قانون راجع به رفع اختلافات مالیاتی

ماده واحده
الف - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود که پرونده‌های مودیان مشاغل موضوع ماده 63 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی آن را که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون اعتراض خود را نسبت به بدهی مالیاتی قطعی شده متعلقه تا تاریخ فوق، کتبا بحوزه مالیاتی یا اداره امور اقتصادی و دارایی محل تسلیم نمایند بشرط پرداخت یک چهارم بدهی مزبور بعنوان علی‌الحساب یکبار دیگر جهت رسیدگی مجدد و صدور رای مقتضی به هیاتهای سه نفری موضوع ماده 9 لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره‌ای از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1359/03/03 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران که اعضای آن نسبت به مورد سابقه صدور رای نداشته باشند ارجاع نماید.
ب - کلیه شکایات مودیان مالیاتی نسبت به آرای صادره از کمیسیون‌های توافق و رفع اختلافات مالیاتی موضوع ماده 3 لایحه قانونی تادیه و تسویه بدهی مالیاتی مصوب 1357/12/29 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران که با توافق مودی قطعی نشده باشد و همچنین هیاتهای سه نفری موضوع ماده 9 لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره‌ای از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1359/03/03 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران که تا تاریخ تصویب این ماده واحده به شورای‌عالی مالیاتی یا سایر واحدهای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا دیوان عدالت اداری کشور واصل شده است در صورتیکه از طرف شورای‌عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری کشور مورد رسیدگی و صدور رای قرار نگرفته باشد برای رسیدگی و صدور رای به هیاتهای سه نفری موضوع قسمت آخر بند الف این ماده واحده احاله خواهد شد.

تبصره 1 - آرای صادره از هیاتهای سه نفری موضوع قسمت آخر بندهای الف و ب قطعی و در هیچیک از مراجع مالیاتی قابل طرح مجدد نخواهد بود.

تبصره 2 - هیاتهای سه نفری مزبور در کلیه موارد اعم از اینکه در اجرای این ماده واحده یا طبق سایر مقررات مربوط به اختلافات مالیاتی رسیدگی مینمایند مکلفند با توجه به قوانین مرتبط به موضوع و با در نظر گرفتن درآمد واقعی مودی اقدام به صدور رای نمایند.

تبصره 3 - دیوان عدالت اداری و شورای‌عالی مالیاتی و سایر واحدهای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای بند ب این ماده واحده شکواییه‌های واصله مزبور را به ادارات مالیاتی ذیربط ارسال خواهند داشت.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز یکشنبه یازدهم دیماه یکهزار و سیصد و شصت و دو با حضور و تایید شورای محترم نگهبان بتصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی