مطالبه مالیات از فروش دارایی‌ها و درآمد اجاره در دوره انحلال - منبع مالیاتی: اشخاص حقوقی

1- شرکت در موعد قانونی اقدام به تسلیم اظهارنامه نموده و چون دوره انحلال و دوره بعد از انحلال با هم عملکرد سال 1377 را در بر می‌گیرد، حساب‌های شرکت در مقطع انحلال بسته نشده و تا پایان 77 ادامه یافت در نتیجه ترازنامه در واقع تراز پایان سال 77 می‌باشد و مأمورین تشخیص به همین دلیل اقدام به تشخیص علی‌الرأس نموده‌اند...

2- چون در مرحله بدوی هیأت مربوط فقط به موضوع فروش موجودی‌های جنسی قبلی توجه و رسیدگی به عمل آورده بود، در این رابطه اعتراض مجددی مطرح نگردید.

3- حوزه مالیاتی علی‌رغم مطالبه مالیات از دارایی‌ها در مرحله انحلال، مجدداً در مرحله بعد از انحلال (دوره تصفیه) از فروش آن‌ها مطالبه مالیات نموده و عملاً مطالبه مضاعف صورت پذیرفته است. چون در شرکت‌های منحله‌ای که فعالیت تجاری آن‌ها ادامه می‌یابد، فقط درآمد ناشی از آن فعالیت مشمول مالیات خواهد بود، به این موضوع اعتراض و درخواست حذف سود منظور شده در این رابطه گردیده بود.

4- چون حوزه مالیاتی در تفکیک و تعیین اجاره‌های دریافتی اشتباه نموده و برای دوره انحلال و بعد از انحلال با اتخاذ دو روش مختلف به اجاره‌ای رسیده که به بیش از اجاره سالانه بالغ می‌شود، به این موضوع نیز اعتراض و درخواست اصلاح شده بود.

پرونده امر مشعر بر آن است که حوزه مالیاتی پس از تعیین و مطالبه مالیات موضوع ماده 115 قانون مالیات‌های مستقیم، بابت فعالیت‌های بعد از تاریخ انحلال تا خاتمه سال انحلال (از 21/11/77 الی 29/12/77) اقدام به تشخیص و مطالبه مالیات دیگری نموده که متعاقب اعتراض مؤدی و احاله پرونده به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و رسیدگی مأموران مجری قرار، در نهایت رأی بر وصول مالیات از مأخذ 567.016.009 ریال درآمد مشمول مالیات داده شده است. رقم مذکور با توجه به محاسبات حوزه و مجریان قرار شامل 195.184.621 ریال سود حاصل از فروش اسپرم خارجی (از محل سفارشات) و 7.332.185 ریال سود حاصل از فروش لوازم تلقیح (از محل سفارشات) و 312.649.203 ریال درآمد حاصل از اجاره و 51.850.000 ریال سود حاصل از فروش گاوهای نر می‌باشد.

در خصوص اعتراض مؤدی راجع به اجاره، چون رسیدگی لازم توسط مجریان قرار که گزارش آن‌ها مستند صدور رأی بوده، صورت گرفته است، شکایت از آن لحاظ وارد نیست (ضمناً ناگفته نماند که در صورت ادامه فعالیت کسبی و تجاری و حصول درآمدهایی که مانند اجاره بعد از انحلال، مالیات بر درآمد حاصله بایستی طبق مقررات پرداخت شود)، اما درباره اجناس و دارایی فروش رفته مزبور معلوم نیست حساب سفارشی مربوط به اسپرم و لوازم تلقیح در تاریخ ثبت انحلال شرکت مفتوح بوده است یا خیر و نیز دام‌های فروش رفته، در آن تاریخ جزء دارایی‌های شرکت موجود بوده‌اند یا خیر.
در حالت اول (یعنی وجود حساب سفارش و موجود بودن دام‌ها) حوزه مالیاتی مکلف بوده است وفق حکم ماده 115 یاد شده ارزش آن‌ها را تعیین و در احتساب مأخذ مشمول مالیات منظور نماید و اگر موضوع آن‌ها به دلیل عدم درج در اظهارنامه معلوم نبوده است، آن حوزه ملزم بوده است مطابق قسمت اخیر ماده 117 قانون مالیات‌های مستقیم در موعد مقرر نسبت به مطالبه مابه‌التفاوت مالیات دوره انحلال اقدام کند و چنانچه دام‌های فروش رفته بعد از تاریخ ثبت انحلال خریداری شده و همچنین اقدام به سفارش خرید اسپرم و لوازم تلقیح بعد از این تاریخ به عمل آمده است، در این صورت تعیین درآمد مشمول مالیات فوق‌الذکر توسط هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی امری قانونی بوده است.
النهایه چون وضعیت موارد اخیر حسب اوصاف پیش گفته، در گزارش‌ها و آرای مضبوط در پرونده به وضوح تشریح نگردیده و در نتیجه، مندرجات رأی مورد واخواهی در پاسخگویی به اعتراض شاکی دایر بر مطالبه مالیات مضاعف، وافی به مقصود نیست لذا با نقض رأی مزبور پرونده را برای رسیدگی مجدد به هیأت موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید.