مواد 248 و تبصره 3 ماده 247 و قسمت اخیر ماده 229- منبع مالیاتی: اجاره املاک

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1633 مورخ 16/9/79

مربوط به مالیات: املاک

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 73-74-75

شماره حوزه مالیاتی: 0721

شماره سرممیزی مالیاتی: 072

اداره: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان فارس (اداره امور مالیاتی شهرستان شیراز)

تاریخ ابلاغ رأی: 23/11/1379

شماره و تاریخ ثبت شکایت: 10133/4/30 مورخ 3/12/1379

خلاصه واخواهی: اینجانب مالک مغازه‌ای در شیراز می‌باشم که از سال 1373 به اتفاق همسرم جهت امرار معاش به تأسیس دفتر تاکسی تلفنی نمودیم و شرکت‌نامه نوشته شده نیز در پرونده مشاغل ما وجود دارد و از سال 1373 به بعد برای هر دو نفر مالیات شغلی در نظر گرفته‌اند.
حوزه مالیاتی 721 از اینجانب بابت سه دانگ مغازه که با شوهرم شریک شده‌ام مطالبه مالیات مستغلات می‌نماید در صورتی که خدا شاهد است خلاف واقع می‌باشد و بنده هیچ‌گونه وجهی از همسرم دریافت نکرده‌ام هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر توجهی به اعتراض اینجانب ننموده لذا تقاضای نقض رأی صادره را دارم.

نظر به اینکه هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی پس از رسیدگی لازم درآمد مشمول مالیات سالیانه شش دانگ ملک مورد نظر را به مبلغ 2.700.000 ریال تعیین و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر علی‌رغم صدور قرار رسیدگی و احراز اینکه محل مورد بحث محل کسب مؤدی و شوهرش می‌باشد و مؤدی نسبت به سه دانگ سهم خود مشمول مالیات بر درآمد اجاره نمی‌باشد.
درآمد مشمول مالیات را به مبلغ 2.500.000 ریال برای هر سال برآورد و بر این اساس مبادرت به صدور رأی نموده است در حالی که اگر فرض بر این باشد که در مورد میزان اجاره برآوردی شش دانگ ملک اعتراض وارد نباشد با توجه به اینکه مؤدی نسبت به اجاره سه دانگ مشمول مالیات است میزان درآمد مشمول مالیات نباید از نصف مبلغ مورد رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی یعنی مبلغ 1.350.000 ریال تجاوز نماید.
مضافاً به اینکه مؤدی همواره در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی عنوان نموده به علت رابطه زن و شوهری، بابت سه دانگ مورد استفاده شوهرش هیچ‌گونه اجاره‌ای دریافت ننموده که در این حالت در صورت احراز ادعای مؤدی به حکم قسمت اخیر ماده 229 قانون مالیات‌های مستقیم، هیأت حل اختلاف مالیاتی مکلف به صدور رأی بر مبنای درآمد واقعی مؤدی بوده که به این موضوع نیز در رأی صادره توجهی نشده است.
بنابراین رأی صادره مغایر مفاد ماده 248 و تبصره 3 ماده 247 و قسمت اخیر ماده 229 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد و این شعبه رأی مورد واخواهی را به علت نقض مقررات قانونی و نقص رسیدگی نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد و صدور رأی قانونی به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید.