شماره:41
تاریخ: 1380/02/16
پیوست:
کلاسه پرونده: 79/141
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : شرکت دوو
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‌های شماره 3705-4/30 مورخ 1377/04/16 و 57324 مورخ 1378/11/16 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی.
مقدمه: شاکی طی داد خواست تقدیمی اعلام داشته است، معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی بدون در نظر گرفتن ماده 3 قانون ثبت شرکت ها و این واقعیت بدیهی حقوقی که شعبه ثبت شده در ایران فاقد شخصیت حقوقی مستقل و مجزی از خود شرکت است و به همبن ترتیب دلیل پرداخت کمیسیون از طرف شرکت اصلی به شعبه آن در ایران برای کالایی که شرکت به ایران می‌فروشد فاقد هر گونه توجیه قانونی است. ضمن بخشنامه‌ای مقرر فرموده اند که شرکت‌های خارجی فروشنده کالا به ایران شعب خود در ایران کمیسیون می‌پردازند و لذا شعب این شرکت ها باید مالیات کمیسیون فرضی خود را به دولت ایران بپردازند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در بخشنامه دوم بدون آن که هیچ گونه دلیلی برای حدس و گمان خود در زمینه پرداخت کمیسیون به شعب شرکت‌های خارجی در ایران بیاورد حتی میزان این کمیسیون را نیز تعیین کرده که البته این میزان کمیسیون بیش از هزار درصد بیشتر از کل سود شرکت اصلی از یک معامله است. طبق قوانین اکثر کشورها از جمله قانون تجارت ایران و قانون جمهوری کره پرداخت کمیسیون از جانب دفتر مرکزی یک شرکت به شعبه خود، توزیع منافع موهوم تلقی و قابل تعقیب کیفری است. شرکت دوو کورپوریشن در ایران یک شخصیت حقوقی مستقل از شرکت دوو کورپوریشن کره نیست و به همین نمی توانند از دفتر مرکزی خود حق‌الزحمه یا کمیسیون دریافت کند و وزارت امور اقتصادی و دارایی فاقد هر گونه مجوز برای وصول مالیات از ثمن معاملاتی است که فروشندگان خارجی پرداخت می‌شود. ضمنا وزارت امور اقتصادی و دارایی با وصول مالیات بابت کمیسیون فرضی خود موجب اضرار آن دسته از شرکت‌های خارجی را که در ایران شعبه دارند فراهم نموده است. زیرا رقبای این شرکت ها که در ایران فاقد شعبه هستند می‌توانند کالای خود را به دلیل نپرداختن مالیات ارزانتر به مشتریان ایرانی بفروشد. بنا به مراتب فوق در صورت احراز مراتب مفروضه و عدم انطباق بخشنامه‌های مذکور با قانون ثبت شرکت ها و قانون تجارت به لحاظ فقدان شخصیت حقوقی مستقل و مجزای شعب شرکت‌های خارجی در ایران نسبت به اینگونه شعب ابطال و ملغی‌الاثر گردد. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 13143-91 مورخ 1379/11/12 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 31632/2118-5-30 مورخ 1379/09/27 معاون درآمدهای مالیاتی نموده است. در این نامه آمده است، قطع نظر از اینکه دادخواست مورد بحث بر مبنای استنباط شخصی شاکی از بخشنامه‌های مورد بحث تنظیم شده و متضمن مصادیق عملی نیست، لکن بخشنامه شماره 17236/ 3705-4/30 مورخ 1377/04/16 که مودی درخواست لغو آن را نموده است نه تن ها ناقض قوانین و مقررات مالیاتی جاری از جمله رای شماره 1653-4/30 مورخ 1372/02/07 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نبوده بلکه متمم و مکمل آن می‌باشد و در ضمن شقوق مختلف آن از جمله بند 6 بخشنامه مذکور به مامورین تشخیص مالیات توصیه شده که با دقت بیشتر با بدست آوردن اسناد و مدارک و توجیهات لازم مبادرت به تشخیص مالیات نمایند که این موضوع تلویحا ماموران تشخیص را به رعایت مقررات قانون مالیات‌های مستقیم در تشخیص درآمد مشمول مالیات ترغیب و مورد تاکید قرار داده است و لذا از این حیث ایراد و شکایت مودی وارد نمی باشد. مضافا اینکه در تکمیل بخشنامه یاد شده بخشنامه دیگری به شماره 30984/6177-4/30 مورخ 1379/07/03 صادر وابلاغ گردیده است که با توجه به مفاد آن در صورتی که مطالبه مالیات مطابق مقررات انجام نشده باشد نسبت به تعدیل آن یا رفع تعرض از مودی اقدام خواهد شد که هر دو بخشنامه عمدتا آموزشی و یادآوری وظایف و تکالیف ماموران تشخیص در رعایت واقعیت امر و مطالبه مالیات بر اساس اسناد و مدارک مثبت و نیز چگونگی رفع اختلاف و احقاق حق مودیان در صورت مطالبه مالیات بر خلاف موازین قانونی می‌باشد. ضمنا دستورالعمل شماره 57324 مورخ 1378/11/16 نیز به منظور اطلاع ماموران تشخیص و ایجاد هماهنگی در تعیین درآمد مشمول مالیات شعب و نمایندگی‌های موصوف با توجه به نرخ کمیسیون کالا و خدمات، جمع آوری شده توسط اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی صادر گردیده و حکم آمرانه و لازم الرعایا در تمام موارد نبوده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه مفاد بخشنامه‌های مورد اعتراض از حیث موضوع ارتباطی با ماده 3 قانون ثبت شرکت ها و مقررات قانون تجارت ندارد و مقررات قوانین فوق‌الذکر منصرف از شمول یا عدم شمول مالیات بر درآمد شرکت‌های تجاری و شعب یا نمایندگی آن‌ها در نقاط مختلف است، بنابراین بخشنامه‌های مزبور مغایر قوانین مورد استناد نمی باشد.
قربانعلی دری نجف آبادی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری