رای شماره 2802397 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری...

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: هـ ت/0200215

شماره دادنامه سیلور: 140231390002802397 تاریخ:1402/10/26

* شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

*طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مهدیشهر

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 1 بند الف ماده 13 دفترچه بهای خدمات شهرداری مهدیشهردر سال 1401 از تاریخ تصویب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر مهدیشهر به خواسته ابطال تبصره 1 بند الف ماده 13 دفترچه بهای خدمات شهرداری مهدیشهر در سال 1401 از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده 13: بدهی‌های مودی و تقسیط آن

الف: تقسیط بدهی‌های مودی بصورت یک سوم نقد و الباقی اقساط با دستور شهردار می‌باشد (براساس ماده 59 قانون رفع موانع تولید) مبلغ زیر 000/000/50 ریال قابل تقسیط نمی باشد.

تبصره1: تاخیر در پرداخت عوارض خودرو و نوسازی مشمول 2% دیرکرد بازای هر ماه میگردد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1ـ مستند به تبصره 6 ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده پرداخت عوارض موضوع بندهای الف و ب این ماده هر سال حداکثر تا پایان همان سال موجب برخورداری در تخفیف به میزان 20 درصد می‌باشد.

2ـ مستند به تبصره 7 ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر گردیده پرداخت عوارض مذکور پس از موعد مقرر مشمول جریمه غیر قابل بخشودگی معادل ده درصد عوارض سالانه است و در صورت تاخیر بیش از یک ماه علاوه بر جریمه مذکور مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد عوارض سالانه به ازای هر ماه تاخیر می‌باشد.

3ـ مستند به ماده 14 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 مودیانی که تا پایان هر سال عوارض مقرر در این قانون را نپردازد از آغاز سال بعد ملزم به پرداخت صدی نه ریال دیرکرد در سال به نسبت مدت تاخیر خواهند بود.

فلذا با عنایت به اینکه نحوه دریافت و جرایم برای عوارض خودرو و نوسازی در قوانین مرتبط از جمله قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون نوسازی و عمران شهری تعیین تکیف شده است تقاضای ابطال مصوب مورد استدعاست.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورای اسلامی شهر مهدیشهر به موجب لایحه دفاعیه مورخ 1402/04/10 اعلام نموده اولا باتوجه به اینکه تصویب تعرفه عوارض محلی سال 1401 در انتهای سال 1400 و قبل از اجرایی شدن سامانه ملی عوارض خودرو بوده لذا قبل از اجرای مستند سامانه الزام شهرداری از ابتدای سال 1401 عملا اجرایی نشده است.

در خصوص اخذ 2 درصد دیرکرد عوارض نوسازی براساس ماده 10 قانون درآمد پایدار شهرداری ها که مقرر میدارد پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاری‌ها پس از موعد مقرر قانونی و ابلاغ موجب تعلق جریمه و میزان 2 درصد به هنگام وصول به ازای هر سال نسبت به مدت تاخیر و حداکثر تا 24 درصد خواهد بود لذا با عنایت به مراتب مذکور رد شکایت مورد استدعاست.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره 4/3 آرا اعضا حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای اصلاحی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند (الف) ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 وسایط نقلیه تولید داخل معادل یک در هزار قیمت فروش کارخانه و وسایط نقلیه وارداتی معادل یک و نیم در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مشمول عوارض سالانه می‌شوند و همچنین به موجب بند (ب) ماده مذکور وسایط نقلیه در شهرهای آلوده تا ده سال پس از تولید یا ماخذ مذکور در تبصره (1) ماده (28) این قانون و معادل یک بیستم نرخ‌های مندرج در جدول ماده مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی وسایط نقلیه علاوه بر عوارض موضوع بند (الف) این ماده‌می‌شوند. پس از سال دهم تولید، هر سال به میزان ده درصد (10%) به نرخ پایه عوارض آلایندگی وسایط نقلیه مذکور اضافه می‌شود تا حداکثر به دو برابر نرخ پایه افزایش یابد و ... و براساس تبصره 6 ماده یادشده پرداخت عوارض موضوع بندهای (الف) و (ب) این ماده هر سال، حداکثر تا پایان همان سال، موجب برخورداری از تخفیف به میزان بیست درصد (20%) است. بنابراین تبصره یک بند (الف) ماده 13 مبنی بر تاخیر در پرداخت عوارض خودرو از تعرفه سال 1401 با عنوان بدهی‌های مودی و تقسیط آن مصوب شورای اسلامی شهر مهدیشهر مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست