اجرای مفاد ماده 9 قانون آئین دادرسی مدنی - منبع مالیاتی: اجاره املاک

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 3186/4/39 مورخ 24/10/79

مربوط به مالیات: درآمد املاک

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 76 و 77

شماره حوزه مالیاتی: 1614

شماره سرممیزی مالیاتی: 161

اداره: کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران

تاریخ ابلاغ رأی: 19/11/79

شماره و تاریخ ثبت شکایت: 10510/4/30 مورخ 17/12/79

خلاصه واخواهی: ایرادات و اشکالات شکلی و قانونی وارد به رأی هیأت تجدیدنظر به شماره 3186/4/39 مورخ 24/10/79 را به شرح زیر به اطلاع می‌رسانم:

1- ممیز حوزه مالیاتی در تنظیم و صدور برگ تشخیص مالیات فقط دستور اداری را رعایت نموده و بر اساس نامه 17885/م مورخ 29/6/78 معاون درآمدهای مالیاتی که به استناد سند مجعول تهیه شده توسط صادر گردیده برخلاف مفاد ماده 237 قانون مالیات‌های مستقیم اقدام به صدور برگ تشخیص مالیات نمود.

2- در تشخیص مالیات رعایت مفاد ماده 152 نشده و به اسناد و مدارک معتبر مؤدی توجهی نکردند و ظاهراً به دلیل اینکه مستأجر خارجی باید مانند گردشگران خارجی هزینه خود را به دلار بپردازند میزان اجاره‌بها را غیر واقعی تعیین کرده‌اند.

3- ممیز مالیاتی در گزارش سال‌های قبل خود میزان اجاره‌بها را بر اساس املاک مشابه تعیین نموده، اما پس از دریافت نامه معاون درآمدهای مالیاتی و در اجرای دستور اداری بر اساس اجاره‌بهای ماهیانه بیست و دو میلیون ریال اقدام به صدور برگ تشخیص نمود و سپس با در نظر گرفتن تخفیف از طرف هیأت تجدیدنظر این مبلغ به هشت میلیون ریال و یازده میلیون ریال رسید و مطلقاً اجاره‌بهای املاک مشابه را که در حکم قانون به آن تصریح شده منظور نظر قرار نداده‌اند.

4- دستور اداری معاونت محترم درآمدهای مالیاتی مستند به یک برگ فتوکپی به عنوان الحاقیه قرارداد اجاره صادر شده که فتوکپی مذکور طبق رأی دادگاه جعلی و متقلبانه می‌باشد و صدور برگ تشخیص بر مبنای آن از درجه اعتبار ساقط می‌باشد.

بنا به مراتب فوق تقاضای نقض رأی هیأت تجدیدنظر و رسیدگی مجدد در هیأت دیگری را دارد.

به حکایت پرونده امر مؤدی با ارائه اجاره‌نامه عادی مورخ 3/8/76 (برگ‌های ردیف 19 الی 22 پرونده) میزان اجاره ماهیانه آپارتمان پلاک ثبتی 6985/6933 را که به اجاره دفتر شرکت درآمده مبلغ نهصد هزار ریال اعلام نموده لیکن حوزه مالیاتی طبق گزارش موجود در پرونده (برگ ردیف 51 پرونده) میزان مال‌الاجاره را بر اساس اجاره‌بهای املاک مشابه به مبلغ 2.000.000 ریال تعیین نموده است، حوزه مالیاتی قبل از صدور برگ تشخیص بر مبنای مال‌الاجاره مذکور به استناد الحاقیه مورخ 9/8/76 اجاره‌نامه عادی مذکور که از طریق خانم کارمند اخراجی شرکت مذکور برای وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و به موجب آن بین موجر و مستأجر موافقت شده بود که میزان اجاره‌بهای مندرج در اجاره‌نامه عادی مذکور مبلغ نهصد هزار ریال به اضافه 2.700 دلار آمریکا باشد اقدام به صدور برگ تشخیص مالیات بر مبنای اجاره‌بهای ماهیانه مبلغ 22.000.000 ریال نمود که در این رابطه ابتدا با توجه به تقسیم‌نامه رسمی مورخ 6/10/77 که آپارتمان مذکور را از تاریخ 6/10/77 رسماً در سهم اختصاص مؤدی قرار داده و قبل از آن تاریخ سهم مالکیت مؤدی 75% دانگ بوده، برگ‌های تشخیص عملکرد سال‌های 76 و 77 را صادر و سپس با توجه به گزارش کارشناس مجری قرار شماره 63/4/39 مورخ 23/1/79 هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی (برگ‌های ردیف 60 و 61 پرونده) که به موجب آن اعلام شده بود طبق تقسیم‌نامه عادی مورخ 11/5/76 آپارتمان مورد بحث از تاریخ 11/5/76 در سهم اختصاصی مؤدی قرار گرفته با تنظیم گزارش اصلاحی اقدام به صدور برگ‌های تشخیص متمم برای سال‌های مزبور نمود که اقدامات حوزه مالیاتی با اعتراض مؤدی مواجه و مؤدی با ارائه دادنامه شماره 78/867 مورخ 25/12/78 شعبه 409 دادگاه عمومی تهران (برگ‌های ردیف 49 و 50 پرونده) مبنی بر اینکه الحاقیه مذکور جعلی و از درجه اعتبار ساقط می‌باشد به برگ‌های تشخیص مالیات اعتراض نمود، هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی علاوه برقرار مذکور قرار رفع نقص و استعلام شماره 1262/4/39 مورخ 5/5/79 را صادر نمود تا از حوزه مالیاتی اداره کل مالیات بر شرکت‌ها راجع به میزان هزینه اجاره شرکت در عملکرد سال‌های 76 و 77 استعلام شود و پاسخ استعلام طی شماره 1413/623 مورخ 2/6/79 (برگ 68 پرونده) واصل گردیده است که استناد به آن هم با توجه به اینکه مالیات بر درآمد و تکلیفی مطالبه شده توسط حوزه مالیات بر شرکت‌ها از شرکت به موجب رأی شماره 5001 مورخ 30/5/80 هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی که تصویر آن توسط مؤدی به شورای عالی مالیاتی ارسال گردیده کأن‌لم‌یکن اعلام گردیده جای تأمل دارد.

بنا به مراتب فوق چون هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر بدون عنایت به دادنامه فوق‌الذکر که مفاد آن طبق ماده 9 قانون آئین دادرسی مدنی برای مقامات رسمی و ادارات دولتی لازم‌الاجرا می‌باشد و بدون در نظر گرفتن اجاره‌بهای املاک مشابه و واقعیت امر صرفاً با تعدیل اجاره‌بهای تعیین شده بر اساس سند الحاقیه مجعول یاد شده اقدام به صدور رأی نموده‌اند، علی‌هذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به علت نقص رسیدگی و عدم رعایت مقررات قانون نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید.