تعیین پورسانت ثابت از کمیسیون نمایندگان شرکت خارجی به صورت علی‌الرأس علی‌رغم قبول دفاتر قانونی شرکت - منبع...

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 3419 مورخ 22/3/80

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377

شماره حوزه مالیاتی: 1152

شماره سرممیزی مالیاتی:

اداره: کل مالیات بر شرکت‌ها

تاریخ ابلاغ رأی: 4/4/1380

شماره و تاریخ ثبت شکایت: 2713/4/30 مورخ 9/4/80 و 4280/4/30 مورخ 23/5/80

خلاصه واخواهی: مؤدی به شرح دو فقره لایحه تسلیمی که در شش صفحه تنظیم و در پرونده شورای عالی مالیاتی ضبط شده است به شرح زیر می‌باشد:

1- شرکت دارای قرارداد نمایندگی معتبر و قانونی و تأیید شده توسط مقامات رسمی آلمان و ایران با شرکت است، استنباط غلط ممیز محترم در خصوص نامه معاونت درآمدهای مالیاتی و عدم توجه به قرارداد نمایندگی موجود، به ویژه در خصوص نرخ قرارداد کمیسیونری گیربکس‌های اتوماتیک برای اتوبوس‌های شهری باعث شده که مأمور تشخیص بدون توجه به مدارک مستدل و تأییدات مستند کماکان با استناد به نامه 1826 مورخ 24/1/1377 که به هیچ روی استناد قانونی ندارد، کمیسیون نمایندگی شرکت را پورسانت ثابت تلقی نموده و بر همین مبنا اقدام به محاسبه درآمد مشمول مالیات نماید، در حالی که مبلغ حق‌الزحمه یا کمیسیون مندرج در قرارداد برخلاف نظر ممیز محترم ثابت نبوده بلکه با تعداد گیربکس‌های فروخته شده رابطه‌ای مستقیم داشته و در نتیجه معتبر است، متأسفانه هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر نیز ظرافت موضوع را متوجه نشده و اصرار به قبولی نظرات غیر قانونی ممیز و مأمور اجرای قرار داشته‌اند. همان‌طور که اعلام شد در قرارداد این شرکت مبلغ حق‌الزحمه یا کمیسیون مبلغ ثابتی تعیین نشده بلکه برای هر واحد کالا مبلغ ثابتی تعیین شده که مبلغ کمیسیون بسته به تعداد گیربکس‌های فروخته شده متغیر می‌باشد.

2- این شرکت در موعد مقرر قانونی اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم نموده و در اجرای بند 2 ماده 97 ق. م. م نیز دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه را تحویل و صورت‌جلسه اجرای بند 2 ماده 97 مورخ 25/7/78 در پرونده گویای رعایت مواد قانونی است، از طرفی چنانچه دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات غیر قابل رسیدگی تشخیص داده می‌شد پرونده مربوطه می‌بایست به هیأت سه نفره موضوع تبصره 3 ماده 97 ق. م. م ارجاع می‌شد که این کار صورت نپذیرفته بنابراین تأییدی بر قابل رسیدگی بودن دفاتر و اسناد و مدارک شرکت است متأسفانه اعضای محترم هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر و کارشناسان مجری قرار به لوایح وارده تحت شماره‌های 4121/29 مورخ 16/3/79 و 15857/29 مورخ 2/8/79 توجه مبذول نداشته‌اند.

3- با توجه به متن گزارش ممیز محترم مشخص می‌گردد که علی‌رغم اظهارات کارشناس مجری قرار، قرارداد و ضمیمه آن در زمان رسیدگی در اختیار ممیز مالیاتی قرار داشته است.

4- اظهارات کارشناس مبنی بر اینکه قرارداد در تاریخ ژانویه 1995 تنظیم گردیده و در آن نرخ ثابت قید نگردیده است، مغایر با گزارش ممیز محترم است که اظهار نموده «شرکت مورد رسیدگی بر اساس قرارداد تنظیمی پورسانت از 2 الی 10% مبلغ کالا دریافت می‌نماید ...»

5- فقدان موضوع قیمت در قرارداد که کارشناس در گزارش خود قید نموده بی‌اساس و برخلاف گزارش حوزه مالیاتی می‌باشد.

6- به کار بردن واژه پورسانت ثابت توسط ممیز محترم در گزارش خود، صرفاً محملی است برای سوء استفاده از نامه شماره 1826 معاونت درآمدهای مالیاتی و ایجاد شبهه که چون رقم 260 مارک برای هر واحد گیربکس ثابت است، پس می‌توان به آن عنوان پورسانت ثابت اطلاق نمود، قرارداد تسلیمی از لحاظ قیمت و کمیسیون دریافتی و نوع جنس کاملاً مشخص و دقیق می‌باشد که مورد تأیید مقامات رسمی نیز واقع گردیده است.

بنا به مراتب تقاضای رسیدگی و نقض آرای صادره و تجدید رسیدگی را دارد.

با عنایت به پرونده مالیاتی امر در رسیدگی و تعیین مالیات توسط حوزه مالیاتی ایرادات زیر مشهود می‌باشد:

الف - قسمت اخیر بند 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق علی‌الرأس در مواقعی قابلیت اجرایی پیدا می‌کند که مؤدی از ارائه قسمتی از اسناد و مدارک مربوط به درآمد، خودداری نموده باشد حال آنکه به حکایت پرونده مالیاتی و گزارش ممیز مربوطه، کلیه دفاتر و اسناد و مدارک درآمد و هزینه و قرارداد کمیسیونری در اختیار حوزه مالیاتی قرار گرفته است.

ب - گزارش کارشناس مجری قرار مبنی بر تأیید تشخیص درآمد ناشی از کمیسیون دریافتی حاصل از فروش گیربکس‌های اتوماتیک اتوبوس‌های شهری از طریق علی‌الرأس، با توجه به مقررات مالیاتی، از کفایت رسیدگی برخوردار نمی‌باشد.

ج - مغایرت مبالغ و درصدهای کمیسیون دریافتی مذکور در قرارداد تنظیمی شرکت مؤدی با شرکت آلمان با مندرجات نامه شماره 1826 مورخ 24/1/77 مقامات مالیاتی نمی‌تواند محملی برای تشخیص مالیات از طریق علی‌الرأس باشد و از طرفی عدم ارسال پرونده به هیأت موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم نیز دال بر تأیید قابل رسیدگی بودن دفاتر و اسناد و مدارک شرکت بوده و ممیز مالیاتی و کارشناس مجری قرار نیز هیچ‌گونه مستندات قانونی برای تشخیص درآمد فوق از طریق علی‌الرأس اقامه ننموده‌اند.

بنا به مراتب از آنجایی که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر بدون توجه به نقایص مشروحه فوق به استناد گزارش ناقص مجری قرار رأی بر تأیید عمل حوزه مالیاتی داده است، به لحاظ اشکالات فوق‌الذکر شکایت شاکی را وارد دانسته ضمن رأی مورد واخواهی پرونده صرفاً جهت رسیدگی به موضوع کمیسیون دریافتی فوق‌الاشاره به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌گردد.