بسم الله الرحمن الرحیم جلسه یکصد و بیست و چهارم(124) 15 تـیـرمـاه 1384 هجری شمسی 29 جمادی الاول 1426 هجری قمری
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره هفتم ـ اجلاسیه دوم
1385 ـ 1384
صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز چهار شنبه پانزدهم تیرماه 1384 فهرست مندرجات: 1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.
2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
3 ـ نـاطقین قبل از دستورآقایـان: روبرت بگلریان، حسن سبحانی، ناصر نصیری و علی دیربـاز.
4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص پیـگیـری وضعیت چهار دیپلمات ربوده شده ایرانی در بیروت.
5 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور.
6 ـ رد لایحه تعیین تکلیف اموالی که اسناد آن‌ها اشتباها بنام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر شده است.
7 ـ تصویب لایحه استفسـاریه اساسنـامه بانک تجارت و توسعه سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو).
8 ـ بحث و بررسی درخصوص طرح ایجاد صندوق ذخیره ریالی و ارجاع آن به کمیسیون مربوطه.
9 ـ انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعنوان ناظر در کمیته واگذاری اموال و سهام دولت در شرکت ها.
10 ـ مراسم تحلیف آقایان: مجید روزی طلب، عبدالرضا تـرابی و داریوش قنبری از حوزه‌های انتخابیه شیراز، گرمسار و ایلام.
11 ـ بیـانیه نمایندگـان محترم مجلس درخصوص حمایت از رییس جمهور منتخب.
12 ـ اعلام وصول یک فقره طرح و یک فقره سوال.
13 ـ استرداد یک فقره سوال و یک فقره طرح.
14 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان.
15 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده. «جلسه ساعت هشت و پنجاه و نـه دقیقه به ریاست آقای غلامعلی حدادعادل رسمیت یافت» اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی 1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با حضور 195 نفر جلسه رسمی است ، دستور جلسه را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه یکصد و بیست و چهارم روز چهارشنبه پانزدهم تیرماه 1384 هجری شمسی مطابق با بیست و نهم جمادی الاول 1426 هجری قمری:
1ـ گزارش شور اول کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه تعیین تکلیف اموالی که اسناد آن‌ها اشتباها بنام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر شده است.
2 ـ گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه استفساریه قانون اساسنامه بانک تجارت و توسعه سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو).
3 ـ گزارش شور اول کمیسیون اقتصادی درمورد رد طرح ایجاد صندوق ذخیره ریالی.
4 ـ انتخاب (2) نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس بعنوان ناظر در کمیته واگذاری اموال و سهام دولت در شرکت ها (در اجرای بند «ت» تبصره 8 قانون بودجه سال 1384 کل کشور).
5 ـ گزارش عملکرد کمیسیون فرهنگی به مجلس شورای اسلامی.
6 ـ گزارش شور اول کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد رد لایحه اصلاح بند «الف» ماده (4) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین.
7 ـ گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن درمورد لایحه اصلاح تبصره (2) ماده (17) قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 1371.
8 ـ گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی درمورد مالیات بردرآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی. 2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید
رییس ـ تلاوت کلام الله مجید را آغاز بفرمایید.
(آیات 57 – 53 سوره مبارکه «یوسف» توسط قاری محترم آقای مسعود سیاح گرجی تلاوت گردید) اعوذبالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
و ما ابری نفسی ان النفس لاماره بالسو الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم * و قال الملک ایتونی به استخلصه لنفسی فلما کلمه قال انک الیوم لدینا مکین امین * قال اجعلنی على خزاین الارض انی حفیظ علیم * و کذلک مکنا لیوسف فی الارض یتبوا من ها حیث یشا نصیب برحمتنا من نشا و لا نضیع اجر المحسنین * و لاجر الآخره خیر للذین آمنوا و کانوا یتقون *
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند) رییس ـ از آقای گرجی قاری محترم تشکر می کنیم. 3 ـ ناطقین قبل از دستورآقایان: روبرت بگلریان، حسن سبحانی، ناصر نصیری و علی دیرباز
رییس ـ ناطقین قبل از دستور را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ناطقین قبل از دستور جلسه امروز عبارتند از :
ـ جناب آقای روبرت بگلریان نماینده محترم ارامنه جنوب کشور.
ـ جناب آقای حسن سبحانی نماینده محترم دامغان.
(که هر کدام ده دقیقه وقت دارند)
ـ جناب آقای ناصر نصیری نماینده محترم گرمی و دشت مغان.
ـ جناب آقای علی دیرباز نماینده محترم بندرعباس، قشم، حاجی آباد و ابوموسی. (که هر کدام پنج دقیقه وقت دارند)
جناب آقای بگلریان بفرمایید.
روبرت بگلریان ـ به نام خدا
جناب آقای رییس، اعضای محترم هیات رییسه و نمایندگان گرامی! در ابتدا و در این مقطع حساس که بار دیگر ایران باید با وحدت و یکپارچگی ملی بر حقوق شایسته خود در جامعه جهانی صحه گذارد، انتخاب ششمین ریاست جمهوری کشور عزیزمان را که با حضور پرشور مردم به انجام رسید از سوی جامعه ارامنه ایران به مقام معظم رهبری، هموطنان عزیز و نمایندگان گرانقدر و شخص آقای احمدی نژاد تبریک گفته و آرزومندم دوران خدمت ایشان با همکاری و تلاش هدفمند و همه جانبه همه دست اندرکاران عرصه سیاست، اقتصاد و فرهنگ ایران و پوشش همه جانبه مردم عزیز گامی بلند و استوار در مسیر اعتلای وطن عزیزمان و توسعه آن باشد.
نمایندگان ارجمند! ایران این مهد دیرین فرهنگ و تمدن که در بلندای تاریخ، پذیرای جمع کثیری از اقوام و ملل و نحل و بویژه از پهنه آسیای کهن بوده است، سرزمینی است با فرهنگ چند لایه، سرزمینی که هم فرهنگ ساز بوده و هم به تنوع فرهنگ ها احترام گذارده است. اما اینک گذشته از همه فراز و نشیب ها و در پی انقلاب بزرگ ایران، وظیفه همه ما نه تن ها حفظ و تداوم و البته تولید فرهنگ، بلکه ساختن ایرانی آباد، موثر در عرصه تمدن جهانی و مسوول دربرابر مردم خود و جهانیان است.
بدون شک برخاسته از این دغدغه ها بود که در سند چشم انداز (20) ساله موارد معین مصرح در آن تدوین و بعنوان چشم اندازی قابل تحقق مصوب گشت. همه ما واقف هستیم که حصول به اهداف این سند و عملیاتی کردن سیاست‌های کلی برنامه چهارم و اجرای این برنامه و برنامه‌های آتی بدون ایجاد وحدت ملی، بدون یکدلی ملت و دولت و کار مداوم و اثربخش، میسر نخواهد بود.
بدون کار جمعی و توسعه همه جانبه که آحاد ملت را در جای جای کشور در بر بگیرد، دستیابی به اهداف کلان سند چشم انداز غیر ممکن است. برای مثال اگر همه ما با اعتقاد و ایمان برحق ملتمان در برخورداری از انرژی صلح آمیز هسته‌ای و دانش و فناوری آن پای می فشاریم به آن دلیل است که به تدبیر و کیاست رهبر و مسوولان و اراده و ایمان جمیع مردم مستحضریم.
اقلیت‌های دینی ایران در کنار دیگر اقلیت‌های قومی بخشی از تنوع فرهنگی زیبای کشور را تشکیل داده و در زندگی اجتماعی ایران نقش ویژه خود را حک نموده اند. حضور آن‌ها قسمتی از سرمایه فرهنگی ایرانیان و جهانیان محسوب می‌شود. آنان که حضور اقلیت ها و اساسا گروه‌های مختلف فرهنگی را همچون حواشی جدای از متن می بینند یا اهدافی آنچنانی دنبال می‌کنند و یا چشم از تنوع هستی بشری و خلقت خداوندی پوشانیده اند.
دوستان عزیز! تاریخ ایران که مشمول از تعامل فرهنگ ها و تحمل پذیری افکار و آرا بوده از دوران مبارزات انقلابی تا پیروزی انقلاب و جنگ تحمیلی و تمامی تحولات بعدی، حضور اقلیت ها و ارامنه را نیز شاهد بوده است. گواه آن صدها شهید و آزاده جنگ تحمیلی.
ما درکنار برادران و خواهران مسلمان این مرز و بوم هم طعم پیروزی و شادکامی را چشیده و از مواهب آن برخوردار گشته ایم و هم تلخکامی ناملایمات روزگار و دشمنی ها را حس کرده ایم.
ما ارامنه که امسال یادبود نودمین سالگرد نسل کشی ارامنه را برگزار کردیم، نسل کشی که محکومیت آن نمی تواند و نباید صرفا جنبه سیاسی داشته باشد، بلکه جلوه ای از عدالت جویی و احترام به حقوق انسانی را بازتاب می‌دهد، بخوبی هم قدر دوستی علفت و تساهل را درک می کنیم و هم رنج و الم تعصبات کوردلانه و مردم کش را به فراخنای جان احساس نموده ایم.
اگر انقلاب و تحولات (26) ساله آن را بنوعی عصاره تاریخ این سرزمین و انباشت و انفجار نیروهای سیاسی ـ اجتماعی این ملت شریف بدانیم، سرمایه‌ای است که از آن همه ملت است. ما همه چه بسا که نسل ها را در یک نسل و اعصار را در یک عصر درنوردیده ایم و بدین سان ندای آزادی و استقلال سر داده ایم. در این فضای مشترک است که اگر بر پاره‌ای نارسایی ها انگشت می گذاریم و راه حل عاجل آن‌ها را می طلبیم از آن است که حقوق خود را نه برتر از حقوق مردم و نه برکنار از امت که در کنار ملت جسته و می جوییم.
من بعنوان نماینده مسیحیان ارمنی جنوب کشور و البته بعنوان نماینده‌ای مسوول در برابر تمامی ملت اگر به مسایلی چون تورم و بیکاری، توسعه نیافتگی روستایی، ناکارآمدی اداری و چالش‌های سیاسی اشاره نمی کنم، از آنروست که ارامنه نیز جدای از دیگر مردم نیستند و مشکلات کشور را آنان همچون دیگر هموطنان عزیز لمس می‌کنند.
یکدلی و همدلی ارامنه و اساسا اقلیت‌های دینی با هموطنان مسلمان در سطوح مختلف اجتماعی بگونه‌ای بوده که بر همگان آشکار است. در حیطه روابط اجتماعی با تکیه بر سرمایه اجتماعی جامعه ایرانی بسیاری از مسایل با رفتار اخلاقی و حسن سلوک مسلمان و غیرمسلمان حل می‌شود، لیکن اگرچه رویکرد اخلاقی و رفتار رافت آمیز و مهربانانه در ذات ادیان توحیدی و مومنانه به آنهاست و مورد استقبال آدمی از هر نژاد و دین و ملیت است، اما در مقیاس کلانتر اجتماعی و نهادی همانا رفتار عادلانه و منصفانه است که مورد تقاضا قرار می‌گیرد، زیرا پس از اخلاقیات، عدالت، قانونمندی و قانونمداری است که ملاط اعتماد و آرامش و ثبات اجتماعی و کارآمدی است.
همکاران و نمایندگان ارجمند! اگر در روابط فرد با فرد لحاظ نمودن امر اخلاقی و لطف برخاسته از اعتقاد دینی مقبول و ممدوح بوده و به تقریب دل ها می‌انجامد ولی در امور اجتماعی و عمومی و حیات سیاسی و حقوقی انسان تمایل دارد تا راه حل مسایل و اساسا نگاه حاکمان، قدرت های اجتماعی و اکثریت را نگاه مسوولانه و عادلانه ببیند. عدل و انصاف طرفین را از وادی امر در مقام برابر و فارغ از زواید و حواشی قرار می‌دهد و به تبع روحیه مشارکت اجتماعی را توسعه داده و کار همگانی معطوف به اهداف اساسی جامعه را ممکن می‌سازد.
اگر مقام رهبری سالجاری را سال همبستگی ملی و مشارکت عمومی خوانده اند در سایه توضیح بالا، بعد دیگری از این شعار را می‌توان دریافت.
در سنوات اخیر مشکلات بسیاری از امور فرهنگی، آموزشی و حقوقی اقلیت ها حل شده اند. مشکل نابرابری دیه مسلمان و غیرمسلمان به ابتکار مسوولان و تدبیر مقام معظم رهبری حل شده که بسیار جای تشکر و سپاسگزاری دارد، همچنین گامی نو درجهت استخدام معلمان و دبیران برای مدارس اقلیت ها برداشته شده. در بودجه سالجاری هم برای اولین بار در ردیفی به اقلیت‌های دینی و هزینه‌های رو به افزایش فرهنگی ـ اجتماعی آنان توجه شده و بدان پرداخته شده است که شایان قدردانی جدی از دولت و مساعدت مجلس محترم است.
اما مواردی چند شایسته تاکید مجدد هستند که نیازمند گره گشایی و تسریع در امور هستند:
1 ـ با دور اندیشی دولت و نظام و همکاری مجلس محترم ماده (120) قانون برنامه چهارم که به تشکیل شورای سیاستگذاری مسایل اقلیت‌های دینی اشعار دارد مصوب گشته که لازم است دولت محترم آینده هرچه زودتر درخصوص آغاز روند شکل گیری و تصویب این شورا همت گمارد.
2 ـ بسیاری از مشکلات به اجرای رویه ها و یا درواقع به نبود رویه‌های اجرایی در امور عمومی و سیاست ها باز می‌گردد. این مساله بویژه در برخورد با مسایل اقلیت ها در حوزه‌های آموزشی، فرهنگی و حقوقی جدی تر بوده و غالبا با سهل انگاری و سرسری نگری و یا پرهیز از روالمندسازی و مکتوب نمودن رویه ها بدلیل گریز از پاسخگویی و شفاف سازی باز می‌گردد. باید تاکید کنم در دهه سوم انقلاب دیگر در شان انقلاب اسلامی و رسالت های آن نیست که رویکردهایی اینچنین به مسایل داشته باشیم.
3 ـ دو مشکل حقوقی اساسی همچنان نیز پابرجاست. یکی اصلاح ماده (881) مکرر قانون مدنی درخصوص ارث بری اقلیت ها و دیگر مساله قصاص که در مورد اخیر باید از توجه جدی حضرت آیت الله العظمی صانعی تشکرات قلبی خود را اعلام دارم و همچنین از بذل توجه ریاست محترم قوه قضاییه جناب آیت الله شاهرودی که قول بررسی و مساعدت داده اند، سپاسگزاری قلبی خود را ابراز کنم.
بی تردید حل مشکلات پیش گفته بدون همراهی مجلس گرانقدر و نمایندگان مردمی آن ممکن نخواهد بود که در اینجا دست یاری آنان را نیز طلبیده و می فشارم، متشکرم.
رییس ـ خیلی ممنون، تشکر می کنم. ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ ناطق بعدی جناب آقای دکتر حسن سبحانی هستند، بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ملاک قابل وفاق برای سنجش میزان توفیق نظام سیاسی ایران اسلامی اندازه خصومت ابراز شده با آن از جانب نظام سلطه حاکم بر جهان است و بین این استقلال غریبانه و آن کینه توزی متعصبانه رابطه مستقیمی وجود دارد و چون زوال آن دشمنی در شدت این استقلال است، ضرورت آسیب‌شناسی دایم از کارکرد نظام سیاسی از امهات امور است. در این ارتباط نکاتی را متذکر می شوم:
1 ـ مردم ایران بدون استثنا در تمامی مراحلی که بر تاسیس و استمرار نظام سیاسی آنان در ربع قرن اخیر، گذشته نقش خویش را بطور برجسته و چاره ساز ایفا کرده اند. لیکن دست اندرکاران امور نتوانسته اند از ظرفیت‌های بوجود آمده ناشی از آن ایفای نقش های تاریخی بهره‌برداری لازم را بنمایند. این شیوه مواجهه با مردم به عدم تحول در نظامات کشور و گرفتاری در چنبره ناکارآمدی ها انجامیده است و تحقیقا دشمنان اسلام سیاسی با استفاده از همین تنگنا توانسته اند خصومت خود را استمرار دهند و علی رغم گذشت چندین دهه از عمر یک نظام سیاسی به رسمیت شناخته شده در جهان، هنوز گستاخانه از سرنگونی آن سخن می رانند. برای به پایان بردن این فرصت سوزی ها باید چاره ای اندیشید.
2 ـ علی رغم وجود ظرفیت‌های بسیار در قانون اساسی پس از (25) سال از اجرای این قانون لزوم تجدیدنظر در بخش‌هایی از آن بشدت احساس می‌شود. باید کاستی های معطوف به چگونگی تدوین قانون اساسی را با پشتوانه تجارب طولانی و ارزشمند ناشی از اجرای آن ترمیم نمود و با جایگزینی کاملتر احکام اسلام و روش‌های مستظهر به نحوه تصمیم گیری دینی در امور خلق و از جمله تاسیس مجلسی دیگر در تکمیل رسالت های مجلس شورای اسلامی، جمهوری اسلامی ایران را از رفعت در تصمیم سازی و انقلاب در تخصیص منابع و شکوفایی در اتخاذ راهبردهای عالمانه برخوردار نمود. ما در این اقدام رجعت وار برای نهادی کردن بیشتر اسلام در قانون اساسی، جایگزینی شعور انقلابی و مهار امواج سهمگین چالش‌های لیبرالیستی با احکام اسلامی را جستجو می کنیم و فرصت می یابیم تا با ممانعت از آسیب‌های مصلحت اندیشانه ای که متاثر از آرا و روش‌های غیراسلامی به تضعیف نظام وحیانی می‌انجامد به جبران مافات بپردازیم.
3 ـ هرچند دولت‌های اسلامی همه توان خود را مصروف رفع مشکلات خلق کرده اند، لیکن میل و اشتیاق به نتایج کار مانع از اصلاح و یا ایجاد تحول در قالب‌های متصلب موجود اداری شد و محصور شدن آنان در شاکله های نظامات موجود به غفلت از ایجاد تغییرات لازم در آن‌ها انجامید. هرگز نظام آموزشی برخاسته از باورهای دینی و ملی و متناسب با درجه توسعه یافتگی کشور بلحاظ ایجاد اشتغال، طراحی نشد و سیستم‌های موازی موجود و یا بوجود آمده براثر ضرورت های دوره گذار از رژیم پیشین به نظام مورد خواست ملت با رسوب در بدنه شکننده نظام اداری، خود نیز از عوامل تحکیم آن شدند. هیچگاه مدیریت اجرایی کشور کارکرد خود را با واقعیت نظام شوراها به روایت قانون اساسی منطبق نکرد و ضعف در تصمیم گیری های مقتدرانه اقتصادی که حیف و میل منابع کشور را در درآمد سرانه کم و کاهش در بهره وری عوامل تولید متجلی می‌کرد، چاره جویی نگردید. آیا این حجم از الزامات بنیانی در چشم انداز تشکیل دولتی تحول خواه ما را به ارتقا کارآمدی منجر به زوال بیشتر نظام سلطه رهنمون خواهد شد؟
4 ـ همواره بیاد داشته باشیم که مردم در جریان انقلاب مشروطه که به تاسیس مجلس هم انجامید مقدمتا عدالتخانه می خواستند و امروز هم پس از حدود (100) سال از نمایندگان خود می‌خواهند که عدالتی را برپا کنند و با ظلمی بستیزند. واضح است که ساز و کار غیر حزبی حاکم بر فضای سیاسی کشور هم ایجاد تحولاتی را در ساخت‌های گروهی قدرت در درون مجلس می طلبد و اینک این مجلس است که باید با تردید در کارکردهای صرفا سیاسی فراکسیونی و با بنیادنهادن مجموعه‌ای که دغدغه آن پیگیری و تعمیق عدالت باشد، دولت متمایل به برپایی عدالت را با نظارت و قانونگذاری یاری دهد.
تشکلی که محور آن کار سنگین معطوف به عدالت باشد و بعنوان معیار عدالت با هرآنچه که برآیند اجرای آن ایجاد نابرابری در جامعه باشد از سر شناخت بستیزد و با تصحیح و تنقیح قوانین موجود و تاسیس قوانین ضد نابرابری به ریشه کنی عملی فساد اهتمام ورزد.
مجلس باید لعل عدالت موعود وحیانی را از فراموشخانه های خزف لیبرالیسم نجات دهد. مجلسیان باید «عدالت در بند» شده را از طریق کار و تلاش بی وقفه معطوف به ظلم ستیزی و فسادزدایی از زندان اختیارات خویش رهایی بخشند، باشد تا از طریق آن، فرصت‌های هدر شده ملی از قید عریضه نویسی های غم انگیز بی حاصل که به امید ایجاد روزنه ای در یخبندان مشکلات پایان ناپذیر مردم صورت می‌گیرد، راه درست و اساسی خود را در پیش گیرد. بدون تردید تا زمانی که مجلسیان بجای بازخواست آگاهانه به درخواست‌های منفعلانه رضایت دهند به ثبت تحقیر کرامت موکلان خویش در خاک پای اراده های بی اعتنای به عدالت در حافظه تاریخ ادامه خواهند داد و بدین ترتیب هم آفت عدم کارآیی های امروز و هم محاکمه بیرحمانه فردای تاریخ را بنام خویش مشخص خواهند کرد.
5 ـ عمده ترین مانع بر سر راه تعمیق نظری و تحقق عملی نظام سیاسی کشور و بروز کارآمدی آن غفلت نسبتا طولانی از پیشروی لیبرالیسم و جا خوش کردن آن در سطوح مختلف برخی از نهادهای تصمیم گیری است، نوعی پیشروی که مقدمتا با سکوت توام با دوراندیشی و سپس با فریاد همراه با جسارت صورت گرفت و امروز با نهادینه شدن در ذهنیت عده‌ای قابل توجه از مجریان امور و تصمیم سازان و تصمیم گیران، بمنزله مانعی بر سر راه عدالت و تامین مطالبات شرافتمندانه توده های مردم ولی سرنوشت ساز ایران عمل می‌کند.
امروز اندیشه غریبه لیبرالیسم که در گرماگرم اشتغال انقلابیون و دانشمندان اسلامی به اجراییات اجتناب ناپذیر مسایل کشور، عرصه‌های ذهنی نسل دوم انقلاب را با پشتیبانی بیت‌المال و از مجاری نهادهای رسمی کشور به سیطره برخی از معاندان با کلام وحیانی و عده‌ای از غافلان کم اطلاع درآورده است، در نهایت حسرت، محصول ناخواستنی خود را به اشکال مختلف در ارکان تصمیم گیری و تصمیم سازی ظهور و بروز می‌دهد و به همین دلیل است که ما ذهنیت های پا گرفته در گل و لای لیبرالیسم را عمده ترین تهدید برای حاکمیت اندیشه اسلامی می‌دانیم.
امروز روشنفکران اسلامی معتقد به اصالت کلام وحیانی برای جلوگیری از استمرار آن سلطه ویرانگر و مبنایی بر اذهان پاک و فطرت های الهی نسل سوم، بزرگترین و درعین حال طاقت فرساترین ماموریت‌ها را دارند. آنان باید با چشمانی نگران و دل هایی مضطرب و جستجویی صبورانه شیوه‌های عالمانه مبارزه با ذهنیت های غریبه پر و بال گرفته در غفلت اجتناب پذیر گذشته را بسیج نمایند و همواره این کلام امام راحل را بیاد داشته باشند که فرمود: «درصورتیکه نتوانیم حکومت اسلامی را مطابق آموزه‌های وحیانی اقامه کنیم، مکتب ما درنظر متفکران جهان شکست خورده تلقی خواهد شد» و هرگز چنین مباد.
(تعدادی از نمایندگان ـ احسنت، احسنت)
رییس ـ تشکر می کنیم، خیلی ممنون. ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ ناطق بعدی جناب آقای ناصر نصیری هستند، بفرمایید.
ناصر نصیری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
انتخابات تمام شد، ولی در کنار شیرینی حضور مردم، تلخی های بسیاری وجود داشت که بی توجهی به آن خسران جبران ناپذیری درپی خواهد داشت. در این انتخابات با تلخی تحمل ناپذیری فرمایش بهشتی بزرگوار و مظلوم خطاب به همسنگر خود هاشمی عزیز را تجربه کردیم «آسیاب به نوبت»!
در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شاهد پخش میلیون ها CD و شبنامه های تخریبی کوه شکن، علیه رکن انقلاب اسلامی در کشور بودیم، اما او استوارتر از کوه ایستاد و با صبر خویش تعجب و تحسین همگان را برانگیخت، ولی ظلم ها بحدی رسیده که بعد از انتخابات هم حتی با استفاده از تریبون مجلس به یار امام و رکن نظام اهانت می‌شود. کسانیکه به هاشمی حمله می‌کنند درواقع رهبری، انقلاب و نظام را هدف گرفته اند. اگر چه امروز هاشمی مثل بهشتی، مظلوم واقع شده است، اما یاران او نمرده اند و قاطعانه از ایشان حمایت می‌کنند. لیکن نه هاشمی و نه یارانش دنبال تفرقه و تشنج نیستند و می‌خواهند رقابت‌ها به رفاقت ها تبدیل شود و همگی با اتحاد و همدلی و حمایت از رییس جمهور منتخب برای پیشرفت و سعادت جامعه همت گماریم که حامیان واقعی هاشمی هیچوقت در پی کسب مقام و قدرت نبوده اند و با شناخت نسبت به سوابق و شخصیت و با اعتقاد به اندیشه، برنامه و توانمندی‌های ایشان درجهت پیشرفت و سربلندی کشور و سوق دادن جامعه به سعادت از ایشان حمایت کرده اند و همچنان با فداکاری در حمایت آماده اند.
اما اگر امروز با متخلفان انتخابات برخورد جدی صورت نگیرد، در آینده مسوولین مملکتی یا منتخبان واقعی ملت نخواهند بود و یا به چاپلوسی روی خواهند کرد و حتی وکلای مردم جرات نخواهند کرد خواست ملت را مطرح کنند و جمهوریت نظام پایمال می‌گردد و این هدف بعضی از افراطیون ناآگاه یا فرصت طلبی است که امروز آن را به زبان هم می‌آورند و بنام انقلاب هم مطرح می‌کنند. درحالیکه هدف از انقلاب دستیابی به جمهوری اسلامی بود و رهبر کبیر انقلاب، بنیانگذار جمهوری اسلامی امام (رحمه الله علیه) هیچ عبارتی حتی حکومت اسلامی را برای همه پرسی دوازدهم فروردین نپذیرفتند و فرمودند « جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیش و نه یک کلمه کم » و (2/98) درصد ملت آن را تایید کردند. در فاصله مرحله اول و دوم انتخابات بعضی از روزنامه ها را نیز توقیف کردند. روزنامه‌هایی که می‌دانستند از هاشمی حمایت خواهند داشت در حالیکه هیچوقت با نشریه یالثارات برخورد نشد. آنچه مسلم است کارهای زشت و تخریب های ناجوانمردانه به شکل سازمان یافته و با پشتوانه و هزینه‌های میلیاردی از بیت‌المال صورت گرفت. به چهره هایی مثل آیت الله جوادی آملی و آیت الله توسلی رییس دفتر امام (رحمه الله علیه) نیز توهین کردند ولی مظلوم اصلی کسی بود که (68) مجتهد از (70) مجتهد او را برای نایب رییسی اول مجلس خبرگان انتخاب کردند و بسیاری از مراجع تقلید او را اصلح معرفی کردند. آنان که بنام دین، انقلاب و ارزش به بهتان گویی و اهانت می‌پردازند مفهوم آیه شریفه «الفتنه اشد من القتل» را یا نمی فهمند و یا به سود خود نمی دانند که بفهمند، اما غیر طبیعی نیست کسانی که بیکارند به فساد بیندیشیند و همانان کسانی هستند که هاشمی در دوران سازندگی مشغولشان کرده بود. اینجانب بعنوان یکی از وکلای ملت، مصرانه از رییس جمهور محبوب و شجاع که خود نیز از این گروه جفاها دیده اند، استدعا دارم سریعا عوامل تخریب که با تخلفات خود موجب خدشه دار شدن جمهوریت نظام می‌شوند به ملت معرفی شوند و از حضرت آیت الله شاهرودی استدعا می کنم در پی تاکید مقام معظم رهبری برخورد جدی بعمل آوردند.
امروز دفاع از حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی، دفاع از شخصیت حقیقی یک فرد نیست، بلکه دفاع از انقلاب، جمهوریت و حق ملت است و اگر امام (رحمه الله علیه) فرمودند « بهشتی یک ملت بود برای این ملت» مطمینا هاشمی یک بهشتی است برای این ملت.
اما در پایان بعنوان یکی از وفاداران به هاشمی، با احترام به رای ملت، کسب اعتماد ملت را به جناب دکتر احمدی نژاد تبریک گفته و از خداوند متعال برای ایشان در عملی کردن شعارهایشان که اساس آن مبارزه با فقر و فساد و تبعیض بوده است، توفیق مسالت می نمایم و اعلام می‌دارم اگر بدنبال عملی کردن شعارهایشان و تشکیل دولت (70) میلیونی یعنی بکارگیری همه استعدادهای کشور با گرایشات سیاسی مختلف و تن ها با معیار شایسته سالاری باشند، قطعا به فرصت طلبانی که با تملق و ایجاد تفرقه به کسب موقعیت می اندیشند، فرصت نخواهند داد (رییس ـ وقتتان تمام است) و حمایت همه اقشار جامعه را پشتوانه اجرای برنامه‌های خود خواهند یافت. والسلام علی عباد الله الصالحین
رییس ـ خیلی ممنون. نفر بعد را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی)- جناب آقای علی دیرباز بفرمایند.
علی دیرباز _ بسم الله الرحمن الرحیم و العاقبه للمتقین
با سلام خدمت همکاران محترم و بزرگوار و عرض خوشامد به نمایندگان منتخب جدید که به جمع ما پیوستند در این فرصت اندک به یکی، دو نکته از مسایل مهم در حوزه نظارتی کار مجلس اشاره می کنم، با امید به اینکه بحث اساسی و مهم امر نظارت، بیش از گذشته در سرلوحه کار تک تک نمایندگان محترم مجلس و بخصوص کمیسیون‌های تخصصی و شخص ریاست محترم مجلس، جناب آقای دکتر حداد عادل قرار گیرد. قبل از پرداختن به این مهم لازم می دانم خوشحالی و تشکر خودم را از حضور حداکثری مردم وفادار به نظام و رهبری در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری در هر دو مرحله یعنی 27/3 و 3/4 ابراز دارم. از کاندیداهای محترم که با حضور داوطلبی خودشان زمینه و بستر حضور حداکثری و انبوه مردم بزرگوار در این مساله مهم تعیین عالی ترین مقام اجرایی کشور فراهم نمودند، جا دارد قدردانی و خسته نباشید عرض کنم. از بعضی طرفداران کاندیداها که آگاهانه و غیرآگاهانه شیرینی این انتخابات باشکوه را به کام ملت تلخ کردند و با تخریب شخصیت ها، رقبا، بداخلاقی انتخاباتی را به شکل نامطلوبی بمنصه ظهور گذاشتند، جای گله بسیار است. امید است درس و عبرتی برای آینده باشد. بعید می دانم، بلکه مطمینم هیچکدام از کاندیداها، شخصا با این شیوه تخریب گونه و بعضا زیر سوال بردن دستاوردهای نظام نه تن ها موافق نبودند و نیستند، قطعا مخالف هم خواهند بود. از گذشته بگذریم و به حال و آینده بپردازیم، زیرا بیان گذشته ممکن است ملال آور باشد و خاطر را مکدر نماید.
بهرحال ثمره این انتخابات با همه خوبی و بعضا اشکالات آن، یک انتخابات حداکثری، یک رییس جمهوری است که عاشق خدمت به مردم است و مردم نیز خواهان او. توفیق کسب این جایگاه والای خدمت به ملت را به جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد منتخب بزرگوار ملت، تبریک و تهنیت گفته و توفیقاتش را از خداوند بزرگ طالب و آرزومندم.
از جناب آقای خاتمی رییس جمهوری محترم که انصافا صادقانه، با حوصله و سعه صدر، مدیریت (8) ساله اجرایی کشور را عهده دار بود به سهم خویش تشکر و قدردانی دارم. تشکر مضاعف بواسطه سفر اردیبهشت ماه ایشان به هرمزگان، بی انصافی است اگر از خدمات دولت محترم برای ملت تشکر نکنیم.
بعنوان نماینده شهرستان‌های بندرعباس، قشم، حاجی آباد و ابوموسی از توجه دولت محترم به منطقه حوزه انتخابیم سپاسگزارم، با امید به اینکه این مردم و بخصوص مرزنشینان دو منطقه مرزی حوزه انتخابیه ام یعنی اهالی نجیب و شریف شهرستان‌های قشم و ابوموسی از مدیریت اجرایی جناب آقای دکتر احمدی نژاد، رییس جمهور منتخب ملت ایران با آن روحیه بالای مردمی اش همچنان بهره مند شوند، ان شا الله.
جناب آقای خاتمی رییس جمهور محترم! اگر چه در جلسه دیدار مجمع نمایندگان استان با حضرت عالی قبل از سفر به بندرعباس در پاسخ به درخواست نمایندگان استان درخصوص اجرای حداقل یک پروژه مهم از بین سایر پروژه ها که برای استان و هم کشور حیاتی و اساسی است یعنی پروژه آزادراه بندرعباس ـ سیرجان، علی رغم خواسته نمایندگان و تاکید جناب عالی نمی دانیم چرا مسوولین و دست اندرکاران ذیربط اعم از مرکز و استاندار محترم تاکنون به این مهم نپرداختند و عملا کاری صورت نگرفته است. در حالیکه وزرای محترم راه و ترابری قبل و حال هردو معتقد بودند و هستند که انجام آن یک کار اساسی است و چند سال است که وعده اجرای آن را به مردم داده اند.
نکته دیگر اینکه جناب رییس جمهور محترم بارها فرموده اند یکی از افتخارات ایشان و دولت محترمشان این است که نام دولت پاسخگو برخود نهاده اند. (رییس ـ آقای دیرباز وقتتان تمام است) اما جای تعجب است چرا جناب حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی لاری وزیر محترم کشور برای پاسخ به سوال جمعی از نمایندگان محترم مجلس از جمله اینجانب در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکنون حضور پیدا نکرده اند. علی رغم گذشت بیش از دوماه هیچ توجیهی برای عدم حضور در مجلس برای پاسخگویی نمی توان پذیرفت در حالیکه در آیین‌نامه داخلی مجلس انجام اینکار ظرف (10) روز پیش بینی شده است.
بنابراین بار دیگر از ریاست محترم مجلس تقاضا دارم از مقوله مهم نظارت مجلس به نحو شایسته و بهرطریق که صلاح می‌دانند دفاع و پاسداری نمایند تا حقوق ملت تضعیف نشود.
مطلب بعدی سخنی با جناب رییس جمهور منتخب ملت، جناب آقای دکتر احمدی نژاد رییس ـ که به بعد موکول می‌شود ) چشم. با توجه به ضیق وقت من ادامه نخواهم داد. والسلام علیکم و رحمه الله.
رییس ـ خیلی متشکرم، ممنون. 4ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص پیگیری وضعیت چهار دیپلمات ربوده شده ایرانی در بیروت
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
(23) سال از اسارت (4) تن از فرزندان ایران اسلامی و انقلاب اسلامی در جنوب لبنان می گذرد. برادران عزیز ما سید محسن موسوی کاردار وقت سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت و همکارانشان کاظم اخوان، احمد متوسلیان و تقی رستگار مقدم، (23) سال است که سرنوشتی نامعلوم پیدا کرده اند و اطلاع درستی از جایگاه و وضع آن‌ها در دست نیست.
این فرزندان عزیز کشور و مجاهدان راه خدا مظلومیتی مضاعف دارند، هم از آن جهت که در دست دشمن و به احتمال قوی قریب به یقین در دست رژیم اشغالگر قدس اسیرند و هم از آن جهت که در داخل کشور تقریبا فراموش شده اند. ما از مجامع جهانی انتظار نداریم که طالب حق مظلومان و محرومان جهان باشند ، بسیاری از مجامع جهانی تحت تاثیر قدرت های جهانی هستند اما انتظار ما از مسوولان کشور این است که پیگیری سرنوشت این (4) آزاده سرافراز را که امیدواریم هرجا هستند زنده باشند و به سلامت باشند به دست فراموشی نسپارند. مجلس، دولت و مخصوصا وزارت خارجه وظیفه دارند دایما این واقعیت را زنده نگه بدارند و از همه امکانات بین‌المللی و داخلی و روابط دوجانبه با لبنان و مذاکره با مقامات لبنان و هر وسیله دیگری که احتمال می‌دهند در آزادی این ها موثر باشد استفاده کنند. سال گذشته خانواده‌های این عزیزان با بنده دیداری داشتند و انصافا باید به صبر و تحمل آن‌ها آفرین گفت. من سال گذشته از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خواستم که این موضوع را پیگیری کنند در مجلس هم فعالیت‌هایی صورت گرفت، امیدواریم که این پیگیری از سوی کمیسیون ادامه پیدا بکند و وزارت خارجه هم گزارشی از اقدامات خودش را به مجلس بدهد و ان شا الله حاصل تلاش های همه ما برای آزادی این فرزندان رشید کشور به نتیجه برسد (منطقه‌ای که این ها در آن منطقه به اسارت درآمده بودند در قسمت شرقی بیروت است و جنوب لبنان نبوده که تصحیح می کنم). 5 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور
رییس ـ تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسوولان اجرایی کشور را قرایت می کنم:
ـ آقای سیدمحمود مدنی بجستانی نماینده محترم گناباد به وزیر محترم آموزش و پرورش در خصوص رعایت عدالت در استخدام مربیان مهدکودک.
ـ آقای محمد سلطانی نماینده محترم خدابنده به وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص رفع تبعیض بین کارکنان آموزشی و اداری.
ـ آقای هدایت الله میرمرادزهی نماینده محترم سراوان به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص تکمیل کادر پزشک متخصص مورد نیاز بیمارستان رازی شهرستان سراوان و تجهیزات پزشکی بیمارستان.
ـ آقای ناصر نصیری نماینده محترم گرمی و دشت مغان به وزرای محترم کشور و اطلاعات درخصوص لزوم معرفی عوامل تخریب آیت الله هاشمی رفسنجانی.
ـ آقای ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در خصوص برخورد قاطع با فعالیت‌های شرکت‌های هرمی گلدکوییست و فعالیت‌های مشابه در تعامل با قوه قضاییه جهت جلوگیری از خروج ارز و درآمدهای رانتی.
به رییس جمهور محترم در خصوص دستور اقدام اجرایی و قانونی برای جلوگیری از تضعیف بورس و سقوط ارزش سهام.
آقای محمدهادی ربانی نماینده محترم شیراز به رییس جمهور محترم در خصوص بی توجهی سازمان حفاظت محیط زیست استان فارس نسبت به ایجاد آلودگی هوا توسط بخارها و گازهای آلاینده کارخانه روغن نباتی.
ـ آقای ابراهیم کارخانه ای نماینده محترم همدان به رییس جمهور محترم درخصوص دستور جلوگیری از افزایش قیمت اقلام مورد نیاز مردم در شرایط حساس موجود.
ـ آقای کیانوش صادق دقیقی نماینده محترم آستانه اشرفیه و بندرکیاشهر به رییس جمهور محترم و وزیر محترم جهاد کشاورزی در خصوص بازنگری در خصوص انحلال سازمان چای و پرداخت حقوق معوقه (4) ماهه کارکنان و بلاتکلیفی آن‌ها.
ـ آقای مصطفی مطورزاده نماینده محترم خرمشهر به وزیر محترم جهاد کشاورزی در خصوص واگذاری اراضی در حال آماده سازی شمال خرمشهر به اهالی روستاهای مناطق ممنوعه آن شهرستان.
ـ آقای حمیدرضا پشنگ نماینده محترم خاش و میرجاوه و نصرت آباد به وزیر محترم صنایع و معادن درخصوص رسیدگی به علت بی توجهی به صنایع و معادن استان سیستان و بلوچستان و توسعه ندادن کارخانه سیمان خاش، فعال ننمودن مس چهل کرده نصرت آباد و کارخانه بافت بلوچ ایران شهر.
ـ آقای سیدمحمود حسینی دولت آبادی نماینده محترم برخوار و میمه به وزیر محترم صنایع و معادن درخصوص لزوم پرداخت معوقه سه ماهه عیدی و پاداش کارگران کارخانه ریسندگی و بافندگی بارش.
ـ آقای سیدجلال یحیی زاده نماینده محترم تفت و میبد به وزیر محترم نفت در خصوص بررسی رشد ناگهانی و بی سابقه مصرف بنزین و گازوییل در روزهای اخیر.
ـ آقای سیدمحمدرضا میرتاجدینی نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر به وزیر محترم نفت در خصوص رسیدگی به افزایش قیمت برخی از فرآورده‌های نفتی از جمله قیمت حلال های چسب، خارج از مصوبه مجلس.
ـ آقای محمد حسین نژاد فلاح نماینده محترم ساوجبلاغ، طالقان و نظرآباد به وزیر محترم نفت در خصوص رسیدگی به علت کوتاهی در گازرسانی به شهرها و روستاهای شهرستان ساوجبلاغ و نظرآباد با توجه به طرح پروژه (63) کیلومتری.
به وزیر محترم کشور اعلام علت کوتاهی در تبدیل نمودن مرکز بخش سنکمان به شهر.
ـ آقای سیدجمال الدین ارجمند نماینده محترم جهرم به وزیر محترم نیرو در خصوص لزوم محاسبه بهای برق شهرستان جهرم بصورت تمام گرمسیری منطقه (1) و (2) از خرداد ماه تا پایان شهریورماه.
(آقای حمیدرضا پشنگ هم گفته اند آن مس چهل کوره بوده که در تایپ اشتباه شده بود، تصحیح می کنم).
ـ آقای سیدیوسف موسوی سرچشمه نماینده محترم فیروزآباد، قیر، کارزین و فراشبند به وزیر محترم نیرو در خصوص توجه بیشتر به آبرسانی روستاها.
ـ آقای منوچهر متکی نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر به وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص اعلام علت عدم استفاده از کارشناسان شایسته سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در ماموریت‌های فرهنگی خارج از کشور و اعزام افراد غیرشایسته خارج از سازمان.
ـ آقای عبدالغفور ایران نژاد نماینده محترم چابهار و نیک شهر به رییس جمهور محترم درخصوص دستور بذل توجه بیشتر به مناطق خشک و کم توسعه استان سیستان و بلوچستان.
ـ آقای بهمن محمدی نماینده محترم فریدن و فریدون شهر و چادگان به رییس جمهور محترم در خصوص دستور تخصیص (500) میلیون تومان به اجرای طرح فاضلاب فریدون شهر با توجه به وعده داده شده در مراسم افتتاحیه تونل چشمه لنگان.
ـ آقای عباس رجایی نماینده محترم اراک و کمیجان به رییس جمهور محترم در خصوص دستور تسریع در تصویب و ابلاغ اساسنامه شرکت‌های آب منطقه‌ای استانی در هیات وزیران.
ـ آقای سید قباد مرتضوی نماینده محترم اردل و فارسان و کیار و کوهرنگ به رییس جمهور محترم در خصوص دستور رسیدگی به علت تاخیر در ارایه لایحه اساسنامه شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌های مستقل شده و نصب تابلوهای آن‌ها براساس مصوبه جدید.
ـ آقای ستار هدایت خواه نماینده محترم بویراحمد و دنا به رییس جمهور محترم در خصوص دستور پرداخت مطالبات معوقه کارکنان بهداشتی و درمانی استان کهکیلویه و بویراحمد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی، لزوم جلوگیری از عزل و نصب و جابجایی و جذب نیروی انسانی در روزهای پایانی کار دولت.
ـ آقای حشمت اله فلاحت پیشه نماینده محترم اسلام آباد غرب، گهواره، کرند غرب و حمیل به رییس جمهور محترم در خصوص دستور رسیدگی و توجه لازم به محرومیت جاده روستایی در سطوح ملی و استانی، بویژه در استان کرمانشاه.
ـ آقایان علی ناصری نماینده محترم بابل، جواد آریان منش نماینده محترم مشهد و کلات، غلامرضا مصباحی نماینده محترم تهران، ری،شمیرانات و اسلامشهر، سیدمحمدرضا میرتاج الدینی نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر، محمد حسین استکی نماینده محترم اصفهان، احمد بزرگیان نماینده محترم سبزوار، بهمن الیاسی نماینده محترم سنقر، سیدمحمد صادق نیرومند نماینده محترم نهبندان و سربیشه به رییس جمهور محترم درخصوص دستور تسریع در تدوین آیین‌نامه اجرایی بند «ز» ماده (1) قانون برنامه چهارم توسط هیات وزیران برای اعطای تسهیلات ارزی.
ـ آقای زین‌العابدین طهماسبی نماینده محترم سروستان و کربال و کدال به وزیر محترم نفت در خصوص اعلام علت تاخیر در شروع عملیات بهره‌برداری از چاه‌های نفت منطقه سروستان.
آقای ناصر سودانی نماینده محترم اهواز به وزیر محترم نیرو در خصوص بررسی و جلوگیری از اجحاف برمردم استان خوزستان بخصوص مردم اهواز بواسطه افزایش بی رویه بهای آب و برق مصرفی.
به وزرای محترم بازرگانی و صنایع و معادن و کشور و امور اقتصادی و دارایی در خصوص جلوگیری از افزایش سرسام آور قیمت سیمان و قاچاق آن به خارج از کشور.
ـ آقای علی امامی راد نماینده محترم کوهدشت به وزیر محترم جهادکشاورزی در خصوص رسیدگی به ضعف مدیریت مدیرکل منابع طبیعی لرستان.
ـ آقای سیدحسن عباسی نماینده محترم محلات و دلیجان و آقای حسین اسلامی نماینده محترم ساوه به وزیر محترم کشور در خصوص رسیدگی به اظهارات غیرکارشناسانه استاندار اصفهان در صفحه (20) یکی از رسانه ها مورخ 1384/04/15 و ایجاد تنش و واگرایی در شهرهای استان مرکزی و استان اصفهان.
به رییس جمهور محترم در خصوص دستور نظارت جدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بر اجرای پروژه راه آهن سریع‌السیر تهران، قم، دلیجان و اصفهان، طبق قانون و موافقتنامه مبادله شده بین سازمان و وزارت راه و ترابری.
نمایندگان محترم اقلیت‌های دینی کشور در مجلس طی نامه‌ای انتخاب آقای دکتر محمود احمدی نژاد را که در انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری موفق به کسب اکثریت آرا ملت ایران شدند، به حضور ایشان و مقام معظم رهبری، خواهران و برادران نماینده و ملت شریف و سربلند ایران تبریک گفتند و اظهار امیدواری کردند که در دوران ریاست جمهوری ایشان شاهد رفع مسایل و مشکلات و نابرابری ها و عزت و سربلندی هرچه بیشتر دولت و ملت باشیم. (آقایان معتمد و بت کلیا و وارطان و بگلریان و نیکنام، این تبریک را امضا کرده اند.)
ـ آقای حسن زمانی هم نماینده محترم ملایر از اقدام عاجل و بجای وزیر محترم بازرگانی در خصوص جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت شیر و سایر فرآورده ها در راستای تثبیت قیمت ها تشکر کردند.
ما امروز جلسه مان با حدود (1) ساعت تاخیر آغاز شد، تاسف خودمان را اعلام می کنیم و از ملتی که ما را برای نمایندگی در مجلس انتخاب کرده اند باید عذرخواهی کنیم، طبق آیین‌نامه مجلس بنده اسامی غایبین و تاخیر کنندگان را قرایت می کنم.
البته ممکن است بعضی از کسانی که غایب هستند عذر موجهی هم داشته باشند که ما خبر نداریم، لکن ما بر حسب اعلام مسوولان حضور و غیاب نمایندگان در هیات رییسه این اسامی را قرایت می کنیم و امیدوارم این اولین تاخیر طولانی مجلس در (13) ماه اخیر، آخرین تاخیر باشد و ما همچنان بتوانیم ثابت کنیم که در کار خود جدی هستیم.
اما غایبین از خانم ها: خانم شریعتی از مشهد، آقایان ارجمند از جهرم، اللهیاری از کرمانشاه، حاجی ایری از کردکوی، جعفرزاده از ماکو، حبیب زاده از بوکان، جلالی جعفری از کرج، حسنی نایین، حسینی از زنجان، حمیدی از سنندج، حیدرپور از شهرضا، ربانی از شیراز، سعدون زاده از آبادان ، سیدهاشمی از مراغه، شجاع پوریان از بهبهان، شهبازخانی از ملایر، صادق دقیقی از آستانه اشرفیه، صالحی از دیر و کنگان، صدیقی از بناب، طلایی نیک از بهار و کبودر آهنگ، فروزش از زاهدان، مرحبا از آستارا، مصری از کرمانشاه، مقنیان از بیجار، مهدوی از ابهر، نوروززاده از اسفراین، یاوری از گلپایگان، این ها غایبین هستند و تاخیر کنندگان هم اسامی و مدت تاخیرشان به اینصورت است:
ثروتی از بجنورد (55 دقیقه)، حسینی از میانه (45 دقیقه)، موحد از کهکیلویه (50 دقیقه)، امینی از کرمانشاه (یکساعت)، زمانی از ملایر (10/1 دقیقه)، طباطبایی از تهران (10/1 دقیقه)، خدادادی از ملکان (یکساعت)، خادم از تهران ( 15/1 دقیقه)، احمدی ممسنی (یکساعت) که به علت تصادف دیر رسیدند عطارزاده از بوشهر (30/1دقیقه)، ریاض از تهران (30/1دقیقه)، حسنوند از اندیمشک (40/1 دقیقه)، محمدی از آباده (40/1 دقیقه)، خانم آجورلو از کرج (30/1 دقیقه)، رحمانی از تاکستان (40/1 دقیقه)، عباسی از رودسر (40/1 دقیقه)، انصاری از آبادان ( 45/1 دقیقه)، مولاهویزه از دشت آزادگان خودشان مدعی اند که مرخصی بودند ولی مرخصی بنامشان ثبت نشده (50/1 دقیقه)، کاتوزیان از تهران (50/1 دقیقه).
بنده یکبار دیگر تاسف خودم را از این بی نظمی اعلام می کنم، امیدوارم نمایندگان ملت همانطور که تا کنون نشان داده اند که مجلس هفتم مجلس نظم و کار است از این ببعد هم این توجه را داشته باشند. به علت تاخیری که داشتیم تذکری را نمی شنویم، مستقیما وارد دستور جلسه می شویم.
6 ـ رد لایحه تعیین تکلیف اموالی که اسناد آن‌ها اشتباها بنام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر شده است
رییس ـ دستور جلسه را بفرمایید
منشی (حاجی بابایی) ـ اولین دستور، گزارش شور اول کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه تعیین تکلیف اموالی که اسناد آن‌ها اشتباها بنام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر شده است، مخبر محترم کمیسیون اقتصادی جناب آقای ندیمی تشریف بیاورند.
ایرج ندیمی (مخبر کمیسیون اقتصادی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
لایحه تعیین تکلیف اموالی که اسناد آن‌ها اشتباها بنام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر شده است به شماره چاپ (62) که به کمیسیون اقتصادی بعنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود، با حضور مسوولین، کارشناسان دستگاه‌های ذیربط، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در جلسه مورخ 1383/06/29 کلیات آن به تصویب رسید و بامضای رییس کمیسیون وقت جناب آقای دانش جعفری به مجلس ارجاع شد. (ضمنا، گزارش کمیسیون‌های فرعی از جمله قضایی و حقوقی لااقل تا زمان ارسال این گزارش واصل نشد).
این لایحه که در حقیقت یک ماده واحده است و چند بند و یک تبصره، می گوید که به وزارتخانه و موسسات دولتی اجازه داده می‌شود به منظور تعیین تکلیف اموال غیرمنقول، همچنین خودرو و سایر اموال منقولی که اسناد آن اشتباها بنام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر گردیده است و در صورت احراز شرایط زیر نسبت به اصلاح این قبیل اسناد از طرف دولت بنام مالک یا مالکین واقعی آن‌ها اقدام می‌نماید:
الف- بهای مال از محل اعتبارات و یا سایر وجوه در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی پرداخت نشده باشد.
ب- عدم مالکیت دولت مورد تایید وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط باشد.
ج- بهای مال توسط شخص حقیقی و یا حقوقی مدعی مالکیت به فروشنده پرداخت شده باشد.
د- معرفی خریدار به مراجع مربوط جهت خرید مال طبق مقررات و ضوابط قانونی صورت گرفته باشد.
ه- مدارک مثبته حاکی از احراز شرایط فوق در کار گروه کارشناسی مرکب از نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی، دادگستری، مدیریت و برنامه ریزی که در محل وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل می‌شود بررسی و تایید شود و بالاخره یک تبصره داشت که اصلاح اسناد مالکیت اموال غیرمنقول پس از تایید کارگروه یادشده باید به تصویب هیات وزیران برسد. آیین‌نامه آن هم باید به تصویب هیات وزیران برسد. این گزارش شور اول است که تاریخ آن هم 1383/07/05 می‌باشد.
ببینید! ما یک سوابقی داریم من این سوابق را عرض می کنم، یکی از آن سابقه هایی که پیوست است مربوط به سال 32 و یکی دیگر هم مربوط به سال 51 یکی از سال 33 است و بالاخره در سال 56 که در این سوابق هم ما داشتیم که اگر مشکل قلمی پیش می آمد یا اینکه در انتقال و مانند آن مشکلاتی ایجاد می شد و یا اینکه اختلافات و اشتباهاتی وجود داشت و یا اینکه از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت، اختلافی ایجاد می شد و تعارضات اینگونه و در مباحث دعاوی اعتراض به حدود ملک مورد تقاضا و مانند آن در سال‌های گذشته هم ما قوانینی داشتیم.
بدوا سوال پیش می‌آید که یعنی چه، مگر اموال هم اشتباها بنام دولت صادر می‌شود؟ مگر می‌شود مثلا یک صاحب کالایی، صاحب سندی، صاحب مالی یا صاحب خودرویی، بهرصورت مالش بنام دولت ثبت بشود؟ ما این را به همین عنوان با دولت و نمایندگان دولت که عموما هم از وزارت امور اقتصادی و دارایی بودند در برج شش سال گذشته در میان گذاشتیم. این لایحه از آن‌هایی است که...
عبداللهی ـ تذکر دارم.
رییس ـ آقای ندیمی ببخشید! آقای عبداللهی یک تذکری دارند بشنویم، بفرمایید.
رضا عبداللهی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر! من هم مثل شما از اینکه جلسه دیر تشکیل شد متاسف و متاثرم. منتها آیین‌نامه داخلی ماده (101) که قرایت می کنم می گوید: «تشکیل جلسات و رعایت ترتیب مذاکرات و اجرای آیین‌نامه و حفظ نظم جلسه طبق آیین‌نامه بعهده رییس جلسه است». در ماده (91): «غیبت، تاخیر غیرموجه نمایندگان پیش از پایان جلسه مجلس اعلام و در صورت مذاکرات مجلس ثبت خواهد شد.»
حضرت عالی باتوجه به ماده (101) که من قرایت کردم فکر می کنم باید اینکار را به انتهای جلسه موکول می فرمودید، شاید بعضی از این آقایانی که بعنوان غیبت اسامی آن‌ها الان ذکر شده فرض کنید نیمساعت یا یکساعت دیگر بیایند و نهایتا ماده (91) اینجا اعمال نشده. من استدعا دارم یکمقدار توجه بیشتر به اجرای آیین‌نامه بعمل بیاید.
رییس ـ خیلی ممنون، ما که قرار نیست هر روز یکساعت تاخیر داشته باشیم که این برای اینطور موارد هم یک ماده‌ای در آیین‌نامه بیاوریم. من مخصوصا اول جلسه خواندم، آنموقعی که ملت به رادیو گوش می‌کنند اسامی کسانی که غایب و مرخصی بودند و دیر آمدند را بدانند. حالا اگر کسی از این هایی که گفتیم غایب هستند در پایان جلسه رسید اصلاح می کنیم. آقای ندیمی بفرمایید.
ندیمی ـ البته جناب آقای عبداللهی! وارد دستور هم شده بودیم باید صبر می کردید این دستور تمام می شد بعد تذکر می دادید، چون آیین‌نامه‌ای بود ما هم جواب شما را بدهیم که وقت ما را هم گرفتید.
عرض ما این است، پس ما وارد این بحث می شویم که این سوال را ما با دولتی ها درمیان گذاشتیم، آیا این بهرصورت بقول خودمان این بو را نمی دهد که شما بخواهید یک چیزی را به نام شخصی بکنید، مثلا از این محمل قانونی می خواهید استفاده بکنید و یا اصلا چند مورد است. بنابراین ما بدوا در کمیسیون اقتصادی بکرات این موضوع را مورد تفتیش و سوال قرار دادیم و بر اساس آن هم کاملا معلوم شد که هیچ قصدی نیست، موارد محدودی از این نوع مسایل در صورت‌برداری های کلان یا انواع آن ممکن است اتفاق بیفتد و این مطلب هم در قانونگذاری داخل و خارج کشور غریب نیست، کمااینکه من نمونه‌هایی از آن را از نوع اشتباهات قلمی یا مانند آن را اشاره کردم. اضافه اینکه ما آن نگرانی هایی که از جهت قضا ممکن است داشته باشیم با داشتن نماینده‌ای از قوه قضاییه در آنجا رفع می کنیم و اضافه اینکه از فیلترهای مختلفی هم عبور می دهیم یعنی اینگونه نیست که بلافاصله کسی ادعا بکند و بعد هم بیاید ثابت بشود و بنام یک کسی بشود. نه، این ها صورت‌های مختلفی دارد. اولا شرط مشخصی دارد که معلوم بشود پول را چه موقع و کجا داده؟ بعد معلوم شود مالکیت به چه دلیل بنام دولت نبوده و بعد مباحث مربوط به خود معرفی خریدار و بهای مال هم چگونه باشد، مدارک آن چگونه بررسی بشود، آن کارگروهی که مثلا وزارت دادگستری و مانند آن هستند آن‌ها چگونه بررسی بکنند، بعد دوباره چگونه به هیات وزیران می‌رود، دیدیم به اندازه کافی کنترل وجود دارد یعنی هم در بدو شرایط محکم است و هم در ختم و براساس این، بهرصورت کمیسیون محترم در زمان خود به آن رای داد.
همچنانکه اشاره کردم این موضوع مربوط به حدود (10) ماه پیش است و بدلیل اینکه طرح‌های فوریتی و اولویتی دیگری مطرح بوده آن‌ها زودتر آمده و این مانده وگرنه این مربوط به ماه ششم سال گذشته است و درمجموع هم چند مورد ممکن است بیشتر نباشد. ولی درهرصورت برای مورد یا مواردی که بین دولت و مردم اختلاف باشد باید قانون باشد. قاضی هم بهرصورت بداند چکار بکند و یا اگر کسی یک چنین شرایطی دارد بتواند پیگیری بکند. از آنطرف هم دولت جمهوری اسلامی متهم نشود که خدای ناکرده اموالش را دارد به دیگران مثلا هبه می‌کند.
این ها مباحثی بود که ما بررسی کردیم، چون ممکن است نظرات مخالف و موافق دیگری داشته باشیم من اینجا به همین حد بسنده می کنم، پاسخ سوالات و مباحثی اگر احتمالا وجود داشته باشد را خواهم داد، خیلی ممنون.
رییس ـ خیلی متشکر، موافق و مخالفی اگر هست اعلام بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ مخالف اول جناب آقای الیاسی هستند، بفرمایید.
گل محمد الیاسی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
از همکاران عزیز، نمایندگان محترم استدعا دارم به این مورد واقعا توجه بفرمایند. لایحه‌ای که الان گزارش شور اول آن در دستور کار مجلس تحت عنوان لایحه تعیین تکلیف اموالی که اسناد آن‌ها اشتباها بنام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر شده است و اگر به عنوان لایحه دقت بکنیم عنوان مقدسی است، تعیین تکلیف. اما اگر ماهیت مساله را دقت بکنیم یک بحث های دیگری هست که باید دقت نظر بیشتری شود و همکاران عزیز برای رعایت حفظ حقوق اموال دولتی و خدای ناکرده جلوگیری از هرگونه منشا سواستفاده ان شاالله دقت لازم بعمل آید که حداقل ما بعنوان نمایندگان اشخاصی که رای دادیم روز قیامت کتک رایمان را نخوریم.
عزیزان دقت بفرمایند! مواردی که هست یا قبل از پیروزی انقلاب و یا بعد از آن هست. اگر قبل از پیروزی انقلاب موردی که اشاره کردند سال 35، یعنی (49) سال از روی این مساله گذشته. واقعا مالک و صاحب کدام مال (49) سال جرات پیگیری و درخواست نکرده و الان چه شرایطی پیش آمده که دنبال این مساله آمده؟! اما بعد از پیروزی انقلاب اگر ما حساب بکنیم احتمال می دهم (اگر اینجا دقت بفرمایید) تکلیف اموال غیرمنقول همچنین خودرو و سایر اموال منقول که اسناد آن‌ها اشتباها بنام دولت جمهوری اسلامی صادر گردیده، واقعا صدور اسناد در ادارات ذیربط و مربوطه و مراجعی که استعلام ها را جواب می‌دهند، چه مراحلی را پشت سر گذاشته اند؟ واقعا صدور سند یک ماشین، صدور سند یک ملک بنام دولت اینقدر ساده است که با یک صورت‌برداری ساده که اشتباها و قلمی باشد، یک نفر اشتباها یک صورتی را، یک بند یا یک پاراگراف از یک مطلبی را در جای دیگر قید بکند واقعا اینطوری است؟!
اگر بحث ماشین‌هایی است ما اینجا بیاییم ببینیم کدام شخص حقیقی واقعا بحسابی پول واریز می‌کند، پول از جیب خودش اما بحساب دولت که برعکس آن زیاد امکانپذیر است که حسابی را از دولت تحت هر عنوانی کارپرداز یا مسوول هر قسمت سازمان و یا اداره پولی را در اختیار داشته باشد برای خرید ماشین یا ملک یا هر چیز دیگر و بحسابی که واریز می‌کند واریزکننده در فیش بانکی آن سند واریز وجه... خوب، واریزکننده، شخصیت حقیقی است، اگر من بعنوان کارپرداز، مامور خرید، پولی را واریز می کنم هرچند که این پول متعلق به من نیست اما بعنوان واریزکننده و امضا کننده سند، همان واریز وجه خودم بعنوان واریزکننده، امضا می کنم اما به چه حساب؟ من که امضا می کنم بابت چه چیز واریز می کنم؟ واریز می کنم بابت خرید مثلا یکدستگاه ماشین. اگر این ماشین را در آن شرایط و در آن لحظه برای خودم می خرم واقعا چه جای تصوری است که بنام دولت من این فیش را بنویسم؟
روی این اصل خواهش من از آقایان همکاران عزیزمان این است که به این لایحه دقت بکنیم و ما حکمی را ندهیم که فردا یکسری از اموال، دنبال ادعای اشخاصی در جهت سندسازی ادارات ما مشغول بشوند و از طرفی برای اجرای این قانون یک کارگروه و جلسات هیات وزیران اگر مورد هست ما در کمیسیون اقتصادی و دارایی این مساله را گفته ایم، حتی از مسوولین محترم و مدافعین این لایحه درخواست کردیم اگر تعداد آن‌ها خیلی بشود... وقتی شما می گویید مواردی بیشتر نیستند، لیست این موارد را شما بیاورید، ما ببینیم مثلا چه مواردی، کدام ماشینی، کدام شخصی خریده و بحساب کدام دستگاه سند خورده، کدام سازمان، این آدم چگونه واقعا سندی، پولی را واریز کرده و مثلا ماشینی برای دستگاه خریده.
اینجا چنان بنظر می‌رسد که آن اوایل یکسری ماشین‌هایی که از کشورهای همجوار وارد شدند و اکثر آقایان در مسوولیت‌هایی بودند، دیدیم که پارکینگ‌های ادارات از یکسری ماشین ها پر بودند. این ماشین ها با پول و امکانات چه خارج از شمول و چه با شمول پول هایی که تهیه شده بود از دستگاه در اختیار افراد بصورت ضرب الاجل قرار گرفته بود و این ها ماشنی ها و امکاناتی برای آن سازمان، آن اداره یا آن وزارتخانه خریده بودند. ولی بعدا بتدریج این ماشین ها و این امکانات از محوطه ادارات و آهسته آهسته خارج شدند و در اختیار اشخاص هستند.
من واقعا می ترسم از اینکه امروز در اینجا، بی تفاوت بنشینم و رای مثبت و یا رای منفی ساکت بدهم روز قیامت واقعا مسوولیت، بابت این مساله مشکل داشته باشم که در جریان این مسایل چرا حرفمان را نگفتیم.
خواهش من این است که عزیزان محترم اگر عنایت بفرمایند و رای ندهند، اگر موردی چند (بقول و ادعای خودشان موردی چند بیشتر نیستند یعنی خیلی جزیی) اگر این عدد خیلی کم است به مراجع قضایی مراجعه کنند اسناد و مدارکشان را ارایه بدهند براساس حکم قضایی و طبق قوانین و مقررات نظام مقدس جمهوری اسلامی این اموال اگر اشتباه واقعی، یعنی بواقع اگر اشتباه، سند خورده خیلی خوب، سند اولیه ابطال می‌شود و بنام مالک اصلی سند بعدی صادر می‌شود. لذا پیشنهاد و خواهشم از عزیزان این است که به این لایحه رای ندهید که اولا هزینه بردار است و بعد خدای ناکرده مشکلات بعدی داشته باشد. والسلام علیکم
رییس ـ موافق را دعوت بفرمایید.
منشی(محبی نیا) ـ اسامی موافق اول و دوم ناخواناست، سومین موافق آقای دیرباز هستند.
رییس ـ آقای دیرباز صحبت نمی کنند.
منشی (محبی نیا) ـ موافق بعدی آقای کامران هستند که صحبت نمی کنند، موافق بعدی آقای یوسفیان هستند که ظاهرا تشریف ندارند، موافق بعدی جناب آقای رجایی هستند، بفرمایید.
عباس رجایی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
یکی از مشکلاتی که امروز در کشور ما وجود دارد و بخصوص بعد از انقلاب اسلامی در سال‌های اول انقلاب اتفاق افتاد این است که بسیاری از مصادره ها، بسیاری از اشکالاتی که در سیستم‌های دولتی وجود داشت باعث شده که ما درکشور مالکیت‌هایی را در ید قدرت دولت داشته باشیم که این ها بعضا دارای خدشه هستند و علاوه بر اینکه حالا مواردی در ثبت و جاهای دیگر اشتباها و اتفاقی بصورت مشکلات در اسناد و مدارک بوجود آمده ولی بهرحال بسیاری از موضوعات را هم داریم که در کشور دچار مشکلات جدی است منجمله اموالی که در اوایل انقلاب بنام دولت سند خورده. بعضی از موضوعات درارتباط با اسناد مالکیت روستاها و زمین‌های روستاهاست که خیلی مشخص نیست آیا این ها در چارچوب قوانین وقف یا غیر آن صحت لازم را دارد یا ندارد. اجرای ماده (56) در ارتباط با سازمان‌های مربوطه و منابع ملی این ها موضوعاتی است که بهرحال در کشور بوجود آمده و امروز ما در بین مردم مسایل و مشکلات بسیار زیادی را داریم.
رییس ـ آقای رجایی یک لحظه به من اجازه بدهید! بعضی از نمایندگان از قبل از ساعت (10) تا (12) مرخصی گرفته بودند، مرخصی آن نمایندگان لغو است، اگر در مجلس حضور دارند تشریف نبرند، برای اینکه از مجلس خارج شوند جلسه از اکثریت می افتد. آقای رجایی ادامه بدهید.
رجایی ـ درهرصورت امروز ما در حوزه‌های انتخابیه با سیل شکایت های مردم در ارتباط با اینگونه اموال و مالکیت‌های دولت مواجه هستیم و در دادگستری و همچنین در کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی هم پرونده‌های بسیار زیادی وجود دارد که مدعیانی دارند و مطرح می‌کنند که دولت اختیار یکسری از اموال و امکانات مردم را دراختیار گرفته و حتی بنام خودش سند صادر کرده که این ها واقعی نیست. در ارتباط با این اشتباهاتی که صورت گرفته حتی تولید کشور و مسایل کشاورزی و صنعت کشور دچار مشکلاتی شده که من فکر می کنم که بایستی هرچه سریعتر به این موضوعات رسیدگی بشود و این اموال و موضوعات و این مالکیت ها تعیین تکلیف بشوند و بصورت ویژه در دادگستری و اداره ثبت به این مسایل رسیدگی بکنند.
لایحه‌ای که در حال حاضر در دستور کار مجلس قرار دارد من فکر می کنم یکی از موضوعاتی است که سریعا می‌تواند به حل این مشکلات کمک کند و من فکر می کنم بایستی عزیزان همکار نماینده توجه بفرمایند که یکی از گره های کشور توسط این لایحه ان شاالله حل خواهد شد. منتها شرط حل شدن این است که ما یک شعبه ویژه را هم برای این موضوع در کشور قرار بدهیم که سریعا رسیدگی بکنند و مسایل حل بشود.
البته در لایحه هم پیش بینی شده که این مالکیت ها شرایط خاصی دارد و بایستی اسناد مثبته‌ای ارایه بشود. ما هم اکنون در کشور مواردی را داریم که مثلا امور اراضی واگذاری کرده، منابع طبیعی مشکل داشته یا منابع طبیعی واگذار کرده، اوقاف مشکل دارد، مسایلی در ارتباط (همانطور که عرض کردم) مصادره هایی داریم که این ها شاید شرایط لازم در رابطه با مصادره آن‌ها رعایت نشده است.
در هرصورت اگر باتوجه به مجموعه شرایطی که در بندهای مختلف لایحه مطرح شده و یا در شور دوم دوستان نماینده اشاره خواهند کرد این شرایط حاصل بشود. من فکر می کنم که بنفع کشور هست هرچه سریعتر این موضوعات تعیین تکلیف بشود و مردم از سرگردانی نجات پیدا بکنند.
بهرحال من از همکاران خواهش می کنم ان شاالله به این لایحه رای مثبت بدهند تا در شور دوم هرچه سریعتر به آن رسیدگی بشود و بتوانیم گره ای از مشکلات مردم را باز بکنیم، متشکرم.
رییس ـ مخالف بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ مخالف بعدی آقای اختری هستند.
الیاسی ـ تذکر دارم
رییس ـ آقای الیاسی تذکر دارند، بفرمایید.
گل محمد الیاسی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکر بنده ماده (79) است. جناب آقای دکتر حدادعادل! مطالبی که موافق محترم اشاره کردند با عذرخواهی از محضر ایشان، ببینید! به اموال مصادره شده اشاره کردند... (رییس ـ منظورتان از 79، 77 است؟) نه، خروج از موضوع. ایشان وقتی که دفاع می‌کردند اصلا بحث لایحه چیز دیگری است، صدور سند اشتباه با امر مصادره اموال و املاک توسط مراجع قضایی فرق می‌کند. ایشان اشاره کردند که مثلا در روستاها، در حوزه‌های انتخابیه سیل مردم فلان را مطرح کردند اصلا لیست اقتصاد و دارایی بیش از چند قلم مطرح کردن نیست، (رییس ـ حالا آقای الیاسی این ماده 79 را که نماینده نباید اعمال کند) خوب، باشد من قطع می کنم ولی خواستم که تذکر داده باشم.
رییس ـ متشکرم، آقای اختری بفرمایید.
عباسعلی اختری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بسیار جای تاسف است که در مجلس شورای اسلامی بجای پرداختن به مشکلاتی که با اولویت‌های بسیار در زندگی مردم مطرح است وقت مجلس به این لایحه‌ای که ظاهرا برای تامین بعضی مقاصد شخصی تنظیم شده برای این ها می گذرد.
مگر مساله ثبت شدن سند به اشتباه بنام دولت، یک چیزی است که با یک کلمه، دو کلمه ، ده کلمه اشتباه تحقق پیدا کند! نمایندگان محترم! این لایحه چیست؟
مگر یک سند با یک کلمه اشتباه نوشتن از ملکیت یک شخص خارج می‌شود و ملک دولت می‌شود؟ یک سند وقتی تنظیم می‌شود ده جا نوشته می‌شود که نقل و انتقال پیدا می‌کند، مقدماتی دارد، موخراتی دارد، کارهای اولیه ثبت دارد، کارهای بعدی دارد، استعلام وضعیت می‌شود، استعلام مالکیت می‌شود. تعجب است چنین لایحه‌ای در صحن مجلس مطرح می‌شود. چه دلیلی دارد که چنین لایحه‌ای مطرح بشود؟ آن بند دوم ماده (134) آیین‌نامه کجاست؟
در بند دوم ماده (134) آیین‌نامه آمده: «هر طرح یا لایحه‌ای می خواهد مطرح بشود باید دلیل ضرورت و لزوم آن تبیین بشود». وقت اینهمه نمایندگان عزیز و مجلس محترم به این مسایل بگذرد؟!
من بر این تصور هستم و چنین فکر می کنم که این لایحه برای بعضی از سواستفادها تنظیم شده، می خواهد بعضی از خواسته‌هایی که بعضی از اشخاص دارند ظاهرا می خواهد آن را تامین بکند (رییس ـ حالا پیشداوری نکنید) چشم، عرض کردم من بر این تصور می کنم (رییس ـ چون پیشداوری واقعا دشوار است) بله، صحیح می‌فرمایید، تصور اشکال ندارد.
نکته دیگر اینکه آقایان محترم، نمایندگان عزیز! قوه قضاییه آن قدرت و صلاحیت را دارد هر نوع سندی که به اشتباه تنظیم شده باشد خودش دخالت کند، قوه قضاییه می‌تواند ابطال سند کند، قوه قضاییه می‌تواند بررسی بکند و سندی را که اشتباه بوده است تغییر بدهد. این را برای چه چیزی اینجا آورده اند بعنوان یک قانون آنرا تصویب بکنیم؟! عنایت بفرمایید! البته کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس هم این را رد کرده اگرچه در این گزارشی که الان جلو دست هست دلایل رد ذکر نشده.
من فکر می کنم این لایحه هیچ ضرورتی ندارد بلکه وقت مجلس را تلف می‌کند و صلاح هم نیست که تصویب بشود و لذا بنده به سهم و فهم و اصل خودم هم، بر این باور هستم و هم از نمایندگان عزیز و گرامی تقاضا می کنم که به این لایحه رای ندهند. والسلام علیکم و رحمه و برکاته
رییس ـ آقای اختری! محض اطلاع بیشتر جناب عالی و سایر نمایندگان عرض می کنم وقتی لایحه‌ای از طرف دولت به مجلس داده می‌شود، ما نمی توانیم آن لایحه را به علت نظری که راجع به اهمیت یا بی اهمیتی آن داریم به جریان نیندازیم. این لایحه از مجلس ششم در سوابق مجلس موجود بوده و طبق روال به مجلس هفتم منتقل شده، کارهای آن هم در کمیسیون ها شده، با چند دقیقه دیگر صحبت کردن می‌شود راجع به آن تصمیم بگیریم. حالا ادله آن را مخبر می گوید وقتی که ذکر نشده. موافق بعدی صحبت کنند و ان شاالله زودتر از این بگذریم.
همانطور که آقای اختری می‌گویند موضوع چندان اهمیتی ندارد ولی بحث کردن راجع به اهمیت داشتن یا نداشتن آن هم باز وقت مجلس را می‌گیرد، ناچاریم که به نتیجه برسانیم و رای گیری کنیم. نفر بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ موافق بعدی جناب آقای دلخوش هستند، ظاهرا تشریف ندارند، بعد از ایشان جناب آقای حسینی دولت آبادی هستند، بفرمایید.
سیدمحمود حسینی دولت آبادی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ما یک قاعده کلی عقلایی داریم که «المال لصاحبه» و اگر این مال از مالکش بهرطریقی یا بهردلیلی عمدا یا سهوا یا غفلتا و یا اشتباها گرفته بشود باید به دست صاحبش برگردد. ما سادات هنوز ادعای فدک مادرمان حضرت زهرا را داریم.
اینجا این قانون می گوید اگر اموالی اشتباها سندش بنام دولت خورده باید برگردد و بنام مالکش ثبت بشود. این یک کبرای قضیه است. حالا در موارد آن دقت و بررسی بشود تا کسی نتواند از آن سواستفاده بکند.
موارد هم وجود دارد گاهی مالک ملکی را گرفته، دولت سند را نزده و یا موارد دیگر. در هر حال کلیت قضیه مورد تایید است و باید اجرا بشود، در مواردش ما باید دقت و توجه بکنیم. این عرض من است. والسلام
رییس ـ خیلی متشکر، باز هم مخالف و موافق هست؟
می خواهید که من خودم پیشنهاد کفایت مذاکرات بدهم؟ بسیار خوب، اگر کسی دیگری داده چه بهتر. پیشنهاد کفایت مذاکرات بدهید که سریعتر بگذریم.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای زمانی بفرمایید.
رییس ـ مختصر بفرمایید که پیشنهاد کفایت مذاکرات دارند، بفرمایید.
حسن زمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
باتوجه به توضیح جناب رییس و بحثی که در مجلس شد من فکر می کنم بیش از این نیاز به گرفتن وقت مجلس نیست. این است که من پیشنهاد کفایت مذاکرات را دادم ان شاالله با رای عزیزان رای گیری و از دستور خارج بشود.
منشی (محبی نیا) ـ مخالف کفایت مذاکرات آقای سلیمانی هستند.
رییس ـ آقای سلیمانی! بعنوان مخالف کفایت مذاکرات صحبت بکنید؟ سبحان الله! بفرمایید.
حسن سلیمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب حاج آقای حدادعادل! برای اینکه بشود جهات اشکالاتی که در تصویب این لایحه پیش خواهد آمد بتوانم در مخالفت بگویم، با این کفایت مذاکرات مخالف هستم، چون بحث شد که این لایحه مهمی نیست یا لایحه مهمی است و بصورت صوری و شکلی به این مطلب توجه شده، نه ماهوی.
اگر به متن ماده و تحلیل و تبیینی روی متن داشته باشیم. ملاحظه می‌فرمایید که دولت یک اجازه‌ای می‌گیرد که خودش با شرایط زیر بتواند به مراجع ذی صلاح بگوید اسناد مالکیت اموال غیرمنقول یا منقولی را اصلاح بکنند، این شرایط چیست؟ من از بند «د» شروع می کنم، تا ببینیم اساسا این مطلب می‌شود محقق بشود یا نه!
یکی از این شرایط این است که معرفی خریدار به مراجع مربوط جهت خرید مال طبق ضوابط و مقررات صورت گرفته باشد، یعنی دولت می خواهد بگوید اگر در یک جایی من می توانم ماموری را برای خرید مال با معرفی و با رعایت شرایط معرفی کرده باشم، او رفته باشد با سه شرط بالا:
1ـ از جیب خودش پول داده باشد.
2ـ اعتباراتی از من مصرف نکرده باشد، مال متعلق به خودش است.
کجای این کار پیدا می‌شود که ما یک کسی را ماموریت قانونی بدهیم، طبق ضوابط و شرایطی در این مجموعه رفتاری دارد که دیدیم، بگوییم که آقا شما برو برای من یک مالی بخر؟! جز اینکه این صورت در ذهن باشد، رفته باشد مال خریده باشد، بنام دولت، اعتبار نداشته باشد، بعد بگوید بخر به نام من، اعتبار آمد می دهم، نبود بماند اصلاح بکنید و این ها شده باشند مراجع، اموالی بنام دولت، الان در مراجع نظارتی تحت پیگرد باشند، والا تحقق خارجی ندارد. من خواهش می کنم عزیزان به مفاهیم این توجه کنند، به اضافه اینکه تقاضای مدعی هم نمی خواهد...
رییس ـ آقای سلیمانی! این شور اول است...
سلیمانی ـ می فهمم، من می خواهم از شور اول رای ندهند، یعنی بدانیم که یک کار ساده ای نیست.
رییس ـ مطالبی که می‌فرمایید قابل توجه است، ولی در شور دوم قابل بحث است...
سلیمانی ـ آقای دکتر! در شور دوم باید بحث حذف و این ها را مطرح کنیم باید الان یک توضیحی بدهیم که تصویب نشود که نشود.
رییس ـ الان شما در جزییات بحث می کنید، شور دومی است، ما که کفایت مذاکرات می دهیم، این بمعنای رد لایحه نیست، به معنای قبول لایحه هم نیست. بنابراین نمایندگان حالا می‌توانند نسبت به کلیات آن اظهار نظر کنند، این دقت هایی هم که
حضرت عالی اشاره کردید...
سلیمانی ـ این مخالفت من از باب این است که معلوم بشود این لایحه بی اساس نیست، مهم است، بالاخره روی آن باید بحث بشود، اگر عزیزان بعدا به کفایت مذاکرات رای می‌دهند به اصل آن رای ندهند.
رییس ـ نه معلوم نیست، ما فقط برای سرعت بخشیدن داریم این کار را می کنیم، نمایندگان خودشان با توجه به متن لایحه رای می‌دهند و اصلاحات شما هم اگر رای آورد در شور دوم اعمال می‌شود. برای کفایت مذاکرات رای گیری می کنیم. از نمایندگان محترم خواهش می کنم به هیچ عنوان از جلسه خارج نشوند، اسم کسانی که بدون زدن کارت از جلسه خارج می‌شوند به بنده داده شده و ناچارم قرایت بکنم، این را هم عرض بکنم. حضار 197 نفر، برای کفایت مذاکرات نسبت به لایحه تعیین تکلیف اموالی که اسناد آن‌ها اشتباها به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر شده است رای گیری می کنیم. اعلام رای بفرمایید، پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (107) رای تصویب شد. کمیسیون بفرمایید یک توضیحی بدهید.
ایرج ندیمی(مخبرکمیسیون اقتصادی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من بدوا باید از دغدغه مخالفین محترم تشکر کنم، منتها همچنان که قبلا هم عرض کردم خود بنده و دوستان دیگری در کمیسیون اساسا همین نحوه بحث و بررسی کردیم، حتی گفتیم باید لیست بیاورید، یعنی تا این حد ما در کمیسیون بحث کردیم و بنده هم مصر بودم که باید لیست را بیاورید، دلیل آن هم همین دغدغه هایی بود که شما داشتید، مثلا من این لیست را الان می خوانم، بعنوان نمونه در ارتباط با کامیون (5) دستگاه کامیون بنام وزارت جهاد کشاورزی (آن موقع کشاورزی بوده است) بنام وزارت کشاورزی ثبت شده در حالیکه این متعلق به تعاونی تولید کشاورزی و دامپروری بوده، یعنی صاحب آن مشخص است. (4) دستگاه خودرو بنام شرکت ملی فولاد ثبت شده، درحالیکه مربوط به صندوق بازنشستگی آن‌ها بوده، مثل همین پولی که شما الان برای موبایل می دهید بنام مجلس ثبت می‌شود، یعنی شما برای موبایل کارکرد حوزه انتخابیه و فردی خودتان پول می دهید، منتها مجلس ثبت می‌کند. یک دستگاه مینی بوس بوده بنام سازمان تربیت بدنی ثبت شده، اما مربوط به انجمن ورزشی ناشنوایان است، یعنی مشخص است که به کجا می‌رود. یا باز یک دستگاه خودرو بنام جهاد کشاورزی ثبت شده درحالیکه متعلق به تعاونی عشایری است، یا باز (7) دستگاه خودرو بنام وزارت دادگستری، اصلا خود قوه قضاییه، من همینجا عرض کنم، بله از راه قضا همه چیز قابل پیگیری است، ولی هزینه دارد، زمان دارد، درحالیکه آن بنده خدا جرمی نکرده، یعنی برود کلی پول بدهد، برای اینکه حق خودش را بگیرد، بنام وزارت دادگستری ثبت شده، درحالیکه متعلق به انجمن زندانیان است، یعنی انجمن زندانیان می خواست این را بگیرد، می دانید که این انجمن از خودیاری ها و مردم و این ها است، یا مثلا خودرویی در رابطه با اوقاف و امور خیریه است که باز این متعلق به حق التولیه و دستگاه نظاره و مشخص است که یک جای دیگر است. یا تلفن همراهی بنام وزارت معادن و فلزات ثبت شده، درحالیکه متعلق به یک شرکت بنام شرکت «سنگ آب» است ، یا حتی باز در مورد مثلا خود قوه قضاییه بنام قوه قضاییه سه خط تلفن همراه ثبت شده، در حالیکه این را یک شخص در قوه قضاییه داده، یعنی خود قوه قضاییه که حالا می‌فرمایید من از آنجا هم مثال بیاورم و باز در رابطه با اداره کل پست استان فارس هم همینطور.
بنابراین موارد کاملا مشخص است، ما دغدغه ها را هم داشتیم، حالا راجع به اهمیت لایحه و مانند آن ما وارد بحث نمی شویم، شاید دلیل طولانی بودن بررسی این هم همین بوده، ولی در هر صورت این لایحه آمده، حقوقی در آن هست، اگر قانون باشد سریعتر انجام می‌شود، اشخاص آن هم مشخص هستند، نمونه‌های آنرا هم نام بردم، اینطور نیست که مجهول الهویه باشد و آن دغدغه هایی که شما داشتید ما هم داشتیم، جدی تری هم داشتیم و در کمیسیون هم محل بحث و تنازع بود، بهرصورت اسامی و لیست را خواستیم که نمونه‌ای از آنرا ذکر کردیم، منظور از این عرایض هم این است که حالا این لایحه آمده، بقول جناب آقای رییس شور اول آن هم هست و پیشنهادات شما هم کاملا باید ملحوظ بشود، ما هم نظرمان هست، کار کرد کمیسیون هم بوده، کمیسیون هم وقت گذاشته، حالا شما برای وقت کمیسیون هم ان شاالله ارزش قایل بشوید و برای شور دوم خودمان را آماده کنیم، خیلی تشکر می کنم.
رییس ـ خیلی ممنون. دولت هم توضیح بدهند، آقای مستخدمین حسینی از وزارت امور اقتصادی و دارایی بفرمایید.
مستخدمین حسینی (معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی دارایی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من توجه نمایندگان محترم را به دو نکته جلب می کنم، اولا تعداد این مواردی که در لایحه آمده کاملا محدود است، قابل شمارش است و سقف دارد، یعنی تمام اسنادی که صاحبان حق مدعی بودند که وجه آن اموال غیرمنقول یا منقول را خودشان پرداخت کردند، اسناد مورد بررسی قرار گرفته، ذی حسابان دستگاه ها هم آنرا کاملا مورد تایید قرار دادند و تعداد آن محدود است. این بحثی که یکی از موافقان محترم هم راجع به اموال مصادره بعمل آورد، این لایحه هیچ ارتباطی به اموال مصادره ندارد. بنابراین تعداد این موارد محدود است، شناسایی شده است، ما لیست آنرا به کمیسیون اقتصادی تقدیم کردیم که اگر مجلس محترم شور اول را مورد تایید قرار بدهد در شور دوم حتی آن لیست را می‌شود ضمیمه شور دوم کرد و به عنوان قانون در بیاید که محدوده آن چیست.
مواردی که الان مخبر محترم کمیسیون اقتصادی اشاره کردند (به برخی از آن‌ها اشاره کردند) و این موارد مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شده که وجه آن از اعتبارات جاری و عمرانی به هیچ عنوان نبوده، دستگاه‌های اجرایی آنرا پرداخت نکردند و یا شرکت ها یا افراد آنرا پرداختند، فرضا سیم کارتی که درحال حاضر هم دستگاه ها کارمندان خودشان را در سال بنا به سهمیه‌ای که به آن‌ها می‌دهند برای دریافت سیم کارت معرفی می‌کنند. کارکنان وقتی می‌روند سیم کارت ها را دریافت می‌کنند بعدا متوجه می‌شوند که این سیم کارت بنام دستگاه مربوطه است، چون نامه و سربرگ بنام آن بوده اشتباه صورت گرفته و بنام آن وزارتخانه مربوطه سیم کارت سند خورده است. این موارد هم برای سیم کارت موبایل است، هم برای مینی بوس است، هم برا ی کامیون است، خودرو است و یک دستگاه واحد مسکونی در رشت. بنابراین محدوده کار کاملا مشخص است.
البته همانطور که جناب آقای اختری اشاره فرمودند راه کار دیگری هم وجود دارد و آن این است که تمام این صاحبان حق، افراد یا شرکت ها شاکی باشند، به دادگاه مراجعه بکنند، چون طی مراحل دارد، زمانبر است، وقتگیر است و دارای هزینه هست، این بود که دولت این لایحه را تقدیم کرد، این موارد هم در کمیته کارگروهی متشکل از وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت دادگستری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی مورد بررسی قرار می‌گیرد، نتیجه آن برای انتقال قطعی مورد تصویب در هیات محترم وزیران قرار می‌گیرد. بنابراین این مراحل قانونی هم که در لایحه پیش بینی شده.
خواهش من این است بواسطه اینکه صاحبان حق دچار زیان نشوند، هزینه بر نباشد، مسایل شان سریع رفع بشود، با توجه به محدود بودن موارد، ما اینرا از نمایندگان محترم تقاضامند هستیم که رای مثبت بدهند، در شور دوم می‌توانیم فهرست و موارد را دقیقا احصا بکنیم و مشخص بشود که این موارد است . بسیار ممنون و متشکر.
رییس ـ خیلی ممنون، نام دو نفر از نمایندگان بعنوان تذکر ثبت شده، آقای رضایی و آقای توسلی زاده، اگر تذکرشان مربوط به همین موضوع است که الان در دستور است بفرمایند، اگر راجع به موضوع دیگری است در پایان جلسه مطرح کنند. (رضایی ـ راجع به همین موضوع است ) راجع به همین موضوع است ؟ بفرمایید.
امیدوار رضایی میرقاید ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رییس! البته تذکر بنده همان موقعی بود که درواقع یک ربع پیش بود، در حین بحث، عدد نمایندگان به (190) رسید، یک روال غلطی برخلاف آیین‌نامه دارد اجرا می‌شود، از مجالس گذشته هم بود.
تبصره (1) ماده (96) آیین‌نامه می گوید ادامه جلسه ای که تصمیم یا اتخاذ رای نیست، ادامه آن نصف به اضافه یک است. متاسفانه براساس آن روال تصمیم گیری ها و مباحثی که نیاز به رای گیری هم دارد باز با همان نصف به اضافه یک دیده می‌شود. پس (191) رای کافی نیست برای ادامه جلسه ای که می خواهد به تصمیم گیری یا اخذ رای ختم بشود.
رییس ـ شاید این یک اختلاف در تفسیر باشد تا بحال روال بود که موقع رای گیری باید حتما 194 نفر باشد، ولی اگر قبل از موقع رای گیری هم زیر 194 بود بعنوان مذاکرات ادامه پیدا می‌کرد، اگر چنین تفسیری که شما می‌فرمایید تفسیر درستی باشد، ان شاالله در اصلاح آیین‌نامه اینرا با صراحت قید می کنیم (قربانی ـ رعایت شده) آقای قربانی می‌گویند رعایت شده، ان شاالله رعایت می‌شود. آقای توسلی زاده هم اگر تذکری دارند که راجع به همین موضوع است، البته صحبت آقای رضایی هم مربوط به موضوع نبود (توسلی زاده ـ راجع به موضوع است) راجع به موضوع است؟ مختصر بفرمایید که زود رای بگیریم.
محمدناصر توسلی زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ماده (134)، من متاسف هستم که اینگونه لوایحی از دولت می‌آید بعد هم در آغاز کنترل نمی شود چه باری دارد، از مجلس ششم مانده، باید مطرح بشود، اگر آقایان هم اول امضا کردند، خوب امضاشان را پس می گرفتند، استدلالی که الان می‌کنند چون هزینه بر است، وقت گیر است، از طرق دیگر، ما این کار را نکرده ایم، آمدیم از طریق مجلس می خواهیم مشکل را حل کنیم. خوب کل مردم از این اشکالات دارند، اختلافات دارند، می‌روند از طریق محاکم، ثبت اسناد، حل می‌کنند، دولت هم یکی از آن‌ها، بخاطر اینکه آن مسیرها سنگین است، گرانتر در می‌آید یا وقت بر است، آمدند وقت شریف مجلس را می‌خواهند بگیرند که هر دقیقه ای (30) میلیون تومان یا (60) میلیون تومان هزینه وقت مجلس است. من هم از این کار متاسفم، هم از اینطور دستورها که در دستور مجلس قرار می‌گیرد متاسفم، هم واقعا نماینده برای تنبیه هم که شده رای ندهند، اینطور چیزها به مجلس نیاید و وقت مجلس را بگیرد.
رییس ـ آقای توسلی زاده! حالا نمایندگان برای اینکه در وقت مجلس صرفه جویی بکنند راه‌های دیگری هم دارند، مخصوصا امروز که خیلی راجع به این مساله بحث شد. آماده رای گیری هستیم قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ کلیات لایحه تعیین تکلیف اموالی که اسناد آن‌ها اشتباها بنام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر شده است مطرح است.
رییس ـ حضار 206 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. 7ـ تصویب لایحه استفساریه اساسنامه بانک تجارت و توسعه سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو)
رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دستور بعدی گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه استفساریه قانون اساسنامه بانک تجارت و توسعه سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) است. مخبر محترم کمیسیون اقتصادی جناب آقای ندیمی بفرمایید.
ایرج ندیمی (مخبر کمیسیون اقتصادی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
لایحه دیگری که در دستور داریم تاریخ 1383/07/05 و گزارش کمیسیون اقتصادی است، لایحه استفساریه اساسنامه بانک تجارت و توسعه سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) به شماره چاپ (170) بود که به کمیسیون اقتصادی بعنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود و نظر کمیسیون هم در تاریخ 1383/06/10 با امضا نایب رییس وقت، آقای شاهی عربلو ارایه شد.
لایحه استفساریه یک استفساری را تحت عنوان ماده واحده سوال کردند، یک جوابی هم دادند. سوال کردند که آیا با منتفی شدن شرط تاسیس خط هواپیمایی مندرج در تبصره ماده واحده اساسنامه بانک تجارت و توسعه سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) مصوب 1380/08/12 مجمع تشخیص مصلحت نظام دولت جمهوری اسلامی ایران مجاز به مشارکت در تاسیس بانک یاد شده می‌باشد؟
جواب دادند، گفتند با منتفی شدن شرط تاسیس خط هواپیمایی مندرج در تبصره این ماده واحده اساسنامه بانک تجارت توسعه سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) مصوب 1380/08/12 مجمع تشخیص مصلحت نظام دولت جمهوری اسلامی ایران مجاز به مشارکت در تاسیس بانک یاد شده می‌باشد.
ببینید! با اکو قراردادها و روابطی تعریف می‌شود، زمانی هم مشخص می‌شود، کشوری هم از میان این چند کشور عضو یک موقعیت، یک فرصت، یک وظیفه و مسوولیتی را می‌پذیرد.
بهر دلیلی این مجموعه‌هایی که ما عضو آن هستیم سرعت عمل یا مسایل بنحوی است که در زمان انجام نمی شود، حالا ما برای تداوم همکاریهایمان اگر یک فرصت ما از دست دادیم، یک فرصت آن‌ها از دست دادند باید چکار بکنیم؟ باید بگوییم که چون یک تاریخی بود، نشد، نه دیگر ، در همکاری اقتصادی یک چنین بحثی وجود ندارد. خط هوایی قرار است، خط دریایی قرار است، این تقسیم کار می‌شود، به یک دلیلی انجام نمی شود، تفاهمات و مسایل بین چند کشور است، این مباحث درحقیقت (همانطور که تجارت هم هست) نوعی کار تجاری است که حالا اینجا بانک تجارت و توسعه سازمان انجام می‌دهد.
یک تاریخی یاد شده بود، یک زمانبندی اول ارایه شده بود، این زمانبندی بهرصورت در زمان خودش نتوانست اجرایی بشود. حالا اگر ما همکاریهایمان را با این مجموعه اکو که تقریبا هم یکی از مجموعه‌هایی است که از قدیم هم با آن ارتباط داشتیم،
می خواهیم ادامه بدهیم، می‌توانیم بگوییم چون مجمع تشخیص تا این تاریخ گفته بود دیگر نمی شود! مجمع تشخیص براساس تاریخی که اعلام شده بود اعلام نظر کرده بود وگرنه آن‌ها که زمانبندی نکرده اند، یک زمانبندی اعلام شد، براساس آن زمانبندی آن‌ها هم تایید کردند. الان ما دیدیم اجرایی نشده، فرصت خواستیم، این استفسار درحقیقت می خواهد بگوید که برای تداوم همکاریهایمان باید قبول کنیم که گاهی تاریخ از زمان اجرای پروژه ها به تاخیر می افتد و ما باید انعطاف لازم را برای تداوم همکاری داشته باشیم. همه بحث همین است، مطلب مهمی هم در آن وجود ندارد، ان شاالله که نظر شما در رابطه با این لایحه اعلام بشود.
رییس ـ مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ آقای سبحانی مخالف هستند، بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
مخالفت من بلحاظ محتوایی که در این لایحه دنبال می‌شود نیست، منتها با عنایت به یک ماده‌ای از آیین‌نامه داخلی مجلس مخالفت خودم را عرض می کنم که ماده (134) است. در بند (3) از ماده (134) می گوید که «لایحه باید دارای موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان لایحه باشد». شما اصل موضوع را که در این لایحه مطالعه می‌فرمایید اجازه قانونگذاری جدید است، یعنی
می گوید که شرایطی را قانونگذار تعریف کرده بود، آن شرایط الان وجود ندارد، آیا می‌شود ما آن شرایط را دیگر نادیده بگیریم؟ به عبارت دیگر تفسیر قاعدتا معطوف می‌شود به موادی که در گذشته قانونگذار تصویب کرده و ابهام دارد و چون مبهم است از مجلس می پرسند که اراده قانونگذار چه بوده است؟
درحالیکه سوال کردن به اینصورت که در اینجا آمده و مخبر محترم فرمود و در توضیحاتشان گفتند بهرحال ما باید انعطاف لازم را داشته باشیم، این بمعنای وهن قوانینی می‌شود که تصویب شده، یعنی اگر قرار باشد قانون یک مقوله باشد، شرایط رعایت نشود، قانون را با انعطاف پذیری اینجا یا جاهای دیگر عوض بکنند که آن موقع سنگ روی سنگ بند نمی شود. در اینجا گفته است که مشارکت جمهوری اسلامی ایران در تاسیس بانک تجارت و توسعه اکو مشروط به انجام تعهدات جمهوری ترکیه و جمهوری اسلامی پاکستان در قبال ایجاد خط کشتیرانی و خط هواپیمایی توسط کشورهای یاد شده است. حالا آنچه که در عمل اتفاق افتاده این است که یکی از این دو تعهدشان را انجام ندادند، دولت محترم باید لایحه‌ای بیاورد و قانون اساسنامه بانک تجارت و توسعه سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) را اصلاح بکند، نه اینکه تحت عنوان سوال، تفسیر بخواهد و کمیسیون محترم بخاطر انعطاف پذیری، ماده واحده را فرم دیگری تفسیر بکند. چون ما در مرحله تفسیر قاعدتا کاری نداریم که با آن موافق هستیم یا مخالف، می خواهیم ببینیم اراده قانونگذار در موقع تصویب قانون چه بوده است. ملاحظه می‌فرمایید که واقعا اینجا اشکالات حقوقی دارد و برای اینکه مسایل شفاف باشد باید هم در موقع پذیرش لایحه و هم در موقع بررسی لایحه دقت بشود که قانونگذاری است، تفسیر است یا پاسخ به سوال است، هر کدام از این سه مورد حکم خاص خودش را دارد. لذا من به لحاظ شکلی با این لایحه بدلایلی که عرض کردم مخالف هستم.
رییس ـ قبل از اینکه موافق صحبت کند من لازم می دانم از میهمانان امروز مجلس سپاسگزاری بکنم. جمعی از مسوولان عقیدتی ـ سیاسی نمایندگی ولی فقیه نیروی مقاومت ناحیه سیدالشهدا (علیه السلام) از اسلامشهر و جمعی از ناظران دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات تهران بزرگ از شورای محترم نگهبان امروز میهمان مجلس هستند و ما مقدمشان را گرامی می داریم و برایشان آرزوی موفقیت می کنیم، ان شاالله که موفق باشند.
آقای دیرباز بعنوان موافق صحبت می‌کنند، بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ آقای دیرباز صحبت نمی کنند، آقای متکی بفرمایید.
منوچهر متکی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران محترم همانگونه که ملاحظه می فرمایند تاسیس بانک تجارت و توسعه سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) در قالب اصل عهدنامه ازمیر و موافقتنامه‌ای است که بین سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان و متعاقبا با اضافه شدن هفت کشور دیگر که همه از کشورهای اسلامی هستند مورد تصویب قرار گرفت. منوط کردن عضویت ایران در این بانک به خط هوایی که در لایحه اشاره شده فکر می کنم که حذف کردن امکان حضور ایران است در یک چنین بانکی که لازمه تحرک جدی اقتصادی، تجاری بین کشورهای عضو اکو است. البته بنده می پذیرم که اکو هنوز آن جایگاه لازم را بعنوان یک سازمان فعال منطقه‌ای در حوزه اقتصادی پیدا نکرده و این دلایل خاص خودش را دارد. اما ما در تدوین قالب‌های لازم باید مساعدت بکنیم تا با همسویی بیشتر بین کشورهای منطقه بتوانیم ابزار لازم را داشته باشیم.
خروج ما از عضویت بانک تجارت و توسعه سازمان همکاری‌های اقتصادی اگر بخواهیم تفسیری غیر از این داشته باشیم که در این لایحه آمده، از بین بردن یک امکانی است برای جمهوری اسلامی و هم کند کردن تاسیس و شکل گیری و فعالیت این بانک است. بنابراین من در پاسخ به مطلبی که جناب آقای دکتر سبحانی فرمودند عرض می کنم که ما در این لایحه اصل عهدنامه ازمیر و موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی (اکو) را داریم تقویت
می کنیم که لازمه آن فعالیت‌ها داشتن یک بانک است و لذا من بعنوان موافق خواستم عرض کنم که ما این استفساریه ای را که کمیسیون ارایه داده، مبنی بر اینکه با منتفی شدن شرط تاسیس خط هواپیمایی مندرج در تبصره ماده واحده اساسنامه بانک تجارت و توسعه سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) دولت جمهوری اسلامی ایران مجاز به مشارکت در تاسیس بانک یاد شده می‌باشد را ما ذکر کنیم، خیلی متشکر.
رییس ـ کمیسیون بفرمایید.
ایرج ندیمی (مخبر کمیسیون اقتصادی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
عزیزان ببینید! همانطور که اشاره شد اشکالات شکلی بود، ما خیلی روی اشکالات بحث نمی کنیم، ولی می خواهیم با دنیا رابطه داشته باشیم، پیمان‌هایی را با هم داریم کار می کنیم، نمی شود که مثلا بگوییم آقا! ما اینطوری برخورد می کنیم، ما با دنیا یک رابطه هایی داریم، این رابطه ها ممکن است بهرصورت در اصل آن، در کم آن، در کیف آن، تغییراتی ایجاد بشود، این پیمان‌های منطقه‌ای، پیمان‌های عقیدتی، پیمان‌های قاره‌ای، پیمان‌های جهانی، این ها برای خودش یک شرایطی دارد، اگر ما بخواهیم یک طرفه عمل کنیم، بگوییم نه، اساسا شما اگر این شرط را پذیرفتید ما هم باید... اینکه نمی شود.
بهرصورت اگر قبول داریم که ما برای روابط برون مرزی و فرامرزی مان برنامه داریم که داریم و اگر می خواهیم با داشتن یک چنین پایگاه‌هایی در مجامع بزرگتر جهانی اظهار وجود بکنیم که باید بکنیم و اگر می خواهیم از منافع و مصالح ملی کشورمان دفاع کنیم، انعطاف در مواردی از جمله زمان فکر نمی کنم خیلی به مباحث خاصی برگشت داده بشود، بلحاظ اینکه توضیحات جناب آقای متکی هم در محتوا کفایت می‌کرد من دیگر وارد آن بحث نمی شوم. مهم این است که بهرصورت عزیزان بپذیرید که تغییرات زمانی در ارتباطات دو شریک، دو هم پیمان، دو جامعه یا کشوری که با هم روابط دارند طبیعی است، منتها دولت بلحاظ اینکه بدون اجازه مجلس نمی تواند چنین تصمیمی داشته باشد و مجمع تشخیص هم منبعد آن را توضیح نداده بود، زمان آنرا مشخص کرده بود، آن هم براساس پیشنهاد خود دولت. بنابراین وقتی زمان محدودیتی برای ادامه دادن و امتداد آن ندارد باید بپذیریم.
ان شاالله تعالی که بلحاظ اینکه اشکالات شکلی هم در جای خودش درست است، ولی به محتوا، به موضوع برگشت داده نمیشود، مانع این نشود که شما به این رای بدهید و مانع تجدید و تدوام روابط ما با دنیا، بخصوص مساله اکو که حساسیت خاص خودش را دارد و برای ما بخصوص از جهت منطقه‌ای خیلی حایز اهمیت است، شما ان شاالله رای مثبت بدهید.
رییس ـ دولت موافق است، قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ لایحه استفساریه اساسنامه بانک تجارت و توسعه سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو)
موضوع استفساریه:
ماده واحده ـ آیا با منتفی شدن شرایط تاسیس خط هوایی مندرج در تبصره ماده واحده اساسنامه بانک تجارت و توسعه سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) مصوب 1380/08/12 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دولت جمهوری اسلامی ایران مجاز به مشارکت در تاسیس بانک یادشده می‌باشد.
رییس ـ حضار 194 نفر ، نمایندگان محترم اعلام رای بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم ، با (120) رای موافق بتصویب رسید. 8 ـ بحث و بررسی درخصوص طرح ایجاد صندوق ذخیره ریالی و ارجاع آن به کمیسیون مربوطه
رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دستور بعدی گزارش شور اول کمیسیون اقتصادی درمورد رد طرح ایجاد صندوق ذخیره ریالی است. مخبر محترم کمیسیون اقتصادی جناب آقای ندیمی بفرمایید.
ایرج ندیمی (مخبرکمیسیون اقتصادی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
طرح ایجاد صندوق ذخیره ریالی به شماره چاپ (179) که به کمیسیون اقتصادی بعنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود طی جلسات متعدد با حضور طراحان و نیز نمایندگانی از دستگاه‌های اجرایی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در جلسه 1383/06/29 کلیات آن بتصویب نرسید و رد شد.
البته گزارش کمیسیون فرعی برنامه و بودجه و محاسبات تا زمان ارایه این گزارش واصل نشده بود ، برای همین ما نیاوردیم ولی اگر نظری داشته باشند استفاده می کنیم.
طراحان قابل تاملی از جهت تعداد یک طرحی را تهیه کرده بودند ، در یک زمانی که عرض کردم که این طرح هم درحقیقت 21/4/ ارایه شد یعنی بعد از آن بودجه پیش آمد ، تصمیمات دیگری گرفته شد. بنابراین آن طراحان هم معلوم نیست که بر نظر خودشان مصر بوده باشند ، بدلیل اینکه ما بعد از 21/4/ (تیرماه سال گذشته) آمدیم بودجه نوشتیم ، در آنجا هم دیدیم که می‌شود یا نمی شود.
این طراحان بدلایلی یک طرحی ارایه کرده بودند. گفته بودند آقا! نرخ تسهیلات بانکی زیاد است ، ما اگر یک صندوق ذخیره ریالی داشته باشیم کمکشان می کنیم. خوب ، بعد یک طرحی آمد تحت عنوان کاهش نرخ سود بانکی و بعد هم شورای پول و اعتبار یک تصمیم دیگری گرفت و روی یک عددی ثابت کرد (مثلا 16 درصد). باز هم تلاش (هم در کمیسیون اقتصادی و هم در دولت آتی و مانند آن) متوقف بر این خواهد بود که این هم کاهش بیابد ، کمااینکه در آن بحث اسپرید یا حق‌الوکاله نظر دوستان ما طی یک دوره (18) ماهه کاهش چند درصدی بود. این یک بحث.
دوم ، یک منابع مالی جدید برای سرمایه‌گذاری‌های مولد بود که خوب این درحقیقت نوعی برداشت از حساب ذخیره ارزی بود. ما در حساب ذخیره ارزی خوب طبیعتا تعریف داشتیم. تعریف مان هم این بود؛ یک زمانی نفت به نوسان قیمت رسیده بود و در دولت آقای خاتمی به (8) دلار رسیده بود ، مجلس به این فکر افتاد برای اینکه عددی نگذارد که در بودجه بعد آن عدد تحقق پیدا نکند و کسری بودجه بشود ، از آنطرف هم هرچه درمی آوریم خرج نکنیم. این باعث شده بود حساب ذخیره ارزی درست بشود. یعنی اگر مثلا بر مبنای (24) دلار می بندیم ، اضافه تر دوباره نیاید اصلاح بودجه بشود. کمتر هم می بندیم از آن محلی که قبلا ذخیره کردیم که این هم البته الگوی خارجی داشت. کشورهایی مثل نروژ و مانند آن. آنهم بی سابقه نبود. این باعث تشکیل آن حساب شده بود. البته دلیل دیگری هم داشت ، مثلا اگر بشود یکمقدار بخش خصوصی و تعاونی هم فعال تر بشوند ، فرض کنید (50) درصد هم آن‌ها امکان و عنداللزوم که البته هیچوقت ظاهرا نتوانستند استفاده کنند.
بهرصورت حساب ذخیره ارزی درحقیقت موجب تفکر پیدایش حساب ذخیره ریالی شد که بتوانند یک پولی اینطوری تعریف کنند (اگر پولی اضافه دربیاید) درحالیکه در بودجه امسال که ما و شما بستیم ، ما روی اعدادی که بستیم خیلی مطمین نبودیم بنابراین بعضی ها را مشکوک‌الوصول تعریف کردیم ، یعنی برای آن‌ها یکطور دیگری تعریف کردیم که اگر تحقق پیدا کرد خرج بشود ، اگر تحقق پیدا نکرد مشکل کسری بودجه پیدا نکنیم. بنابراین خیلی دست پر نبودیم ، هرچند که بحمدالله العظیم درآمد نفتی بحدی دارد افزایش پیدا می‌کند که ما ان شاالله تعالی بتوانیم در آینده بسیاری از مسایل مربوط به سفره معیشتی مردم را حل کنیم.
نکته دیگر تجربه تقریبا موفق از تشکیل حساب ذخیره ارزی بود که عرض کردم. یکی هم ایجاد فرصت‌های شغلی بود. یکی از دلایل دیگری که دوستان ما ارایه کرده بودند گفتند آقا! این کشور بحران‌هایی دارد. یکی از آن بحران ها بحران بیکاری است. برای اینکه کار ایجاد بشود پول می خواهد . مسکن ، بهداشت ، آموزش ، حمل و نقل ، خدمات و مانند آن. از آنطرف هم پتانسیل هایی هم داشتیم ، کشاورزی ، صنعت ، خدمات ، فناوری ، تجارت و گردشگری این ها پتانسیل ها بود. گفتیم اگر ما حساب ذخیره ریالی داشته باشیم می‌توانیم از این محل برداشت کنیم ، مثلا برای ایجاد شغل به ازا هر شغل مثلا (20) میلیون، (50) میلیون و (100) میلیون به تناسب نوع صنعت و یا نوع سرمایه گذاری و یک موضوع هم ایجاد فرصت و شرایط بهتر برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی بود که بعد دیدید اتفاق خوبی (بعد از برج چهار) افتاد و آن چه شد؟ این بود که ما عضویت ناظر را پذیرفتیم که البته این هم یکی از ثمرات آن ایستادگی مجالس قبل و فعلی در موضوع NPT بود که بهرصورت امتیازهایی هم برای ما خلق کرد و ایستادگی ملت منجر شد که ما یک امتیاز بگیریم و خطراتی هم از خودمان دفع کنیم و این ها باعث شده بود که این طرح مطرح بشود.
بهرصورت ماده واحده هم (5) بند داشت. یکی منابع مالی صندوق صرفا صرف تولید بشود که این گرایش مثبتی بود. یکی منابع مالی صندوق از محل وجوه اداره شده ، خوب این البته محل بحث بود ، برای اینکه وجوه اداره شده الان هم می‌تواند برای فرصت‌های شغلی بکار برود ، کمااینکه رفته و متاسفانه بسیاری از آن‌ها هم برنگشته. این هم یکی از مشکلات بانک‌های ماست. موجودی صندوق شامل مانده منابع و وسایط تودیع شده بود و سود متعلقه در طول زمان به موجودی صندوق افزوده بشود که البته صندوق هم در کشور سوابقی دارد ، مثلا حمایت از الکترونیک ، انواع صندوق ها را هم داریم که یکی از آن‌ها هم در همین مجلس درمورد حمایت از صنایع تصویب شد که آن‌ها هم از مجلس هفتم تشکر دارند که این کار انجام شد و بالاخره موضوع کارمزد تسهیلات اعطایی بود که از باب ... (2) تا (3) درصد بتواند این را کاهش بدهد.
این ها در کمیسیون اقتصادی بحث شد ، همچنان که اشاره کردم دلایلی برای رد ارایه شد ، حاج آقای اختری روی دلایل رد حساس هستند ، من چند بند را برای ایشان اشاره می کنم. یکی از دلایل رد این بود که استفاده از منابع وجوه اداره شده تعیین تکلیف مجدد وجوهی است که در بودجه‌های سنواتی هدفگذاری شده اند. یعنی ما برای وجوه اداره شده در بودجه هدف می گذاریم ، بنابراین دیگر محلی ندارد که ما برویم این را برداریم و در حساب صندوق ذخیره ارزی بگذاریم که البته آن حساب ذخیره ارزی است و این صندوق ذخیره ریالی است ، یکمقدار فرق دارد.
دیگر اینکه ایجاد صندوق جدید خودش تشکیلات و سازمان می خواهد ، خودش خرج می‌شود ، بعد شام و نهار هیچی می‌شود. برای همین هم گفتند که این هم یکی از دلایل که آقا! ما هزینه جدید درست نکنیم ، خیری نیست ، شر نرسد.
نکته دیگر هم این بود که ایجاد صندوق موازی با بانک ها به امر ارایه تسهیلات با نرخ‌های سود ترجیحی می‌پردازد ، باتوجه به محدودیت منابع آن باعث ایجاد رانت می شد. خوب یکی از مسایلی که ما در کشور داریم همین است که تقاضا با منابع هماهنگ نیست. وقتی هماهنگ نباشد عرضه و تقاضا در ارایه تسهیلات نباشد رانت ایجاد می‌شود. بنده و شما می آییم توصیه می کنیم و این یک رانت برای یک کسی می‌شود. برای همین هم مشکلاتی برای مردم از طرف دیگر پیش می‌آید ، چون مردم می‌خواهند در شرایط برابر بدون اعمال دخالت ها به حقشان برسند. یعنی یکی از مسایلی که در عدالت مطرح است همین است که دخالت آدم ها کم بشود. یک شرایط طبیعی داشته باشد هر کسی بقول امروزی ها مکانیزه به حقش برسد ، درحالیکه این نوع صندوق ها عموما رانتی می‌شوند. فشار بعضی از اصحاب قدرت می‌تواند اثر بگذارد.
و بالاخره آخرین بحث اهداف این طرح از طریق رویه‌های معمول بودجه‌ای مثل تبصره (3) قابل تامین است که این را هم عرض کردیم.
بنابراین ، جمعبندی عرایض بنده این شد که این طرح در یک زمانی برای خودش یک تعریف ، قابلیت و کاربردی داشت ، اما بعدا یک حوادثی ، تصمیمات و شرایط جدیدی پیش آمد که دیگر از آن موقعیت افتاد. این ها باعث شد که ما در کمیسیون اقتصادی رد کنیم. ان شاالله تعالی شما هم با ما هم عقیده باشید.
رییس ـ خیلی متشکر ، مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ مخالف اول رد جناب آقای مقنیان هستند که تشریف ندارند ، مخالف بعدی جناب آقای دلخوش هستند که تشریف ندارند. آقای کوهکن مخالف بعدی هستند بفرمایید.
دیرباز ـ تذکر دارم.
رییس ـ آقای دیرباز تذکر دارند ، تذکرشان را گوش می دهیم.
علی دیرباز ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر حدادعادل! تذکر بنده اصل (75) قانون اساسی است. جناب مخبر فرمودند که درواقع با ایجاد این صندوق یکی از ادله های ایشان این بود که تشکیلات جدیدی برای اداره صندوق دارد بوجود می‌آید. قطعا اگر این تشکیلات بخواهد بوجود بیاید باید بار مالی آنهم پیش بینی شده باشد که این با اصل (75) مغایر است و قابل طرح نیست.
رییس ـ حالا بهرحال ایشان هم این را بعنوان یکی از دلایل رد گفتند. چون در مسیر رد هستیم و آن‌ها هم نظر رد دادند ، اجازه بدهید که مذاکرات ادامه پیدا کند. آقای کوهکن بفرمایید.
محسن کوهکن ریزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من از عزیزان همکار خواهش می کنم به عرایض بنده توجه بفرمایید ، بعد هر آنچه که رای دادید طبیعی است که برای همه مطاع است.
زمانیکه لایحه بودجه سال 84 را بررسی و تصویب کردیم ، عزیزانی از این مجلس مصاحبه کردند و به ویژگی‌های استثنایی قانون سال 84 که در لایحه قانون مجلس هفتم به آن پرداخت اشاره کردند. حتما از یاد نبردیم که بنوعی اشاره کردند که ما در بودجه سال 84 یک حساب ذخیره ریالی تحت عنوان بند «ج» آورده ایم. جناب آقای ندیمی! بهرجهت مجلس بنوعی در بودجه سال 84 که رسیدگی به بودجه توسط کمیسیون تلفیق و قبل از آن در کمیته ها انجام شده و قطعا یک کار کارشناسی بیشتر از زحماتی که عزیزان کمیسیون اقتصادی حتما کشیده اند و نمایندگان عزیز این کمیسیون هم در کمیته ها و کمیسیون تلفیق بودند باعث شد که شما در بودجه سال 84 بندی را بیاورید که بعد در تعریف ویژگی‌های بودجه سال 84 از آن بعنوان حساب ذخیره ریالی یاد بکنیم. این نکته را داشته باشید. عمده ایراداتی که در ابتدای فرمایشات جناب آقای ندیمی بود از نظر تامین منابع این حساب ، این ها در شور دوم قابل اصلاح است. ما الان به آن نمی پردازیم. طراحان این طرح محل‌های مختلفی را برای تامین منابع این حساب اشاره کردند که بعضا در شور دوم می‌شود حذف کرد ، یا منابعی را از محل‌های دیگری کار کارشناسی کرد و به آن اضافه کرد. یک اشاره کردند که این ایجاد رانت می‌کند ، اگر چنانچه ما صندوق ذخیره ریالی... جناب آقای ندیمی! معنای آن این است که ما در بودجه سال 84 هم که بنوعی حساب ذخیره ریالی را آوردیم ایجاد رانت کردیم؟ عزیزان! رانت برای تولیدکننده باید باشد ، هیچ اشکالی ندارد. اگر حساب ذخیره ریالی را که من انتظار داشتم به این توجه کنید ، طراحان به این حساب اشاره کردند ، همکاران عزیز من بدانند که امکانات این حساب فقط برای تولید است. دقت بفرمایید! امکانات فقط برای تولید است. بعضی از این کشورهایی که گاهی اوقات ما از رشد اقتصادی آن‌ها نام می بریم که من نمی خواهم اینجا نام ببرم و بعضا می گوییم بروید ببینید که آن‌ها چکار انجام دادند که مشکل اشتغالشان را تا اندازه ای با جمعیت‌های خیلی بیشتر از ما حل کردند ، یکی ، چند نفر از کارشناسان عزیز بررسی کردند ، من یک بخشی از آن را خدمت شما عرض می کنم. عزیزان می‌گویند در آن کشور اگر کسی با توانی که دارد پا به صحنه تولید بگذارد یعنی در ایجاد اشتغال و تولید اثرگذاری داشته باشد ، تسهیلاتی که به او داده می‌شود تحت شرایطی بعد از یک مدتی اصلا بخشیده می‌شود. ما در این حساب ذخیره ریالی چه می خواهیم بگوییم؟ می خواهیم بگوییم تولیدکننده نرود تسهیلات با بهره (16) درصد ، (18) درصد و بیشتر را بگیرد. بنده بعنوان یکی از طراحان در کمیسیون بودم. عزیزانی که از دستگاه‌های دولتی آمدند فقط حرفشان این بود که بله ، بانک‌های ما دارند همین کار را انجام می‌دهند. یکسری نرخ ترجیحی را که دولت هم می‌آید و آن بخش از سهم خودش را پرداخت می‌کند الان داریم عمل می کنیم.
عزیزان نماینده در شهرستان ها (خوب به این عرض من توجه بفرمایید!) اگر شما در حوزه انتخابیه تان سراغ دارید یک فقره وام برای تولید که با نرخ ترجیحی زیر (10) درصد گرفته اند ، حتما بعنوان مخالف این طرح صحبت کنید و همان یک مورد را اگر یاد کنید ما هم به این رای نمی دهیم.
فلذا خواهش من از عزیزان این است ، مخالفین اصل طرح و موافقین رد هم که اگر بعدا لطف می‌کنند و صحبت می‌کنند به این چند نکته اشاره کنند ، اگر فرمایشاتشان استدلالی باشد ما هم می پذیریم:
ما در کشور امکانات ویژه‌ای برای تولید نداریم. حرفهایی می زنند ، اما چه میزان حرفهایی که می زنند با آنچه که عمل می‌کنند با هم تطبیق دارد؟ حساب ذخیره ارزی را ما گفتیم بصورت هیات امنایی اداره بشود ، بانک نیست ، یکنفر تصمیم نمی گیرد. حساب ذخیره ریالی اگر فردا با بهره (3) درصد ، (4) درصد ، حتی قرض‌الحسنه بود و یک کارمزد جزیی داد ، اگر برای تولید باشد نه تن ها رانت نیست ، هیچ اشکالی هم ندارد.
من از عزیزان کمیسیون صنایع که دغدغه آن‌ها بحث اشتغال است انتظار دارم در ارتباط با این طرح نظرات خودشان را که بعضا هم بیان کردند حتما به استحضار مجلس محترم برسانند.
فلذا خواهش من از عزیزان این است که به کلیات این طرح رای بدهید ، بنده آثار مثبت تصویب کلیات این طرح را که سابقه هم دارد و در ابتدای عرایضم هم عرض کردم ، در بودجه سال 84 شما این را تصویب کردید ، یعنی اشاره کردید و اجازه دادید که مازاد درآمد ریالی به یک حسابی بیاید و انجام بعضی از طرح‌های عمرانی را حتی منوط کردید به تامین منابع ریالی که به آن حساب بیاید. شما آنرا برای طرح‌های عمرانی اجازه دادید ، بعضا امکان دارد از همین مصوبه اجازه‌ای که ما دادیم فردا هزینه‌های جاری هم تامین بشود.
من وارد آن بحث نمی شوم ، اما این طرحی که آمده دارد بحث را درمورد تولید پیش می‌برد. بگذارید این گام مثبت از طرف مجلس هفتم برداشته بشود و تولیدکنندگان ما در سراسر کشور ، شما که دغدغه اشتغال و بیکاری دارید و واقعا امروز تامین کار برای کسانیکه به دفاتر شما (وقتی شهرستان می روید) مراجعه می‌کنند یک درد بی درمانی شده است ، این پیام را ببرید که اگر کسی کارآفرین بود ، اگر کسی توان تولید داشت ، مجلس تصویب می‌کند که یک تسهیلاتی را... بله ، شکی در این نیست ، منابعی که در ابتدا ما به این حساب اختصاص می دهیم قطعا جوابگوی تمام نیازها در بخش تولید نیست. اما می‌تواند یک شروع خوب باشد که اگر بعد از مدت کوتاهی جواب داد ، مجلس برای سنوات بعد کمک کند و منابع مالی این حساب را افزایش بدهد. فلذا خواهش من از عزیزان این است اگر به این طرح رای ندهیم معنایش این است که در زمان بررسی بودجه تحت این عنوان آمده ایم رای داده ایم ، الان بعد از یک مدت کوتاهی آنهم تازه برای کارهای عمرانی ، اینجا برای تولید رای نمی دهیم.
لذا خواهش من از عزیزان این است که به کلیات طرح رای بدهند ، این طرح اشکالاتی دارد ، ما می پذیریم ، ان شاالله در شور دوم هم دستگاه‌های دولتی ، هم ان شاالله دولت جدید که هم و غم خودش را با شعارهایی که داده شده برداشتن گام‌های بزرگتر و بیشتری برای پایین آوردن ضریب بیکاری است برداریم.
رییس ـ موافق رد را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ اولین موافق رد جناب آقای کامران هستند ، بفرمایید.
حسن کامران دستجردی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
خدمت شما عرض کنم در تلفیق هم که بنده حضور داشتم حساب ذخیره ریالی را که مصوب کردیم اصولا یک کار خوبی بود ، اما این معنایش آن نیست که ما بیاییم صندوقی ایجاد کنیم که دارای تشکیلات باشد و در استان‌ها شعب داشته باشد. حساب ذخیره ارزی مربوط به همه بانکهاست. درصورتیکه ما وقتی ایجاد صندوق می کنیم یک محدودیتی بوجود می آوریم یعنی اختصاصی می‌شود و وقتی اختصاصی شد بعضی هم می‌توانند با نفوذ استفاده بیشتری ببرند که می‌شود سواستفاده.
پس اینجا سوال این است که حساب ذخیره ارزی که کار خوبی هم بود و مثل حساب ذخیره ارزی که ما داشتیم ، بعد ریالی را هم اضافه کردیم ، درست است برای طرح‌های عمرانی بود ، اما این را ما می‌توانیم در بودجه سال آینده هم یک سمت دیگر بدهیم.
فرمودند که ممکن است به سمت کارهای اجرایی برود. خوب ، نظارت من و شما ضعیف است. پس دیوان محاسبات چه صیغه ای است و اصولا گزارش تفریغ بودجه را ما چگونه می خواهیم کاربردی کنیم؟ یعنی اگر دیدیم بودجه‌ای که من و شما بر آن تکلیف معلوم کردیم و بعد احساس کردیم انحراف ایجاد شده ، خوب ما باید درست نظارت کنیم. از طرفی اگر می گوییم قبلا در شهرستان ها ما برای کارهای تولیدی تسهیلات نداشته ایم ، پس این وام تبصره (3) چه بوده است؟ شما وام تبصره (3) را در کمیته برنامه ریزی استان و شهرستان در بخش کشاورزی ، صنعت و خدمات برای چه دادید؟ این تسهیلات است دیگر. خوب شما می آمدید در اصلاح بودجه امسال همان تسهیلات با درصد کم (4 و 3 درصد) را لحاظ می کردید ، چون همه تبصره ها جمع شد ، در دوره پنجم به بعد فکر کنم (16) تبصره تسهیلاتی بود که متمرکز شد. خوب ، شما امسال می آمدید در همین بودجه این کار را می کردید. چون نظارت ما درست نیست، دیدید که شورای پول و اعتبار خودسرانه برای خودش (16) درصد تصویب کرد ، بعد هم (5/13) درصد بخش کشاورزی ، (14) درصد صادرات و (15) درصد صنعت ، همه را (16) درصد کرد. خوب ، شما که طرفدار تولید هستید و طرفدار اشتغال هستید و حرف درستی هم هست ، ما راجع به این مصوبه ضد تولید و ضد اشتغال که بنده هم یکبار اینجا نطق کردم ، یک نامه‌ای هم بود و همه ما هم امضا کردیم ، چه شد؟
پس می خواهم عرض کنم که ما نیاییم بگوییم که با ایجاد یک صندوق تولید و اشتغال آباد می‌شود. خوب ، ما همین چیزی را هم که داریم خراب کردیم یعنی ما همین را هم که در قانون مقرر کردیم بعنوان حساب ذخیره ریالی ، این را هم درست نظارت نکردیم. چطور؟ امروز که من و شما اینجا نشسته ایم چه برجی است؟ تیرماه است. تخصیص‌ها چند درصد داده شده است؟ اصلا موافقتنامه ها چقدر مبادله شده است؟ یعنی همین وضع موجود که گاهی دستگاه ها ناراحتند که گاهی در جلسات می‌گویند که آقای کامران، شما این را تصویب می کنید ولی فکر می کنید حالا ما چند درصد می گیریم ، (30) درصد ، (40) درصد.
من خواستم این را نتیجه گیری کنم که با وضع حساب ذخیره ریالی که در قانون مقرر کردیم ، باتوجه به اینکه طرفدار تولید و اشتغال هستیم که بحق است ، همین قانون مصوب خودمان را درست نظارت نکردیم ، درست نخواستیم ، حالا ما بیاییم که خیلی خوب ، چون در بودجه گفتیم که حساب ذخیره ریالی ، پس یک صندوقی هم درست کنیم. از فردا ساختمان‌های طاغوتی گرفتن ، آدم آوردن ، هر کسی دوست و رفیقش را بیاورد ، در شهرستان ها شعبه درست کند ، حالا غوز بالای غوز. یعنی بجای اینکه بیاید تولید درست کند ، اشتغال ایجاد کند ، تازه ما باید دوباره یک بازرس درست کنیم ، ببینیم این ها کار خودشان را درست انجام می‌دهند یا نمی دهند و مگر رانت چطوری است؟ رانت از زوایای مختلفی درست می‌شود.
این است که ما بیاییم همین چیزهایی که فعلا در بودجه سال 84 آوردیم که بعضی از آن‌ها هم اجرا نشده است. من برای شما مثال بزنم ، ما مگر نیاوردیم که هر کسی در تهران ساختمان دارد بفروشد و سر جایش برود ، پولش را هم برای کارهای عمرانی و مناطق محروم به خزانه بریزد. شما بیایید یک قلم که در روزنامه ها داده شده باشد و بگویند یک ساختمان می خواهیم بفروشیم. چنین چیزی نیست. این خیلی بد است که ما چیزی را... یا مثلا گفتیم (1000) میلیارد تومان گفتیم شرکت ها ، خیلی از مجامع عمومی می‌گویند نمی توانیم. ما شد که بیاییم بگوییم چه شده است و همه این ها را ما در بودجه امسال آوردیم. نصف سال هم دارد می گذرد ، بعد هم می‌گویند زمستان شد.
ما خودمان را واقعا با این طرح ها سرگرم نکنیم. با این طرح‌هایی که واقعا خروجی آن‌ها نه ایجاد تولید می‌کند ، نه ایجاد اشتغال می‌کند ، سبب می‌شود تشکیلات بوجود بیاید ، ریخت و پاش درست بشود و بعد هم از آن کاری که خودمان مصوب کردیم نکردیم. خیلی خوب ، شما مگر نمی گویید که نرخ تسهیلات (10) درصد باشد ، عیب ندارد ، اگر هنر دارید بسم الله ، در همین حساب ذخیره ریالی که تصویب شماست و امسال هم باید اجرا بشود ، همینجا تصویب کنید تسهیلات (10) درصد بشود. شما آنچیزی که (5/13) درصد است را (16) درصد کرده اند نتوانستید ، حالا می گویید (10) درصد کنیم! بسم الله ، بیایید در همین حساب ذخیره ارزی این کار را بکنید.
لذا من به جهات مختلفی که عرض کردم و وقت هم نیست دیگر بیشتر از این توضیح بدهم ، با این قضیه که واقعا چیزی و ارمغانی برای تولید و اشتغال ندارد جز ایجاد خرج های جدید ، بیش از این صحبت نمی کنم و ان شاالله به آنچه که کمیسیون (که یک کمیسیون تخصصی است) نظر داده (یعنی به رد) رای بدهید.
رییس ـ مخالف بعدی در رد لایحه صحبت کنند.
منشی (محبی نیا) ـ مخالف بعدی رد جناب آقای متکی هستند .
طلایی نیک ـ تذکر دارم.
رییس ـ تذکر راجع به همین موضوع است؟ بفرمایید.
رضا طلایی نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم
البته یک تذکر مربوط به آخر جلسه است ، تذکری که مربوط به موضوع است (آقای رییس!) ماده (223) آیین‌نامه است. ماده (223) می گوید که «اصلاح برنامه مصوب تن ها در قالب طرح ها و لوایح خاص خود قابل پذیرش است و نمی توان در ضمن لوایح بودجه و دیگر طرح ها و لوایح قانونی آنرا اصلاح و یا تغییر داد».
طرحی که الان در دستور مجلس محترم است ، طرح ایجاد صندوق ذخیره ریالی ، سه حکم در آن وجود دارد که هر سه حکم نقض قانون برنامه چهارم توسعه است. یعنی درواقع جهت گیری برنامه چهارم و احکام برنامه چهارم را نقض می‌کند. یکی دررابطه با وجوه اداره شده است که در چند ماده قانون برنامه چهارم چگونگی وجوه اداره شده مشخص شده و اینجا دارد جهت را تغییر می‌دهد. دوم در بند (3) مانده منابع است که مانده منابع در قانون برنامه چهارم تعیین تکلیف شده و اینجا باز دارد قانون برنامه را اصلاح می‌کند و یکی هم درمورد کارمزد تسهیلات است که باز در قانون برنامه بر اینکه باید نرخ ها یکسان بشود و اینکه نباید درواقع مابه‌التفاوتی باشد مگر آنکه دولت آنرا تامین کرده باشد که در سه مورد اصلاح قانون برنامه دارد صورت می‌گیرد ، بدون اینکه طرح ، طرح اصلاح قانون برنامه باشد. یعنی در ضمن طرح‌های دیگر طبق ماده (223) این طرح الان قابل رسیدگی بصورت طبیعی در مجلس نیست ، مگر اینکه بعنوان اصلاح قانون برنامه ارایه بشود ، متشکرم.
رییس ـ آقای طلایی نیک! این تذکر شما از امور مربوط به شور دوم است ، الان ما در شور اول داریم بحث می کنیم ، وقتی به شور دوم برسیم این مطالب را می توانید مطرح کنید. حالا مثلا در ماده واحده آمده «از تاریخ تصویب این قانون »، این را می‌شود بنحوی اصلاح کرد (اگر اصل آن رای بیاورد) که به بودجه امسال مربوط نشود و شکل آنرا در شور دوم به صورتی عمل کرد که به قانون برنامه یا قانون بودجه تصادمی نداشته باشد، فعلا اصل تاسیس صندوق ذخیره ریالی مطرح است ، از جهت اصل مغایرتی با آنچه که شما فرمودید ندارد. مخالف بعدی آقای متکی صحبت کنند.
منوچهر متکی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
مجلس هفتم شعار محوری خودش را عدالتخواهی و توجه به اقشار محروم جامعه قرار داده، معنای این حرف این است که ما در زندگی مردم بویژه در امور زندگی اقشار آسیب پذیر جامعه بتوانیم امکانات رفاهی مناسب را ایجاد کنیم تا قاعده جامعه در هرم جامعه قشر متوسط باشد با توان اداره زندگی خودش. تزریق یک چنین امکانات وتسهیلات رفاهی بدون توجه به تولید و در حقیقت ترغیب به تولید ثروت در کشور مقدور نیست ما عدالت را در توزیع عادلانه فقر نمی بینیم باید زمینه‌های تولید درکشور را ترغیب کنیم، تشویق کنیم، سیستم بانکی ما نرخ بهره های ما در همین مجلس بحث شد که تفاوت بین نرخ سود سپرده‌های مردم با تسهیلاتی که بانک ها در اختیار می گذارند تقریبا بیسابقه است در مقایسه با بسیاری از کشورهای دنیا که آن مصوبه کاهش (5/4) درصدی سود بهره برای تسهیلات را ما در اینجا داشتیم، در همین اخباری که هفته گذشته همکاران توجه کنند میزان سرمایه ایرانی های مقیم دوبی (200) میلیارد دلار ذکر شد که تا پایان امسال به (300) میلیارد دلار می‌رسد. در ترکیه ، در جاهای دیگر، در کشورهای اروپایی ، کشورهای غربی بحث هزاران میلیارد دلار سرمایه‌های ایرانیان است. این در حالی است که ما در کشور خودمان اگر نتوانیم آن زمینه ها را ایجاد کنیم افراد را ترغیب کنیم که به خارج از کشور بروند. ما در کشورهایی مثل چین و یا در همین آلمان بعد از ادغام می‌بینیم چگونه با ترغیب تولید زمینه ها را فراهم کردند . کارخانه ای را به (1) دلار واگذار می‌کردند با شروطی که تعریف کردند برای اینکه چرخه تولید در سیستم مدرن جدید آلمان غربی شکل بگیرد . با چنین نگاهی من فکر می کنم این صندوق ذخیره ریالی بعنوان یک طرح پایلوت بعنوان یک طرح پایه و نمونه که می‌تواند آرام ، آرام کل سیستم بانکی ما را بطرف خودش بکشاند که اساسا در این کشور تولید مقدس شمرده شود. برنامه ریزی برای تولید ثروت در کشور تن ها راه رسیدگی به مشکلات عموم جامعه است که الا ن با آن مواجه هستند ولذا من فکر می کنم همکاران ما طرحی را که با چنین نگرشی طراحی کردند و پیشنهاد کردند و به مجلس تقدیم کردند می‌تواند یک شروع مناسب باشد، شما در چین در بسیاری از کشورهای دیگر نرخ سودی را که بابت تولید است وقتی مقایسه می کنید همین (2) درصد و (3) درصدی است که مطرح می‌شود. شما با تصویب این طرح یک پیام بسیار روشنی را به جامعه می دهید و اعتقاد شخصی بنده این است که اراده های جدیدی بسوی عرصه تولید را در کشور ما شاهد خواهیم بود ولذا من با رد این طرح مخالفم و خواستم با اصل طرح موافقت کنم. خیلی متشکر
رییس ـ موافق بعدی صحبت کنند.
منشی(محبی نیا) ـ آقای دیرباز شما موافقید؟ الان تذکرتان در جهت مخالفت بود! آقای دیرباز بفرمایید.
علی دیرباز ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران عنایت داشته باشند، مطالبی که برادرمان جناب آقای کوهکن و جناب آقای متکی اشاره فرمودند این مطلب است که فلسفه ایجاد صندوق ذخیره ریالی درخصوص بحث توجه به زمینه‌های تولید با محوریت حفظ منافع قشر آسیب پذیر است . ایشان مطرح می فرمایند که سرمایه‌های موجود دارد به خارج از کشور فرار می‌کند و برای جلوگیری از این فرار سرمایه که لطمه است به بخش تولید، معتقدند که باید صندوق ذخیره ریالی درست شود.
من توجه همکاران را به گزارش جلسه دیروز کمیسیون بودجه جلب می کنم، اصلا ببینیم وضعیت عملکرد مالی ما در سه ماهه اول چه بوده؟ من در نطق پیش از دستور می خواستم توضیحی بدهم ولی فرصت نشد. عزیزان عنایت دارند آن‌هایی که در جلسه نبودند بیشتر عنایت داشته باشند . ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رییس کل بانک مرکزی و همه مقامات ارشد مالی و مالیاتی کشور در آن جلسه بودند. آقایان اعلام می‌کردند که آقا! ما در وضع موجود در وضعیت تخصیص اعتبارات بودجه دچار اشکال هستیم یعنی الان مشکل این نیست که وضع مالی مطلوبی ازنظر بودجه و منابع داشته باشیم، فقط گیر این باشیم که یک صندوقی پیدا کنیم که در آن صندوق بریزیم، مشکل ما جاهای دیگر است. ما در ارتباط با ایجاد صندوق ذخیره ریالی در بحث کمیسیون تلفیق بودجه هم که آقای کوهکن اشاره فرمودند، آنجا بحث حساب صندوق نبود، ایجاد تشکیلات جدید نبود، قرار بر این بود که یکسری در آمدهای مشکوک‌الوصول که احتمال در وصول آن کم است در حساب ذخیره ریالی نگهداری می‌شود. بنابراین مواردی که بعنوان طرح ایجاد صندوق الان اینجا مطرح شده و اهدافی که طراحان اینجا آورده اند با آن مطلبی که در بودجه مطرح شده متفاوت است. پس اصل وجود صندوق گره گشا و حلال مشکلات نیست، الان در لایحه‌ای که دولت چندی پیش آورد رسم و معمول شده هرجا به مشکلی گیر می کنیم دنبال ایجاد صندوق هستیم . مثلا من خدمتتان عرض کنم صندوق حمایت از توسعه صنایع دریایی و صندوق حمایت فرض کنید از بخش تولید شده، ما در ارتباط با اینکه مشکل تولید را حل کنیم که مطالب همکاران هم بجا بود به روش‌های موجود که الان در ارتباط با تولید موانع ایجاد شده، آن موانع را برداریم یکی از آن موانع این است که مشکلات تولید کنندگان ما و کسانیکه صاحبان سرمایه هستند شناسایی شود که خیلی هم مشکل نیست بایستی عزم ملی درمدیریت اداره کشور و مجلس بر این باشد که موانع را از سر راه برداریم، یکی از آن موانع تامین منابع مالی است . منابع مالی ما در داخل محدود است، ما باید سعی کنیم که منابع مالی خارج از کشور را هم بتوانیم جذب کنیم. ما اگر بخواهیم به تولید کمک کنیم و به تعبیر جناب آقای متکی فرار سرمایه ایجاد نشود و نروند در امارات سرمایه گذاری کنند بایستی امنیت سرمایه گذاری ایجاد کنیم و خیلی از این مسایل بایستی حل شود تا مشکل بخش تولید حل شود.
بنابراین حل مشکل تولید صرفا با ایجاد صندوق ذخیره ریالی حل نخواهد شد و مضافا اینکه این صندوق هم خلاف جهت برنامه است که جناب آقای دکتر طلایی اشاره فرمودند هم خلاف اصل (75) است. بنابراین با ایجاد صندوق ذخیره ریالی با این مفهوم بنده مخالفم و موافق رد هستم.
رییس ـ متشکر.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای رسولی نژاد پیشنهاد کفایت مذاکرات دارند، بفرمایید.
سیداحمد رسولی نژاد ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان مجموعه بحث ها را شنیدند و به اندازه کافی موافقین و مخالفین بحث کردند و بنظر من برای همکاران عزیز مطالب روشن است باتوجه به اینکه امروز مشکلی که پیش آمد و مجلس با تاخیر کار خودش را شروع کرد و دستور مهمتری هم در دستور کار مجلس است ان شاالله برای اینکه به آن‌ها برسیم در خواست من از همکاران عزیز این است که به کفایت مذاکرات رای بدهند که ما بتوانیم به برنامه‌های بعدی مجلس برسیم .
رییس ـ اگر مخالفی برای کفایت مذاکرات است صحبت کنند.
منشی(محبی نیا) ـ مخالف جناب آقای طهماسبی هستند.
رییس ـ آقای طهماسبی، بفرمایید.
زین‌العابدین طهماسبی سروستانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکارانی که در باب این موضوع صحبت کردند در بخش کشاورزی بعنوان یکی از زمینه‌های تولید و نقشی که اعتبارات می‌تواند داشته باشد هیچ اشاره‌ای نکردند. من در این بحث بعنوان مخالف از این زاویه صحبت کردم و اجازه می خواهم که از این زاویه هم ما یک مقداری دوستان را روشن کنیم و توضیح بدهیم که این صندوق ذخیره ریالی چه میزان می‌تواند در بحث تولید، اشتغالزایی و اقتصاد کشور موثر باشد چون در این زمینه بحثی نشد، من اجازه می خواهم که با کفایت مذاکرات مخالفت شود، ما این بحث را یکمقداری روشن کنیم آنوقت دوستان بتوانند تصمیم گیری بهتری کنند.
رییس ـ خیلی متشکر. برای کفایت مذاکرات رای گیری می کنیم. حضار 197 نفر، دوستان اعلام رای بفرمایند. پایان
را ی گیری را اعلام می کنم با (129) رای موافق بتصویب رسید. کمیسیون بفرمایید.
ایرج ندیمی (مخبر کمیسیون اقتصادی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ما تشکر می کنیم از دغدغه های خوبی که همکاران ارجمند ما داشته و دارند ان شاالله داشته باشند. طبیعی است که بحران‌های اساسی جامعه که بنده هم در صحبت های قبلی ام برشمردم از جمله بحران بیکاری واقعا آنقدر طاقت فرسا...
رییس ـ آقای ندیمی! چون طرح است، قانونا نظر دولت باید قبل از شما باشد.
ندیمی ـ اگر دولت می‌خواهند نظر بدهند، بفرمایند.
مستدخدمین حسینی ـ دولت با نظر کمیسیون موافق است.
رییس ـ بله نظر یکی است یعنی دولت هم موافق رد است، بسیار خوب آقای ندیمی بفرمایید.
ندیمی ـ عرض کردم که بیکاری آنقدر طاقت فرسا و کمر شکن است که ما هر فکر و تدبیری داریم درباره آن انجام بدهیم، اصلا هیچ بحثی نیست، امید آنکه ما ان شاالله تعالی باتوجه به انجام امور کثیری که در این (27) سال انجام شده بتوانیم من بعد سر سفره و معیشت مردم از جمله بحران بیکاری که خود ما هم در همین مجلس قبلی دوبار طرح مقرری بیکاران را به اتفاق آقای محجوب که جدیدا تشریف آوردند دادیم ، یعنی همین دغدغه را داریم، اما واقعا از این طرح چیزی در نمی آید عیبش این است. این طرح با آن بحثی که دوستان ما راجع به بودجه کردند اصلا کاملا متفاوت است. آنجا حساب است نه صندوق، صندوق تشکیلات دارد، هزینه دارد، با اصل (75) هم مغایر است برای اینکه شما باید بگویید از کجا می خواهید پولش را بدهید، پول آن آدم را ، پول آن دستگاه را، پول آن ساختمان را، صندوق با حساب فرق دارد. آنجا درآمد محتمل الوقوع است ولی هزینه را پیش بینی نکردیم یعنی اصلا آنجا نگفتیم آقا! اینقدر پول، اینقدر خرج، گفتیم اگر درآمد دولت پخش کند در موارد اینطوری، یعنی چه؟ یعنی آن تصمیماتی که ما در بودجه گرفتیم که بنده هم به اتفاق یکی، دو تن از همین دوستانی که صحبت کردند در تلفیق چانه زدیم دوستان ارجمندمان هم در مجلس به آن رای دادند حساب پیش بینی کرده ایم نه صندوق درآمد احتمالی است هزینه اصلا پیش بینی نکردیم. بنابراین کاملا متفاوت است. آقای مفتح البته کاملا روشن این مبحث را بعنوان مخبر کمیسیون تلفیق هم آمدند با من صحبت کردند بقول بعضی از دوستان الان پروژه‌های عمرانی ما (40) درصد (50) درصد، (60) درصد تخصیص پیدا کرده نمی توانیم آنرا بهرصورت به صد تا برسانیم از کجا می خواهیم بیاوریم این را انجام دهیم؟ یعنی واقعا فعلا نیست بله، در مورد ارز من هم با شما موافقم که آن حساب باید صندوق شود. چرا؟ شما معتقدید آنجا بخشی نگاه می‌شود بعضی مسایل دیده نمی شود اگر ما بتوانیم یک طرحی تهیه کنیم که حساب ذخیره ارزی بشود صندوق ذخیره ارزی، خیلی هم طرح خوبی است، نقش بخش خصوصی را هم در آن تقویت کنیم و من همین دو روز پیش بحث شورای بورس بود، گفتیم آقا همه که دولتی هستند بخش خصوصی را زیادکنیم بخش تعاونی را زیاد کنیم ولی در مورد این طرحی که دوستان ما ارایه کردند اصلا مبنا بر عدد نامعلوم است یعنی انتظار ایجاد می‌شود پاسخ داده نمی شود بعد خدای ناکرده یک بحران جدیدی بوجود می‌آید و آن بحران گسست روابط است بعد مردم می‌گویند مثلا این طرح ها چه خوب ما که نمی خواهیم یک حرفی بزنیم که فردا جواب ندهیم همه می‌دانیم که دو بحران اساسی در بخش درآمد یکی این است که حقوق بگیران درآمدشان با خرجشان، دخل و خرجشان با هم برابر نیست آن را باید حل کنیم. یکی هم یک عده‌ای اصلا درآمد ندارند یا باید برایشان کار و اشتغال ایجاد کنیم یا اینکه تا زمانیکه شغل ایجاد نشده به آن‌ها یک امکانی بدهیم که معیشت حداقلی داشته باشند . این حرف، حرف درستی است اما از کجا؟ از چیزی که وجود ندارد که پول خرج نمی کنند! مثلا یکی از دوستان به شوخی گفت که اگر (10) هزار تومان دارید برای سه ماه به ما قرض بدهید چطور می‌شود؟ گفت، سه ماه که کم است ششماه می دهیم اما (10) هزار تومان را نداریم! خوب (10) هزار تومان نداشته را که قرض نمی دهند. آقا والله الان حساب ذخیره ریالی که می خواهید تعریف کنید اولا خودش هزینه‌هایی دارد که با اصل (75) صریح مخالف است می گوید طرح‌های قانونی (که این طرح است) و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان ارایه می‌کنند اگر به تقلیل درآمد عمومی و یا افزایش هزینه‌های عمومی را منجر شود اصلا شورای نگهبان رد می‌کند قابل طرح هم نیست حالا بماند.
در هر صورت اگر کمیسیون این نظر را داد نه که خدای ناکرده با اشتغال مخالف است کمیسیون اقتصادی طبیعتا وظیفه اش این است که از اشتغال دفاع کند از تولید دفاع کند از صادرات دفاع کند اما اگر بنا بر این شود که ما برای امور با ارزش و مقدسی حسابی، صندوقی تعریف کنیم، تشکیلاتی تعریف کنیم، هزینه‌هایی تعریف کنیم اما واقعا درآمد تعریف نکنیم خوب نمی شود ضمنا ما در بودجه دیدیم ...
رییس ـ آقای ندیمی! دو تا تذکر داریم . یک لحظه، (ندیمی ـ می خواهید این جمله رابگویم) حالا ممکن است بعد از تذکرها بفرمایید. آقای فلاحت پیشه بفرمایید. (فلاحت پیشه ـ منصرف شدم) آقای عبداللهی بفرمایید.
رضا عبداللهی ـ اگر باز آقای ندیمی ایراد نگیرند، تذکر بنده طبق ماده (181) آیین‌نامه داخلی اصل (75) قانون اساسی است . طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان درخصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
جناب آقای دکتر عرض من این است که چون این طرح است منابعی که بتواند هزینه‌های تاسیس صندوق را در طرح پیش بینی کرده باشد دیده نشده بهرحال این صندوق که می خواهد بوجود بیاید حالا اضافه بر آن دلایل و استدلال‌هایی که مخالفین داشتند یا خود کمیسیون محترم داشته آن‌ها را بگذاریم کنار، بهرحال این صندوق که می خواهد تاسیس و ایجاد شود منابعی را می خواهد، هزینه‌هایی را می خواهد، هیچکدام این ها را طراحان محترم ندیده اند.
لذا من اجازه می خواهم که اخطار اصل (75) را طبق ماده (181) طرح کنم، حالا دیگر تشخیص با شماست که وارد بدانید، قبول کنید یا نه؟ ولی منابعی که برای تاسیس صندوق باید پیش بینی شود طراحان پیش بینی نکرده اند، بدون هزینه هم که نمی شود صندوق تاسیس کرد.
رییس ـ من اخطار شما را وارد می دانم چون این کارمزد تسهیلات اعطایی که (2) درصد تا (3) درصد قید شده، این متضمن یک هزینه‌ای بر دولت است، طبق آیین‌نامه باید از مجلس رای بگیریم اگر مجلس نظر رییس مجلس را مشعر بر وارد بودن اخطار تایید کند به کمیسیون برمی گردد نمایندگان محترم! برای وارد بودن یا نبودن اخطار قانون اساسی رای می گیریم.
حضار 200 نفر، نمایندگانی که اخطار را وارد می‌دانند تکمه (4) و آن‌هایی که وارد نمی دانند تکمه (2) را فشار بدهند. پایان رای گیری را اعلام می کنم. با (106) رای بتصویب رسید. بنابراین به کمیسیون برمی گردد ما یک دستور دیگر هم داریم . از دستور خارج و به کمیسیون عودت داده می‌شود.
9ـ انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعنوان ناظر در کمیته واگذاری اموال و سهام دولت در شرکت ها رییس ـ دستور بعدی را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس بعنوان ناظر در کمیته واگذاری اموال و سهام دولت در شرکت ها در اجرای بند «ت» تبصره (8) قانون بودجه سال 1384 کل کشور. کسانیکه کاندیدا هستند اسامی شان را اعلام بفرمایند.
رییس ـ آقای نادران! تذکر دارید یا می خواهید اسمتان را اعلام کنید؟ (نادران ـ تذکر دارم) تذکر راجع به دستور دارید؟ اگر راجع به دستور نیست، راجع به انتخاب این دو نفر نیست، باشد در پایان جلسه. اسامی را اعلام کنید تا یادداشت شود. آقایان: احمد نیکفر، سیدحسن عباسی، احمد بزرگیان، حسن زمانی، ایرج ندیمی، (پنج نفر)، آقای نادران! شما راجع به همین موضوع تذکر دارید؟ بفرمایید.
الیاس نادران ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب رییس ! توجه بفرمایید. به استناد بند مربوط به چاپ و توزیع گزارش‌های داخل مجلس از بند (5) ماده (23) آیین‌نامه داخلی، توزیع گزارش‌های داخل صحن به عهده هیات رییسه است. برگه‌ای را توزیع کردند که اعلام کردند ناظرین از طرف فراکسیون اصولگرایان دو نفر اسم اعلام کردند من پیگیری کردم گفتند با اجازه یکی از منشی های هیات رییسه این برگه توزیع شده، اصل این برگه مجعول است صحت ندارد، فراکسیون جلسه ای تشکیل نداده و چنین افرادی را هم معرفی نکرده، بنابراین توزیع آن صحت ندارد و خواستم هیات رییسه اصلاح کنند.
رییس ـ آن کسی که آمده برای توزیع اجازه گرفته، اصلا نباید اجازه می‌گرفته! کسی اگر بخواهد یک ورقه ای را توزیع کند یا یکی از نمایندگان یک ورقه ای را توزیع کند بین سایر نمایندگان، این احتیاجی ندارد که بیاید از ما اجازه بگیرد.
بنابراین تذکر آقای نادران وارد نیست. اسامی داوطلبان را یکبار بخوانید.
منشی(محبی نیا) ـ آقای رییس! اسامی داوطبان عبارتند از آقایان: نیکفر، سیدحسن عباسی، استکی، بزرگیان، زمانی، ندیمی، امینی، اسماعیلی، کلهر.
رییس ـ یکبار دیگر از آخر بخوانید.
منشی(محبی نیا) ـ آقایان: کلهر، اسماعیلی، امینی، (رییس ـ کدام امینی؟) فقط امینی شنیدم. آقای کلهر منصرف هستند. آقای دکتر! ظاهرا آقای امینی اصلا نیستند. آقایان: ندیمی، زمانی، بزرگیان، استکی، عباسی و نیکفر.
رییس ـ آقای کلهر انصراف دادند. آقایان: اسماعیلی، جهانبخش امینی(کرمانشاه)، ندیمی، زمانی، بزرگیان، استکی، عباسی، نیکفر.
به اندازه کافی اعلام شد. آقای امینی هم منصرف هستند. یعنی اصلا از اول داوطلب نبودند پس می‌شوند هفت نفر. اسماعیلی، ندیمی، زمانی، بزرگیان، استکی، عباسی، نیکفر. این هفت نفر داوطلب هستند. حضار 200 نفر، آقای حاجی بابایی ! قرایت کنید تا گلدان ها را خدمت نمایندگان ببرند. شما قرایت کنید. گلدان ها را هم ببرند.
منشی (حاجی بابایی) ـ بند «ت» تبصره (8) قانون بودجه سال 1384 کل کشور
ـ دولت مکلف است بمنظور پرداخت بدهی‌های خود به:
ـ سازمان بازنشستگی کشوری
ـ سازمان تامین اجتماعی
(از جمله دیون مربوط به تغییر صندوق بازنشستگی کارکنان انتقالی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارتخانه‌های نیرو و راه و ترابری)
ـ صندوق ذخیره فرهنگیان
ـ آستان قدس رضوی
ـ شهرداری ها
ـ سازمان بیمه خدمات درمانی
ـ صندوق ذخیره بسیجیان
ـ صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح
براساس ارقام ثبت شده و منعکس در دفاتر و صورت‌های مالی آنان که مورد تایید سازمان حسابرسی و مورد موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قرار گیرد از طریق واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت، سهام دولت در شرکت ها، سهام شرکت‌های مادر تخصصی در شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها از جمله شرکت‌های کشت و صنعت شهید بهشتی و شهید رجایی، حداکثر (20) درصد سهام شرکت‌های پتروشیمی، شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت‌های سیمان و شرکت‌های فولاد، به میزان حداقل (به ترتیب سازمان ها وموسسات فوق‌الذکر)
(9350) میلیارد ریال
(9350) میلیارد ریال
(350) میلیارد ریال
(1150) میلیارد ریال
(500) میلیارد ریال
(2000) میلیارد ریال
(300) میلیارد ریال
(2000) میلیارد
از محل اعتبار ردیف (101001) تا سقف بدهی تایید شده دولت به دستگاه‌های اجرایی فوق‌الذکر اقدام نماید.
تصمیمات واگذاری توسط کمیته واگذاری به ریاست معاون اول رییس جمهور و به عضویت وزرا امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تامین اجتماعی ، کار و امور اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وزارتخانه یا رییس موسسه دولتی ذیربط(حسب مورد) و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دو نفر از نمایندگان مجلس با انتخاب مجلس شورای اسلامی بعنوان ناظر اتخاذ گردیده و لازم‌الاجرا می‌باشد.
رییس ـ حضار 198 نفر، گلدان ها را جهت اخذ رای خدمت نمایندگان ببرید.
(اخذ رای با ورقه بعمل آمد و نتیجه در این جلسه اعلام نگردید) 10ـ مراسم تحلیف آقایان: مجیدروزی طلب، عبدالرضا ترابی و داریوش قنبری از حوزه‌های انتخابیه شیراز ، گرمسار و ایلام
رییس ـ در ضمن اینکه گردآوری آرا برای این بخش ادامه دارد، نمایندگان جدید برای تحلیف تشریف بیاورند.
منشی (حاجی بابایی) ـ براساس اصل (67) قانون اساسی جناب آقای مجید روزی طلب از حوزه انتخابیه شیراز . جناب عبدالرضا ترابی از حوزه انتخابیه گرمسار جهت تحلیف تشریف بیاورند.
رییس ـ لطف کنید قسم نامه را با هم قرایت بفرمایید. اصل شصت و هفتم را قرایت کنید. نمایندگان در جای خودشان قرار بگیرند. نمایندگان شیراز هم لطف کنند به احترام همشهری شان (آقای ذوالانوار و آقای رودکی) تشریف داشته باشند. نفر سومی هم هست . آقای قنبری ایلام که بجای مرحوم کرمی انتخاب شدند. آقایان قنبری ، روزی طلب و آقای ترابی.
(منتخبان در جایگاه استقرار یافته و متن سوگندنامه را بشرح زیر قرایت کردند)
بسم الله الرحمن الرحیم
«من در برابر قرآن مجید به خدای قادر متعال سوگند یاد می کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه ای را که ملت به ما سپرده بعنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهار نظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آن‌ها را مدنظر داشته باشم».
رییس ـ خیلی ممنون. این سوگندنامه را امضا بفرمایید، پرونده نمایندگان جدید به شعبه‌های مربوط به خودشان ارجاع می‌شود تا دوباره در صحن مطرح شود، متشکرم.
طلایی نیک ـ تذکر دارم.
رییس ـ آقای طلایی نیک تذکر دارند، بفرمایید.
رضا طلایی نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس! تذکر آخر جلسه است دیگر؟ (رییس ـ بله، ماده مورد نظرتان را هم بفرمایید) آقای رییس! من با اجازه جناب عالی و همکاران (5) ماده را تذکر دارم که هیات رییسه محترم رعایت این مواد را در جلسه امروز نکردند.
اولین ماده همین ماده (182) است که من دوبار نوبت تذکر در رابطه با دستور داشتم در رابطه با همین رای گیری که صورت گرفت. جناب عالی به ماده (182) عنایت نفرمودید و از آن فرصت گذشتیم. این برگه‌ای که توزیع شده، وقتی نه امضایی دارد، نه معتبر بودن آن تایید شده، این نوع برگه ها در داخل صحن علنی معمولا این بوده که یا باید هیات رییسه مجوز بدهد یا آنطور که جناب عالی فرمودید اگر نماینده‌ای یا جمعی از نمایندگان یا فراکسیونی می خواهد تبلیغاتی داخل صحن انجام دهد باید یک برگه‌ای (توزیع کند) که کاملا امضا و اعتبار آن مشخص باشد. والا برگه‌ای که به اندازه دو بند انگشت است و هیچ چیز معلوم نیست، اینرا باید منشی های محترم کنترل کنند که این نوع برگه ها در داخل صحن دور از شان مجلس است که توزیع شود.
ماده بعدی، ماده (86) و ماده (91) آیین‌نامه است. در ماده (86) تاکید دارد که هیات رییسه باید مرخصی را موافقت کند. امروز صبح تاخیر مجلس بعلت عدم حضور بیش از (100) نفر از همکاران بود. اما حدود (20) نفر اعلام شد که غیبت کردند که البته بعضی ها هم مثل من غایب نبودند، از قبل مرخصی گرفته بودیم که متاسفانه ... مرخصی ساعتی داشتم که حالا فرمودند اصلاح می‌شود.
اما اگر هیات رییسه محترم به (80) نفر دیگری که نبودند مرخصی داده، این مرخصی درواقع عامل اصلی تاخیر در جلسه صبح مجلس بوده. عدم حضور (20) نفر مانع از تشکیل جلسه نیست! عدم حضور (80) نفر مانع از تشکیل جلسه است که اگر هیات رییسه آن آقایانی که نبودند، مرخصی گرفتند هیات رییسه مقصر است که به آن‌ها ماموریت و مرخصی داده، حالا خارج از کشور یا داخل کشور. اگر نه، آن (80) نفر غیبت کردند، چرا اسامی آن‌ها خوانده نمی شود و فقط (20) نفر خوانده می‌شود. آیا در مجلس ما نورچشمی داریم؟ بعضی ها اصلا در جلسات نمی آیند و اصلا هم بعنوان تاخیر و غایب اعلام نمی شود.
تذکر این دو ماده را دارم، به اضافه اینکه اسامی معمولا در پایان جلسه اعلام می‌شود که درطول جلسه اگر کسی می‌آید این مشخص شود که باز اینهم رعایت نشد و کاملا ماده (91) آیین‌نامه امروز صبح توسط جناب عالی نقض شد.
ماده بعدی، ماده (181) درمورد مغایر بودن طرح ها با قانون اساسی است. در ابتدای طرح صندوق ذخیره ریالی تذکر و اخطار داده شد که این طرح بعلت هزینه و بار مالی با اصل (75) قانون اساسی مغایر است. جناب عالی فرمودید نه، حالا این می‌ماند شور دوم. بعد که در آخر مذاکرات بعد از اینکه کلی وقت مجلس گرفته شد و صحبت ها انجام شد که جناب عالی هم خیلی خوب و درست عنایت دارید به اینکه وقت مجلس گرفته نشود، آخر مذاکرات فرمودید این مغایر است و بعدا که تذکر داده شد پذیرفتید.
بنابراین اگر واقعا مغایر بود در همان موقع طبق ماده (181) باید متوقف می شد. این نص صریح ماده (181) است و متوقف شدن آنهم این است که برگردد برود کمیسیون. نه اینکه وقت مجلس نیم ساعت، (40) دقیقه گرفته شود، آنهم با این وضعیت که شما می‌فرمایید که ما کمبود وقت داریم، بعد آخرش بفرمایید که اخطار وارد است، به کمیسیون برمی گردد.
خواهش من این است، اگر هیات رییسه محترم خودشان بیشتر عنایت به آیین‌نامه داشته باشند و طبق آیین‌نامه نه با اعمال سلیقه شخصی مجلس را اداره کنند، ما منجر به تاخیر، تعطیلی و منجر به افت وقت یا کاهش بهره وری در گردش کار مجلس نمی شویم. عذر می خواهم از اینکه یکمقداری با صراحت صحبت کردم.
رییس ـ بله، با برافروختگی و عصبانیت هم صحبت کردید. من مورد به مورد جواب جناب عالی را می دهم.
اولا آن مطلبی که گفتید راجع به اخطار، دلیل مذکور در صحبت شما با دلیلی که آقای عبداللهی آوردند فرق می‌کرد. بنده به اعتبار دلیل اظهارنظر کردم، تفاوت این بود. ثانیا شما در مجلس نبودید از کجا می دانید که ما فقط (20) نفر را اعلام کردیم؟ درست بدلیل اینکه نبودید اظهار نظر می کنید که (20) نفر! (60) نفر را بنده خواندم، (60) نفر را بنده اسم بردم که یکی هم جناب عالی بودید جزو آن‌هایی که اسم بردم. (30) نفر هم مرخصی گرفته اند که آنوقت درست می‌شود. پس اینکه می‌فرمایید (20) نفر، از کجا می‌فرمایید؟ البته من اینرا اضافه کنم که آقای طلایی نیک و آقای مهدوی ابهری و خانم آجورلو امروز مرخصی را دونفر اول تلفنی گفته بودند و خانم آجورلو کتبی نوشته بودند و گذاشته بودند که من این را توضیح می دهم و البته باید این شیوه تقاضای مرخصی تلفنی را هم اصلاح کنیم. چون اگر صحبت تلفنی را با عضو هیات رییسه مسوول مرخصی ها بکنند، آن اعتبار دارد، ولی اگر پیغام بدهند، آن منشی که پیغام می‌گیرد، نمی داند که چند نفر مرخصی گرفته اند که آیا می‌تواند مرخصی بدهد یا نمی تواند اینرا هم من اظهار کنم. منتها برای اینکه حقی از این همکاران ضایع نشده باشد، این توضیح را می دهم.
علاوه براین، اینکه فراکسیون ها یک ورقه هایی که در مجلس پخش کنند یا نکنند، این ربطی به هیات رییسه ندارد حالا یک ورقه ای به اندازه دو بند انگشت بوده یا بزرگتر یا کوچکتر بوده، این مسایل به ما مربوط نیست. آن تذکر اول آقای طلایی نیک هم وارد نیست. آقای وزیری و آقای نیکفر هم از تذکر خود منصرف شدند. 11ـ بیانیه نمایندگان محترم مجلس درخصوص حمایت رییس جمهور منتخب
رییس ـ بیانیه ای است که قرایت می‌شود. اگر تعداد نمایندگان از (154) نفر کمتر باشد خواندن بیانیه وجاهت آیین‌نامه‌ای ندارد، دوستان تشریف داشته باشند، آقای قربانی بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ملت شریف ایران و افکار عمومی منصف جهان اکنون شاهد مخالفت و منفی بافی مدعیان دموکراسی درمقابل حرکت کاملا دموکراتیک مردم شریف ایران هستند که زیباترین گونه دموکراسی را در انتخابات خود درمقابل چشم میلیاردها مردم دنیا به نمایش گذاشتند.
ملت آگاه و بیدار ما به فاصله یک هفته و در دو مرحله باحضور نزدیک به (60) میلیونی خود انتخاباتی بی مانند را برگزار کردند که همه تحلیلگران سیاسی به مدح آن زبان گشودند. در این انتخابات همه گروه‌های سیاسی با سلیقه های متفاوت در نمادی افتخارآمیز از پویایی جامعه مدنی حضوری جدی داشتند که حتی دشمن را به اعجاب وا داشتند. این درحالی بود که دشمنان ملت ما ابتدا در جنگ روانی گسترده‌ای علیه مردم سالاری دینی ایرانیان با هزینه‌های گزاف برای تحریم انتخابات بیانیه صادر کرده و تلاش نمودند، اما مردم با حضور و اراده قاطع خود پاسخ مایوس کننده آنان را دادند.
اکنون جناب آقای دکتر احمدی نژاد رییس جمهور منتخب همه مردم شریف ایران و برنامه‌های او نیز مورد تایید ملت قرار گرفته است. ما نمایندگان ملت ضمن تشکر و سپاس مجدد از مردم همیشه در صحنه ایران حمایت همه جانبه خود را از رییس جمهور منتخب اعلام می داریم و به بیگانگانی که در امور کشور ما قصد دخالت دارند یادآوری می نماییم که به مقتضای مردم سالاری، احترام آرا مردم را حفظ نموده و بدانند که موضعگیری سیاسی بی منطق بطور طبیعی و در عرف دیپلماتیک بر روابط اقتصادی تاثیر منفی می‌گذارد و درنتیجه چیزی جز ضرر عاید آنان نخواهد شد.
ملت ایران انقلاب بزرگ خود را با فداکاری بدست آورد و از آن پاسداری کرده و در ادامه مسیر بسوی مقاصد متعالی نیز با صلابت ایستاده است و از این موضعگیری ها دوستان و غیر دوستان خود را شناخته و درجای خود تصمیم بایسته را اتخاذ خواهد نمود.
این بیانیه با بیش از (215) نفر امضا از ناحیه نمایندگان محترم تقدیم ملت شریف ایران شد. 12 ـ اعلام وصول یک فقره طرح و یک فقره سوال
رییس ـ اعلام وصولی ها را بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ـ طرح ماده واحده عضویت وزیر رفاه و تامین اجتماعی در شورای پول و اعتبار اعلام وصول می‌شود.
ـ سوال جناب آقای محمدحسین نژادفلاح نماینده محترم طالقان و ساوجبلاغ از وزیر محترم مسکن و شهرسازی درخصوص علت انعقاد قرارداد عمران شهر جدید هشتگرد با شرکت تعاونی برق تهران اعلام وصول می‌شود. 13 ـ استرداد یک فقره سوال و یک فقره طرح
ـ جناب آقای اعلمی نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر سوال خودشان را از وزیر محترم کشور پس گرفتند که اعلام وصول می‌شود.
ـ (11) نفر از امضاکنندگان طرح استفساریه درخصوص قانون بکارگیری معلمین حق‌التدریس، امضای خودشان را پس گرفتند که استرداد طرح بدینوسیله اعلام می‌شود. 14 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان
رییس ـ آقای موسوی راجع به تاخیرکنندگان و غایبین توضیحی دارید، بدهید.
منشی (موسوی) ـ خدمت شما عرض کنم آقایانی که صبح غایب خوانده شدند، ولی بعد با تاخیر وارد جلسه شدند عبارتند از آقایان: سیدجمال الدین ارجمند، محمدقلی حاجی ایری، سلیمان جعفرزاده، جواد سعدون زاده، سیدمصطفی سیدهاشمی، بیژن شهبازخانی، قیصر صالحی، رسول صدیقی بنابی که همه این ها در جلسه حضور پیدا کردند ولی غایب خوانده شدند.
جناب آقای شکرالله عطارزاده (40)دقیقه تاخیر داشتند که (30/1) ساعت خوانده شد. جناب آقای سیدعلی ریاض نیز یکساعت تاخیر داشتند که (30/1) خوانده شده. آقای رجب رحمنی نماینده محترم تاکستان هم بعلت بیماری و مراجعه به بیمارستان تاخیر داشتند. دیروز هم غیبت آقایان: جلالی، خوش چهره، عزیزی، پورزمان، دهقانی و موسوی (الیگودرز) خوانده شده که در ماموریت بوده اند و غیبت آن‌ها اصلاح می‌شود. همچنین آقای گرامی مقدم روز گذشته حضور داشتند، اما کارت ایشان ظاهرا ثبت نشده، اصلاح می‌شود. آقای نوروززاده در مرخصی هستند که اصلاح می‌شود. آقای حسنی نماینده محترم نایین و خانم شریعتی مرخصی استعلاجی دارند که اصلاح می‌شود.
غایبین جلسه امروز عبارتند از آقایان: عباسعلی اللهیاری ـ انور حبیب زاده بوکانی ـ سیدجلال حسینی ـ فخرالدین حیدری ـ سیدکاظم دلخوش اباتری ـ محمدهادی ربانی ـ کیانوش صادق دقیقی ـ پیمان فروزش ـ شاپور مرحبا ـ محمدعلی مقنیان و منصور یاوری.
اسامی تاخیرکنندگان جلسه امروز عبارتند از آقایان: جعفر آیین پرست (26 دقیقه) ـ حسین آفریده (25 دقیقه) ـ عطاالله حکیمی (31 دقیقه) ـ جاسم ساعدی (35 دقیقه) ـ شکرالله عطارزاده (40 دقیقه) ـ منوچهر متکی (22 دقیقه) ـ سیدقباد مرتضوی فارسانی (22 دقیقه) ـ محمدمهدی مفتح (28 دقیقه) ـ سیدحاجی محمد موحد (49 دقیقه) ـ سیدنظام مولاهویزه (یکساعت و 48 دقیقه) و مجید ناصری شاوردی (26 دقیقه). 15 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
رییس ـ با اعلام اینکه جلسه بعدی مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه (21) تیرماه 1384 در ساعت (8) صبح برگزار خواهد شد، ختم جلسه را اعلام می کنم. (جلسه ساعت 17/12 پایان یافت) رییس مجلس شورای اسلامی
غلامعلی حدادعادل | 
