رای شماره 1605669 هییت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبات سال های 1401-1402 در قسمت...

هییت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پــرونـده: هـ ت/0300017  13ـ 

* شماره دادنامه سیلور:  140231390001605669         تاریخ: 1404/06/31

* شاکی: بانک توسعه تعاون با نمایندگی حقوقی سیدرضا ذرگر

* طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مهدی شهرـ شهرداری مهدی شهر

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات سال های 1401ـ1402 در قسمت تعیین عوارض بر فضای اشغال شده توسط بانک ها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر مهدی شهرـ شهرداری مهدی شهر به خواسته ابطال مصوبات سال های 1401ـ1402 در قسمت تعیین عوارض برفضای اشغال شده توسط بانک ها به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هییت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

تعرفه عوارض محلی شهرداری مهدی شهر سال 1401

ضمیمه 1

تعرفه عوارض محلی شهرداری مهدی شهر سال 1402

ضمیمه2

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1ـ مستند به بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده خدمات بانکی از پرداخت مالیات معاف می باشند.

2ـ باتوجه به فعالیت ملی و کشوری بانک ها شورای اسلامی شهر فاقد صلاحیت قانونی وضع عوارض برای بانک ها می باشند.

3ـ بانک ها به عنوان صاحبان حرفه و پیشه و مشاغل خدماتی تلقی نمی گردند تا مشمول عوارض گردند لذا ابطال مصوبه مورد استدعاست.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

1ـ هییت عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین هییت تخصصی شوراهای اسلامی در موارد متعدد و مشابه حکم به عدم ابطال عوارض کسب و پیشه بانک ها را صادر نموده است.

2ـ مصوبه در راستای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 وضع شده است.

هییت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آرا اعضای حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای هییت تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ازجمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها است و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آرا هییت عمومی دیوان عدالت اداری ازجمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 1397/04/12 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240ـ 1396/12/08 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. همچنین در جدول شماره یک دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پایدار و هزینه های شهرداری ها و دهیاری ها وضع عوارض بر مشاغل توسط شوراهای اسلامی شهر احصا شده است. تعرفه عوارض بر فضای اشغال شده توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و موسسات قرض الحسنه مصوب شورای اسلامی شهر مهدی شهر برای سال های 1401 و 1402 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رییس هییت تخصصی شوراهای اسلامی و دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست