کلاسه پرونده:174/72
شماره دادنامه:173
تاریخ رای:شنبه 4 دی 1372
شاکی:آقای حسن صفوی پور
موضوع:ابطال رای شماره 14473/4/30-1371/12/19 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی
مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند اداره امور اقتصاد و دارایی مشهد به استناد به رای 14437/4/30-1371/12/19 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی عرصه استیجاری موقوفات خاص را عداد ملک طلق تلقی و بر مبنای ماده 3 قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات سالانه املاک) به مطالبه و اخذ مالیات پرداخت است. ماده 3 قانون فوقالذکر تسری به رقبات موقوفه ندارد و با لحاظ عدم وجود مجوز قانونی مبنی بر اخذ مالیات سالانه املاک از موقوفات خاص هیات عمومی شورای عالی مالیاتی راسا اقدام به وضع مالیات سالانه بر موقوفات خاص نموده که نیاز به تصویب قانون در مجلس محترم شورای اسلامی دارد. ماده 75 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آنکه وارد بر مواد استنادی شورای عالی مالیاتی است به صراحت کامل تکلیف اخذ مالیات از عرصه املاک اوقافی را معین نموده و در خصوص مورد اخذ مالیات از عرصه استیجاری موقوفات خاص که به مالالاجاره ناچیزی به اجازه واگذار شده جز بر مبنای ماده اخیرالذکر نقض غرض قانونگذار است. باتوجه به مراتب ابطال رای مزبور مورد استدعاست نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6720-91 مورخ 1372/08/08 اعلام داشتهاند با ارسال یک برگ تصویر نامه شماره 8651/4/30-1372/7/24 شورای عالی مالیاتی باستحضار میرساند باتوجه به مفاد نامه مزبور و طبق ماده 258 قانون مالیات‌های مستقیم اولا رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی برای شعب و شورا و هیاتهای حل اختلاف و مامورین تشخیص در موارد مشابه لازمالاتباع می‌باشد. ثانیا جز به موجب نظر هیات عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود علیهذا تقاضای رد شکایت را دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب بدوی و روسای و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه قانونگذار در ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند سال 1366 که در مقام تبیین و احصا انواع معافیت‌های مالیاتی بوده ذکر از معافیت وقف خاص ننموده است و از طرفی با عنایت به اینکه حسب مفاد ماده 3 قانون مالیات‌های مستقیم کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به جمع ارزش املاک خود مشمول مالیات سالانه املاک میباشند بنابراین و با توجه به مفاد ماده 258 قانون فوقالذکر رای شورای عالی مالیاتی با اکثریت آرا خارج از حدود اختیارات و مغایر قانون تشخیص نگردید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور