سود پرداخت شده و تخصیص یافته به سهامدار آلمانی ماده 10 قرارداد اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین...

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 3020 مورخ 22/5/79

مربوط به مالیات: درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: سال مالی منتهی به 8/7/77

شماره حوزه مالیاتی: 1421

شماره سرممیزی مالیاتی:

اداره: کل مالیات بر شرکت‌ها

تاریخ ابلاغ رأی: 17/7/79

شماره و تاریخ ثبت شکایت: 7244/4/30 مورخ 10/8/79

خلاصه واخواهی:
1- هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر با استناد به گزارش اجرای قرار عملکرد سال قبل یعنی 76 فعالیت شرکت را مشمول تبصره ردیف 17 صفحه 69 جدول ضرایب عملکرد سال 1377 (بند 2) دانسته و با ضریب 12% درآمد مشمول مالیات را تعیین کرده است در حالی که ممیز مالیاتی فعالیت شرکت را درآمد خدمات نگهداری و راه‌اندازی فرض نموده و ضریب 20% موضوع ردیف 38 صفحه 72 جدول ضرایب را اعمال کرده است چون طبق ماده 4 قرارداد منعقده (تصویر آن پیوست است) کلیه هزینه‌های انجام یافته به حساب بدهکار کارفرما منظور می‌گردد و مطابق ماده 5 این قرارداد حق‌الزحمه این شرکت بابت خدمات انجام شده عبارتست از 12% کل هزینه‌ها و دریافتی دیگری غیر از 12% حق‌الزحمه مذکور ندارد و این شرکت ضریب موضوع بند «الف» ردیف 19 صفحات 69 و 70 جدول ضرایب را شامل فعالیت خود می‌داند به طوری که ضریب اعمال شده در سال عملکرد منتهی به 8/7/76 هم که مورد استناد هیأت بوده مورد اعتراض این شرکت می‌باشد.

قرار دادن این شرکت در گروه پیمانکاران دست دوم و ضریب 12% نسبت به کل هزینه نیز به حق نمی‌باشد زیرا در مورد پیمانکاران دست دوم کلیه هزینه‌ها به عهده خود پیمانکار می‌باشد نه به عهده کارفرما.

2- اعتراض به محاسبه مالیات سهامداران - هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر اعتراض شرکت را در مورد نحوه محاسبه مالیات سود شریک آلمانی وارد ندانسته زیرا طبق قانون جلوگیری از وصول مالیات مضاعف محاسبه مالیات 15% به سهم سود پرداختی است نه سهم سود محاسبه شده توسط ممیز مالیاتی در حالی که طبق مفاد جزء الف بند 2 ماده 10 این قانون اصلاح سود سهام اطلاق می‌شود به هرگونه درآمدی که به سهام اتباع آلمانی تعلق گیرد اعم از سود پرداختی یا تشخیص ممیز مالیاتی، و طبق مفاد جزء الف بند 2 ماده 10 این قانون به طور کلی مبلغ ناویژه سود سهام به نرخ 15% مشمول مالیات می‌باشد نه بیشتر. از جهت اعمال نرخ 15% طبق بند 7 بخشنامه شماره 6177/4/30 مورخ 3/7/79 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی مقرر شده که در صورت احراز شرایط مقرر در بند «الف» و ب ماده 9 قرارداد مبلغ اخذ مالیات مضاعف بایستی طبق مقررات این قانون عمل کرده ضمناً کارشناسان مجری قرار سال قبل از اعتراض شرکت را از این جهت وارد دانسته‌اند. درخواست رسیدگی دارد.

1- در مورد شکایت مؤدی نسبت به ضریب اعمال شده با توجه به اینکه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر با در نظر گرفتن نوع فعالیت شرکت و مفاد قرارداد تنظیمی بین مؤدی و کارفرمای ذی‌ربط و گزارش اجرای قرار در خصوص پرونده مالیاتی سال قبل از سال مورد رسیدگی، فعالیت شرکت را منطبق با ضریب موضوع ردیف 2 بند 17 صفحه 69 جدول ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1377 معطوفاً به تبصره مقرر در قسمت اخیر بند 17 فوق (پیمانکاری دست دوم) دانسته و به این لحاظ ضمن تعدیل درآمد مشمول مالیات رأی خود را انشا کرده است، ایراد مؤدی وارد نیست.

2- در مورد شکایت در باره اعمال نرخ مالیاتی 15% به کل درآمد مشمول مالیات مشخصه توسط حوزه مالیاتی، با توجه به صراحت مفاد بند 1 و 2 از ماده 10 قرارداد اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین ایران و آلمان، نرخ مذکور نسبت به آن قسمت از درآمد مشمول مالیات که توسط حوزه مالیاتی به سود ابرازی اضافه شده و همچنین نسبت به سود تقسیم نشده و اندوخته قابل اعمال نمی‌باشد و از این حیث به رأی صادره خللی وارد نیست اما با توجه به مقررات موضوعه و مفاد بند 1 و بند 2 ماده 10 قرارداد یاد شده، نرخ 15% مورد بحث به سود پرداختی و تخصیصی قابل اعمال می‌باشد و هیأت حل اختلاف مالیاتی صرفاً در خصوص سود سهام پرداختی اظهارنظر کرده است، به رأی صادره ایراد وارد است؛ و حق این بود که هیأت مزبور پس از رسیدگی‌های لازم نسبت سود تخصیص یافته نیز اظهارنظر می‌نمود که چنین اظهارنظری در رأی صادره به عمل نیامده است.

بنا به مراتب رأی مورد واخواهی فقط به دلیل بند 2 فوق نقض و پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی احاله می‌گردد.

مفاد بند یک به طور کلی و مندرجات صدر بند دو رأی اکثریت به شرح فوق مبنی بر اینکه نرخ 15% نسبت به آن قسمت از درآمد مشمول مالیات که توسط حوزه مالیاتی به سود ابرازی اضافه شده و همچنین نسبت به سود تقسیم نشده و اندوخته قابل اعمال نمی‌باشد، مورد موافقت اینجانب می‌باشد.

اما چون به صراحت مفاد ماده 10 قرارداد اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان صرفاً سود سهام پرداخت شده به سهامدار آلمانی مشمول مالیات به نرخ‌های مندرج در جزء الف و ب بند 2 ماده مذکور می‌باشد و مدارکی دال بر پرداخت سود به سهامدار آلمانی در پرونده مالیاتی مشاهده نمی‌گردد بنابراین از حیث مندرجات شکوائیه واصله ایرادی به رأی مورد واخواهی مترتب نمی‌باشد؛ لذا در این مورد معتقد به رد شکایت شاکی می‌باشم.