تسهیم هزینه‌های شرکت نسبت به فعالیت‌های معاف وغیرمعاف- منبع مالیات:...

شماره: 8557/4/30

تاریخ: 1380/10/23

پیوست:

 

شماره وتاریخ رای مورد واخواهی: 9488-1379/12/15

مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377

شماره حوزه مالیاتی: 0921/37

شماره سر ممیزی مالیاتی:

اداره: کل مالیات بر شرکت ها

تاریخ ابلاغ رای: 1380/02/30

شماره وتاریخ ثبت شکایت: 2300-4/30-1380/03/29

خلاصه واخواهی: تخصیص مبلغ 2,357,286,365 ریال از هزینه ها از طرف حوزه مالیاتی به درآمدهای معاف شرکت مغایر با اموال متداول حسابداری وقوانین مالیاتی می‌باشد. واین به آن معنی می‌باشد که عملا به میزان هزینه‌های برگشتی درآمدهای معاف مودی مورد مطالبه مالیات قرار می‌گیرد.

محاسبات ممیز مالیاتی در خصوص تسهیم هزینه ها به درآمدهای معاف، مجموع هزینه‌های شرکت مشتمل بر هزینه‌های عملیاتی، مالی وبدون ارتباط منطقی با فعالیت‌های شرکت مدنظر قرار گرفته است ولذا برای درآمدهای سپرده گذاری و عملیات فروش سهام (عملیات معاف) 56% هزینه‌های شرکت تخصیص یافته است که این امر منطقی نمی باشد. فروش سهام وسپرده گذاری در بانک ها با در نظر گرفتن فعالیت اصلی این شرکت یکی از فعالیت‌های جانبی وغیر اصلی شرکت تلقی می‌گردد لذا بر اساس کدام سیستم وبه استناد چه قراین واطلاعاتی 54% از هزینه‌های اداری مالی شرکت به فعالیت جانبی اختصاص داده می‌شود. مفاد ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم به وضوح بیانگر فعالیت ارزش فروش سهام (از مجموعه درآمدهای شرکت) پس از کسر نیم درصد مالیات متعلقه می‌باشد وهیچگونه اشاره‌ای به معافیت پس از کسر هزینه‌های اداری و مالی ننموده است. با در نظر گرفتن مفاد بند 2 ماده 145 که سپرده‌ها از پرداخت مالیات معاف گردیده برای تخصیص هزینه مطلبی عنوان نشده است.

ممیز مالیاتی مبلغ 2,957,000,000 ریال از هزینه‌های مالی شرکت را برگشت داده که مبلغ مزبور مربوط به سهم سود           ناشی از 4 فقره قرارداد مشارکت با آن صندوق می‌باشد که در سال 78 به صندوق مزبور پرداخت وتسویه گردیده است. هزینه مزبور به هیچ وجه ماهیت سود وکارمزد را نداشته که به توان برگشت داد وتماما به عنوان قسمتی از عملیات بازرگانی در رابطه با قرارداد های مشارکت ودر محدوده قانون رخ داده است.

ممیز مالیاتی با این استدلال که                   جز موسسات اعتباری غیر بانکی نمی باشد بنابراین هزینه مالی پرداختی به آن صندوق جز هزینه‌های قابل قبول نخواهد بود در حالی که این مبلغ سود کارمزد تسهیلات نمی باشد بلکه سود حاصل از مشارکت است وعدم قبول این هزینه با توجه به انعکاس درآمد آن در دفاتر صندوق مغایر قانون می‌باشد، در سال‌های عملکرد 1375و1376 نیز هیات حل اختلاف مالیاتی وحوزه مالیاتی هزینه فوق را قابل قبول دانسته اند. مبلغ 160,000,000 ریال مالیات پرداختی به وزارت دارایی بابت 2 در هزار افزایش سرمایه این شرکت که توسط ممیز مالیاتی برگشت داده شده است توسط هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی به عنوان هزینه قابل قبول تایید گردیده لیکن به لحاظ تسهیم هزینه ها فقط 62,040,000 ریال آن از درآمدهای مشمول مالیات شرکت کسر گردیده است.

شکایت مودی نسبت به رای هیات تجدید نظر مشتمل بر سه مورد است: 1- تسهیم هزینه‌های شرکت نسبت به فعالیت‌های معاف وغیر معاف. 2- عدم قبول مبلغ 2,957,000,000 ریال هزینه‌های مالی شرکت. 3- مبلغ 160,000,000 ریال دو در هزار افزایش سرمایه، پرداختی به وزارت دارایی که به علت تسهیم هزینه ها تعدادی از آن به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته نشده است.

در خصوص بندهای 1و3 فوق یعنی شکایت مودی درباره تسهیم هزینه‌های شرکت نسبت به درآمدهای معاف وغیرمعاف و همچنین عدم قبول مقداری از 2 در هزار پرداختی، با در نظر گرفتن توضیحات ممیز مالیاتی در گزارش وارده به شماره 0921-37/400 مورخ 1379/03/29 که به تایید سر ممیز مربوط نیز رسیده است ومبنای صدور برگ تشخیص می‌باشد. تسهیم هزینه‌های مشترک که تخصیص آن‌ها به منابع مختلف درآمد شرکت غیر قابل شناسایی بوده است، صحیح می‌باشد واز این حیث ایرادی به رای صادره وارد نیست.

اما در مورد عدم قبول مبلغ 2,957,000,000 ریال (البته پس از اعمال روش تسهیم هزینه ها و به دست آوردن سهم عملیات مشمول مالیات از مبلغ مذکور) به عنوان هزینه غیر قابل قبول، با توجه به اینکه شرکت در بند 1-2 لایحه تسلیمی وارده به شماره 25305/39 مورخ 1379/12/15 عنوان کرده که مبلغ مذکور سود مشارکت بوده ودر محدوده قراردادهای مشارکت پرداخت شده وبه هیچ وجه ماهیت سود وکارمزد ندارد ودر سنوات عملکرد 75و76 هم به ترتیب از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی وممیز مالیاتی به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته شده است، حق این بود که هیات تجدید نظر پس از بررسی ماهوی موضوع اختلاف وروش ثبت در دفاتر حساب نسبت به موضوع، اتخاذ تصمیم می‌کرد، در حالیکه بررسی هیات در این باره برابر رای صادره کافی به مقصود نمی باشد بنابراین رای صادره به دلیل فوق نقض وپرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه بعدی آن، احاله می‌گردد.