رای شماره 94 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند «ج» ماده 5 آیین‌نامه...

شماره 9700066 1398/02/17

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9809970905810094 مورخ 1398/02/03 با موضوع: «ابطال بند «ج» ماده 5 آیین‌نامه تاسیس و اداره امور آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1398/02/03 شماره دادنامه: 94 شماره پرونده: 97/66

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای خسرو دانشبد با وکالت از آقای رضا معتمدی و خانم سمیه امینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «ج» ماده 5 آیین‌نامه تاسیس و اداره امور آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گردش کار: آقای رضا معتمدی و خانم سمیه امینی به وکالت از آقای خسرو دانشبد به موجب دادخواستی ابطال بند ج ماده 5 آیین‌نامه تاسیس و اداره امور آزمایشگاه‌های تشخیص طبی ابلاغی سال 1392 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام واحترام

ضمن ارایه یک برگ اصل وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی از سوی آقای خسرو دانشبد موسس آزمایشگاه دکتر دانشبد به عنوان موکل اعلام وکالت نموده و به استحضار می‌رساند: موکل به عنوان دارنده پروانه تاسیس حقیقی آزمایشگاه تشخیص طبی به نام خود با عنوان آزمایشگاه دکتر دانشبد واقع در شهر شیراز، در چهارچوب حقوق به رسمیت شناخته شده قانونی، متقاضی تبدیل پروانه تاسیس حقیقی صادره به نامه خسرو دانشبد به پروانه تاسیس حقوقی به نام شرکت آزمایشگاه دکتر دانشبد (سهامی خاص) گردیده است. لکن بند «د» ماده 5 اصلاحیه آیین‌نامه تاسیس و اداره امور آزمایشگاه‌های تشخیص طبی ابلاغیه سال 1392 با محروم ساختن سایر انواع شرکت (اعم از سهامی با مسوولیت محدود و ...) حق دریافت پروانه به نام شخصیت حقوقی (به صورت شرکت) را صرفا در انحصار شرکت‌های تعاونی قرار داده و اداره امور آزمایشگاه‌های تشخیص طبی شهرستان شیراز با تقاضای موکل مخالفت نموده است که این امر با بدیهیات و مسلمات حقوقی و قانونی به رسمیت شناخته شده در کشور برای اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی در تعارض بوده و اسباب تعرض به حقوق حقه آن‌ها را فراهم می‌نماید، لذا جهت تنویر موضوع به شرح ذیل موارد مخالفت بند «د» ماده 5 اصلاحیه آیین‌نامه فوق را با قوانین اساسی و اصول مسلم حقوقی و قانون تجارت و آیین‌نامه‌های دولتی به اطلاع می‌رساند:

الف ـ مخالفت با اصول 20، 44، 28 و 43 بند 4 قانون اساسی به عنوان اساسنامه حقوقی کشور و نیز مفاد بند 19 از اصل سوم قانون اساسی:

طبق اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی کشور جمهوری اسلامی ایران بر پایه 3 بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است و فعالیت در این 3 قسمت تا جایی که با اصول دیگر این قانون مطابق بوده و از حدود قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی ایران است در حالی که بند «د» آیین‌نامه اداره و تشکیل آزمایشگاه‌های تشخیص طبی بدون وجود جهت قانونی و حقوقی و یا حتی منطقی دارا شدن این حق را منحصر به شرکت‌های تعاونی نموده است که فاقد وجهه قانونی می‌باشد. طبق اصل 28 قانون اساسی، هر کسی حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند و دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل ایجاد نماید و با توجه به اینکه حق عبارتست از اقتداری که قانون به اشخاص می‌دهد تا عملی را انجام دهند و یا در انجام و عدم انجام آن آزاد باشند، بنابراین آزادی رکن اصلی و اساسی حق می‌باشد و همه اشخاص تابع سرزمین جمهوری اسلامی با شرایط مساوی و بدون اعمال تبعیض حق گزینش مشاغل خود را طبق مقررات و قانون اساسی دارا می‌باشند. همچنین بند 4 اصل 43 قانون اساسی نیز رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کار معین را جز حقوق اساسی اشخاص برشمرده است و بند 9 از اصل سوم این قانون دولت را موظف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی می‌نماید. در حالی که ایجاد انحصار و محدودیت موصوف نقض آشکار حقوق اساسی شناخته شده در معتبرترین سند حقوقی کشور یعنی قانون اساسی است.

ب ـ مخالفت با ماده 558 قانون تجارت:

به موجب ماده 558 قانون تجارت «اشخاص حقوقی می‌توانند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شوند که قانون برای افراد قایل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند وظایف و حقوق ابوت، بنوت و امثال ذالک بنابراین کلیه شرکت‌های تجاری مذکور در این قانون (من جمله شرکت‌های سهامی خاص) دارای شخصیت حقوقی می‌باشند که قانون برای آن‌ها قایل گردیده است و اشتغال به امور آزمایشگاه‌های تشخیص طبی مانند سایر مشاغل حقی است که برای همه آحاد و اتباع جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده و اشخاص حقوقی (شرکت‌های تجاری به صورت مطلق و بدون تخصیص) دارای این حق بوده و نمی توان بدون هیچ موجب قانونی افراد را از حقوق مسلم خود محروم ساخت و آزادی و اختیار مستقر شده در پناه قانون را مورد تهدیدی قرار داده و یا آن را خدشه دار کرد.

ج ـ مخالفت با قوانین مربوطه و آیین‌نامه ها و دستورالعمل‌های اجرایی وزارت بهداشت:

مخالفت با ماده 192 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1379/01/17، آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی آن، این ماده به منظور افزایش کارایی و توسعه خدمات بهداشتی و درمانی در کشور و ایجاد تسهیلات و دسترسی مردم به این خدمات در بند «3» درمان و ارایه خدمات بهداشتی را در مناطق شهری به عهده دولت قرار داده لکن تصریح می‌نماید: توسعه آن با مشارکت بخش خصوصی و تعاونی خواهد بود. از طرفی بند (ج) ماده 1 آیین‌نامه اجرایی ماده 192 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ 1380/10/05 هیات وزیران در بند «ت» ماده 2 مشخصا در تعریف بخش غیردولتی اشاره می‌نماید که تاسیس آزمایشگاه‌های تشخیص طبی و ... طبق دستورالعمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط بخش خصوصی و تعاونی و غیره خواهد بود. ماده 3، این آیین‌نامه نیز توسعه و مشارکت بخش غیردولتی در امر بهداشت و درمان از جمله آزمایشگاه‌های تشخیص طبی را در قالب سه بخش تعاونی، خصوصی و خیریه محقق می‌داند. متعاقبا در سال 1389 نیز قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390) به شماره 73285/419 به تصویب رسید که در بند الف ماده 34 این قانون تصریح گردیده است: از بخش‌های خصوصی و تعاونی برای ایجاد شهرک‌های دانش سلامت حمایت به عمل آید تا یکپارچگی در تامین توسعه و تخصیص عادلانه منابع عمومی سلامت ایجاد و حفظ شود و در تاریخ 1392/02/04 دستورالعمل شماره 685/105/د ش ـ با عنوان دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت در راستای اهداف برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به منظور فراهم آوردن زمینه‌های توسعه مشارکت بخش غیردولتی تصویب گردید که این دستورالعمل نیز در بند 8 ماده 1 خود در تعریف بخش غیردولتی اشخاص حقوقی را اعم از شرکت‌های خصوصی یا تعاونی می‌داند و برای واگذاری تصدی امور بهداشتی و درمانی، شرکت‌های تجاری (اعم از خصوصی و تعاونی) را در یک مقام به رسمیت می‌شناسد. مجددا در قسمت «واگذاری» نیز بخش غیردولتی را شامل خصوصی یا تعاونی معرفی می‌کند.

د ـ دوگانگی در عملکرد:

علاوه بر این دانشگاه علوم پزشکی فسا به منظور واگذاری خدمات آزمایشگاه تحت پوشش خود از طریق برگزاری مناقصه در سال 1395 جهت حمایت از فارغ‌التحصیلان رشته‌های علوم پزشکی برای تصدی شرکت‌های تعاونی اولویت قایل شده لکن سایر اشکال شرکت‌های تجاری را نیز به شرکت در مناقصه دعوت می نمایدکه این خود نشانه بارز عملکرد و رویکرد دوگانه و متناقض در حوزه وزارت بهداشت است که این تناقض و تعارض و مانع تراشی های موجود فاقد جایگاه و بستر حقوقی باعث پیچیدگی امور اداری می‌گردد و این در حالیست که بر اساس آرای قضات شورای رقابت وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و .... نیز برخی تشکل‌ها و اصناف ملزم به رفع موانع کسب و کار برخی متقاضیان هستند به‌گونه‌ای که شرایط باید دست و پاگیر و پیچیده نباشد تا موجب دلزدگی و سردی متقاضیان کسب و کار شود. اما ایجاد این محدودیت مصداق بارز ایجاد مانع در فضای کسب و کار است لذا خواهشمند است با عنایت به جمیع جهات مذکور و امعان نظر به حفظ و صیانت و احترام به حقوق اشخاص در راستای حفظ نظم عمومی و اجتماعی و لزوم احترام به اساسی ترین سند حقوقی کشور (قانون اساسی) نسبت به صدور حکم مبنی بر ابطال بند «د» ماده «5» اصلاحیه آیین‌نامه تاسیس و اداره امور آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی ابلاغی 1392 و امکان صدور پروانه تاسیس آزمایشگاه تشخیص پزشکی به نام سایر اشخاص حقوقی اقدام فرمایید.»

متعاقبا وکلای شاکی به موجب لایحه‌ای که به شماره 97 ـ 66 ـ 7 مورخ 1397/09/05 ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی شده اعلام کرده اند که:

«ریاست محترم هیات تخصصی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در خصوص پرونده شماره 97/66 مبنی بر طرح دعوای موکل (آقای خسرو دانشبد) به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به استحضار می‌رساند: خواسته دعوی مشخصا ابطال بند «ج» ماده 5 آیین‌نامه تاسیس و اداره آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی ابلاغی طی نامه شماره 714/101/د ـ 1392/05/23 (منضم به آیین‌نامه فوق) می‌باشد تقدیم می‌گردد.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«آیین‌نامه تاسیس و اداره امور آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی

این آیین‌نامه به استناد مواد 1، 2، 3، 4، 6، 20 و 24 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب 1334/03/29 (با اصلاحات بعدی) و بندهای 11 و 16 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1367 و ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب سال 1365 هیات وزیران و اصلاحات سال 1366 تهیه و به شرح زیر اعلام می‌گردد:

............

ماده 5: اجازه تاسیس آزمایشگاه به اشخاص حقیقی و یا حقوقی پس از تصویب کمیسیون قانونی و اخذ مجوزهای قانونی و با شرایط ذیل داده می‌شود:

الف)...

ب).....

ج) اشخاص حقیقی متقاضی تاسیس آزمایشگاه باید دارای یکی از مدارک ذیل باشند:

1ـ دکتری تخصصی آسیب‌شناسی بالینی یا تشریحی (یا هر دو)

2 ـ دکتری تخصصی علوم آزمایشگاهی

3 ـ دکترای حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی

4 ـ دکتری تخصصی یا دارندگان مدرک (PHD ) با گرایش بالینی در یک یا چند مورد از موارد قید شده در ماده 3»

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 627/107 ـ 1397/04/23 توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با اهدای سلام

احتراما، در خصوص پرونده کلاسه 9700066 موضوع شکایت آقای خسرو دانشبد به خواسته ابطال بند ج ماده 5 آیین‌نامه تاسیس و اداره امور آزمایشگاه‌های تشخیص طبی سال 1392 مراتب ذیل به استحضار می‌رسد:

1ـ شاکی در دادخواست مطروحه ادعا نموده دارنده پروانه تاسیس آزمایشگاه طبی دانشبد بوده و متقاضی تبدیل پروانه تاسیس مربوطه به شرکت آزمایشگاه دکتر دانشبد (سهامی خاص) می‌باشد، معهذا وفق بند (ج) ماده 5 آیین‌نامه تاسیس و اداره امور آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی اشخاص حقوقی صرفا می‌توانند در قالب شرکت‌های تعاونی خدمات بهداشتی درمانی و در مناطق مورد نیاز دانشگاه متقاضی تاسیس آزمایشگاه باشند. وی در حال حاضر به ایجاد این انحصار در آیین‌نامه تاسیس و اداره امور آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی معترض بوده و متقاضی ابطال بند ج ماده 5 آیین‌نامه تاسیس و اداره امور آزمایشگاه‌های تشخیص طبی سال 1392 گردیده است.

2ـ در خصوص شکایت مطروحه لازم به ذکر است در هیچ یک از ضوابط و مقررات مربوطه و یا در آیین‌نامه تاسیس و اداره امور آزمایشگاه ها مقرره‌ای جهت تبدیل پروانه پیش بینی نشده است. لذا چنانچه نامبرده قبلا وفق ضوابط و مقررات قانونی نسبت به دریافت پروانه تاسیس آزمایشگاه به نام خود اقدام نموده باشد، جهت دریافت پروانه تاسیس آزمایشگاه به نام شرکت لازم است پروانه قبلی ابطال و تقاضای صدور پروانه به نام شخصیت حقوقی را به دانشگاه علوم پزشکی مربوطه ارایه تا روند مربوطه (طرح در کمیسیون قانونی) طی گردد.

3ـ مطابق بند 1 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یکی از وظایف این وزارتخانه تدوین و ارایه سیاست ها، تعیین خط مشی ها و نیز برنامه ریزی برای فعالیت‌های مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی، پژوهش، خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی، بهزیستی و تامین اجتماعی می‌باشد. همچنین برابر بند 14 همان ماده صدور پروانه اشتغال صاحبان حرف پزشکی و وابسته پزشکی نیز از وظایف این وزارتخانه است.

4ـ برابر بند 12 ماده 1 قانون مذکور، صدور، تمدید و لغو موقت یا دایم پروانه‌های موسسات پزشکی دارویی بهزیستی و کارگاه ها و موسسات تولید مواد خوراکی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی از وظایف وزارت بهداشت اعلام شده است.

5 ـ مطابق ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1364، کلیه موسسات و واحدهای بهداشتی و درمانی و پزشکی کشور که از طریق بخش خصوصی و غیردولتی در امر بهداشت و درمان فعالیت دارند از تاریخ تصویب این قانون باید تحت نظارت و کنترل و برنامه ریزی این وزارتخانه قرار گیرند.

6 ـ بند 1 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 این قانون مقرر می‌دارد، اجازه تاسیس مراکز و موسسات پزشکی خصوصی فقط به اشخاص حقیقی و حقوقی که مدارک آن‌ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تایید شده و صلاحیت آنان به تایید کمیسیون ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحات بعدی آن برسد، داده می‌شود و به موسس یا موسسان این گونه مراکز یا موسسات بیش از یک پروانه تاسیس داده نخواهد شد.

7 ـ اشاره می‌نماید به موجب ماده 1 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، ایجاد هر نوع موسسه پزشکی نظیر بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، آسایشگاه، آزمایشگاه، پلی کلینیک، موسسات فیزیوتراپی، الکتروفیزیوتراپی و ... به هر نام و عنوان باید با اجازه وزارت بهداری و اخذ پروانه مخصوص باشد، متصدیان موسسات مزبور ملزم به رعایت مقررات فنی مذکور در آیین‌نامه مربوط می‌باشند.

8 ـ برابر ماده 20 قانون مذکور نیز، به منظور رسیدگی به صلاحیت کسانی که می‌خواهند در موسسات پزشکی و داروسازی مصرح در ماده یکم عهده دار مسیولیت فنی گردند و یا تقاضای صدور یکی از پروانه‌های مربوط به این قانون را بنمایند و رسیدگی به صلاحیت ورود و ساخت داروهای اختصاصی کمیسیون‌هایی به نام کمیسیون‌های تشخیص ... در وزارت بهداری به ریاست معاون وزارت بهداری تشکیل می‌گردد و رای اکثریت قطعی خواهد بود .

9ـ بر این اساس همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید، به استناد قوانین و مقررات فوق‌الذکر تدوین کلیه ضوابط و شرایط مربوط به تاسیس و بهره‌برداری موسسات پزشکی از وظایف این وزارتخانه اعلام و آیین‌نامه تاسیس و اداره امور آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی نیز با استناد به ضوابط و مقررات مزبور به تصویب رسیده است.

10 ـ مضافا به اینکه در بند (7 ـ 1) سیاست‌های کلی سلامت مصوب 1393/01/18، «تولیت نظام سلامت شامل سیاست گزاری های اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی و نظارت» برعهده «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» قرار داده شده است. بند (الف) ماده 72 قانون برنامه ششم توسعه، در اجرای سیاست‌های کلی سلامت، تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاست گذاری اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت را در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز کرده است. بر این اساس تعیین شرایط تاسیس آزمایشگاه به عنوان یکی از مراکز ارایه دهنده خدمات سلامت از جنس سیاست گزاری و برنامه ریزی بوده و برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دارد و محدود کردن صلاحیت سیاست گزاری وزارت بهداشت با سیاست‌های کلی سلامت مخالف است.

11ـ برابر قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران اهداف بخش تعاونی (من جمله شرکت‌های تعاونی) به شرح ذیل می‌باشد:

ایجاد و تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل، قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی، جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت، قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره‌برداری مستقیم از حاصل کار خود، پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر، توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم، کمک به تامین عدالت اجتماعی و توانمند سازی اقشار متوسط و کم درآمد.

12ـ فعالیت تعاونی، مشارکتی است که به موجب آن، عده‌ای از افراد هم صنف برای دستیابی به منافع مشترک گردهم می‌آیند و سرمایه معینی را در میان می گذارند و به صورت جمعی خدمتی را ارایه می‌دهند. برابر ماده 2 قانون شرکت‌های تعاونی، شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی‌های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در این قانون مصرح است تشکیل می‌شود.

13ـ در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نیز به بخش تعاونی و شرکت‌های تعاونی اهمیت خاصی داده شده است و یکی از وظایف دولت را اقدام موثر در ایجاد تعاونی ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد، حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی ها رفع محدودیت از حضور تعاونی ها در تمامی عرصه‌های اقتصادی و .... اعلام نموده است.

14ـ لذا با توجه به مراتب مذکور قید شرکت تعاونی در آیین‌نامه و اجازه تاسیس آزمایشگاه به شرکت‌های تعاونی در راستای جلوگیری از انحصار و در راستای توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بوده است و بر این اساس بر خلاف ادعای شاکی اقدامات این وزارتخانه در بند مزبور صرفا در راستای عدم تمایل دولت به ایجاد انحصار و محدودیت و تلاش در جهت بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی و پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص تنظیم شده است.

15ـ نامبرده در دادخواست تقدیمی به آرا شورای رقابت دایر بر الزام وزارت بهداشت و برخی از تشکل‌ها و اصناف به رفع موانع کسب و کار اشاره نموده است در این خصوص لازم به ذکر است. تبصره 2 ذیل بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی فعالیت‌های حوزه‌های سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ را از شمول قانون مذکور خارج نموده است و هرگونه توسعه توسط بخش‌های دولتی و غیردولتی و همچنین هرگونه واگذاری به بخش غیردولتی در این حوزه ها را بر عهده لایحه‌ای قرار داده که ظرف مدت یک سال از ابلاغ این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. بر این اساس قانونگذار صریحا فعالیت‌های حوزه سلامت را از شمول قانون یاد شده مستثنی کرده است. بنا براین شورای رقابت نمی تواند به استناد احکام فصل نهم قانون یاد شده در موضوع سلامت ورود کند.

16ـ اشاره می‌نماید حسب اعلام معاونت درمان این وزارتخانه طی نامه شماره 32177/د400 ـ 1396/12/28 آیین‌نامه تاسیس و اداره امور آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی در حال بازنگری می‌باشد که در صورت بازنگری و ایجاد تغییراتی در ماده مورد اعتراض نتایج به استحضار آن مرجع نیز خواهد رسید.

لذا با توجه به مراتب مذکور صدور حکم به رد شکایت نامبرده از آن مقام مورد تقاضا می‌باشد.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/02/03 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه هرگونه اعمال محدودیت برای فعالیت‌های اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی مستلزم مجوز قانونی است و از آنجا که در قوانین مربوط محدودیتی برای تاسیس آزمایشگاه در قالب سایر شرکت ها (غیر از شرکت‌های تعاونی) تجویز نشده است و هیچ یک از مستندات ابراز شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز متضمن اعطای اختیاری برای اعمال این محدودیت نیست و از طرفی محدودیت اعمال شده مغایر بند 9 اصل 3، اصل 28، بند 4 اصل 43 قانون اساسی و همچنین ماده 88 قانون تجارت است، بنابراین بند ج ماده 5 آیین‌نامه تاسیس و اداره امور آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی خارج از حدود اختیار و مغایر قانون وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی