مالیات بر درآمد اجاره املاک - منبع مالیاتی: اجاره املاک

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 2157 مورخ 22/3/79

مربوط به مالیات: درآمد املاک

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 75 لغایت 77

شماره حوزه مالیاتی: 162/35

شماره سرممیزی:

اداره: کل مالیات‌های شرق تهران

تاریخ ابلاغ رأی: 18/10/79

شماره و تاریخ ثبت شکایت: 9211/4/30 مورخ 27/10/79

خلاصه واخواهی: اینجانب یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در مجتمع مسکونی گل‌ها را از آقای عضو شرکت تعاونی مسکن در اوایل سال 75 طبق مبایعه‌نامه و وکالت بلاعزل شماره 84798 مورخه 16/3/75 خریده و از همان زمان در آنجا سکونت دارم.
همان‌طوری که اطلاع دارید در مجتمع‌های مسکونی خصوصاً تعاونی‌ها مشکلات و موانع فراوانی برای تنظیم سند وجود دارد و تا رفع موانع تنظیم و صدور سند مالکیت امکان‌پذیر نیست، اما ممیز مالیاتی بدون توجه به شرایط اقدام به مطالبه مالیات اجاره از فروشنده منزل اینجانب نموده، اینجانب با تقدیم اسناد و مدارک لازم اعتراض نمودم متأسفانه هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدون تطبیق مدارک و شرایط اینجانب با مقررات ماده 74 ق م. م و نیز رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 6642/4/30 مورخ 15/6/75 و بخشنامه شماره 5196/990/4/30 مورخ 18/2/78 مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی که رأی صادره نسبت به مجتمع‌های مشابه نیز قابلیت اجرایی یافته و در خصوص موضوع بدون توجه به جمله (انتقالات بعدی) که در رأی یاد شده مندرج است، مبادرت به صدور رأی نموده‌اند.
تقاضای رسیدگی و رفع تعرض را دارد.

پرونده امر مشعر بر آن است که هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی ضمن بررسی لایحه وکیل مؤدی وارده به شماره 54 مورخه 22/1/79 (برگ 13 پرونده) چنین استدلال نموده که وکیل توکیلی پرونده، طرف قرارداد با تعاونی نمی‌باشد و از طرف وکیل مؤدی وکالت به ایشان تفویض گردیده، بنابراین مورد را مشمول رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 6642/4/30 مورخه 15/2/75 و بخشنامه شماره 5196/990/4/30 مورخ 18/2/78 معاونت درآمدهای مالیاتی ندانسته و نهایتاً با تعدیل درآمد مشمول مالیات اصدار رأی به عمل آورده است، همچنین هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به دلیل اینکه هیچ‌گونه اسناد و مدارکی در جهت احراز مالکیت وکیل در پرونده مشاهده نگردیده، مبادرت به تأیید رأی بدوی نموده است، حال آنکه وکیل مؤدی در لایحه یاد شده اعلام داشته است که مبایعه‌نامه و وکالت‌نامه رسمی پیوست می‌باشد، از طرفی رأی هیأت عمومی فوق‌الاشاره در خصوص صاحبان حق نسبت به انتقالات مورد بحث در رأی و انتقالات بعدی قابلیت اجرایی داشته و همچنین بخشنامه فوق‌الذکر معاونت درآمدهای مالیاتی نیز رأی هیأت عمومی شماره 6642/4/30 مورخ 15/2/75 را نسبت به سایر مجتمع‌هایی که دارای وضعیت مشابه هستند قابل اجرا دانسته است.
بنا به مراتب حق این بود که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر رأساً یا با صدور قرار، رسیدگی‌های لازم را معمول و پس از حصول اطمینان از وجود موانع اداری و ثبتی جهت انتقال رسمی ملک و اخذ بیع‌نامه و تطبیق مورد با مقررات و دستورالعمل‌های قانونی نفیاً یا اثباتاً با اظهارنظر موجه و مدلل اصدار رأی می‌نمود در حالی که چنین بررسی مشهود نمی‌باشد، بنابراین به دلیل عدم کفایت رسیدگی رأی مورد واخواهی نقض و پرونده امر به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌گردد.