تسهیم هزینه‌های شرکت نسبت به فعالیت‌های معاف و غیر معاف - منبع مالیاتی: اشخاص حقوقی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 9488 مورخ 15/12/79

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377

شماره حوزه مالیاتی: 0921/37

شماره سرممیزی مالیاتی:

اداره: کل مالیات بر شرکت‌ها

تاریخ ابلاغ رأی: 30/2/80

شماره و تاریخ ثبت شکایت: 2300/4/30 مورخ 29/3/80

خلاصه واخواهی: تخصیص مبلغ 2.357.286.365 ریال از هزینه‌ها از طرف حوزه مالیاتی به درآمدهای معاف شرکت مغایر با اموال متداول حسابداری و قوانین مالیاتی می‌باشد؛ و این به آن معنی می‌باشد که عملاً به میزان هزینه‌های برگشتی درآمدهای معاف مؤدی مورد مطالبه مالیات قرار می‌گیرد.

محاسبات ممیز مالیاتی در خصوص تسهیم هزینه‌ها به درآمدهای معاف، مجموع هزینه‌های شرکت مشتمل بر هزینه‌های عملیاتی، مالی و بدون ارتباط منطقی با فعالیت‌های شرکت مدنظر قرار گرفته است و لذا برای درآمدهای سپرده‌گذاری و عملیات فروش سهام (عملیات معاف) 56% هزینه‌های شرکت تخصیص یافته است که این امر منطقی نمی‌باشد. فروش سهام و سپرده‌گذاری در بانک‌ها با در نظر گرفتن فعالیت اصلی این شرکت یکی از فعالیت‌های جانبی و غیر اصلی شرکت تلقی می‌گردد لذا بر اساس کدام سیستم و به استناد چه قرائن و اطلاعاتی 54% از هزینه‌های اداری مالی شرکت به فعالیت جانبی اختصاص داده می‌شود. مفاد ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم به وضوح بیانگر فعالیت ارزش فروش سهام (از مجموعه درآمدهای شرکت) پس از کسر نیم درصد مالیات متعلقه می‌باشد و هیچ‌گونه اشاره‌ای به معافیت پس از کسر هزینه‌های اداری و مالی ننموده است. با در نظر گرفتن مفاد بند 2 ماده 145 که سپرده‌ها از پرداخت مالیات معاف گردیده برای تخصیص هزینه مطلبی عنوان نشده است.

ممیز مالیاتی مبلغ 2.957.000.000 ریال از هزینه‌های مالی شرکت را برگشت داده که مبلغ مزبور مربوط به سهم سود ناشی از 4 فقره قرارداد مشارکت با آن صندوق می‌باشد که در سال 78 به صندوق مزبور پرداخت و تسویه گردیده است. هزینه مزبور به هیچ وجه ماهیت سود و کارمزد را نداشته که به توان برگشت داد و تماماً به عنوان قسمتی از عملیات بازرگانی در رابطه با قراردادهای مشارکت و در محدوده قانون رخ داده است.

ممیز مالیاتی با این استدلال که جزء مؤسسات اعتباری غیر بانکی نمی‌باشد بنابراین هزینه مالی پرداختی به آن صندوق جزء هزینه‌های قابل قبول نخواهد بود در حالی که این مبلغ سود کارمزد تسهیلات نمی‌باشد بلکه سود حاصل از مشارکت است و عدم قبول این هزینه با توجه به انعکاس درآمد آن در دفاتر صندوق مغایر قانون می‌باشد، در سال‌های عملکرد 1375 و 1376 نیز هیأت حل اختلاف مالیاتی و حوزه مالیاتی هزینه فوق را قابل قبول دانسته‌اند. مبلغ 160.000.000 ریال مالیات پرداختی به وزارت دارایی بابت 2 در هزار افزایش سرمایه این شرکت که توسط ممیز مالیاتی برگشت داده شده است توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی به عنوان هزینه قابل قبول تأیید گردیده لیکن به لحاظ تسهیم هزینه‌ها فقط 62.040.000 ریال آن از درآمدهای مشمول مالیات شرکت کسر گردیده است.

شکایت مؤدی نسبت به رأی هیأت تجدیدنظر مشتمل بر سه مورد است:
1- تسهیم هزینه‌های شرکت نسبت به فعالیت‌های معاف و غیر معاف.
2- عدم قبول مبلغ 2.957.000.000 ریال هزینه‌های مالی شرکت.
3- مبلغ 160.000.000 ریال دو در هزار افزایش سرمایه، پرداختی به وزارت دارایی که به علت تسهیم هزینه‌ها تعدادی از آن به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته نشده است.

در خصوص بندهای 1 و 3 فوق یعنی شکایت مؤدی درباره تسهیم هزینه‌های شرکت نسبت به درآمدهای معاف و غیر معاف و همچنین عدم قبول مقداری از 2 در هزار پرداختی، با در نظر گرفتن توضیحات ممیز مالیاتی در گزارش وارده به شماره 0921-37/400 مورخ 29/3/79 که به تأیید سرممیز مربوط نیز رسیده است و مبنای صدور برگ تشخیص می‌باشد. تسهیم هزینه‌های مشترک که تخصیص آن‌ها به منابع مختلف درآمد شرکت غیر قابل شناسایی بوده است، صحیح می‌باشد و از این حیث ایرادی به رأی صادره وارد نیست.

اما در مورد عدم قبول مبلغ 2.957.000.000 ریال (البته پس از اعمال روش تسهیم هزینه‌ها و به دست آوردن سهم عملیات مشمول مالیات از مبلغ مذکور) به عنوان هزینه غیر قابل قبول، با توجه به اینکه شرکت در بند 1-2 لایحه تسلیمی وارده به شماره 25305/39 مورخ 15/12/79 عنوان کرده که مبلغ مذکور سود مشارکت بوده و در محدوده قراردادهای مشارکت پرداخت شده و به هیچ وجه ماهیت سود و کارمزد ندارد و در سنوات عملکرد 75 و 76 هم به ترتیب از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی و ممیز مالیاتی به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته شده است، حق این بود که هیأت تجدیدنظر پس از بررسی ماهوی موضوع اختلاف و روش ثبت در دفاتر حساب نسبت به موضوع، اتخاذ تصمیم می‌کرد، در حالی که بررسی هیأت در این باره برابر رأی صادره کافی به مقصود نمی‌باشد بنابراین رأی صادره به دلیل فوق نقض و پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن، احاله می‌گردد.