برگشت هزینه‌ها موضوع ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم - منبع مالیاتی: اشخاص حقوقی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 307 مورخ 22/3/80

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377

شماره حوزه مالیاتی: 201523

شماره سرممیزی مالیاتی: 20152

اداره: کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان

تاریخ ابلاغ رأی: 4/4/80

شماره و تاریخ ثبت شکایت: 3679/4/30 مورخ 2/5/80

خلاصه واخواهی: 1- طبق بند 7 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم جرایم پرداختی به دولت و شهرداری جزء هزینه‌های قابل قبول محسوب نمی‌شود ولی جریمه دیرکرد پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی از مصادیق جرایم پرداختی به دولت تلقی نشده و لذا مبلغ 216.421.122 ریال جریمه پرداختی به سازمان مذکور بنا به مفهوم مخالف بند 7 ماده 148 و رأی شماره 12356/4/30 مورخ 29/10/71 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی قابل قبول در حساب مالیاتی می‌باشد.

2- کمبود نقدینگی به حدی است که شرکت از پرداخت حقوق ماهیانه کارگرانش عاجز می‌باشد در این شرایط الزاماً مواد اولیه مورد نیاز را به طور نسیه و تحت شرایط خاصی خریداری می‌نماییم و مبلغ 1.277.914.851 ریال که به نام جریمه دیرکرد بابت خرید مواد اولیه برگشت داده شده قیمت نسیه خرید مواد اولیه می‌باشد که مطابق بند یک ماده 148 قانون هزینه قابل قبول در حساب مالیاتی خواهد بود، در حالی که مجریان قرار هزینه مزبور را با توجه به بند 18 ماده 148 قانون قابل قبول ندانسته‌اند در صورتی که معاملات انجام شده به هیچ وجه نقدی نبوده که کارمزد یا جریمه‌ای داشته باشد بلکه دقیقاً قیمت نسیه مواد اولیه بوده که در زمان بیع مشخص و قطعی گردیده است.

3- شرکت مبلغ 55.675.500 ریال پاداش بهره‌وری سال 1376 را در سال تحقق یعنی سال 1377 پرداخت نموده است زیرا تا سال مالی تمام نشود و راندمان تولید معین نگردد نمی‌توان پاداش افزایش تولید را مشخص نمود. پاداش مزبور طبق بندهای 2 و 27 ماده 148 قانون قابل قبول خواهد بود.

4- شرکت مبلغ 2.860.000 ریال در سال 1377 به عنوان بن کارگری پرداخت نموده که جزئی از حقوق پرسنل می‌باشد و بر اساس بند (2- الف) ماده 148 قانون قابل قبول خواهد بود.

5- در رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر مقررات ماده 248 قانون رعایت نشده و رأی صادره متضمن اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراضات شرکت نمی‌باشد.

گرچه هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر برای رسیدگی به اظهارات مؤدی قرار کارشناسی صادر نموده و با توجه به گزارش مجریان قرارهای صادره مبادرت به صدور رأی نموده‌اند لیکن چون مطابق قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 19/4/73 مجلس شورای اسلامی سازمان تأمین اجتماعی جزء نهادهای عمومی غیر دولتی محسوب می‌شود و مجریان قرار در گزارش خود سازمان یاد شده را نهاد دولتی محسوب و مبلغ 216.421.122 ریال جریمه پرداختی به آن را به استناد قسمت اخیر بند 7 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم غیر قابل قبول دانسته‌اند و در مورد پرداخت مبلغ 556.755.000 ریال پاداش بهره‌وری سال 1376 که به ادعای مؤدی تا سال 77 مبلغ آن مشخص نبوده و به استناد بند 27 ماده 148 جزء هزینه‌های قابل قبول می‌باشد و همچنین پرداخت مبلغ 2.860.000 ریال بن کارگری که جزء هزینه‌های استخدامی موضوع بند 2 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد گزارش کارشناسان مجری قرار از استدلال لازم و کفایت رسیدگی برخوردار نمی‌باشد.
علی‌هذا این شعبه رأی مورد واخواهی را که بر اساس گزارش مذکور صادر گردیده به دلیل آنکه متضمن اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراضات مؤدی نبوده و مغایر مفاد ماده 248 قانون مالیات‌های مستقیم صادر گردیده نقض و پرونده امر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید تا با توجه به مراتب یاد شده و رسیدگی لازم اقدام به صدور رأی نماید.
سایر موارد شکایت مؤدی با توجه به رسیدگی‌های به عمل آمده توسط هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی وارد نبوده و مردود اعلام می‌گردد.