - وزیر امور اقتصادی و دارایی

2 - رییس سازمان برنامه و بودجه

3 - رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

4 و 5 - دو نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران

6 - دادستان کل کشور یا معاون او

7 - یکی از خبرگان بانکی به انتخاب رییس جمهور

8 - رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن

9 - رییس اتاق تعاون

دو نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در جلسات شورا شرکت خواهند کرد.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره شامل چگونگی دعوت برای تشکیل جلسات شورای پول و اعتبار و تعیین دستور جلسه و محل تشکیل آن و همچنین نصاب و نحوه انتخاب رییس در جلسات شورای مذکور، بنا به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره 9 -

- سقف تسهیلات بانکی قابل واگذاری توسط بانک مرکزی و کلیه بانک‌های کشور بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی نسبت به مانده سال 1373فقط تا حدی مجاز است که تغییر در خالص بدهی آن‌ها به سیستم بانکی تا پایان برنامه دوم حداکثر معادل چهل و سه هزار میلیارد(43000000000000) ریال افزایش یابد. دولت مکلف است سهم هر یک از بخش‌های اقتصادی را در چارچوب سقف مذکور در لایحه بودجهسنواتی پیشنهاد و پس از تصویب از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید. پنجاه و پنج درصد (55%) از مبلغمذکور در سال‌های برنامه منحصرا بایستی به بخش خصوصی و تعاونی‌های مردمی و چهل و پنج درصد (45%) باقیمانده آن به دولت و دستگاه هایوابسته به دولت از قبیل سازمان تعاون روستایی و سازمان تعاون شهر و روستا اختصاص یابد.

- استفاده کلیه وزارتخانه ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به آن‌ها و شهرداری ها و نهادهای عمومی و شرکت‌های تابعه آن‌ها وطرح ها و پروژه‌های ملی و خریدهای دولتی از سهم بخش خصوصی ممنوع می‌باشد.

تبصره 10-

الف - به منظور کمک به تامین عدالت اجتماعی، کاهش فقر و محرومیت، ایجاد اشتغال و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی کوچک، دولت مکلفاست در جهت اجرای اصول 43 و 44 قانون اساسی ایجاد تعادل در سهم بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی در اقتصاد کشور، افزایش سهمفعالیت های اقتصادی بخش تعاونی و همچنین اجرای طرح‌های اشتغالزا (خود اشتغالی)، از طریق پرداخت تسهیلات ارزان قیمت بانکی حمایتهایلازم را به عمل آورد.

ب - به منظور هدایت منابع سیستم بانکی به فعالیت‌های خاص، به دولت اجازه داده می‌شود بخشی از سود تسهیلات اعتباری اعطایی را بر اساساولویت های هر بخش، از محل منابع بودجه عمومی تامین و از طریق دستگاه مربوطه به سیستم بانکی پرداخت نماید.

ج - دولت مکلف است تمام منابع سپردهگذاری مردم تحت عنوان حساب قرض‌الحسنه را پس از کسر ذخایر قانونی در اختیار متقاضیانقرض‌الحسنه قرار دهد.

شورای پول و اعتبار مکلف است نسبت ذخایر قانونی برای سپرده‌های پسانداز قرض‌الحسنه را به میزانی تعیین نماید که مجموع نسبت‌های ذخایرقانونی و احتیاطی بانک ها از محل این نوع سپرده‌ها از بیست و پنج درصد (25%) حجم این نوع سپرده‌ها تجاوز ننماید.

هزینه عملیاتی دریافت سپرده و اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه و جایزه های پرداختی حداکثر تا چهار درصد (4%)، توسط دریافتکننده تسهیلاتقرض‌الحسنه پرداخت میگردد.

شورای پول و اعتبار موظف است آیین‌نامه اجرایی اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه را تنظیم و جهت تصویب به هیات وزیران ارایه نماید.

تبصره 11 - به منظور توسعه روستاهای محروم و ایجاد تعادل های منطق های در روستاها در طول برنامه اقداماتی به شرح زیر معمول میگردد:

الف - مبلغ سه هزار میلیارد (3000000000000) ریال برای امور زیر در روستاهای محروم هزینه می‌شود:

1 - انجام طرح‌های عمرانی در زمینه راه مناسب روستایی و برقرسانی، بهداشت و آبرسانی، فضاهای آموزشی، پستی و مخابراتی و کمک به آمادهسازی زمین برای طرح‌های اشتغالزا در روستاهای محروم با اولویت اتمام طرح‌های نیمه تمام برنامه اول.

2 - توسعه فعالیت‌های تولیدی و اشتغال از و خود اشتغالی در روستاهای محروم از طریق پرداخت مابه‌التفاوت کارمزد و سود مورد انتظار بانک درامور آب، کشاورزی، صنعت، مسکن و امور اجتماعی و پیش بینی آن‌ها در بودجه سنواتی.

3 - رعایت اولویت در انتخاب و اجرای طرح‌های امور اجتماعی، زیربنایی و اشتغالزا برای روستاهای محروم.

4 - احداث فضاهای چند منظوره فرهنگی، آموزشی، تربیتی، هنری و ورزشی در مراکز جمعیتی نقاط محروم کشور.

ب - دولت موظف است پس از تصویب این قانون، ضریب محرومیت کلیه روستاها را سالانه بر اساس برخورداری از طرح‌های عمرانی موضوع بند(الف) این تبصره معین نموده و بر مبنای اولویت‌های هر روستا اعتبار لازم را منظور نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور و جهاد سازندگی و سازمان برنامه و بودجه و دفتر امورمناطق محروم کشور - ریاست جمهور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ج - دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور مسوول نظارت بر کلیه مراحل انجام پروژه‌های موضوع این تبصره می‌باشد و موظف استگزارش پیشرفت آن‌ها را هر چهار ماه یکبار به کمیسیون ها ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی ارایه دهد.

تبصره 12 - از محل اعتبارات فصل تامین اجتماعی، معادل چهار هزار و هشتصد میلیارد (4800000000000) ریال برای پرداخت مستقیم کمکمعاش ماهانه به اقشار کم درآمد شامل خانواده ها، زنان و کودکان بیسرپرست، خانواده‌هایی که سرپرست آن‌ها ازکارافتاده و سربازان متاهلی که امکانتامین معاش خود را ندارند و همچنین خانواده‌های نیازمند زندانیان تخصیص می‌یابد. این منابع در اختیار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار میگیرد. بیست و پنجدرصد (25%) این اعتبارات صرف خود اشتغالی افراد مشمول این تبصره خواهد شد.

ضوابط پرداخت و تعیین افراد واجد شرایط دریافت این کمک‌ها و سایر مقررات مربوطه بر اساس آیین نام‌های خواهد بود که به تصویب هیات وزیرانمی رسد.

تبصره 13 - به منظور حل مشکلات ایثارگران، دولت مکلف است اقدامات ذیل را در برنامه دوم معمول دارد:

الف - پرداخت مستمری به والدین شاهد تا میزان یکصد هزار (100000) ریال افزایش می‌یابد.

ب - کمک به تامین مسکن خانواده شاهد (همسر و فرزندان فاقد مسکن).

ج - کمک به اشتغال فرزندان شاهد از طریق جذب در دستگاه‌های دولتی یا اعطا تسهیلات اعتباری ویژه.

د - تامین نیازهای درمانی خاص جانبازان و صد درصد (100%) حق سرانه موضوع قانون بیمه خدمات درمانی جانبازانی را که مشمول بیمهخدمات درمانی کارمندان و نیروهای نظامی و انتظامی و تامین اجتماعی نیستند.

ه - کمک به حل مشکل اشتغال و مسکن جانبازان بیست و پنج درصد (25%) به بالا که توان کار دارند. از طریق اعطا تسهیلات اعتباری ارزانقیمت و تامین هزینه‌های آمادهسازی زمین‌های واگذاری به آن‌ها.

و - حمایت و پیگیری مشکلات آزادگان بر طبق قانون و انجام تکالیف معوقه نسبت به آنان در طول برنامه در قبال باقیمانده آزادگان.

تبصره 14 -

الف - برای جبران خسارات وارده به مناطق جنگ زده در جریان جنگ تحمیلی و بازسازی آن‌ها، دولت موظف است علاوه بر اعتبارات معمول ملیو استانی، اعتبارات مورد نیاز جهت جبران خسارات مردمی شهری و روستایی اعم از خسارات واحدهای مسکونی و خدماتی، کشاورزی و دامی وصنعتی و اجرای طرح‌های امور اجتماعی، زیربنایی و تولیدی بویژه آب و خاک را با در اولویت قرار دادن ایثارگران به طوری اختصاص دهد که طی سهسال اول برنامه مسیولیت ویژه ستاد بازسازی مناطق یاد شده خاتمه پذیرد.

ب - دولت موظف است تمهیدات لازم جهت تسریع در صدور اسناد مالکیت در این مناطق را فراهم نماید.

تبصره 15 -

الف - دولت موظف است به منظور پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیبدیده از حوادث غیرمترقبه، در طول برنامه دوم،اعتبارات لازم را در اختیار ستاد حوادث غیرمترقبه کشور قرار دهد این اعتبارات به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه و تصویبهیات وزیران بین استان‌های آسیب دیده توزیع میگردد تا توسط ستادهای حوادث استانی به پروژه‌های ذی‌ربط اختصاص داده شود. بیست درصد(20%) از اعتبارات فوق جهت مطالعات آسیبپذیری به منظور کاهش اثرات بلایای طبیعی و اجرای پروژه‌های پیشگیری از حوادث غیرمترقبه از قبیل،سیل، زلزله، خشکسالی، آتشسوزی، طوفان و یا پیشروی آب دریا هزینه خواهد داشت.

ب - وزارت کشور میتواند از محل منابع قرض‌الحسنه سیستم بانکی وام و در صورت عدم تکافو، از محل سایر منابع بانکی تسهیلات مورد نیاز بهمالکان واحدهای مسکونی، تجاری صنعتی، معدنی و کشاورزی خسارت دیده در مناطق فوق‌الذکر اعطا نماید. مابه‌التفاوت سود تسهیلات اعطایی وکارمزد در لوایح بودجه سالیانه منظور خواهد شد. دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی را که در این بند پیش بینیشده است، تضمین نماید.

تبصره 16-

الف - سیاست پرداخت سوبسید به کالاهای اساس و دارو و شیرخشک در برنامه دوم ادامه خواهد یافت. دولت موظف است طی این برنامه، سوبسید دارو، شیرخشک و کالاهای اساسی شامل گندم، برنج، روغن نباتی، قند و شکر، و پنیر را بر مبنای اعتبار ارزی مصوب در سال 1372 پرداختنماید.

ب - به منظور صرفه جویی در مصرف فرآورده‌های نفتی و تامین عدالت اجتماعی، طی این برنامه، قیمت فرآورده‌های نفتی افزایش یافته و آثارناشی از آن به نحو مقتضی جبران میگردد.

ج - اعمال نرخ تصاعدی بر تعرفه‌های مصرف آب، برق و گاز به نحوی خواهد بود که ضمن افزایش قیمت میانگین نرخ مربوط به مشترکین کم مصرف ثابت بماند.

تبصره 17 - دولت موظف است سوبسید پرداختی به کالاهای اساسی را با حفظ کوپن و مقدار ارز سال 1372 در طول برنامه به صورت ارزی وریالی در بودجه سالانه منظور نماید.

تبصره 18 -

دولت موظف است در طول این برنامه مابه‌التفاوت هزینه درمان بیمهشوندگان را پس از کسر سرانه سهم بیمه شده و فرانشیز پرداختی توسط آن‌ها، به عنوان سرانه دولت، مطابق مقررات قانون بیمه همگانی در طول برنامه، همه ساله در اختیار سازمان‌های ذی‌ربط قرار دهد.

تبصره 19 -

الف -

1 - قیمت فروش هر لیتر از چهار فرآورده اصلی نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره، در سال 1374 به ترتیب معادل صد (100)،بیست (20)، بیست (20) و ده (10) ریال تعیین می‌شود. به دولت اجازه داده می‌شود به منظور اعمال سیاست صرفه جویی در مصرف انرژی، از سال 1375 قیمت فرآورده‌های نفتی را متناسبا به طریقی افزایش دهد که مجموع عوارض دریافتی تا پایان برنامه، حداکثر به یازده هزار میلیارد(11000000000000) ریال بالغ گردد و همچنین نحوه جبران آن را نیز در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.

2 - دولت موظف است در طول برنامه دوم، سیاست‌های خود را به نحوی تنظیم نماید که رشد مصرف فرآورده ها در هر سال از سه درصد (3%)تجاوز ننماید.

ب - متوسط قیمت فروش هر متر مکعب گاز طبیعی طی سال‌های برنامه دوم، بر مبنای سال 1373 به طور متوسط سالانه بیست درصد (20%نسبت به سال ماقبل افزایش می‌یابد.

ج - به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود:

1 - متوسط قیمت فروش هر کیلو وات ساعت برق طی سال‌های 1374 تا 1378 را سالانه نسبت به سال ماقبل به طور متوسط بیست درصد(20%) افزایش دهد.

حق انشعاب و قیمت فروش هر کیلو وات ساعت برق مصرفی در امور کشاورزی (اعم از زراعی - باغی - دامی - شیلاتی و منابع طبیعی) در طولبرنامه دوم برابر قیمت‌های سال 1372 می‌باشد.

2 - در مورد فروش آب شرب (خانگی) تعرفه تصاعدی به شرح زیر اعمال نماید:

- مصارف ماهانه تا 5 متر مکعب، رایگان.

- مصارف ماهانه تا 22.5 متر مکعب، بر مبنای سال 1373

- مصارف ماهانه تا 45 متر مکعب، بیست و پنج درصد (25%) افزایش نسبت به قیمت سال قبل بر مبنای سال 1373

- مصارف ماهانه بیش از 45 متر مکعب، سالانه سی درصد (30%) افزایش نسبت به قیمت سال قبل بر مبنای سال 1373

3 - تعرفه آب مصرفی غیر شهری بخش صنعت را سالانه به میزان بیست و پنج درصد (25%) نسبت به سال ماقبل بر مبنای سال 1373 (مترمکعبی 2 ریال) افزایش دهد.

4 - برای ساعات و آیین‌نامه ها های غیر پیک، نرخ‌های ترجیحی مناسب پیش بینی نماید.

د - طی سال‌های برنامه، قیمت ارایه خدمات پستی و مخابراتی به تدریج به نحوی تعیین میگردد که امکان سرمایه‌گذاری های پیش بینی شده بهمنظور پاسخگویی به نیازهای خدمات ارتباطی کشور، از محل منابع داخلی شرکت‌های پست و مخابرات فراهم آید. تعیین قیمت ها و میزانسرمایه‌گذاری های شرکت‌های مذکور با تصویب شورای اقتصاد انجام خواهد شد. در تعیین قیمت ارایه این خدمات و نشریات (روزنامه، کتاب و مجله)از تعرفه ترجیحی برخوردار خواهند شد.

ه - مبالغ وصولی از طریق افزایش تعرفه مذکور در بندهای فوق، جنبه عوارض داشته و باید عینا به خزانه واریز شود.

به دولت اجازه داده می‌شود مبالغ وصولی در هر مورد را، برای اجرای طرح‌های عمرانی، بر اساس بودجه‌های مصوب سالانه و مبادله موافقت نامه شرحعملیات در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط قرار دهد.

و - دولت موظف است به منظور اعمال صرفه جویی و منطقی کردن مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست اقدامات زیر را به انجام برساند:

1 - تعیین مشخصات فنی و معیارها در مورد سیستم ها و تجهیزات انرژی بر، به ترتیبی که کلیه تولیدکنندگان و واردکنندگان چنین تجهیزاتی، ملزم به رعایت این مشخصات و معیارها باشند، کمیت های متشکل از نمایندگان وزارت نیرو، وزارت نفت و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و وزارتخانهصنعتی ذی‌ربط مسیولیت تهیه این مشخصات فنی و پیشنهاد آیین‌نامه‌های اجرایی آن به دولت را، به عهده خواهند داشت.

2 - تعیین و اعمال تعرفه‌های سود بازرگانی (برای واردات) و عوارض (برای تولیدات داخلی) به نحوی که در صورت عدم رعایت مشخصات فنیو معیارهای تعیین شده از طرف دولت، تولیدکنندگان و واردکنندگان این تجهیزات مشمول پرداخت و تعرفه ها گردند.

3 - تنظیم ساعات کار اصناف توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت به منظور کاهش مصرف انرژی آن‌ها در ساعات اوج مصرف برق و انرژی و برقراری انضباطاجتماعی.

4 - تنظیم برنامه فصلی کار کارخانجات و صنایع توسط وزارتخانه‌های مربوطه به نحوی که مصرف برق و انرژی در ماه‌های دارای حداکثر مصرف،کاهش یابد.

5 - تدوین و اجرای ضوابط لازم به منظور اعطای تسهیلات مالی با نرخ‌های ترجیحی به صنایع و موسسات، برای اجرای عملیات مربوط به اصلاحساختار مصرف انرژی.

6 - تخصیص 0.2 درصد درآمد حاصل از فروش حامل‌های انرژی در طول برنامه جهت انجام تحقیقات لازم در زمینه صرفه جویی و مدیریت برمصرف انرژی توسط وزارتخانه‌های مربوطه.

7 - تهیه و تنظیم مقررات و ضوابط مربوطه به رعایت استانداردهای مصرف انرژی در ساختمآن ها به منظور پرهیز از اتلاف انرژی و تنظیم و اجرایروش های تشویقی در این مورد توسط کمیت های متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور، نفت و نیرو.

8 - اختصاص بخشی از مطالب کتب درسی مدارس و دانشگاه‌ها به موضوع اهمیت آب و انواع انرژی و ضرورت مدیریت بر مصرف آن و آموزشعمومی جامعه از طریق صداوسیما و مطبوعات در این زمینه به منظور اشاعه فرهنگ صرفه جویی و پرهیز از اتلاف و اسراف منابع.

9 - تهیه ضوابط مربوط به تشکیل واحد مدیریت انرژی در صنایع و موسساتی که توان مصرفی آن‌ها بیش از 5 مگاوات برق و یا مصرف سالآن هانرژی آن‌ها بیش از معادل 5000 متر مکعب نفت باشد و آموزش کارشناسان این واحدها توسط وزارتین نفت و نیرو.

ز - تعرفه‌های آب و برق مصرفی مراکز آموزشی و پرورشی اعم از دولتی و غیر دولتی و بخش فرهنگ از جمله صدا و سیما، کتابخانه ها و موزه ها برمبنای سال 1373 بوده و در طول برنامه دوم افزایش نخواهد یافت.

ح - وزارتخانه‌های نیرو، پست و تلگراف و تلفن و نفت موظفند از ابتدای سال 1374 فیش های برق و آب و تلفن و گاز مشترکین خود را به نحویطراحی نمایند که مشترکین به سهولت بتوانند برای میزان مصرف خود مبالغ قابل پرداخت در فیش ها را محاسبه نمایند.

ط - به منظور اجرای سیاست‌های صرفه جویی و هدایت مصرف کنندگان آب کشاورزی به سوی بهره‌برداری مطلوب، معقول و کار از منابع آبکشور، وزارت نیرو موظف است با اتخاذ تدابیر اجرایی و اقتصادی لازم، نسبت به تحویل آب در شبکه‌های آبیاری و چاه‌های عمیق و نیمه عمیق براساس الگوی مصرف بهینه آب کشاورزی برای این گونه مصرف کنندگان به صورت حجمی اقدام نماید.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره متضمن تعیین میزان مصرف معقول آب برای هر محصول در هر یک از مناطق کشور، توسط وزارتخانه‌های نیرو و کشاورزیو جهاد سازندگی و سازمان برنامه و بودجه تهیه شده و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ی - دولت موظف است در طول سال‌های برنامه دوم، در تنظیم بودجه‌های سالانه کشور به گون های عمل نماید که رشد اعتبارات بخش آب کمتر ازرشد متوسط اعتبارات کل عمرانی سایر بخش ها نباشد.

ک - به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرح‌های زیربنایی تولید و انتقال نیرو اجازه داده می‌شود تمام سود ویژه مربوط به عملکرد در بودجههایسنواتی شرکت‌های برق منطق های و توانیر و سازمان برق ایران و سازمان آب و برق خوزستان با تصویب مجمع عمومی شرکت‌های یاد شده جهتانجام هزینه‌های سرمای های طرح‌های شرکت‌های مذکور اختصاص یابد.

ل - تعرفه‌های مذکور در بندهای فوق‌الذکر تن ها وجوهی است که از مصرف کنندگان و مشترکین کالاها یا خدمات ارایه شده اخذ میگردد. اخذ هر گونه وجه دیگری به صورت ثابت یا متغیر تحت هر عنوان ممنوع است. از مشترکین آب و فاضلاب، برق و گاز و تلفن، هنگام پذیرش اشتراک، وجوهی برای یک بار تحت عنوان حق انشعاب و هزینه نصب اخذ میگردد.میزان حق انشعاب و هزینه نصب بر اساس نرخ‌های قانونی شهریور ماه سال 1373 می‌باشد و اجازه داده می‌شود جز در مورد حق امتیاز و هزینه نصبتلفن که افزایش نخواهد یافت، حداکثر ده درصد (10%) در هر سال طی برنامه دوم در صورت تصویب شورای اقتصاد افزایش یابد. اخذ هر گونه وجهی به غیر از وجوه مذکور جهت برقراری اشتراک و ارایه خدمات برای مشترک شدن، تحت هر عنوانی ممنوع می‌باشد. وزارتخانه‌های نیرو، نفت، پست و تلگراف و تلفن موظفند انشعاب آب، برق، تلفن (یک خط) و گاز واحدهای آموزشی تابعه وزارت آموزش و پرورش را در طول برنامه دوم بدون دریافت هزینه انشعاب و حق امتیاز برقرار نمایند.

م - به منظور تشویق مردم برای وصل انشعابات فاضلاب اماکن مسکونی، در طول برنامه پنج ساله دوم، سالیانه مبلغی به عنوان تسهیلات بانکی باصرف حداقل کارمزد، از طریق بانک ها تخصیص می‌یابد تا با معرفی شرکت‌های آب و فاضلاب استان‌ها به متقاضیان پرداخت گردد.

شرکت‌های آب و فاضلاب اصل وام را تضمین مینمایند و هر ساله مابه‌التفاوت کارمزد بانکی در قانون بودجه پیش بینی میگردد.

ن - دولت موظف است حداکثر تا پایان برنامه دوم توسعه از محل درآمدهای موضوع این تبصره و سایر اعتبارات عمرانی دستگاه‌های ذی‌ربط بارعایت اولویت، روستاهای استان‌های گرمسیری را برقرسانی و شهرهای سردسیر و روستاهای تا شعاع پنج کیلومتری خط انتقال را گازرسانی نماید.

تبصره 20 - به منظور جبران ضرر و زیان شهرهای واقع در مناطقی که قیمت تمام شده آب شرب آن‌ها از دو برابر قیمت متوسط کشور بیشتر باشداجازه داده می‌شود با تشخیص وزارت نیرو، سالیانه حداکثر دهدرصد (10%) درآمد آب بهای شهرهای بیش از سیصد هزارنفر جمعیت که در گذشتهسرمایه‌گذاری طرح‌های آب شرب توسط دولت در آن‌ها انجام شده است را وصول و به حساب جداگان های نزد وزارت نیرو واریز نماید تا به مصرفجبران ضرر و زیان شهرهای مذکور برسد.

گزارش عملکرد این تبصره سالیانه به کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی ارایه گردد.

تبصره 21 - به منظور ایجاد شرایط لازم جهت :

1 - شفاف کردن سوبسیدهای حقوق گمرکی و سود بازرگانی

2 - ساماندهی قیمتگذاری برای بوجود آوردن امکان نظارت و کنترل

3 - ارتقا توان رقابتی تولیدات داخلی در مقابل واردات، موارد زیر اعمال خواهد شد:

الف - کلیه تخفیف ها، ترجیحات، معافیت‌های حقوق گمرکی و سود بازرگانی وزارتخانه ها سازمان ها، موسسات دولتی، نهادهای انقلابی وشرکت هایی که شمول قانون به آن‌ها مستلزم ذکر نام است، از جمله: سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران و شرکت هایتابعه و وابسته به آن، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پتروشیمی ایران و شرکت‌های تابعه، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و آیین‌نامه ها صنایعملی ایران و شرکت تابعه و وابسته به آن‌ها، شرکت‌های آب و فاضلاب و مراکز تهیه و توزیع کالا جز در مورد معافیت برقرار شده بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی و ترجیحات و معافیت‌های مقرر در موافقت‌نامه‌های دو جانبه و چند جانبه بین‌المللی تجاری لغو میگردد.

دولت مجاز است اعتبارات لازم برای تامین تمام و یا قسمتی از هزینه‌های ناشی از لغو معافیت‌های حقوق گمرکی و سود بازرگانی وزارتخانه ها وموسسات دولتی و شرکت‌های دولتی موضوع این تبصره را در ارتباط با آن قسمت از وارداتی که از محل بودجه عمومی دولت انجام می‌شود به صورتجمعی - خرجی در لوایح بودجه سالانه منظور نماید.

ب - نرخ‌های تعرف های حقوق گمرکی توسط مجلس شورای اسلامی و سود بازرگانی توسط دولت و در جهت حمایت از تولیدات داخلی به منظوررسیدن به خودکفایی، رشد اقتصادی و ایجاد زمینه برای توسعه صادرات در هر زمینه تنظیم خواهد شد.

ادامه این حمایت ها مشروط به این خواهد بود که قسمتی از سود حاصل در هر رشته تولیدی، بر اساس برنامه‌های دستگاه‌های مربوط در جهت تحققبرنامه های سرمایه‌گذاری جدید انتقال و بهبود تکنولوژی و مدرن کردن فرآیندهای تولیدی همان واحدها هزینه شود.

به منظور حمایت منطقی از تولیدات داخلی کشاورزی و دامی نرخ‌های تعرفه و سود بازرگانی به نحوی تعیین می‌شود که قیمت تمام شده محصولاتوارداتی از قیمت تضمینی محصولات مشابه داخلی کمتر نباشد و در مورد محصولات کشاورزی که دولت برای آن‌ها قیمت تضمینی اعلام ننماید نیز به نحوی عمل می‌شود که تولیدکنندگان داخلی محصولات از واردات آسیب نبینند.

ج - قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل وقطعات آن‌ها مصوب 1371/10/02 مجلس شورای اسلامی به قوت خود باقی است. آیین‌نامه‌های اجرایی این تبصره توسط وزارتخانه‌های صنعت، معـدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 22 -

الف - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است طی دوره برنامه دوم، از محل دریافت‌های ارزی حداکثر تا مبلغ هفتاد و دو میلیارد و ششصدپنجاه و هشت میلیون (72658000000) دلار در چارچوب ارقام مندرج در جدول شماره 5 پیوست این قانون پرداخت یا ایجاد تعهد نماید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ذخیره ارزی سالانه را مطابق ارقام جدول مزبور منظور نماید.

ب - ایجاد بدهی ها و تعهدات خارجی جدید از جمله ضمانت‌های بای بک و فاینانس و مانند آن صرفا در چارچوب اجرای این تبصره مجازمی باشد و آیین‌نامه هابندی بازپرداخت آن‌ها باید به گون های تنظیم گردد که پرداخت‌های ناشی از این بدهی ها در هر سال، پس از سال پایانی برنامه، از سیدرصد (30%) درآمدهای ارزی دولت در سال آخر برنامه دوم تجاوز ننماید.

ج - دولت موظف است در چارچوب خط‌مشی‌های این قانون، برنامه آیین‌نامه هابندی بازپردات تعهدات را به گون های تنظیم نماید که منجر به کاهشحداقل پنج درصد (5%) آن‌ها در هر سال گردد و در هر صورت ارزش حال کلی بدهی ها و تعهدات کشور اعم از کوتاهمدت، میان‌مدت و بلندمدت درسال آخر برنامه نباید از بیست وپنج میلیارد (25000000000) دلار تجاوز نماید.

د - کلیه وزارتخانه ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و کلیه سازمان ها و شرکت‌های تابعه وابسته به آن‌ها و موسسات و شرکت‌هایی که شمولقانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است مانند شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران ، شرکت مخابراتایران، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، همچنین موسسات و نهادهای عمومی موضوع تبصره ذیل ماده 5 قانون محاسبات عمومی ( شاملبنیاد 15 خرداد، بنیاد مسکن، کمیته امداد امام، هلال احمر، سازمان تامین اجتماعی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و موسسات و شرکت‌های تابعه آن‌ها)مشمول این تبصره میباشند.

ه - در چارچوب خط مشی ها و ضوابط این قانون، سرمایهداران خارجی میتوانند با مشارکت طرف ایرانی اقدام به سرمایه‌گذاری در بخش هایاقتصادی نمایند. دولت موظف است لوایح مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی و ضوابط آن را طرف سه ماه پس از تصویب این قانون تنظیم و به مجلسشورای اسلامی تقدیم نماید.

و - به دولت اجازه داده می‌شود جهت اجرای طرح‌های زیربنایی و توسع های، همچنین افزایش طرفیت تولیدی صادراتی کشور در محدودهطرح های مصوب و ضوابط مندرج در این قانون، نسبت به اخذ یا تضمین تسهیلات مالی بلاعوض یا اعتباری از موسسات مالی خارجی و بین المللیاقدام و همچنین معاملات بیع متقابل فیمابین طرف‌های ذی‌ربط را از طریق سیستم بانکی کشور تسهیل نماید.

شرکت‌های دولتی یا خصوصی عاملیت معاملات بیع متقابل را عهدهدار میباشند. در چارچوب قراردادهای بیع متقابل میبایستی ارزش مواد اولیه،کالاهای واسط های، ماشین آلات و خدمات مورد نیاز وارده از طریق صادرات کالاهای ساخته شده مذکور در هر قرارداد تسویه گردد.

شرکت‌های بیمه و بانک‌های عامل موظفاند عنداللزوم جهت تحقق این گونه معاملات در مقابل اخذ وثایق کافی (شامل دارایی‌های شرکت، کالاهایوارده، کالاهای ساخته شده، سهام شرکت‌های مذکور و سایر دارایی‌هایی که توسط شرکت ارایه میگردد) نسبت به صدور ضمانتنامه های لازم به نفعطرف خارجی در مقابل اخذ تضمین کافی از طرف خارجی جهت صدور کالاهای ساخته شده، اقدام نماید.

در صورت عدم پرداخت معادل ریالی اقساط سررسید شده تعهدات ارزی ایجاد شده توسط شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، شهرداری ها و سایردستگاه های دولتی که سیستم بانکی کشور تعهدات ارزی آن‌ها را تضمین نموده است. به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود معادل مبلغریالی اقساط سررسید شده را مستقیما از حساب‌های بانکی آن‌ها برداشت نماید.

ز - وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است گزارش عملکرد این تبصره و وضعیت درآمدها و هزینه ها و تعهدات ارزی کشور را هر چهار ماه یک بار به کمیسیون‌های ذی‌ربط در مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

ح - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پرداخت‌های ارزی به دستگاه‌های مشمول این تبصره که از بودجه عمومی دولت استفادهمینمایند را منحصرا در مقابل دریافت اسناد و مدارک مثبته حاکی از خرید خدمت یا کالا پرداخت یا تعهد نماید در مواردی که ماهیت هزینه اجازه ارایهاسناد قبل از ایجاد تعهد و یا پرداخت را نمیدهد دستگاه ذی‌ربط مکلف است حداکثر طرف مدت سه ماه از تاریخ پرداخت و یا تعهد، اسناد و مدارکمورد نیاز را به بانک تسلیم نماید.

ط - کلیه دستگاه‌های مشمول این تبصره مکلفند هر گونه معامله و قرارداد خارجی خود را که دارای ارزش بیش از یک میلیون (1000000) دلارباشد، صرفا از طریق مناقصه محدود و یا بین‌المللی (با درج آگهی مناقصه در روزنامه‌های کثیرالانتشار داخلی و خارجی) منعقد نماید.

موارد استثنا باید به تصویب شورای اقتصاد برسد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به ایجاد تعهد یا پرداخت معاملات و قراردادهاییاست که مدارک لازم دال بر رعایت مفاد این بند از سوی دستگاه‌های اجرایی ارایه شود.

ی - دولت موظف است به منظور گسترش تولیدات داخلی و بینیاز شدن از خارج در مصارف عمده، با اعمال حمایت‌های لازم جهت افزایشسالانه تولیدات، در خریدهای داخلی به طریقی عمل نماید که سرجمع ارز تخصیصی برای تامین کالاهای اساسی دارو و سایر موارد ضروری در سالآخر برنامه نسبت به سال اول کاهش یابد.

ک - دولت موظف است اعتبار ارزی و ریالی خرید گندم را به نحوی تامین نماید که امکان ذخیرهسازی برای مدت حداقل سه ماه در طول هر سال فراهم گردد.

ل - کلیه وزارتخانه ها، موسسات، شرکت ها و نهادهای موضوع بند د این تبصره و همچنین کلیه واردکنندگان، مشاورین و پیمانکارانی که از منابعبودجه عمومی دولت استفاده مینمایند، موظفند خرید کالاها و خدمات مورد نیاز را با اعلام شرایط و به صورت مناقصه در داخل کشور و در حد امکانبا پرداخت ریال انجام دهند.

خرید کالا و خدمات از خارج توسط دستگاه‌های مزبور مادامی که امکان تامین از داخل (تولیدی یا وارداتی) وجود داشته باشد ممنوع است. موارداستثنا بایستی به تصویب هیات وزیران برسد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است معادل ارز مورد نیاز برای خریدهایی که بر حسب ضرورت از خارج انجام می‌شود، را به نرخ شناورمحاسبه نماید و در اختیار دستگاه ذی‌ربط قرار دهد.

م - به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اجازه داده می‌شود در چهارچوب اعتبارات این قانون و با رعایت بند ج و دیگر ضوابط این تبصره، تا سقف ششمیلیارد و پانصد میلیون (6500000000) دلار با استفاده از روش‌های بیع متقابل، طرح‌های اجرای مندرج در جدول شماره 13 و تا سقف سه میلیارد وپانصد میلیون (3500000000) دلار از طریق تعهدات فاینانس، طرح‌های اجرایی مندرج در جدول شماره 14 را با رعایت شرایط ذیل اجرا نماید.

1 - دولت موظف است در اجرای طرح‌های عمرانی از جمله طرح‌های موضوع این تبصره توسط وزارتخانه‌های نفت، راه و شهرسازی، معادن وفلزات، صنایع، جهاد سازندگی، نیرو و غیره به هنگام عقد قرارداد با شرکت ها و پیمانکاران خارجی به نحوی اقدام نماید که شرکت‌های خارجی ملزم بهانتقال دانش فنی و آموزش نیروی انسانی باشند و در رابطه با خرید ماشین آلات و تجهیزات، حداکثر استفاده از توان داخلی کشور در زمینه‌های طراحیو مهندسی و اجرا و ساخت و نصب تجهیزات و ماشین آلات از طریق مشارکت با شرکت‌های ایران و یا واگذاری کار به آن‌ها را مورد توجه قرار دهند.شورای اقتصاد موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، سهمیه ساخت تجهیزات و تولید کالا و اجرای طرح ها توسط شرکت ها وپیمانکاران داخلی را مشخص و به سازمان برنامه بودجه جهت درج در موافقت نامه طرح ها و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت رعایت موضوع در گشایش اعتبار ابلاغ نماید.

2 - آیین‌نامه ها بازپرداخت باید با توجه به شرایط مندرج در بندهای ب و ج این تبصره باشد. بازپرداخت هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح‌های تولیدیوزارتخانه های نفت و معادن و فلزات و صنایع از محل درآمد حاصل از صادرات کالاهای تولیدی آن‌ها صورت خواهد گرفت.

3 - در قراردادهای مربوط به بیع متقابل، صدور کالاهای تولیدی مطابق قرارداد توسط شرکت‌های خارجی ذی‌ربط تضمین و تعهد شده باشد.

4 - طرح‌های تولیدی در جهت تامین مواد واسط های برای کالاهای استراتژیک و سرمای های مورد نیاز کشور و یا در جهت تامین نیاز مواد واسطهایبرای تولید کالاهای دارای مزیت نسبی باشد.

5 - کلیه دستگاه‌های اجرایی منجمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی موظفند قبل از عقد قرارداد درمورد طرح‌هایی که از تسهیلات مالی خارجی استفاده مینماید و طرح‌های موضوع این تبصره با ارایه توجیهات فنی و اقتصادی موافقت وزارت اموراقتصادی و دارایی را جلب و با سازمان برنامه و بودجه موافقت نامه مبادله نمایند.

6 - ادامه اجرای طرح‌های توسعه نیشکر و صنایع جنبی آن (موضوع بند ه - تبصره 29 قانون برنامه اول و اصلاحیه‌های بعدی آن) مشروط بهمشارکت مردم در امور کشاورزی و کارخانجات نیشکر و زمین مورد نیاز تا حد امکان، مجاز می‌باشد.

7 - وزارتخانه‌های جهاد سازندگی، کشاورزی و صنایع در مورد صنایع تبدیلی و تکمیلی، کشاورزی و دامی به صورتی که نود درصد (90%) آن هابه عهده بخش‌های خصوصی و تعاونی باشد، میتوانند از تسهیلات و اعتبارات بند م این تبصره استفاده نمایند.

ن - وزارت نفت و کلیه شرکت ها، سازمان‌های تابعه آن و همچنین کلیه شرکت ها و موسسات موضوع مواد 4 و 5 قانون محاسبات عمومی وهمچنین کلیه واردکنندگان و صادرکنندگانی که از منابع بودجه عمومی استفاده مینمایند و دستگاه‌های اجرایی مشمول این تبصره مکلفند کلیه عملیاتو معاملات ارزی ناشی از صادرات و واردات کالاها و خدمات از جمله دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را منحصرا از طریق بانک مرکزی جمهوریاسلامی ایران و یا بانک‌های مجاز با تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند.

موارد استثنا با تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد.

س - بازپرداخت تعهدات، ایجاد تعهدات جدید در سقف بند ج این تبصره و یا تمدید تعهدات گذشته در چهارچوب قوانین بودجه سالانه انجامخواهد شد.

تنظیم جریان ریالی بازپرداخت تعهدات خارجی تن ها از طریق قانون بودجه سالیانه انجام خواهد گرفت و استفاده از روش‌های دیگر از جمله ایجادحساب ذخیره تعهدات برای این امر ممنوع است.

تبصره 23 - کمیسیونی متشکل از وزرا امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و رییس سازمان برنامه و بودجه و یا معاون آنان و دو نفر از اعضاکمیسیون های برنامه و بودجه و شوراها و امور داخلی کشور تشکیل و ضمن نظارت، نظر خود را نسبت به قراردادها و پیمان‌های خارجی به ریاستجمهوری یا وزیر مربوطه اعلام میدارد.

تبصره 24 - به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تنظیم و توسعه روابط تجاری با کشورهای مورد نظر و فراهم آوردن زمینه رشد صادرات کالاهایتولیدی کشور به کشورهای مذکور، سود بازرگانی کالاهای وارداتی از آن کشورها را در مقابل کسب امتیاز در رابطه با کالاهای صادراتی کشور به میزانمتناسب تقلیل دهد. همچنین به دولت اجازه داده می‌شود در رابطه با کشورهایی که تضییقاتی برای صادرات جمهوری اسلامی ایران ایجاد کنند، نسبتبه برقراری سود بازرگانی اضافی اقدام نماید.

در مواردی که فروشندگان خارجی کالایی را با قیمتی غیرواقعی که به طور فاحشی کمتر از قیمت واقعی آن است (دامپینگ) عرضه میکنند، دولتموظف است پس از دریافت اعتراضات تولیدکنندگان داخلی، برای این قبیل کالاها از کشورهای مورد نظر قیمت پایه تعیین و به گمرک ابلاغ نماید.گمرک موظف است مبالغ دریافتی خود را بر اساس قیمت پایه محاسبه و آنرا به اضافه تفاوت قیمت مندرج در اسناد خرید و قیمت پایه از واردکنندگانوصول نماید.

تبصره 25 -

الف -

1 - به منظور تنظیم خط‌مشی‌های صادرات کشور و تعیین کمک‌ها و تسهیلات قابل ارایه به بخش صادرات و رفع مشکلات و موانع آن و اجرای سیاست‌های مصوب برنامه دوم، شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی به ریاست رییس جمهور یا معاون اول وی و عضویت وزرای صنعت، معـدن و تجارت ،صنعتی ،امور اقتصادی و دارایی، کشاورزی، جهاد سازندگی و روسای کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مرکز توسعه صادرات ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تشکیل می‌شود. دبیرخانه شورای مزبور در وزارت صنعت، معـدن و تجارت مستقر بوده وپیشنهادهای این شورا پس از تصویب هیات وزیران در حدود قوانین مربوط در ارتباط با ایجاد تسهیلات صادراتی برای کلیه وزارتخانه ها، موسسات وشرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و همچنین اشخاص خصوصی اعم از حقوقی و حقیقی لازم‌الاجرا خواهد بود. کمیتهتوسعه صادرات استان به ریاست استاندار و عضویت مدیران کل بازرگانی، گمرک، سازمان برنامه و بودجه و ادارات کل ذی‌ربط حسب مورد و مدیر عاملبانک استان تشکیل میگردد.

دبیرخانه شورای عالی صادرات در مرکز توسعه صادرات ایران و دبیرخانه کمیته استان در اداره کل بازرگانی استان خواهد بود.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت تهیه و پس از تایید شورای مزبور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

2 - وزارتخانه‌های صنعتی، صنعت، معـدن و تجارت، کشاورزی و جهاد سازندگی مکلفند در ابتدای هر سال فهرست کالای صنعتی و محصولات کشاورزی و دامیرا که به تشخیص آن‌ها صدورشان به خارج از کشور مجاز بوده و از مزیت نسبی برخوردار می‌باشد و حمایت از آن‌ها باید در اولویت قرار گیرد جهت طرحدر شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی و اتخاذ سیاست‌های حمایتی لازم به دبیرخانه این شورا ارسال دارند.

3 - به منظور حفظ حقوق و حمایت صادرکنندگان در مقابل خطرات خاص ناشی از عواملی که معمولا شرکت‌های بیمه تجاری آن‌ها را بیمهنمینمایند به دولت اجازه داده می‌شود صندوق ضمانت صادرات را از مرکز توسعه صادرات ایران منتزع و به صورت یک شرکت دولتی با شخصیتحقوقی مستقل و وابسته به وزارت صنعت، معـدن و تجارت تشکیل و بر طبق اساسنام های که به پیشنهاد وزارت مذکور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، ادارهنماید.

ب - به منظور ایجاد تسهیل و توسعه در فعالیت‌های صادراتی و ثبات در سیاست‌های اجرایی مربوطه و جلوگیری از عدم هماهنگی :

1 - کلیه وزارتخانه ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و همچنین اشخاص حقوقی و حقیقی ایرانیمکلفند قبل از برپایی هر نوع نمایشگاه تجاری، صنعتی بین‌المللی در داخل و خارج از کشور و یا شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی برنامه‌های خود رابا مرکز توسعه صادرات ایران هماهنگ و به تایید مرکز مزبور برسانند.

2 - دولت مکلف است حدود و میزان فعالیت هر یک از بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی را در جهت تشویق صادرات غیر نفتی در انطباق بااهداف و خط‌مشی‌های مصوب این قانون تعیین نموده و لوایح مورد نیاز را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

3 - در جهت استفاده از مکانیسم واردات در مقابل صادرات جهت دستیابی به بازارهای جدید، اجازه داده می‌شود که واحدهای تولیدی و بازرگانینسبت به عقد قرارداد تجارت متقابل برای آن دسته از کالاهایی که ورود آن‌ها طبق قوانین و مقررات مجاز شناخته شده است اقدام نمایند.

4 - دولت مکلف است در حدود اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه با اختصاص اعتبارات لازم نسبت به تجهیز گمرک‌های کشور و ایجادانبارهای فنی و سردخانه و همچنین حذف مراحل اداری غیرضروری صدور کالا به منظور ارسال سریع محمولات به بازارهای مصرف، اقدام نماید.

ج - به منظور قابل رقابت نمودن قیمت کالاهای صادراتی کشور در بازارهای جهانی:

1 - شرکت‌های حمل و نقل دولتی مکلفند جابجایی و حمل کالاهای مذکور به خارج از کشور را در اولویت قرار داده و تسهیلات و تخفیفات لازم را بر طبق آیین نام‌های که بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معـدن و تجارت و راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید برای حمل و نقل کالاهای مزبور قایل شوند.

2 - حقوق گمرکی و سود بازرگانی اخذ شده از مواد اولیه، قطعات و لوازم وارداتی بکار رفته در ساخت و بستهبندی کالاهای صادره حداکثر بهمیزان حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلقه در آیین‌نامه ها صدور کالا بر طبق دستورالعملی که با پیشنهاد شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی به تصویبهیات وزیران خواهد رسید توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به صادرکنندگان مسترد میگردد.

3 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با تصویب شورای پول و اعتبار تسهیلات اعتباری قابل اعطا به بخش صادرات غیر نفتیکشور را در آغاز هر سال تعیین و به شبکه بانکی کشور اعلام نماید. تسهیلات مذکور به ترتیبی که شورای مذکور تعیین خواهد نمود با نرخ ترجیحیمتناسب با میزان صادرات از طریق بانک توسعه صادرات و یا سایر بانک ها به صادرکنندگان واگذار خواهد شد.

د -

1 - به منظور پشتیبانی از تولیدات داخلی و توسعه صادرات غیر نفتی و ایجاد تحرک در اقتصادی منطق های دولت میتواند مناطق ویژه حراستشدهای را در مبادی ورودی و یا گمرک‌های داخلی ایجاد نماید.

ورود کالا از مناطق مذکور جهت مصرف داخلی، تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود و صدور کالا از این مناطق بدون هیچ گونه تشریفاتی انجامخواهد شد.

2 - مناطق ویژه حراست شده که به موجب تبصره 20 قانون برنامه اول توسعه ایجاد شدهاند بایستی فعالیت خود را با مفاد این تبصره و آیین نامهاجرایی آن تطبیق دهند.

3 - آیین‌نامه اجرایی این بند توسط هیات وزیران به تصویب خواهد رسید.

ه - - بانک توسعه صادرات ایران مکلف است کلیه وجوه ناشی از اعطای ارز تنخواه صادراتی منظور شده در قانون بودجه سال‌های 1368، 1369،1370 را طی برنامه دوم وصول و مجددا به صورت تسهیلات ارزی به صادرکنندگان اعطا نماید. این مبالغ به عنوان سرمایه دولت نزد بانک منظورخواهد شد.

و - به بانک توسعه صادرات ایران اجازه داده می‌شود، سود ناشی از انجام عملیات مالی سالانه را برای اعطا تسهیلات جهت استفاده صادرکنندگانمورد استفاده قرار دهد. این مبلغ به عنوان سرمایه دولت نزد آن بانک طی برنامه دوم منظور خواهد شد.

ز - دولت میتواند تسهیلات لازم از طریق اعطای وام با نرخ ترجیحی از طریق بانک توسعه صادرات ایران جهت ایجاد تاسیسات حمل و نقلپایانه های صادراتی همراه تاسیسات نگهداری کالا و مجتمع‌های تجارت بین‌المللی در اختیار صادرکنندگان حقیقی و حقوقی قرار دهد.

تبصره 26 - دولت موظف است طی دو سال اول برنامه شبکه متمرکز اطلاع رسانی تجاری بین‌المللی و داخلی کشور را از طریق وزارت صنعت، معـدن و تجارت طراحی و اجرا نماید. وزارتخانه ها، موسسات دولتی، بانک ها، نهادها و کلیه شرکت ها و دستگاه‌های ذی‌ربط، موظف به هماهنگ کردن سیستم اطلاعرسانی خود با طرح جامع فوق‌الذکر و ارایه اطلاعات به شبکه مذکور میباشند.

هزینه طراحی و اجرای سیستم مذکور در وزارت صنعت، معـدن و تجارت از محل منابع داخلی دستگاه‌های وابسته به این وزارتخانه تامین خواهد شد.

تبصره 27 - دولت موظف است به منظور افزایش درآمد ارزی کشور تسهیلات لازم جهت حضور شرکت ها و موسسات ایرانی در بازرهای جهانی و صدور خدمات مهندسی را فراهم و بر این امر نظارت نماید این تسهیلات عبارت از تسهیل در مقررات، شامل مقررات ایجاد شرکت‌های دو یا چند ملیتی، صدور ضمانتنامه بانکی تامین اعتبارات بانکی، امور گمرکی، پوشش بیمه‌ای صدور گذرنامه و ویزا، بیمه خدمات درمانی و سایر تسهیلات لازم در در چارچوب قوانین جاری خواهد بود. سازمان برنامه و بودجه مسیولیت تشخیص صلاحیت شرکت‌هایی که دارای رتبهبندی سازمان برنامه وبودجه می‌باشند و آمادگی حضور در بازار جهانی و مشارکت در شرکت‌های دو یا چند ملیتی را دارند بر عهده خواهد داشت. آیین‌نامه اجرایی این تبصرهحداکثر ظرف مدت 4 ماه از تصویب این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه، صنعت، معـدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 28 - مدیریت مناطق آزاد تجاری موظف است بر اساس ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به ایجاد مراکز بهداشتی ودرمانی در محدوده مناطق آزاد اقدام و هزینه‌های جاری آن‌ها را برابر معیارهای وزارتخانه مذکور از محل درآمدهای اختصاصی خود تامین نماید.

تبصره 29 -

الف - به منظور ارایه الگوهای مطلوب در زمینه مصرف انرژی، غذا و دارو، پوشاک، حمل و نقل، مسکن، آب و غیره و اشاعه فرهنگ استفاده ازتولیدات داخلی و مبارزه با اسراف و تبذیر و گسترش و ترویج فرهنگ کار و تولید و سادهزیستی متناسب با امکانات و شیون جامعه اسلامی، شورای‌عالی الگوی مصرف با ترکیب ذیل تشکیل میگردد:

1 - ریاست جمهور (و یا معاون اول رییس جمهور) به عنوان رییس شورا

2 - وزیر صنعت، معـدن و تجارت.

3 - وزیر امور اقتصادی و دارایی

4 - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

5 - وزیر صنایع

6 - وزیر دادگستری

7 - رییس سازمان برنامه و بودجه

8 - رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

9 - وزیر ذی‌ربط حسب مورد و به تشخیص و دعوت رییس شورا

10 - دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی

ب - شورای مذکور موظف است نسبت به موارد ذیل اقدام نموده و پیشنهادهای لازم را جهت تصویب نهایی به هیات وزیران تقدیم نماید.:

1 - تلاش در جهت کاهش تقاضا برای کالاهای وارداتی مصرفی و غیرضروری و جلوگیری از تبلیغ این قبیل کالاها.

2 - گسترش فرهنگ قناعت و سادهزیستی و مبارزه با تجملگرایی و اسراف و تبذیر.

3 - برنامه ریزی برای هدایت و تعدیل تقاضاها و ارایه پیشنهادها و طرح‌های لازم به مراجع ذی‌ربط.

4 - ارایه الگوهای مصرفی قابل قبول و مطابق امکانات و شیون جامعه اسلامی .

5 - بررسی و نظارت مستمر بر حسن اجرای الگوهای مصوب و اتخاذ تدابیر لازم جهت اجرای آن‌ها.

6 - تهیه برنامه‌های تبلیغی و ارشادی و آموزشی و پخش و انتشار آن‌ها از طریق رسانه‌های عمومی و کتاب های درسی.

ج - کلیه دستگاه ها و شرکت‌های دولتی و موسسات عمومی، بنیادها، نهادها و نیروهای نظامی و انتظامی و شهرداری ها و بانک ها و شرکت هاییکه شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است، از جمله سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه ووابسته به آن، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پتروشیمی ایران و شرکت‌های تابعه، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان صنایع ملیایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها، شرکت‌های آب و فاضلاب و مراکز تهیه و توزیع کالا موظفند تمهیدات لازم جهت اجرای مصوبات مذکور رافراهم نمایند.

د - دولت موظف است با اعمال حمایت‌های مادی و معنوی، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی را به رعایت الگوهای مصوب تشویق و ترغیب نماید.

تبصره 30 -

الف - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغی را که بابت مالیات عملکرد سال‌های 1373 لغایت 1377 شرکت ملی صنایع پتروشیمی،وصول خواهد نمود، حداکثر تا معادل ریالی مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون (2200000000) دلار تعهدات خارجی شرکت مذکور، از محلاعتباراتی که به همین منظور به صورت جمعی و خرجی در قوانین بودجه کل کشور پیش بینی می‌شود، در وجه شرکت نامبرده مسترد نماید تا منحصرا برای بازپرداخت تعهدات خارجی فوق‌الذکر مورد استفاده قرار گیرد مبالغی که در اجرای این تبصره دروجه شرکت یاد شده پرداخت می‌شود، حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی منظور خواهد گردید.

ب - شرکت ملی صنایع پتروشیمی مکلف است مادام که تعهدات خارجی موضوع این تبصره به طور کامل بازپرداخت نشده است، ذخیرهاستهلاک سالانه خود را منحصرا طبق بودجه‌های مصوب به عنوان بخشی از منابع تامین تعهدات مذکور مورد استفاده قرار میدهد.

تبصره 31 - به منظور اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات و سازماندهی، سیستم ها و روش ها،مدیریت امور نیروی انسانی و مقررات، شورای‌عالی اداری کشور با ترکیب، صلاحیت ها و اختیارات ذیل تشکیل میگردد:

الف - اعضا :

- رییس جمهور (رییس شورا) یا معاون وی.

- رییس سازمان برنامه و بودجه در صورتی که فردی توسط رییس جمهور به این سمت منصوب شده باشد.

- چهار نفر از وزرا (ترجیحا از بخش‌های مختلف) به انتخاب هیات وزیران .

- سه نفر صاحب نظر و متخصص امور اداری به انتخاب رییس جمهور.

- وزیر ذی‌ربط.

- دبیر کل آیین‌نامه ها امور اداری و استخدامی کشور در صورتی که فردی توسط رییس جمهور به این سمت منصوب شده باشد (دبیر شورا و مسیولنظارت بر حسن اجرای مصوبات).

دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی حضور خواهند داشت.

مصوبات این شورا پس از تایید رییس جمهوری لازم‌الاجرا خواهد بود.

ب - وظایف :

- اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه‌های اجرایی کشور به استثنای وزارتخانه ها از طریق ادغام، انحلال و انتقال موسسات و سازمان ها به خارج از مرکز.

- واگذاری وظایف، امور و فعالیت‌های قابل واگذاری دستگاه‌های اجرایی به بخش غیر دولتی.

- ادغام واحدهای استانی و شهرستانی وابسته به هر یک از وزارتخانه ها در یک واحد سازمانی.

- بررسی، تجدید نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به ادامه فعالیت، ادغام و انحلال شرکت‌های دولتی و شرکت‌های اقماری وابسته به آن‌ها.

- متناسب کردن اختیارات استانداران و فرمانداران با مسیولیت‌های محوله در استان و تعیین نحوه ارتباط آن‌ها با مقامات مرکزی و نحوه نظارت برعملکرد مدیران محلی و چگونگی عزل و نصب آن‌ها.

- تصویب ضوابط و معیارهای لازم در جهت بهینهسازی ساختار، ترکیب و توزیع نیروی انسانی بخش دولتی.

- تصویب طرح‌های لازم برای ارتقا کارآیی و مدیریت دستگاه‌های اجرایی .

- تصویب ضوابط و آیین‌نامه‌های مربوط به تعین تکلیف نیروی انسانی دستگاه‌هایی که بر اساس مصوبات شورای عالی اداری ادغام، منحل، واگذار و یاوظایف آن‌ها به دیگر دستگاه ها منتقل می‌شود.

- اصلاح و تصویب روش‌های اساسی و فراگیر اختصاصی، مشترک و عمومی مورد عمل دستگاه‌های اجرایی کشور.

- تعیین وظایف استانداران و فرمانداران و نحوه نصب و عزل آن‌ها و همچنین چگونگی ارتباط آن‌ها با مسیولین دستگاه‌های اجرایی .

- تجدید نظر لازم در وظایف و ساختار وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت‌های دولتی و شرکت‌های اقماری آن‌ها از طریق انتقال، انحلال و ادغام آن‌ها بهمنظور حذف وظایف موازی، مشابه و تکراری و ایجاد تشکیلات منسجم.

- تصویب ضوابط ناظر بر بهرهبرداری مطلوب از فضاهای اداری، توسعه خرید و اجاره ساختمان‌های دولتی با کاربری اداری.

- تشخیص و اعلام دستگاه‌های اقدامکننده اجرایی برنامه‌های بخش‌های مرتبط فعالیت دولت در زمینه نظام اداری و اجرایی در ابعاد تشکیلات ساماندهی، مدیریت و نیروی انسانی سیستم ها و روش ها و قوانین و مقررات.

تبصره 32 - به منظور تصحیح و اصلاح و بهسازی نظام اداری و تحقق اهداف برنامه، دولت مکلف است با اعمال سیاست‌های عدم تمرکز وواگذاری امور به مردم، اقدامات لازم در رابطه با تعیین تشکیلات کلان دولت، نظام انتصاب مدیران لایق، امین، متعهد و متخصص و نظارت دقیق برعملکرد دستگاه‌های اجرایی و پیراستن آن‌ها از عیوب را با تکیه بر گسترش ارزش‌های اسلامی و انقلابی حداکثر تا یکسال پس از ابلاغ برنامه معمولداشته و در صورت نیاز در جهت انجام کامل وظایف مشروحه فوق لوایح مربوط را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

تبصره 33 - کلیه وزارتخانه ها، موسسات و شرکت‌های دولتی مکلفند طی سال اول برنامه ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی خود را بر اساسضوابط ابلاغی سازمان امور اداری و استخدامی کشور که متضمن تعداد معاونت‌ها، سطوح سازمانی و گستره فعالیت‌های آن‌ها می‌باشد و نیز در انطباقبا اهداف و سیاست‌های مندرج در برنامه مورد بازنگری قرار دهند و با جهتگیری واگذاری امور به بخش غیر دولتی و تقویت واحدهای ستادی درحوزه مرکزی و انتقال وظایف اجرایی به واحدهای استانی به تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور برسانند .

در صورتی که در مهلت مقرر دستگاه‌های مذکور پیشنهادی ارایه نکنند آیین‌نامه ها امور اداری و استخدامی کشور موظف است راسا در این زمینه اقدامنماید.

تبصره 34 - به منظور جلوگیری از کارهای موازی و دوباره کاری و هماهنگی در انجام ماموریت‌های ارگان ها و نهادها در خارج از کشور و تمرکزفعالیت های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وزارتخانه ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و ارگان‌های ذی‌ربط دیگر که از بودجه عمومی استفادهمینمایند، دولت موظف است زمینه و اقدام لازم برای تمرکز فعالیت‌های فوق‌الذکر باستثنا مواردی که منع قانونی دارد را در نمایندگی‌های سیاسیخارجی از کشور فراهم و در صورت نیاز لوایح مربوط را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

تبصره 35 -

الف - جهت افزایش بهرهوری نظام اداری، بهبود سیستم ها و روش‌های کار، استفاده از تکنولوژی های پیشرفته و افزایش مهارت‌های مدیران کشوردستگاه های اجرایی باید بخشی از اعتبارات خود را به توسعه و بهبود مدیریت و افزایش بهرهوری اختصاص دهند. میزان این اعتبارات همه ساله توسطدولت در لایحه بودجه پیش بینی خواهد شد.

ب - سازمان برنامه و بودجه با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط مکلف است شاخص اندازهگیری بهرهوری فعالیت‌های بخش ها و طرح‌های پیش بینی شده در برنامه دوم را حداکثر تا نیمه اول سال 1374 به صورت استاندارد در سطح کشور تهیه و تدوین نماید. در طول سال‌های برنامه این شاخصهاباید مورد محاسبه قرار گرفته و به گون های تنظیم شده باشند که عملکرد اجرای برنامه پنج ساله دوم با آن‌ها مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. آیین‌نامه اجرایی این تبصره از سوی وزارتخانه‌های صنعت، معـدن و تجارت و آموزش عالی و سازمان‌های برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 36 - به منظور برنامه ریزی و اتخاذ سیاست‌های مناسب تامین و تربیت نیروی انسانی و هماهنگی و تطبیق برنامه‌های اجرایی با نیازهایبازار کار و متعادل ساختن توزیع منابع انسانی بین بخش‌های مختلف کشور (با اولویت نیاز آموزش و پرورش) دولت موظف است برنامه جامع تربیتنیروی انسانی در سطوح مختلف آموزش عالی را برای یک دوره ده ساله تهیه و سهم هر یک از موسسات آموزش عالی (دولتی و غیر دولتی) را از سالاول برنامه معین نماید.

تبصره 37 - وزارت آموزش و پرورش و سازمان امور اداری و استخدامی موظفند

شاخص‌های آموزشی نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش را تهیه و به تصویب هیات وزیران برسانند.

سازمان امور اداری و استخدامی موظف است مجوز نیروی انسانی آموزش و پرورش را بر اساس شاخص‌های مذکور صادر نماید.

تبصره 38 - دولت مکلف است در اجرای تکالیف مقرر در قانون نظام هماهنگ پرداخت و نیز اجرای کامل این قانون و با توجه به احتسابشاخص رشد هزینه زندگی و نرخ تورم، همه ساله اعتبارات لازم را در بودجه عمومی پیش بینی نماید.

تبصره 39 -

الف - به منظور مشارکت عمومی، بهسازی نظام اداری و اجرایی کشور و تقلیل حجم تصدی دولت، در طول برنامه، آن دسته از انحصاراتی که درقوانین و مقررات موضوعه وجود دارد و رفع آن‌ها منافی اعمال حاکمیت دولت نمی باشد، به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و همکاریدستگاه ذی‌ربط حسب مورد با تصویب مجلس شورای اسلامی یا هیات وزیران لغو میگردد.

ب - به استثنای مواردی که مربوط به حاکمیت، نظارت و سیاستگذاری میباشند و بایستی در انحصار دولت باقی بمانند لغو مابقی انحصاراتالزامی بوده و دولت میتواند جهت انجام کامل وظایف فوق لوایح مورد نیاز را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

تبصره 40 - به منظور جذب نیروهای متخصص ایرانی خارج از کشور و حمایت از نیروهای متخصص در داخل کشور دولت موظف است مفاد تبصره‌های 44 و 45 برنامه اول توسعه را با اصلاحات انجام شده در طی برنامه دوم توسعه اجرا نماید.

تبصره 41 - به منظور جلب مشارکت بیشتر بخش‌های خصوصی و تعاونی در امور عمومی و خدمات اجتماعی، تولید، اشتغال، تجارت،تحقیقات و نگهداری و بهرهبرداری از تاسیسات زیربنایی و عمومی، دولت موظف است با رعایت اصل 44 قانون اساسی و مصالح عمومی فعالیت هاییاد شده بخش‌های دولتی را به بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار کند و برای فعالتر شدن این بخش ها تدابیر و اقداماتی از قبیل اصلاح مقررات،ارایه تسهیلات بانکی، تکمیل سرمایه‌گذاری زیربنایی، توسعه و تسهیل ارتباطات و همچنین ترویج تشکل‌ها و ساختارهای صنعتی، تحقیقاتی وپیمانکاری اتخاذ نماید.

فهرست فعالیت‌ها، ترتیبات و آیین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت شش ماه توسط سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی ودستگاه های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 42 - به منظور مشارکت فعال ایثارگران، بسیجیان و رزمندگان در بازسازی و عمران کشور و به فعل درآوردن امکانات بالقوه، دولت موظفاست در واگذاری زمین‌های زیر سدها، قطب‌های کشاورزی و صنعتی و کشت و صنعت ها اعم از آن‌هایی که تاسیسات زیربنایی بر ایشان ایجاد شده یا دربرنامه قرار گرفته است یا آن‌هایی که امکان تامین تاسیسات زیربنایی را بالقوه دارا میباشند، اولویت را به ایثارگران، بسیجیان و رزمندگان غیر شاغلبدهد.

در اجرای این تبصره دولت موظف است ضمن تنظیم آیین‌نامه ها و مقررات لازم تسهیلات لازم و کافی را فراهم سازد.

تبصره 43 - به منظور رفاه حال بازنشستگان و موظفین و حفظ حقوق آنان و امکان سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش سرمایه صندوق بازنشستگیکشوری، دولت مکلف است ضمن پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت به طور سالانه و پیش بینی آن در بودجه دستگاه‌های اجرایی، همه ساله درطول برنامه دوم حداقل ده درصد (10%) از دیون خود را به صندوق مزبور پرداخت نماید به نحوی که در پایان برنامه حداقل پنجاه درصد (50%) دیونمزبور تادیه شود.

همچنین به منظور افزایش کارآیی و بهرهوری سازمان‌های دولتی و ایجاد تمهیدات لازم برای اجرای برنامه دوم توسعه و اجرای تبصره 3 ماده 44 قانوناستخدام کشوری، دستگاه‌های دولتی مکلفند همه ساله در بودجه سالانه خود اعتبار لازم جهت آموزش مدیریت و فنون اداری مستخدمین خود راپیش بینی و تامین نمایند.

تبصره 44 - وزارت نیرو موظف است جهت ترغیب سایر موسسات داخلی به تولید هر چه بیشتر نیروی برق، نرخ تضمینی خرید برق تولیدی آن‌ها را با هماهنگی سازمان برنامه وبودجه تعیین و اعلام نماید.

تبصره 45 - وزارت صنایع میتواند بابت جبران کسری هزینه‌های سرمایه‌گذاری از محل فروش سهام کارخانجات شرکت‌های تحت پوشش نسبت به تکمیل طرح‌های صنعتی نیمه تمام اقدام نماید.

تبصره 46 - دولت مکلف است برای اجرای طرح‌های استراتژیک و ضروری صنعتی به لحاظ ویژگی یا حجم سرمایه‌گذاری، اجرا آن‌ها توسطبخش خصوصی محتمل نمی باشد، از محل منابع عمومی که در بودجه سالیانه منظور خواهد شد، اقدام نماید.

تبصره 47 - کلیه موسسات، کارخانجات، شرکت‌های دولتی و تحت پوشش دولت موظفند همه ساله حداقل به میزان دو درصد (2%) از سودخالص خود را صرف تقویت و توسعه بسیج و برنامه‌های فرهنگی، ورزشی و آمادگی دفاعی و سایر فعالیت‌های مربوطه نمایند.

تبصره 48 - در آیین‌نامه ها صلح با تایید ستاد کل نیروهای مسلح و از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، قسمتی ازنیازهای نیروی انسانی دولت با استفاده از خدمت کادر وظیفه پس از گذراندن دوره آموزش نظامی به صورتی تامین میگردد که به آمادگی رزمی آسیبیوارد نیاید.

- هزینه‌های مربوط به دوره آموزش نظامی به عهده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بوده و حقوق، مزایا و جیرهاستحقاقی در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه مربوطه تامین میگردد که میزان دریافتی این قبیل افراد نباید در مجموع از حد مقرر در قوانیننیروهای مسلح تجاوز نماید.

سهم مناطق محروم در تامین نیروی انسانی (فارغالتحصیل دانشگاه‌ها) حداقل چهل درصد (40%) خواهد بود.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 49 - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح کشور مکلفاند پس از کسب مجوز از مقام معظمفرماندهی کل قوا نسبت به فروش عرصه و اعیان پادگآن ها و سایر اماکن که در تملک یا تصرف قانونی آن‌ها بوده (پس از اثبات مالکیت) و قرار گرفتن درمحدوده خدمات شهری از طریق مزایده اقدام نمایند.

آیین‌نامه ها ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به صدور سند مالکیت عرصه و اعیان مزبور اقدام نموده و تن ها بیست درصد (20%) از حقوق وعوارض قانونی مربوطه را دریافت نماید.

کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و شهرداری ها موظفند نسبت به تغییر کاربری این قبیل اراضی بهکاربری های مناسب و همچنین صدور مجوز ساخت اقدام نمایند.

درآمد حاصله تماما به خزانه واریز و صد درصد (100%) مبلغ مذکور در چارچوب بودجه مصوب سالانه کل کشور تخصیص یافته تلقی میگردد تا درقالب طرح‌های مصوب ستاد کل نیروهای مسلح در امر ساخت پادگآن ها و مراکز نظامی و خانه ها آیین‌نامه‌های و پرداخت دیون بر اساس اولویت تعیین شده از طرف مقام معظم فرماندهی کل قوا هزینه شود.

تبصره 50 - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران موظف است در جهت تحقق اوامر مقام معظم فرماندهی کل قوا درجهت تامین نیازهای مصرفی پرسنل نیروهای مسلح و تقلیل هزینه‌های معیشتی آنان نسبت به تقویت بنیه مالی و ساختار تعاونی مصرف نیروهایمسلح (اتکا) اقدام و اعتبارات خاص آن را در بودجه سالانه نیروهای مسلح منظور نماید.

تبصره 51 - در اجرای اصل 147 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور استفاده از تخصص ها و توانایی‌های نیروهای مسلح و وزارتدفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در بازسازی کشور (با رعایت قانون شرکت‌های فنی و خدماتی وزارت دفاع و پشتیبانینیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران) به واحدهای اجرایی فوق اجازه داده می‌شود با توجه به تخصص ها و توانایی ها و ظرفیت نیروهای تحت نظرخود برای اجرای طرح ها و پروژه‌های عمرانی با دستگاه‌های اجرایی، قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند.

کلیه وجوه دریافتی از بابت قراردادهای مذکور به حساب درآمد عمومی کشور واریز و معادل آن از محل اعتباری که همین منظور در قانون بودجه هرسال منظور میگردد، تخصیص یافته تلقی و از طرف خزانه در اختیار نیروی مربوط یا وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایرانقرار خواهد گرفت تا در جهت تقویت نیروی مربوط و جایگزینی استهلاک ماشین آلات هزینه گردد.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه وبودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 52 - به موجب این قانون اجازه داده می‌شود از محل درآمدهای حاصل از رسیدگی به جرایم خاص نظامی و جرایم عمومی مکشوفه درحین تحقیقات به موجب قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های نظامی کشور مصوب مجمعتشخیص مصلحت نظام، که وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز میگردد علاوه بر پنجاه درصد (50%) تا سقف پنج میلیارد(5000000000) ریال درآمد خدمات قضایی ردیف 410110 مازاد بر سقف درآمدی مزبور به میزان صد درصد (100%) تا مبلغ دو میلیارد(2000000000) ریال هنگام تنظیم بودجه سالانه در ردیف جداگانه در بودجه سازمان قضایی نیروهای مسلح منظور و برای امور ذیل هزینه گردد.

الف : پرداخت حق کارانه قضات و کارکنان شاغل در آیین‌نامه ها قضایی.

ب : احداث واحدهای قضایی در مناطق محروم کشور.

ج : بازسازی و تجهیز ساختمآن های قدیمی مشمول تبصره 4 قانون تشکیل سازمان

د : احداث خانه‌های سازمانی به منظور استفاده مسیولین و قضات و کارکنان .

تبصره 53 - به منظور اجرای قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ایجاد تسهیلات لازم جهت دسترسی عموم به مراجع قضایی و تسریع دررسیدگی به شکایات و تظلمات و جلوگیری از اطاله دادرسی قوه قضاییه اجازه داده می‌شود مازاد بر سقف درآمد پیش بینی شده از ردیف خدمات قضاییدر طول برنامه چنانچه درآمد مازادی داشته باشد به خزانه واریز و همه ساله تا سقف بیست میلیارد (20000000000) ریال مازاد درآمد واریزی بهمیزان صد درصد (100%) در بودجه سالانه منظور و تخصیص یافته در امور زیر هزینه نماید:

الف - احداث و تکمیل ساختمآن های اداری و سازمانی

ب - تجهیز ساختمآن های اداری

ج - خرید وسایل و تجهیزات اداری و وسایط نقلیه اداری دادگاه‌های عمومی بخش

د - اتخاذ روش‌های مناسب جهت تامین - جذب - نگهداری نیروی انسانی مورد نیاز در مناطق محروم و ترفیع قضات .

ه - اجرای طرح کارانه جهت رسیدگی و صدور حکم در مورد پرونده‌های معوقه .

و - اجرای طرح کشیک شبانهروزی دادگستری‌های استان - شهرستان و بخش .

تبصره 54 - معادل دهدرصد (10%) درآمدهای واریزی خدمات ثبتی از محل افزایش درآمد ناشی از اجرای لایحه وصول برخی از درآمدهایدولت از محل اعتباری که به همین منظور تحت ردیف خاص در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود حداکثر تا مبلغ بیست و پنج میلیارد(25000000000) ریال در سال علاوه بر اعتبارات پیش بینی شده در قانون بودجه سالانه بر اساس موافقت نام‌های که با سازمان برنامه و بودجه مبادلهمیگردد در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار خواهد گرفت تا جهت تامین هزینه‌های مربوط به اجرای طرح کاداستر کشور هزینه گردد.

تبصره 55 - به منظور هماهنگی در تبیین، تنظیم، تدریس و اشاعه افکار، آثار و آرمآن های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(س) و همچنین معرفی شخصیت برجسته آن حضرت در داخل و خارج کشور، علاوه بر، برنامه‌هایی که تحت عنوان برنامه حفظ، تبیین و اشاعه آثار،افکار و آرمآن های امام خمینی (س) که در قوانین بودجه سنواتی منظور خواهد شد، وزرا و دستگاه‌های مذکور در قانون نحوه حفظ آثار و یاد حضرتامام خمینی رضوانالله تعالی علیه، مصوب 1368.8.14 موظفند نسبت به انجام کامل و مستمر وظایف محوله در قانون مذکور اقدام نموده، گزارشعملکرد خود را هر 6 ماه یکبار جهت اطلاع به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

تبصره 56 - دولت موظف است برای تحقق اهداف فرهنگی برنامه پنج ساله دوم در جهت رشد فعالیت‌های فرهنگی و مقابله با تهاجم فرهنگیدشمن علاوه بر اعتبارات مصوب در طول برنامه سه هزارم (0.003) از کل اعتبارات جاری و عمرانی برنامه دوم را به استثنا اعتبارات مربوط به اموردفاعی و آموزشی در بودجه سالانه به برنامه‌های بخش‌های زیر اختصاص دهد:

- موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (قدسسره)، ده درصد (10%).

- فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی و سازمان تبلیغات اسلامی، سی درصد (30%).

- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شصت درصد (60%).

توزیع این اعتبارات در بخش‌های مذکور طبق روال جاری در لوایح پیشنهادی بودجه سالانه انجام خواهد شد.

تبصره 57 - دولت مکلف است در جهت ایفای نقش فعال در مجامع فرهنگی و خبری جهان، پیش‌بینی‌های لازم را در بودجه‌های سالانه به عملآورده به نحوی که اهداف ذیل تحقق یابد:

الف - احیا و توسعه کرسی های اسلامشناسی و زبان و ادبیات فارسی و تقویت کتابخانه‌های معتبر دنیا در زمینه کتب مربوطه.

ب - گسترش برنامه‌های آموزش زبان و ادبیات فارسی و برنامه‌های فرهنگی، برای خانواده‌های ایران در خارج از کشور

ج - ایجاد ارتباط با مراکز دینی، علمی و فرهنگی خارج از کشور و ایجاد تبادل نظر و گفتگو با علما و دانشمندان ادیان مختلف.

د - گسترش مبادلات فرهنگی و حمایت از فعالیت‌های بخش غیر دولتی در عرضه محصولات فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سراسر دنیا بهویژه کشورهای اسلامی و جهان سوم.

ه - گسترش روابط با خبرگزاری های مستقل و موثر منطق های و بین‌المللی و استفاده از کانال‌های ماهواره ها جهت پوشش مخاطبان کشورهای دیگرو اعزام مبلغین.

و - تلاش در جهت ایجاد شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی بین‌المللی اسلامی، گسترش و بهبود پوشش شبکه‌های برونمرزی صداوسیما، گسترشبرنامه های آموزشی زبان و ادبیات فارسی و برنامه‌های فرهنگی برای خانواده‌های ایرانی و سایر مخاطبین در خارج از کشور.

ز - گسترش ترجمه قرآن کریم و متون معتبر اسلامی به زبآن های زنده دنیا.

تبصره 58 - به منظور ارتقا سطح علمی و کارآیی دستاندرکاران برنامه‌های فرهنگی، هنری، ورزشی ترتیبات لازم از سوی دولت در جهت توسعهمراکز آموزشی دولتی و غیر دولتی با رعایت ضوابط اسلامی در رشته‌های چاپ و نشر، سینما، ایرانگردی و جهانگردی، نویسندگی و فعالیت‌های هنریو تبلیغی، تقویت آموزش‌های تخصصی و کاربردی ضمن خدمت اتخاذ و شرایط لازم را جهت بروز نوآوری ها در امور فرهنگی ایجاد نماید. همچنیندولت تسهیلات لازم برای فعالیت‌های فرهنگی و هنری بخش غیر دولتی (عمومی، تعاونی و خصوصی) را به نحوی فراهم مینماید که گردشاقتصادی آن‌ها با سود متعارف تحقق یابد.

تبصره 59 - قانون توسعه شبکه‌های تلویزیونی در شهرستان ها مصوب تیر ماه 1349 و تبصره 55 قانون بودجه اصلاحی سال 1353 و بودجه سال 1354 کل کشور و قانون شمول قانون توسعه شبکه‌های تلویزیونی در شهرستان ها به تلویزیون‌های رنگی مصوب اردیبهشت 1355 به شرح زیر تغییرمی یابد و از ابتدای سال 1374 لازم الاجرا خواهد بود:

کلیه واردکنندگان و تولیدکنندگان گیرنده های تلویزیونی رنگی موظف میباشند در قبال واردات یا تولید دستگاه گیرنده مطابق جدول ذیل مبالغ را بهحساب مربوطه نزد خزانه واریز نمایند.

صد درصد (100%) این وجه در چارچوب بودجه مصوب سالانه کل کشور در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفتتا در جهت تولید و تامین برنامه‌های تلویزیونی و توسعه و بهرهبرداری از شبکه‌های تلویزیونی شهرستان ها به مصرف برساند:

گیرنده های رنگی

شرح تولید داخلی وارداتی

----------------------------------------------------------------------

گیرنده با لامپ تصویر 19 اینچ و کمتر 15000 ریال 60000 ریال

گیرنده با لامپ تصویر 20 و 21 اینچ 20000 ریال 80000 ریال

گیرنده با لامپ تصویر 22 و 27 اینچ 30000 ریال 120000 ریال

گیرنده با لامپ تصویر بالاتر از 27 اینچ 40000 ریال 160000 ریال

گیرنده های تلویزیونی وارداتی از طریق مناطق آزاد تجاری و نیز مسافری مشمول حکم این تبصره می‌شوند. کلیه تولیدکنندگان گیرنده تلویزیونی موظفمیباشند عوارض موضوع این تبصره را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ فروش به حساب مربوطه نزد خزانه واریز نمایند در غیر این صورت مشمولجریمه دیرکرد به ازای سالانه سی درصد (30%) خواهند شد.

گیرنده های رنگی ساخت داخل که صادر می‌شوند، از عوارض موضوع این تبصره معاف میباشند.

تبصره 60 - به منظور پربار کردن اوقات فراغت دانشآموزان و بالندگی نسل جوان کشور، دولت موظف است امکانات ذیل را فراهم نماید:

الف - ایجاد تسهیلات لازم از قبیل بخشودگی مالیاتی به مدت 5 سال (برای نقاط محروم 8 سال)، پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی و نظایرآن برای بخش‌های خصوصی و تعاونی در زمینه تامین و توسعه، انجمن ها، کانون ها و مراکز علمی، آموزشی، دینی، فرهنگی، هنری، تلویزیونی،سینمایی و تجربی (کارگاهی) و ورزشی برای جوانان و دانشآموزان.

ب - گسترش و بهبود پوشش شبکه‌های صدا و سیما، توسعه وسایل ارتباط جمعی اعم از مکتوب و سمعی و بصری، خرید حق امتیاز پخشبرنامه های مناسب خارجی و افزایش کمی و بهبود کیفی برنامه‌های رادیو تلویزیونی به گون های که جذب جوانان به فرهنگ بیگانه را به حداقل برساند.

ج - ایجاد تسهیلات لازم برای گشت های علمی، دینی، فرهنگی، ورزشی و تفریحی برای جوانان و دانشآموزان و توسعه فضاهای اردویی مناسبو کانون‌های فرهنگی و تربیتی.

د - ارایه الگوهای مناسب و الگوسازی در زمینه‌های مختلف علمی، دینی، فرهنگی و ورزشی برای نوجوانان و جوانان در جهت جذب آنان بهفرهنگ خودی.

ه - ایجاد تسهیلات لازم برای اشتغال جوانان .

و - ارایه تسهیلات بانکی و وام مناسب و قرض‌الحسنه جهت فراهم نمودن زمینه ازدواج جوانان .

ز - ارایه تسهیلات لازم برای دوره سربازی جوانان متاهل و پربار کردن دوره سربازی.

ح - اولویت دادن به جوانان متاهل در امر استخدام و کاریابی.

ط - ارایه خدمات مشاوره در زمینه‌های گوناگون فردی و اجتماعی جوانان و دانشآموزان.

ی - ایجاد تسهیلات لازم در جهت تامین مسکن ارزان برای جوانان متاهل.

ک - تمرکز و سازماندهی به نظام اطلاعات و آمار و تحقیقات مربوط به جوانان.

ل - توسعه و تجهیز کانون‌های فرهنگی، هنری مساجد.

تبصره 61 - وزارت جهاد سازندگی (سازمان جنگل ها و مراتع کشور) موظف است اراضی مورد نیاز جهت ایجاد فضاهای پرورشی را در اختیاروزارت آموزش و پرورش قرار دهد.

تبصره 62 - دولت موظف است تمهیدات لازم برای اجباری کردن شرکت کودکان لازمالتعلیم در آموزش اجباری و شرکت بیسوادان کمتر از 40سال در دوره‌های سوادآموزی را فراهم آورد، در اسفند ماه هر سال فهرست مناطقی که در سال بعد مشمول آموزش‌های مذکور در این تبصره می‌شوندبرای اطلاع عموم اعلام خواهد شد.

آیین‌نامه‌های اجرایی این تبصره ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 63 - وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به تاسیس صندوق ذخیره فرهنگیان اقدام نماید، فرهنگیان میتوانند ماهانه حداکثر تامبلغ پنج درصد (5%) حقوق و مزایای خود را به حساب صندوق واریز نمایند.

دولت موظف است همه ساله معادل مبلغ فوق را که به همین منظور در بودجه سالانه منظور میگردد، به صندوق مزبور واریز نماید. سهمالشرکهفرهنگیان در هنگام بازنشستگی و ازکارافتادگی و یا بازخریدی به آنان و در صورت فوت به وارث آن‌ها مسترد میگردند.

تبصره 64 - دولت مکلف است طی سال‌های برنامه دوم اعتبارات جاری و عمرانی فصل آموزش و پرورش را در بودجه‌های سالیانه به نحویتامین کند که کلیه فعالیت‌های آموزش و پرورش بخصوص اجرای نظام جدید متوسطه تسریع گردد و با اجرای کلیه قوانین و مقررات مربوط، وزارتآموزش و پرورش با هیچگونه کسری بودجه مواجه نشود.

تبصره 65 - دولت مکلف است نسبت به ایجاد و اختصاص امکانات ورزشی برای دانشآموزان دختر و بانوان، با توجه به حفظ شیون زن درجامعه اسلامی اقدام نماید.

تبصره 66 - تعرفه‌های مربوط به هزینه‌های سوخت، آب، برق، تلفن مربوط به اماکن و تاسیسات ورزشی (اعم از دولتی و غیر دولتی) به ماخذمراکز آموزشی و تحقیقاتی محاسبه و تعیین می‌شود.

تبصره 67 -

الف - اجازه داده می‌شود مبلغ پنج (5) ریال از هر نخ سیگار وارداتی و تولید داخل دریافت شود و به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد. صددرصد(100% درآمد حاصل از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میگردد، در اختیار سازمان تربیت بدنی قرارخواهد گرفت تا طبق آیین نام‌های که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید برای سالمسازی عامه از طریق توسعه فضاهای ورزشی و ارایه خدماتمربوط هزینه نماید.

ب - کلیه کارخانجات صنعتی موظفند معادل یک در هزار درآمد سالانه خود را به حساب خزانه واریز نمایند. دولت موظف است معادل صد درصد(100%) مبلغ مذکور را در لوایح بودجه سالانه برای توسعه فضاهای ورزشی سازمان تربیت بدنی منظور نماید.

تبصره 68 - وزارت راه و شهرسازی مکلف است اراضی با کاربری ورزشی را در سراسر کشور به قیمت عادلانه روز تملک نموده و رایگان بهسازمان تربیت بدنی واگذار نماید.

اعتبار مورد نیاز این تبصره همه ساله در بودجه سنواتی منظور میگردد.

تبصره 69 -

الف - به منظور برقراری نظام مطلوب تقسیمات کشوری و تثبیت منطقی و پایدار آن و تنظیم ترکیب جمعیت و توزیع منطقی آن در کشور به گونهایکه هماهنگی لازم با کلیه فعالیت‌های توسعه در مناطق را داشته باشد، دولت مکلف است طرح جامع تقسیمات کشوری را تهیه نماید.

ب - به منظور ایجاد نظم عمومی و وجدان کاری و اعمال روش‌های غیر مستقیم جهت اقدام و رعایت قانون و نظم اجتماعی و پیشگیری از وقوعجرایم، دولت مکلف است طرح آموزش همگانی مردم را تهیه و اجرا نماید.

تبصره 70 - به منظور بالا بردن توان امنیتی کشور، شناسایی و خنثیسازی تهدیدات داخلی و خارجی، صیانت از اجرای برنامه پنج ساله دوم وجهت انجام ماموریت‌های محوله:

الف - وزارت اطلاعات موظف است:

1 – حراست های پرسنلی و فنی را ایجاد و تقویت نماید.

2 - جهت جلوگیری از دستیابی دشمنان به اسناد و مدارک و توانایی‌های کشور اقدامات خود را تشدید نماید.

3 - متناسب با ابعاد ماموریت‌های محوله تشکیلات خود را تقویت، ساماندهی یا گسترش دهد.

4 - اقدامات لازم جهت سالمسازی فضای سیاسی جامعه و پیشگیری از وقوع جرایم امنیتی را انجام دهد.

ب - آیین‌نامه ها ها و دستگاه‌های داخل و خارج از کشور موظفند برای پرسنل وزارت اطلاعات تسهیلات لازم را تامین و هزینه‌های پرسنل شاغل درخارج از کشور را طبق ضوابط خود و در ردیف بودجه مربوطه منظور و هزینه نمایند.

آیین‌نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد وزیر اطلاعات و پس از کارشناسی در سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیرانخواهد رسید.

تبصره 71 - به منظور تحدید حدود و رسمیت بخشیدن به مالکیت روستاییانی که فاقد سند رسمی مالکیت بر عرصه و اعیان واحدهای مسکونیخود میباشند و همچنین ایجاد انگیزه لازم جهت ادامه اقامت و سرمایه‌گذاری در روستاها و امکان بهرهگیری این افراد از تسهیلاتی که میتواند از طرفدستگاه های دولتی و اعتباری در اختیار آنان قرار گیرد و در راستای توسعه کالبدی موزون و طراحی شده خصوصا در روستاهای بزرگ، وزارت راه وشهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) موظف است طی مدت برنامه برای کلیه روستاهای بالای 400 خانوار و مراکز دهستآن ها نقشه تفکیکی وضعموجود روستاها را تهیه نماید.

نقشه تفکیکی تهیه شده مذکور به عنوان نقشه تفکیکی ثبتی معتبر بوده و ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند نسبت به صدور سند ثبتی به نام مالکین درطول برنامه اقدام و تسریع لازم به عمل آورند. صدور اولین سند توسط ادارات ثبت از پرداخت هر گونه عوارض و مالیات معاف می‌باشد.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط وزارت راه و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویبهیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 72 - دولت موظف است در طول برنامه دوم تکلیف مالکیت افراد صاحب نسق یا ورثه آن‌ها را نسبت به اراضی نسقی کشاورزان بر اساسقوانین موضوعه کشور قطعی نماید و کلیه محدودیت‌های موجود در ماده 19 قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب دی ماه1340 و ماده واحده قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب 1351.9.30 با حفظ کاربریکشاورزی آن‌ها لغو میگردد.

همچنین محدوده منابع طبیعی را طبق نقشه‌های مشخص تدوین نموده و به منظور ممانعت از معاملات اراضی منابع طبیعی در استان‌های مختلفکشور، نقشه‌های یاد شده را در اختیار ادارات ثبت اسناد و املاک شهرستان ها قرار دهد. اجرای این تبصره الزاما با رعایت مفاد ذیل لازم الاجرا است:

1 - انجام معاملات منجر به تغییر کاربری اراضی کشاورزی نشود.

2 - انجام معاملات نباید منجر به تخلف از حدود مالکیت تعیین شده توسط وزارت کشاورزی گردد.

3 - هر نوع تفکیک و تبدیل اراضی کشاورزی یا دارای قابلیت کشاورزی یا باغات در خارج از محدوده قانونی شهرها بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهدبود که به پیشنهاد وزارت کشاورزی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره 73 - به منظور هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های اجرایی بخش کشاورزی و پیشبرد امور و رفع مشکلات بخش و نظارت بر حسن اجرایسیاست های مربوطه با توجه به اینکه محور توسعه اقتصادی کشور در این برنامه بخش کشاورزی می‌باشد، شورای عالی کشاورزی به ریاست رییسجمهوری یا معاون وی و عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، کشاورزی، جهاد سازندگی، نیرو و رییس سازمان برنامه و بودجه (در صورتی کهفردی توسط رییس جمهوری به این سمت منصوب شده باشد)، رییس کل بانک مرکزی و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر بهانتخاب مجلس هر ماه یک بار تشکیل میگردد و از سایر وزرا حسب مورد دعوت به عمل آمده و در آن مورد بخصوص دارای حق رای میباشند.شوراهای کشاورزی استان‌ها و شهرستان ها با ضوابطی که توسط شورای عالی مشخص می‌شود تشکیل خواهند شد.

تصمیمات شورای عالی مذکور پس از تصویب هیات وزیران لازم‌الاجرا است.

تبصره 74 -

الف - دولت موظف است با توجه به نقش محوری بخش‌های آب و کشاورزی منابع طبیعی در اهداف توسعه ملی و استقلال اقتصادی کشوراقدامات لازم را معمول دارد.

ب - در طول دوره برنامه در صورتی که اجرای طرح‌های جدید و یا افزایش حجم عملیات طرح‌های پیشنهادی، در جهت ارتقا اهداف برنامه هایبخش آب و کشاورزی خصوصا در زمینه آب و خاک و امور زیربنایی و منابع طبیعی و اشتغال در زمینه صنایع روستایی ضروری تشخیص داده می‌شود،دولت میتواند حسب مورد بر اساس پیشنهاد وزارتخانه‌های کشاورزی، جهاد سازندگی و نیرو و با تایید سازمان برنامه و بودجه نسبت به تامین بودجهمورد نیاز از سرجمع اعتبارات جذب نشده عمرانی کشور، اقدام کند.

تبصره 75 - به منظور حفظ محوریت آب و کشاورزی در طول برنامه دوم توسعه، دولت مکلف است در اعمال سیاست ها و خط‌مشی‌های مقررشده به نحوی عمل نماید که :

الف - تامین اعتبار بخش‌های آب و کشاورزی از اولویت برخوردار شود.

ب - در تامین مواد غذایی و فرآورده‌های دامی مورد نیاز کشور در سال پایان برنامه حتیالامکان به خودکفایی برسد.

تبصره 76 - به منظور تسریع و جلب منابع بیشتر جهت سرمایه‌گذاری در اجرای طرح‌های آب و خاک کشاورزی شبکه‌های فرعی آبیاری وزهکشی، دام و طیور و شیلات، احیای منابع طبیعی، شبکه‌های آبیاری و زهکشی و آبخیزداری دولت مکلف است حداکثر تا سقف سی درصد (30%)از اعتبارات مصوب طرح‌های فوق در بودجه سالانه را با اعلام وزرای مسیول و از طریق وزارتخانه ذی‌ربط در اختیار بانک کشاورزی قرار دهد. ذیحسابانمکلفند مبالغ پرداختی به بانک کشاورزی را به هزینه قطعی منظور دارند. بانک کشاورزی موظف است از محل تلفیق منابع مذکور با منابع اعتباریسیستم بانکی و منابع حاصل از مشارکت کشاورزان و دامداران جهت سرمایه‌گذاری در این طرح ها در چارچوب مقررات اعتباری بانک مبادرت بهاعطای تسهیلات نماید.

در صورت لزوم بخشی از نیازهای اعتباری طرح‌های مذکور که از محل بودجه عمومی دولت تامین می‌شود، میتواند به عنوان کمک بلاعوض تلقیگردد. عناوین و سهم حمایت دولت در قالب کمک بلاعوض و سوبسید سود انتظاری در طرح‌های مشمول دریافت این کمک توسط کمیت های مرکب ازوزارتخانه ذی‌ربط و سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد شد. شبکه بانکی موظف است هر ساله مبالغ دریافتی از بابت بازپرداخت اقساط تسهیلاتی راکه از محل بودجه عمومی تامین شده است، در حساب جداگان های نگهداری نماید تا به عنوان پشتوانه و توسعه طرح‌های فوق‌الذکر در اختیاروزارتخانه های مسیول قرار داده شود.

آیین‌نامه‌های اجرایی این تبصره توسط وزارتخانه‌های ذی‌ربط، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیرانخواهد رسید.

تبصره 77 - به منظور تحقق محوریت بخش‌های آب و کشاورزی در برنامه دوم دولت موظف است اقدامات زیر را به عمل آورد:

1 - در طول سال‌های برنامه دوم به صورت میانگین حداقل بیست و پنج درصد (25%) از تسهیلات کلیه بانک‌های کشور را به طرح‌های بخش آبو کشاورزی اختصاص دهد.

حداقل هفتاد درصد (70%) سود و کارمزد تسهیلات بانکی مربوط به طرح‌های بخش آب و کشاورزی و طرح‌های کوچک تامین آب و شبکه‌های آبیاریو زهکشی و صنایع تبدیلی و تکمیلی و روستایی و دستی و بافندگان فرش دستباف در مناطق محروم و پنجاه درصد (50%) سود و کارمزد تسهیلاتطرح های فوق را در سایر مناطق که به بخش خصوصی و تعاونی پرداخت خواهد شد در بودجه‌های سالانه منظور و تعهد و پرداخت خواهد شد.

2 - قیمت تضمینی محصولات کشاورزی و دامی را بر اساس قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی مصوب 1368 و اصلاحیه‌های بعدی آنهمه ساله به گون های تنظیم و اعلام نماید که علاوه بر قیمت‌های تمام شده با منظور نمودن شاخص تورم سود مناسبی که فعالیت‌های کشاورزی را درمقایسه با سایر فعالیت‌های بخش‌های اقتصادی به ویژه خدمات و بازرگانی قابل رقابت کند حاصل نماید همچنین اعتبار مورد نیاز خرید محصولاتتضمین شده را همه ساله از طریق سیستم بانکی و با اولویت نسبت به سایر موارد در شش ماهه اول هر سال به نحوی تامین و پرداخت کند که وقفهایدر امر خرید تضمینی محصولات مذکور ایجاد نگردد و همچنین جهت اجرای این بند تمهیدات لازم از قبیل احداث انبار و سردخانه را فراهم نماید.

سازمان برنامه و بودجه موظف است اعتبار مورد نیاز جهت جبران ضرر و زیان احتمالی محصولات تضمینی را در بودجه سالانه منظور نمایدسوبسیدهای اعطایی به نهاده‌های کشاورزی و دامی کماکان در طول سال‌های برنامه دوم ادامه خواهند داشت. اثرات افزایش احتمالی قیمت نهاده ها دربازار آزاد در تعیین قیمت‌های تضمینی محاسبه خواهد شد.

3 - تدابیر لازم جهت بیمه نمودن محصولات کشاورزی و دامی را به نحوی اتخاذ و اعمال نماید که تا پایان برنامه پنج ساله دوم حداقل پنجاه درصد(50%) محصولات کشاورزی و دامی و شیلاتی و دهدرصد (10%) سرمایه‌گذاری طرح‌های جنگلداری و مرتعداری و آبخیزداری مردمی تحت پوششبیمه قرار گیرند و همچنین همه ساله اعتبار مورد نیاز صندوق بیمه محصولات کشاورزی و دامی و نیز اعتبار مورد نیاز برای پرداخت خسارات حوادثغیرمترقبه از طریق صندوق کمک به خسارت دیدگان را در بودجه‌های سالانه منظور نماید.

4 - به منظور بهرهبرداری بهینه از منابع طبیعی تجدید شونده و منابع دریایی و نیروی انسانی بخش کشاورزی و تسریع در امر یکپارچهسازی اراضیو تجمیع و انتقال دامداری های پراکنده اطراف شهرها به قطب‌های دامداری و جلوگیری از تخریب جنگل و مرتع و خاک و تبدیل زمین‌های زراعی بهقطعات کوچک تدابیر لازم را جهت مطالعه و برنامه ریزی و سیاستگذاری نظام بهرهبرداری مطلوب در اراضی کشاورزی کشور با تاکید بر حمایت ازتشکیل تعاونی‌های تولید زراعی، دامی، باغداری، و جنگل داری، مرتعداری و مکانیزاسیون در مناطق مستعد و مورد علاقه مردم اتخاذ و اعمال نماید.

5 - دولت موظف است در طول برنامه دوم تمهیدات لازم جهت اسکان بیست هزار (20000) خانوار عشایری داوطلب اسکان را فراهم آورد وضمن تامین اعتبارهای عمرانی دولتی و تسهیلات بانکی مورد نیاز جهت احداث مسکن و اجرای طرح‌های کشاورزی و دامپروری آن‌ها حداقل هفتاددرصد (70%) از سود و کارمزد تسهیلات مذکور را در لوایح بودجه سالانه منظور و تعهد و پرداخت نماید.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد وزرای کشاورزی و جهاد سازندگی و نیرو و رییس سازمان برنامه و بودجه ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویبهیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 78 - با توجه به اهمیت و حساسیت نقش آب در توسعه و استقلال اقتصادی کشور دولت مکلف است از سرجمع کل اعتبارات عمرانیکشور به غیر از وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی ، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح درطول برنامه دوم به میزان سه درصد (3%) در چارچوب لوایح بودجه سالانه در اختیار وزارت نیرو قرار دهد تا از طریق مبادله موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه جهت اجرای طرح‌های تامین آب و آبرسانی به مصرف برساند.

تبصره 79 - دولت موظف است به منظور تنظیم بازار محصولات کشاورزی و حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اقدامات ذیل را به عملآورد:

1 - نسبت به احداث و گسترش صنایع لازم و انبارهای فنی و سردخانه و تقویت سیستم حمل و نقل مورد نیاز با تاکید بر استفاده از تسهیلات بانکی ارزان قیمت و با اولویت بخش‌های خصوصی و تعاونی اقدام نماید.

2 - از طریق وزارتخانه‌های کشاورزی، جهاد سازندگی، تعاون، کشور و صنعت، معـدن و تجارت حسب وظایف با ایجاد مکانیزم های مناسب زمینه عرضه مستقیممحصولات تولیدی بخش کشاورزی را فراهم و با حذف واسطه ها از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان حمایت نماید.

- آیین‌نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد وزارتخانه‌های کشاورزی، جهاد سازندگی، صنعت، معـدن و تجارت و کشور و سازمان برنامه و بودجه ظرف مدت 3 ماه تهیه وبه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 80 - دولت موظف است:

1 - جهت ایجاد و توسعه حمایت از صنایع تبدیلی و روستایی و دستی، بافندگان فرش دستباف (ایجاد 200 هزار فرصت شغلی جدید در اینزمینه ها) ضمن تامین اعتبارات عمرانی تسهیلات بانکی لازم را با بازپرداخت بلندمدت و سرمایه در گردش مورد نیاز، پرداخت حداقل هفتاد درصد(70%) سود و کارمزد تسهیلات اعطایی را تضمین و از محل بودجه سالانه پرداخت نماید.

2 - اراده خدمات عمرانی روستایی و تخصیص منابع مربوطه را به نحوی سازمان دهد که با توجه به نظام سلسله مراتب در ارایه خدمات زیربناییمیزان برخورداری جمعیت مناطق روستایی کشور از راه مناسب روستایی و برق و بهسازی کالبدی محیط روستا به طور متوسط پانزده درصد (15%) ودر زمینه دسترسی به آب آشامیدنی سالم ده درصد (10%) در سال پایان برنامه دوم نسبت به ابتدای برنامه افزایش یافته باشد.

تبصره 81 - به منظور حفظ، احیا، توسعه و بهرهبرداری اصولی از منابع طبیعی دولت مکلف است اقدامات ذیل را به عمل آورد:

الف - تامین سوخت مورد نیاز عشایر در شعاع 5 کیلومتری با قیمت‌های رسمی کشور.

ب - الزام بهرهبرداران از منابع ملی نسبت به بازسازی آن.

ج - ساماندهی خروج دام از جنگل ها و تجمیع جنگلنشینان.

د - گماردن بخشی از نیروی انتظامی به منظور حفاظت از جنگل ها و مراتع کشور و آموزش و تجهیز آن‌ها.

تبصره 82

- الف - در طول برنامه دوم کلیه فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی بایستی با رعایت ملاحظات زیست محیطی صورت گرفته و به اینمنظور اجرای موارد زیر الزامی است:

1 - طرح ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی و خدماتی باید قبل از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان سنجی و مکان‌یابی بر اساس الگوهای مصوبشورای عالی حفاظت محیط زیست مورد ارزیابی زیست محیطی قرار گیرد.
 

2 - انجام هر گونه فعالیت صنعتی و معدنی باید با در نظر گرفتن اهداف توسعه پایدار در چهارچوب ضوابط استانداردهای زیست محیطی باشد.

3 - بهرهبرداری از منابع طبیعی کشور باید بر اساس توان بالقوه محیط زیست و ظرفیت قابل تحمل محیط صورت گیرد به نحوی که ضمن بهرهمندیصحیح از منابع طبیعی موجبات حفظ تعادل و تناسب محیط زیست فراهم شود.

4 - استفاده از انرژی در کشور باید از طریق تجدید نظر در الگوی مصرف و کاهش در آلودگی سوخت‌ها صورت گیرد.

ب - دولت مکلف است در طول برنامه دوم نسبت به کاهش میزان آلودگی هوای تهران، مشهد، تبریز، اهواز، اراک، شیراز و اصفهان در حداستاندارد سازمان بهداشت جهانی اقدام نماید.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 83 - به منظور جلوگیری و رفع آلودگی منابع آب توسط فاضلاب های صنعتی، صنایع و کارخانجات واقع در شهرها و شهرک‌های صنعتیموظفند نسبت به ایجاد و بهرهبرداری شبکه‌های جمعآوری و انتقال و تاسیسات تصفیه فاضلاب صنعتی بر اساس استانداردهای سازمان محیط زیستو با مشارکت و یا نظارت شرکت‌های آب و فاضلاب استان‌ها اقدام نمایند.

تبصره 84 -

الف - وزارت راه و شهرسازی موظف است اراضی با کاربری‌های آموزشی، فرهنگی و خدماتی، در قالب طرح‌های مصوب شهری متناسب باقانون برنامه را در کلیه شهرهای کشور به قیمت عادلانه روز و طبق قوانین مربوط خریداری و تملک نموده و جهت احداث و توسعه مدارس و مراکز فرهنگی و هنری، پرورشی، ورزشی، بهداشتی، درمانی، توانبخشی، حمایتی و آموزشی و اشتغال - آموزش فنی وحرف های ایستگاه‌های آتشنشانی، جمعآوری زباله، پمپاژ آب و فاضلاب و کشتارگاه ها با قیمت منطق های سال 1372 به دستگاه‌های ذی‌ربط واگذار نماید.تملک و تامین هزینه‌های موضوع این تبصره به روش‌های زیر انجام می‌پذیرد:

- دریافت قسمتی از ارزش اضافی اراضی شهری که بر اثر تغییر کاربری‌های موجود به انتفاعی در طرح‌های جامع، تفصیلی و هادی حاصل می‌شود، ازمالکان این گونه زمین ها.

- سرشکن کردن بخشی از هزینه ها بر روی قیمت قطعات مسکونی قابل واگذاری مسکن در شهرهای مربوط به هر استان.

- واگذاری زمین معوض به مالکان اراضی تملک شده.

ب - شهرداری ها موظفند زمین‌های با کاربری مذکور در بند الف این تبصره را بر اساس طرح‌های جامع هادی و تفصیلی مصوب، سریعا بهدستگاه های ذی‌ربط معرفی نمایند و به هنگام شروع اجرای طرح‌های مزبور توسط دستگاه‌های مربوطه مجوز احداث بنا را بدون رعایت تشریفات صدورپروانه ساختمانی و فقط با اعلام بر و کف صادر نمایند. در هر صورت رعایت ضوابط و مقررات فنی و شهرسازی از سوی دستگاه‌های مذکور ضروریاست.

ج - دولت موظف است هر ساله در لوایح بودجه، اعتبار لازم برای خرید زمین را در بودجه وزارت آموزش و پرورش منظور نماید.

د - دستگاه‌هایی که دارای مراکز فرهنگی، هنری، ورزشی، بهداشتی، درمانی، آموزشی، اداری و نظامی میباشند و بر اساس طرح‌های مصوب شهری تغییر کاربری مییابند، اجازه داده می‌شود که مراکز مذکور را با رعایت قوانین مربوطه از طریق مزایده به فروش برسانند و درآمد حاصله را بهخزانه داری کل واریز و معادل آن را جهت جایگزینی، تکمیل و نوسازی مراکز مشابه و تعمیر و نگهداری طبق قوانین بودجه‌های سنواتی هزینه نمایند.

ه - آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور طرف سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 85 -

الف - به وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اجازه داده می‌شود برای تجهیز سرمایه در بخش مسکن از طریق بانک مسکننسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت مسکن اقدام نماید. وجوه حاصل از فروش اوراق مزبور صرفا به مصرف اجرای طرح‌های بخش مسکن خواهدرسید و مصرف این گونه وجوه از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی خواهد بود وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از جانب دولتبازخرید اوراق مزبور و سود متعلقه را تضمین خواهد کرد.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف سه ماه از تصویب این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانکمرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ب - اوراق مشارکت، اوراق بهاداری است که به قیمت اسمی مشخص منتشر می‌شود و به سرمایهگذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح هایزیربنایی، تولیدی و ساختمانی را دارند، به فروش می‌رسد. خریداران این اوراق به نسبت قیمت اسمی در سود حاصل از اجرای طرح مزبور شریکخواهند شد. خرید و فروش این اوراق مستقیما یا از طریق بورس اوراق بهادار مجاز می‌باشد.

تبصره 86 - دستگاه‌های اجرایی مکلفند کلیه هزینه‌های مربوط به تعمیر و نگهداری و دیگر خدمات مشترک خانه‌های سازمانی مربوط به خود را ازمحل عواید حاصل از اجاره خانه‌های مزبور به کارکنان خود تامین نموده و علاوه بر آن ترتیبی اتخاذ نمایند تا هزینه‌های مربوط به آب، برق، مخابرات وسوخت توسط استفادهکنندگان پرداخت گردد.

آیین‌نامه ها با اجرای این تبصره حق عایلهمندی پرسنل نیروهای مسلح و سایر کارکنانی که از خانه‌های سازمانی استفاد میکنند، برقرار میگردد.

تبصره 87 - دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی میتوانند در طول اجرای برنامه در رشته‌های مورد نیاز، دوره‌های شبانه و دورههایخاص تاسیس و هزینه‌های سرانه شبانه را با تایید وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی حسب مورد از داوطلبانتحصیل وصول و وجوه حاصله را به خزانه داری کل واریز نمایند و معادل آن را از محل ردیفی که به همین منظور در بودجه سالانه منظور میگردد دریافت و صرف هزینه‌های مربوط به دانشگاه نمایند.

تبصره 88 - جهت دستیابی به هدف افزایش سهم هزینه‌های صرف شده در امر تحقیقات در تولید ناخالص داخلی به یک و نیم درصد (1.5%) درسال 1378 و تامین پنجاه درصد (50%) از کل این هزینه ها از محل درآمدهای عمومی، سازمان برنامه و بودجه مکلف است با هماهنگی شورایپژوهش های علمی کشور در هر سال سهم بخش تحقیقات هر یک از دستگاه‌های دولتی و تحت پوشش دولت از درآمدهای عمومی را تعیین و درردیف مستقل و جداگانه منظور نماید. احداث، خرید و اجاره ساختمآن های اداری و خرید تجهیزاتی که مرتبط با امر تحقیقات نیست و خرید خودروهایسواری از چنین ردیف‌هایی ممنوع است و به عنوان هزینه تحقیقاتی نمیتواند منظور گردد.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط شورای پژوهش‌های علمی کشور و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 89 - به منظور توسعه امور تحقیقاتی و استفاده بیشتر از خدمات اعضای هیات علمی و پژوهشی به دولت اجازه داده می‌شود:

الف - کلیه مزایا و تسهیلاتی را که طی برنامه دوم به اعضای هیات علمی و پژوهشی دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی وابسته به وزارت فرهنگ وآموزش عالی یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعلق میگیرد به اعضای هیات علمی و پژوهشی شاغل در مراکز زیر، به شرط این که به امرتحقیق و تدریس اشتغال داشته باشند، تسری دهد:

1 - موسسات تحقیقاتی و آموزشی وابسته به وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات دولتی نظامی و انتظامی و بنیاد شهید انقلاب اسلامی که برحسب قانون و با تایید شورای گسترش وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایجاد شدهاند.

2 - ستادها و مراکز اداری که دارای پست سازمانی مصوب برای اعضای هیات علمی میباشند و صلاحیت اعضای مذکور حسب مورد به تصویبهیاتهای ممیزه مرکزی و وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد.

پست آیین‌نامه‌های مصوب برای اعضای هیات علمی به طور مشترک به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی، وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی وبهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد خواهد رسید.

ب - کلیه دستگاه‌های اجرایی که از اعتبارات جاری و عمرانی مربوط به تحقیقات استفاده مینمایند و همچنین شرکت‌های دولتی موضوع ماده 4قانون محاسبات عمومی کشور و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که از اعتبارات مذکور استفاده میکنند موظفند پانزده درصد (15%) از اعتباراتمذکور را از طریق عقد قراردادهای تحقیقاتی با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی، و همچنین اعضا هیات علمی این گونهموسسات با موافقت دانشگاه یا موسسه تحقیقاتی مربوطه و موسسات پژوهشی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی هزینه نمایند.

وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و آموزش و پرورش و جهاد دانشگاهی از شمول مفاد این بند مستثنی میباشند و سایر دستگاه‌های مستثنی از مفاداین بند توسط شورای پژوهش‌های علمی کشور تعیین میگردد.

سازمان برنامه و بودجه به هنگام مبادله موافقت نامه و تخصیص اعتبار موظف به رعایت مفاد این بند بوده و گزارش آن را هر شش ماه یک بار بهکمیسیون فرهنگ و آموزش عالی مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد نمود.

وزارتخانه ها و سازمان ها نیز مکلفند هر شش ماه یک بار گزارش مربوطه را به کمیسیون‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداری و بهزیستی مجلسشورای اسلامی ارایه نمایند.

آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارتخانه‌های مذکور و سازمان امور اداری و استخدامی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. مصرفاعتبارات یاد شده صرفا تابع مفاد این بند و آیین‌نامه اجرایی آن می‌باشد و از شمول قانون محاسبات و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی خواهد بود.

تبصره 90 -

الف - به وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود در طول اجرای برنامه از اعضا هیاتعلمی غیرایرانی خارجی از کشور (با اولویت مسلمان بودن) صرفا برای تدریس در دوره دکترا و همچنین تحقیق دعوت به کار نماید. و همچنین اجازهدهند که اعضای هیات علمی غیر ایرانی فرصت‌های مطالعاتی خود را در کشور جمهوری اسلامی ایران سپری نمایند.

ب - به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی اجازه داده می‌شود به منظور توسعه و تکمیل دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا بادانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی کشورهای خارجی که با دولت جمهوری اسلامی ایران روابط دوستانه دارند، تفاهم نامه هایعلمی و پژوهشی در زمینه‌های مبادله استاد و دانشجو و تشکیل سمینارها و کنفرانس ها و تبادل پروژه‌های مشترک از طریق وزارتین فرهنگ و آموزشعالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منعقد نمایند.

تبصره 91 - دولت مکلف است برای تامین هیات علمی مورد نیاز آموزش عالی کشور در طول برنامه ارز مورد نیاز جهت خرید تجهیزات لازم وتربیت حداقل هزار نفر عضو هیات علمی در هر سال در داخل و اعزام به خارج در مقطع دکتری را از بودجه هر سال دو وزارتخانه مربوطه حسب موردتامین نماید.

تبصره 92 - جهت تشویق بخش غیر دولتی به سرمایه‌گذاری در زمینه آموزش عالی کشور، دولت موظف است تسهیلات بانکی در اختیاردانشگاه های غیر دولتی قرار داده و از سایر حمایت‌های تشویقی برخوردار نماید. همچنین به منظور کمک به دانشجویان دانشگاه‌های غیر دولتی دولتموظف است حتیالمقدور تسهیلات بانکی به صورت وام بلندمدت در اختیار صندوق‌های رفاه دانشجویان دانشگاه‌های غیر دولتی قرار دهد تا بخشیاز دانشجویان این دانشگاه‌ها بتوانند با استفاده از این وام شهریه خود را پرداخت و پس از فراغت از تحصیل به تدریج بازپرداخت نمایند.

تبصره 93 - دانشگاه پیام نور در برنامه پنج ساله دوم توسعه، همچنان به صورت دانشگاه دولتی ابقا و به روال سابق با دریافت شهریه ازدانشجویان و کمک‌های مردمی، از بودجه عمومی دولت نیز استفاده مینماید.

تبصره 94 - دولت موظف است از محل منابع بودجه عمومی نسبت به تکمیل تاسیسات، تجهیزات و نیروی انسانی شبکه‌های بهداشتی درمانیکشور به ترتیب اولویت خانه‌های بهداشت مراکز بهداشتی درمانی روستایی پایگاه‌های بهداشتی و مراکز بهداشتی درمانی شهری اقدام نماید به نحویکه توسعه کمی شبکه‌های مذکور تا پایان برنامه دوم کامل و و زمینه‌های فیزیکی، تجهیزاتی و توسعه تشکیلاتی انجام و توسعه کیفی شبکههایبهداشتی درمانی کشور فراهم شود.

تبصره 95 - وزارت کار و امور اجتماعی موظف است در طول اجرای برنامه اقدامات زیر را انجام دهد، اعتبارات مورد نیاز از محل ردیفهایمربوطه در بودجه سالانه کشور پیش بینی و تامین خواهد شد:

الف - تشکیل پایگاه اطلاعات کار به منظور تامین آمار و اطلاعات کار، شامل مشخصات کارگاهی، نیروی کار و دیگر مسایل مورد نیاز.

ب - شناخت خصوصیات نیروی کار و بازار کار کشور از طریق تهیه و اجرای طرح‌های آماری.

ج - ایجاد 660 هزار فرصت شغلی ارزان قیمت جدید به منظور حمایت از اشتغال نیروی کار کشور و کاهش نرخ بیکاری.

د - ایجاد 77 مرکز آموزش فنی و حرفهای، 5 مرکز تربیت مربی، تکمیل و راهاندازی 70 مرکز نیمه تمام و بازسازی و تکمیل 12 مرکز آموزشی.

تبصره 96 - دولت موظف است در طول برنامه، صنایع الکترونیک (الکترونیکی، مخابرات، اتوماسیون و اپتیک) موجود در بخش‌های مختلف راجهت تامین منافع ملی و تامین نیازمندی ها الکترونیکی نظامی و غیر نظامی از طریق سیاستگذاری و سرمایه‌گذاری های متمرکز و هماهنگ سازماندهی و تقویت نماید بطوریکه تا پایان برنامه، حتیالامکان کشور قادر به تامین نیازهای عمده الکترونیکی از داخل کشور باشد.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط وزارتخانه‌های صنایع، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و پست و تلگراف و تلفن تهیه و به تصویب هیات وزیرانخواهد رسید.

تبصره 97 - به وزارت پست و تلگراف و تلفن (شرکت مخابرات ایران) اجازه داده می‌شود در صورت درخواست اهالی برای تاسیس و توسعهمراکز تلفنی خارج از برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی امکانات لازم از جمله طراحی، تدارک تجهیزات مورد تقاضا، نصب و راهاندازیمراکز و غیره، را در اختیار آن‌ها قرار داده و هزینه خدمات و تجهیزات ارایه شده را به قیمت تمام شده اخذ نماید.

تبصره 98 - کمیسیون اصول 88 و 90 قانون اساسی موظف است در محدوده وظایف خود ضمن رسیدگی به شکایات مربوط به نهادها و بنیادهایانقلاب اسلامی (بنیاد جانبازان، بنیاد شهید، بنیاد پانزده خرداد، کمیته امداد) همه ساله گزارشی از طرز کار آن‌ها جهت استحضار محضر مقام معظم رهبریو مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید و کلیه نهادها و بنیادهای فوق‌الذکر موظفند کلیه اطلاعات مورد نیاز را در اختیار کمیسیون قرار دهند.

تبصره 99 - وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه موظفند جهت تحقق و اجرای اهداف این برنامه به طور مستمر بر عملیاتدستگاه های اجرایی نظارت نموده و گزارش مربوط به پیشرفت عملیات و مطابقت آن در زمینه وصول به هدف‌های تعیین شده در برنامه را در مقاطعششماهه به دولت و دیوان محاسبات و کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی ارایه نمایند.

تبصره 100 - وزارت امور خارجه موظف است در خصوص تقویت نیروهای بخش اقتصادی نمایندگی‌های خود جهت بازاریابی و صدور کالا درکشورهایی زمینه صدور کالا به آن‌ها فراهم می‌باشد نسبت به ارایه اطلاعات و هماهنگی‌های لازم در خصوص ایجاد ارتباطات بین شرکت‌های تولیدی وتجاری دو طرف تسهیلات لازم را فراهم نماید. به منظور نیل به این هدف در طول برنامه دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی وزارتخانه مذکورنسبت به اعزام کارشناس متخصص به نمایندگی‌های مورد نیاز اقدام مینماید. سازمان برنامه و بودجه موظف است اعتبارات مورد نیاز جهت بکارگیرینیروهای مذکور را در طول برنامه تامین نماید.

تبصره 101 - با توجه به روند افزایش تصادفات وسایل نقلیه بین شهری در شهرهای مسر محورهای اصلی، وزارت راهوشهرسازی موظف است ازمحل اعتبارات مربوط به بهسازی راه ها و احداث راه‌های جدید، کمربندی پرتردد شهر را در اولویت قرار دهد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یکصد و یک تبصره و اهداف کیفی، خط‌مشی‌های اساسی و سیاست‌های کلی و جداول پیوست در جلسه روزیکشنبه بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1373.9.20 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

رییس مجلس شورای اسلامی - علیاکبر ناطق نوری

اهداف کلان کیفی خط‌مشی‌های اساسی و سیاست‌های کلی برنامه دوم توسعه

بخش اول- هدف‌های کلان کیفی

1 - تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی.

2 - رشد فضایل بر اساس اخلاق اسلامی و ارتقا کمی و کیفی فرهنگ عمومی جامعه.

3 - هدایت جوانان و نوجوانان در عرصه‌های ایمان مذهبی، فرهنگ خودی، خلاقیت، علم، هنر، فن و تربیت بدنی و مناسبات انسانی، خانوادگی واجتماعی و مشارکت در صحنه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی.

4 - افزایش بهرهوری.

5 - تربیت نیروی انسانی مورد نیاز.

6 - رشد و توسعه پایدار اقتصادی با محوریت بخش کشاورزی.

7 - اصلاح ساختار نظارتی اجرایی و قضایی کشور در جهت تحقق اهداف برنامه.

8 - تقویت مشارکت عامه مردم و اتخاذ تدابیر لازم برای نظارت شایسته و پیوسته بر اجرای برنامه.

9 - تلاش در جهت کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای حاصل از نفت و توسعه بیش از پیش صادرات غیر نفتی.

10 - حفظ محیط زیست و استفاده بهینه از منابع طبیعی کشور.

11 - تقویت بنیه دفاعی کشور در حد نیاز در چارچوب سیاست ها و تدابیر فرماندهی معظم کل قوا.

12 - رعایت اصول عزت و حکمت و مصلحت کشور در سیاست خارجی.

13 - تلاش در جهت حاکمیت کامل قانون و حفظ امنیت همه جانبه آحاد مردم و ترویج فرهنگ احترام به قانون، نظم اجتماعی و وجدان کار.

14 - نظام دهی و بکارگیری تحقیقات به عنوان ابزاری برای حل مشکلات و توسعه کشور.

15 - ایجاد تعادل در بخش‌های اقتصادی (تعاونی، خصوصی و دولتی).

16 - تقویت و ترجیح ارزش‌های انقلاب اسلامی در عرضه کردن منابع مالی و امکانات دولتی.

بخش دوم - خط‌مشی‌های اساسی

1 - تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی از طریق:

1 - تقسیم بهینه منابع و امکانات عمومی با تعیین ضرایب وضع موجود استان‌ها و مناطق و تلاش در رساندن استان‌ها و مناطقی که در ابتدای برنامه درامور اجتماعی و اقتصادی پایین‌تر از میانگین هستند به حد نصاب متوسط کشور.

2 - توسعه و بهبود کیفیت شرایط عمومی زندگی مردم شامل بهبود توزیع درآمد و ثروت و کاهش ضریب جینی.

3 - اصلاح سیستم مالیاتی بنحوی که از صاحبان درآمدهای بالا مالیات متناسب و تصاعدی اخذ شود.

4 - جلوگیری از درآمدهای کاذب و غیر قانونی و بادآورده یا ناشی از امتیازات نابجا.

5 - تعمیم، گسترش و بهبود نظام تامین اجتماعی بوسیله تامین منابع از محل بودجه عمومی به منظور پرداخت مستمری به اقشار نیازمند، زنان وکودکان بیسرپرست و معلولین توسعه بیمه‌های اجتماعی و قرار دادن همه اقشار مردم تحت پوشش بیمه خدمات درمانی تا آخر برنامه دوم و پرداختسهم سرانه دولت مطابق ضوابط قانون بیمه خدمات درمانی.

6 - عنایت به مناطق محروم و روستاها با اولویت اشتغال، بهداشت و آموزش، تولید و عمران.

7 - حمایت از ایثارگران و بسیجیان و رزمندگان و اقشار نیازمند و آسیبپذیر.

8 - تحت پوشش قرار دادن کلیه کودکان و نوجوانان لازمالتعلیم و تقویت آموزش‌های عمومی.

9 - تامین بهداشت عمومی و گسترش بیمه همگانی.

10 - برنامه ریزی و ایجاد شرایط لازم برای حفظ حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان.

11 - جهت دادن کمک‌های انتقالی دولت در بودجه عمومی در قالب سوبسیدها، بخشودگی‌ها، عوارض، مالیات و سایر تسهیلات و امتیازات درراستای حمایت از اقشار آسیبپذیر و نیازمند و محرومیت زدایی.

12 - اتخاذ تصمیمات سازگار جهت محرومیتزدایی و رفع عدم تعادل های منطق های در برنامه‌های آمایش سرزمین.

13 - توسعه امنیت قضایی و تعمیم امنیت اقتصادی.

14 - سعی در جهتدهی و هدایت سهم عمده منابع مالی به بخش‌های اجتماعی شامل فرهنگ، آموزش عمومی، بهداشت و درمان، آموزش عالی وتحقیقات و تربیت بدنی.

2 - رشد فضایل بر اساس اخلاق اسلامی و ارتقا کمی و کیفی فرهنگ عمومی جامعه از طریق:

1 - معرفی و ترویج شخصیت، اخلاق، افکار و آثار حضرت امام خمینی(ره)

2 - ساماندهی و سیاستگذاری هماهنگ در امر فعالیت‌های فرهنگی در زمینه‌های اخلاقی و معنوی جامعه.

3 - افزایش کمی و کیفی تولید و پخش برنامه‌های صداوسیما به عنوان دانشگاه عمومی کشور.

4 - گسترش آموزش‌های مستقیم در زمینه‌های اخلاقی، معنوی با توجه به نیازهای گروه‌های مختلف سنی بویژه نسل جوان و نوجوانان و نیازهای هرمنطقه.

5 - گسترش فرهنگ و ارزش کار و شایستگی‌های فردی و اجتماعی بر مبنای مشارکت عمومی.

6 - پرورش روحیه مسیولیتپذیری، نظم و انضباط و تعاون عمومی و همبستگی اجتماعی.

7 - تشکل و آیین‌نامه هادهی متناسب در تمامی ارگان ها و سازمان ها و نهادهای موجود که به نحوی در امور سیاستگذاری، تصمیمگیری و اجراییتبلیغاتی - فرهنگی کشور فعالیت دارند.

8 - گسترش فرهنگ قناعت و صرفهجویی، دوری از تجملگرایی و اسراف و تبذیر در بخش‌های عمومی و خصوصی و ارایه الگوهای مناسب زندگی.

9 - واگذاری فعالیت‌های اجرایی، فرهنگی، هنری، ورزشی به مردم و تقویت مشارکت عمومی با توجه به سیاستگذاری و تصمیمگیری و نظارتدولت.

10 - پرورش روحیه همبستگی ملی و احترام به قانون و ارزش‌های انقلاب اسلامی، حفظ قداست خانواده و تقویت روحیه مسیولیتپذیری ومشارکت در امور سیاسی و اجتماعی.

11 - همگانی کردن ورزش و گسترش فعالیت‌های تربیت بدنی خصوصا بین جوانان به منظور پرورش جسم و روح و پربار کردن اوقات فراغت عموممردم.

12 - توجه ویژه در برنامه ریزی ها و اختصاص امکانات به مسایل تربیت بدنی و پرکردن اوقات فراغت بانوان.

13 - مشارکت بیشتر زنان و بانوان در امور اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و اقتصادی با حفظ شیونات خانواده و ارزش‌های متعالی شخصیت اسلامیزن.

14 - بسیج کلیه امکانات و دستگاه‌های ذی‌ربط در جهت ریشهکنی اعتیاد و مبارزه با مفاسد اجتماعی و تهاجم فرهنگی.

15 - تلاش برای شناخت ترفندها، ابزارها و شیوه‌های تهاجم فرهنگی دشمن و برنامه ریزی برای مقابله جدی با آن.

16 - توجه به آیین‌نامه هادهی و توسعه فعالیت مساجد به عنوان پایگاه‌های رشد فضایل اخلاقی و ارزش‌های معنوی.

17 - تقدم پرورش بر آموزش در امور سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرا در سطوح مختلف آموزشی و کل جامعه.

18 - استمرار کمک‌های مستقیم دولت به بخش فرهنگ و تقویت و توسعه آن.

3 - هدایت جوانان و نوجوانان در عرصه‌های ایمان مذهبی، فرهنگ خودی، خلاقیت، علم، هنر و فن و تربیت بدنی و مناسبات انسانی، خانوادگی واجتماعی و مشارکت در صحنه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی از طریق:

1 - تقویت تفکر و گرایش های اسلامی،ایمان مذهبی و ترغیب به عمل صالح و تشویق به انجام فرایض دینی و تعظیم شعایر مذهبی.

2 - ترویج رفتار مناسب فردی، خانوادگی و اجتماعی و مبارزه با رواج الگوهای ناهنجار رفتاری ناشی از تراوش فرهنگی بیگانه.

3 - معرفی ابعاد گوناگون سیره اهل بیت علیهمالصلوه والسلام به عنوان الگوهای متعالی رفتار فردی و اجتماعی.

4 - ارتقا بینش اعتقادی و سیاسی در زمینه امامت و رهبری جامعه اسلامی.

5 - اهتمام به امر پرورش روح خلاقیت، نوآوری در زمینه‌های علمی فرهنگی، هنری.

6 - برنامه ریزی برای کشف و پرورش استعدادهای درخشان و برجسته و هدایت آن‌ها در زمینه‌های مورد نیاز کشور و جلوگیری از فرار مغزها.

7 - آگاه ساختن جوانان نسبت به مواریث غنی فرهنگی، اسلامی و ملی و مبارزه با روحیه حقارت و از خود بیگانگی در برابر فرهنگ غرب.

8 - آشنا ساختن جوانان با علوم و فنون جدید توام با تعهد نسبت به ارزش‌های اسلامی.

9 - تقویت حس خود اتکایی و اعتماد به نفس و اغتنام فرصت‌های شغلی.

10 تقویت بنیه علمی و تفکر نقادانه و تشویق به مطالعه و کتابخوانی.

11 - شناساندن دشمنان داخلی و خارجی و تقویت روح مقاومت در برابر تهاجم فرهنگی و مفاسد اجتماعی و بزهکاری.

12 - برنامه ریزی برای استفاده مطلوب از اوقات فراغت.

13 - توجه لازم به سلامت جسم و نشاط روح و حفظ شادابی و طراوت جوانی از طریق توسعه ورزش همگانی.

14 - ترغیب نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده با تسهیل شرایط، تعدیل توقعات، کاهش تشریفات و آگاهی نسبت به روش‌های و معیارهای شرعی درانتخاب همسر و حقوق خانواده.

15 - ایجاد زمینه‌های لازم جهت مشارکت فعال جوانان در امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و تقویت روحیه تعاون و مسیولیتپذیری.

4 - افزایش بهرهوری از طریق

1 - گسترش فرهنگ کار و تولید و تقویت وجدانکاری به منظور افزایش بهرهوری از نیروی انسانی.

2 - استفاده هر چه بهتر از منابع و امکانات و نیروی انسانی و تخصیص بهینه آن با توجه به ضرایب و اولویت‌های منظور شده در برنامه و توجیهات لازم.

3 - نظارت و ارزیابی مستمر و پیگیر در جهت حسن اجرای برنامه ها و بررسی نتایج.

4 - تنظیم آیین‌نامه هابندی لازم برای طرح ها و پروژه ها و تاکید بر کاهش قیمت تمام شده تولیدات و کالاهای داخلی و خدمات عمومی کشور.

5 - افزایش کارآیی دستگاه‌های اجرایی و کاهش هزینه‌های عمومی و کارآمد نبودن دستگاه‌های اداری و اجرایی کشور.

6 - جلوگیری از ریخت و پاش و اسراف و تبذیر در بودجه‌های عمومی و دستگاه ها، شرکت ها و موسسات دولتی، بانک ها و نهادهای انقلاب اسلامی.

7 - تاکید بر تربیت و انتخاب مدیران شایسته و کارآمد و نظارت بر عملکرد آن‌ها و اعمال سیاست‌های تنبیهی و تشویقی به منظور افزایش کارآیی.

8 - اصلاح سیستم حقوق و دستمزد بر مبنای طرح کارانه و بهرهوری متناسب با شرایط اقتصادی کشور.

9 - اصلاح سیستم جمعآوری و پردازش آمار و اطلاعرسانی به صورت متمرکز.

10 - تشویق و ترغیب مصرف جامعه به سمت استفاده بهینه از منابع از طریق مراکز مختلف آموزشی، فرهنگی، تبلیغی و اقتصادی.

11 - تکیه بر استفاده بهینه از انرژی و جلوگیری از اتلاف آن.

12 - ایجاد و تقویت سیستم‌های کنترل کیفیت.

13 - تاکید بر بکارگیری تکنولوژی مناسب با توجه به شرایط اشتغال نیروی انسانی، سرمایه و مواد اولیه.

14 - گستردهتر کردن دامنه انتخاب مدیران و توجه به توانمندی‌های فردی آن‌ها با رعایت اصول اعتقادی.

5 - تربیت نیروی انسانی مورد نیاز از طریق:

1 - گسترش آموزش‌های فرهنگی، اعتقادی، علمی، فنی، تخصصی مورد نیاز کشور به ویژه در سطوح کارشناسی ارشد و دکترا.

2 - ارتقای کیفی نظام آموزشی کشور.

3 - استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت‌های مراکز علمی و تحقیقاتی کشور.

4 - توجه لازم به علوم و فنون و تکنولوژی مورد نیاز.

5 - تاکید بر مشارکت و همکاری هر چه بیشتر مردم در امور آموزشی فنی و تبیین نقش آموزش و تربیت نیروی انسانی در روند رشد و توسعه جامعه.

6 - برقراری رابطه هر چه بیشتر بین مراکز علمی، تحقیقاتی کشور و مراکز تولیدی صنعتی.

7 - بهادادن به آموزش‌های فنی، حرفهای و تربیت نیروی انسانی ماهر و نیمه ماهر و تکمیل حلقه‌های مفقوده مورد نیاز بخش‌های گوناگون در زمینهنیروی انسانی.

8 - تاکید بر استفاده از امکانات عمومی و رسانه‌های گروهی جهت تقویت برنامه‌های آموزشی و پرورشی، اجرای شیوه‌های صحیح آموزشی،هماهنگی در برنامه‌های آموزشی و پرورشی در راستای اهداف برنامه.

9 - ایجاد نظام ارزشیابی و بازنگری و اصلاح تکمیل برنامه‌های آموزشی و استفاده از وسایل کمک آموزشی، صدا و سیما و تکنولوژی های مناسبجهت تامین نیازهای داخلی و برقراری ارتباط بین بخش‌های آموزشی و نیازها و صنایع داخلی.

10 - بهبود شاخص‌های کمی و کیفی و افزایش درصد سهم اعتبارات بخش‌های آموزش و پرورش، فنی و حرفهای و آموزش عالی.

11 - حمایت از کادر آموزشی کشور در راستای افزایش کارآیی و جذب متخصصین ایرانی خارج از کشور.

12 - تقویت جنبه های فرهنگی دانشآموزان و دانشجویان و تعمیق معرفت دینی و ارزش‌های اسلامی.

13 - بازنگری در سیستم آموزشی کشور و بکارگیری اعتبارات در جهت افزایش بازدهی علمی و ارتقا کیفیت آموزش و پرورش.

14 - تاکید بر فراهم نمودن زمینه‌های لازم و کافی برای رشد و تربیت نیروی انسانی مناطق محروم و روستایی کشور.

15 - تقویت و گسترش آموزش‌های علمی - اعتقادی دانشجویان و طلاب مسلمان خارجی در داخل کشور.

16 - ایجاد زمینه‌های لازم برای ارتقا سطح علمی و فرهنگی و ادامه تحصیل معلمان کشور.
 

17 - ایجاد زمینه شناسایی و رشد نیروهای جدید و جوان کشور در یک فرآیند تربیت، ارزشیابی و ارتقا آن‌ها.

18 - تامین زمینه ایجاد کادر وسیع مدیران.

6 - رشد و توسعه پایدار اقتصادی با محوریت بخش کشاورزی از طریق:

1 - تاکید هر چه بیشتر بر نقاط قوت درونی اقتصاد کشور و ایجاد مکانیزم های مناسب جهت تقویت بنیه های داخلی آن به جای اتکا به رشد القاییحاصل از درآمد نفت.

2 - ایجاد شرایط مناسب جهت افزایش پسانداز ملی و سرمایه‌گذاری آن در بخش‌های مورد نیاز کشور.

3 - تاکید بر تکمیل طرح‌های نیمه تمام تولیدی، صنعتی و هدایت منابع عمومی به سمت طرح‌های زود بازده و کوچک منطق های.

4 - تلاش در جهت برنامه ریزی و ایجاد تعادل و توازن منطق های با توجه به مزیت‌های نسبی هر منطقه و تجهیز کانون‌های توسع های از طریق گسترشطرفیت های زیربنایی و تولیدی با توجه به قابلیت ها و شرایط هر منطقه.

5 - کاهش تصدی و انحصارات دولتی، سازمان ها موسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلاب اسلامی.

6 - افزایش استفاده و بهرهوری از منابع عمومی کشور در سطح آحاد ملت.

7 - بهرهبرداری بهینه از ظرفیت‌های موجود در کلیه زمینه ها.

8 - عنایت ویژه به صنایع تبدیلی و وابسته به بخش کشاورزی.

9 - تاکید بر تکمیل خطوط و زنجیره‌های تولیدی، صنعتی.

10 - تنظیم حرکت و برنامه بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از آب، صنعت، انرژی، حمل و نقل، بازرگانی و بانک ها در جهت تقویت بخش کشاورزی.

11 - اولویت در تامین اعتبارات عمرانی فصول آب و کشاورزی و منابع طبیعی و افزایش سهم تسهیلات بانکی ارزان و سهل الوصول و ایجاد و تقویتموسسات مالی و اعتباری غیر دولتی در بخش کشاورزی، عنایت ویژه به صنایع تبدیلی و بستهبندی محصولات کشاورزی و تمرکز تدریجیفعالیت های دولت در بخش کشاورزی در تحقیقات و ترویج و آموزش، و واگذاری امور تولیدی و توزیعی و حتیالامکان سایر امور به مردم و تاکید برافزایش تولید در واحد سطح و بالا بردن راندمان آبیاری.

12 - تامین به موقع و کافی نهاده ها و ماشین آلات کشاورزی و اعلام به موقع قیمت‌های تضمینی با مکانیزم مناسب قیمتگذاری، تعیین تعرفه هایگمرکی در راستای حمایت از تولید داخلی و کاهش نقش واسطه ها در عرضه محصولات، استمرار سوبسید و معافیت‌های مالیاتی، اولویت بهسرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش ها، اجرای بیمه تولیدات کشاورزی و تامین اجتماعی تولیدکنندگان کشاورزی و روستاییان.

13 - حفاظت، احیا و بهرهبرداری از جنگل ها و مراتع و منابع دریایی و آبزیان داخلی کشور با مشارکت مردمی و ایجاد مدیریت‌های مناسب، توجه بهعمران و توسعه و بهسازی روستاها، تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز و فراهم نمودن امکانات و تسهیلات مناسب صادراتی تولیدات کشاورزیو تشکیل شورای عالی کشاورزی به منظور ارایه پیشنهادهای لازم جهت هماهنگی و نظارت بر تحقق اهداف بخش کشاورزی.

14 - تلاش جهت حفظ، احیا، توسعه و بهرهبرداری صحیح از منابع تجدید شونده و آبزیان.

15 - تنظیم بازارهای گوناگون سرمایه، کار، کالا، تجارت و خدمات، پولی و مالی و بورس.

16 - تعیین استراتژی و اولویتبندی فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در راستای الگوی تعیین شده.

17 - ایجاد هماهنگی و سازگاری بین بخش‌های مختلف سیاستگذاری، تصمیمگیری و اجرایی مالی و پولی در راستای اهداف، اولویت‌ها و استراتژیتعیین شده.

18 - تاکید بر ساخت و تولید داخلی در کلیه زمینه ها و مشروط بودن هر نوع قرارداد با خارج به عدم امکان ساخت در داخل و به صورت مشارکت.

7 - اصلاح ساختار نظارتی، اجرایی و قضایی کشور در جهت تحقق اهداف برنامه از طریق:

1 - ایجاد نظم و انضباط اداری و حذف دستگاه‌های موازی و اعمال نظارت دقیق بر عملکرد سازمان ها و شرکت‌های دولتی، بانک ها و شهرداری ها.

2 - تمرکززدایی و حذف بوروکراسی اداری و استفاده از روش‌های ساده برای انجام امور مربوط و واگذاری هر چه بیشتر کار به استان‌ها.

3 - بهبود ترکیب نیروی انسانی از طریق افزایش نسبت نیروهای متخصص و ... نسبت به نیروهای خدماتی و پشتیبانی و ...

4 - مبارزه با فساد اداری و اجرای صحیح نظام تشویق و تنبیه.

5 - اصلاح تشکیلات اداری و سازمان با جهتگیری بر اساس واگذاری کارهای مربوط به بخش‌های خصوصی و تعاونی و تقویت مراکز استانی.

6 - بهینه سازی نظام تصمیمگیری، سیاستگذاری با هدف کارآیی لازم و عدم تداخل در وظایف و فعالیت‌های موازی.

7 - تدوین حدود وظایف دولت در اعمال حاکمیت و تصدی با جهتگیری تقویت واحدهای مسیول اعمال حاکمیت و کاهش وظایف تصدی تا حدضرورت.

8 - بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات جهت تسهیل و تسریع هر چه بهتر امور.

9 - برنامه ریزی و اصلاح نظام تهیه و اجرای طرح‌های عمرانی به منظور تسهیل و آیین‌نامه هابندی و بهرهبرداری مطلوب.

10 - تغییر نظام برنامه ریزی متمرکز به سوی برنامه ریزی غیر متمرکز در امور سیاستگذاری، تصمیمگیری، اولویتبندی، اجرا و نظارت.

11 - تاکید بر اشتغال افرادی که در رابطه با اصلاح ساختار اداری، شغل خود را از دست میدهند.

12 - انسجام و هماهنگی بین واحدهای اداری و سازماندهی کارآ.

8 - تقویت مشارکت عامه مردم و اتخاذ تدابیر لازم برای نظارت شایسته و پیوسته بر اجرای برنامه از طریق:

1 - تشویق و حمایت از ایجاد تشکل‌های تخصصی در زمینه‌های مختلف.

2 - توسعه نقش مردم در امور فرهنگی از طریق اصلاح قوانین و مقررات و روش ها و حمایت‌های مالی و اعتباری از فعالیت‌های فرهنگی.

3 - گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر.

4 - ایجاد شوراهای اسلامی استان و شهرستان و شهر و دهستان و روستا و نظارت این شوراها بر کلیه امور عمرانی، فرهنگی، اجرایی و اقتصادیمحدوده این شوراها.

5 - واگذاری بخشی از فعالیت‌های اقتصادی و اجرایی و عمرانی دولت به مردم که به اعمال حاکمیت دولت لطمه میزند.

6 - بکارگیری نیروهای لایق، امین و متعهد جهت نظارت مستمر بر اجرای برنامه و جلوگیری از اعمال سلیقه های فردی و بخشی .

9 - تلاش در جهت کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای حاصل از نفت و توسعه بیش از پیش صادرات غیر نفتی از طریق:

1 - استفاده حداکثر از ظرفیت‌های موجود مالیاتی کشور.

2 - تعیین حدود و میزان فعالیت‌های هر یک از بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی در صادرات .

3 - اصلاح قانون صادرات و واردات و اتخاذ سیاست‌های ارزی و تعرف های مناسب برای ثبات سیاست ها و تشویق صادرات.

4 - حمایت از سرمایه‌گذاری در جهت افزایش ارزش افزوده صنایع تبدیلی کشاورزی و معدنی و صنعتی و حمایت از صادرکنندگان با فراهم نمودنتسهیلات و ارایه خدمات و اطلاعات مورد نیاز.

5 - تقویت بانک توسعه صادرات در جهت کمک به صادرکنندگان.

6 - اتخاذ سیاست‌های اعتباری و مالیاتی مناسب جهت صادرات

7 - نظارت و ارزیابی مستمر بر امور صادرات غیر نفتی.

8 - اختصاص سهمی از تولیدات به صادرات.

9 - استفاده از مواد اولیه مرغوب در کالاهای صادراتی.

10 - استفاده از بستهبندی های مطلوب برای صادرات

11 - انطباق استانداردها با سلیقه کشورهای واردکننده.

12 - مبارزه با صادرات قاچاق از طریق کنترل مبادی ورودی و خروجی و مرزها.

13 - توسعه مبادلات تهاتری غیر نفتی.

14 - تشکیل و تقویت اتحادیه ها و تعاونی‌های صادراتی.

15 - استفاده موثر از مناطق آزاد تجاری برای توسعه صادرات و صادرات مجدد.

16 - منسجم نمودن تشکیلات موجود در امور صادرات.

17 - استفاده بیشتر از ظرفیت‌های تولیدی (کشاورزی و صنعتی) برای صادرات.

18 - فعال کردن دفاتر نمایندگی‌های خارج از کشور و سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران برای صادرات.

19 - استفاده از وسایل ارتباط جمعی کشورهای خارجی برای بازاریابی و تبلیغات.

20 - بازبینی شرح وظایف سازمان‌های مرتبط با صادرات و حذف اقدامات موازی و کاهش بوروکراسی دست و پاگیر.

21 - فعال کردن اشخاص حقیقی و حقوقی در امر تجارت خارجی تحت نظارت دولت در محدوده قانون صادرات و واردات و جلوگیری از ایجادانحصار در امر واردات.

22 - ایجاد تسهیلات لازم برای صدور ضمانت‌های ارزی جهت شرکت‌های داخلی که در مناقصه های بین‌المللی برنده میگردند.

23 - ایجاد تسهیلات لازم جهت خروج موقت ماشین آلات و سایر تجهیزات و لوازمی که برای انجام پروژه‌های عمرانی توسط پیمانکاران داخلی درکشورهای داخلی مورد نیاز است.

24 - برقراری مشوق‌های صادراتی در صورت لزوم.

25 - عودت حقوق و عوارض گمرکی کالاهای صادراتی.

26 - تقویت صندوق ضمانت صادرات و ایجاد سیستم بیمه صادراتی.

27 - کمک به بازاریابی برای کالاهای تولید داخلی از طریق برگزاری نمایشگاه ها، بازار، بورس، کالاهای صادراتی.

28 - اعمال پشتیبانی های سیاسی و دیپلماتیک.

29 - تدوین مقرراتی که بر اساس آن صادرکنندگان بتوانند کالاهای صادراتی خود را با برچسب و عنوان خود و یا برچسب و علایم درخواستی خریدارصادر نموده و از خدشهدار شدن اعتبار کالاهای صادراتی جلوگیری نمایند.

30 - بازنگری در تشکیلات بازرگانی کشور و تشکیل شورای عالی صادرات به منظور ارایه پیشنهادهای لازم در جهت هماهنگی، و توسعه صادرات وتمرکز امور بازرگانی در نمایندگی‌های سیاسی خارجی کشور.

31 - شناسایی بازارهای جدید (کالایی - مکانی) برای توسعه صادرات کنونی و تبدیل پتانسیل های بالقوه به عملکرد بالفعل در این بازارها.

32 - جلوگیری از تبلیغات گمراهکننده در مورد کالاهای وارداتی.

33 - الزام واردکنندگان به ارایه خدمات بعد از فروش در مورد کالاهای بادوام

34 - الزام واردکنندگان کالا به آموزش و انتقال تکنولوژی.

10 - حفظ محیط زیست و استفاده بهینه از منابع طبیعی کشور از طریق:

1 - تاکید بر حفظ، احیا، توسعه و بهرهبرداری اصولی از منابع طبیعی.

2 - توسعه عملیات تفصیلی اکتشاف و تجهیز و آمادهسازی معادن مورد نیاز صنایع کشور

3 - بهرهبرداری هر چه بیشتر از معادن جهت تامین مواد اولیه کارخانجات تولیدی کشور و جایگزین کردن مواد خام و نیمه ساخته داخلی به جای مواد وارداتی.

4 - برداشتن کلیه موانع و ایجاد همه گونه تسهیلات برای مشارکت معدنکاران غیر دولتی در انجام فعالیت‌های اکتشافی و تولیدی.

5 - تاکید بر اجرای طرح‌های افزایش نرخ بهرهبرداری از آب‌های تامین نشده با تکمیل شبکه‌های آبیاری و زهکشی و انجام عملیات تجهیز و نوسازیاراضی و اجرای پوشش آن هار.

6 - تدوین ضوابط و استانداردها، معیارها و شاخص‌های لازم زیست محیطی و اصلاح چارچوب حقوقی و قانونی موجود در کلیه زمینه ها با بهرهگیریاز آخرین یافته‌های علمی و هماهنگ با شرایط و امکانات کشور.

7 - استفاده بهینه از انرژی از طریق تغییر الگوی مصرف، افزایش بهرهوری انرژی مصرفی و استفاده از انرژی‌های پاک و جانشین.

8 - حفظ و احیا منابع طبیعی تجدید شونده، حفظ گونه‌های گیاهی کمیاب، جلوگیری از بیابانزایی و کوشش در جهت کویرزدایی، جلوگیری ازفرسایش و آلودگی خاک، آلودگی هوا، آلودگی‌های آب‌های سطحی و زیرزمینی و محیط زیست دریایی، جلوگیری از تخریب و انهدام زیستگاه‌های حیاتوحش کشور و نیز استفاده مناسب از منابع کانی کشور با ملحوظ نمودن ضوابط زیست محیطی.

9 - استفاده بهینه از سموم و کود در بخش کشاورزی و استفاده از روش‌های بیولوژیکی برای کنترل آفات به منظور کاهش در استفاده از سموم.

11 - تقویت بنیه دفاعی کشور در حد نیاز در چارچوب سیاست ها و تدابیر فرماندهی معظم کل قوا از طریق:

1 - حفظ و ارتقا توان رزمی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تامین امکانات و تجهیزات مناسب، ساماندهی، آموزش، مانور و انجام بهینهماموریت های محوله و بهرهبرداری بهینه از کلیه امکانات موجود و توجه خاص به امر تعمیر و نگهداری.

2 - تقویت و توسعه ارتباط منسجم و زنجیرهای بین صنایع کشور و صنایع نظامی به منظور تامین حداقل نیازهای دفاعی.

3 - بهسازی نیروی انسانی و تقویت ایمان و انضباط کاری و ساختار سازمانی برای افزایش بهرهوری و ارتقا کیفی نیروهای مسلح جمهوری اسلامیایران.

4 - تامین نیازهای مادی و حقوق اجتماعی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران.

5 - ایجاد و تقویت زمینه‌های لازم جهت اجرای طرح بسیج مستضعفین از نظر جذب، حفظ انسجام، آموزش و ساماندهی.

6 - گسترش فرهنگ ایمان، معنویت و مقاومت در کلیه نیروهای مسلح و آحاد ملت.

7 - تاکید و تقویت آموزش‌های لازم جهت آمادگی های دفاعی در سطوح گوناگون تخصصی و عمومی.

8 - دو منظوره کردن صنایع نظامی و بهرهبرداری بهینه از ظرفیت‌های موجود در این بخش با توجه به :

الف- اولویت تامین نیازهای بنیه دفاعی بر اساس برنامه‌های مصوب.

ب - تولیدات غیر نظامی حتیالامکان در جهت کمک غیر مستقیم به تقویت بنیه دفاعی کشور.

ج - امکان بازگشت به حالت اولیه در حداقل آیین‌نامه ها.

د - نگهداری سطح و افزایش کیفیت تکنولوژی و حفظ نیروی انسانی متخصص در قالب سازمان مربوطه.

9 - تاکید بر تقویت صنایع نظامی و تکمیل و نوسازی صنایع موجود به ویژه در زمینه صنایع الکترونیک و هوایی.

10 - تاکید بر آیین‌نامه هادهی مناسب نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و تربیت کادرها و نیروی انسانی مورد نیاز.

11 - استفاده از نیروها و امکانات و حضور فعال در بازسازی و سازندگی کشور در آیین‌نامه ها صلح به گون های که به آمادگی رزمی آن‌ها لطم های نزند و تلاش درجهت نیل به خودکفایی و حمایت از مبتکرین و مخترعین مربوط.

12 - تاکید بر تامین نیازهای دفاعی از امکانات و صنایع نظامی و استفاده از پتانسیل های موجود کشور و مشروط بودن خرید اقلام دفاعی به عدم امکانتولید و ساخت در داخل کشور با توجه به کیفیت آن‌ها.

13 - تاکید بر صادرات و بازاریابی در بخش صنایع دفاعی و نیز مشارکت با کشورهای دوست جهت اجرای طرح ها و پروژه‌های مورد لزوم و با توجه بهآمایش سرزمین و شرایط منطق های.

12 - رعایت عزت، حکمت و مصلحت کشور در سیاست خارجی از طریق:

1 - تقویت روابط حسنه با همسایگان، دور نمودن تشنج از مرزها، گسترش همکاری‌های منطق های و قارهای.

2 - توسعه و تقویت روابط فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و تجاری با کشورهای اسلامی دوست و اکو.

3 - ایجاد توازن بین روابط سیاسی و اقتصادی با دیگر کشورها.

4 - تمرکز فعالیت‌های مختلف در خارج از کشور در چارچوب نمایندگی‌های سیاسی و جلوگیری از پراکندهکاری.

5 - بها دادن به نیروهای کیفی در روابط خارجی و تاکید بر تربیت و انتخاب نیروهای کارآمد در نمایندگی‌های خارج از کشور.

6 - حمایت جدی از فعالیت‌های بخش خصوصی جهت گسترش صادرات غیر نفتی و ایجاد زمینه‌های لازم برای رابطه و حضور در کشورهای دیگر.

7 - تلاش در جهت ایجاد توازن تجاری با کشورهای دیگر

8 - تامین امنیت ملی در برابر تهدیدات خارجی.

9 - حفظ و صیانت از مرزها و دفاع از تمامیت ارضی و پاسداری از انقلاب اسلامی.

10 - تدوین استراتژی درازمدت سیاست خارجی بر مبنای اصول قانون اساسی.

11 - حمایت جدی از فعالیت‌های اقتصادی، فنی و خدماتی بخش دولتی و خصوصی بخصوص مساعدت در جهت ایجاد ارتباط با کشورهای خارج.

12 - ادامه مبارزه با رژیم های استکباری بویژه آمریکا و حمایت از مبارزاتی که در جهت آزادی قدس و محو رژیم اشغالگر قدس انجام میگیرد، درچهارچوب رهنمودهای مقام ولایت.

13 - تلاش در جهت حاکمیت کامل قانون و حفظ امنیت همهجانبه آحاد مردم و ترویج فرهنگ احترام به قانون، نظم اجتماعی و وجدان کاری از طریق:

1 - نظارت به موقع و مستمر بر اجرای قوانین در کلیه سطوح و برخورد قاطع با متخلفین.

2 - ایجاد نظام منسجم و فعال در معاضدت قضایی نظیر فعال ساختن دوایر ارشاد، تقویت آموزش‌های قضایی، کانون وکلا و کارشناسان رسمی وپزشکی قانونی به منظور احقاق حقوق مردم.

3 - کوتاه کردن مسیر و آیین‌نامه ها رسیدگی به دعاوی از طریق اصلاح قوانین موجود و استفاده از ابزار و تکنولوژی جدید.

4 - فراهم آوردن امکانات اجرایی جهت انجام وظایف بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری.

5 - گسترش روح انتقادپذیری، سازندگی و خیرخواهی، تعاون و تفاهم و همبستگی در پیشرفت کلیه امور.

6 - بهبود روش‌های فنی مقابله با مجرمین و کشف جرایم.

7 - ایجاد زمینه‌های لازم جهت فعالیت‌های سالم و سازنده فرهنگی، علمی، اجتماعی، همکاری همه جانبه ملی.

8 - نظارت مستمر و پیگیر در جهت حسن اجرای برنامه ها و تقویت حسن نظارت عمومی در کلیه امور کشور.

9 - گسترش و تقویت و آموزش فرهنگ نظم و انضباط و قانونگرایی و رعایت اخلاق و حقوق و ارزش‌های اجتماعی در کلیه آحاد جامعه و نهادها و ارگان‌های کشور.

10 - گسترش قداست قانون و قانونگرایی.

11 - احتراز جدی از بینظمی، قانون شکنی و هرگونه تعدی و تجاوز به حقوق اشخاص، ملت و نظام.

12 - همکاری همه جانبه دولت و ملت در گسترش روح تفاهم اجتماعی، وحدت و انسجام ملی، قانونگرایی، تبادل نظر و خیرخواهی و دلسوزیمتقابل دولت و ملت.

14 - نظام دهی و بکارگیری تحقیقات و انتقال تکنولوژی به عنوان ابزاری برای حل مشکلات و توسعه کشور از طریق:

1 - افزایش درصد اعتبارات تحقیقاتی از تولید ناخالص ملی و بهبود شاخص‌های تحقیقاتی کشور.

2 - ایجاد نظام تحقیقاتی جهت افزایش، ساماندهی و هماهنگی فعالیت‌های تحقیقاتی و ارزشیابی آن‌ها.

3 - تعیین اولویت‌های تحقیقاتی کشور و جهت دادن اعتبارات تحقیقاتی به سمت اولویت‌ها.

4 - برقراری رابطه منسجم بین مراکز علمی و تحقیقاتی با مراکز اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.

5 - حمایت موثر از تحقیقات در بخش‌های غیر دولتی.

6 - ارزیابی وضع موجود و طراحی الگو و تدوین استراتژی توسعه علوم و تکنولوژی متناسب با اهداف برنامه و شرایط عمومی جامعه.

7 - گسترش و ایجاد امکانات برای آن دسته از علوم و تکنولوژی که با مزیت‌های نسبی اقتصاد کشور مرتبط است.

8 - توسعه نرم افزاری تکنولوژی به منظور استفاده از تجهیزات و امکانات (سخت افزاری) موجود.

9 - همراه نمودن انتقال تکنولوژی با خرید خدمات و تجهیزات از خارج از کشور.

10 - بکارگیری هر چه بیشتر دانشگاه‌ها در امر انتقال تکنولوژی.

11 - تقویت ارتباط مراکز تحقیقاتی کشور با مراکز بین‌المللی.

12 - تقویت ارتباط بین تحقیقات، کاربرد و آموزش.

15 - ایجاد تعادل در بخش‌های اقتصادی (دولتی، خصوصی و تعاونی) از طریق:

1 - افزایش حمایت‌های قانونی و ایجاد تسهیلات جهت مشارکت هر چه بیشتر مردم در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تاکید بر جذبسرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی.

2 - تلاش برای ایجاد ثبات در قوانین مربوط به فعالیت‌های بخش خصوصی و تعاونی.

3 - واگذاری بخش‌هایی از فعالیت‌های دولت که با حاکمیت دولت منافاتی ندارد به بخش‌های خصوصی و تعاونی با رعایت اصل 44 قانون اساسی.

4 - واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش‌های خصوصی و تعاونی با اولویت ایثارگران و به حداقل رساندن واگذاری این شرکت ها به نهادها و موسساتعمومی غیر دولتی و بانک ها.

5 - تلاش در جهت افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی از تولید ناخالص داخلی.

16 - تقویت و ترجیح ارزش‌های انقلاب اسلامی در عرضه کردن منابع مالی و امکانات دولتی از طریق:

1 - اولویت دادن به ایثارگران و خانواده شهدا، آزادگان، بسیجیان در استفاده از تسهیلات بانکی، ثروت های ملی و منابع طبیعی.

2 - حمایت مادی و معنوی و قضایی از نیروهای بسیجی و ایثارگر در کلیه صحنه های انقلاب و جمهوری اسلامی ایران.

3 - توجه لازم به نیروهای متعهد و فداکار در زمینه‌های آموزشی، فنی، اشتغال و تامین ابزار کار، زمین، مسکن و امکانات لازم برای تشکیل خانواده.

4 - فراهم نمودن امکان حضور بیشتر ایثارگران در عرصه‌های سیاسی، قضایی و اجرایی کشور.

5 - بهادادن به نیروهای متعهد، کاردان و لایق، متخصص و امین در انتصابات و مسیولیت ها و بکارگیری آن‌ها.

6 - تامین نیازمندی‌های خانواده‌های شهدا، ایثارگران با تاکید بر بهبود سطح زندگی و تامین اشتغال مناسب.

7 - اولویت دادن به ایثارگران و بسیجیان در استفاده از خدمات درمانی بیمه‌های اجتماعی و مراقبت های پزشکی.

بخش سوم - سیاست‌های کلی

1 - تجارت خارجی

سیاست‌های مربوط به تجارت خارجی با هدف ایجاد شرایط تجلی مزیت‌های نسبی کشور در سطح بین‌المللی و ایجاد رقابت در صحنه تولیدات بادنیای خارج به منظور ایجاد شرایط توسعه کمی و کیفی تکنولوژی داخلی و ایجاد ابداعات و تلاش مداوم در جهت افزایش بهرهوری با در نظر گرفتنمصالح کامل نظام تنظیم خواهد شد. به استثنا کالاهای اساسی و استراتژیک، نیازهای دفاعی و صنایع منتخب که از آن‌ها حمایت خواهد شد.

خط‌مشی‌های اصلاح نظام تجارت خارجی (کالا و خدمات)

1-1 - نظام ارزی کشور به صورت نظام شناور مدیریت شده خواهد بود و در آن به موارد زیر توجه خواهد شد:

الف - یکسان بدون نرخ ارز.

ب - قابلیت تبدیل پول رایج کشور به اسعار خارجی بر اساس نرخ شناور.

1-2 - روش‌های دست و پاگیر گمرکی و مراحل اداری غیرضروری حذف و مراحل ترخیص کالا جهت صادرات و واردات حتیالامکان ساده خواهدشد. بر این اساس تن ها محدودیت‌های گمرکی که جنبه کنترل کیفی و قرنطین های (نظیر کنترل کیفی داروهای درمانی و بهداشتی یا بذور و نهال کشاورزییا قرنطینه دام در هنگام ورود کالا به کشور) دارد، باقی خواهد ماند و کنترل‌های مربوط به نوع کالا محدود به کالاهای ممنوعه از جنبه های شرعی وقانونی خواهد گردید.

1-3 - بکارگیری روش‌های مرسوم تجارت جهت تنظیم روابط بازرگانی خارجی به منظور گرفتن امتیازات خاص و مقابله با محدودیت‌هایی که سایرکشورهای اعمال مینمایند.

1-4 - تسهیل در شرایط ورود و خروج به حرفه تجارت برای افراد علاقهمند و جلوگیری از انحصار.

1-5 - تعرفه‌های گمرکی با توجه به درجه معقول حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان داخلی و بروز مزیت‌های نسبی برای گروه‌های کالا تدوینشود. به نحوی که درک آن‌ها برای صادرکننده، واردکننده و مامور گمرک ساده باشد. این حمایت ها روندی منطقی و متناسب با شرایط جهانی خواهدداشت تا بر اساس روند تغییرات تعرفه در سطح بین‌المللی امکان ایجاد شرایط رقابت بین‌المللی و بکارگیری استانداردهای جهانی در تولیدات کشورفراهم آید. در مورد تعرفه ها و روش‌های گمرکی موارد زیر مورد نظر خواهد بود.

الف - دریافت‌های دولت ناشی از ورود و صدور کالا از قبیل: عوارض گمرکی، سود بازرگانی، حقالثبت سفارش و غیره، به صورت یک جا و متمرکزصورت خواهد گرفت.

ب - اعمال مقررات ضد دامپینگ از طریق برخورد تعرف های یا غیر تعرف های با اقدامات نامطلوب تجاری کشور طرف مبادلات تجاری.

ج - حرکت در جهت حذف معافیت‌های خاص تعرف های و جایگزین نمودن اعتبارات لازم برای آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که امکان تامینهزینه های فوق‌الذکر را از محل عرضه کالاها و خدمات خود ندارند

د - ایجاد زمینه‌های لازم برای گسترش روزافزون تبادل الکترونیکی اطلاعات بر اساس پیشرفت‌های حاصل شده در جهان.

1-6 - عضویت در سازمان ها و اتحادیه‌های بین‌المللی و منطق های به منظور کسب منافع بیشتر در امور تجاری با دنیای خارج.

1-7 - تلاش در جهت ایجاد توازن و هماهنگی بین روابط اقتصادی و روابط سیاسی کشور ما با دیگر کشورها و استفاده مطلوب از اهرم روابطاقتصادی در روابط سیاسی با کشورها.

2 - سیاست پولی و تنظیم بازار

تکمیل و توسعه بازارهای موجود از قبیل بازار پول، سرمایه، کار و خدمات.

2-1 - بازار پول:

2-1-1 - انتشار اوراق مشارکت و سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از روش‌های کارآمد سیاست‌های پولی و مالی مدنظر قرار میگیرد و در این ارتباطزمینه های لازم برای استفاده از ابزارهای مالی جدید نظیر اوراق مشارکت، اوراق سرمایه‌گذاری و اوراق مشارکت کوتاه‌مدت و... که مقبولیت عمومیداشته باشد فراهم خواهد آمد و مکانیزم های لازم برای آن طراحی خواهد گردید.

2-1-2 - بازنگری در قوانین، مقررات و ضوابط ناظر بر فعالیت موسسات مالی در بازارهای پولی و سرمایه به گون های که با شرایط جدید ناشی ازتحولات داخلی و بین‌المللی هماهنگی داشته باشد.

2-1-3 - منطقی کردن نرخ‌های سود در سطح نظام بانکی به گون های که با مثبت نمودن نرخ واقعی بازده به سپرده‌ها و نرخ بازده به تسهیلات بانکیضمن تشویق هر چه بیشتر پسانداز موجبات تخصیص بهینه منابع ریالی را فراهم آورد. کلیه وجوهی که به حساب سپرده‌های قرض‌الحسنه ریختهمی شود فقط صرف پرداخت قرض‌الحسنه گردد.

2-1-4 - به منظور کمک به توسعه اقتصادی و پیشرفت تکنولوژیکی کشور و نیز ایجاد توازن در پیشرفت مناطق مختلف کشور، بانک‌های تخصصی-توسعه متناسب با اهداف توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی دولت و بودجه خواهند یافت و کسری منابع مالی این بانک ها از طریق مشارکت بابخش خصوصی تامین خواهد شد.

2-1-5 - جلب مشارکت هر چه بیشتر بخش‌های خصوصی و تعاونی در ارایه خدمات بانکی، توسعه و تقویت فعالیت موسسات اعتباری غیر بانکی وفراهم آوردن زمینه‌های لازم برای تکامل نظام بانکی کشور تحت کنترل و نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی برنامه دوم.

2-1-6 - حفظ ارزش پول ملی از طریق:

الف - بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات پولی و بانکی.

ب - اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی در جهت تقویت پول ملی.

ج - برنامه ریزی برای بازپرداخت تدریجی بدهی‌های دولت و شرکت‌های وابسته به دولت به بانک مرکزی.

د - تلاش در جهت وصول معوقات سیستم بانکی.

ه - - تلاش در جهت جذب هر چه بیشتر نقدینگی جامعه و هدایت آن به سمت سرمایه‌گذاری و تولید.

و - هدایت اعتبارات سیستم بانکی در جهت اجرای سیاست‌های برنامه دوم.

2-1-7 - ادامه سیاست حذف استقراض در بودجه عمومی دولت و امحا تدریجی آن در بودجه کل کشور و امحا تدریجی تعهدات خارجی.

2-1-8 - ایجاد و گسترش سنت قرض‌الحسنه و تقویت صندوق‌های قرض‌الحسنه .

2-1-9 - کاهش هزینه‌های جاری و اداری پول (کارمزد و هزینه‌های سرباری اداری).

2-1-10 - حفظ و تنظیم رابطه مستقیم میان رشد تولید ناخالص ملی و افزایش حجم اسکناس و نقدینگی جامعه به منظور کنترل تورم.

2-1-11 - اتخاذ تدابیر لازم جهت افزایش سهم سرمایه‌گذاری در کل اقتصاد کشور.

2-1-12 - تلاش در جهت تقویت بانک مرکزی از طریق تجدید نظر در قوانین پولی و بانکی و تغییر ترکیب و وظایف شورای پول و اعتبار به گونهایکه تامینکننده اهداف نظام بانکداری اسلامی و برنامه‌های پنج ساله باشد، تقویت ارزش پول ملی و جلوگیری از رشد بیرویه نقدینگی.

2-2 - بازار سرمایه

2-2-1 - به منظور افزایش کارایی بازار سرمایه، این بازار از نظر ارکان موسسات فعال در آن و نهاد نظارتکننده بر آن به گون های ساماندهی خواهد شدکه ضمن برخورداری از استقلال لازم، نقش واقعی خود را در تجهیز و تخصیص منابع بلندمدت ایفا نماید. از جمله مواردی که در این زمینه مورد توجهخاص قرار خواهد گرفت موارد ذیل خواهد بود:

الف - ابزارهای مالی نوین از قبیل گواهی سپرده، اوراق سرمایه‌گذاری و اوراق مشارکت در بازار سرمایه به منظور پاسخگویی به انواع نیازها و پوششریسک های مختلف ایجاد خواهد شد.

ب - توسعه و تقویت بازار بورس اوراق بهادار از طریق اصلاح قوانین و بهبود و توسعه شبکه اطلاع رسانی و در اختیار قرار دادن اطلاعات به هنگام بهمردم در مورد وضعیت شرکت‌های پذیرفته شده و توجه به اصل حراج و مکانیزم عرضه و تقاضا در این بازار.

ج - ایجاد فضای مناسب و امن برای سرمایه‌گذاری مالی عامه مردم فراهم خواهد شد.

2-2-3 - به منظور تامین سرمایه لازم جهت اجرای طرح ها و پروژه ها، زمینه‌های جلب سرمایه‌های خارجی در اشکال مختلف، قوانین مقررات وآیین نامه‌های لازم تصویب و اعمال گردد.

2-2-4 - اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات در جهت حمایت از سرمایه‌گذاری و کار به طوری که ضمن حمایت از قشر کارگر زمینه‌های جلب حمایتسرمایهگذاران فراهم گردد و از مدیران و کارگران لایق و زحمتکش تشویق و با مدیران و کارگران ناصالح و کم کار برخورد شود.

2-2-5 - ایجاد سازمان‌های فعال در بازار سرمایه توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی مثل بانک‌های سرمایه‌گذاری، موسسات مالی غیر بانکی و ایجادشرکت های سرمایه‌گذاری.

2-2-6 - تدوین قانون سرمایه‌گذاری.

2-3 - بازار کار:

2-3-1 - تشویق سرمایهگذاران به استفاده هر چه بیشتر از کارکنان ایرانی و استفاده کمتر از کارکنان خارجی.

2-3-2 - ایجاد شرایط کارآفرینی و ایجاد شغل های جدید در طول برنامه دوم.

2-4 - بازار کالا و خدمات:

2-4-1 - ایجاد رقابت گسترده در بازار کالا و خدمات.

2-4-2 - کاهش تمرکز قدرت اقتصادی موسسات و دستگاه ها و یا شرکت‌های دولتی و غیر دولتی و مقابله با انحصارگرایی.

3 - سیاست مالی

3-1 - بودجه عمومی

3-1-1 - بررسی و تدوین نظام برنامه ریزی و بودجهبندی کشور به منظور دستیابی به اهداف برنامه.

3-1-2 - افزایش نظارت موثر ارگان‌های ذی‌ربط به ویژه مجلس شورای اسلامی.

3-1-3 - افزایش بهرهوری در استفاده از منابع عمومی در سطح آحاد از طریق

الف - ایجاد نظم و انضباط اکید مالی و نهایت صرفهجویی در مصرف منابع و اعتبارات عمرانی و جاری و منابع شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت.

ب - توجه به افزایش بهرهوری و استفاده بهینه از منابع به عنوان قاعده عملکرد مدیریت و یکی از ضوابط ارزشیابی آن.

ج - توجه به تسریع در اتمام پروژه ها و تحویل سریعتر آن‌ها جهت بهرهبرداری از طریق تمرکز امکانات به جای در دست داشتن پروژه‌های متعدد وپراکنده همراه با کندی کار.

د - توزیع بودجه عمرانی با توجه به استعداد طبیعی استان‌ها و ضریب محرومیت به طور عادلانه.

3-2 - سیاست‌های درآمدی

سیاست‌های درآمدی دولت به گون های طراحی شده است که همراه با کاهش ابعاد دولت، تامین هزینه‌های جاری صرفا از طریق افزایش سهم درآمدهایمالیاتی در بلند مدت به شرح ذیل امکانپذیر باشد:

الف - افزایش سهم مالیات‌های مستقیم در درآمدهای مالیاتی کشور به استثنا حقوق بگیران.

ب - حذف تدریجی معافیت‌های مالیاتی اعطا شده به بخش ها، رشته فعالیت‌ها و موسسات مختلف همراه با اصلاح قیمت ها و تخصیص بودجه وبازنگری نظام مالیاتی بر اساس تعریف پایه درآمد به استثنا بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی.

ج - تصحیح و تکمیل قوانین مالیاتی جهت برقراری تعرفه‌های مالیاتی غیر مستقیم به صورت مطلوب و منطقی صرفا بر اساس ارزش کالا.

د - بررسی جهت برقراری روش‌های جدید در نظام مالیاتی کشور متناسب با درآمدها به منظور افزایش وصولی درآمدهای مالیاتی.

ه - - بازنگری در تشکیلات و روش‌های اخذ مالیات با هدف مدرن کردن و افزایش کارآیی نظام مالیاتی و به حداقل رساندن آیین‌نامه ها جمعآوری به ویژه درمورد مالیات‌های مستقیم.

و - افزایش امکانات کسب درآمد توسط دستگاه‌های استانی و گسترش اختیارات ارگان‌های استانی.

ز - هدایت درآمدهای حاصل از نفت در جهت هزینه‌های عمرانی.

ح - اعطای بخشودگی یا تخفیف مالیاتی برای سرمایه‌گذاری های زیربنایی و سرمایه‌گذاری هایی که به:

- تولید کالاهای استراتژیک.

- ارزآوری.

- استقرار در نقاط محروم.

- ایجاد اشتغال.

کمک نماید.

ط - کاهش نرخ مالیات‌های مستقیم و افزایش جریمه خودداری از پرداخت مالیات‌های مستقیم به گون های که سهم کل مبلغ دریافتی مالیات‌های مستقیم در درآمدهایمالیاتی افزایش یابد.

3-3 - سیاست‌های هزین های

- ایجاد تعادل منطقی بین درآمدها و هزینه ها.

و متمرکز نمودن ردیف ها و طبقهبندی های بودج های.

3-3-1 - هزینه‌های جاری

الف - تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی در قالب اهداف برنامه دوم.

ب - کاهش بودجه جاری بخش‌های مربوط به فصول امور اقتصادی از طریق کاهش فعالیت‌های اعمال تصدی دولت.

ج - ایجاد ارتباط منطقی بین اعتبارات دستگاه‌های اجرایی درآمدزا با توجه به میزان درآمدهای وصولی در جهت افزایش کارایی و جلوگیری از توسعهبیرویه تشکیلات آن‌ها.

د - انتقال قسمتی از فعالیت‌های خدماتی بخش دولتی در زمینه‌های خدمات اجتماعی به بخش غیر دولتی و آزاد سازی منابع مالی دولت جهت ایجادامکان بهبود کیفیت خدمات دولتی با رعایت اصل 44 قانون اساسی.

ه - مشخص نمودن سوبسیدها و کمک‌های دولت و انتقالات درآمدی دولت در قالب طبقهبندی های مستقل بودجه.

و - اصلاح ساختار دولت در جهت کاهش هر چه بیشتر هزینه ها.

ز - گسترش فرهنگ صرفه جویی، سادهزیستی و قناعت در کلیه ارگان ها و نهادها.

ح - مبارزه با تجملگرایی و تشریفاتزا در کلیه زمینه‌های اداری و هزینه‌های دولت.

ط - واگذاری امور به مردم و کاهش تشکیلات دولت در طول برنامه باید به گون های باشد که نسبت بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی کاهش یابد.

3-3-2 - هزینه‌های عمرانی

الف - اولویت دادن به اتمام طرح‌های نیمه تمام و تسریع در به بهرهبرداری رساندن آن‌ها و نگهداری طرح‌های خاتمه یافته.

ب - ارزیابی و انتخاب طرح‌های جدید بر مبنای توجیه اقتصادی - فنی به استثنای طرح‌هایی که ادله خاص دارند.

ج - اولویت دادن به اتمام طرح‌های نیمه تمامی که توجیه اقتصادی - فنی دارند و تسریع در به بهرهبرداری رساندن آن‌ها.

د - اصلاح آیین‌نامه‌های اجرایی طرح‌هایی که به لحاظ فقدان ساماندهی مناسب اجرا، توان پیشرفت واقعی مطابق برنامه پیش بینی شده را ندارند.

ه - توجه به خدمات و تولیدات ناشی از افزایش نرخ بهرهبرداری به هنگام پذیرش طرح‌های جدید.

و - تدوین و اجرای نظام انتخاب و ارزشیابی مدیران اجرایی در طرح‌های عمرانی.

ز - ساماندهی کامل دستگاه بهرهبردار برای تحویل گرفتن و تصدی امور بهرهبرداری در جهت بهرهبرداری از طرح مطابق برنامه و در حد ظرفیت موردنظر در طراحی.

ح - تجدید نظر در قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری، مطالعه و اجرای طرح‌های عمرانی به نحوی که ضمن تسهیل تشکیلشرکت های بزرگ مهندسی مشاور و پیمانکاری حقوق و تعهدات طرفین پیمان ها و قراردادها به طور منطقی حفظ گردد، از جمله:

- تهیه و انتشار فهارس بهای پایه به عنوان مبنای اطلاعاتی و عقد قراردادهای مشاورهای و پیمانکاری با قیمت‌های مشخص جهت انجام کل کار درمدت تعیین شده بدون درج تعدیل در قراردادها.

- احیای نظام مناقصه و حذف روش واگذاری طرح ها از طریق ترک تشریفات مناقصه.

- تدوین مقررات و ضوابط تشخیص صلاحیت واحدهای خدمات مدیریت اجرا، مشاوره و ساخت برای انجام کارهای بزرگ.

- الزام دستگاه ها و شرکت‌های دولتی و شهرداری ها به رعایت و تبعیت از مقررات طرح‌های عمرانی به طور یکسان.

ط - به وجود آوردن امکان توسعه و مشارکت موسسات طراح، مشاور پیمانکار و سازنده صنعتی در طرح‌های صنعتی و تعمیم نظام فنی و اجرایی بهطرح های صنعتی.

ی - تدوین و اصلاح ضوابط و مقررات و نحوه ارجاع کار با تاکید بر امکان رقابت مشاوران و پیمانکاران داخلی با شرکت‌های خارجی و در شرایطمساوی اولویت دادن به پیمانکاران و کارکنان و کارشناسان و کارگران داخلی.

ک - استفاده از مناقصه در کلیه قراردادها و پیمانکاری ها و خریدهای خارجی.

ل - نظارت کامل و همه جانبه و مستمر بر بودجه‌های سنواتی عمرانی و بودجه شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و شهرداری ها.

4 - سیاست‌های عمومی

4-1 - کاستن از حجم بخش دولتی از طریق حذف برخی تشکیلات، ادغام وزارتخانه ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و واگذاری برخی ازفعالیت ها به بخش‌های خصوصی و تعاونی از طریق وضع قوانین مورد نیاز.

4-2 - تجدید نظر در نظام مدیریت شرکت‌های دولتی و تغییر روش موجود سیاستگذاری و نظارت بر شرکت ها از طریق مجامع عمومی شوراهای عالیو بوجود آوردن امکان کنترل دقیقتر عملکرد شرکت‌های دولتی.

4-3 - ایجاد زمینه‌های لازم جهت انجام حسابرسی سالانه شرکت‌های دولتی و تدوین گزارشات.

4-4 - ادامه و تسریع واگذاری شرکت‌های دولتی و تحت پوشش دولت به بخش‌های خصوصی و تعاونی با رعایت اصل 44 قانون اساسی.

4-5 - برقراری نظام ارزشیابی، رتبهبندی و تشخیص صلاحیت مدیران شرکت‌های دولتی.

4-6 - قانونمند نمودن کلیه پرداخت‌های پرسنلی شرکت‌های دولتی و تعیین ضوابط استفاده مدیران و کارکنان شرکت ها از تسهیلات و امکانات شرکتو متناسب کردن پرداخت‌های مدیران با کارآیی و عملکرد.

4-7 - واگذاری بعضی از خدمات عمومی قابل واگذاری به شهرداری ها.

4-8 - اعمال روش حسابداری قیمت تمام شده در جهت حفظ بیتالمال.

4-9 - تدوین و اجرای نظام انتخاب و ارزشیابی مدیران.

4-10 - ادامه سیاست پرداخت سوبسید برای کالاهای اساسی و دارو و حتیالامکان علنی کردن بخشی از سوبسیدهای پنهان و همآیین نامه ها با آن تقویتنظام تامین اجتماعی و بیمه و امداد و برقراری و تامین کمک‌های مستقیم در موارد لازم.

5 - جمعیت

5-1 - افزایش سطح آگاهی‌های عمومی افراد جامعه در زمینه مسایل مربوط به جمعیت از طریق:

الف - تاکید بر آموزش آگاهی بانوان در مقاطع سنی بالقوه باروری، در زمینه مزیت‌های کنترل باروری.

ب - گسترش سطح آگاهی عمومی افراد جامعه در زمینه زیآن ها و مشکلات ناشی از رشد بیرویه جمعیت از طریق رسانه‌های عمومی به ویژهصداوسیمای جمهوری اسلامی ایران.

ج - آموزش مسایل جمعیت در قالب مواد درسی در سطوح متوسطه و دانشگاهی.

د - تامین منابع مالی، تجهیزاتی و نیروی انسانی لازم برای اعمال سیاست جمعیتی مناسب با توجه به نقش تعیینکننده عامل رشد جمعیت در توسعهکلی کشور، به نحوی که وصول به هدف رشد جمعیت در برنامه تحقق یابد.

5-2 - تنظیم خانواده و رشد جمعیت:

5-2-1 - تامین و تعمیم گسترده وسایل پیشگیری از بارداری در سطح مناطق جغرافیایی کشور به ویژه روستاها و مناطق محروم.

5-2-2 - کسب دانش و انجام مطالعات جهت استفاده و توسعه روش ها و تکنولوژی های جدید در امر پیشگیری از بارداری.

5-2-3 - اختصاص بخشی از فعالیت بیمارستآن ها، درمانگاه ها و مراکز بهداشتی در سطح کشور به منظور ارایه مستمر خدمات پیشگیری از بارداری.

5-2-4 - لغو کلیه قوانین و مقررات و امتیازهای اقتصادی- اجتماعی، مشوق خانوارهای پرجمعیت.

5-2-5 - پژوهش در مورد مصادیق سیاست‌های فوق از طریق:

الف - انجام پژوهش‌های علمی جهت کسب اطلاع از میزان آگاهی، نگرش، عملکرد و مشکلات خانواده ها در زمینه تنظیم خانواده.

ب - مطالعه تغییرات میزان رشد جمعیت بر پایه اطلاعات جاری و مطالعات نمون های.

ج - انجام تحقیقات کاربردی جهت یافتن راه ها و تکنولوژی مناسب برای افزایش آگاهی، نگرش و عملکرد خانواده ها و رفع مشکلات آن‌ها برایدسترسی به وسایل پیشگیری از حاملگی.

د - انجام طرح جاری جمعیت و نیروی کار به منظور اطلاع از چگونگی تحولات جمعیت، بازار کار، نیروی فعال و نیروی شاغل کشور در مقاطع1374-1376.

ه - - انجام طرح نمونهگیری از وضعیت اقتصاد و اشتغال خانوار به صورت سالانه.

6 - اشتغال و نیروی انسانی

6-1 - تقویت شبکه جمعآوری و پردازش اطلاعات بازار کار و انجام پژوهش‌های مربوط به حرکات بازار، طبقهبندی و استاندارد مهارت و ایجاد ارتباطبین آموزش و نیازهای کمی و کیفی بازار کار.

6-2 - حمایت از ایجاد فرصت‌های شغلی از طریق توجیه و آموزش در زمینه‌های مناسب شغلی.

6-3 - توسعه و حمایت از صنایع کوچک، صنایع تبدیلی، صنایع و مشاغل خانگی، خدمات فنی و توسعه و احیا صنایع دستی با اولویت مناطقروستایی.

6-4 - تامین مشاغل مولد برای نیروی کار مازاد عشایر در مناطق روستایی و ایجاد زمینه‌های مناسب جهت استقرار فعالیت‌های غیر کشاورزی درمحیط روستایی به منظور افزایش درآمد سرانه روستاییان و ایجاد فرصت‌های شغلی برای آن‌ها.

6-5 - کاهش نیروهای کار خارجی و همچنین فراهم آوردن زمینه‌های اعزام نیروی کار به خارج از کشور.

6-6 - مطالعه و اعمال حمایت‌های قانونی لازم به منظور شناسایی و تقویت زمینه‌های شغلی که توجیه فنی- اقتصادی و یا اهمیت فرهنگی داشتهباشد.

6-7 - تنظیم قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌هایی که امکان جابجایی نیروی انسانی دستگاه ها و موسسات و دولتی و شرکت‌های دولتی و غیر دولتی راتسهیل و امکانپذیر نماید.

7 - سیاست‌های پرسنلی بخش دولتی

7-1 - استفاده بیشتر از نیروهای کار متعهد و توانمند غیر ثابت در سیستم اداری.

7-2 - ارجاع آن دسته از فعالیت‌های بخش دولتی که موجب کاهش هزینه ها می‌شود به بخش‌های تعاونی و خصوصی با رعایت اصل 44 قانون اساسی.

7-3 - برقراری نظام ارزشیابی دقیق و سنجش کارآیی در سیستم اداری و کاهش نیروی کار غیر ضرور.

7-4 - اعمال سیستم تشویق و تنبیه به منظور افزایش کارایی.

7-5 - حفظ سطح حقوق و دستمزد پرسنل اداری در سطوح مختلف اداری متناسب با شرایط اقتصادی کشور و کیفیت ارایه خدمات.

7-6 - تلاش در جهت جایگزین کردن سیستم کارمزدی به جای وقت مزدی.

7-7 - بهرهگیری کامل از ظرفیت ها و امکانات موجود نیروی انسانی و توزیع آنان در سطوح جغرافیایی.

7-8 - حذف فعالیت‌های موازی و ایجاد نظام انگیزش مناسب.

7-9 - اشاعه و ترویج فرهنگکار در جامعه به منظور افزایش سطح اشتغال و بهرهوری نیروی کار.

7-10 - اتخاذ روش‌های مناسب ارتقا کیفی نیروی کار متناسب با نیازهای جامعه.

7-11 - افزایش سطح آگاهی‌های کارکنان و مدیران در زمینه تخصصی قوانین و مقررات و بهبود روش ها در مدیریت نیروی انسانی.

7-12 - ایجاد محدودیت در اشتغال نیروی کار خارجی از طریق جایگزینی نیروی کار مشابه داخلی.

7-13- اتخاذ سیاست‌های مناسب برای ایجاد واحدهای تولیدی و اشتغالزا در مناطقی که دارای نرخ بیکاری بالایی هستند.

7-14 - ایجاد، توسعه و تقویت مراکز آموزش فنی و حرفهای و بهرهبرداری کامل از امکانات برای افراد فاقد مهارت و جویندگان کار غیر ماهر.

7-15 - ایجاد امکان کارآموزی ها و آموزش‌های فنی و حرفهای به وسیله واحدهای تولیدی، سازمان‌های دولتی، سازمان ها و تشکل‌های خصوصی وتعاونی ها با استفاده از منابع آن واحدها.

7-16 - ایجاد زمینه‌های آموزش و اشتغال معلولین و جانبازان با توجه به قابلیت و توانایی‌های آنان.

7-17 - ایجاد فرصت‌های اشتغال بیشتر در بخش‌های مولد و به ویژه در مناطق محروم.

7-18 - ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های ذی‌ربط در برنامه ریزی نیروی انسانی.

8 - قیمتگذاری

در مورد کالاهای عمومی و خدمات حرکت به سمت اصلاح قیمت ها با توجه به شرایط ذیل خواهد بود.

8-1 - جبران هزینه‌های سرمایه‌گذاری از طریق محاسبه نرخ استهلاک.

8-2 - حداکثر صرفه جویی در هزینه‌های جاری و بالاسری شرکت‌های مربوطه.

8-3 - کاهش میزان استهلاک و بهرهبرداری بهینه و مطلوب از ظرفیت ها و امکانات موجود در حد نرم های قابل قبول بین‌المللی.

8-4 - توجه به بهسازی و نوسازی و بهرهبرداری بهینه از خطوط تولیدی کشور.

8-5 - شاخص کلی در این مورد برابری قیمت ها با هزینه نهایی تولید رعایت جهات فوق خواهد بود.

8-6 - صرفه جویی در مصرف کالاها و خدمات عمومی بر مبنای الگوی مصرف.

8-7 – نرخ ها به صورت تصاعدی به گون های اصلاح شود که از مصرف کنندگان با مصرف بیشتر هزینه ها دریافت و از اقشار کم درآمد با نرخ پایین حمایتگردد.

8-8 - قیمت کالاهای عمومی و انحصارات طبیعی در مناطق محروم و روستایی نباید از مناطق شهری بیشتر باشد.

8-9 - هماهنگی در حمایت از تولیدکننده، مصرفکننده و صادرات در قیمتگذاری.

8-10 - شورای اقتصاد مسیولیت قیمتگذاری، هماهنگی و نظارت بر امر قیمت ها را به عهده خواهد داشت.

هدف‌های کمی کلان در برنامه دوم

1 - تولید:

تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1361 طی دوره 78-1373 به طور متوسط سالانه 5.1 درصد افزایش یافته و از سیزده هزار و هفتصد وشصت و شش میلیارد و سیصد میلیون (13766300000000) ریال به هفده هزار و ششصد و سی و پنج میلیارد و سیصد میلیون(17655300000000) ریال افزایش می‌یابد. با توجه به رشد جمعیت، تولید ناخالص داخلی سرانه در پایان برنامه به دویست و پنجاه و شش هزار(256000) ریال خواهد رسید. جدول شماره (1) تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی را طی برنامه دوم نشان میدهد.

2 - سرمایه‌گذاری:

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت به طور متوسط سالانه 6.2 درصد افزایش یافته و از دو هزار و دویست و شصت و دو میلیارد وهفتصد میلیون (2262700000000) ریال در سال 1373 به سه هزار و پنجاه و پنج میلیارد و پانصد میلیون (30555000000000) ریال در سال 1378 خواهد رسید. مجموع سرمایه‌گذاری ناخالص طی سال‌های برنامه دوم بالغ بر چهارده هزار و شصت و سه میلیارد و نهصد میلیون(14063900000000) ریال برآورد میگردد. جدول شماره (2) ترکیب سرمایه‌گذاری ناخالص به تفکیک بخش‌های مختلف را نشان میدهد.

3 - مصرف:

مصرف خصوصی به قیمت ثابت سال 1361 طی سال‌های 78-1373 به طور متوسط سالانه از رشدی معادل چهاردرصد (4%) برخوردار شده و از نههزار و دویست و هشتاد و هفت میلیارد و دویست میلیون (9278200000000) ریال به یکصد و سیزده هزار و یکصد و دوازده میلیارد و یکصدمیلیون (113112100000000) ریال افزایش می‌یابد. میزان مصرف سرانه که در سال 1373 معادل یکصد و پنجاه و یک هزار (151000) ریال برآوردمی شود، با توجه به پیش بینی نرخ رشد جمعیت در پایان برنامه دوم به یکصد و شصت و چهار هزار (164000) ریال خواهد رسید.

طی همین مدت با محدود شدن مصرف دولتی، میزان مصرف به قیمت ثابت در این بخش به طور متوسط سالانه 0.9 درصد کاهش یافته و از یک هزارو هشتصد و چهار میلیارد و دویست میلیون (1804200000000) ریال در سال 1373 به یک هزار و هفتصد و بیست و هفت میلیارد و چهار صدمیلیون (1727400000000) ریال در سال 1378 تنزل می‌یابد.

جدول شماره (3) مصرف بخش‌های خصوصی و دولتی را در برنامه دوم نشان میدهد.

4 - بودجه عمومی دولت:

کل درآمدهای بودجه عمومی دولت در برنامه دوم معادل دویست و سی و هفت هزار و سیصد و یازده میلیارد (237311000000000) ریال پیش بینیمیگردد. متوسط رشد درآمدهای دولت طی آن دوره معادل 15.2 درصد می‌باشد.

در برنامه دوم از کل درآمدهای دولت پنجاه درصد (50%) یا یکصد و بیست هزار و چهل و چهار میلیارد (120044000000000) ریال را درآمد نفت،بیست وشش درصد (26%) یا شصت و یک هزار و هشتصد و هفتاد و دو میلیارد (61872000000000) ریال را درآمدهای مالیاتی و بیست و چهاردرصد (24%) یا پنجاه و پنج هزار و سیصد و نود و پنج میلیارد (55395000000000) ریال را سایر درآمدها تشکیل میدهند. رشد اقلام درآمدی یادشده طی دوره برنامه به ترتیب معادل 8.3 درصد، 18.2 درصد و 29.7 درصد برآورد میگردد.

هزینه‌های بودجه عمومی دولت طی همین مدت با رشد متوسط سالانه 15.1 درصد از سی هزار و چهل و نه میلیارد (30049000000000) ریال درسال 1373 به شصت هزار و هشتصد و بیست و پنج میلیارد (60825000000000) ریال در سال 1378 بالغ خواهد شد. مجموع هزینه‌های بودجهعمومی دولت در سال‌های برنامه دوم معادل دویست و سی و هشت هزار و یکصد و هشتاد و هفت میلیارد (238187000000000) ریال می‌باشد کهپنجاه و شش درصد (56%) یا یکصد و سی و سه هزار و یکصد و پنجاه و هفت میلیارد (133157000000000) ریال آن را بودجه جاری و چهل وچهار درصد (44%) یا یکصد و پنج هزار و بیست و نه میلیارد (105029000000000) ریال آن را بودجه عمرانی تشکیل میدهد.

طی سال‌های 78-1373 متوسط رشد سالانه بودجه‌های جاری و عمرانی به ترتیب معادل 10.9 درصد و 21.1 درصد پیش بینی می‌شود.

با توجه به میزان درآمدها و هزینه ها، بودجه عمومی دولت مجموعا طی برنامه دارای هشتصد و هفتاد و پنج میلیارد (875000000000) ریال کسریمی باشد که از محل برگشتی از پرداخت‌های سالانه طی این مدت تامین میگردد.

جداول شماره 4 و 5 وضعیت بودجه عمومی دولت، جداول 6 و 7 اعتبارات جاری و عمرانی بر حسب امور و فصول و جداول 8 و 9 توزیع آن‌ها رانشان میدهد.

5 - پول و اعتبار:

جدول شماره (10) وضعیت پایه پولی، نقدینگی و تورم را طی برنامه دوم ارایه میکند. خالص دارایی‌های خارجی و خالص سایر دارایی‌های بانکمرکزی در طول برنامه دوم ثابت فرض شده است. با توجه به پیش بینی رشد (3.8) درصدی خالص بدهی دولت به بانک مرکزی، رشد 18.1 درصدیخالص بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی و رشد 33.6 درصدی بدهی بانک ها به این بانک، پایه پولی و همچنین حجم نقدینگی 12.5 درصدافزایش خواهند یافت. با توجه به هدف رشد تولید ناخالص داخلی و رشد پیش بینی شده برای حجم نقدینگی، سطح عمومی قیمت ها در طول برنامه بهطور متوسط سالانه 12.4 درصد افزایش می‌یابد.

6 - بازرگانی خارجی:

بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده طی برنامه دوم دریافت‌های ارزی حاصل از صادرات نفت معادل هفتاد و دو میلیارد و ششصد و پنجاه و هشتمیلیون (72658000000) دلار و دریافت‌های حاصل از صادرات غیر نفتی معادل بیست و هفت میلیارد و پانصد و بیست و هفت میلیون(27527000000) دلار برآورد میگردد. با عنایت به هدف تعیین شده در مورد میزان کاهش تعهدات ارزی کشور هشت میلیارد و دویست و ششمیلیون (8206000000) دلار منابع ارزی برای واردات معادل نود و یک میلیارد و نهصد و هفتاد و نه میلیون (91979000000) دلار پیش بینیمیگردد.

طی سال‌های 78-1373 صادرات نفتی کشور به طور متوسط سالانه 3.4 درصد، صادرات غیر نفتی 8.4 درصد و واردات 4.3 افزایش خواهند یافت.جدول شماره 11 تصویر صادرات و واردات کشور را در برنامه دوم نشان میدهد.

7 - جمعیت و اشتغال :

جمعیت کشور در سال 1378 معادل 68900 هزار نفر برآورد میگردد. با توجه به ارقام سرمایه‌گذاری ارایه شده در جدول شماره (2) و ترکیب تولید ملیطی برنامه دوم تعداد شاغلین در سال 1378 به 16232 هزار نفر بالغ خواهد شد. در مجموع طی سال‌های 78-1374 تعداد 2019 هزار نفر به جمعیتشاغل کشور افزوده خواهد شد. تصویر اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی در جدول شماره 12 درج شده است.

>جدول: دوره 4 - جلد 1 - صفحه 701<

جدول شماره (1)

تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش ها طی برنامه دوم

(میلیارد ریال ثابت سال 61)

نرخ رشد

------------------------------------------------------------------

شرح 1370 1371 1372 1373 1378 78-1373

------------------------------------------------------------------

کشاورزی 3120.2 3351.6 3535.7 3686.8 4544.9 4.3

نفت 2516.7 2553.5 2645.3 2686.6 2903.0 1.6

صنعت و معدن 2008.7 2074.6 2099.2 2222.2 2954.0 5.9

آب و برق و گاز 285.0 309.1 339.2 366.2 537.4 8.0

ساختمان 508.3 548.5 561.7 584.2 711.1 4.0

حمل و نقل 850.8 956.2 1030.1 1078.8 1359.2 4.7

ارتباطات 56.6 62.3 67.2 71.7 99.7 6.8

سایر خدمات 4038.5 4325.0 4646.4 4668.6 5429.2 2.6

کل خدمات 4945.9 5343.5 5743.7 5919.1 6888.2 3.1

جمع ارزش افزوده ها 13384.8 14180.8 14924.7 15465.1 18538.6 3.7

رابطه مبادله

بازرگانی 1439.3 1571.7 1671.2 1541.2 717.5 -

کارمزد احتسابی 120.7 131.3 152.5 157.6 185.8 3.3

تولید ناخالص

داخلی 11824.8 12477.8 13101.0 13766.3 17635.3 5.1

>جدول: دوره 4 - جلد 1 - صفحه 702<

جدول شماره (2)

ترکیب سرمایه‌گذاری ناخالص به تفکیک بخش‌های مختلف

(میلیارد ریال ثابت سال 61)

نرخ رشد

شرح 1370 1371 1372 1373 1378 78-1373 جمع دوره

----------------------------------------------------------------------

کشاورزی 124.0 108.5 135.7 145.5 206.2 7.2 932.3

صنعت و معدن 262.4 330.8 180.2 189.6 244.5 5.2 1146.5

آب و برق 151.5 130.2 185.2 199.1 286.2 6.6 1287.5

نفت و گاز 110.5 73.2 122.1 130.2 179.3 7.5 819.9

ساختمان 57.5 46.2 50.0 53.4 74.4 6.9 338.9

حمل و نقل 271.2 288.5 280.8 310.4 512.3 10.5 2188.8

ارتباطات 37.2 36.3 42.0 46.0 71.9 9.4 313.3

مستغلات 571.5 584.2 733.6 765.1 944.6 4.3 4505.2

سایر خدمات 375.1 479.4 403.9 423.4 536.1 4.8 2531.6

کل خدمات 1237.0 1388.4 1460.2 1544.9 2064.9 6.0 9538.8

کل سرمایه‌گذاری 1942.9 2077.3 2133.4 2262.7 3055.5 6.2 14063.9

>جدول: دوره 4 - جلد 1 - صفحه 703<

جدول شماره (3)

هزینه ملی

(میلیارد ریال ثابت سال 61)

نرخ رشد

شرح 1370 1371 1372 1373 1378 78-1373

----------------------------------------------------------------------

تولید ناخالص داخلی 11824.8 12477.8 13101.0 13766.3 17635.3 5.1

سرمایه‌گذاری ناخالص 1942.9 2077.3 2133.4 2262.7 2055.5 6.2

مصرف خصوصی 8281.5 8725.3 8928.0 9287.2 11312.1 4.0

مصرف دولتی 1450.0 1551.9 1820.0 1804.2 1727.4 0.9-

>جدول: دوره 4 - جلد 1 - صفحه 704<

جدول شماره (4)

تصویب بودجه عمومی دولت در طی برنامه دوم

>جدول: دوره 4 - جلد 1 - صفحه 705<

جدول شماره (5)

تصویب بودجه عمومی دولت در طی برنامه دوم

>جدول: دوره 4 - جلد 1 - صفحه 706<

جدول شماره (6)

اعتبارات جاری طی برنامه دوم توسعه

>جدول: دوره 4 - جلد 1 - صفحه 708<

جدول شماره (7)

اعتبارات عمرانی طی برنامه دوم توسعه

>جدول: دوره 4 - جلد 1 - صفحه 710<

جدول شماره (8)

توزیع اعتبارات جاری برنامه دوم توسعه

>جدول: دوره 4 - جلد 1 - صفحه 712<

جدول شماره (9)

توزیع اعتبارات عمرانی برنامه دوم توسعه

>جدول: دوره 4 - جلد 1 - صفحه 714<

جدول شماره (10)

پایه پولی، نقدینگی و نرخ تورم

>جدول: دوره 4 - جلد 1 - صفحه 715<

جدول شماره (11)

تصویر صادرات و واردات طی برنامه دوم

>جدول: دوره 4 - جلد 1 - صفحه 716<

جدول شماره (12)

تصویر اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی طی برنامه دوم

>جدول: دوره 4 - جلد 1 - صفحه 717<

جدول شماره (13)

طرح‌های موضوع بند م تبصره 22 ( تسهیلات بیع متقابل)

1 - طرح‌های وزارت نفت

1 -1 - توسعه میدان گازی پارس جنوبی

2 -1 - توسعه لایه گازی دالان، کنگان (میدان سلیمان)

3 -1 - طرح جمعآوری گازهای همراه لایه بنگستان (آماک)

4 -1 - طرح جمعآوری گازهای همراه و تزریق در میدان درود

5 -1 - احداث پالایشگاه مایعات گازی عسلویه

6 -1 - توسعه میادین نفتی دریایی سروش

7 -1 - توسعه میادین نفتی دریایی بلال

8 -1 - توسعه میادین نفتی دریایی سیری (A)

9-1 - توسعه میادین نفتی دریایی سیری (E)

10-1 - احداث کارخانجات گاز و گاز مایع

11-1 - احداث واحد تصفیه گاز مایع در لاوان

12-1 - افزایش ظرفیت پالایشگاه شیراز به میزان 20 هزار بشکه در روز

2 - طرح‌های وزارت راه و شهرسازی

1 - 2 - توسعه فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

2 - 2 - شبکه کنترل ترافیک هوایی

3 - 2 - احداث دو هزار (2000) کیلومتر شبکه راهآهن

3 - طرح‌های وزارت معادن و فلزات

1 - 3 - فولاد خراسان (فاز 1 - مینی میل)

2 - 3 - فولاد آذربایجان

3 - 3 - مجتمع تولید روی انگوران

4 - 3 - نفلین سینیت و منسونگون

4 - طرح‌های وزارت جهاد سازندگی

1 - 4 - تامین پودر ماهی از صید فانوس ماهیان دریایی عمان

>جدول: دوره 4 - جلد 1 - صفحه 718<

جدول شماره (14)

طرح‌های موضوع بند م تبصره 22 (تسهیلات فاینانس)

1 - طرح‌های وزارت نیرو

1-1 - احداث نیروگاه‌های سیکل ترکیبی

2-1 - احداث سد کارون 3

3 -1 - احداث سد کارون جریانی 4

4-1 - احداث سد کرخه

5 - 1 - احداث سد گاویشان

2 - طرح‌های وزارت صنایع

1-2 - تولید ماشین‌های الکتریکی سنگین

2-2 - تولید موتورهای دیزلی سنگین

2-3 طرح تولید تجهیزات نفت و گازو پتروشیمی (اصلاحی 14ˏ11ˏ1375)

4-2 - ریختهگری و آهنگری قطعات سنگین

5-2 - تولید ماشین آلات تغییر شکل فلزات

6-2 - اصلاح ریختهگری و آهنگری اراک

7-2 - کشتی سازی خلیج فارس

3 - طرح‌های وزارت کشاورزی

1-3 - توسعه نیشکر (7 طرح)

4 - طرح‌های وزارت راه و شهرسازی

1-4 - بهسازی راهآهن تهران – مشهد