تأیید اصالت بدهی‌های مستند متوفی - منبع مالیاتی: ارث

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 258 مورخ 22/2/1380

مربوط به مالیات: بر ارث

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 77

شماره حوزه مالیاتی: 322

شماره سرممیزی مالیاتی: 032

اداره: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان فارس (اداره امور مالیاتی شیراز)

تاریخ ابلاغ رأی: 7/3/1380

شماره و تاریخ ثبت شکایت: 2753/4/30 مورخ 10/4/80

کلاسه شورا 47720

خلاصه واخواهی: مرحوم طبق دادنامه شماره 829-78 صادره از شعبه هشتم دادگاه عمومی شیراز مبلغ چهارصد میلیون ریال بابت دو فقره چک به شخصی مدیون و بدهکار می‌باشد که در این رابطه هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر جمعاً چهار فقره قرار صادر نموده‌اند.
مجریان قرارهای اول و دوم اعلام داشته‌اند مورث‌ها وجوه دین مذکور را صرف خرید چند دانگ از آپارتمان و خانه در شیراز نموده و هیأت بدوی بر اساس آن، طی رأی صادره، صرفاً ارزش معاملاتی پلاک‌های مذکور را قابل کسر از ماترک دانسته است.
متعاقباً هیأت حل اختلاف تجدیدنظر نیز با توجه به اعتراض وارث به رأی بدوی ضمن صدور قرار سوم مبنی بر استعلام از دادگاه و وصول پاسخ دادگاه و علی‌رغم اینکه در قرار چهارم اعلام نموده بدهی مرحوم محرز است لکن هنوز مشخص نیست بدهی بابت چه منظوری صورت گرفته است، اما نهایتاً رأی بدوی را تأیید نموده، بنابراین با چه استدلال و منطقی در حالی که بدهی مرحوم محرز گردیده فقط معادل ارزش معاملاتی پلاک‌های موصوف قابل کسر از ماترک دانسته شده است.
طبق ماده 19 قانون مالیات‌های مستقیم مجرد دین محقق متوفی که اصالت آن مورد تأیید هیأت حل اختلاف قرار گیرد وجوباً قابل کسر از ماترک می‌باشد و لذا مبلغ مزبور بایستی به عنوان دین محقق از ترکه کسر شود لیکن هیأت تجدیدنظر با اجتهاد در برابر نص در مقام تفسیر ماده 19 برآمده در حالی که هیچ قانون و بخشنامه‌ای در مورد عدم قبول بدهی به شرط تحقق آن نداریم.
طی نظریه شماره 1952/4 مورخ 12/2/77 شورای عالی مالیاتی هم اعلام گردیده که قبول دین متوفی منحصراً به شرط تحقق آن بوده و هیچ‌گونه احتمالی حتی عدم تأدیه دین از طرف ورثه نیز به هیچ وجه مؤثر در مقام نمی‌باشد.
در ضمن به علت فشار طلبکار کلیه بدهی و جرایم متعلقه از محل استقراض دیگر توسط ورثه پرداخت شده است.

رأی: با توجه به تضاد موجود در متن رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر که از سویی حاکی از عدم احراز اصالت بدهی متوفی (بابت دو فقره چک‌های تسلیمی به آقای ----- مورد اعتراض و ادعای ورثه) و از سوی دیگر قائل به کسر دین مرحوم معادل ارزش معاملاتی املاک خریداری شده از محل چک‌های مزبور شده است؛ و اینکه تفکیک بخشی از بدهی متوفی موضوع چک‌های موصوف و صرفاً احراز اصالت و تأیید آن‌ها در حد ارزش معاملاتی املاک خریداری شده از محل چک‌های مزبور نیز وفق مقررات نبوده و فاقد منطق قانونی می‌باشد و همچنین عدم توجه هیأت یاد شده به مفاد دادنامه شماره 829-78 شعبه هشتم دادگاه عمومی شیراز که حسب نامه شماره 21-15-77/8 مورخ 13/12/79 دفتر شعبه مزبور به علت عدم وصول اعتراض به قطعیت رسیده است (برگ‌های 195 و 230 پرونده) و قسمت اخیر ماده 13 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 11/8/1372، به رأی مورد شکایت ایراد عدم کفایت رسیدگی و نقض قانون مترتب است و ضمن نقض آن پرونده امر به هیأت موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌گردد.