تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر - منبع مالیاتی: حق واگذاری محل (سرقفلی)

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 3058 مورخ 12/4/1379

مربوط به مالیات: حق واگذاری محل

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377

شماره حوزه مالیاتی: 1135

شماره سرممیزی مالیاتی:

اداره: کل مالیات بر شرکت‌ها

تاریخ ابلاغ رأی: 1/6/1379

شماره و تاریخ ثبت شکایت: 5402/4/30 مورخ 8/6/1379

خلاصه واخواهی: ملک مورد انتقال که مساحت عرضه آن 11458 متر مربع و زیر بنای ساختمان‌های تولیدی آن بالغ بر 22/21781 متر مربع است دارای کاربری جهت تولید تخم مرغ می‌باشد.
شرکت از تاریخ 28/5/1355 بر اساس سند رسمی اجاره به شماره 87/64 به عنوان مستأجر، عرضه ملک مزبور را اجاره کرده و در آن اقدام به ایجاد به اعیانی فوق‌الذکر نموده و هزینه استهلاک آن را در حساب‌ها منظور و حوزه مالیاتی به دلیل عدم دسترسی به اجاره‌نامه یاد شده هزینه را پذیرفته است.
در پی نامه‌های شماره 2105 لغایت 2124 دفترخانه اسناد رسمی شماره 464 تهران جهت انتقال ملک مورد نظر ممیز مالیاتی بر اساس مندرجات سند رسمی اجاره که به امضای موجر رسیده و مورد قبول مستأجر قرار گرفته و مفاد آن مبنی بر اینکه کلیه تأسیسات و اعیانی و هر نوع سرقفلی و حق آب و گل و حق ریشه و تأسیسات و سایر حقوق متصوره نسبت به مورد اجاره در پایان مدت یا زمان فسخ اجاره متعلق به مالک خواهد بود و مستأجر این حقوق را از خود سلب نموده، عرصه و اعیان و سرقفلی را متعلق به مالک دانسته و مالیات متعلقه را وفق قوانین موضوعه تعیین نموده، به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر که با اکثریت نظر امضا بدون توجه به مراتب و بدون رعایت مقررات صادر گردید، اعتراض داشته درخواست نقض آن را دارد.

به طور کلی همان‌گونه که مؤدی در نامه شماره 821/78 مورخ 26/7/1378 وارده به شماره 15599/49 مورخ 27/7/1378 (برگ‌های 165، 234، 235، 236 پرونده) بیان نموده، به موجب تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستأجر همان محل اختصاص دارد و طبق ماده 30 قانون یاد شده، هر طریقی را که طرفین، به منظور ممانعت از اجرای قانون مزبور اتخاذ نماید پس از اثبات در دادگاه بلااثر و باطل اعلام خواهد شد، اما به قرار رونوشت سند اجاره‌نامه رسمی شماره 87/64 مورخ 28/5/1355 دفتر اسناد رسمی شماره 130 تهران (برگ‌های 247، 246، 245، 244 پرونده) موجر حق سرقفلی آب و گل و ریشه و سایر حقوق متصوره نسبت به عین مستأجر را برای خود محفوظ داشته و این امر با تراضی و توافق طرفین واقع گردیده و در پرونده نشانه‌ای از اعلام نظر دادگاه دایر بر ابطال و بلااثر شدن تصمیم موجر و مستأجر به شرح فوق مشاهده نمی‌شود و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر بدون عنایت به این امر اقدام به صدور رأی نموده است.
بنا به مراتب رأی مورد واخواهی به لحاظ عدم کفایت رسیدگی نقض می‌گردد تا پرونده در هیأت حل اختلاف موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 مورد رسیدگی لازم و کافی قرار گیرد.