بـسـمـه تـعـالـی
کـلاســه پــرونـــده : 91/965 دادنامه : 118 تاریخ صدور : 1393/08/04
مــرجــع رسـیــدگــی : هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
مـوضـوع خـواستـه : اعلام ملغی‌الاثر بودن طرح و برخورداری مالک از کلیه حقوق مالکانه
شـاکــی : خانم سهیلا کریم با وکالت علی باقرپور آذریان
طرف شکایت : 1. شهرداری منطقه 6 تهران 2. کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری
گردش کـار : خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: وکیل شاکیه به موجب دادخواست تقدیمی به دیوان اظهار داشته یکباب مغازه با مشخصات مندرج در شرح دادخواست تقدیمی به موجب بند 6 صورتجلسه 137 مصوبه کمیسیون ماده 5 مورخ 1369/01/03 در طرح توسعه پارک ساعی واقع شده است لکن با وجود مضی بیش از دو دهه طرح مزبور اجرا نگردیده است و از آنجاییکه برابر تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح‌های دولتی مصوب 67 و اصلاحیه آن مبنی بر اینکه در صورت عدم اجرای طرح مصوب در مهلت قانونی 5 ساله طرح مصوب کان لم یکن و ملغی‌الاثر می‌گردد و مالک از کلیه حقوق مالکانه برخوردار می‌گردد بر همین اساس و با توجه به رای شماره 169 مورخ 1381/05/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور حکم بر ملغی‌الاثر بودن طرح مزبور و برخورداری از حقوق مالکانه شاکی را درخواست نموده.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: مشتکی عنه طی لایحه تقدیمی مثبوت به شماره 106 مورخ 1392/02/10 اجمالا چنین اظهار داشته که در خصوص تغییر کاربری ملک موضوع خواسته که یکی از قطعات شده از پلاک 5353/3526 می‌باشد ، کمیسیون ماده 5 بر اساس تقاضای مالکین آن‌ها مبادرت به طرح آن در کمیسیون و تغییر کاربری آن نموده است و با توجه به لزوم استفاده از اراضی واقع در سطح شهر جهت اجرای طرح‌های مورد نیاز شهری ، اجرای طرح‌های مصوب با حقوق مالکانه اشخاص برخورد داشته لکن حقوق مالکانه نمی تواند مانع اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی از حیث تامین خدمات و تاسیسات عمومی و مورد نیاز شهروندان و در نتیجه موجب ابطال تصمیمات قانونی اتخاذ شده در این خصوص گردد و رعایت حقوق مالکانه اشخاص و نحوه تامین آن در مواردی که اراضی و ابنیه و املاک شهری داخل در طرحی قرار گرفته به موجب قوانین و مقررات مربوطه پیش بینی و لحاظ گردیده و برغم نظر وکیل شاکی ابطال طرح به دلیل عدم اجرا پیش بینی نشده و مالک فقط از حقوق مالکانه برخوردار است ، و رای شماره 197 مورخ 1386/06/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به صراحت به این مطلب اشاره نموده و قانونگذار با وضع قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367واحدهای دولتی و شهرداری‌های ذیربط را مکلف کرده است که نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال سند رسمی و پرداخت بها یا عوض ملک واقع در طرح و اجرای طرح مصوب در مهلت مقرر اقدام نماید و انقضا مدت مزبور بشرح تبصره یک ماده واحده قانون مذکور در صورت عدم اجرای طرح‌های مصوب در مهلت قانونی حق اعمال حقوق مالکانه را برای مالکین به رسمیت شناخته است و چون هیات عمومی دیوان عدالت اداری برابر دادنامه شماره 102 مورخ 1391/02/25 حکم مقرر در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی را دلالتی بر ابطال طرح‌های عمومی در صورت عدم اجرا در مهلت 5 ساله ندانسته و فقط بر حفظ حقوق مالکانه تاکید داشته و موجبی بر ابطال طرح مصوب وجود نداشته بر همین اساس تقاضای رد شکایت مطروحه را درخواست نموده. تهیه کننده گزارش: متولی
موضوع در جلسه مورخ 1393/07/26 هیات تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع مطرح ، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد.
اعـضـا هـیـات بـه اتـفـاق آرا عـقـیـده دارنـد:
اکثریت اعضای حاضر در جلسه پس از بحث و گفتگو و بررسی این که شاکی دو خواسته را اعلام نموده است اول این که ملغی‌الاثر بودن مصوبه کمیسیون ماده 5 قانون شهرسازی و معماری را خواسته دوم این که برخورداری از حقوق مالکانه را مورد درخواست قرار داده است علی هذا با توجه به مراتب گرچه تصمیم کمیسیون ماده 5 متضمن اضافه شدن محدوده مشخص شده در تصمیم به پارک ساعی می‌باشد و این اتخاذ تصمیم به نظر می‌رسد از اختیارات کمیسیون ماده 5 نیست مع‌الوصف خط مشی اظهار نظر بر اساس خواسته شاکی تعیین می‌شود لذا ملغی‌الاثر نمودن طرح از امور مربوط به هیات عمومی به نظر نرسیده و نیز استفاده از حقوق مالکانه هم بر همین اساس قابل تشخیص در هیات عمومی و به تبع آن در هیات تخصصی نیست به همین سبب رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد مضافا این که شاکی می‌تواند برای خواسته‌های مذکور به شعب دیوان مراجعه کند رای صادره مطابق بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط ده نفر از قضات دیوان یا رییس کل دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد.
علی اصغر جعفری ورامینی-رییس هیات تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری